مطلب في ثلاثة إخوة بينهم أرض إلخ.
(سئل) في ثلاثة إخوة بينهم أرض وعقار مشترك عين أحدهم حصة من العقار وطلبها من أخويه نظير حصته فأعطاها إياه ورضي بها وتصرف فيها نحو عشر سنين، وقد باع الأخوان حصته مع ما بقي بيدهما لآخر، وتصرف المشتري فيها بالبناء وغيره، فهل ما تراضيا عليه مع أخيهما وبيعهما للأجنبي صحيح وليس له الرجوع على المشتري ولا على أخويه؟
(أجاب) قال في العباب: وللشركاء الكاملين القسمة بأنفسهم أو بغيرهم وهو وكيل لهم، فلا يشترط فيه إن لم يحكموه ما يشترط في منصوب الإمام، فحيث رضي الأخ والأخوان بما أخذه الأخ صار ذلك حقه، فليس للأخوين معارضته وليس للمشتري له أيضا معارضتهما وصح بيعهما للرجل المذكور وليس للأخ معارضة المشتري؛ لأنه لا حق له في ذلك لرضاه بما أخذه من الحصة ورضاهما بما بقي لهما، فتصرفهما صحيح في حصتهما، وتصرفه صحيح في حصته، والله أعلم.