فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب هل يجوز الخروج على ولاة الأمور ولو جاروا

ج ١ · ص ٧٣

مطلب هل يجوز الخروج على ولاة الأمور ولو جاروا

(سئل) هل يجوز الخروج على ولاة الأمور وعدم طاعتهم فيما يأمرون وينهون عنه، ولو كانوا جائرين في حكمهم وأمورهم؟.

(أجاب) يحرم الخروج على ولاة الأمور لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وتجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم تخالف حكم الشرع، وإن كان جائرا؛ لخبر: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وفى خبر: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد» المعنى: أطيعوا أولي الأمر ولو كان على سبيل الفرض والتقدير عبدا؛ لأن العبد لا يكون واليا، ويجوز أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله، حتى توضع الولاية في العبد، فإذا كان فاسمعوا وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته؛ ليلا يؤدي عدم الطاعة إلى فتنة صماء عمياء لا دواء لها ولا خلاص منها، وقد تكاثرت الروايات عنه - صلى الله عليه وسلم - أن أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور إنما هو في طاعة الله تعالى؛ لقوله صلى الله علية وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» وخطب عمر بن عبد العزيز حين استخلف فقال في خطبته: أطيعوني ما أطعت الله تعالى، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، والله تعالى أعلم.