مطلب في رجل باع ثورا ثم ادعاه رجل ذمي إلخ
(سئل) في رجل باع آخر ثورا، ثم ادعاه رجل ذمي بأنه من حاكم أخذه نهبا وألزمه بثمنه، ومع البائع بينة شرعية أنه ثوره ابن بقرته فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) دعوى الذمي المذكور غير صحيحة؛ لأن يده على الثور إن ثبتت ليست يدا شرعية تسمع منها الدعوى، فإن فرض أنه ادعى دعوى صحيحة هو أو غيره، وأقام البائع بينة أنه ثوره باق على ملكه إلى عقد البيع من المشتري، وأقام المدعي بينة أيضا سقطتا فإن صدق المشتري أحدهما فالثور له، وله أن يحلف لكل يمينا ويبقى تحت يده بأن أقام الذمي بينة فقط بعد الدعوى الصحيحة فالثور له إن لم يعارضه المشتري وإلا أقام بينة أيضا قدمت على بينة الذمة؛ لأنه واضع اليد وهي مرجحة إذا أقامها بعد بينة الذمي الخارج، وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا، وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من مشتر أو غيره ترجحت بينته بيده، والله أعلم.