مطلب: رجل من المغاربة بيده حاكورة .. إلخ.
(سئل) في رجل من المغاربة بيده حاكورة وقف بالحكر المعين لجهته يدفعه كل سنة للمتكلم عليها هو أجرة المثل أوجد فيها غراسا وبناء أخرجت من يده بغير حق تشاجر مع جماعة من المتكلمين على الوقف فحلف قائلا: علي الحرام أني ما أقبل الحاكورة منكم، فهل إذا حكم الحاكم الشرعي برجوعها إليه بالوجه الشرعي ولم يقبلها من المحلوف عليهم بل من الحاكم المذكور لا يحنث في يمينه.
(أجاب) هذه الصيغة كناية طلاق فلا يقع بها إلا بنية الإيقاع، وعلى فرض وجودها إذا أخذها من غير المحلوف عليهم لا يقع عليه طلاق لعدم وجود المعلق عليه، والله أعلم.