فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب إلخ

ج ٢ · ص ١٩٩

مطلب في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب إلخ

(سئل) في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب بخمسة عشر قرشا، ثم اتفق الثلاث شاهين وقنديل ومحارب، وباعوا نصف ما بأيديهم لسلمان على أن يعملوها بدا بحجره وخشبته وجميع لوازمه، ثم قنديل الآن ينازع محاربا وينكر البيع، وعليه بينة شرعية تشهد لمحارب بأنه اشترى نصف الحصة وله نحو خمسة

ج ٢ · ص ٢٠٠

عشرة سنة يتصرف فيها من غير منازع فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) حيث وجدت البينة الشرعية أن كلا من شاهين وقنديل باعا نصف المغارة لمحارب فلا يجوز لهما ولا لأحدهما معارضة محارب بوجه؛ لأن البيع عن تراض، فيجب على قنديل أن يسلم البيع لمحارب لوجود البينة الشاهدة له بذلك على أن تصرف محارب هذه المدة المذكورة يقتضي عدم صحة منازعة قنديل له، على أن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة فالدعوى من قنديل باطلة لثلاثة أوجه: أحدها: البينة. والثاني: التصرف المذكور. والثالث: مضي المدة المذكورة والله أعلم.