فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب رجل قتل لإنسان فرسا بإقراره إلخ

ج ٢ · ص ٢١٥

مطلب رجل قتل لإنسان فرسا بإقراره إلخ

(سئل) في رجل قتل لإنسان فرسا بإقراره، ثم أتفق مع صاحبها على أن يحلف له ويسمي رجالا ليس لهم دخل في قتلها، فحلف وسمى رجالا بحسب ضلاله وزعمه، فألزم الرجل عند أقوام لا يؤمنون بيوم الحساب، بل نبذوا الحق وراء ظهورهم، واتبعوا أهوية أنفسهم فغرم كبير المسمين لصاحب الفرس حصة من قيمة الفرس، فهل ما ذكره صحيح مطابق للشريعة الغراء، وإذا قلتم لا فهل يجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر على الفاعلين كذلك، ويمنعهم من غيهم وضلالهم، وهل للكبير الغارم الرجوع على الآخذ منه أم كيف الحال؟

(أجاب) اعلم أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وتنبيها لأقوام غافلين، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء ونجاتا للعالمين، وقال الله تعالى فيه: {

ما فرطنا في الكتاب من شيء} وقال تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾ وقال أيضا: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ وقال أيضا: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم﴾ وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار إذا علم ذلك ظهر أن ما ذكره من براءة المقر، ومؤاخذة المقر عنه ليس من الشريعة الغراء من شيء، وأنه ضلال وبهتان وافتراء على الله تعالى، وحرمان

ج ٢ · ص ٢١٦

ومنابذة للشريعة الغراء، وخذلان يجب على كل من يؤمن بالله ويوم الحساب منابذة القائلين بذلك، والعاملين به في كل وجه وباب؛ لأنه أمر مبتدع وفسق مخترع لا يقول به أحد من أهل الكتاب ولا من الجاهلية، وغيرهم من ذوي الألباب، ولا يساعده عقل ولا نقل في كتاب، فالله حسيب العامل به ومحمد صلى الله عليه وسلم خصيمه وقصميه، وكيف يحل لمالك الفرس أخذ هذا المال ممن لم يجن ولم يقترف الذنب والخطيئة، ويترك المقر والجاني فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا شيء يجب التنبه له غفل عنه الناس أجمعون، وهو أنهم إذا سمعوا بهذا الأمر تساهلوا فيه، ولم يبالغوا في إنكاره مع أنه من أعظم ما يجب إنكاره ومعارضة فاعله وإضراره؛ لأنه نقض للشريعة حكما، وإبطال لها نثرا ونظما فتأمل واعتبر أيها الخائن الخاسر المعادي لله في دينه، ولنبيه في شرعه وتبيينه فلا تجوز المطالبة بهذا المال ولا العمل به، ويجب رد ما أخذ من الرجل الكبير عليه، ويجب على كل ولي أمر من قاض أو حاكم المنع من العمل بهذا الأمر الفظيع القبيح الوضيع، وتخليص مال الرجل وإيصاله له فما مآل المبتدع لهذا الأمر، والمؤيد له عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا وبار ودمار وخيبة وخسار وغضب الجبار، ثم العار والمصير إلى النار وبئس القرار، والله تعالى أعلم.