الكوكب الدري على جامع الترمذي

AUTO أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — الجزء ١ من ٣

ج ٤ · ص ٥٤

AUTO أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويعنون (¬1) بذلك ما فيه بيان لغة، أو استنباط حكم، أو توجيه إعراب، أو بيان لشأن النزول، إلى غير ذلك.

قوله [من قال في القرآن إلخ] يعني (¬2) أن المتصدى للكلام في فن

ج ٤ · ص ٥٥

# من فنون القرآن، كالإعراب أو استنباط الأحكام، يجب أن لا يكون عريا من هذا الفن، فلو تصدى لذلك وهو جاهل به كان مستحقا للوعيد وإن كان مصيبا في مقاله. قوله [برأيه] محمله (¬1) ما قلناه من قبل، فمن استنبط (¬2) من

ج ٤ · ص ٥٦

# الكتاب حكما بعد ملاحظة الأصول مطابقا للقواعد الشرعية لا يكون ممن قال فيه برأيه، فإنما استناده إلى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا وجب حمل قوله بعد ذلك: وهكذا روى عن بعض أهل العلم إلى آخر ما قال، لأن إثبات النقل في عين ما فسروه به عسير جدا، فيحمل على أنهم سمعوا تلك الأصول والقواعد التي فسروا الكتاب على طبقها، وقول قتادة: (إلا وقد سمعت فيها شيئا) لا ينافي ما قلنا، فإنه لم يثبت أنه لم يتكلم في كل آية إلا بقدر ما سمعه منه، بل الثابت أنني سمعت في كل آية شيئا، وإن كان يجوز أن يذكر في بعض الآيات زيادة على الذي سمعه، وبالجملة فالحمل على ما ذهبنا إليه أسلم من التكلفات، وأجمع بين الروايات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي خاطب به الأعور (¬1): إنه لا تنقضي عجائبه، فلو كان المدار هو النقل لم يكن لهذا معنى،

ج ٤ · ص ٥٧

# وكذلك قوله عليه السلام: لا يشبع منه العلماء.

قوله [لم أحتج أن أسأل ابن عباس إلخ] يعني أن تأليف ابن مسعود كان (¬1) على حسب النزول، فما كان ناسخا كان في الترتيب بعد المنسوخ، فكان يعلم من غير المسألة أيها ناسخ وأيها منسوخ، وكذلك بعض الكلمات كانت في قراءة ابن مسعود بحيث يفسر ما أبهم كما في قوله في الصوم: [فعدة من أيام أخر متتابعات]، وقوله في القطع: [والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما] ووجه ذكر المؤلف هذا القول من مجاهد هاهنا لإثبات النقل عن ابن عباس كما قال في كثير مما سألت،

ج ٤ · ص ٥٨

# فعلم أنه كان يسأله (¬1) كثيرا.

[من سورة فاتحة الكتاب] قوله [فاقرأها في نفسك] وأنت تعلم أنه استنباط (¬2) من أبي هريرة من الحديث الذي سرده ولا يتم، فإنه ليس نصا على أن كل مصل يجب له القراءة بنفسه، بل أعم من أن يكون بنفسه أو بوكيله، كيف وقد ورد: من (¬3) كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فأنى يبطل بهذا

ج ٤ · ص ٥٩

# الاحتمال عموم قوله تعالى (¬1): ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾.

قوله [قسمت الصلاة بيني وبين عبدي] المراد بالصلاة هاهنا هي الفاتحة باتفاق من العلماء، فيمكن أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق عليها الصلاة كانت الفاتحة أكمل فرائضها، وأولى أركان منها، فلا صلاة لمن لا فاتحة له، ولعل أبا هريرة أورد الحديث هاهنا لذلك، فكان مناط استدلاله على وجوب قراءتها هو هذا الإطلاق، والجواب أنا لا نسلم أن المقتدى ليس له قراءة، غاية الأمر أنه قار لا بلسانه، وكثيرا ما ينسب فعل الوكيل إلى موكله.

قوله [وبيني وبين عبدي إياك نعبد إلخ] وإنما قال باشتراك هذه الآية مع أن الظاهر هو الاشتراك في الآية الأخيرة، فإنه سبحانه وتعالى كما أنه هاد والعبد طالب هداية منه تعالى كذلك إنه سبحانه وتعالى معبود والعبد عابد، والله سبحانه مستعان والعبد مستعين، لأن فعل العبد إنما هو السؤال البحت وأصل الفعل إنما هو له سبحانه بخلاف الآية الوسطى، فإن فيها شركة في الأفعال إذا العابدية إليه والمعبودية له تعالى، وكذلك الاستعانة، بخلاف الأخيرة، فإن الفعل فيه كله لله تبارك وتعالى من قضاء حاجات العبد، فكان خالصا للعبد، وحاصل التقسيم أن القسم الأولى مختص به تعالى بمعنى أن العناية فيه إلى إظهار صفاته والإقرار بجلال

ج ٤ · ص ٦٠

# ذاته وادعاء كونه منعما على الحقيقة بجلائل النعم، والتي (¬1) هي دوني إلى غير ذلك، وإن كان المثنى والممجد والحامد هو العبد، وفي الصنف الثاني مطمح النظر هو إطاعته وانقياد له، ولما كان ذلك لا يتم إلا بإعانته وتوفيقه أردف الإقرار بالطاعة اعترافا بعجزه، ومنه الإعانة منه سبحانه، فكان العبد والمعبود إلى الآية منتسبي سواء بخلاف الصنف الثالث، فإنه لا ذكر فيه لغير حوائجه حتى يقضيها المجيب الكريم، ويظفر العبد بجنات عدن بالنعيم المقيم، ويجيره من نار الجحيم. قوله [كلا الحديثين صحيح] يعني أن نسبة (¬2) الرواية إلى أبي العلاء وأبي السائب تصح معا، فإن ابن أبي أويس أوثق (¬3) من روى، فلما أسنده إليهما معا كانا صحيحين.

ج ٤ · ص ٦١

قوله [وإني لأرجو (¬1) أن يجعل الله يده في يدي] أراد بذلك مبايعته،

ج ٤ · ص ٦٢

# إلا أن اللفظ لما كان صدق هاهنا أيضا ذكره.

قوله [وسادة (¬1)] هي المخذة أو الفرش، ومعنى (عليها) على الأولى متكئا عليها، وعلى الثاني على ظاهرها.

قوله [فحمد الله وأثنى عليه إلخ] ووجه إتيانه في البيت وترك التبليغ في مجلسه الذي لقيه فيه مع أنه لا ينبغي التأخير في التبليغ -والله أعلم- أنه لعله

ج ٤ · ص ٦٣

# يأخذه حمية (¬1) أو أنفة لكونه من سرواتهم فيهلك فيمن هلك، ويعد ترك مقالته (¬2) ثم عارا عليه، فلذلك لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم مقالته إلا خاليا.

قوله [ثم تكلم ساعة إلخ] والظاهر كون هذا الكلام في إثبات التوحيد، وإبطال التثليث، وكان عدى (¬3) من النصارى أو المتنصرة.

قوله [فإن اليهود مغضوب عليهم الخ] وهذا هو موضوع التفسير الذي أورد له المؤلف هذا الحديث هاهنا. قوله [فأني لا أخاف عليكم الفاقة] إما أنه لا يضركم لما رسخت في قلوبكم أمور الطاعات والصبر وثواب المصيبة، ومعنى فأن الله ناصركم ومعطيكم أي الأجر، والمعنى أني لا أخاف عليكم الفاقة أن تصيبكم لما سيفتح الله عليكم، وتعلق قوله فإن الله معطيكم وناصركم بالثاني أظهر.

قوله [أكثر] ليس مضافا (¬4) إلى ما بعده بل هو حال أي لا يكون

ج ٤ · ص ٦٤

# ذلك على سبيل الندرة.

[من سورة البقرة] قوله [من قبضة] بالضم (¬1) لا بالفتح.

قوله [فجاء بنو آدم] يعني أن أصل كل صفة حسنة ورديئة موجود في كلهم، وإنما ظهرت الخاصة من الصفات لغلبة مادتها فيه، فالمؤمن وإن كان كاملا ففيه أصل الكفر كامن وإن لم يظهر، وكذلك الكافر وإن كان أشد ما يكون ففيه شائبة من الأصل الداعي إلى الإسلام، وإلا لما صح تكليفهم بالإسلام لما يلزم من التكليف بما لا يطاق.

قوله [قال: دخلوا متزحفين إلخ] يعني أن اليهود كانوا أمروا بحكمين فعكسوهما، ولم يبين الآية، وهي قوله تعالى: ﴿فبدل الذين ظلموا منهم﴾ الآية إلا مخالفتهم للأمر القولي، وأما مخالفتهم للأمر الفعلي فغير متعرض به في الآية، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٤ · ص ٦٥

# بقوله: دخلوا متزحفين، ثم الذي عكسوه من الأمر القولي وبدلوه به اختلف فيه الروايات (¬1)، ففي بعضها حبة في شعيرة، وفي بعضها حنطة، وفي بعضها حبة في شعرة، فهذه الألفاظ مهمل (¬2) أو قريب منه، وتعدد الألفاظ لكون بعضهم قال هذا وبعضهم ذلك.

قوله [فصلى كل رجل من اعلى حياله] هذه الواقعة كانت (¬3) في تهجدهم

ج ٤ · ص ٦٦

# لا في جماعة، فإنهم لو كانوا مصلى فرائض العشاء لأقامهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء، ولم يحتاجوا إلى ذكر القصة لديه صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور صلاتهم بغيرهم صلى الله عليه وسلم فرضهم وهو فيهم، فلا يورد على الأحناف بأنهم كيف خصصوا (¬1) منه من صلى وظهره إلى وجه إمامه، فإنهم قالوا بفساد صلاته مع أن الرواية لا تفرق بين أحد منهم.

قوله [وقال ابن عمر رضي الله عنه في هذا أنزلت] اعلم أن الرواية كثيرا ما تنسب نزول آية إلى وقعة، والأخرى إلى غيرها، ووجه ذلك كثيرا ما يكون أن الآية نزلت بعد وقوعهما كلتيهما فصح أن يقال في كل منهما أنها نزلت فيها (¬2)

ج ٤ · ص ٦٧

# أو يكون المعنى استخراج (¬1) حكم هذه الواقعة من هذه الآية، لا أنها نزلت فيها حقيقة. فمعنى فيها أنزلت على هذا التقدير انطباق الآية عليها، أو المعنى فيها وفي أمثالها.

قوله [هي منسوخة نسختها قوله إلخ] أي أبطلت عمومها الذي يوهم (¬2)

ج ٤ · ص ٦٨

# أن يصلي كل رجل قادرا أو غيره إلى أي جهة شاء، وليس المعنى أنه كان قبل ذلك كذا ثم نسخ، وهذا المقام واجب المراجعة بعد.

قوله [فثم وجه الله إلخ] ليس المعنى تفسير لفظ الوجه بالقبلة فإن القدماء كانوا متحاشين عن التأويل في أمثال تلك الأقاويل، بل كانوا يقولون: له وجه، ويد، واستواء، إلى غير ذلك، ولا ندري كيف هو، بل المراد بذلك أن القبلة في هذا الوقت إنما هي جهة التوجه بهذه الآية، يعني أن الآية حاكمة بجواز الصلاة ولا يعلم حكمه إلا بهذه. قوله [فيقال من شهودك] علم أن (¬1) القاضي لا يحكم بعلمه

ج ٤ · ص ٦٩

# بل يقضي بالشهادة. قوله [ويكون الرسول إلخ] فكان النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا، وهذا (¬1) على أحد التفاسير.

قوله [كيف بإخواننا إلخ] منشأ السؤال مع أن صلاتهم إلى بيت المقدس كان بأمره سبحانه أن كثيرا من الأمور يعتد بها إذا كان تمامها على وجه المشروعية، فلعل الصلاة إلى الكعبة يكون مما يتوقف عليه الصلاة إلى البيت المقدس، كما أن من فاتته صلاة الفجر فلم يؤدها إلى أن صلى الظهر والعصر وهكذا تبقى هذه الصلوات فاسدة بفساد موقوف، إن أتم الست جازت كلها وإلا لا.

قوله [وما كان الله ليضيع إيمانكم الخ] فيه إشارة إلى أن العمدة هو الانقياد والتسليم، فكل طاعة هي ائتمار فإنها غير ضائعة بفضل الله.

قوله [فقالت: بئس ما قلت إلخ] أثبتت أولا أن الدوام على مباح لم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما فعله جميع المسلمين فهو واجب، ثم أجابت عن استدلاله

ج ٤ · ص ٧٠

# بأن نفى (¬1) الحرج هاهنا لما كانت الأنصار والمهاجرون تحرجوا من السعي بينهما لما زعموا ذلك من أمر الجاهلية، وأما إثبات أن السعي في أي مرتبة من مراتب الأحكام المشروعة فهذا النص القرآني ساكت عنه، وبين الناس صلى الله عليه وسلم والنص الآخر وجوبه، ومعنى الآية أن السعي ليس من أمر الجاهلية كما زعمتم، وإنما هو شريعة قديمة ملة أبيكم إبراهيم، وقال: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ وانتفت شبهة كونه من أمر الجاهلية، وكان واجبا كما كان من قبل، والفرق بين قول عائشة رضي الله عنها (¬2) وابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنها

ج ٤ · ص ٧٢

خصت التحرج بطائفة، وابن عبد الرحمن عم التحرج بالفرقتين كلتيهما من كان يسعى في الجاهلية وغيره.

قوله [هما تطوع] التطوع (¬1) هاهنا بمعنى ما زاد على الفرض فيشمل الواجب أيضا. قوله [نبدأ بما بدأ الله] والترتيب لم يفهم بالواو، وإلا لما احتيج إلى قوله ذلك بل كانت (¬2) الأصحاب فهموا الترتيب، ولما لم يفهموا علم منه أن الواو ليست للترتيب، وإنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه وجوب تقديمه على المروة بفعل هاجر على الأنبياء وعليها السلام، أو بوحي غير متلو، والوجوب نسبة إلينا ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية (¬3) ابدأوا بما بدأ الله به، وأما الآية فغاية ما يفهم منها في ذلك اهتمام بشأن الصفا نسبة إلى مروة، وشرف له عليه، وأما وجوب تقديمه فلا.

ج ٤ · ص ٧٣

قوله [ولكن أنطلق فأطلب لك] الظاهر أنها أرادت الاستدانة عليه، ولذلك انتظرت قدومه لما أن الاستدانة عليه لم يكن لها بدون إذنه، ولو أخذت كان الأداء عليها لا عليه، فلعله كان يصوم بدونه، ولو كان عندها شيء من طعام غير مهيأ للأكل لما انتظرت في إعداده إلى أن هجمت الليل، وما يتوهم من أنها لعلها أرادت المهيأ للأكل، وقد كان عندها من الطعام ما ليس كذلك، فيخدشه أنها مع علمها بصوم زوجها كيف تراخت في ذلك حتى كان من الأمر ما كان، وإن كان التفصى عنه يمكن بأنها لم تبدر إلى ذلك لرجائها أن يأتي زوجها من التمرات (¬1) أو الثمار إلى غير ذلك مما يكفي كليهما.

قوله ﴿الرفث إلى نسائكم﴾ أطلق (¬2) لفظ الرفث من بين المفطرات الثلاثة

ج ٤ · ص ٧٤

# ليعلم حكم الباقين، وهو الأكل والشرب بطريق الأولى، بخلاف ما لو كانوا رخصوا بلفظ الأكل أو الشرب لم يكن تناوله الرفث بهذه المثابة.

قوله [شيئا لم يحفظه] وفي الحاشية: إنك لعريض القفا، وإن وسادك لعريض، ليس (¬1) المراد بذلك التعريض بحمقه، فإن شأن خلقه صلى الله عليه وسلم كان أرفع

ج ٤ · ص ٧٥

# من ذلك، بل المراد بهما أن الوساد الذي وسع أن يجعل تحته بياض النهار وسواد الليل ما أعظمه، وكذلك قفا من يجعله تحت رأسه يكون عريضا لا محالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطائبة وليس القصد رمية بالخرق (¬1).

قوله [وعلى الجماعة إلخ] أي على إحدى (¬2) الجماعات من المسلمين فضالة،

ج ٤ · ص ٧٦

# أو على جماعة غير المصريين فضالة، وليس المراد جماعة الروم كما يوهمه المقابلة.

قوله [فقال يا أيها الناس إنكم إلخ] لما زعم هؤلاء القائلون قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ عاما في كل من جر على نفسه حتفا سواء كان بعد منفعة دينية أو غيرها، رد عليهم مقالتهم تلك، وقال ما حاصله: إن إقامتنا في أموالنا بحيث نترك الغزو والجهاد كان إلقاء الأنفس في التهلكة، فكلما كان هذا شأنه كان مصداقا للآية ومنهيا عنه بها، وأما من أهلك نفسه ليعلى كلمة الله، أو ليهلك عدوه، أو يصيب فيهم نكاية، فليس مما زعمتم، وهذا الرجل كان كذلك، فإنه لما دخل فيهم، ووطن نفسه على الموت، فأي بلاء لا يصيبها عليهم، وإذا كان موته بعد إنكائهم أو قتل أحد منهم أو جرح بعضهم لم يكن من هذا القبيل، لأن ذلك أهيب لهم، فإنهم يستدلون بذلك على شدة رغبة أهل الإسلام على الموت فيلقاهم الخور والجبن، فاندفع بذلك ما كانوا يزعمون أنه يموت ميتة حرمة، وهذا الذي اختاره أهل العلم (¬1) من أن الرجل إذا ألقى نفسه بحيث يستيقن فيه قتله يساغ له ذلك إذا كان ذلك يجلب منفعة دينية معتدة بها.

ج ٤ · ص ٧٧

قوله [فاحلق ونزلت هذه الآية] ولما كانت الواو للجمع المطلق صح قوله: نزلت بعد قوله: فاحلق مع أن نزول الآية قبل قوله صلى الله عليه وسلم (¬1) له: احلق.

قوله [فاحلق راسك وانسك نسيكة] ولما كان الحكم له ذلك وهو معذور ولم يكن الناسي (¬2) والجاهل فوقه عذرا كان الحكم فيهما أيضا هو التكفير،

ج ٤ · ص ٧٨

# وأما العامد فوجوب الكفارة عليه ظاهر، وغاية الفرق (¬1) بينهما أن المعذور مختار في أي هذه الثلاثة شاءه بخلاف غيره.

قوله [وهذا أجود إلخ] أي في رواياته في الحج (¬2). قوله [الألد الخصم] يناسب (¬3) قوله تعالى: ﴿وهو ألد الخصام﴾.

قوله [ولم يجامعوها في البيوت] بل كن خارج الدور في بيوت علاحدة.

ج ٤ · ص ٧٩

قوله [أفلا تنكحهن في المحيض] وجه بتوجيهين (¬1): أحدهما أنهم لم سمعوا طعن اليهود أرادوا أن يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في متاركتهن كمتاركة اليهود، ليكون أسلم من طعنهم، والثاني أنهم استأذنوا في المجامعة المنهية ليكون أنكى فيهم ولتتم المخالفة، والأول أوفق بترتب مجيئهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعن اليهود، ومعنى أفلا تنكحهن على التوجيه الأول أفلا نخالطهن وأنترك مخالطتهن، كالذي يستأذن في ترك المخالطة يعني أنفعل يا رسول الله ترك المخالطة، كما يقول المسافر: أتنزلني عندك، وعلى الثاني فظاهر أن معنى النكاح هو الوطى.

قوله [فتمعز وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم] وجه الغضب (¬2) في الأول ستيذان في موافقتهم مع ما أمروا بالمخالفة، وعلى الثاني استيذان ترك ما وجب عليهم لإتمام مخالفة اليهود.

ج ٤ · ص ٨٠

قوله [أنه قد غضب] أي رسخ في قلبه الغضب والموجدة عليهم، وإلا فمطلق الغضب كان غير مشكوك فيه، فكيف يقال فيه إنا ظننا ذلك، ثم إن غضبه صلى الله عليه وسلم لما لم يكن إلا لأمر شرعي انتفى بتهديدهم والموجدة عليه، فإنه (¬1) لا شك في أنهم تابوا وندموا على ما سألوه، فكان كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

قوله [فاستقبلتهما هدية] أي (¬2) فآتاهما حين انحرفا للانصراف.

قوله [أنى شئتم] أي من أين (¬3) شئتم.

ج ٤ · ص ٨١

آخر ما عليك] بدل من الأول وبيان له، ومعنى آخر ما عليك إلى آخر الوقت الذي يأتي عليك، وهو الجزء الآخر من أيام حياته.

قوله [وفي هذا الحديث دلالة إلخ] وهذا غير تام (¬1) فإن المنع عن

ج ٤ · ص ٨٢

# العضل للأولياء لا يستدعى جواز العضل لهم، فإن العضل كما يكون جائزا في مواضع يكون حراما في مواضع، فالمنع عن العضل الذي ليس لهم فيه حق، أفلا ترى آيات الكتاب تنهي عن أمور محرمة، كما في قوله تعالى: ﴿فلا تظلموا﴾ ﴿الذين يأكلون أموال اليتامى﴾ ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ إلى غير ذلك، وأما قوله: لزوجت نفسها (¬1) ولم تحتج إلخ، ففيه أن امتناعها عن تزويج نفسها لم يكن لاحتياجها فيه إلى أخيها، بل لإرضاء أخيها، وترك ما يسخطه ويؤذيه، وإن

ج ٤ · ص ٨٣

# كانت مختارة فيه محبة (¬1) هاوية له، أفلا ترى قوله تعالى: ﴿أن ينكحن﴾ حيث نسبه إلى النسوة أنفسها، ولم يقل: ولا تعضلوهن أن تنكحوهن، ثم قوله مع رضائهن يرد عليه مقاله، فإن الولي لما كان مستبدا بذلك أولى بها من نفسها، فأي فاقة بعد ذلك في تزويجها إلى رضاها، فعلم أن العضل ليس حقا تستحقه الأولياء عليهن إلا إذا أردن تزويج أنفسهن حيث يكون عارا على الأولياء، بأن يكون في غير كفو أو بأقل من مهر مثلها، وأما في غير ذلك فلا.

قوله [والصلاة الوسطى وصلاة العصر] كان تفسيرا بإعادة (¬2) حرف

ج ٤ · ص ٨٤

# العطف، يعني أنه تفسير لقوله: والصلاة الوسطى لا للصلاة الوسطى فقط، لكن (¬1) عائشة فهمت ذلك قراءة. قوله [عن زيد بن أرقم إلخ] فيه دلالة على أن الكلام في الصلاة إنما نسخ في المدينة، فإن زيد بن أرقم (¬2) لم يكن في مكة.

قوله [بالقنو والقنوين فيعلقه] فيه دلالة (¬3) على تعليق المراوح في المساجد لما أنها ليست بأقل نفعا من القنو مع ما في القنو من الشغل والتلويث ما ليس

ج ٤ · ص ٨٥

# في المروحة. قوله [فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها إلخ] هذا نسخ بحسب (¬1) اصطلاح المحدثين، فإنهم يسمون كل تخصيص وتفسير وبيان إلى غير ذلك نسخا، فإن الآية الأولى وهي قوله تعالى: ﴿إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾ الآية ليس بشامل هواجس النفس وخطراتها حتى ينسخ ذلك بالآية الثانية، بل المراد بما تخفوه هو المرتبة المسماة بالعزم (¬2) الذي يؤاخذ العبد عليها كما أن يكمن

ج ٤ · ص ٨٦

# رجل في نفسه يقتل فلانا، ويفكر لذلك تدبيرا، فإنه مأخوذ على ما عقد عليه قلبه من ذلك، وأما من يوسوس قلبه أن يزني فلانة الأجنبية وهو مع ذلك يرد هذا الخاطر عن نفسه، ويشتغل بما يشغله عن وسوسة تلك، فهو غير مأخوذ عليها، هذا ويخدشه أن الصحابة بأسرها كيف خفى عليهم ذلك، كيف وفيه (¬1) أنه دخل قلوبهم منه شيء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لم يبين لهم المراد، بل بين لهم (¬2) في ذلك ما يحقق المؤاخذة على الهواجس، وكون الآية أريد بها الوساوس، ومما يخطر

ج ٤ · ص ٨٧

# بالبال -والله أعلم بحقيقة الحال- أن فهم المعنى العام من كلمة (تخفوه) ليس ببعيد، فإن كل أمر وقع في قلب رجل فهو يصدق عليه أنه مما أخفاه على التبادر، وإن كان النظر إلى نسبة الفعل إليه ينفي هذا العموم، ثم إيراد الخدشة بأنه عليه السلام كيف لم يبين لهم مراد الآية حتى يرجعوا عما هم عليه، فلعله صلى الله عليه وسلم مع علمه بمعنى الآية الذي هو مراده تعالى إنما أرشدهم التسليم (¬1) والسمع والطاعة، تمرينا لأصحابه على الانقياد، وتدريبا لهم بامتثال أمر رب العباد حتى يكونوا منقادين لما كلفوا وإن كان من قبيل ما لم يطيقوه،

ج ٤ · ص ٨٨

# وإن كان مثل هذا التكليف جائزا غير واقع، ثم قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ على هذا التقدير تفسير وبيان لما أراده في قوله: ﴿إن تبدوا ما في أنفسكم﴾، وليس تحقيقا مسقطا لحكم آخر، وقوله (¬1): ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه﴾ مدح لهم على الائتمار والامتثال مع ما علموا أن القيام به شديد، هذا ما ظهر لي في ما يتعلق بالمرام، ولا أدري أصحيح هو أم فيه سقام.

AUTO [من سورة آل عمران]

قوله [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين إلخ] يعني أنه فسر الآية أولا وبين معانيها (¬2)، ثم قال ذلك، لا أنه اقتصر في الجواب عنها على هذا القدر

ج ٤ · ص ٨٩

# فقط، وكانت هذه طريقة القدماء (¬1) وهي أسلم الطرق، ثم إن المخالفين لما طعنوا فيه، وقالوا: باشتمال كتابه تعالى على ما ليس له معان محصلة بين المتأخرون (¬2) لها تأويلات لا على تعيين مراده سبحانه وتعالى بها هذه، بل بمعنى أنه يمكن أن يراد ذلك وهذا ليس بمنهى عنه، وأما ما يقال من أنها إذا حملت على هذه التأويلات الصحيحة في أنفسها لمطابقة الأصول الشرعية لم تبق من المتشابهات بل صارت محكمات، فهو جار في أمثال وجه الله، ويد الله، ووجهة، وأما في

ج ٤ · ص ٩٠

# المقطعات فلو جرى هذا التأويل أيضا لم يبق للمتشابه مصداق إلا أن يقال: قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ مثلا هذا إذا أخذ للوجه معناه المعروف فالآية حينئذ من المتشابه، وإذا أخذ بمعنى علم الله وسطوته أو غيرهما من آثار علمه وقدرته فهو ليس بمتشابه، فعلى هذا يبقى مصداق للمتشابهات أيضا، ولكن يخدشه أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ وهذا التقسيم بظاهره ينفي أن يكون المتشابه هو المحكم بحيثية أخرى، وإن كان التفصى عن الخدشة يمكن بما نقول من أن الآية لا تدل إلا على أن المتشابهات هي مغائرة عن المحكمات، وأما كون تلك المتشابهات محكمات أيضا باعتبار جهات أخرى فليس في الآية دلالة على نفيه، فكان حاصل التقسيم أن الكتاب بعضه محكم صرف، وبعضه محكم ومتشابه، ولكنه عبر عن هذا الأخير بلفظة المتشابه، لما أن المقصود منعهم عن الوقوع في الفتنة بابتغاء تأويله المعين الذي استأثر الله بعلمه، فنحن نقول في قوله تعالى: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ وفي أمثاله من الآيات: إن الذي أراد الله سبحانه باليد حق، لكن لا تعلم كيفيته ولا مصداقه، ثم بعد هذا التسليم والإيمان بمراده تعالى به كائنا ما كان نقول: إن اليد يمكن أن يكون معناها في الآية هي القوة، والآية بهذا المعنى لا تبقى من المتشابهات، فافهم فأنه عزيز.

قوله [فإذا رأيتيهم] بياء مزيدة. قوله [فاعرفوهم] أي فاعرفوهم لتحذروهم وتتقوهم، أو المعنى فاعرفوهم أنهم الذين سماهم الله في الآية.

قوله [إن لكل نبي ولاة إلخ] الولاية هاهنا هي الموافقة بينهما والمناسبة لمناسبة بين شرائعها، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم متمما ملة (¬1) إبراهيم حنيفا وقائما عليها كانت ولايته به أظهر من أن يخفى.

ج ٤ · ص ٩١

قوله [إذن يحلف فيذهب بمالي] وقد ورد التصريح في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال للأشعث: ليس لك إلا ذلك (¬1) فعلم أن السبيل في مثله هي اليمين لا غير، ولا شيء على اليهود أو النصارى إذا لم يكن للمدعى شاهد إلا تحليفهم

ج ٤ · ص ٩٢

# صدقوا أو كذبوا. قوله [ولو استطعت أن أسره إلخ] هذه معذرة (¬1) لإعلانه صدقته مع أن صدقة السر أربى وأزهى.

قوله [الشعث التفل] فكلما كان الشعث والتفل أطول (¬2) كان أزيد، وكلما كانا أزيد وأطول كانت المثوبة أعظم، وزيادة الشعث بزيادة مدة الإحرام أو ببعد المسافة بينه وبين مكة، وكان هذا السؤال لا يفيد جوابا فيما إذا تساويا (¬3) مسافة وإحراما حتى يعلم فضل الحج نفسه على الحج، فسأله الآخر عن ذلك ليعلم فضل الحج على الحج من حيث ذاته مع قطع النظر عما يوجبه طول المسافة وبعد المدة، فقال: أي الحج أفضل.

ج ٤ · ص ٩٣

قوله [ما السبيل يا رسول الله] أي ما أراد الله بقوله في كتابه: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [الزاد والراحلة] والنص دال على أداء ما وجب عليه بالطريق الأولى (¬1) وإلا لم يتركه الغرماء أن يذهب دون أداء حقوقهم، ومن هاهنا قلنا: إن الحاج يجب عليه نفقة عياله (¬2) إلى حين معاده، وإن لم يكن عنده قدر إيتائهم وأخذه (¬3) معه لم يجب عليه، وكذلك لا يجب عليه الحج (¬4) إن وجد مالا في أيام، ثم لما جاء موسم

ج ٤ · ص ٩٤

# المسير إلى مكة أفلس، والمعتبر هي أيام يكثر فيها ذهاب أهل بلده، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالزاد والراحلة يوجب أن الشرائط الأخر التي ذكرها العلماء كأمن الطريق، ووجود محرم للمرأة، إنما هي شرائط أداء الحج (¬1)، وليست شرائط وجوبه، أي شرائط وجوب الأداء لا شرائط نفس الوجوب، فيجب عليه وعليها الإيصاء بأن يحج عنه إذا لم يحجا بهذين العذرين.

قوله [كلاب النار] أي هؤلاء كلاب النار، وكانوا من الخوارج، خير قتلى من قتله الخوارج، ودفع بالجملتين ما عسى أن يتوهم من كونهم مسلمين أن من قتلهم يكون آثما، ومن قتلهم الخوارج فإنه لا أقل من (¬2) أن لا يكون شهيدا، لكونهم قتلوا بأيدي المسلمين.

قوله [أنتم تتمون سبعين أمة] يعني أن لفظة أمة في قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة﴾ ليست للوحدة بل المراد بها جنس الأمم (¬3).

قوله [كيف يفلح] لما كانت هذه الكلمة ظاهرة في إهلاكهم وكذلك ما

ج ٤ · ص ٩٥

# ورد في الحديث الآتي بعد هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم عليهم، وكان أكثرهم قدر له الإيمان نهى الله تبارك وتعالى نبيه وخليله عن ذلك، ومن هاهنا يعلم أن كل دعوات نبي كائنا من كان لا ينبغي أن يكون ظهورها حسب ما سأل.

قوله [ما من رجل يذنب ذنبا إلخ] لما ثبت بالآية أن ذكر الله تعالى بعد ارتكاب الإثم والاستغفار منه موجب للمغفرة، وأدنى الذكر هو الندم إذا تذكر عظمته سبحانه مع شدة افتقاره إليه في كل أموره، وكثرة نعمه إليه في حزنه وسروره، بين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أقسام الذكر، فإن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا سجد، فلما كان كذلك يكون استغفاره بعد صلاته مثمرا ما له من البركات وآثار الخير.

قوله [غشينا] على زنة المجهول أي غشينا النعاس، والنوم (¬1) لا شك

ج ٤ · ص ٩٦

# أنه يذهل الحالة الأولى، ويورث كيفية دون الكيفية السابقة، وإنما لم يرسل إليهم النوم بل النعاس الذي هو أوله وكالمقدمة، لئلا يهجم العدو فيستأصلهم.

قوله [فقال بعض الناس لعل إلخ] ولم يكن هذا القول (¬1) من قائله نسبة للغلول إليه عليه السلام، وإلا لكان كفرا، بل ظنوا أنه عليه السلام أخذها في حقه فانه عليه السلام كان له الصفى وخمس الغنيمة، ولكن الله تبارك وتعالى عبره بلفظ الغلول لكونه مثله صورة، أو لما أنه بعيد عنه عليه السلام، وداخل عنده في الغلول، وإن لم يكن منه حقيقة، أو لما أن هذا الأخذ كان سببا للغلول، فإنه صلى الله عليه وسلم لو كان أخذه، وإن كان أخذه ذلك في حقه، وحصته لأخذ كل أمير وحاكم بعده، ولصار باب الغلول واسعا، فمن كان منهم ذا ديانة حسبه في حصنه، ومن ليس كذلك لم يفعل ذلك، فسمى الله تعالى سبب الغلول غلولا.

قوله [لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم] هذا بعد (¬2) رجوعه إلى المدينة.

قوله [ألا أبشرك بما لقى الله به أباك] وإنما بشره به مع أن انكساره كان لأجل كثرة دينه وعدده وقلة ماله وعدده، ولا نسبة بين ذلك وبين ما بشره به، لما (¬3) أن البشارة كيف كانت تزيل ترح (¬4) الهموم، وإنعام الله

ج ٤ · ص ٩٧

# تبارك وتعالى على أبيه بعد موته يهون عليه ما يلقاه لأجله، ويتكلف في أداء دينه.

قوله [فكلمه كفاحا] وفعل هذا بجملة (¬1) شهداء هذه الغزاة.

قوله [بل أحياء عند ربهم] بحياة ليست كحياة سائر الأموات، وإلا فكل مؤمن حي عند ربه، وأما من عذب فلا يموت فيها ولا يحيى، فلا يطلق (¬2) عليهم لفظ الحي إلا كالمجاز. قوله [اقرأوا إن شئتم] يعني أن الله تبارك وتعالى أطلق على نفس المباعدة من النار ومطلق الدخول في دار القرار لفظ الفوز، وعد أمتعة الدنيا في جنب ذلك غرورا وخداعا، فكان لا محالة موضع سوط منها خيرا من الدنيا وما فيها.

قوله [إن مروان بن الحكم قال: لبوابه (¬3)] وكان اسمه رافعا: يا رافع اذهب إلى ابن عباس إلخ، اعلن أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون (187) لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم﴾

ج ٤ · ص ٩٨

# ونزول الآية على ما قاله (¬1) ابن عباس رضي الله عنه كان في اليهود حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروا بغير ما هو في كتابهم، وأظهروا أنهم لم يقولوا إلا الحق، وفرحوا (¬2) بتغريرهم وخداعهم ذلك، وأحبوا أن يحمدهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره بإخبارهم عن الحق مع أنهم لم يخبروا بحق، فهذا الذي عناه الله تعالى قوله: ﴿أن يحمدوا بما لم يفعلوا﴾ فلما قرأ مروان هذه الآية، وقد علم أن العبرة لعموم الألفاظ لا لخصوص المورد، فالآية وإن كانت بحسب نزولها تختص باليهود حيث سيقت في ذكرهم إلا أنها لعمومها تعم كل بر وفاجر، ومؤمن وكافر، فرح بما فعله وأحب أن يحمد بما لم يفعله. وتحكم عليهم بالعذاب وتوعدهم

ج ٤ · ص ٩٩

# بالنار، استشكل عليه الأمر فإن أكثر الناس ممن لا يشك في ورعه وزهده يصدق عليه أنه يفرح بما يأتيه من الصلاة والصوم، وغير ذلك من أعمال الليل واليوم، ولو مدحه أحد بما ليس فيه من الجميل فلا شك أنه يحب هذه المدحة، وإن كان يلوم نفسه على خلوه عن هذه الخصلة، ولكن جواب الحبر عبد الله بن عباس ظاهره لا يوافق ما قلنا من أن العبرة لعموم الألفاظ، فإنه لم يجب إلا بأن الآية ما لها وما لكم فإنها نزلت في اليهود، أفترى الجواب إلا تخصيص الآية بمورد نزولها ولا يصح، فتفصيل جواب ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية وإن كانت عامة إلا أنها لا تتناول إلا الأفراد التي تساوي موضع نزولها إلا ما هي دونه، فإن تعقيب جزاء على جناية، وترتيب عقاب على معصية، لا توجب ثبوت تلك الجزاء بعينها لمن ارتكب معصية دون المعصية التي ترتب عليها العقاب، فإن الشرط في تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه أن لا يكون دونه، ولا شك أن فرح اليهود بما فعله كان فرحا على معصية وكبيرة وهو تغرير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إحبابهم الحمد بما لم يفعلوا كان من أعظم جناية، فإنهم كتموا ما أخذ عليهم الميثاق بأن لا يكتموه، ثم أحبوا أ، يحمدوا على ذلك، فالمواضع التي سأل عنها مروان ليست داخلة (¬1)

ج ٤ · ص ١٠٠

# تحت الآية حتى يترتب على من ارتكبها العذاب، كيف وأن الصلاة ومثلها من الطاعات ليست جناية حتى يمنع عن الفرح بها بل الأمر بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم (¬1): إذا سرتك حسنتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن حقا أو كما قال، وهذا غاية توجيه المقال وانحل منه بفضل الله المتعال كل عقدة معضلة وشبهة وإشكال، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبيده أزمة الإفهام والتفهيم، وهو المنجى عن ليل الشك والجهل البهيم.

AUTO [سورة النساء]

قوله [حتى نزلت ﴿يوصيكم الله﴾] لعل الراوي (¬2) أشار إلى بعض

ج ٤ · ص ١٠١

# القصة وترك سائرها، والمراد نزلت ﴿يوصيكم الله﴾ وآية الكلالة التي في آخر السورة، فإن الذي سيق لأجله الكلام أي قضية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ليس (¬1) في ﴿يوصيكم الله﴾ لأنه كان ذا أخوات ليس له ولد، فافهم.

ج ٤ · ص ١٠٢

قوله [فكرهن رجال إلخ] لما كانوا نهوا عن بذل الذكور والفروج على المحصنات وهن (¬1) ذوات الأزواج فنزلت، أي رخصوا في وطيهن إذا انقضت عدتهن، ولم يذكر الراوي (¬2) اعتدادهن هاهنا لما كان معلوما.

قوله [الشرك بالله الخ] والمراد (¬3) عدها فيها لا حصر فيها، فإن الكبيرة هي ما أوعد عليها الله ورسوله بالنار.

ج ٤ · ص ١٠٣

قوله [وجلس وكان متكئا] لما كان الصحابة كافة علموا قبح الشرك، وكذلك كل مسلم يعلم ما في الإشراك بالله من الضرر، وكذلك عقوق الوالدين كانت العرب بأسرها يستقبحه حتى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال (¬1): من الكبائر أن يشم الرجل أباه، تعجب منه الحضار وسألوه يا رسول الله، وهل يشم الرجل أباه؟ فكأنهم لم يروا ذلك واقعا بين الناس وعدوه متعذرا، لم يحتج إلى اهتمام في المنع عنهما ولا إلى مزيد تأكيد فيهما، وأما قول الزور أو شهادة الزور فقد شاع وذاع وسهل أمره كل مطبع ومطاع.

قوله [ليته سكت] ترحما عليه صلى الله عليه وسلم (¬2) وشفقة منهم بحالة، وقد أخذ النهي بمجامع قلوبهم، وتبينوا ما قصده النبي -صلى الله عليه وسلم- من شدة الاعتناء بتركه.

قوله [يمين صبر] هي (¬3) ما توقف الحكم عليها من الصبر والحبس،

ج ٤ · ص ١٠٤

# فكان الحكم أو الحق محبوسا بها. قوله [قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء [يعني أنها اشتكت نقصا لهن في الأمور الدينية حتى أنهن ممنوعة من الخروج إلى المغازي، وكذلك في الحقوق الدنيوية وأعطيها، فان البنت والأخت والزوجة على نصف من حظ الابن والأخ والزوج، وكذلك غيرهم من الورثة، وأما أولاد الأم فإنما سوى بينهم لما أن جهة الأم لما كانت هي الموجبة للحق لهم وإلا كانوا من ذوي الأرحام فكأنها أخذت بنفسها وأتتهم، ولذلك لا ترى نصيب أولاد الأم إلا كنصيب الإناث، والله أعلم.

قوله [وأنزل فيها] لما أنها (¬1) كانت تقول: مالنا ليس لنا في كتاب الله ذكر فنزلت ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ الآية.

ج ٤ · ص ١٠٥

قوله [غمزني] من هاهنا يرخص في المنع من النوافل وإن لم يكن فيه كثير مضرة، كمن يذكر الله جهرا أو يقرأ القرآن بصوت غال والنائمون يتضررون به، فأنه لا ضير أن يمنعه فأنه -صلى الله عليه وسلم- منعه من القرآن بقوله: حبك مع أنها لم تكن تضره، ثم في قراءة عبد الله على النبي -صلى الله عليه وسلم- دلالة على أن السماع من غيره قد يربو في حق التدبر على قراءة نفسه، فمن الناس من ينتفع بقراءته أكثر مما ينتفع بقراءة غيره، ومنهم من أمره على خلاف ذلك، وكلاهما مشروع.

قوله [وعيناه تدمعان] لما علم من أحوال أمته وإقبالهم على مولاهم بمعصية. قوله [يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة إلخ] وكان (¬1) إشارة إلى

ج ٤ · ص ١٠٦

# حرمته عن قريب، ثم نزل (¬1) بعد ذلك قوله تعالى ﴿قل فيهما إثم كبير ومنافع﴾ ثم حرمت قطعا

ج ٤ · ص ١٠٧

# قوله [إن كان ابن عمتك إلخ] قالوا: لعلة كان منافقا، وهذا سوء أدب (¬1) نسبة إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى يوم القيام، فالجراءة على مثل هذا القول لا ينبغي إلا بعد نقل صحيح من أحد منهم، كيف والخيرية قطعية فيهم والتأويل ممكن، وتفصيل الكلام بحيث يتضح المرام أنه كان الماء لا يستقي منه لضعف جريه ما لم يسد مخرجه إلى أسفل، وكان بستان الزيير في أعلى جانب منه وهو جانب منبع الماء، وأرض الأنصاري كانت أسفل منه، والمسألة (¬2).

ج ٤ · ص ١٠٨

في مثل ذلك أن يستقي صاحب الجهة العليا، ويستوفى حقه الذي يتعين فيما بينهم من وصول الماء إلى مبلغ معلوم تضرر بذلك صاحب السفلى أو لا، وإذا استوفى حقه أرسل الماء إلى من دونه فيستقى منه إن بقيت في الماء فضله، وكان الأنصاري يزعم في نفسه أن الحقي في الأولية إنما هو لصاحب الأسفل، فأنه لو أعلم أن الحق لصاحب الجهة العليا لما اختصم مع الزيير وأرضاه بترك استسقاء حقه والتوائه إلى ما بعد سقاية الأنصاري أرضه، فلما كان (¬1) كذلك وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الزيير بأمر أوهم الأنصاري كونه على حق مما يعلم فقد قال للزيير: يا زيير اسق أي قليلا حتى لا يأخذ أشجارك جفاف، ثم أرسل إلى جارك الأنصاري، فإذا استقى الأنصاري فاستوف منه نصيبك الذي كان لك أن تأخذه قبل، فزعم الأنصاري في نفسه أن هذا السقي القليل الذي رخص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- للزيير إنما هو مراعاة لابن عمته، وأن الحق للأنصاري كما بينا لك من أنه كان يزعم الحق لصاحب الأسفل، وقوى بذلك زعمه، وحاصلة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو كان يأمر زييرا أن يستوفي حقه ثم يرسل إلى الأنصاري لم يكن له أن يتوهم ماتوهم، وكذلك لو أمره بالسقاية القليلة ثم ترك الماء إلى الأنصاري بعد أن يبين للأنصاري ما هو حق في ذلك لم يتوهم الأنصاري ما توهم، ولكنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أخاه زييرا بالإحسان إلى جاره بحيث لا يستضر أحد منهما ففهمه الأنصاري مراعاة منه له، فقال ما قال، وكانت تلك كبيرة منه لا أنه يكون بذلك موردا للنفاق حتى يجترأ عليه، والله أعلم بحقيقة الحال.

قوله تعالى [لا يؤمنون] معناه على ما قررنا (¬2) نفى كمال الإيمان لأنفي نفسه، فان

ج ٤ · ص ١١٠

تسليم أوامر الشرع بحيث لا يجدوا حرجا في النفس أيضا مرتبة فوق مرتبة نفس الإيمان (¬1).

قوله [وفريق يقول: لا] يعني كانوا يقولون (¬2) في عدم قتلهم وجوها

ج ٤ · ص ١١١

# هي دالة على حبهم معهم، ولم يكن منعهم (¬1) عن قتلهم لخوف فتنة أو غير ذلك من المصالح، حتى يعذروا بأن المشير إنما يعرض ما تصوبه من التدبير، بل لما هم من القرابات معهم والمودات بهم، وكانو يقولون: أنها طيبة (¬2)، وإنها تنفي المنافقين كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم- ذلك قبل فأنهم يخرجون أو يموتون على حسب ما

ج ٤ · ص ١١٢

# قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعوتب هذا الفريق المشير بعدم القتل أن (¬1) داهنوا في أمر أعداء الله تعالى، بل كان عليهم بأسرهم أن يشيروا بالقتل، فعلم أن الإيمان الكامل لا يرضي أن يعامل بأعداء الله معاملة إغماض، فكيف بأحباب واسترضاء.

قوله [فقال: إنها طيبة] داخل في العتاب يعني إني أعلم أنها تنفيهم، ولكنكم قصرتم وأخطأتم في مداهنتكم في أمرهم.

قوله [وأوداجه] أي أوداج المقتول. قوله [فجزاؤه جهنم إلخ] وهذا لا يقتضي أن يجازي بذلك، فأنه ارتكب ما لو جوزى بها كملا لم يخرج من نار جهنم أبدا إلا أن الله تعالى لا يجازيه على جنايته كمال جزائها، أو المعنى خالدا فيها مسدة معهودة عند الله في هذا الإثم، والتأيد هو تأييد استيفاء هذه المدة المعهودة، والخلود هو المكث المكيث.

قوله [وأني له التوبة] وهذا مذهبه (¬2) وقد علمت معنى الآية.

ج ٤ · ص ١١٣

قوله [فأنزل الله هذه الآية {غير أولي الضرر] فهؤلاء (¬1) استثنوا عن الحكم، فكان النص ساكتا عنهم لا أنهم ساووا بذلك المجاهدين، بل يجزون ثواب نيتهم فحسب. قوله [لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر] ليس المعنى

ج ٤ · ص ١١٤

# أنها نزلت فيهم بل الكلية (¬1) شاملة على حكم البدر أيضا كما هي شاملة لسائر جزئياتها، فإن وقعة بدر كانت دفعة (¬2) ولم يخبر بذلك أحد حتى تصل النوبة إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه.

ج ٤ · ص ١١٥

قوله [ومقسم يقال مولى إلخ] وهما (¬1) بنو أعمام، فنسب تارة إلى ابن عم وتارة إلى ابن عم.

قوله [فثقلت حتى همت ترض] فاعل (¬2) الأفعال الثلاثة هي؟ ؟ ؟ أو العائد إليها، والثقل إما لترك تعلق روحه -صلى الله عليه وسلم- بالجسم وتوجيهها بحذافيرها إلى حضرة القدس ولذة الخطاب، فإن النائم أثقل بدنا من اليقظان والميت من الحي، لذلك أو لعظمة كلامه تعالى وتبارك الذي لو أنزل على الجبال لتصدعت وتفرقت هباء منبثا، أو لما أن الملك يؤثر فيه -صلى الله عليه وسلم- ليورث ذلك تناسبا بينهما، فقد ورد في الروايات الصحيحة من أن الملك كان يضغطه في بدو أمره ووجهوه (¬3) بذلك، والله أعلم.

ج ٤ · ص ١١٦

قوله [صدقة تصدق الله بها] والتصدق (¬1) فيما لا يقبل التمليك إسقاط محض والساقط لا يعود، أو كان منسوخا فحرم العمل به، أو لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقبوله والأمر حقيقته الوجوب، والآية بظاهرها لا توافق شيئا من المذهبين (¬2) فان مقتضاها جواز القصر عند الخوف، وأما عند الأمن فليس إلا الإتمام، ولذلك سأل يعلى بن أمية، وكذلك عمر رضي الله عنه حين رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتم الصلاة وقد أمن الناس، وقد رأى أن القصر في الآية منوط بالخوف استشكل عليه فسأل، وحاصل الجواب أنه ليس قيدا ينفي الحكم عند عدمه، بل هو بيان لما كانوا عليه إذ ذاك من المخافة، وإنما هي صدقة تصدق الله سبحانه على عباده على الدوام فليس بمشروط بالخوف.

قوله [أو كما قال الرجل] يعني كانوا (¬3) يقولون في بشير هذا أو مثله

ج ٤ · ص ١١٧

# من الألفاظ، أو يقول بعض الأصحاب هذا وبعضهم غير ذلك، أو المراد بالرجل هو ابن الأبيرق نفسه، وبمقالته (¬1) تلك نسبة الشعر إليه، يعني أن الصحابة كانوا يقولون: إن ابن الأبيرق هو الذي قاله مع احتمال أن يكون الأمر على ما يقوله ابن الأبيرق من أن المنسوب إليه الشعر هو الذي قاله (¬2) الشعر، فافهم.

قوله [وقالوا: ابن الأبيرق قالها] أي كانوا يعلمون جميعا أن قائلة هو ابن الأبيرق. قوله [فخص بها نفسه] فعلم أن تخصيص الرجل نفسه بطعام أفضل جائز. قوله [فعدى عليه إلخ] أي نقبوا السقف من تحت.

قوله [فتحسسنا] التحسس بالحاء المهملة هو التفتيش على ظهور، وبالجيم هو التنقيش (¬3) سرآ، وكان ثمة هو الأول فهو بالحاء.

قوله [وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار-: والله ما نرى إلخ] هذه مقولة بني أبيرق، واعترض بين القول ومقولته جملة حالية هي: ونحن نسأل في الدار.

ج ٤ · ص ١١٨

قوله [رجل منا له صلاح] مقولة قتادة بن النعمان يزكيه بها (¬1).

قوله [قالوا: إليك عنا] أي قال بنو أبيرق: أنت لست فيما هنالك، ومن يسميك ونحن لا نظن بك ذلك، فكيف أن نقوله.

قوله [فلما نزل القرآن أتى] على رنة المجهول. قوله [وكنت أرى إسلامه مدخولا] الفعل مجهول والمدخول أراد به ما دخل فيه الضعف والنفاق، وكان ظنه ذلك لقلة حضوره عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان عدم حضوره لكبر سنه (¬2) ولضعف بصره، إلا أنه لما تصدق بالسلاح في سبيل الله شكرا لما أولاه الله من البراءة عن العيب والكذب وذهب عن سخط النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلم قوة إسلامه.

قوله [على سلافه] وكانت (¬3) مشركة، وإنما لم يقطع لأن السارق

ج ٤ · ص ١١٩

# إنما كان هو بشير وقد ذهب، وأما سائر أهل بيتهم فكانوا لم يشرقوا.

قوله [فأخذت رحلة] أي لما وصلتها أشعار (¬1) حسان أخرجته من بيتها.

قوله [قاربوا وسددوا] أي افعلوا فعل القرية وأصلحوا أعمالكم حسب وسعكم والتسديد: التسوية وإصلاح العمل، ثم إن صدرت جنايات ففي النكبات والكربات كفارات.

قوله [اقتصاما] انكسارا [فتمطأت لها] لهول ما تضمنته الآية والأحوال النفسانية تؤثر في ظاهر الأجسام إذا اشتدت كيفياتها.

قوله [أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون إلخ] لما بني الأمر على الإيمان

ج ٤ · ص ١٢٠

# فتكفير الذنوب في الدنيا إنما هو على قوة الإيمان وكثرة المصائب، لا أن المؤمنون (¬1) كافة يلقون الله من غير ما ذنب وإن لم يكن الإيمان كاملا والشدائد كثيرة.

قوله [خشيت سوده أن يطلقها إلخ] لما أن (¬2) النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعدل بين أزواجه مع قلة رغبته -صلى الله عليه وسلم- في بعضهن وكثرة رغبتهن إليه -صلى الله عليه وسلم-، فعلمت سوده (¬3) أنه عليه الصلاة والسلام لو طلقها لم يبق لها معه تعلق، فهونت في نفسها أن تهب يومها لعائشة رضي الله عنها، وهذا إسقاط والساقط لا يعود مع أن عودها في حقها كان سائغا لها لو فعلت، وهذا لأن الإسقاط لم يوجد إلا في الحقوق

ج ٤ · ص ١٢١

# والنوابات التي وجدت وليس بجائز أن تعود فيها، وأما الأيام (¬1) التي لم توجد بعد من أيام حقها فأنما فيها عدة بحتة، وليس إسقاطا فإن السقوط يقتضى ثبوتا ما ولم يوجد.

قوله [آخر آية أنزلت] أي في المواريث (¬2) وإلا فقد نزل بعد هذه الآية كثير من القرآن.

ج ٤ · ص ١٢٢

قوله [تجزئك آية الصيف] فقيل: هي (¬1) هذه الآية بعينها، وحاصل الجواب أن الذي تسألينه ظاهر بأدنى تأمل منك في الآية، ولعل الرجل سأل عن الكلالة ما هي؟ أو سأل عن تفسير الآية، وأياما كان فأحاله النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن بتدبره

ج ٤ · ص ١٢٣

# بنفسه ويتفكر في الآية ومنعه الجواب، وقيل: آية الصيف هي قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾ وعلى هذا فالمعنى أن الدين لما كان قد تم، وليس مسألة شرعية خارجة عن الكتاب والسنة، فعليكم بالاجتهاد والاستنباط والنظر في موارد الأحكام فأنها المناط، وأما السؤال غي في جزيئات المسائل في حياتي فاني على (¬1) وشك الرحيل فحسبكم كلام الملك الجليل وسنة نبيكم محمد الحبيب الخليل، فيهما غنية عن كل سؤال وكل ما أبهم من الأمر ففيهما حل كل ما قول (¬2)

AUTO [سورة المائدة]

.

قوله [لو علينا أنزلت هذه الآية] كأنه عرض بعمر بن الخطاب أنكم معشر المسلمين لم تعرفوا قدر هذه الآية ولو أنها نزلت فينا لجعلنا يوم نزولها يوم فرح وسرور، وحاصل الجواب (¬3) أنكم معشر اليهود جعلتم أمر دينكم بيديكم (¬4) ففرحتم بما

ج ٤ · ص ١٢٤

# شئتم وترحتم بما شئتم، وجعلتم ما قصدته أهواؤكم سرورا، وآخر مما لم ترضوه ويلا على أنفسكم وثبورا، وأما نحن (¬1) فليس لنا من الأمر شئ إلا ما قضى الله لنا، فنسر بما عينه لنا للمسرة فيه، وليس ترضى من الأمر إلا ما يرتضيه، فأنه تعالى وتبارك أنزل هذه الآية يوم عيدين فلم يحوجنا إلى أن نعين لها يوم عيد، ولو لم يفعل ذلك لما عيدنا لهما أيضا، فإنما نحن مطيعوه وعبيده وليس لنا التعييد إلا عبده فرماهم عمر رضي الله عنه بالزندقة والفسق. قوله [الليل والنهار] مرفوعان على الفاعلية لقوله: لا يغيض، أو منصوبان على الظرفية والفاعل إما ما يفهم من

ج ٤ · ص ١٢٥

# السح (¬1) أو محذوف. قوله [فضرب الله قلوب بعضهم] أي تأثر (¬2) خيارهم من شرارهم. قوله

[عن أبي عبيدة] هو بفتح العين المهملة ولد لعبد الله (¬3) بن مسعود. قوله [فقال لا حى إلخ] أي لا تنجون ولا تؤمنون حق الإيمان حتى الخ.

قوله [وأملاه على] أي حدثني واكتبني. قوله [فحرمت على اللحم الخ] وفرق ما بين تركه شيئا وتحريمه على نفسه، ففي الثاني ورد النص وهو حرام دون (¬4) الأول. قوله [فهل أنتم منتهون] أي من السؤال عن بيان شفاء في الخمر،

ج ٤ · ص ١٢٦

# فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا عن السؤال لما ظفرنا بالمأموال، وهذا أوجه مما قاله بعضهم: انتهينا وإن لم نجد شفاء، فأي مرتبة وسعة بقيت بعد قوله تعالى ﴿رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ حتى يقال: إنا لم نجد شفاء. قوله [كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر إلخ] وهذه الشبهة ليست كالتي وقعت لهم في الصلاة إلى بيت المقدس فان الصلاة إلى البيت إنما كانت بأمره سبحانه فاحتجنا ثم إلى التأويل، وأما هاهنا فلم يكونوا مأمورين بشربها حتى يعذروا، فلما كانت مقدرة حرمتها في علم الله تعالى وقد قال لهم قبل التحريم ما يشير إليه فلعلهم يعاتبوا على شربها، فهذا هو الذي أحوجهم إلى السؤال. قوله [ولو قلت نعم لو جبت] إما لأنه كان خير (¬1) إذا في أمر أمته، أو لما أنه إذا أمر بشئ مجتهدا فيه وقائسا فأما أن يثبت على ذلك الحكم، أو ينفي هذا الحكم، فالمعنى لو قلت نعم لاحتمل أن يجب (¬2) عليكم فتتضرروا. قوله [فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا] هذا من قبيل ما قلنا إن الإنزال قد يطلق ويراد به (¬3) دخوله في جزئياته، وإلا فنزول هذه الآية

ج ٤ · ص ١٢٧

# ليس (¬1) في السؤال عن الحج. قوله [قال رجل: يا رسول الله من أبى] وكانوا قد اجترأوا لكمال خلقه -صلى الله عليه وسلم- عن السؤال عن أمثال هذه الأشياء التي لا تغنيهم ولا تتعلق بالشرع، حتى غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما وقال: ليسأل كل عما بدا له أو

ج ٤ · ص ١٢٨

# كما قال (¬1)، فسأل الرجل عن أبيه لأن العرب كانوا يرمونه بغير أبيه، ثم لما تبينوا غضبه قام عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ في الاعتذار، وكان يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيا، فنزلت ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء﴾.

قوله [إنكم تقرأون هذه الآية] أي وتريدون بها ما نطق به ظاهرها مع أن الاهتداء لا يتحقق ما لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، وهذان يجبان ما لم يقنط من الانتجاع، وأما إذا تيقن أنه ليس بمجد فلا (¬2)، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فجعله غاية للقيام بهما، لأن المرأ ما لم يعجب برأيه ولم يطمئن إليه كان مظنة لقبول أمر الغير ونهيه، وأما إذا (¬3) فلا، بخلاف ما عده النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأمور قبله من كون الشح مطاعا وغيره، فإنها ليست بهذه

ج ٤ · ص ١٢٩

# المثابة بل المرء بعد الاتصاف بكل منهما منتجع الائتمار والانتهاء ومرمى (¬1) طلب الارتداع والاهتداء، فان الشحيح لا يأنف عن القيام بأمور الخير التي ليست فيها نفقة، وكذلك إتباع الهوى لا يمنعه عن تعاطي أمور دينه، غير أنه ليس ينتهي عن مأثم تعودها، ومع ذلك فأنه مستغفر الله مقر بخطائه، راجي عفو مولاه وعطائه، وهذا هو القياس في استيثار الدنيا فأنه لا يمنعه عن القيام بجميع ما أمر وانتهاء عن كل ما نهى عنه، غير أنه لحبه الدنيا لا يتركها تذهب عنه، وأما إذا أعجب برأيه وسره فهمه، وما أبلاه الله به من سوء الاختيار فانه لا يعد نفسه خاطئا حتى يفكر، ولا مذنبا حتى يقلع، ولا مقصرا حتى يجتهد.

قوله [فان من ورائكم أياما] كأنه جواب لمن تعجب أن يعم المسلمين هذه الكيفية السيئة التي ذكرها بقوله: حتى إذا رأيت شحا مطاعا الخ بأن لا عجب في مثل هذا الزمان الذي هو آت عن ذلك، لأن الصبر على دينه لما كان شديدا لا محالة يبتلون بما يبتلون. قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ (¬2) الشهادة

ج ٤ · ص ١٣٠

# هي الوصية هاهنا، وقيل: اليمين (¬1) والقصة تقتضى بشطا في الكلام، وسيرد عليك تفصيله في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى، والمقصود في هذا الحديث إنما هو التنبيه (¬2) على تخليط الراوي وذكره إياه من غير أن يرتب.

ومعنى قوله [بريء الناس منها] يعني أنها نزلت فينا والناس عن الجريرة المذكورة فيها برءا (¬3).

قوله [يريد به الملك] لأن إهداء مثل تيك الأشياء للملوك رابحة أفضل مما تربحه التجارة. قوله [وفقدوا الجام] لأنهم علموا (¬4) كونه معه. كيف وقد قال: إنه

ج ٤ · ص ١٣١

# عظم تجارته، ومع ذلك فلما لم تقع (¬1) الورثة منه على أثر ولا وجدوا في تفاصيل حسابه ذكر القيمة وغير ذلك مع القرائن كثيرة. قوله [فلما أسلمت بعد قدوم الخ] ليس المعنى ما يتبادر منه من أن الوقعة (¬2) كانت قبل قدومه -صلى الله عليه وسلم- وإنما أسلم بعد قدومه، بل المعنى أن كل ذلك المذكور كان بعد قدومه، أو المعنى أنه ذكر إسلامه بعد قدومه، ولا يلزم من ذلك أن يكون باقي القصة قبل قدومه -صلى الله عليه وسلم-.

قوله [تأثمت من ذلك] ليس المراد (¬3) هو التأثم من أخذ الجام وإيتاء (¬4) قيمته لورثه بديل، بل المراد التأثم من غصب (¬5) دراهم المشتري الذي كان اشتراه منهما، ثم أخذ منه (¬6) الجام ولم يؤت له ثمنه.

قوله [فأتيت أهله] أي أهل الحق أو أهل المشتري الذي كنا بعنا الجام منه، ثم أخذ منه الجام ولم يصل إليه ثمنه الذي

ج ٤ · ص ١٣٢

# كان أدى إلينا، وأما لو حمل على أفي أتيت أهله أي أهل البديل السهمي يكون كذبا، لأنه (¬1) لم يأت أهله بل أهله هم الذين كانوا قد ادعوا عليه، ثم إنه لم يدفع إليهم

ج ٤ · ص ١٣٣

# الخمس مائة لأنهم قد دفع إليهم جامهم فأنهم مالهم وما للدراهم. قوله [وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها] فلعلهم إذا سألوا منه دفعة إلا أن الراوي لم يذكر منه غير هذا القدر. وقوله [فأتوا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] تأخير بياني لما تقدم المذكور من القصة، والمراد إما تحليف منكري الشراء أو الهبة وهو (¬1) قوله [وليس إسناده بصحيح] لكون محمد بن السائب فيه وهو غير معتمد (¬2) عليه، فأما أن يقال:

ج ٤ · ص ١٣٤

إن الراوي لما لم يتذكر لبس القضية بعضها ببعض فلا يعتبر على خلاف ما بينه الثقاف، وهو موافق لمفهوم النص أيضا، أو يحمل (¬1) على ما ذكرنا لك من قبل.

قوله [فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم] لأن أهل بديل لما ادعوا عليهما أم مورثهم سلم إليهما الجام وأنكراه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بديل بينه على التسليم، فلما (¬2) تقم بينه إذا لم يكن ثم من يعرفونه، فوجب تحليفهما لكونهما نكرا التسليم. قوله [ثم وجدوا الجام بمكة (¬3)] ولما وجد الجام وقيل: إنهما باعاه سئل عنهما وقد اتهما بذلك فادعيا أن بديلا باعه منهما، أو ادعيا هبته لهما، وكان عليهما إقامة بينه على الهبة أو الشراء، إلا أنهما لما عجزا عن ذلك وكانت ورثة بديل منكرين لأن يكون مورثهم وهبهما أوباعه منهما، وجب إذا تحلفيهم والتحليف هاهنا على العلم. قوله [وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا] والفرق أن الأول خيانة من كل واحد على حدة من غير أن يعلم به الآخر، بخلاف الثاني فأنه (¬4) إثم يشترك فيه جمع. قوله [فلقاه الله حجته (¬5)] هذا زائد ولا يرتبط فليسأل. قوله [آخر سورة] أي كملا (¬6)

ج ٤ · ص ١٣٥

AUTO [ومن سورة الأنعام]

.

قوله [ولكن نكذب ما جئت به] فان الذي يخبرك يكذب وأنت صادق. قوله [هاتان أهون] أي من اللتين قبلهما وإن كانتا شديدتين في نفسهما، ثم إنهما لما كانتا ملازمتين باعتبار الظاهر والواقع عدهما واحدة أيضا في بعض الروايات (¬1) ولما كانتا ثتين حقيقة يمكن وقوع كل منهما بدون الأخرى عدهما في هذه الرواية خلتين (¬2) على حدتين. قوله [ليس ذلك إنما هو الشرك] يعني أن لفظ الظلم وإن كان يطلق على المعنيين وأمكن تنوينه أن يكون للتنكير فيشمل كل ذنب، وأن يكون التعظيم فلا يراه به إلا الشرك، إلا أن لفظ اللبس وهو الخلط خصصهما (¬3) بالثانيين فإن الخلط لا يكون إلا بين عظيم وعظيم، وأما الحقير (¬4) والعظيم فإنما يتلاشى الحقير ولا يبقى له أثر، قلت: والقرينة

ج ٤ · ص ١٣٦

# أيضا عليه هو سياق الآية حيث قال: فأي الفريقين (¬1) ﴿بالأمن إن كنتم تعلمون﴾. لا يقال: قوله تعالى: ﴿أولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾ قرينه على الأولين منهما، لأنا نقول: درجات الأمن متفاوتة وفي كل منها صاحب كبيرة (¬2) وإن لم يكن أقل من أنه ليس بخالد في النار. قوله [فقد أعظم الفرية على الله] لما أنه تعالى قال في كتابه ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾ ومن ادعى رؤيته -صلى الله عليه وسلم- بالأبصار التي هي له في الدنيا فلا شك أنه كذب بآيات ربه، ثم إن (¬3) ابن عباس

ج ٤ · ص ١٣٧

# رضي الله عنه قائل بها، ولا يبعد الجمع بين المذهبين بأن رؤيته وقعت بقوة قلبه الشريف وقد حلت في بصره إذا، فمن قال برؤيته بقلبه صدق كمن قال برؤيته بباصرته. وأما قوله في الثاني: فقد أعظم الفرية على الله مع أن المناسب في الظاهر أن تقول: فقد أعظم الفرية على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا أنه تعالى يقول في كتابه: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ ثم إنه تبارك وتعالى دعاه في كتابه رسولا ونبيا ولم يحول رسالته منه إلى غيره -صلى الله عليه وسلم- فعلم بذلك أنه لم يكتم أمرا مما أمر بتبليغه. قوله [فأنزل الله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾] يعني أن المناط في الحل هو انزهاق روحه على اسم الله الكبير لا إسناد المون فإن المميت والمحي هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم أقيمت تسمية القلب مقام (¬1) تسمية الظاهر، أما عند الشافعي رحمة الله تعالى

ج ٤ · ص ١٣٨

# مطلقا، وأما عندنا النسيان (¬1).قوله [إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد] يعني به (¬2) كونه متيقن النزول قطعي الحكم ظاهر الدلالة على ما أريد به وإن

ج ٤ · ص ١٣٩

# كان أكبر القرآن يشاركه في ذلك والبناء فيه على العدة، فان الكتاب إذا كان مختوما كان نسبته إلى صحبه يقينية. قوله [الدجال والدابة وطلوع الشمس] يعني هذا المجموع من حيث أنه مجموع وإن قبل (¬1) بعد شئ من الثلاثة، وأما إذا

ج ٤ · ص ١٤٠

# وجد الكل فلا، ويمكن (¬1) أن يقال فيه: إن الحكم منوط بكون كل منها أيها كان، والظاهر أن الدابة (¬2) خارجة بعد الطلوع لأنها تسم الفريقين بسمتهما،

ج ٤ · ص ١٤١

# والظاهر كون ذلك بعد الطلوع واستقرار كل امرئ على ما قدر له، بقى الدجال فان التوبة مقبولة بعد خروجه فلا يصح كون كل من الثلاثة مانعا قبول التوبة، والتوجيه (¬1) أن المرأ بعد خروجه لا يوفق لها فنفى القبول صادق بارتفاع التوبة رأسا أو بوقوعها وعدم قبولها والله أعلم. قوله [فاكتبوها له بعشر أمثالها] ولعل العشر وراء الواحدة التي كتبت عند العزم ولا مانع منه وفضل الله أوسع. سورة الأعراف قوله: [قال حماد: هكذا] أي أشار إلى الأرض كا (¬2) للشيء إلى تحت.

ج ٤ · ص ١٤٢

قوله [فاستخرج منه ذرية] أي على الترتيب كلا من أبيه (¬1)، وقوله في الجواب: [إذا خلق العبد للجنة] يعنى أن العمل بتقديره تعالى كما أن السعادة والشقاه بتقديره أيضا فلا تكاسلوا وسددوا وقاربوا، فإن العمل بعمل أهل الجنة دليل كونه منهم، كما أن العمل بعمل أهل النار دليل كونه منهم، أجارنا الله منه.

قوله [فأعجبه ويص ما بين عينيه] وهذا لا يستلزم كون ويصه خيرا من كل من حضر هناك، فان إعجاب المرء بشئ لا يقتضى كونه أفضل من كل ما سواه، قوله [فجعد آدم] ليس بمعنى الإنكار (¬2) مع علم، وإنما هو الإنكار فحسب، ثم لما كان منشأة النسيان أفرده، والخطأ هو أكل الشجرة وغلب في ذريته في كل منهم ما ناسبه من الثلاثة.

ج ٤ · ص ١٤٣

قوله [فسمته عبد الحارث] وهذا تفسير لقوله تعالى ﴿جعلا له شركاء فيما آتاهما﴾ والشرك (¬1) هو الشرك في التسمية، وتسميته ها إن كان بعد عليه أن الحارث اسم إبليس فهو ظاهر أنه إثم وإن كانت صغيرة لأن المعنى اللغوي (¬2) لا يكون مقصودا في العلم وإنما هو وضع ثان،

ج ٤ · ص ١٤٤

# وإن كان بغير أن يعلم ذلك فلقلة المبالاة يستخدم التحقيق والتقصير في ذلك فعلم أن الورد بما ليس له معنى معلوم لا يصح.

AUTO [سورة الأنفال]

قوله [فقال: هذا ليس لي ولا لك] لما أن حكم الغنائم لم يكن نزل بعد فأنها أول غنيمة في الإسلام، وقول من قال (¬1) لأنها من غنيمة لم تقسم ذهول.

قوله [فأتاه أبو بكر] وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في مقام العجز والعبودية والله صمن، وأبو بكر في مقام التوكل. قوله [فناداه العباس وهو في وثاقة] وكان خروجه لجبرهم (¬2) عليه إلا أن من كثر سواد قوم فهو منهم ولذلك السر فدى كفدية الآخرين. قوله [لا يصلح] لما أنه خاف (¬3) على نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهم في دارهم وهم مخنقون (¬4) عليه فلا يقصرون في إضراره

ج ٤ · ص ١٤٥

# وإيذائه. قوله [فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن] مدح لأستاذه (¬1) على غزارة عليه وكثرة رواياته، وليس فيه لغيره وقله [وقعوا في الغنائم] وهذا من غير إطلاعه -صلى الله عليه وسلم- وكانوا قد أكلوا منها وتصرفوا فيها غير ذلك.

قوله [إلا سهيل بن للبيضاء] لثبوت (¬2) إسلامه رضي الله عنه.

ج ٤ · ص ١٤٦

AUTO [سورة التوبة]

قوله [ووضعتها في السبع الطول] يعني أن ترك البسملة لعدم القطع بكونهما سورتين، وترك الفرجة لعدم القطع بكونهما سورة، ثم الوضع في الطول (¬1)

ج ٤ · ص ١٤٧

# فلأنهما إن كانتا سورتين فلا حرج في وضعهما هناك فقد تخلل في المئين بعض المثانى كالحجر والرعد، وإن كانتا سورة واحدة فهي في محله، بخلاف ما لو وضعته في المثاني، فان وضعها ثمة لم يكن موافقا، فلذلك أخرته عن الطول وقدمته على المئين لأجل الشبهة في كون كل منهما يقينا.

قوله [أي يوم أحرم] على زنة التفضيل الله (¬1) ورسوله أعلم، وكانوا قد فهموا أنه سيجيب مسألته بنفسه، ثم لما أعاده ثانيا حملوه على الاتفاق، وتيقنوا في الثالثة أن المقصود هو السؤال وأن يجيبوه بألسنتهم.

قوله [فإنه موضوع كله] أي مع رأس ماله (¬2) ولعل المرجع إلى المال

ج ٤ · ص ١٤٨

# المذكور في ضمن الربا،

قوله [دم الحارث] وفي بعض الروايات (¬1) دم ربيعة، وفي بعضها دم إياس، والكل واحد، فان المقتول هو إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فأضافه بعضهم إلى المقتول نفسه، وبعضهم إلى أبيه، وبعضهم إلى جده، وقصة قتله نقله (¬2) في الحاشية.

ج ٤ · ص ١٤٩

قوله [واستوصوا بالنساء خيرا] وكن في العرب لا منزلة لهن كالإماء، وذلك لملابسه اليهود، والأمر في النصارى كان بعكس ذلك.

قوله [يوم النحر] وهذا لا ينفي كون عرفة (¬1) يوم الحج الأكبر فإن معظم أفعال الحج فيه، وأما قوله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر﴾ فصادق على اليومين معا، فإن النداء كانت فيهما وبعدهما أيضا، ولكل من القولين روايات وآثار، وقيل: الحج الأكبر هو الحج والأصغر هو العمرة، فعلى هذا (¬2) الحج عرفة.

قوله [ثم دعاه] هذا مجاز (¬3) عن الإعلام لأنه لم يكن ثمة دعاء.

ج ٤ · ص ١٥٠

قوله [بعث النبي -صلى الله عليه وسلم-] وجعله أمير الموسم، وأمره أيضا أن ينادي بهذه الكلمات، ثم أتبعه عليا للنداء فحسب سواء كان أصالة أو نيابة عن أبي بكر، وأيا ما كان فأبو بكر باق على كونه أمير موسم (¬1) من غير شك.

قوله [فقام على أيام التشريق] أي أيام التشريق (¬2) أيضا، لا أنه اقتصر على النداء فيها.

قوله (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر] فقيل: هي الأشهر الحرم (¬3)، وقيل: بل من وقت النزول، وكان نزول الآية في شوال، وقيل: بل المراد رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثم اعلم أن العهدة كان مع كل قبائل العرب ثم نكثوا فمن نكث منهم أمهل له الأربعة الأشهر المذكورة، ومن لم ينكث كان باقيا على عهده، وهو تمام العشرة.

ج ٤ · ص ١٥١

قوله [ولا يحجبن بعد العام مشرك] وهذا خاص بأيام الحج، فأتبعه: ولا يطوفن بالبيت عريان، فكان المعنى أنهم لا يأتون البيت في أيام الحج أيام طاعتنا، وأما في سائر الأيام، فلا يأتونه عراة على عادتهم، وفي هذا دليل على ما ذهب إليه (¬1) الإمام من جواز دخول الذمى في المسجد، وأما قوله تعالى {فلا يقربوا المسجد الحرام {فالمراد به هو الحج للحديث (¬2).

ج ٤ · ص ١٥٢

قوله [فاشهدوا له بالإيمان] فعلم أن (¬1) لنا أن نشهد بإيمان من مات وهو مؤمن بظاهرة، وإن لم يكن لنا علم بما بينه وبين الله.

قوله [لو علمنا أي المال خير] لما نزلت هذه الآية فهم بعضهم (¬2)

ج ٤ · ص ١٥٣

# حرمة جمع المال مطلقا، ومنهم من سأله -صلى الله عليه وسلم (¬1) ففسر له أن المراد ما لم يزك، وبعضهم لما علم في كنز النقدين ضررا دلت عليه الآية سأله -صلى الله عليه وسلم (¬2) عما يكنزه ولا يستضر به، فأشار النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجواب بكنز النقدين بعد الزكاة حيث قال (¬3)

ج ٤ · ص ١٥٤

# أفضله، وهذا يقتضي جوازا في غيره بل فضلا فيه، وصرح بما يكنزه لآخرته فقال: لسان إلخ.

قوله [أما إنهم لم يكونوا إلخ] لكنهم عاملوا بهم معاملة الأرباب في امتثال أوامرهم حسب ما لم يأمر به (¬1) شريعتهم كما يفعله مسترشدو زماننا في إطاعة مرشيدهم، وإن خالف الشرع الشريف.

قوله [والله ورسوله أعلم] أي بما هو أولى (¬2) أن يفعل بالمنافقين، أو المعنى الله ورسوله أعلم بما كان بي إذا من شدة الغضب وفورانه حيث لم يقدر على السكوت وعدم التعرض مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيكون اعتذارا وجوابا عما عسى أن يسأل أن عمر كيف أقدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- واجترأ على مقالته التي ذكرت وذكر الرسول مع أن الله هو العليم بما في صدور الرجال لما أنه يطلع رسوله على

ج ٤ · ص ١٥٥

# ما يشاء، فإن الرسالة التي عبر بها عنه معتبرة في المعنى، ولذلك لم يؤت (¬1) بأمثال هذه الموارد باسمه -صلى الله عليه وسلم- حتى لا يفوت التنبيه على أن حيثية الرسالة معتبرة فيه.

قوله [أليس قد نهى الله إلخ] يعني (¬2) أن الله تعالى قال في كتابه الكريم:

ج ٤ · ص ١٥٦

﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم﴾ وقال أيضا: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ فعلم عمر من الآيتين معا حرمة الاستغفار لهم، والصلاة شاملة للاستغفار، فلذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: أوليس قد نهى الله إلخ لما أنه رضي الله تعالى عنه حمل قوله تعالى ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا﴾ على أنه نهى تحريم، ولذلك قال في قوله تعالى: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم﴾ إنه أراد بذلك منعه عن الاستغفار لهم، وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما (¬1) حمل

ج ٤ · ص ١٥٧

# قوله تعالى: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم﴾ على التخيير، وغن لم يكن مفيدا في حقهم، حمل قوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا﴾ على أن معناه لا ينبغي لهم ذلك، فآثر الصلاة عليهم إما لأنه مختار في ذلك فيختار ما هو أفيد في حقه -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أن دعوته إن لم تكن نافعة للمنافقين فكانت مفيدة للمؤمنين، لأنه كان يدعو بألفاظ عامة شاملة كالدعاء المأثور في صلاة الجنازة الممول فينا، ولنفسه الشريفة (¬1) إذ قد كان يثاب عليها، وإما لأنه أراد أن لا يستغفر فيها، والنهي ليس إلا عن الاستغفار وأما عن الصلاة فلا.

قوله [هو مسجدي] ولقد بينا من قبل (¬2) أنهما كانا قد اتفقا على كون المراد به مسجد قباء، ثم اختلفنا في أنه هل هو خاصة أم المسجد النبوي أيضا، فأثبته أحدهما ونفاه الآخر، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- شموله لهما، وعلى هذا لا يلزم منافاة بين الآية والرواية.

قوله [فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا إلخ] والآية دالة على أن

ج ٤ · ص ١٥٨

# إيفاء ما وعد (¬1) وهو حرام لا يجوز فضلا عن أن يجب.

قوله [كما قال الله تعالى] ﴿ولو (¬2) تواعدتم لاختلفتم في الميعاد﴾

قوله [فذكر الحديث بطولة] وهو مذكور في الكشاف، ولعله مفصل في الصحيحين أيضا (¬3). قوله [بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك [ولا يتوهم أنه كيف (¬4) فضل يوم قبلت توبته على يوم أسلم لأن الردة أشد من الكفر الأصلي، وليس (¬5) سخط الله بأهون منها، أو يقال الفضل جزئي.

ج ٤ · ص ١٥٩

قوله [أمن عند الله أو من عندك] أي هل بمحض لطفه تعالى أم بشفاعتك.

قوله [وأن أنخلح من مالي إلخ] وكانت استشارة لا إيقافا، وإلا لما صح الاستثناء منه، كما استثنى بعد ذلك بعضه، وفي الحديث دلالة على أن لفظ المال يعم غير الدراهم والدنانير أيضا والعقار ونحوه، وقال الإمام (¬1): المال ما فيه زكاة، ولا يصح الاستدلال بما في الرواية، فإن عرفهم متفاوت عرفهم.

قوله [فوجدت آخر سورة براءة إلخ] وكان قد التزم (¬2) في كتابته

ج ٤ · ص ١٦٠

# أن يسمع الآية عن جماعة، ثم يأخذ المكتوب عن اثنين، إلا أنه لم يجد هذه الآية مكتوبة إلا مع خزيمة (¬1) وإن كان سمع عن الجماعة (¬2) وكان يحفظها بنفسه

ج ٤ · ص ١٦١

# أيضا، ثم إن خزيمة بن ثابت لما أقيمت شهادته مقام اثنين أقام كتابته مقام اثنين لذلك، ثم وقع مثل هذا الانفراد حين كتبت المصاحب في خلافه (¬1) عثمان رضي الله عنه، وكان في آية ﴿من المؤمنين رجال﴾ الآية، وكان قد التزم في كتابته الثانية أيضا مثل التزامه في الأولى مع زائدة، وهي العرض والمقابلة مع المصحف الذي كتب أولا، فاتفق أنه لم يجد كريمة ﴿من المؤمنين﴾ الآية مكتوبة مع اثنين وإن كان في المصحف وعلى ألسنة القوم.

قوله [وكان] أي عثمان (¬2) [بغاري] أي يجهز [أهل الشام] وأهل العراق ليفتحوا آرمينية وآذربيجان.

ج ٤ · ص ١٦٢

قوله [أعزل عن إلخ] وكان في فهمه (¬1) رضي الله عنه أنه لو تولى ترتبيته لرتبه أحسن ترتيب، إلا أنهم لم يدخلوه فيهم لأنه كان لا يترك ما أدى إليه فهمه، فخافوا أن يخالف الشورى فيفوت ما هم بصدده، ثم إن عثمان رضي الله عنه أخذ سائر

ج ٤ · ص ١٦٣

# المصاحف وغسلها (¬1)، ومن هاهنا يعلم أن المباحث كثيرا ما تحرم (¬2) لمخافة الفتن والمفاسد، ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه منع مصاحفه أن يؤتيها عثمان رضي الله عنه، فأمر غلمانه (¬3) أن ينزعوها منه، فوقعوا به رضي الله عنه حتى أصابته جراحات وصدمات، فمات رضي الله عنه في ذلك، وتأسف عثمان رضي الله عنه على ما أمرهم به، وسخط عليهم فيما فعلوا به، وكان ذلك في الكتاب مسطورا، ولا مانع لما قد صار

ج ٤ · ص ١٦٤

# مقدورا.

AUTO [من سورة يونس]

.

قوله [ينجينا من النار] غلط من الكتاب والصحيح حذف الياء (¬1) بأعمال لم. قوله [مخافة أن تدركه الرحمة إلخ] (¬2).

ج ٤ · ص ١٦٧

AUTO [من سورة هود]

قوله [في عماء] فقيل (¬1): معناه السحاب، وقيل: بل هو العالي عن أن يدركه العقول وتصل إليه الإفهام، وأيا ما كان فقيه إشارة إلى عدم السؤال عنه لكونه غير معقول الكيفية، أما على الأول فلأنه كان سأل عن مقامه تبارك وتعالى قبل كل شئ من مخلوقه، فإن إضافة الخلق إلى الضمير أفادت الجنسية، فلزم الاستغراق، فكان منشأ سؤاله أن الرحمن استوي على العرش فأين كان قبل أن يخلقه؟ فأجيب بأنه كان في شبه غمامة بيضاء، ثم بقى بعد ذلك أنه هل كان هذه الغمامة حادثة أو قديمة؟ لا سبيل إلى الأول

ج ٤ · ص ١٦٨

# لما أنه لو كان كذلك لم يصب الجواب غرض السائل لأنه كان يسأل كونه قبل خلقه أجمع، فوجب القول بالقدم، فانتهوا عن السؤال لما قد فهموا أن الأمر ليس بمقدور أن تدركه الإفهام، وأما على الثاني فالأمر ظاهر لأن العمى هو العدم المحض فلا يتعلقه العلم والإحاطة، ولا يتوهم أن ظرفية العدم له تبارك وتعالى مما لا يعقل، لأنه ليس ظرفا له، فأن وجوده حق لا يرتاب فيه ولم يسأل عنه، بل السؤال عما كان إذا من المكان والمقام، فقال: لم يكن ثم شيء، ولفظه ما في قوله ما فوقه هواه وما تحته هواه إن كانت نافية (¬1) فالهواء هي إحدى البسائط، فالمراد نفي قياسه الغائب على الشاهد، لأنه كان يرى أن كل شئ خال ففيه تمكن واستقرار لشيء، ولا أقل من أن يقر فيه هواء، فلعل ثم هواء إذا لم يكن هناك شئ آخر فنفاه، وإن كانت موصولة فهي الجو أي ما بين الأرض السماء، أي كان فوقه خلاء وتحته خلاء ولم يكن شئ موجودا غيره سبحانه. قولته [عرشه. على الماء] ولم ينص في رواية على أن التقدم فيهما للماء أو للعرش، فيمكن (¬2) أن يخلق الماء ثم العرش فوقه، وأن يخلق العرش ثم

ج ٤ · ص ١٦٩

# الماء تحته، وأن يخلقهما جميعا معا.

قوله [ولكن كل ميسر إلخ] هذا الجواب عما (¬1) سأله بعض الصحابة عن عدم النفع في العمل، ولم يسأله عمر رضي الله عنه تأديا. قوله [فانطلق الرجل] إما لبعد الانتظار (¬2) وكثرة أمده، أو لأنه لما أمره عمر رضي الله عنه بالستر بمحضر

ج ٤ · ص ١٧٠

# النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يرد النبي -صلى الله عليه وسلم- على عمر قوله كان تقريرا لذلك، فأراد الرجل أن يذهب لئلا يهتك ستره بإقامة الحد فيه فيحصل الستر حسب ما يمكن. قوله [هذا له خاصة] وإنما سألوا عن ذلك مع العلم بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد نظرا إلى قوله تعالى ﴿وأقم الصلاة﴾ بصيغة الخطاب للمفرد، وكانت النكتة في إفراد ذلك التنبيه إلى أن الوزر لا يتحات منه ما لم يشتغل بإقامة الطاعة بنفسه، فلا يغتفر آثام صاحب جناية بالحسنات التي اكتسبها غيره، وفي الآية إشارة إجمالية إلى الصلوات الخمس (¬1) قوله [ورواية هؤلاء أصح] لانفراد الثوري.

ج ٤ · ص ١٧١

قوله [وليس بينهما معرفة] أي بنكاح أو ملك يمين. قوله [فلم أصبر] خوفا من عقاب الله على نفسه. قوله [حتى تمنى أنه لم يكن إلخ] لما رأى من غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- وخاف وسمع منه كلمة تبين منها سخطه فلو أسلم تلك الساعة لكان بريئا من كل ما ارتكب قبل ذلك.

AUTO [من سورة يوسف]

قوله [ولو لبثت في السجن ما لبث إلخ] هذا مدح منه -صلى الله عليه وسلم- على شدة يوسف ومكابدة أهواله، ثم قوله -صلى الله عليه وسلم- إما أن يكون هصما (¬1) لنفسه وعدم اعتماد على ذاته أن يصبر في أمثال ذلك مثل صبره، ولا يلزم (¬2).

من ذلك انه لو وقع عليه مثله لم يصبر، ولو سلم أنه لم يكن ليصبر لكان فيه فضل ليوسف عليه السلام ولا ضير فيه

ج ٤ · ص ١٧٢

# فإن الفضل الجزئي على نبينا -صلى الله عليه وسلم- لغيره لا ينكر، أفتراك تنكر فضل يوسف عليه -صلى الله عليه وسلم- في كون أربعة من آبائه أنبياء، وفي حسن صورته الظاهرة (¬1)، فأي استحالة في لزوم فضله

ج ٤ · ص ١٧٣

# هاهنا حتى يذهب إلى ما ذهب إليه بعض الشراح. قوله [ورحمة الله على لوط إن كل ليأوى] كلمة ترحم له وليس (¬1) إشارة إلى منقصة فيه بل بيان لذبه عن أضيافة مع قلة