فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب فيما وقع من نذر شيء لمسجد أو لنبي أو ولي. إلخ.

ج ٢ · ص ١٧١

مطلب فيما وقع من نذر شيء لمسجد أو لنبي أو ولي. إلخ.

(سئل) فيما يقع في بعض النواحي من نذر شيء لمسجد أو لنبي أو ولي كالسيد علي بن عليم، فهل يصح هذا النذر.

(أجاب) عبارة العباب ومن نذر زيتا أو شمعا ليسرج به مسجد أو غيره، أو وقف لذلك شيئا يشترى من ريعه صح إن انتفع به مصل أو نائم أو غيرهما ولو نادرا.

ومثله ما يتقرب ببعثه إلى القبر المعروف بجرجان، وما جمع هناك قسم على جماعة معلومين، وفي ابن حجر في آخر باب النذر، ومنها أي: نذر القربة التصدق على ميت أو قبره إن لم يرد تمليكه، والمراد العرف بأن ما يحصل له يقسم على نحو فقراء هناك، فإن لم يكن عرف بطل، قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به. انتهى.

فإن لم يقتض العرف شيئا، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها، وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها، خلافا لما يوهمه كلامه. انتهى.

وأصل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لعثمان بن: "طلحة يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف" فيؤخذ من ذلك، إما لخدمة المساجد الثلاث والأولياء الذين ينذر لهم، وكذلك الأنبياء الكرام إذا نذر لهم أحد، يجوز لمن يقوم بمصالحهم كالأماكن اللذين هم فيها إذا اشتهرت بهم، والله أعلم.