كتاب القضاء
(كتاب القضاء)
(سئل) في رجل وجه له قاضي القدس الشريف وظيفة تولية بالمحلول واقعة تحت قضائه، وله عليها سلاطة المنع والإبقاء حسبما أذن له من جانب موكله حضرة السلطان، نصره العزيز الرحمن، فأرسل من بريد الموجه عنه بالمحلول فوجهت له براءة سلطانية، فهل يعمل بالتوجيه لمن بيده تقرير القاضي، حيث كان مأذونا له من جانب السلطان، نصره الله تعالى، ولا عبرة لمن في يده البراءة السلطانية، ويثاب الحاكم الشرعي على إجراء الحق لأهله ومنع المتصرفين لغير ذلك، وهل هذا الحكم مختص بأئمة الشافعية أو الحنفية؟
(أجاب) قال في المناوي في تسهيل الوقوف على أحكام الوقوف فرع أفتى بعضهم فيما لو تعارض تقرير الناظر الخاص والعام بتقديم الأول، وقيده غيره بما إذا لم يعلم السابق والأقدم، وهو يريد أن للحاكم التقرير في الوظائف مع حضور الناظر الخاص وأهليته ويرده عدهم من القواعد إن الولاية الخاصة أقوى من العامة، قالوا: ومن ثم لا يتصرف القاضي مع حضور الولي الخاص وأهليته.
إذا علمت ذلك علمت أن تقرير القاضي مقدم هنا لأمرين: الأول: من جهة سبقه فلا ينقض ما وقع منه من الأحكام لرفع الثقة بأحكامه لو رفعت الثاني كونه خاص الولاية، ونظره فيها أقوى وأبلغ فحكمه مقدم وتقريره مقوم. انتهى.
وبهذا أفتى علماء الحنفية للدرك الذي قلناه، والوجه الذي أبديناه، وأظن أن هذا الحكم لا يخالف فيه أحد من الناس حيث صادف تقريره الخاص أهلا ومحلا، والله تعالى أعلم.