مطلب في وكيل عن طائفة الأرمن إلخ.
(سئل) في وكيل عن طائفة الأرمن الذمية القاطنة ببيت المقدس مأذون له بالتصرف في مصالحهم ووفاء ديونهم وقضاء حوائجهم، وفي لوازم عرفية عليهم للحكام وغيرهم بموجب حجج وتمسكات شرعية وفرمنات شريفة، استدان من رجل مبلغا معلوما وقضى به دينا عليهم، وكتب للرجل بذلك تمسكا بخط عربي وشهود مسلمين، فهل إذا عزل هذا الوكيل القابض لذلك المبلغ وقام مقامه غيره يجب عليه وفاء هذا الدين، ولا ينفعه التعلل بكون التمسك المذكور ليس مختوما بختم الدير؟
(أجاب) نعم يجب على الوكيل القائم مقام المعزول وفاء الدين المذكور لأخذه له في مصالحهم وقضاء دينهم، فإن امتنع من الوفاء ألزمه حاكم الشرع بذلك أخذا مما ذكره العلماء في مشايخ القرى المنصوبين عليهم بأنهم لو بذلوا مالا في مصالح القرية الضرورية كان لهم الرجوع على أهلها، فكيف بهذا الوكيل الدافع للمال المأخوذ في قضاء الدين.
وأما ما تعلل به من كون التمسك غير مختوم بختم الدير فهو تعلل باطل بإجماع المسلمين، إذ شرعنا المطهر يأبى ذلك إذ لم يعول إلا على الشهود العدول، فحيث وجدوا وجب على حاكم الشرع العمل بهم، ولا عبرة بختوم أهل الإسلام فكيف يعمل بختوم الكفرة اللئام ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، والله تعالى أعلم.