مطلب في رجل تلقى حصة بد عن أبيه إرثا إلخ
(سئل) في رجل تلقى حصة بد عن أبيه إرثا تصرف كل منهما في الحصة تصرف الملاك مدة تزيد على خمسين سنة، ثم إن ولد المشتري أي المتلقي للحصة باعها لآخر، وتصرف فيها المشتري كذلك نحو سبع سنين، ثم إن وارث البائع الأول يدعي أن هذه الحصة لم تكن بيعا، وإنما كانت رهنا تحت يد من ذكر، ويدعي أن معه بينة تشهد على إقرار البائع بعد البيع أنها رهن فهل يعمل بهذه البينة؟
(أجاب) حيث وجد التصرف المذكور بلا معارض كان ذلك دليلا على الملك وهو أقوى دليل يدل على الملك فلا تقبل شهادة الشهود بذلك الإقرار الواقع من البائع بعد البيع؛ لأنه لا ملك له فيه، ولا يصح إقراره بالرهن بمال الغير لأنه انتقل لآخر على أن إقراره بالرهن يقتضي الفساد والمشتري يدعي الصحة، والمدعي لها مقدم على مدعي الفساد كما صرح به أئمتنا في باب التحالف، والحاصل أن المقر لو كان حيا، وادعى هذه الدعوى لا تقبل منه لوجود التناقض الواقع منه وهو التصرف المذكور والإقرار بالملك والبيع، فكيف بالشهود الناقلين عنه؛ لأن غاية شهادتهم إثبات الإقرار وهو لا يعمل به لو صدر منه حيا،، والله تعالى أعلم.