فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

مطلب: فصل فيما يمنع النكاح من الرق: السيد إذا زوج جاريته لعبده وهرب العبد لا يحل للسيد أن يطأها ما دامت على ذمة العبد.

ج ٢ · ص ٥٧

مطلب: فصل فيما يمنع النكاح من الرق: السيد إذا زوج جاريته لعبده وهرب العبد لا يحل للسيد أن يطأها ما دامت على ذمة العبد.

(سئل) في سيد له عبد وجارية، زوج عبده لجاريته ثم هرب العبد وبقيت الجارية، فهل للسيد أن يطأ الجارية، والحال أن العبد لم يطلقها.

(أجاب) لا ريب أنها ما دامت على ذمة زوجها العبد لا يجوز للسيد أن يطأها لتحريمها عليه بعقده لعبده عليها وطريق حلها له أن يعتقها ثم تختار هي فسخ نكاح العبد وتنقضي عدتها من العبد وهي نصف عدة الحرة ثم يعقد عليها السيد بنكاح ومهر أو يعتقها ثم يهبها العبد فيفسخ نكاحها ثم تنقضي عدتها ثم يعقد عليها ولا يحل له بغير ذلك إلا إن ثبت موت العبد أو طلاقه لها مع انقضاء العدة فتحل له من غير عقد بملك اليمين، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٥٨

(فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات)