مطلب: في رجلين باع كل منهما داره .. إلخ.
(سئل) في رجلين باع كل منهما داره لآخر، ثم بعد مضي مدة ندم أحدهم على البيع وأراد أن يفسخ البيع ويرجع إلى داره فامتنع الآخر، وقال: لا أفسخ البيع ولا أخرج من داري، فتجاهى عليه بأهل البلدة ليخرجوه من الدار، فلما جاءوا إليه ليخرجوه منها حلف بالطلاق الثلاث أنكم إن أخرجتموني من هذه الدار لا أسكن بلدكم أبدا في عمري، ثم استفتى الرجل الآخر مفتي الشرع في أصل
البيع فأفتاه بأن هذا البيع باطل، وعلل بطلانه بأن البلدة وبيوتها ودورها للسلطان وللأستاذ من جهة السلطان، فجاء إليه ليخرجه من الدار، فهل إذا أخرجه منها يقع عليه الطلاق، وهل له وجه مخلص له من طلاق.
(أجاب) نعم حيث كانت البلدة من أراضي بيت المال فالبيع لا يصح، لا كما ذكره المفتي بل لعدم ملك البائع أو ولايته على المبيع لأنها لجميع المسلمين، والتصرف فيها للسلطان، وإذا خرج الرجل بأمر الشرع لا بأمر أهل البلد فلا يقع عليه طلاق وإن سكن بلدهم لعدم وجود المعلق عليه وهو إخراج أهل البلد، والله أعلم.