فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب رجل سرقت داره فأحضر رجلا من قرية لمجلس الشرع إلخ

ج ٢ · ص ١٥٣

مطلب رجل سرقت داره فأحضر رجلا من قرية لمجلس الشرع إلخ

(سئل) في رجل سرقت داره فأحضر رجلا من قرية لمجلس الشرع، فأقر بأنه سرق الدراهم، وفلان وفلان وسماهم، فأنكر فلان وفلان وفلان فما الحكم الشرعي والحالة هذه؟

(أجاب) الدار اللازمة للرجل المقر عملا بإقراره ولا عذر لمن أقر، والإقرار من أقوى الحجج الشرعية؛ لأنه شهادة المرء على نفسه، وقام الإجماع على العمل به، والأصل فيه قبل الإجماع آيات؛ كقوله تعالى: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم﴾ وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار وأخبار لخبر الصحيحين " اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " وهو مقتضى القياس، وأما المنكرون فلا يلزمهم شيء لعدم المستند الشرعي، ولا تصح شهادة الرجل المقر عليهم؛ لأمور منها الدفع عن نفسه، ومنها المبادرة بالشهادة، ومنها أنه فاسق بإقراره بالسرقة والله أعلم.