AUTO أبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وضعها ليعلم بذلك أن التمثيل جائز وأن التشبيه إنما يعتمد الكمال في وجه الشبه، ولا ينظر فيه إلى سائر ما يلزم، فإن تطبيق كل المشبه على كل المشبه به لا يكون مقصودا، فإن الله عز وجل شبه بالصراط المستقيم وهو على الأرض بالإسلام (¬1)، ولا تشبه بينهما في كثير من الأمور بجامع الإيصال إلى المقصود، وكذلك ما قال: وداع (¬2) يدعو فوقه فإنه لا ينظر فيه إلى ما لزم من تحيزه إذ
# التشبيه والتصوير إنما هو لمجرد دعائه مستقبلا، فإن الداعي إذا كان في الجهة المقابلة من المدعو كان الوصول إليه أسهل وسمع قوله أصوب فكان القبول له أهم.
قوله [حتى يكشف الستر] والله أعلم ماذا أريد (¬1) بالستر، وما الفرق بينه وبين الحد؟ ولعله أراد بالستور الشبهات وبالحدود المنهيات، أو أراد بالستور ما على المنهيات من الصور المرغوبة فيها كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أو المراد بالحدود المنهيات، والستر نفس النهي، ولا ينحل المقام إلا
# بالاستفسار عن الأستاذ العلام، والله الهادي إلى الصراط المستقام.
قوله [والذي يدعو من فوقه] وكذلك ما تقدم من قوله [وداع يدعو فوقه] الكناية راجعة إلى الصراط أو إلى العبد، أي من فوق الصراط أو من فوق العبد المدعو، والمراد به الأنبياء ونوابهم، أو ملهم الخير من الله سبحانه، فقد تحقق بتعدد التجارب أن القلب لا يبادر إلى الجرائم إلا بعد تردد فيه ومنازعة أن يفعله وأن يتركه، إلا إذا جعل السيئات ديدنه ودأبه فكان (¬1) كما قال: ((كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا يكسبون)).
قوله [والدار الإسلام] ولم يقل والدار (¬1) الإيمان إشارة إلى أن
# مجرد التصديق المعبر بالإيمان لا ينفع ما لم ينضم إليه قسط من الإقرار، والتسليم المعبر عنه بالإسلام، وأدناها اعتقاد فرضية الشرائع والأحكام، فصار الإسلام منقسما إلى نوعين، فالمسلم حقيقة من أدى الأركان كما وجبت، وفي حكم المسلم الحقيقي من لم يؤدها غير أنه مقر بوجوبها عليه، ومعترف بتقصيره بتركها، وأما من أنكر وجوب الشرائع رأسا فليس له من الإسلام حظ قليل ولا كثير، فلا يدخل الدار ولا هو ذائق من أطعمة اللطيف الخبير.
قوله [وأنت يا محمد رسول إلخ] ووجه التخصيص مع أن سائر الأنبياء دعاة إلى الجنة هداة إلى موائد المنة أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا حصر لأحد على نبي منهم معين أن لا يدخل الجنة إلا بأن يؤمن به بل الأمر مرجو بعد كل
# منهم، فإن أحدا من الناس لو لم يؤمن بإبراهيم عليه السلام (¬1) أو موسى عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام، لكان في سعة أن يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينجو، وأما إذا لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فأنى يرجى له الجنة بعد ذلك.
قوله [ثم خط عليه خطأ] من ها هنا يستنبط جواز الأعمال للحفظ من الجن ودفعهم بل استحبابه، وإنما منعه عن التكلم بهم لئلا يدهش منهم أو لغير ذلك من المنافع.
قوله [أشعارهم (¬2) إلخ] يعني أنهم كانوا كالزط (¬3) في أشعارهم وأجسامهم غير أنهم مع أني لم أر عليهم ثيابا تسترهم لم أر عوراتهم، فكان كالاستثناء عما قبله حيث ساواهم بالزط.
قوله [إذا رقد نفخ] أي تنفس شديدا، ويكون لقوة في البدن (¬4). قوله [إن
# عينيه تنامان إلخ] بكسر الهمزة ليكون كلاما مستقلا على حدة، فإنه ليس بيانا لما تقدم من قولهم: ما رأينا قط عبدا أوتى إلخ لأن ذلك ليس مما يختص به صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء كلهم كذلك، ولذلك لم يكن نوم الأنبياء بناقض طهارتهم، وكذا تصير الأولياء أيضا، فإنهم يقفون (¬1) على ما يتكلم به عندهم، فكان مرادهم أنه مختص بخصائص لم يؤتها أحد قبله ولا بعده، وهو يشارك سائر الأنبياء في أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، ثم ضربوا المثل له ليعلم (¬2) لما علموا أنه صلى الله عليه وسلم يسمعه ويفهمه.
قوله [فقال سمعت ما قال هؤلاء إلخ] على زنة المتكلم من المعروف (¬1) لا بصيغة الحاضر، فإن سماع بن مسعود كان غير مرتاب فيه.
قوله [وسليمان التيمي إلخ] إنما (¬2) ذكر ها هنا سليمان التيمي مع أنه ليس
# بمذكور في الرواية فرقا بين التميمي (¬1) والتيمي، فلعل السامع يلتبس بينهما.
AUTO [باب مثل النبي والأنبياء صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين]
قوله [فأكملها إلخ] يعني أن الشرائع التي كلف الله بها الأمم السابقة لم تكن كملت ولا تمت لقصور (¬2) في المكلفين بها، فبعث نبينا صلى الله عليه وسلم مكملا ما بقى من الخيرات والبركات، هاديا إلى أرشد السبل في الطاعات والعادات، بشرائع لا خلاف في أنها أحسن الشرائع ولا شقاق، ويشير إليه قوله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
قوله [وإنه كاد أن يبطئ بها] فإن الأمر إما مطلق أو مؤقت والتأخير في الأول لا يوجب مذمة ولا يعد المأمور به قاضيا، وفي الثاني عصيان والمأمور بالتأخير فيه يعد قاضيا، والأمر ليحيى عليه السلام لعله كان من قبيل الثاني، فلذلك صح قوله: كاد أن يبطئ بها، وعيسى عليه السلام لم يكن بعد أوحى إليه كتاب، فلا يشكل أنه كيف أمر يحيى مع وجود عيسى، وكيف ساغ لعيسى عليه السلام أن يطلب نيابة من الذي هو دونه، لأنهما (¬1) كانا مساويين إذا، وفي قوله: ((أخشى إن سبقتني بها)) إشارة إلى جواز الخلف في الوعد وامتنع لغيره، فإن العذاب في حق الأنبياء لو استحال لذاته لم يكن لخشيته عليه السلام معنى.
قوله [فامتلأ وقعدوا على الشرف (¬2)] يمكن أن يستنبط من ها هنا أن الإمام إذا كان من أسفل وصار بعض القوم في موضع عال منه جاز عند الضرورة والزحمة، فإن قوم عيسى لما ارتفعوا على الشرف بعد امتلاء بيت المقدس لم ينكر عليهم ذلك (¬3).
قوله [فقال] أي قال قائل وهو (¬4) الصدقة ها هنا، فإن الصدقة تطفئ
# غضب الرب، ولا يرد البلاء إلا الصدقة والدعاء، واتقوا النار ولو بشق تمرة.
قوله [السمع والطاعة] لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم بين في هذين اللفظين ما يربو كثيرا على الخمس التي بينه يحيى عليه السلام، فإن السمع شامل لسمع أمر الله سبحانه وأنبيائه ونوابهم إلى يوم القيامة، فكأن المعنى إني آمركم أن تسمعوا أمر كل من أمركم موافقا لأمر الله ورسوله ولو مباحا، لو أميرا (¬1) عليكم في كل ما لا يحصى تفاصيله، ثم إن السمع البحت لما لم يفد فقد قال قوم ممن سمع: سمعنا وعصينا، أردف السمع بالطاعة، فشمل ما في الشريعة من الأركان والعادات، والسنن والطاعات، وكرائم الأخلاق والحسنات، فلله دره، ثم إنه خص منه بعض ما اهتم به فقال:
[والجهاد والهجرة] وهما مثل الأولين يشملان معاني لا تحصى، وفي تخصيص الأمر بموافقة الجماعة مزيد اهتمام بها فإن التأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ملاك الأمر وسنام العمل.
قوله [ومن أدعى دعوى الجاهلية] علاوة على الخمس التي وعد بها، وليس شيئا يباين ما سبق، فإن كلا من السمع والطاعة والجماعة يشمله إلا أنه فصله وبينه لما رأى ابتلاءهم بذلك، والمراد بدعوى الجاهلية يمكن أن يعم بحيث يصدق على كل ما خالف الشرع من الأمور، وإن يخص (¬2) بما اعتاده أهل
# الجاهلية من دعاء أصنامهم، أو دعاء أعوانهم على الحطام الدنيوي للحرب والفساد، ودعائهم فيما بينهم بأسماء منعهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
قوله [عباد الله] منادى بحذف حرف النداء.
قوله [لا يسقط ورقها] هذا يحتمل أن يكون وجه (¬1) الشبه، وأن يكون بيانا لبعض خواصه ليسهل عليهم فهمه، ومع هذا فهو بعض (¬2) من الوجوه
# التي وقع التشبيه لأجلها، وهي عدم سقوط ورقها، والورق بهاء النخل وزينتها وحياتها فهي لا تنفك عنها كالمؤمن، فإن الإيمان لا ينفك عنه ساعة، وهو بهاؤه وزينته وحياته، وطيب ثمرتها ونفعها، كما أن ثمرة المؤمن -وهي الأعمال الحسنة- طيبة نافعة، وأن النخل لا يطيب ثمارها بغير التأثير كما أن المؤمن لا يستجيد دينه ولا يكمله إل بتلقين وتعليم من الأستاذ والمرشد، وأن منفعة النخل تبقى بعد قطعها في منافع شتى، فكذا المؤمن يخلف من آثاره ما ينتفع به، وقد يقال: إن الماء إذا ارتفع على رأس النخلة فإنها تموت كما أن الإنسان كذلك.
قوله [فاستحييت إلخ] أشار إلى أن (¬1) الأدب مع الكبراء أن لا يتكلم بين أيديهم، لكن ذلك حسن في غير مسائل الدين وأحكامه، لقول عمر: لأن تكون قلتها إلخ، وفي الحديث جواز إدارة الأحاجي (¬2) فيما بينهم وأن لا منع
# من امتحان (¬1) الرجل صاحبه إذا لم يقصد بذلك إهانته، وقول عمر رضي الله عنه: لأن تكون إلخ إشارة إلى أن مسرة الرجل يعلو أحد من أقاربه وأوليائه لا شناعة فيه إذا كان لأمر ديني، وإنما هو من مسرة بمنة من الله تعالى وإحسانه على من يدانيه.
AUTO [باب ما جاء مثل الصلوات الخمس
إلخ] اختلفوا في أن المغفور بالطاعات هل هي الصغائر من الذنوب أم كبائرها أيضا، فقال أكثرهم (¬2): هي الصغائر فقط ولا يغتفر الكبائر إلا بالتوبة والاستغفار، وقال بعضهم (¬3): إنها الكبائر
# والصغائر حتى حقوق العباد أيضا كالحج، واستدلوا على ما ذهبوا إليه برواية ابن ماجة (¬1)
# وإن كانت ليست بذاك (¬1) لما ورد (¬2) لها من المتابعات والشواهد، وهي
# أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج استغفر لأمته في عرفات، فاستجيب له فيهم إلا الحقوق التي لهم فيما بينهم، ثم استغفر لهم ثانيا في المزدلفة فاستجيب له في ذنوب أمته صلى الله عليه وسلم
# صغائرها وكبائرها من حقوقه تعالى عليهم وحقوقهم فيما بين أنفسهم، والإيراد
# بأن العفو عن الظالم ظلم على المظلوم، وإن كان منا على الظالم ساقط، فإن الله تعالى لا يغفر لهم إلا بعد أن يعد للمظلومين أجورا ونعما حذاء من عند نفسه، ولكن الاستدلال لا يتم بعد، فإن المقصود -وهو أن الحج يغتفر فيه الحقوق بأسرها وتنمحي الذنوب عن آخرها- لم يثبت (¬1) بعد، إذ غاية ما ثبت بهذه الرواية
# المأخوذة عن ابن ماجة أن ذنوب الأمة قبلت فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة فغفرت، وأما أن كل من حج فإنه يغفر له كل ذنب وإثم وما عليه من حقوق الله وحقوق العباد فغير ثابت (¬1) إلا أن يعتذر عن المستدلين بأنهم لم يريدوا بذلك إقامة على أن الحج يغتفر فيه جميع ذلك بهذه الرواية، بل الذي أراده أصحاب الاستدلال أن العفو عن حقوق العباد سائغ، وليس بظلم، فلما ظهر بالرواية جواز الصفح عنها وقد وردت في أكثر العبادات كالحج وصلاة التسبيح وغيرها صيغ ظاهرها العموم تحمل على
# العموم ولا يخص منه الكبائر، والمراد عند الأولين بهذه الصيغ خاص، فكل ذنب هو باعتباره في نفسه كبيرة أو صغيرة، فهو بنسبته إلى ما فوقه أو تحته صغيرة أو كبيرة، هذا ولعل الحق (¬1) الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أن الطاعات والعبادات بأسرها تتفاوت بتفاوت القائمين بها إلى مراتب لا تحصى، فكم من (¬2) نائم له عند الله أعلى منزلة ومقام، ورب قائم في جوف (¬3) الليل ليس له من قيامه
# غير ترك الهجوع والمنام، وإذا كان كذلك كانت العبادات ليس حكمها بأسرها واحدا (¬1) بل البعض منها ترك العبد كيوم ولدته أمه إذا ندم فيها على ما فرط في جنب الله، وتحسر على ما اكتسبته في سالف زمانه يداه، والبعض منها لا توجب إلا مغفرة صغائرها لا كبائرها، ولا عجب في أن البعض تورث له وبالا ويحق على العبد معتبة ونكالا، فقد ورد (¬2) أن الصلاة إذا لم يحافظ عليها المصلي وإن أدى أركانها وشرائطها، فإنها تدعو على المصلي وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني، إلى غير ذلك من الروايات، وفي حديث الباب إشارة إلى ما قلنا،
# فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه (¬1) الصلاة بالغسل، وأنت تعلم ما في مراتب الغسل من التفاوت، فمن غاسل ليس له غير سقوط الفرض عنه لو جنبا، وغير البرد لو طاهرا، ومن غاسل يهتم باغتساله بالماء الحار والصابون والأشنان إلى غير ذلك من الأسباب، وآخر منهم يدخل في الحمام فلا يخرج في أقل من نصف يوم، أفتراهم تساووا في تحصيل النظافة ونقاء البدن؟ لا والله! ولعلك تتوهم أن المرتبة الأخيرة من المشبه لا يتحصل في المشبه به، فإن شيئا من صنوف الغسل لا يوجب تلوثا وتلطخا له، كما في المشبه من إيراث صلاته سخطا عليه ومقتا من الله عز وجل، قلنا: هذا غير بعيد فإن السؤال قد نشأ من عدم الممارسة بحياض الأعراب، وغدران الفلوات، فإنها لطول مكث المياه وكثرة ورود الحمير والبغال والجواميس والجمال، لا تورث شيئا من النظافة بل ضده، وإن حكم الفقيه بطهارتها على حسب الشرع الشريف سيما على مذهب الشافعية والمالكية رحمهم الله تعالى، فإنه يعد غاسلا باغتساله فيها، ولم يحصل له برد الجسم ولا سرور القلب، فكيف بإزالة الوسخ والدرن، والحمد لله ذي الأنعام والمنن، وفقنا الله بأداء طاعاته على حسب مرضاته، وأجارنا عن وساوس الشيطان ونزغاته، وأحلنا دار كراماته بمحض ألطافه وعناياته، إنه كريم جواد، وبيده مقاليد الضلال والسداد، وهو مالك أزمة الرشاد، وأنامله قابضة على أفئدة العباد، يصرفه (¬2) كيف شاء على الصلاح والفساد.
قوله [مثل أمتي مثل المطر إلخ] ذهب ابن عبد البر (¬1) إلى ظاهره فقال: لا يمتنع أن يكون في آخر الأمة من يفضل على بعض الصحابة رضي الله عنهم، والجمهور على خلافه، ولهم روايات كثيرة تثبت مرامهم، منها قوله (¬2) صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني إلخ، ومنها ما ورد (¬3): لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدهم أو نصيفه،
# أو كما قال، فلما كان كذلك تعارضت الأخبار لا محالة، والجواب أن روايات فصل الصحابة ناطقة على فضلهم الكلي نسبة إلى من بعد، وأما رواية الباب فإنما المراد بها الفضيلة الجزئية، ولا يبعد أن يكون في آخر الأمة من يربو على الأولين بصفة لم تكن فيهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا دون في أيامهم من المسائل الشرعية والأصول الفقهية ما دون في أيام الفقهاء المجتهدين رضي الله عنهم، فلا ضير في أن يحكم بأن هذا الزمان أفضل من ذاك في هذه الفضيلة، ولا يلزم بذلك إساءة أدب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى يوم القيام، ولا تفضيل لهؤلاء عليهم حتى يرد مخالفة الآثار المروية في إثبات فضل هؤلاء العظام، وفي حديث الباب إشارة إلى ما قلنا، فإن التشبيه لما وقع بالمطر كان أول الأمة كأوله وآخرها كآخره، ولا يخفى على من له أدنى ممارسة بعاداته سبحانه بأصحاب الزراعة أن ماء الربع (¬1) إنما هو أول المطر فلا يمكن أن يبذر في الأرض فتنبت من غير مطر، وأما إذا مطر السماء أولا فإن الزرع قد تنبت ثم بعد ذلك قد يفيد المطر وقد يضر، وثم وثم، فلا ضير في أن يفضل بعض من الأمطار الآخرية على الأمطار الأولية، ولو حمل مقال ابن عبد البر على تقريرنا لكان موافقا للجمهور، قلت: ولا يبعد (¬2) أن يقال: إن
# المراد بالأول ليس هو الأول الحقيقي حتى يراد بأول المطر الصحابة الكرام، ومن وردت فيهم الأخبار بل المراد بالأول من بعد هؤلاء، ولعل في التشبيه إشارة إلى ذلك إذ الأول الحقيقي من المطر إنما هو نفع محض وخير بحت فلا يحسن الترديد فيه، بل المشبه (¬1) هو المطر الذي دار في كونه نافعا وضارا كما أن الناس بعد القرون الثلاثة كذلك.
قوله [ورمى بحصاتين] إحداهما وراء الأخرى، ولما كان كل منهما مع ذلك قريبا منه صلى الله عليه وسلم صح الإشارة إليهما بلفظ موضوع لمرتبة واحدة من القرب والبعد.
قوله [إنما الناس كابل مائة] على التوصيف بتنوين اللفظين معا، والمراد الكمال (¬2) في أي صفة أخذت، فالمسلمون في جنب الكفار كذلك، والعلماء في الجهلاء والمقبولون في العوام كذلك إلى غير ذلك من الخلال الحسنة.
قوله في حديث (¬1) سعيد بن عبد الرحمن المخرومي [عن سالم عن ابن عمر إلخ]
# إنما أراد أن يتم الإسناد ويذكر المتن كملا فوصل قوله [عن سالم] بقوله السابق على قوله بهذا الإسناد عن الزهري، يعني أن رواية سعيد أيضا إنما هي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر كما كانت رواية الحسن كذلك، إلا أن الترمذي اشتغل ببيان الفرق بين الروايتين قبل أن يذكر الإسناد بتمامه، ثم بعد بيان الفرق أكمل الإسناد وذكر المتن ليظهر بذلك أي بذكر المتن فرق آخر بين الروايتين، وهو أن المذكور في الثانية على الشك بين قوله راحلة وإلا راحلة.
قوله [إنما مثلي ومثل أمتي إلخ] هذا الحديث واجب المراجعة إلى الأستاذ أدام الله علوه ومجده، وأفاض على العالمين بره ورفده، فإنه أدام الله ظلال جلاله وأدار علينا كؤوس نواله قرره على الذي لم أفهمه بعد، ثم تبين (¬1) بعد
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المعاودة أن الأمر فيه سهل، والمعنى أنى كموقد نار أضاءت ما حولها، فمن منتفع بنورها، ومن هالك بالاعتداء وعدم الانتفاع بها، فكذلك إني بينت لكم الشرائع والأحكام فمن عمل فيها بما وجب نجا، ومن اعتدى فيها بالزيادة فيها كإخراج البدع أو النقصان كعدم العمل هلك ولم ينج.
قوله [إنما أجلكم فيما خلا من الأمم إلخ] فقيل: المراد بالأجل زمان نبوة (¬1) نبيهم وأيام بقاء شريعتهم، من غير أن يرد عليها النسخ كما بين موسى وعيسى عليهما السلام، أو كما بين عيسى ونبينا محمد عليها الصلاة والسلام، وعلى هذا فلا ينطبق التمثيل إذ الزمان الذي عملت فيه شريعة عيسى عليه السلام أقل بكثير من زمان شريعتنا، فالمراد بالأجل (¬2) مدد أعمارهم وقصر أعمالهم، يعني
# أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع قصر أعمارهم وقلة أعمالهم يؤتون من الأجور ما لم يؤت الأمم السالفة مثله، وعلى هذا يشكل ما ورد (¬1) من أن الأجير الأول ترك العمل عند
# الظهر والأجير الثاني عند العصر إذ لا ينطبق ذلك على المشبه، فإن الذين عملوا ممن قضى نحبة من الفرقتين لم يتركوا والذين تركوا العمل وهم يهود زمان النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى الموجودون في ذلك الوقت لم يعملوا حتى يصح التشبيه، والجواب إن الفعل من
# البعض منسوب إلى كل الأمة فيصح التشبيه، ثم إن القصة مشيرة إلى مسألة فقهية وهي أن الاعتبار للتمام فإن الأجيرين لما لم يتموا العمل لم يستحقوا الأجر، وما أتى لهم كان منة وفضلا، فإذا أضيف الحكم إلى علتين كانت الأخيرة منهما هي الموجبة.
تم الجزء الثالث ويليه
الجزء الرابع وأوله ((أبواب فضائل القرآن)).
الكوكب الدري على جامع الترمذي
- (الجزء الرابع) -
مجموع إفادات وتحقيقات للإمام المحدث الفقيه، المربي الجليل،
المصلح الكبير، الداعي إلى عقيدة التوحيد الخالص، والسنة
السنية البيضاء، الإمام رشيد أحمد الكنكوهي (م 1323 ه)
العلامة الكبير الشيخ المحدث محمد يحيى بن محمد إسماعيل الكاندهلوى
(م 1234 ه)
# بسم الله الرحمن الرحيم