مطلب في رجل له ولدان أحدهما بالغ والآخر قاصر زوجهما إلخ
(سئل) في رجل له ولدان أحدهما بالغ والآخر قاصر زوجهما أبوهما ابنتين قاصرتين من أبيهما، ووقع هذا العقد في قرية من قرى المسلمين بحضور جماعة كثيرين، ثم ماتت البنتان قبل الدخول عليهما فطلب أبوهما مهرهما لتقرره بالموت من الزوجين وأبيهما فادعوا أن العقد الواقع باطل؛ لعدم ملكهما وقت العقد لحال الصداق، ولأن الولد الكبير لم يأذن لوالده في الزواج أيضا، ويريد أبو البنتين أن يقيم بينة من الحاضرين للعقد أنه ملكهما ما يفي بحال الصداق قبل العقد في مجلسه، وبقية الحاضرين في المجلس يشهدون أن هذا التمليك لم يحصل، فهل تتعارض البينتان وتتساقطان فلا يعمل بهما، وإذا قلتم بالتساقط وظهر كون الزوجين لا يملكان عند العقد حال المهر يتبين بطلان النكاح فلا يلزمهما شيء من المهر؟
(أجاب) حيث كان الحاضرون النافون للتمليك ضابطين للمجلس
لم يفارقوه بحيث يقع التمليك في غيبتهم، وكانوا صاغين لجميع ما وقع فطنين حاذقين لا ينسبون للغفلة فتعارض البينتان فلا يعمل بهما، فيرجع الحال للأولاد فإن كانوا فقراء لا يملكون حال الصداق فعقد الأب على البكر بالإجبار والحال ما ذكر باطل؛ قال ابن حجر: ولو زاد بعض الحاضرين أي على بعض صفة للمجلس قبل إلا إن احتفت القرائن الظاهرة على أن البقية ضابطون له من أوله إلى آخره وقالوا: لم نسمعها مع الإصغاء إلى جميع ما وقع، وكان مثلهم لا ينسب للغفلة في ذلك فحينئذ يقع التعارض كما هو ظاهر؛ لأن المحصور يعارض الإثبات الجزئي كما صرحوا به وإن علم بطلان العقد، وثبت ما ذكر فلا يطالب الأولاد ولا الوالد بشيء لما علم، والله تعالى أعلم.