AUTO أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[قوله قرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة] لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم هذا قصدا منه برؤية أبي ذر ليسمعه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لعله كشف عليه شيء من أحوالهم فاتفق إتيان أبي ذر في زمان قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما سمع أبو ذر هذا ولم يكن هناك أحد يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أبو ذر وجلس مفكرا في نفسه لعلي أذنبت ذنبا أو نزل في شيء، ثم إنه لم يطق أن يصبر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هم فداك أبي وأمي فقال [هم الأكثرون] والمراد بذلك أصحاب النصب أي نصاب المال من النقدين وغيرهما، وقد صرح بالمال الناطق بعد ذلك فالظاهر أن يراد بالأول الصامت، وفي ذلك تأييد لما ذهب إليه (¬1) الإمام من أن الدراهم الكثيرة
# والمال الكثير هو النصاب لا دونه لكنه يخدشه أن الواقع في الحديث صيغة التفضيل فلا يتم الاستدلال على الكثير (¬1) نعم يستدل بذلك على لفظ الأكثر فليسأل، ولعل الجواب أن التفضيل غير مقصود لما أنه قد ورد في تلك الرواية بعينها في طريق آخرهم المكثرون فلما كان كذلك كان المراد بهما واحدا مع أن الاستدلال بالرواية الثانية التي ذكرناها تام لا محالة وأيضا فالكثرة عند الشرع علم اعبتراها بالنصاب بهذه الروايات.
[قوله إلا من قال هكذا وهكذا فجيء بين يديه وعن يمينه وعن شماله] في ذلك تأييد لما ذهب إليه الإمام من أن الفضل على قوت يوم في أداء الزكاة خلاف الأولى وجه التأييد أن النصاب لما كان أقله مأتى درهم فزكاته لا تكون إلا خمسة دراهم فكيف يمكن نشره في يمينه وخلفه وشماله وبين يديه إذا أعطى كل فقير زائدا على قوت يوم لا أن يكون (¬2) فقيرا ذا عيال فإعطاؤه القدر الكثير
# إعطاء لكل مسكين بقدر القوت.
[قوله أعظم ما كانت وأسمنه] أي على أحسن هيئاتها التي كانت عليها في الدنيا لأنه كان يضن بها ويفرح في هذه الحال أكثر من ضنه وفرحه في غير ذلك فيجازى به في تلك الهيئة و [قوله كلما نفذت إلخ] في بعض (¬1) الروايات كلما نفدت أولاها عادت عليه أخراها توجيهه أن يعتبر الأول من الجانب الأخير إذ الأول والأخير اعتبار فإن اعتبر وضع القدم (¬2) كان أولاها من الجانب المتقدم وإن اعتبر العد فالأكثر كون السائق خلفها فيعتبر الأول من جانبه وفي جانبه أولاها هي أخراها في وضع القدم.
قوله [حتى يقضي بين الناس] يعني أن وطيها إياه ينتهي بانتهاء القضاء فبعد ذلك إن كان إنكاره بقلبه أيضا جوزى بإحراق قلبه في نار جهنم وإن كان مقتصرا على ظاهره فحسب بأن كان معتقدا فرضيته فلعل الله يعفو عنه ويقتصر على تخريب ظاهره جزءا على إنكاره في الظاهر.
[قال الأكثرون أصحاب عشرة آلاف] إنما اضطر (¬1) إلى هذا لأن الوعيد المذكور يحقق أن هذا ليس في الإعطاء التطوع فكان فرضا ومقدار الفرض لا تبلغ إلى حد ينشرها في جميع جهاته إلا أن يكون قد ملك عشرة آلاف دراهم وأنت تعلم ما بينا في توجيهه (¬2) فالظاهر (¬3) أن هذا تفسير للمكثرين في بعض الأحوال يعني أن المكثر قد يطلق على هذا المعنى أيضا.
[قوله إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك] واستدل بهذا الحديث من أنكر وجوب الأضحية قلنا فيلزم أن لا يجب صدقة الفطر مع أنكم قلتم بفرضيتها فما هو جوابكم فهو جوابنا، ويمكن أن يقال إن معناه قد قضيت ما عليك من الزكاة (¬4) أو من نققات التطوع أو أديت ما ورد الوعيد بتركه أو قضيت ما عليك
# ما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله ﴿ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم﴾
الآية، أو يقال إن قوله ذلك كان قبل وجوب الفطرة (¬1) والأضحية أو المراد قضيت ما وجب بالكتاب، وإن كان بعض ما وجب بالسنة باقيا بعد، والحق في الجواب أن هذا بيان للحقوق التي تجب بنفس المال ولا تحتاج في وجوبها إلى سبب آخر بل سبب وجوبها المال فقط، وإن شرط في ذلك شيء آخر وليس هذا إلا الزكاة، وأما صدقة الفطر والأضحية فإنما وجوبهما مضاف إلى سبب آخر وإن كان المال مشروطا فيهما فإن الأضحية لو تعلق وجوبها بنفس المال كالزكاة لما ساغ للمالك أن يأكل منها كالزكاة بل الواجب فيها هو الإراقة بعارض الضيافة وهو حاصل بالذبح فيجوز الأكل بعد ذلك منها لعدم تعلق القرية بعين اللحم فهلا أنكر الشافعية بذلك الحديث وجوب نفقة الزوجات والولد الصغار والأبوين المحتاجين والأقرباء الآخر إذا كانوا محتاجين غير قادرين على الكسب وهو غني وهلا أعفاهم عن الحج والصوم والصلاة فإن كلمة ما عامة وتخصيصه بالمال خلاف الظاهر.
[وقوله إلا أن تطوع] مثل ما (¬1) ذكرنا فيما تقدم.
[قال كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل] كان ذلك حين منعوا (¬2) عن السؤال من غير حادثة نجمت أو واقعة وقعت، وكان السبب في ذلك مبالغتهم في السؤال عما لا يغنيهم وكان ذلك لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق الذي لا يتصور عليه مزيد وكانوا بعد المنع يحبون أن يسأل أحد فيسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ولم يمنع الأعراب ومن أتى من بعد فإنهم كانوا مرخصين في المسألة ما شاؤوا مما وقع ولم يقع وذلك لما في الإتيان لمسألة مسألة من الحرج عليهم وقيده بالعاقل لأن من لا يعقل فلعله يفعل شيئا يسوء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه ولأن غير العاقل ليس في سؤاله كثير فائدة لأنه لا يسأل إلا على قدر فهمه، وكان من جملة دلائل عقل هذا السائل أنه لم يعتمد في اعتقاديات مذهبه وأصول أعماله على خبر الواحد وأنه جيء بين يديه صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر في تحليفه الأول ما ذكر به المحلوف عظمة شأنه وجلال كبريائه حتى لا يقدم على الحلف الكاذب باسم الرب تبارك وتعالى الذي هو شأنه ثم لما أقر برسالته اقتصر على الحلف بالمرسل، ولم يحتج إلى ذكر خلق تلك المخلوقات العظام ثانيا وإنه لما علم أن الرسالة لا يثبت أمرها إلا بشهادة ملك ولا يمكن رؤيته في صورته وإذا تصور بصورة بشر فمن أين الاعتماد على أنه ملك فاقتصر على التحليف لأنه لم يجد إلى الإشهاد سبيلا ولقد علمت بذلك أن الاعتماد والحكم على الحلف واجب عند انتهاء البيئة وأنه وثب بعد سماع ذلك وتقريره ولم يلبث لئلا يقع لبث في تبليغ ما أرسله قومه لتصديقها ووكلوه من
# جانبهم كافة لتحقيقها ولئلا يكون طول جلوسه ثقلا عليه صلى الله عليه وسلم وظنه ذلك بنفسه لحقارتها عنده لا يستلزم أن يكون كذلك في نفس الأمر أيضا.
[فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن] المراد بذلك أن لا أتصرف بزيادة ولا نقصان في تبلغيها أو المراد لا أنقص ولا أزيد في أركانها وواجباتها وأفعالها التي علمتنيها، ولا يبعد أيضا أن يقال لا أزيد ولا أنقص عن هذه الأركان الأربعة أو لا أزيد ولا أنقص على هذه في اعتقاد وجوب العم بها أو لا أزيد على هذا معتقدا بوجوب الزيادة وكذا في شق النقصان غاية الأمر أنه يلزم القول بعدم إقراره التطوعات في جميع (¬1) ذلك ولا ضير فيه، لأن هذه الأفعال كافية في دخول الجنة وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والتطوع لرفع الدرجات ولم يذكره.
[وقوله إن صدق الأعرابي] أي بلغه كما قال أو فعله كما قال دخل الجنة لأنه بلغه غيره، فالظاهر أنه لا يتركه أيضا.
[قوله قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق] هذا دليل لما قال الصاحبان من عدم وجوب الزكاة في الخيل (¬2) ومن أقوى أدلة الصاحبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
# لم يبين مقدار نصاب الخيل ولا مقدار الواجب فيه علم أنه لا زكاة فيها وإلا فكيف يتصور عنه صلى الله عليه وسلم أن لا يذكر هذا النوع مع كثرة (¬1) احتياجهم إليه ولم يخل عن استعماله زمان عسر ولا يسر والجهاد ماض إلى يوم القيامة وعلى هذا المذهب قرائن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمشى في أكثرها تأويل ولا جواب (¬2) فالظاهر أن الذي ذهبا إليه هو الصواب، مع أنه لا شك أن الذي اختاره الإمام أحوط المذاهب وعليه قرائن (¬3) أيضا من الروايات، وما ورد من الروايات المشعرة بعدم وجوب الزكاة فهي عند الإمام محمولة على خيول الركوب أو الغير السائمة وما يشعر منها بالوجوب فيها فهي عند المنكرين محمولة على ما إذا كانت للتجارة، فالزكاة فيها إذا على حساب أموال التجارة والعروض.
[قوله حتى قبض فقرته بسيفه] وفي العبارة تقديم وتأخير والأصل أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض وفرضيته الزكاة قيل في السنة الثانية من الهجرة، وقيل الثالثة وقيل فرض الصوم في الثانية من الهجرة والزكاة في الثالثة، وقيل على العكس، وقيل غير ذلك وأيا ما كان فالعمل قبل الكتابة يجوز أن يكون على هذا إلا أنه كان غير منصوص عليه عند عمال
# الصدقة بالكتابة بل كانوا يعلمون ويعملون بقوله صلى الله عليه وسلم.
[قوله ففيها حقتان إلى عشرين ومائة] وعلى هذا اتفق العلماء من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، وأما قوله ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون هذا عند الشافعي رحمه الله (¬1) وأما عند الإمام فالواجب استئناف الفريضة بعد العشرين ومائة، ووجه ذلك زيادة (¬2) هذه العبارة التي أخذ بها الإمام في بعض الروايات، ولعل الشافعي رحمه الله لم تبغله أو لم يعتبرها.
[ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعي هذا أن الحكمين يجب الامتثال بهما على المالك وعلى المصدق ومعناهما إذا كان خطابا للمالك أنه لا يجمع بين متفرق مثل أن يكون لرجلين ثمانون شاة لكل أربعون، فأرادوا أن يجمعوهما لكيلا تجب فيا شاتان بل يجزيهما واحدة فنهاهما عن ذلك وأما معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع مثل أن يكون لرجل سبعون شاة فخاف أن يأخذ المصدق منها شاة ففرقها اثنين في كل قطيع خمس وثلاثون، وأظهر المالك لكل قطيع مالكا على حدة فلا يأخذ منها لقلتها عن مقدار النصاب ومعنى قوله مخافة الصدقة مخافة كثيرة الصدقة أو مخافة وجوب الصدقة، وهذا علة للنهيين جميعا وأما إذا كانا نهيين للمصدق فمعنى قوله لا يجمع جمع مالين كل منهما لا يبلغ النصاب على حدة، ومعنى قوله لا يفرق بين مجتمع كأن يكون لرجل مائة وعشرون شاة ففرقها المصدق ثلاثا ليأخذ في كل أربعين شاة وقوله مخافة الصدقة معناه مخافة قلة الصدقة أو مخافة أن لا تجب الصدقة لو لم يفعل ذلك.
[وقوله فإنهما يتراجعان بالسوية] أي على قدر حصصهما [وقوله ولا ذات عيب] أي الذي يضر بنقصان القيمة.
[وفي كل أربعين مسنة] أشار بأول الجملة من الحديث إلى أخذ المسن ههنا أيضا والتفاوت بين الذكر والأنثى من الغنم في أداء الزكاة هدر لأن الشرع أمر بإيتاء الشاة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شاة شاة واسم الشاه يتناولهما وكذلك البقر والجاموس لإهدار تفاوت ما بينهما، ولعل ذلك في عرفهم لعدم استعمالهم بذكور البقر (¬1) وأيا ما كان فيجزى فيهما الذكر والأنثى سواء وأما الإبل فلم تؤمر فيها إلا بأداء الإناث فإن أدى الذكر منها لم يجز عن (¬2) الزكاة إلا أن تبلغ (¬3) قيمته الواجب فيجزى به لذلك فكأنه أدى القيمة لا نفس الإبل.
[قوله عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله] أشاروا إلى تغليط هذا والترمذي أيضا يؤمى (¬4) إلى ذلك والظاهر أنه يدل بإعادة الجار قوله [ومن كل حالم دينار] هذا ليس مبنيا على أن الجزية على هذا القدر وإنما كان الصلح على ذلك ولذلك ورد في بعض طرق هذه الرواية من كل حالم وحالمة مع اتفاق العلماء قاطبة أنه ليس على المرأة (¬5) جزية ومذهبنا منقول عن عمر وعلي وعثمان وغيرهم والتفصيل في الهداية في باب الجزية ومذهب الإمام (¬6) في ذلك أن يؤخذ من
# الفقراء درهم في كل شهر ومن الغنى أربعة في كل شهر ومن المتوسط درهمان في كل شهر والدينار عشرة دراهم عند الإمام، وهذا الذي نأخذ من فقراءهم يفضل على قدر الدينار فكيف بالذي نأخذ من أغنيائهم فلا مصير إلا إلى الجواب الذي ذكرنا وهذا ثابت بتاريخ الثقات وبالحديث الآخر [أو عدله معافر] نوع من الثياب يجلب من اليمن.
قوله [فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله] هذا أول ما يجب على العاقل وبهذا يثبت وضع كل شيء في مرتبته من التقديم والتأخير [قوله فإن هم أطاعوا لذلك] وإن لم يطيعوا ففيهم السيف أو الجزية [وقوله ترد على فقراءهم] دفع لما عسى أن يتوهموا أن هؤلاء إنما يفعلون ما يفعلون ليجمعوا بذلك أموالا، فلما أمر بردها إلى فقرائهم لم يبق لهم توهم وعلم بذلك أيضا أن المفتي والقاضي والواعظ وغير ذلك إذا ذكر شيئا يتبادر إليه شبهته ينبغي أن يدفعها لئلا يفسد بذلك عقائد الناس وعلم بذلك أيضا أن زكاة كل بلدة يفرق على فقراءها أو إلى أحوج منهم [وقوله ليس بينها وبين الله حجاب] لا يقتضي الحجاب في غيرها إذ المقصود منه لما كان هو السرعة في الإجابة لم يبق معناه الحقيقي مقصودا وفيه إشارة إلى النهي عن أن يأخذ خيار أموالهم فإن ذلك ظلم يكون سببا لدعوة المظلوم.
[قوله وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] قال (¬1) الإمام ليس هذه
# المسألة عن قبيل العشر حتى يستدل بها عليه وإنما ذلك في الزكاة كما أن سائر ما ذكر ههنا في بيان الزكاة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تفتيشهم قيم الطعام ليدفعوا عن قدره الزكاة عن أموالهم للتجارة عين النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقدارا يبلغ قيمته النصاب في العادة، وكان غالب معاملتهم بالوسق، ولكن الإنصاف خلاف ذلك فإن تفاوت أسعار الثمار والشعير والحنطة غير قليل، فكيف يعلم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يعلم حكمه ولا يبعد أن يقال وسع عليهم في ذلك أن لا يحرجوا فكان هذا حكما عاما لجميع أنواع الأطعمة التي كانت توجد عندهم.
[قوله ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة] هذا مما يدل على مذهب الصاحبين، وهذا محمول على عبيد الخدمة ودواب الركوب عند الإمام، وأنت تعلم أنه قول من غير بينة إلا أنه يدل عليه إضافته إلى نفسه فإن المراد لو كان على الإطلاق لما أضيف إليه إذ الملك مستفاد بقرينة إيجاب الزكاة عليه إذ لا يجب الزكاة إلا على المالك.
قوله [في العسل في كل عشرة أزق زق] هذا ظاهر على مذهب الإمام (¬1)
# وليس ذكر عشرة أزق تحديدا للنصاب حتى لا يجب العشر في أقل منها، وإنما هي بيان لمقدار الواجب في العسل بأنه زق في عشرة أزق، ومنع الشافعي رحمه الله وحمله على دود القز (¬1) والجواب أن القز إنما يتولد بأكل الدودة أوراق الأشجار، وليس فيها عشر حتى يجب فيما يتولد منها ولا كذلك النحل فإن العسل إنما يتولد بأكلها من ثمار الأشجار وأزهارها، وفيها العشر ثم إن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله اشترطا نصابا لا يجب العشر في العسل ما لم يبلغه، وقد ذكره في الهداية (¬2) مع اختلاف الروايات عنهما في ذلك ولم يقدر عند الإمام بنصاب ينتفي الوجوب بقلته عنه.
[قوله لا زكاة على المال المستفادة حتى يحول عليه إلخ] فيه شقوق فإن مستفيد المال إما أن يكون قبل استفادته فقيرا لا شيء له فلا اختلاف في وجوب الزكاة بعد
# حولان الحصر، وإن كان غنيا قبل ذلك، فإما أن يكون غناؤه بجنس ما استفاده أو بغيره وعلى الثاني لا يضم المستفاد إلى الحاصل له أولا اتفاقا، وعلى الأول فإما أن يكون المستفاد حاصلا بالذي كان له أولا فيكون من نمائه وزيادته، أو لا يكون كذلك وعلى الأول يضم اتفاقا، وفي الثاني اختلاف والتفصيل في الهداية (¬1) وحواشيها [قوله لا يصلح قلتان في أرض إلخ] هذا الحكم مختص بالعرب فلا يمكن أحد ممن ليس من أهل القبلة من التمكن فيها، ولذلك أخرج عمر عنها اليهود.
AUTO [باب في زكاة الحلي قوله تصدقن ولو من حليكن]
هذا يمكن أن يكون ترقيا لأن حلي النساء أنفس أموالهن عندهن فكأنه قال: لا تمتنعن عن التصدق من كل شيء حتى من الحلي، ويمكن أن يكون تنزلا لأن قلائدهن وأسورتهن كانت في الأكثر عن أمثال الشبه وغير ذلك فكان المراد على هذا تصدقن من كل شيء قليل أو كثير ولو من الحلي فإن لها قيمة أيضا وهذا عند الإمام محمول على النافلة
# لما في أخر الحديث من إيتاء هذه الصدقة لزوجها حين سألت امرأة عبد الله بن مسعود عن ذلك فكان دليلا على كونه هذه الصدقة نافلة ووجه (¬1) ما قلنا من وجوب الزكاة في الحلي ما سيجيء من حديث الأسورة وما فيه من الضعف منجبر بتعدد (¬2) الطرق.
[قوله وليس في الخضروات صدقة] وهذا عند الإمام مؤول بأن الخطاب فيه ليس للمالك وإنما ذلك حكم لعمال الصدقة إذ الواجب في الخضروات لا يأخذه السلطان وإنما يدفعه إلى الفقير بنفسه [قوله أو كان عثريا] هذا بالثاء المثلثة من فوق، واختلفوا في معناها والصواب أن العثري ما على طرف النهر أو العين أو البحر إلى غير ذلك فيجذب الماء بعروقها ولا يحتاج في إيصال الماء إليه إلى سقي وجهد.
AUTO [باب في زكاة مال اليتيم]
.
[قوله حتى تأكله الصدقة] تأويله (¬3) عندنا الإنفاق على نفس اليتيم، فإنه
# قد يسمى صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث تصدق على نفسك، ومن روى ههنا لفظ الزكاة بدل لفظ الصدقة بالزكاة علما منه أنهما واحد فكان ذلك رواية بالمعنى عنده مع أن ظاهر «تأكله الصدقة» إحاطة الصدقة كل ماله وذلك لا يكون في الزكاة، فإنها لا تجب بعود المال إلى أقل من النصاب وإن لم يكن نصابا من أول الأمر لم تأكله الصدقة رأسا، وأما إذا أريد بها النفقة سواء كانت نفقة نفسه أو أحد ممن يجب عليه نفقته كان ظاهرا في معناه.
[قوله والمعدن جبار] ومعنى كونه جبارا أن رجلا إذا استأجر رجلا ليحفر له المعدن فسقط عليه المعدن في حفره لا شيء على المستأجر وكذلك إذا حفر رجل معدنا فأخذ ما أخذ وعاد ولم يسو الحفرة بالتراب وغيره فسقط فيه شيء لا شيء في ذلك على الحافر، وهذا معنى قوله والبير جبار، وهذا كله إذا لم يكونا في ملك أحد أو كانا بإجازة المالك وإلا فلابد من الدية وإهدار جرح العجماء مقيد بما إذا لم يكن معه أحد وإن كان أضيف إليه ووجب الدية.
[وفي الركاز الخمس] الفرق بين الكنز والركاز أن الأول من المخلوق، والثاني من الخالق والمعدن ما يخرج منه الركاز، ثم اعلم أن الركاز للواجد أينما وجد لكنه يخمس، وأما الكنز ففيه تفصيل إن كان في أرض غير مملوكة لأحد فالحكم فيه مثل ما مر، وإن كان في المملوكة لنفسه فلا شيء فيه عند الإمام في رواية وعند صاحبيه يخمس، أو المملوكة للغير فقال أبو يوسف إلخ، والتفصيل (¬1) في
AUTO [باب ما جاء في الخرص]
اعلم أن الخرص بالمعنى الذي بينه الترمذي جوزه الإمام في العشر (¬1) والخراج كما في الحديث، وأما في الزرع المشترك بين الزارع
# ورب الأرض فلا يجوز إلا أن يأخذ نصيبه من عين الذي يخرج من هذا الزرع كما هو رائج في زماننا، ووجه حرمته أنه محاقلة وقد نهى عنها وهي بيع السنبلة بالحنطة مع أنه فيما راج وتعاملوا به إنما يكون نسيئة ففيه من شبهة الربا إلا
# أن يأخذ (¬1) بعد ما أنفقه الزارع في حوائج نفسه، فحينئذ لا بأس في التبديل إذ قد صار دينا في ذمته وكان أهل خيبر يؤدون الواجب عن عين ما خرج لا يبدلونه من عندهم، وأما الاختلاف في جواز المزارعة بالثلث والربع بين الإمام وصاحبيه فمذكور في موضعه فلا علينا أن لا نشتغل بذكره ومبنى الخلاف هو معاملته صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر فحمله الإمام على أنه كان مصالحة، وقال صاحباه كان معاملة بالثلث والربع، والحق أن البعض كان كذلك والبعض كذلك.
[قوله فدعوا الثلث] منة عليهم واحتياط في بقاء حق الرجل علينا ولا ضير في عكسه وإسقاط الثلث أو الربع بعد تعيين (¬2) العشر وقبله سواء كأن يكون تسعين منا فأسقطوا منه الثلث فبقى ستين وعشره ست وإن أسقطوا الثلث من عشر الكل وهو تسع كان الباقي ستا أيضا وهكذا في الربع ومعنى قوله فيثبت عليهم أن يكتب ذلك المبلغ الذي هو عشر الخارج ويقرره عليهم ثم يأخذه عنهم بعد ما فرغوا عن أمر زرعهم وتخيلهم.
[قوله عتاب ابن أسيد] كله (¬3) مكبر إلا أسيد بن زهير وأسيد بن حضير واختلفوا في أسيد بن أسيد.
[قوله العامل على الصدقة كالغازي في سبيل الله] هذا إذا لم يعين لنفسه في
# ذلك أجرا، ووجه شبهه بالغازي غير خفي وهو ما تجرحه الألسنة بأسهم الملامات وما يلزم في ذلك من إعلاء كلماته العليا.
[المعتدي في الصدقة كمانعها] لأنه (¬1) منع الناس أن يبرزوا عليه أموالهم حتى يأخذ منه ما يجب فكان منعا في الحقيقة.
AUTO [باب في رضا المصدق]
اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أرباب الأموال أن يصدروا المصدقين راضين كما أمر المصدقين أن لا يعتدوا في الأخذ بتخييرها أراد بذلك انتظام الأمر من جهتين جميعا.
AUTO [باب من تحل له الزكاة]
قوله [حدثنا قتيبة وعلي بن حجر] جمعهما أولا، ثم بين ما بينهما من الفرق، فقال على أنا، وقال قتيبة حدثنا ثم جمعهما بعد ذلك.
[قوله خمسون درهما] أراد بالترجمة أن الذين ذهبوا إلى كون الغني بخمسين درهما إنما استدلوا على مرامهم بهذا الحديث فكان عقد الباب على حسب فهم هؤلاء ومطابقة الباب للحديث يعلم من لفظ الغناء والزكاة مصرفها الفقير فلم يعلم بهذا حكم الذي عنده أقل من ذلك، فالاستدلال بهذا الحديث أن الذي له خمسون درهما غني والوارد في قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
فلم يكن الرجل والذي فوقه مصرف الزكاة فطابقت الرواية بالترجمة، وأما عندنا فالغناء غناء أن المانع عن السؤال والمانع عن أخذ الزكاة (المذكور وهو مالك خمسين) والمذكور ههنا فرد من أفراد الأول إذ لا عبرة للمفهوم، فليس يفهم من ذلك حلة السؤال للذي عنده أقل من ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وأما الغني المانع من أخذ الزكاة فملك النصاب أي نصاب كان ولأصحاب المفهوم أن يعتذروا بأن قيد خمسين ههنا
# ليس للاحتراز بل لو فاق حال السائل أو غير ذلك.
[قوله أو قيمتها] أشار بذكر النقدين إلى أن المعتبر في ذلك إنما هو تسني الحاجة فإن كان عنده ما يسنى (¬1) به حاجته كالنقدين والطعام والأرز والشعير والثياب الفارغة عن حاجته حيث وجد المشتري لهذه الأشياء لم يجز له السؤال وإلا فهو له جائز.
[قوله من أجل هذا الحديث] لما أنه خالف الأصول والروايات المعتبرة في تفسير الغناء لكنه غير سديد لما ذكره الترمذي من القصة بعد هذا، وقد ذكر متابعا لحكيم فيه وقول عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا معناه لكان أحسن وأعمد لأنا لا نقبل رواية حكيم فقال له سفيان وما لحكيم أي ما شأنه وكيف أمره ألا يحدث عنه شعبة (¬2) استفهاما لكنه حذف همزة الاستفهام فقال له عبد الله نعم لا يحدث فذكر سفيان قال سمعت زيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد فقد توبع حكيم بهذا.
[قوله لم تحل له الصدقة] لم يفرقوا بين الغني المانع عن السؤال والغني المانع عن قبول الزكاة، وأما لفظ الحديث فليس فيه ما يدل على مرام هؤلاء إلا بتكلف.
[قوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى] المراد بذي المرة السوي الصحيح القوي على الكسب ووجه جمع الحديث بالأول حمل الصدقة على المسألة لما أنها سببها أو المراد بعدم الحلة ما لا ينبغي له ارتكابه.
[قوله فعند ذلك حرمت المسألة] وأما إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، فأما قبل تحريمه المسألة أو لظنه احتياجه لدخوله فيما استثناه بقوله إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع والفزع الجزع والفظاعة الشدة ويعلم من استثناء الدين المفظع أن دين المهر إذا كان غير معجل لا يجوز أخذ الزكاة لمن هو عليه.
قوله [وليس لكم إلا ذلك] أي في هذا الوقت وأما دينهم فغير ساقط (¬1) يقتضون منه إذا وجد.
AUTO [باب كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم إلخ]
ليس المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه (¬2) المطهرات رضي الله عنهن بل بنو أعمامهم وهم أولاد علي وعباس وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب والصدقة تعم الفرض والنفل فإن صدقة التطوع، وإن لم يساو الفرض في الوسخ فلا تخلو عن الوسخ فما في الهداية (¬3)
# من تخصيص الكراهة بالفرض غير سديد (¬1).
[قوله وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد (¬2) بن مالك وميمون أو مهران] هذه العبارة يجب تحقيقها في كتاب مكتوب بيد كاتب فقد بالغت في تفتيش مرامه فلم يثبت لي ماذا أراد بها هل الميمون والمهران عطف على سلمان أو على رشيد بن مالك وكل من الاحتمالات التي ذكرت لا يساعده ما عندي
# من الكتب فليفتش (¬1).
[قوله فإنه بركة] فقيل يختص هذا بالتمر، وقيل يشمل كل حلو لقبول المعدة إياه وأما الماء فلطهارته ونظافته كان بعد التمر ولبرده يرغب إليه الطبع.
[قوله ولا يقبل الله إلا الطيب] هذا دفع لما عسى أن يتوهم من قوله ما تصدق أحد بصدقة من طيب أن قيد الطيب ههنا ليس إلا لمزيد وقعة عند الرحمن وأما الصدقة عن غير الطيب فمقبولة فدفعه بجملة أوردها في اعتراض الكلام أن قيد الطيب ههنا ليس إلا ليتحرز به عن الذي ليس كذلك.
[قوله شعبان لتعظيم رمضان] هذه فضيلة جزئية فلا يعارض ما في غير شعبان من الفضائل.
[قوله عيسى الخزاز] هو بالزائين المنقوطنين.
[وتدفع ميتة السوء] المراد بها ما يبدو عند السكرات من الأحوال التي تخشى منها سوء الخاتمة نعوذ بالله منها.
[قوله قد تثبت الروايات في هذا ونؤمن بها] هما صيغتا متكلم بالنون ويمكن أن يكونا بالتاء أو الأول منهما، ثم اعلم أن هذا مذهب المتقدمين من أهل السنة والجماعة، وأما المتأخرون فقد اختاروا مذهب الجهمية، وعلى هذا لا تبقى هذه الآيات من المتشابهات وإيراده (¬1) ههنا قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾
لنفي المماثلة والتشبيه صريحا والإطلاق عليه تعالى من غير توسيط حرف التشبيه، فكان غرضه منه أنه ليس تشبيها لأنه تعالى نفي المشابهة والجهيمية والجهمية واحد كقريشي وقرشي.
AUTO [باب ما جاء في حق السائل]
هذا الحق دون الواجب.
وقوله [إلا طلقا محرقا] إذا أحرق الظلف شيئا يسقط منه ما عليه من العظم ويخرج منه ما يؤكل، والمراد ههنا محتمل لكليهما، والحاصل أن يعطيه ولو قليل شيء ويستنبط من ههنا جواز أكل العظم وأيضا يستنبط أكلها من قوله عليه السلام فإنه زاد إخوانكم من الجن، والمراد بالسائل ههنا أيضا من جيجوز له السؤال وكذلك في قوله تعالى: ﴿وأما السائل فلا تنهر﴾
.
AUTO [باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم]
ونحن في الذين قالوا بنسخه (¬2)
# ويعلم من هذا جواز إيتاء الرشوة إذ لم يجد بدا من ذلك ويعلم أنه لا يتفصى عن الظلم إلا به إذ كان إيتاؤه صلى الله عليه وسلم للكفار لئلا يتعرضوا الفقراء المسلمين بسوء، فكأنه آتاهم.
AUTO [باب المتصدق يرث صدقته قوله كان عليها صوم شهر]
أما إنه كان الوجوب (¬1) في ظن السائلة لأنها لم تبرأ من مرضها إلا وقد ماتت أو كانت قد برئت من مرضها ثم ماتت بعد زمان ولا حاجة إلى (¬2) الجواب في أول الاحتمالين لأنها لم تؤد عن أمها فريضة بل صامت تطوعا وأوصلت إليها الثواب، وأما على الثاني فإما أن يكون هذا من خصائصها فلا يعارض الحديث الوارد باللفظ العام (¬3) لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد أو كان المراد بصومي عنها تصدق عن صومها أطلق الصوم عليه مجازا لأنه ينوب مناية ههنا، وأما الحج فنحن قائلون بإجزائه عن الغير.
[قوله لا تعد في صدقك] هذا وإن كان جائزا لكنه منع ذلك أيضا سدا لباب الطمع فإن المقصود من الصدقة قطع حب المال من القلب، فلما جاز له العود
# فيه بشيء من الأسباب الموجبة للملك كان ذلك مانعا عن انقطاع عرق تعلقه به رأسا أو منع لأنه لعله ليسامح به في الثمن فيكون عودا ولو في بعضها.
[قوله مخرفا] بفتح الميم وكسرها، وعلى الثاني يجوز زيادة الألف أيضا قبل الفاء وفرق مما بين الهدية والصدقة إن ذات الموهوب له مقصودة بعينها دون ذات المتصدق عليه، ورضاؤه تعالى في الأولى مقصودة بالقصد الثاني، وفي الثاني بالقصد الأول.
AUTO [باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها
(¬1)] لما كان قد تمكن في النفوس جواز تصرف أحدهما في مال الآخر لما بينهما من غاية الاختلاط الذي لا يتصور فوقه من مزيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم جماعات النسوة خاصة لأن الرجال يمنعهم عن التصرف في مال الزوجة ما فيهم من الغيرة في هذا الباب مع ما يكون وقوعه
# أقل من تصرف النساء في أموال الأزواج فبين ما إليه احتياج الناس أكثر والابتلاء به غير قليل ولا أندر ولكن الإذن قد يكون بصريح القول منه وقد يكون دلالة كما قد علم بإنفاقها ولم يمنعها أو يكون طبعه يميل إلى الإنفاق في سبيل الله ويأمر به زوجه ويبين ما قدر الله له من الثواب في ذلك ثم لما كان مركوزا في النفوس إنهم لا يثبتون للطعام خصوصا المطبوخ منه ما للنقدين والفلوس من المنزلة سأل سائل عن غن إنفاق الطعام ظنا منه، إن ذلك لعله لا يمنع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أفضل أموالنا، لأن كل ما سواه من الدراهم والدنانير فإنما هو تبع وغير مقصود بالذات إنما الاحتياج إليه في تحصيل الأطعمة والأشربة والألبسة، وهذا الإنفاق غير مختص بالإعطاء بل إنفاقها على نفسها فوق ما يصلح له من النفقة أو يرضاها لما زوجها ويجيزها داخل في ذلك.
[قوله إذا تصدقت المرأة] هذا إذا كان بإجازته وقوله مثل ذلك الأجر المماثلة في كونهما أجرا وأما في المقدار فلا.
[قوله بطيب نفس] أي غير منقبضة بها نفسها ولا كارهة إياها، وقوله غير مفسدة بأن تعطى أكثر مما أمر به زوجها أو غير من يرضى الإنفاق عليه إلى غير ذلك من مفاسد النساء وهي غير قليلة.
AUTO [باب ما جاء في صدقة الفطر قوله صاعا من طعام]
المتبادر منه (¬1) البر
# لأنه غلب استعماله فيه ويمكن أن يكون المراد منه المطبوخ من غير البر أو غير المطبوخ منه لما أن البر لم يكن عندهم حينئذ حتى يحمل عليه والحاجة إلى الجواب إنما هو إذا حمل لفظ الطعام على البر والجواب أنه لم يرد إنا كنا تخرج في الواقع وبالفعل وإنما قال ذلك ظنا منه وتخمينا فإن كل ما عندهم من أنواع الأطعمة كانوا يخرجون منه صاعا فلو كان البر عندهم لما خالف سائر الأطعمة في ذلك الحكم ولم يبلغه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحنطة حيث قال مدان من قمح أو المعنى على تقدير وجود الحنطة عندهم حينئذ أنهم كانوا يخرجون منه صاعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم مقدار الواجب يحمل ما زاد منه على التطوع فهل ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم عن تطوعهم، وقد أمرهم الله تعالى بالإنفاق في سبيله في عدة مواضع من كتابه، وأما قول معاوية رضي الله عنه إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فإنما كان احتياطا منه في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد في ذلك من الوعيد لكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما لم يقف على كونه حديثا بل فهمه فهم معاوية رضي الله عنهما لم ير أن يترك ما فعله واختاره وثابر عليه في زمانه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يرأى صحابي هو مثله في كونهما قد استفادا ما استفادا من العلوم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس أخذوا بقول معاوية ذلك الذي قال لهم لكونهم صادفوه من مجتهد يكفيهم كونه من رأيه أيضا فكيف وقد علموا أنه
# من (¬1) النبي صلى الله عليه وسلم.
[قوله اقط (¬2)] هذه الزيادة مع ملاحظة ما هو المقصود من الإعطاء يجوز أن الإيتاء من كل صنف من أصناف الأطعمة، مثل الأرز والأرزن وغير ذلك فإن صاعا من ذلك كله يغني الفقير عن قوت يومه وإن كان فقهاؤنا حصروا ذلك في الأربعة المذكورة قبل احتياطا.
[قوله من المسلمين (¬3)] هذا عند الشافعي رحمه الله مقيد للحديث المطلق
# فيه لفظ العبيد عن قيد الإسلام ونحن نجزيهما على حاليهما لما أنه لا مزاحمة في الأسباب فصدقة الفطر على الكافر أي (¬1) منه يخرج حكمه بالنص المطلق ووجوب صدقة الفطر على العبد المسلم يثبت بالنص المقيد بقيد الإسلام، وهذا في الحقيقة فرع الاختلاف في مفهوم المخالفة فأنا لما لم نعتبر المفهوم لم نجد مزاحمته للأسباب، ولما اعتبره الشافعي رحمه الله لزمه أن يحمل أحدهما على الآخر وإلا لزم الازدحام أي التدافع بين الروايات.
[قوله كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو إلى الصلاة] وهذا الأمر للاستحباب ووجه الفضل في ذلك أن الإعطاء قبل الصلاة يورث فراغ بال الفقير عن بلبال الفقر للصلاة فيثاب المعطى على فعله هذا وإنه كما طهر ظاهره بالماء فإن باطنه يتطهر بهذه الصدقة، فأولى أن يكون هذا قبل الصلاة ليؤثر هذا في شغله إلى الرب تعالى لطهارته عن الأنجاس الظاهرة والأدناس الباطنة.
AUTO [باب في تعجيل الزكاة]
ويفهم بمقايسة تعجيل (¬2) الفطر على الزكاة حكمه فلذلك لم يذكر باب تعجيل الفطر بل اقتصر على تعجيل الزكاة والمراد بالتعجيل ههنا أداؤها قبل حولان (¬3) الحول الذي هو أجلها.
[قوله لأن يغدو أحدكم] هذا تعبير منه وتعليم أدب لمن جاز له السؤال ولمن لم يجز له.
[قوله كد] أي مشقة يتحملها الرجل وأما السؤال عن السلطان فلما للسائل من حق في بيت المال وهو متول عليه والأمر الذي لابد منه (¬1) لابد منه.
أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[قوله إيمانا واحتسابا] لما كان كل منهما يجوز انفكاكه عن الآخر جمعهما فإن الاحتساب يمكن من غير المؤمن أيضا.
AUTO [باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك]
بنية دائرة بين الفريضة والنافلة كره ذلك تحريما لكنه إن اتفق فيه وقوع رمضان يعد من رمضان عندنا، وقال الآخرون لا يحتسب منه وأما إن صام بنية دائرة بين وجود الصوم إن كان اليوم من رمضان وعدمه، إن لم يكن منه كان ذلك لغوا بحسب الصوم مكروها بحسب الحكم والمنع لتقديم رمضان بصوم أو صومين مزجرة للعوام ذبا عن حدود الشرع أن يتصرف فيها بزيادة كما يذب عن التصرف فيها بنقصان وفضيلة صيام شعبان لمن لا يضعفه صومه في شعبان عن صيامه في رمضان والمنع لغيره وما ذكره عن وجه المنع في تقديم صوم يوم أو يومين لا يوجد ههنا، لأن النفس قلما يعتاد مثل هذه المشقة الكثيرة حتى يختل به تحديد الشرع فاجتمعت الروايات بأسرها.
[قوله أحصوا هلال شعبان] لغرض [رمضان] وأجله طلبا لتحصيل صيامه وفضله فإن هذا الإحصاء يدل على الاستعداد لرمضان والانتظار له والاهتمام بشأنه فيثاب على ذلك كله لأنه دخل في العبادة لكون هذه الأمور تقدمه لها وبسببها اجتهد فيها.
AUTO [باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال]
هذا عند الإمام مخصوص عن غيره من المسائل، فإن اختلاف المطالع معتبر في جميع المسائل عند جميع الأئمة كالزكاة
# والأضحية وأوقات الصلاة، فالمعتبر عند كل أهل بلد رؤيتهم إلا أن الإمام (¬1) خصص من ذلك الحكم الصيام خاصة فقال بأن رؤية أهل مطلع يجب الصيام بحسبها لكل أهل الأرض ولعله استند في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن لفظة صوموا عامة خوطب بها كل من يصلح للخطاب حيث ما كان وترك فاعل الرؤية فهي مطلقة تتحقق بتحقق الفرد الواحد أيضا فكان المعنى يا أيها المؤمنون كلهم (¬2) صوموا إذا وجد الرؤية وأنت تعلم أن رؤية أصحاب بلد رؤية فأمروا بالصيام عند ذلك، ولعل الوجه في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك البناء على الاتفاق ما أمكن فإن اتفاق الأمة في العادات والعبادات مقصود ما أمكن زمانا أو مكانا أو بحسبهما معا وهذا التقرير موقوف على مزيد تدبر في مباني الأحكام، وأما رواية من روى صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم فإنما المراد بذلك تختص بالأداء فإن الرجل إذا لم يطلع على رؤية من رأى من غير أهل بلده أنى يصوم برؤيتهم، فأمروا أن يصوموا على حسب رؤيتهم وأما إكمال عدة رمضان والإفطار بعده فإنما يكون على حسب ما رآه غيرهم إذا لم يروا في ذلك اليوم ورآه غيرهم مثلا رأى الهلال أهل كلكتة في يوم الجمعة، وأصحاب مكة يوم الخميس فعند رؤية أهل مكة لم يعلموا أهل كلكنة حال رؤيتهم حتى يصوموا على حسب صيامهم ورؤيتهم ولكنهم إذا أطلعوا على رؤيتهم يجب لهم أن يقضوا صوم يوم الخميس، وأيضا أن يعيدوا (¬3) على حسب يوم الخميس لا على حساب يوم الجمعة، والله الهادي إلى سواء الطريق.
[قوله فأكملوا ثلاثين يوما] لأن اليقين لا يزول بالشك.
AUTO [باب الشهر يكون تسعا وعشرين]
الشهر (¬1) ههنا أي في ترجمة الباب مهملة واللام فيه للعهد الذهني الذي هو في حكم النكرة، وفي لفظ الحديث معهود خارجي أو ذهني لسبق ذكره ثمة بخلاف ترجمة الباب.
قوله [ما صمت] مبتدأ (¬2) وأكثر مما صمنا خبر له ولا يمكن أن يكون ما نافية مشبهة بليس وأكثرها خبرها.
[قوله آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] الإيلاء في الرواية عرفي ولغوي بمعنى الحلف مطلقا إذ الاصطلاحي لا يكون أقل من أربعة أشهر.
AUTO [باب ما جاء في الصوم بالشهادة]
علم بحديث الباب وهو حديث قبول شهادة الأعرابي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادتين فأقر بهما أن شهادة المستور في إثبات شهر رمضان مقبولة لا يقال أن الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين كلهم عدول كما هو المقرر عندكم في باب الرواية فكيف يعلم بهذا الحديث قبول شهادة المستور قلنا هذا بالنسبة إلينا لحسن الظن بهم مع كثرة العدول في زمانه صلى الله عليه وسلم وقلة من ليس كذلك فاعتبر الغالب في الحكم على الرواية بالقبول، وليس المراد أنهم كانوا لا يصدر منهم كبيرة كيف وقد ثبت هذا بأحاديث حسان بلغت حد التواتر في ثبوت معناهما، وكان ثبوت جملة من الحدود والكفارات بصدور موجباتها عنهم بل السبب في الحكم عليهم بالعدالة أنهم كانوا قل ما يصدر عنهم مثل ذلك، ومن صدر منه ذلك كان لا يفيق عنه ولا يفرغ منه إلا وهو خائف على نفسه يعض يديه على تفاوت يومه من أمسه، وكان جل مقصده بعد ما جنى أن يتوب
# الله عليه نافرا عما اجترم عاهدا أن لا يتوب إليه فكيف لنا الظن بهؤلاء الكرام أن يبقوا متدنسين بالذنوب والآثام، وأما نسبة إلى قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بعد إقراره بالشهادتين واقتصاره عليه دون أن يفتش أحواله الآخر فيمكن لنا أن نستدل به على قبول شهادة المستور أو ليس يمكن أنه أتى بعد ما اقترف كبيرة ولم يثبت بعد، وعلم بذلك أيضا أنه لا يشترط (¬1) العدد في شهادة هلال رمضان وهو المذهب (¬2) عندنا والاقتصار على الفرد لعله لعلة بالسماء أو لغيره من الأسباب.
[قوله عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا] أي من غير ذكر ابن عباس.
AUTO [باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان]
يعني أن الفضل فيهما تمام وإن كان عدد أيام الشهر ناقصا وهذا ظاهر في رمضان، فإن الصوم فيه زائد بزيادة يوم وينقص بنقصه فكان للنوهم فيه وجه، وأما ذو الحجة فليس الأمر فيه منوطا على الشهر كله حتى يتم بتمام ثلاثين وينقص بنقصان يوم منها بل المدار على التاسع والعاشر وهو واحد على التقديرين، والجواب أنه من أشهر الحرم التي بورك فيها فلعل
# رجلا يتوهم النقصان في البركة بنقصان الشهر بيوم أو يكون له رغبة في صيامه فإذا نقص يوما نقص في زعمه ثواب صيامه بيوم أو يكون هذا بيان حكم النذر أن الرجل إذا نذر أن يصوم شهر ذي الحجة فنقص الشهر يوما فليس عليه أن يقضي مكانه صوما، وهذا في الحقيقة تسلية لسابقي أمته إلى الخيرات ولاهفي أتباعه على نقصان الحسنات أن لا يحزنوا على كون شهر رمضان تسعا وعشرين يوما وكذا ذي الحجة بأن الكريم تبارك وتعالى يؤتيكم أجوركم على حسب نياتكم ولا يلتكم شيئا من رغباتكم وأما توجيه أحمد رضي الله عنه فمع أنه لا يصح كلية بل أكثرية يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث لبيان أمثال هذه الأمور.
[قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة] لما كان الظاهر من شهر العيد شوال لا رمضان لأن العيد أول تاريخ من شوال ولا علاقة له بشهر رمضان بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد (¬1) به وجه انتسابه إلى رمضان أنه السبب للتعييد للفراغ عن فريضته سبحانه التي كتبها على عباده في رمضان ولما أنهم يؤتون في يوم العيد أجور ما اكتسبوه في رمضان وتحملوا من الكلف والمشاق، فكان نسبة العيد إلى رمضان أولى من نسبته إلى شوال.
AUTO [باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم]
أي في غير الصوم لتخصيصه بالرواية الثابتة المذكورة قبل وهذا قد سبق إشارة ما إليه والذي استدل به (¬2) الترمذي عليه من الحديث غير مثبت لدعاه الذي عنون به الباب، فبقى الأمر على ما كان غير ثابت.
[قوله كريب مصغرا] هو مولى ابن عباس والفضل (¬1) أخوه.
[قوله بعثته] أي كريبا.
[فقلت له ألا تكتفي برؤية معاوية إلخ] وإنما لم يكتف برؤية معاوية لما أن خبر رؤيته لم يثبت عنده إلا بإخبار كريب وحده والعدد لابد منه ههنا (¬2) وأما رؤيته أهل بلد الشام فقد بينه كريب عند ابن عباس حكاية للواقعة لا شهادة على الشهادة لأنهم لم يشهدوا كريبا على رؤيتهم فلم يعمل عليه ابن عباس لأنه لابد إلزام الصوم قضاء من عدد ولم يوجد وأما ابتداء فيثبت رمضان بخبر الواحد وكذلك شهادته كانت إذن للإفطار لأنهم كانوا أخذوا في الصوم ولا يكتفي في الإفطار بخبر الواحد، ولم يكن مدار قوله (لا) إن لكل بلد رؤيتهم كما فهمه صاحب الكتاب وكذلك قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نصا فيما استدل الخصم عليه فكيف يتم الاستدلال بل الإشارة إلى أنه أمرنا أن لا نكتفي في الفطر بإخبار فرد وأن نكتفي بشهادة الفرد في الصوم، فهذا الذي قاله ابن عباس وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن (¬3) نصا فيما ذهب إليه المؤلف من المرام لم نأخذ به
# بمقابلة صريح قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنت تعلم أن شرعية مثل هذه الأمور من الجمعة والجماعة والعيدين والحج على الاجتماع والاتفاق لا على الاختلاف والشقاق وفيما ذهبنا إليه اتفاق بحسب الإمكان وهو الاجتماع للصيام والصلاة في الزمان وفيما ذهب إليه غيرنا غيره.
[قوله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم] وقد عرفت أن هذا القول من هؤلاء ليس عملا على هذا الحديث إنما هو عمل على مقتضى آرائهم ومجرد فهمهم عن كلام ابن عباس ما فهموه.
AUTO [باب ما يستحب عليه الإفطار]
.
[قوله من وجد تمرا فليفطر عليه] أمر استحباب لما فيه من موافقة المعدة والكبد والتذاذ الطبيعة بالحلاوة وفي معناه غيره إذا كان مثله خلافا للعبض (¬1).
قوله [ابن عون يقول] جملة على حدة والغرض منها أن ابن عون ذكر الرباب بكنيتها منسبة.
[قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي] فيه إشارة إلى تعجيل الفطر وتقديمه على الصلاة، وإلى أن الإفطار ليس بمجرد فسخه نية الصوم ما لم يأكل شيئا.
[قوله رطبات وتميرات وحسواتي كل ذلك بتنكير اللفظ وتصغيره إشارة إلى تقليل ما يؤكل كل حينئذ مسارعة إلى أداء الصلاة وإنما ندب الأكل قبلها لئلا يبقى قلبه مشغولا بالطعام فلا يبقى له في الصلاة طمأنينة وفراغ لها.
[قوله الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون] مؤداه قريب مما مر في بيان قوله صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم من أن الفطر والأضحى على حسب ما تحققتم وصرتم منه على يقين سواء كان برؤية الهلال أو بإخبار العدول الأخيار، وليس لكم عند الله مؤاخذة إذا استيقن أن إفطاركم أو أضحيتكم وقعت على ما ليس بصواب وهذا إذا أنفذ بكم وسعكم في تحقيقه وتفتيشه فعملتم على مقتضى ما تبين لكم ثم ظهر أن الحق خلافه فليس عليكم جناح ولا مأثم ولا كفارة فيه ولا مغرم أو يكون ذلك أمرا لموافقة الجماعة في الصوم والإفطار وعدم المخالفة معهم وعلى هذا فيستثنى منه ما إذا رأى أحد هلال رمضان ولم يأخذ الإمام بقوله فإنه يصوم ولا يوافق الجماعة وكلام المؤلف في بيان معنى الحديث آئل إلى ذلك وتقريرنا لا يخالفه، وأما إذا اقتصر عليه فقط ففيه تلويح ما إلى الذي ذهب إليه من أن لكل أهل بلد رؤيتهم وهذا ما قصده المؤلف وأنت تعلم أن المتبادر من قوله
# المؤلف هذا ومن الرواية هو الذي اخترناه من أن الفطر والصوم لكل المسلمين واحد وعلم بهذا الحديث أن الرجل إذا رأى الهلال وحده ولم يعتمد الإمام بقوله ولم يأخذ به ليس له أن يفطر أو يضحى وحده لأن الفطر يوم تفطرون إلخ وكذلك إذا أخبر برؤية هلال رمضان ثم صام ولم يصم سائر أهل البلد هذا اليوم لعدم اعتدادهم بخبره ليس عليه بنقص هذا الصوم كفارة.
[قوله إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطرت] أي دخلت في وقت الإفطار وليس المعنى أن في مجرد هذه الأمور كفاية للإفطار ولا احتياج إلى أكل شيء لأن مناف لما سلف آنفا وفي هذا إشارة إلى أن الغاية في قوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
ليس شيء منها داخلا في حد الصوم وإنما الصوم هو النهار فحسب.
[قوله أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا] لما أنه لم يتعد حدود أمره تعالى ولأن في مسارعته إلى الإفطار إظهار عجزه واحتقاره واحتياجه إلى نعمه ورزقه وافتقاره.
[قوله قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم] إنما وصلت قولها بذكر أحدهما ولم تنتظر إلى بيان الآخر لئلا يلتبس المراد بإشارتها بلفظ هكذا إلى أي الفعلين هي فلما قدمت الإشارة على ذكر الآخر اندفع هذا الوهم ولأن تحسينها فعل أحدهما من دون ذكرهما كان أبعد من أن يظن بها إن قولها هذا لعل بموازنة الرجلين في نفسهما لا مطابقة لفعله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
[قال مقدار خمسين آية] وأنت تعلم أن قيامهم إلى الصلاة ليس بفور انشقاق الفجر فوقت الآذان وأداء السنن مستثنى بالضرورة، فلا يبقى فصل ما بين السحور والفجر إلا قليلا.
[قوله حتى يكون الفجر الأحمر المعترض] المراد بالأحمر ما في آخره حمرة وهو الفجر الثاني دون الأول إذ ليس في آخره إلا السواد وليس المراد الأكل حتى الحمرة فإنها لا تكون إلا بقرب الطلوع إذ لو كان المراد ذلك لقيل حتى تكون
# الحمرة وأما معنى الأحمر فليس هو الحمرة نفسها وإنما هو ذو الحمرة وليس الأحمر ما كله أحمر بل قد يوصف بالحمرة ما بعضه أحمر كما قد يوصف به ما كله أحمر.
[قوله وبه يقول عامة أهل العلم] هذا صحيح على ما بينا من معنى الحمرة.
[قوله لا يمنعكم عن سحوركم أذان بلال] قد مر بعض بيانه في باب الآذان وحاصله تعدد الأذان في رمضان وأن أذان بلال رضي الله عنه لم يكن لصلاة الغداة وإلا لما احتيج إلى تكراره. (¬1)
[قوله باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم] هذا ظاهر على ما اشتهر فيهم من أن القبيح قبيح دائما وفي الأزمان والأماكن المتبركة أقبح، وفصل بعض بيانه في الحاشية وتمامه يعرف في كتب التصوف فليطلب ثمة بقى ههنا شيء وهو أن الباب معقود لبيان الغيبة والرواية الواردة فيه تنعت قول الزور، والجواب أن حكمها عرف بدلالة النص فإن المناط هو إيذاء المسلم وهو في الغيبة أشد منه في قول الزور وذلك لأن قول الزور يكون توصيفا للمرء بما ليس فيه فلا يتأذى بذلك تأذيه بتوصيفه بما هو فيه لكونه بريئا عنه في الأول بالكلية وتدنسه به في الثاني فإن رميك البصير بالعمى ليس تنقيصا له ولا كذلك لو قلت هذا للأعمى ويمكن أن يراد بالزور ما لا يوافق الشرع من الأقوال، فيعم كل منكر قولي ومنه الغيبة.
AUTO [باب ما جاء في فضل السحور]
بينه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يظن ترك السحور عزيمة وزهدا.
[قوله أكلة السحر] لأنهم كانوا ممنوعين عنه بعد النوم وقد نسخ عنا ذلك.
[قوله وهو موسى بن علي] هذا تنصيص (¬1) من المؤلف على أنه مصغر إلا أن القوم تركوا تصغيره لأن ابنه كان لا يرضى به ويقول لا تصغروا أبي.
[قوله أولئك العصاة] لأنهم لم يمثلوا أمره بعد تصريحه وتأكيده وكانوا حملوا قوله على الرخصة وإلا فكيف يتصور منهم مخالفة أمره فتأولوا قوله على مقتضى ما لو فهم وهو الصوم ووجه نسبة هؤلاء إلى العصيان ما رأى فيهم من الضعف مع احتمال مقابلة العدو وإلا فليس الصوم في السفر معصية ويكره الصوم للمسافر إذا شق عليه وإلا فلا لما سيجيء بعد هذا في الروايات ولو كان الصوم في السفر مطلقة عصيانا لما ارتكبوه.
[قوله سأل عن الصوم في السفر] أي (¬2) الفرض أو عن النفل والفرض كليهما.
قوله [وكان يسرد الصوم] أي يواليه ولا يشق عليه لكونه قد اعتاد الصيام.
[قوله يوم بدر] وبهذا يناسب الحديث الترجمة فإنهم لم يكونوا يوم بدر مسافرين فعلم أن المحارب يجوز له الإفطار وإن لم يكن على سفر لا يقال إنهم لما رخصوا يوم بدر في الإفطار صارت مسألة الإفطار في السفر معلومة لهم فكيف احتيج إلى الاستفسار ثانيا في سفر مكة حيث قيل له إن الناس ينظرون فيما فعلت والجواب أنه إنما رخصهم يوم بدر حين أشرف القتال وتحينت الحرب فلم يعلم بذلك جواز الفطر إذا لم يقاتلوا ولذلك حمله الصائمون على الرخصة فإنهم علموا أن الإفطار إنما يصير عزيمة إذا جد الأمر وليس الأمر ذا جد بعد.
[قوله فأفطرنا فيهما] يعني يجوز (¬1) له الإفطار وأما جواز الصوم فكان معلوما له ولذا لم يذكره.
[قوله أنس بن مالك رجل إلخ] بالجر أو الرفع بدل أو خبر لمحذوف زاده لئلا يعلم أنه أنس بن مالك الصحابي المشهور.
[قوله فقال أدن فكل] إنما قال له ذلك لأنه كان أيضا على سفر فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير صائم أيضا أو كان أنس صائما صوم النفل فبين له حكم المسألة بمناسبة أنه كان على سفر.
[فيا لهف نفسي] أسف منه على ما فات من تركه سور النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه إن كان صومه فرضا إني لو كنت قدرت حينئذ لأكلت من سور النبي صلى الله عليه وسلم ولكني لم أقدر فيا لهف نفسي على أني لم أقدر حتى أطعم وإن كان صومه نفلا فالأسف منه أسف على ما بدر إليه فهمه واطمأن إليه عزمه من المضي على صومه وعدم إبطاله، فكأنه قال ليتني قضيت مكان صومي صوما ولم أترك ما تركت من سور النبي صلى الله عليه وسلم فمن لي به وكان الوصوم بديل (¬2) عنه قضاءه.
CHECK [باب ما جاء في الصوم عن الميت]
[قوله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم] أي لا يقولون بقضائهما (¬1).
[باب ما جاء في الصوم (¬2) عن الميت] والجواب عن جانب الذين لم يذهبوا
# إلى اجتراء صوم الوارث عن المورث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح ألا بقضاء الدين عنهما وهو ظاهر في أداء الفدية عنها لا كما زعموا ولو قال ههنا أيضا صومي عنها كان مجازا عن أداء ما ينوب عن الصوم لا على حقيقة كما مر فيما تقدم (¬1) بعض بيانه.
[قوله وعليها صوم شهرين متتابعين] هذا إشارة إلى أنها نذرت بهذا إذ لو كان وجوبهما من قضاء رمضان لم يجب التتابع وحملها على الكفارة بعيد لندرتها ولأنه لو كان وجوبها بالكفارة لما عينت الصيام بل سألته تعيين ما يجب عليها حينئذ من الصيام والإطعام ولعل (¬2) العلماء الأولين مثل أحمد وإسحاق علموا غناء الأختين بدليل حتى لم يحملوا الصيام على الكفارة إذ ليس التكفير بالصوم إلا للفقير.
AUTO [باب ما جاء في الكفارة]
لعله أخذ لها معنى عاما من المصطلح وهو ما يعم الفدية وإلا فلا يطابق الحديث (¬3) الوارد فيه الترجمة فليسأل.
[قوله إذا كان على الميت نذر صيام] سلموا الصيام عن الميت ههنا عملا بظاهر الحديث واقتصروا على مورده لعموم قوله عليه السلام لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد.
AUTO [باب فيمن استقاء عمدا].
[قوله قاء فافطر] قاء ههنا (¬1) بمعنى استقاء أو يكون تأويله ما بينه المؤلف بعد ووجه (¬2) الفرق بينهما حيث لا يبطل صومه إذا ذرعه القيء ويبطل إذا استقاء أن الغالب في الثاني رجوعه لضن الطبيعة به بخلاف الأول فإن الطبيعة لما كانت دافعة لم تجذب حتى يعود ووجه الفرق بين القليل والكثير أن القليل له حكم الريق وفي اعتباره ناقضا حرج.
AUTO [باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا]
وألحق الإمام (¬3) بهما
# قرينهما الثالث إذ الصوم هو الإمساك عن الثلاثة بأسرها فالفرق تحكم والقياس على الصلاة مذكرة ولا مذكر ههنا.
[قوله لم يقض عنه صوم الدهر] يعني أنه لا يدرك ذلك الفضل (¬1) والأجر.
قوله [وإن صامه] بلفظ أن إشارة إلى أنه لا يطيقه ويشق عليه.
AUTO [باب في كفارة الفطر قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا]
لأنه لم يكن يصبر عن امرأته كما قد صرح به في رواية أخرى فإنه لما عجز عن الصبر إلى الليل كان عن الصبر إلى مضي شهرين أعجز وهذا لا يفتى به في زماننا فإن قوى هؤلاء ليست بهذه المثاية.
[قوله هو المكتل الضخم] اختلفت الروايات في تعيين مقدار العرق ولذلك تراهم اختلفوا في مقدار طعام ستين مسكينا ومذهب الإمام فيه كمذهبه في الفطر، وسيجيء في موضعه.
[قال خذه فاطعمه أهلك] تفرقت (¬2) الأقوال في تأويله فقال بعضهم في
# النبي صلى الله عليه وسلم فكان من خصوصياته وقال بعض أئمتنا إنما أمره أن يؤتيه أهله وتسقط النفقة عنه فكان ارجل يؤتي أهله كل يوم صاعا منه، واستدل هؤلاء بجواز إيتاء الكفارة أهله كما قالوا في الزكاة، وقال الإمام الهمام إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك أنك لما لم تجد ما يفضل عن نفقة أهلك وليس عليك أداء كفارتك على الفور فكان كفارتك على ذمتك تؤديها متى قدرت عليها واصرف هذه في نفقة أهلك، ولعل (¬1) الرجل له فكيف يكون له أن يطعمهم ولفظ الأهل قد يشملهم.
قوله [وشبهوا الأكل (¬2) والشرب بالجماع] أي في كون (¬3) الإمساك
# عنهما ركنا للصوم كما أن الإمساك عنه ركن له، وأنت تعلم أنهم في تشبيههم له بهما (¬1) لم يرتكبوا بأسا حتى يرد عليهم ما أوردوا بقولهم لا يشبه الأكل والشرب والجماع وهؤلاء المفرقون بين هذه الثلاثة زعموا أنا شبهناهما به في اللذة فاعترضوا أنه لا يشبههما وحاشانا أن نقول به فهذا اعتراض منهم على فهمهم.
قوله [يحتمل هذا معاني يحتمل أن يكون الكفارة على من قدر عليها] إنما قال يحتمل معاني إشارة إلى ما ذكرنا من الاحتمالات التي ذهب إلى كل منها ذاهب وبين منها ههنا الذي اختاره لعدم الفائدة له في ذكر سائرها وهو آثل إلى ما قلنا لك من أنه مهما ملك كفر.
AUTO [باب السواك للصائم]
. قوله [بالعود الرطب] ووجه (¬2) الفرق بين
# الرطب وغيره على مذهب هؤلاء أن رطوبة الماء معفوة للصائم دون غيرها فكان في السواك الرطب للصائم يحتمل أن يختلط اللعاب برطوبة السواك فيدخل الجوف فينتقض بذلك صومه ولأن الرطب منه تتفرق أجزاؤه دون الجاف، والجواب أن الشرع لما بين الفضل فيه ولم ينه عنه في وقت وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك في صومه ولم يرد ما يخصصه بكونه بالسواك الجاف أو بكونه في أول النهار بقى على عمومه وكان هذا القدر من الرطب وغيره معفوا ضرورة، واستدل المانعون للسواك في آخر النهار بقوله صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهذا لا يثبت مرامهم فإن مقتضى ذلك بيان الفضل للصائم حتى إن ما ينكر عن غيره ويكره يجب عنه ويعرف، وليس المراد به أن لا يزيله عنه حتى يؤذي به المسلمين والملائكة مع أن إزالته بالسواك عن فهمه لا يزيله عن علمه تعالى وخزائنه فيثاب على ما يدخر له من خلوف فمه ما ادخر له من آلائه تعالى ونعمه ولا يبعد أن يقال لما كان هذا الذي يكرهه كل أحد محبوبا من الصائم فكيف بالذي لا يكرهه أحد لا سيما وهو سنة النبي الكريم ومرضاة له تعالى في الحديث والقديم.
AUTO [باب الكحل للصائم]
.
قوله [اشتكت عيني أفأكحل وأنا صائم] وكان السبب في السؤال عنه أن الريق يتغير بلون ما يكتحل به العين وتحس مرارة الصبر إذا ألقى في العين في الحلق فعلم بذلك وصوله إلى الجوف وهو السبب فكان مظنة نوم انتقاض الصوم لكن لما كان ورودهما لا بطريق المنفد بل بطريق الجذب والترشح كان معفوا لأن في الحكم بانتقاض الصوم بذلك حرجا ظاهرا فإن المتوضئ إذا أصابت اعضاءه بلة فإنها تجذب بمساماته إلى الداخل، إلى غير ذلك مما لم يكن منه بد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أن النقض في الصوم لا يكون بذلك النفوذ وهذا معفو.
[باب القبلة للصائم] قوله [والمباشرة أشد] لأن في القبلة تماس جزء من بدنه بجزء من بدنها فكيف إذا كثر فإن المباشرة إنما تتحقق بتجردهما.
قوله [لإربه] الإرب العضو وجمعه آراب والمراد به ههنا العضو المخصوص أو الإرب النفس أو الحاجة وجوازه موقوف على الأمن من الإنزال ومن الإفضاء إلى أشد من ذلك.
AUTO [باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل]
استدل (¬1) الشافعية بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من وجوب النية من الليل وخصوا عنه النفل بالأحاديث الواردة في صومه صلى الله عليه وسلم بنية من النهار إذا كان صوم نفل، قلنا فلنا أن نخص صوم رمضان إذا كان أداء بحديث (¬2) شهادة الأعرابي وفيه إلا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم، مع أن معنى الحديث أنه لم يحرز كمال فضله وتمام أجره لأنه إذا صام بنية من الليل كان له أجره من وقت نيته وإذا صام بنية من النهار كان أجره من وقت نيته، وكم من بون بينهما، أو المعنى لا صيام لمن لم ينو أن صومه من الليل بل نوى في النهار أنه يصوم من هذا الوقت ولا ريب في أنه ليس له صوم وعلى هذا فنفي الصوم يكون نفي ذات.
AUTO [باب في إفطار الصائم المتطوع]
.
قوله [فقال أمن قضاء كنت تقضينه] علم بذلك السؤال أن إفطاركم صوم القضاء
# لا يجوز.
قوله [فلا يضرك] استدل بهذه الكلمة من (¬1) قال ليس في إفطار صوم النفل قضاء لكنه غير تام فإن الضرر المنفي ههنا هو الذي كانت تخاف منه وسألت عنه وهو الذنب فبينه وقال لا ذنب فيه.
قوله [حدثني] أي سماكا. (¬2)
[فلقيت أنا] أي وأنا شعبة.
قوله [الصائم المتطوع أمين نفسه] أو أمير نفسه ولا أذكر من تأويله شيئا فليسأل (¬3) ثم اعلم أنه لا ذكر في الأحاديث المتقدمة لوجوب القضاء ولا لعدم
# وجوبه بل هي ساكتة عن ذكرهما فالحديث الآتي وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه يكون بيانا لها.
AUTO [باب في وصال شعبان برمضان]
قوله [كان يصومه كله] سيجيء تأويله (¬1) والجمع بين الحديثين اللذين ورد في أحدهما يصومه كله، وفي الآخر ذكر صومه في أكثره.
قوله [نحو رواية محمد بن عمرو] أي من غير ذكر أم سلمة، وقد سبق منا بعض البيان المتعلق بهذه الأبواب فليعد.
AUTO [باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان]
يعني أن الذي تقدم من النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين من شعبان ليس مختصا بصوم أو بصومين أو ثلاثة بل النهي عام بعد النصف من شعبان ثلاثة كانت أو أكثر منها، ووجهه مع ما مر (¬2) في الأبواب السابقة أن (¬3) لا يختلط الصوم المسنون المبين فضله وكرامته بغيره وهو (¬4) صوم النصف من شعبان ولئلا يلزمه نقص في أداء فرائضه وهي صيام رمضان وعلى هذا فالخطاب
# للضعفاء وهذا كله لمن لم يصم من أول الشهر وإلا فلا ضير.
قوله [لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلخ] يشير بذلك أن هذا التقدم إن كان ليكمل به ما في رمضان من نقص فهو مكروه وهذا هو المراد بقوله في الترجمة لحال شهر رمضان فكأنه أورد دليلا على ما أخذه في الترجمة وفي لفظ الحديث إشارة (¬1) إلى ذلك، حيث قيل لا تقدموا وهذا وجه آخر للكراهة، فإن قيل لا يريد به تكميل ما في رمضان من النقصان الذاتي حتى يلزم عليه كراهته بل أراد الصائم بصيام هذه الأيام جبر ما سينقص من عدم أدائه حقه وعدم إتيانه صيام رمضان حسب ما ينبغي له فلم يك إلا كأداء النوافل لتكميل الفرائض، قلنا هذا التكميل يكون بالذي (¬2) بعده لا بالذي قبله وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التكميل صيام ست من شوال ثم المناسبة بين الباب والحديث خفية ومبناها على حمل النهي عن الصوم على كونه لأجل رمضان.
قوله [فقدت] وقوله [فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين إلخ] فيه حذف كثير وبينه مسلم بطوله ولذا تركنا تفصيله ههنا.
قوله [يا رسول الله كنت ظننت أنك أتيت بعض نسائك] هذا التطويل في الجواب كان له لعائشة رضي الله عنها من قدم في البلاغة راسخة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن العدل في النساء واجبا (¬3) عليه ولكنه كان يعدل بينهن لمقتضى خلقه ولذلك
# سمى خلافه حيفا مع أن الخلاف في عدله بينهن لم يكن حيفا فلو أجابت عائشة قوله بقولها نعم لكان موهما للكفر فأرادت أن تجتنب إيهام الكفر أيضا فإنها لو قالت نعم كان ظاهره في جواب قوله صلى الله عليه وسلم نعم خفت أن يحيف الله علي ورسوله وإن لم يكن الحيف ههنا حقيقة في معناه إذ المراد به ههنا ما ليس يحيف لكنها لم ترضه أيضا، فعلم أن التكلم بما يوهم الكفر وإن لم يرد حقيقة معناه الذي هو كفر لا يصح (¬1).
قوله [غم كلب] وهو اسم لكبيرهم (¬2) فكانوا بني كلب ثم سمى كل منهم كلبا أيضا.
قوله [يقول يضعف (¬3) هذا الحديث] على زنة مضارع المجهول من التفعيل.
قوله [وقال] فاعله محمد.
[ويحيى بن أبي كثير] مبتدأ خبره [لم يسمع] وهذا مع ما بعده علة التضعيف.
قوله [أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم] هذه الفضيلة شاملة لغير يوم عاشوراء أيضا وهذا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يقف على فضل صوم عرفة أو تكون الفضيلة فيه جزئية، فلا ينافي فضيلة صوم غير هذا الشهر على صيامه.
قوله [ويتوب على قوم آخرين] هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع من شهادة الحسين أو غيرها، ولا يبعد أن يراد بقوم آخرين الصوام فيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
[باب ما جاء في صوم (¬1) يوم الجمعة] جمع العلماء بين النهي الوارد عن الصوم فيه وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه يحمل النهي على ما إذا لم يصم قبله ولا بعده وحمل صومه على أنه صام قبله أو بعده والوجه (¬2) في النهي عن تخصيصه بالصوم ردع العوام عن أن يعظموه ويظنوا في صومه ما ليس في غير هذا اليوم من الأجر وهذا مع إثباته ما لم يثبت يؤدي في آخر الأمر إلى نقصان في أداء الجمعة موجب لحرمانه عن الخير الكثير ولما فيه من المشابهة باليهود فإنهم يصومون يوم عبادتهم ومع ذلك فلو صامه أحد ولمي صم قبله ولا بعده لم يفعل بأسا وإن ارتكب ما ليس هو به أولى.
AUTO [باب ما جاء في صوم يوم السبت]
وجه المنع منه إذا كان وحده ما يلزم من مشابهة اليهود وعلم بذلك أن المشابهة بارتكاب ما يختص بقوم لازمة وإن لم يقصدها، ولا يتوقف حرمة التشبه على كون الذي فيه الشبهة قبيحا أو لا ترى أنا نهينا عن عبادة الصوم لعلة المشابهة مع أنه لا ريب في حسن الصوم ولا ريب أنا لم نرد بهم تشبها، وجملة الأمر في ذلك أنه لا ريب في حسن الصوم ولا ريب أنا لم نرد بهم تشبها، وجملة الأمر في ذلك أن ارتكاب ما قبح مكروه وإن لم يختص بالمخالفين وما حسن فليس فيه كراهة إذا لم يختص وأما إذا اختص فإن أراد التشبه فلا يتصور جوازه وإن لم يرد فلا يخلو عن بأس وإن كان هذا حال الحسن في نفسه فكيف ظنك بالمباح.
قوله [الثلاثاء] وفيه لغة أخرى وهي الثلثاء على زنة علماء.
قوله [تعرض الأعمال] ومعنى العرض إنما هو على انتظام في أمورهم وإلا فهو سبحانه يعلم كل شيء قبل وجوده كما يعلمه بعد وجوده فلا يحتاج في علمه به إلى
# عرض وإنما أحب أن يرى الملائكة أعمال الصلحاء فيعلموا الداعي في روحهم وريحانهم وأن يبصروا أعمال الأشقياء فيعلموا موجب حسرتهم وخسرانهم إلى غير ذلك من الفوائد.
AUTO [باب ما جاء في الحث على صيام عاشوراء
(¬1)] اعلم أن صيام عاشوراء كانت تصومه اليهود لما أنعم الله عليهم بإنجاء موسى وقومه وإغراق فرعون وقومه فكانوا يصومون فيه شكرا وكانت قريش تصومه ولعل الله أنعم عليهم مثل ما أنعم على بني إسرائيل من اتجاه كبيرهم من شدة أو الإنعام عليه بنعمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه بمكة حسب ما اعتاده من أول عمره للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بصيامه (¬2)
CHECK [باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو]
ورأى يهود يصومونه فسألهم عن سببه فبينوا فأمر بصيامه لا ليوافق به اليهود بل ما أمر به من قبل وعلى هذا ينبغي أن تحمل الروايات وليس الأمر بالصيام يوم عاشوراء منوطا ومبنيا على صوم اليهود وسؤاله إياهم عنه، ثم نسخ بعد عام أو عامين وجوبه وبقى الأمر (¬1) على السنة وإحراز الفضيلة، وهذا هو المراد حيثما وقع التخيير، فقال من شاء صامه ومن شاء أفطر يعني ليس بواجب كما كان.
[باب ما جاء في عاشوراء أي يوم (¬2) هو] أورد فيه حديثين عن ابن عباس والغرض من إيرادهما دفع لما يتوهم في كلام ابن عباس رضي الله عنه من تعارض وما يظن أن قوله في الحديث الأول لا يوافق اللغة ولا الشرع.
فقوله أخبرني [عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه] ليس المراد بذلك تعيين يوم عاشوراء فإن هذه المسألة ليست مما يتوقف على ابن عباس لأن كل من له أدنى شعور يعلمه، فالمراد بذلك السؤال في الأصل سؤال الصوم أي يوم هو حتى يحرز به فضل السنة كما صرح به في آخر سؤاله فقال: أي يوم أصومه فعين له ابن عباس يوم الصوم وكان يعمل السائل صوم اليوم العاشر أو بين له العاشر أيضا وتركه الراوي لشهرته، وأما ما قال: أهكذا كان يصومه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم فبناء على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وعزم عليه من أن يصوم التاسع أيضا لكنه لم يدرك العام القابل حتى يفعل فما قالوا من أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع عند ابن عباس فتوجيه لا يعول عليه وتأويل لا يحتاج إليه.
AUTO [باب ما جاء في صيام العشر]
لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في صوم هذه الأيام من الفضل لم يبق شبهة في سنيته ولا الفضل فيه وأما رؤية عائشة رضي الله عنه المنفية في الحديث فلا تستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم فيها مع أن عدم صومه فيها لعله لغرض آخر أو لخشية أن تكون سنة مؤكدة فتحرج بها العباد، والله أعلم.
قوله [وقد اختلفوا على منصور] يعني أن تلامذة منصور يردونه مختلفين كما مر وأما الآخذون عن الأعمش فقد اتفقوا على إسناد واحد وهو عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، واختلاف رواة المنصور بينه بقوله روى الثوري وغيره، هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ، فترك الأسود وعائشة وروى أبو الأحوص إلخ ثم بين أن الاختلاف هذين ليس سببا للاضطراب فيه بل الاختلاف ناشئ عن المنصور فأنى (¬1) سمعت محمد بن أبان إلخ.
AUTO [باب ما جاء في العمل في أيام العشر]
هذا يعم الصيام وغيره، وأراد بذلك أن يثبت فضلها بقولها صلى الله عليه وسلم لما لم يثبت بفعله.
[قوله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء] أي أنفق فيه
CHECK [باب في صيام ستة]
ماله وكسر بالضرب سلاحه وأهلك نفسه وفرسه لمباشرته أشد القتال، ولكن الفضيلة جزئية.
قوله [مرسل] أي من غير توسط أبي هريرة رضي الله عنه.
قوله [شيء من هذا] أي لا الحديث بتمامه أي بحمله الثلاث.
[باب في صيام (¬1) ستة] من شوال قوله [ثم أتبعه بست من شوال] ثم قيل يفصل بين هذه الست وبين رمضان ليبعد عن شبهة الخلط كما في صيام شعبان وقيل بل يكفي العيد للفصل فإنه ليس في شعبان هذا الفصل فيكره الصوم قبيل رمضان ولا كذلك في الصيام بعيده.
AUTO [باب في صوم ثلاثة من كل شهر]
.
قوله [سمعت يحيى بن بسام] بالمهملة بعد الموحدة التحتية وهذا غلط (¬2) والصحيح سام من غير ذكر المؤحدة قبل السين.
قوله [من صام ثلاثة من كل شهر كان كمن صام الدهر] لأن الحسنة بعشر أمثالها وإنما عين لأبي ذر صيام الثلاثة من وسط الشهر إما لمصلحة فيه له أو ليحرز
# فضيلة أيام البيض أيضا.
قوله [عن أبي شمر وأبي التياح] يرويان.
[عن أبي عثمان وقال] شعبة في هذا الإسناد.
[عن أبي هريرة] (¬1).
قوله [كان لا يبالي من أيه صام] قد سبق منا أن لفظة أي إذا أضيف إلى النكرة فالغرض التعيين من بين أفراده وإذا أضيف إلى المعرفة فالتعيين مقصود من بين أجزائه وههنا كذلك، فإن الشهر لما أعيد إليه الكناية لم يبق نكرة فافهم.
قوله [والرشك هو القسام في لغة أهل البصرة] أي الرشك (¬2) لغة أهل البصرة ومعناه القسام.
AUTO [باب في فضل الصوم]
.
قوله [والصوم لي] إذ ليس مدحة للصائم ولا لذة ولا شبهة الرياء.
[وأنا أجزئ بنفسيي ثواب صومهم كما أخلص لي في هذه الطاعة بحيث لم يطلع عليه الناس أثيبه جزاء عمله بنفسي بحيث لا يطلع عليه الملائكة وأما ما قالوا من أنه يجوز أن يكون مبنيا للمفعول فصحيح معنى ودراية لا إسنادا ورواية.
[والصوم جنة من النار] فإنه لما تحمل حرارات الدنيا في صومه جوزى بالنجاة من حرارات جهنم.
قوله [ولخلوف فم إلخ] سبق بيانه غير بعيد.
قوله [فليقل إني صائم] هذا القول إما يخاطب به نفسه إني صائم ما لي وللتنازع والتشائم، بل الذي ينبغي لي هو الصبر على إيذائه أو المخاطب به هو الجاهل عليك أي فليقل إني صائم فلا تتعد علي إكراما للصوم أو لأني لا أتجاهل بك، وفي الحديث
# على الاحتيال الأول والثالث إشارة إلى أن من شأن الصائم احتمال مثل هذه المكاره أيضا فإنه نوع من الصبر وعلى الثاني إشارة إلى أن الناس لا ينبغي لهم المعاداة والتمادي على مثل هؤلاء والتفحش في اللام بهم.
[قال في الجنة باب يدعى الريان] في الحديث إشكال يأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله [وفرحة حين يلقى ربه] فيجازيه على صومه.
AUTO [باب في صوم الدهر]
قوله [لا صام ولا أفطر] سأل السائل عمن صام الدهر ولم يستثن الأيام المحرمة أو سأل عمن صام غير هذه الخمسة الأيام، وسبب النفي على الأول ظاهر لأنه لم يدرك بصيامه فضيلة معتدة بها وإن لم يخل صومه عن أجر لأنه ارتكب فيه محرما (¬1) وعلى الثاني النفي نفي الانتفاع أي لم ينتفع بصيامه لاعتياده ولا بإفطاره لعدمه.
وقوله [أو لم يصم ولم يفطر] شك من الراوي وفي الثاني من التأكيد ما ليس في الأول.
قوله [فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما] ههنا سؤال عن قيامه في الليل لم يذكره الراوي والمراد من قولها ذلك أنه كان في الليل يصلي بعضه وينام بعضه، فأي الحالين شئته إن ترى رأيته وليس المعنى رؤيته مصليا ونائما في زمان واحد والمقصود نفي النوم عنه كل الليل والقيام كل الليل والمقصود من الروايات المختلفة في باب الصوم التي أوردها ههنا إثبات أنه لا شيء من ذلك مكروها أو بدعة.
قوله [أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما] هذا مما يشق على النفس الدوام عليه لأنه لا يعتاد الصيام ولا يعطى له الطعام، فكان