مطلب: لو أنفق على الزوجة مبلغا ثم ماتت ما الحكم فيه .. إلخ.
(سئل) في رجل اسمه حسين طلب من أخيه ابنته ليتزوج بها على عادة أهل البر فسمح له بها فذهب ليوسف وتزوج منه أخته بمهر معلوم، ثم إن أخا حسين واسمه حسن زوج ابنته لأخي يوسف بعقد ومهر، ثم إن حسنا ذهب إلى علوان وطلب ابنته ليجعل مهرها أيضا في مقابلة مهر زوجته أخت يوسف فسمح له بذلك ثم وكله في زواجها من أخي يوسف، ثم ماتت بنت حسن وقد اتفق حسين ويوسف أن يعينه في ثلث مهر أحد البنتين فدفع له حصة ولم يدفع الباقي لموت بنت حسن، فما الحكم الشرعي في ذلك.
(أجاب) هذا الاتفاق الواقع وكذا إعطاء البنات كله باطل فلا يطالب حسين بمهر بنت أخيه وإنما
يطالب به زوجها وهو أخو يوسف لأن الصداق على من أخذ بالساق، فلما ماتت رجع لأخي يوسف نصفه في الميراث لكونها لا ولد لها والنصف الثاني لورثتها وبنت علوان ليس لها ولا لوليها أن يطالب حسينا بشيء لأن ما وقع بينهما باطل، لأن الحرائر لا يملكن بالهبة فلها أو لأوليائها مطالبة زوجها العاقد عليها بالمسمى إن كان صدر لها مسمى في العقد وإلا وجب لها مهر مثلها من نساء عصبتها كأختها وبنت عمها وعمتها، وأما أخت يوسف فلها أو لوليها أن يطالب حسينا بما وقع لها من المسمى، فإن لم يكن مسمى فلها مهر مثل عصبتها كما مر، وأما إعانة يوسف له فهو وعد لا يلزم الوفاء به، والله أعلم.