مطلب في رجل دلال للمسلمين وغيرهم دفع له رجل ذمي إلخ
(سئل) في رجل دلال للمسلمين وغيرهم دفع له رجل ذمي بغمة ليبيعها له فظهرت أنها مأخوذة بالسرقة بعد بيعها لرجل مصري، فرجع المصري على الدلال بالثمن، فهل للدلال الرجوع على الذمي بالثمن، وإذا امتنع من الدفع فهل لحاكم العرف تعزيره بما يليق وإذا كتب عليه حجة لكونها بالقهر والجبر يعمل بها؟
(أجاب) نعم له الرجوع عليه بالثمن فإن دفع بنفسه فذاك وإلا رفعه الدلال لحاكم الشرع ليأمره بعد الإثبات بالدفع، فإن امتثل لحكم الشرع كان له ذمة وعهد وإلا فلا ولحاكم العرف أيده الله تعالى زجره وتنكيله بما يليق بعناده وفساده، ولا يعمل بحجة مخالفة للشرع القويم، ولا سيما مع الإكراه المنابذ للشرع المتين، والله تعالى أعلم.