الكوكب الدري على جامع الترمذي

AUTO أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٤٠٣

AUTO أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قوله [دعوني أدعهم] الدعوة واجبة إن لم تبلغهم وإن بلغتهم فهي مسنونة وهذه الدعوة تحتمل أن تكون واجبة والآخريان تكونان مسنونتين والظاهر أنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك والدعوات الثلاث في أيام الثلاثة من سلمان كانت على سبيل السنة، قوله [إنما أنا رجل منكم فارسي إلخ] كانت العرب لا يعدون العجم شيئا وكانت الأقوام يعلمون ذلك (¬1) من العرب بل وكانوا يسلمون ذلك منهم لما يرون لهم من الفضل والقوة فالذي أراده سلمان أن الإسلام قد ساوى بين العرب والعجم كما تروني أمرت عليهم وإني فارسي كأنه رغب بذلك نفوسهم إلى أموال الدنيا وأمرتها.

قوله [عن يد وأنتم صاغرون] أي لا يجئ (¬2) رسولنا لأخذها بل تؤدونها بأيديكم أذلاء وهذا أي الذل في حضورهم بأنفسهم، قوله [وإن أبيتم نابذناكم على سواء] أي نحن نرمي إليكم كل عهد وحلف يكون بيننا وبينكم ونعلمكم

ج ٢ · ص ٤٠٤

# أنا تجاربكم حتى لا تكونوا على غرة، وهذا معنى كونهما على سواء فإن هذا الفريق يعلم من عزم صاحبه ما يعلمه ذلك فكانا مساويين في العلم والحزم، [وقال الشافعي إلخ] عبارته ناظرة إلى سنية الدعوة واستحبابها بناء على ما شاع من أمر الإسلام وذاع فكأنه بنى على الظاهر وهو بلوغ الدعوة اياهم فلم يبق إلا الاستحباب ومع ذلك فلو تحقق أن قوما لم تبلغهم الدعوة لا يجوز الشافعي أيضا قتالهم قبل الدعوة، ومعنى قوله إلا أن يعجلوا أن الأعداء إذا سارعوا إلينا ولم يمهلونا حتى نبلغهم سقطت الدعوة، قوله [فإن لم يفعل] يعني أن الذي كان ينبغي له كان الأول وهو التبليغ، وأما لو لم يبلغ فما بلغهم من قبل يغني عن دعوته.

قوله [محمد] خبر متبدأ محذوف [وافق] فعل [محمد] فاعله [والله] قسم [الخميس] مفعوله والموافقة في الإتيان والمعنى أتى محمد معه قوله [أقام بعرصتهم ثلاثا] ليحرز الغنائم وليكون الملك آمنا ولكون القيام أهيب في عين العدو ودليلا على استقرار أمره صلى الله عليه وسلم وتقرر مملكته، قوله [أعطيت جوامع الكلم] القرآن أو الحديث ونصرت بالرعب هذا الرعب مغاير (¬1) رعب السلاطين على رعاياهم كما يظهر بالرجوع إلى التواريخ.

[وجعلت لي الأرض مسجدا (¬2)] وكان الأمم الأولون لا يمكنهم الصلاة

ج ٢ · ص ٤٠٥

# إلا في مساجد معدة للصلاة ثم هذه المذكورات سبعة فأما أن يعد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مجموعهما شيئا واحدا فإن نعمة الأرض وهي الطهارة واحدة ظهرت بوجهين جواز الصلاة وحصول الطهارة أو يقال من النبي صلى الله عليه وسلم علينا بإفادة ما لم يكن وعده في قوله بست فضلا منه ومنة ومفهوم (¬1) العدد لا ينفي الزيادة

ج ٢ · ص ٤٠٦

# حتى يستشكل بما زاد على الست مع أن قوله ختم بي النبيون ليس مستقلا بالإفادة وإنما وقع بمنزلة التعليل لقوله عليه السلام أرسلت إلى الخلق كافة أو لنتيجة له وذلك لأنه لما لم يكن بعده بني أرسل إلى كافتهم وكذلك العكس فأفهم.

[وأرسلت إلى الخلق كافة] وكان الأولون من الأنبياء لم يرسلوا (¬1) قصدا إلا إلى أقوام مخصوصين ولو بلغوا إلى غيرهم كانوا مثابا وكذلك النائبون من هذه الأنبياء ليس عليهم إلا إرشاد أمتهم فلا يسئل عنهم هل بلغوا إلى أقوام آخر أم لا، وهذا على خلاف أمر رسالته صلى الله عليه وسلم فإنها كانت إلى كافة الخلق أجمعين يبلغهم بنفسه النفيسة أو بنوابه ويسئل عن تبلغيهم يوم القيامة، قوله [قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم] النفل يطلق في معان الغنيمة والصفي وما يعطيه الإمام زائدا على السهم والمراد ههنا هو الأول، وما أجاب به (¬2) بعضهم من أن الفرس بمعنى الفارس فتوجيه القول بما لا يرضى به قائله فإن ابن عمر قد

ج ٢ · ص ٤٠٧

# ثبت من مذهبه أنه كان يرى للفارس ثلاثة أسهم فكيف يوجه قوله (¬1) على خلاف مذهبه بل الجواب أن سهام خيبر قد كانت ألفا وثمان مائة والرجال أصحاب السهام كانوا ألفا ومائتي راجل والفرسان فيهم كانت ثلاث مائة فقط، وهذا التقسيم لا يصح إلا إذا يعطي الفرس سهمين.

AUTO [باب من يعطي الفئ]

قوله [قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلخ] هذان الاستدلالان من الأوزاعي يشيران إلى أن النزاع معه لفظي فإن سهم النساء والصبيان بخيبر لم يكن سهما عرفيا كما يستحقه الغازي فكيف يثبت مدعاه بهذا فإن أراد بالسهام مطلق النصيب قدر ما كان لا قدر سهمان الغزاة فلا ينكره أحد، قوله [فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم] أي ذكروا له من جرأتي مع صغر الجثة ومن (¬2) همتي وإقدامي على الحروب، قوله [المجانين] هو من الجن (¬3) لا من الجنون كما يظهر بمراجعة كتب الأحاديث.

قوله [فلن استعين بمشرك] قاس (¬4) المؤلف بذلك أنه لما لم يجز اشتراكه

ج ٢ · ص ٤٠٨

# في الغزو لم يجز إعطاؤه من الغنيمة بالطريق الأولى نعم يجوز للإمام إيتاء من استعان به من أهل الذمة شيئا، وأما السهم فلا، قوله [من الحق بالمسلمين] هذا إذا الحقهم للإمداد قبل إحراز الغنيمة، وأما إذا جاء بعده فلا وإن أتى للإمداد وكذلك لا يسهم لو لم يلحقهم للإمداد، وأما إعطاؤه أبا موسى وأصحابه فلم يكن إلا من الخمس ولم يسهم لهم لأنهم لم يعطوه مددا.

قوله [كان ينفل في البدأة الربع] صورته أن العسكر إذا أخرج من موضع أرسل طائفة أمامه على قلعة وكان يعطيهم الربع لكونهم راجين لحوق العسكر بهم وأما البدأة (¬1) فكما أرسل الأمير سرية إلى ما بقى خلفه من قلعة ليفتحوه وهم أحقاء بزيادة التنفيل لما لحقهم من الضعف والكلال بالقتال ومع ذلك فإنهم على خوف من العدو ولتباعد العسكر عنهم كل يوم ثم إن هذه السرية تشارك العسكر في سهمان الغنيمة وما أتوا به يدخل الغنيمة بعد إخراج ما يؤتونه من الربع والثلث على ما مر.

قوله [وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس] يعني أنهما مشتركان في كونهما ليسا بتشريع فكما ان التنفيل من الخمس (¬2) موكول إلى رأي الإمام ينفل أولا كذلك فيما لا يكون تنفيله من الخمس بل مع الخمس من الجملة أو المعنى أن هذا الحديث يؤيد ما قال ابن المسيب إن النفل يكون من الخمس وذلك لأنه

ج ٢ · ص ٤٠٩

# صلى الله عليه وسلم أخذ السيف قبل إخراج الخمس، وهو المراد بقول ابن المسيب النفل من الخمس يعني لا يكون التنفيل إلا قبل إخراج لا بعده وأنت تعلم أن الكلام إنما هو في النفل بمعنى إعطاء الأخر لا بمعنى أخذ الإمام الصفي لنفسه، قوله [من قتل قتيلا فله سلبه] قالوا (¬1) كان ذلك تشريعا قلنا لا ويدل عليه ما رواه مسلم من قصة (¬2) خالد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه قاتلا ولم يعطه خالد في أول الأمر أفلا يكون ذلك المسألة معلومة لخالد مع ماله من قدم في الجهاد راسخة.

AUTO [باب في طعام المشركين]

قوله [لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية] ترجمه بعضهم بحيث جعله صفة النصرانية والمعنى أن الطعام الذي يلزم فيه مشابهة النصرانية فإن حرام بين فليس فيه أن يختلج في صدرك لوجوب تركه وحاصل هذا المعنى أنه وجب ترك طعام لزم فيه تشبه بالنصرانية، وفيه أنه يلزم إيراد الحديث في غير محله إذ ليس فيه ذكر طعام المشركين والذي أفاده الأساتذة في معناه أن الواجب أن لا يختلج في قلبك طعام ما لم تعلم حرمته أو تظن فإن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية فإن الرهبانية ليست في دين محمد صلى الله عليه وسلم.

AUTO [باب ما جاء في قتل الأساري والفداء]

في أسير الجهاد أربعة شقوق إما أن يمن عليه فيتركه أو يفدي أو يقتل أو يسترق والأولان قد نسخا بآية السيف، ثم في هذا الحديث إشكال وهو أن جبرئيل خيرهم بإذنه تعالى ثم كيف

ج ٢ · ص ٤١٠

# سخط عليهم حيث أنزل ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم (68)﴾ والجواب أنه لم يخير تخيير الإباحة بل خيرهم ابتلاء (¬1) ليعلم ماذا يختارون من أنفسهم فلما لم ير منهم شدة في أمر الله ولم يجد منهم موجدة على أعداء الله أنزل آية السخط، وقوله [في هذا الحديث مرسلا] معناه أنه لم يذكر جبرئيل، وقيل (¬2) في معناه أن ابن عون وابن سعيد وأبا أسامة كلهم من تلامذة هشام ولكنه لما ذكر ابن عون عن ابن سيرين ولم يذكر هشاما كان منقطعا فأراد بالمرسل أعم من معناه المعروف، وليحقق هذا المقام ليظهر وجه المرام، قوله [إلا أن يكون معروفا] أي أمرا محتارا أو المعنى إلا أن يكون المال الذي يفادون به معروفا أي معهودا فأطمع أن يكون هذا القدر كثيرا ولكنه لا يجوز على مذهب الإمام، أو المعنى إلا أن يكون الأسر امرءا معروفا بينهم فيطمع في الفداء مال كثير، قوله [هم من آبائهم] المراد به ههنا إهدار دمائهم لكونهم تبعا لآبائهم ولا يقتلون قصدا، قوله [ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] لعله علمه وحيا أو اجتهادا.

AUTO [باب في الغلول

قال سعيد الكنز، وقال أبو عوانة الكبر] فإن كان كبرا فهو مشتمل لأصل كبير فإن جملة من المعاصي تبتني على الكبر كالسرقة والكفر والشتم والسب إلى غير ذلك، لفظ الحديث هو الكنزل فهو قسم من حقوق الله المالية ففي تفصيل للحقوق المالية وهي ثلاثة أقسام: حق الله وأشار إليه بالكنز وحق العباد الخاصة وهو المشار إليه بلفظ الدين وحقوق

ج ٢ · ص ٤١١

# العباد العامة وهو مشار إليه بالغلول فكأنه قال إنه برئ من جميع أقسام الحقوق المالية فأما أن يقال إن ظاهره أداء الغير المالية أو يرجى له بالعفو فيها ولا ضير في تعميم الدين بحيث يشمل الحقوق المالية وغيرها فإن الدين لما كان هو الثابت في الذمة عم القسمين كليهما.

قوله [إن فلانا قد استشهد] كان الرجل ظنه شهيدا كاملا لا يعوقه شيء من دخول النعيم المقيم ولكن الأمر كان على خلافه فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إلا أنه أبرزه في صورة مطلق النفي حيث نفى عنه مطلق الشهادة، لأكمل أفرادها ردعا لهم عن الغلول والقاءا في قلوبهم الردع عن أمثال هذه، قوله [لا يدخل الجنة إلا المؤمنون] هذا يحتمل معنبين بل له معنيان وهو (¬1) أن الكامل من المؤمنين يدخلها بحيث لا يعوقه عائق فلما كان المدار هو الإيمان يدخل ضعيف الإيمان بعد احتمال ضروب من المشاق، وحاصله (¬2) التشكيك في أفراد الإيمان كتفاوت ما بين أفراد الدخول لكنه معروض في صورة الوعيد بحيث يتوهم أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن كامل سيما إذا علموا وجه القصة فإنه حينئذ يتأيد ذلك الوهم وكان ذلك ليجتهدوا في تحصيل كامله ولا يقنعوا بفرد من الإيمان كيفما كان.

AUTO [باب ما جاء في خروج النساء في الحروب]

وجملة المذهب فيه أنه يجوز إخراجها إذا كان يأمن من غلبة الأعداء بأن يكون العسكر كبيرا لا يخاف عليه

ج ٢ · ص ٤١٢

# الهزم وفي حكم النساء المصحف فيخرج حيث يخرجن.

AUTO [باب ما جاء في قبول هدايا المشركين]

لا يجوز قبول الهدية من المشركين إذا كان مورثا لوداتهم (¬1) أو كان مبنيا على الائتلاف بهم ويجوز الأخذ في غير ذلك مثل ما يأخذ الملوك من الرعايا، وعلى هذا يخرج الحكم فيما يبذله الهنود من ديارنا في أعيادهم ويتحفون أهل الإسلام فما كان مذلة لهم جاز وما كان فيه ذل للآخذ أو يكون للمودة المحضة لم يجز ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض المشركين ورد هدايا بعضهم لكون الأول من أول القسمين والثاني من ثانيهما وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن زبد المشركين وأجاب بعضهم بأن النهي عن القبول كان بعد القبول وعلى هذا يكون نسخا.

AUTO [باب ما جاء في سجدة الشكر]

لم يقل بجوازها الإمام الهمام ولعله لم يجد الرواية والمذهب (¬2) جوازها وهو قول صاحبيه ولا يجوز سجدة المناجاة (¬3)

ج ٢ · ص ٤١٣

# لعدم الثبوت وما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجدات فإنما هي في الصلاتية لا المنفردة.

AUTO [باب ما جاء في أمان المرأة والعبد]

ومعنى إجازة عمر أمان العبد أنه قبله منه (¬1) فصار أمنا لإجازة عمر وبعدها ولم يكن أمان العبد في نفسه (¬2)، قوله [فلا يحلن عهدا ولا يشدنه] ذكر الشد ههنا استطراد كما يقال في أكثر محاوراتنا أيضا أو يقال المجموع كناية عن عدم التغيير ولا ينظر إلى مفرداتها.

AUTO [باب في الغدر]

قوله [حتى يمضي أمده] كأنه قال بدخول مدة الذهاب والإياب في لفظ الأمد المذكور في الحديث فلما كان كذلك وجب الصبر إلى انقضائها قوله [ينصب له لواء يوم القيامة] فيقعد عليه حتى ينفذ اللواء في دبره، وهذا لاشتهاره بين الناس ويمشي اللواء بإذنه تعالى أو يطال له رجلاه حتى يمشي بهما.

AUTO [باب في النزول على الحكم]

قوله أكحله أو أبجله لفظان بمعنى واحد، قوله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسم لقطع الدم عن السيلان، وبذلك يعلم أن النهي عن الكي إنما هو إذا وجد بدا منه أو كان وجه النهي ودعهم عما هم عليه من العلم بتأثيره في إزالة كل مرض ولم يكونوا يعدونه سببا من الأسباب كغيره من المعالجات ثم بعد الحسم انجذبت الدم إليه فورم حتى تفجر الدم منه فحسمه أخرى ثم اجتمع

ج ٢ · ص ٤١٤

# كذلك، وهذا هو المعنى بقوله فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال، اللهم إلى آخره يعني أن يده لما انتفخت فأخذت يسيل الدم منه أو لم تسل دما لكنها كادت تسيل ومعنى قوله فتركه أي لم يحسم ينتظر أن يرقأ دمه من غير الحسم فلما لم يرقأ حسم أخرى، وكانت بنو قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغزوا به ولا يجاهدوا معه ولا يعينوا عليه أحدا ثم جاؤوا بأهل مكة وواعدوهم بالنصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعاتوهم غادرين خافين، وكان سعد بن معاذ حليفا لهم إلا أنه لما رأى ذلك منهم أبغضهم في الله بحيث دعا الله سبحانه أن ينظر هلاكهم بأعينه.

قوله [أصبت حكم الله فيهم] يعني أن الذي حكمت به كان الله يحب ذلك الحكم ويرتضيه، قوله [أقتلوا شيوخ المشركين] الشيخ أعم من معناه المشهور فيشمل الشيخ والشاب إلا الصبيان وهم المعنيون بلفظ الشيوخ أو يقال الأمر بالقتل وإنما هو للشيوخ الذين اشتركوا في القتال أو كانوا ذوي رأي في ذلك لا مطلقا، قوله [إنهم يرون الإنبات بلوغا إلخ] والفرق بين مذهبهم وما ذهبنا إليه أنا لا نقول بكونه علامة وإنما أدير الحكم عليه في الحديث لما لم يبق إلى العلم بحالهم من سبيل فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في حقن الدم وهؤلاء يقولون إن الإنبات علامة غاية الأمر إن هذه العلامة مؤخرة في إثبات الحكم عن أختيه.

AUTO [باب ما جاء في الحلف]

قوله [أوفوا بحلف الجاهلية] المراد به ما يلائم الإسلام ولا يخالفه وعليه ينطبق الدليل، وهو قوله فإنه لا يزيده والذي نفاه هو الذي يخالف أصول الإسلام أو النهي في قوله لا تحدثوا بمعنى عدم الاحتياج إذ الإسلام من غير حلف موجب للتناصر فيما بين المسلمين.

[باب في أخذ الجزية من المجوس] قوله [إن عمر كان لا يأخذ الجزية] ولعل اجتهاده إلى حرمة الأخذ منهم وحرمة ما أخذ لأن (¬1) أخذ الجزية تقرير

ج ٢ · ص ٤١٥

# للمأخوذ منه على ما يدينه من صحيح وفاسد ولا يخفي ما في تقريره (¬1) أهل الشرك على الشرك من القبح والفساد، وأما أهل الأديان الآخر من اليهودية والنصرانية فإنهم وإن كانوا يشتركونهم في الإشراك بالله إلا أنهم يقرون بالأديان السماوية ويدعون كونهم على الأحكام الإلهية حسب ما أنزل إليهم، وإن كان دعواهم تلك كاذبة فلا يقاس أحد الفريقين على الآخر لبون بينهما بعيد حتى يؤخذ منهم كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وأما إذا ثبت لعمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر أخذ عمر (¬2) لثبوت الحكم بالنص.

قوله [إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا] قال بعضهم معنى هذا، الإجازة أنهم كانوا مأمورين بالضيافة إذا ورد المسلمون عليهم، وهذا لا يصح لأن هذا التقرء كان في زمن عمر لا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الإجازة لهم أن يأخذوا بالقيمة كرها، وتوجيه الحديث أن الكفار كانوا إذا نزل المسلمون أغلقوا دكاكينهم وتركوا المبايعة إضرارا بالمسلمين فلما رأى المسلمون ذلك شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يضيفوننا ولا شكاية في ذلك أن الضيافة تبرع وإكرام، وليس حقا ثابتا، إنما الشكوى أنهم لا يؤدون إلينا بحق وهو الشراء والإيتاء بالقيمة فكأنهم ذكروا في كلامهم الطرق الثلاث المحتملة للأخذ، وهو الأخذ قيمة أو الأخذ بغير قيمة جبرا منا أو إكراما منهم، أما الأول فلأنهم لا يبايعوننا، وأما الثاني فلأنك يا رسول الله

ج ٢ · ص ٤١٦

# منعتنا أن نأخذ مال الغير بغير حق، وهو المعنى بقولهم ولا نحن نأخذ منهم وأما الثالث فلأنهم لا يضيفونا.

AUTO [باب في الهجرة]

قوله [لا هجرة بعد الفتح] يعني بذلك أن الهجرة من مكة لم تبق على ما كانت عليه من قبل حيث لم يكن الإيمان يقبل دونها باعتبار الأحكام الظاهرة، وأما الهجرة من غير مكة من مواضع الكفرة فلم تنسخ. بل هي باقية على اختلاف في وجوبها واستحبابها حسب اختلاف ما في تلك الدار من الأمور الموجبة لها، [ولكن جهاد ونية] أي ولكن بقى الخروج من مكة لأجل الجهاد وكذلك بقيت فيه نية الخير من طلب العلم وغيره ليثاب عليهما.

AUTO [باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم]

قوله [على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت] وكان ذلك في الحديبية حين أخبر (¬1) أنهم قتلوا عثمان، وحاصل اللفظين الواردين في ذلك واحد وهو أنهم بايعوه أن لا يفروا ولو ماتوا وقتلوا فمن نفى عنهم البيعة على الموت كان غرضه الرد على من زعم أنهم بايعوا على الموت مقصودا وليس كذلك إذ لو كان كذلك لكانوا ناكثين بيعتهم لأنهم لم يموتوا وهو خلاف مجمع

ج ٢ · ص ٤١٧

# على خلافه، ومن أثبت منهم بيعته على الموت كان غرضه أنهم بايعوه على القتال وعدم الفرار، ولو ماتوا أو قتلوا فالفرق إنما هو في أداء العبارة وتعبير المقصود وإلا فمدعاهما واحد، وأما ما قال المؤلف في توجيه الجمع، من أنهم كانوا فريقين فجمع منهم بايعوا على الموت، وجمع آخر على عدم الفرار، إن كان غرضه التفريق بين معنى العبارتين وجعلهما فريقين حقيقة، فظاهر أن الأمر ليس كذلك لأن البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي واحدة لا غير، وإن كان غرضه نقل الكلامين الذين تلفظ بكل (¬1) منهما بعض منهم والبعض الآخر بالآخر وإنما عنى كل واحد منهم معنى واحدا وهو عدم الفرار إلى أن يموتوا فهو معنى صحيح كما بينا من قبل.

ج ٢ · ص ٤١٨

AUTO [باب في بيعة النساء]

قوله [قال سفيان تعني صافحنا] لأنهن كن قد بايعن (¬1) قال الأستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفده، في تقرير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، حتى تطابق السؤال (¬2) والجواب ما لا أفصله حق التفصيل، ولعل الوجه في ذلك على ما يخطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال، أنها أرادت المصافحة وطلبتها لتتشرف كل امرأة منهن منفردة عن أخواتها بشرف المبايعة وتتبرك بالمصافحة ليكون أفيد لهن وأوقع في قبول المبايعة، فرد عليها ما زعمته فقال لا فرق بين الانفراد والاشتراك بل قولي إلخ، وهذا يوافق تفسير المبايعة (¬3) بالمصافحة فإن بيعتهن جمعا فأرادت المبايعة

ج ٢ · ص ٤١٩

# المختصة بفرد فرد لتحصيل الانفراد ويمكن أيضا أن يقال (¬1) في توجيه المطابقة بين السؤال والجواب أن مس الأجنبية ممتنع شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عرفا وعادة وحسا، ويكون حاصل الجواب أن مصافحة الواحدة حرام متعذر كمصافحة المائة.

AUTO [باب في كراهية النهبة]

قوله [فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم] لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم معطيهم منها لا محالة، وبذلك يستدل بعضهم أن الغاصب لا يملك المغصوب إذا فاتت معظم منافعه وإلا لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لذبائحهم إذ كانوا قد ملكوها على ما قلتم أيها الأحناف، والجواب أن فعله ذلك إنما كان تغليظا لأمر الغنيمة وتشديدا لهم على صنيعهم أن لا يرتكبوا مرة أخرى مثل ذلك، وإلا لكان الواجب حسب قاعدتكم المقررة من أن الواجب على الغاصب

ج ٢ · ص ٤٢٠

# رده المغصوب ولو فات بصنعه من منافعه معظمه أن يرد (¬1) ذلك اللحم في مال الغنيمة وقسمه حيث قسم الغنائم وضمنهم أيضا، كما تمذهب الشافعي من أن الغاصب إذا غصب شاة مثلا وذبحها فعليه أن يردها على المالك مذبوحة كذلك، وللمالك عليه قيمة الشاة سالمة أفترى ذكرا في الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأداء ضمان تلك الشاة أو أمر برد اللحم المقدور أي المجعول في القدر فهذا ليس من الذي نحن فيه فلا يثبت بذلك شيء مما أراد الخصم إثباته.

قوله [فعدل بعيرا بعشر شياه] هذا مستنبط من سوى بعيرا بعشر شياه (¬2) في الأضحية، والجواب أن قيمة هاتيك البعران (¬3) كانت كذلك فلا يعارض به ما ثبت من فعله الأخير أنه أمر أن يشترك سبعة في بعير ويحتمل أن يكون تقسيم الغنيمة التي نحن فيها زمان تجزئ (¬4) بعير عن عشر رجال ثم نسخ ويمكن أيضا أن يكون تقسيمه ذلك لأكلهم فاعتبر اللحم وهو المناط إذا ولم يكن هذه قسمة الغنيمة على سهمانها.

AUTO [باب التسليم على أهل الكتاب]

قوله [لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام] لما فيه من التعظيم، وهذا إذا وجد بدا منه، وأما إذا اضطر إليه

ج ٢ · ص ٤٢١

# فلا بأس حفظا لعرضه.

AUTO [باب في كراهة المقام بين أظهر المشركين]

قوله [فأمر لهم بنصف العقل] ووجه التنصيف إضافة موتهم إلى سببين أحدهما هدر دون الآخر وهو مقامهم بين المشركين، وقتل المسلمين إياهم ويتفرع عليه مسألة مصادمة (¬1) الفارسين حتى مات أحدهما.

قوله [أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين] لفظ الأظهر مقحم ووجه البراءة ما وجد فيه من عدم التنفر عن المشركين حتى لم يفارقهم ثم الهجرة من دار الكفر ليست على سنن واحد، أما هجرة أهل مكة قبل فتحها فكانت جزو الإسلام حتى لم يكن يعد من لم يهاجر مؤمنا ولو أيقن بالرسالة وصدقه إلا من لم يقدر على الخروج فإنهم يعذرون، وأما الهجرة من غيرها من ديار الكفرة فإنما تأكدها على حسب ما يعن له من موانع عن أداء شعائر دينه فإن كان لا يستطيع أداء فرائضه افترضت الهجرة وإن منع عن الواجب وجبت أو عن السنن سنت، وأما ترك الملوك الحدود والقصاص فليست علينا حتى تؤاخذ بتركه أو يجب علينا الهجرة بتركهم إياه، غاية الأمر أنهم يأثمون بتركه إن كانوا مسلمين.

قوله [ولم قال لا ترا آي ناراهما] فيه شيء من الاختصار ومعنى هذا أن الذي أمروا به مهاجرتهم عن المشركين وترك مقاربتهم، وكان ترك ذلك الواجب سببا لبرائته صلى الله عليه وسلم لا محالة.

AUTO [باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم]

اعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم كان يحب أن يرحل إلى ربه تبارك وتعالى وليس له من أمتعة الدنيا شيء كثير ولا قليل لما علم من سخطه تعالى إياها، ولما فيه من التلوث الذي

ج ٢ · ص ٤٢٢

# لم تدرك حقيقته ولذلك ترى أحاديثه صلى الله عليه وسلم مشحونة بما يعلم به غاية تباعده منه ونهاية تسارعه إلى تصدق ما بقى من أقوات أهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث (¬1) ما تركنا صدقة، إزالة لما يبقى في ملكه عن ملكه حين الموت طلبا

ج ٢ · ص ٤٢٣

# لما قدمنا من رغبته وإظهارا لما في قلبه من أن الباقي في يده لا يعلمونه من ملكه إنما هو من مال المسلمين، وكان في تصرفه نيابة عنهم حتى يعمل فيه لهم ولأن النبيين صلوات الله عليهم أجمعين، لما كانوا أحياء فلا معنى لتوريث الأحياء منهم، وأما خطابه تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ فلغير النبي صلى الله عليه وسلم رجوعا إلى الجمع بين الآية والرواية، وأما الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأكثر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفلا ترى هذه الرواية تواترت أو بلغت حد الاشتهار مع اتفاق هؤلاء الفحول الجلة الكبار ثم اختلاف هؤلاء فيما بينهم بعد اتفاقهم على الرواية إنما كان مبنيا على الاختلاف في معنى الحديث فأخذه علي وفاطمة وغيرهما من طالبي الميراث على كون ما فيه خاصا بالمنقولات لا على عمومه، وفهم غيرهم ممن منعه على أصلها (¬1) على العموم ثم إن مطالبة علي وعمر بعد مطالبته أبا بكر ويأسه منه مشكل لأنه لما فهم من لفظ ما خصوصية المنقولات ورده أبو بكر كان عليه التسليم وترك المطالبة ثانيا من عمر والجواب أنه رفع الأمر إلى عمر رجاءا منه أن يكون عمر يوافق مذهبه مذهب علي في كون لفظة ما ليس على عمومه وبهذا يخرج الجواب عما يرد على علي رضي الله عنه أنه كيف طلب الميراث مع كونه سمع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

AUTO [باب في الطيرة

(¬2)] قوله [ولكن الله يذهبه بالتوكل] بينه صاحب

ج ٢ · ص ٤٢٤

# الحاشية ويمكن أن يكون معناه ولكن الله يذهب ما حاك في القلب من الوسوسة في ارتكابه، قوله [هذا عندي من قول عبد الله إلخ] وإنما احتاج إلى جعله قول ابن مسعود لما فيه من اعتراف المتكلم بوجدان شيء منه في قلبه مع أن الأنبياء براء من ذلك أصلا، وأما إن كان من قوله صلى الله عليه وسلم فهو بيان منه لحال أمته وليس بداخل فيه بنفسه.

قوله [لا عدوى ولا طيرة] نفى العدوي في الأول نفي التأثير والاستقلال والذي يليه من نفي الطيرة منفي من الأصل بحيث لا دخل له مطلقا في وجود ما سيوجد أو عدم ما ينعدم إلا أنه أبرزهما في معرض واحد لما كانوا يزعمون من استقلال الأعداء، وأما كون الطيرة مؤثرا فلم يكونوا قائلين به ولم يعرفوه إلا علامة عليه ولا يبعد أن يكون (¬1) نفى العدوى أيضا نفيا بالكلية ورأسا لا نفي

ج ٢ · ص ٤٢٥

# وذلك للمبالغة في رد ما زعموا، ثم إن زعم زاعم تأثيرا في ذلك حرم عليه الفأل كما تحرم الطيرة، وإن لم يقل بالتأثير جاز له التفاؤل ولا يغني من قدر الله تعالى شيئا وحرمت الطيرة لكونه موجبا لوسوسته ومورثا لحزنه فلا يكون إلا حزينا مشوشا ويكون ذلك سببا لاختلال أموره الدنيوية والدينية ولا كذلك الفأل فإن سرور باله يجبر من حاله ولا يزيد في بلباله فلا يعتري نقص في أفعاله ولا أقواله.

AUTO [باب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال]

قوله [أيتها أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم] هذا بظاهره مشكل فإن الكف ليس إلا في الشقين من هذه الثلاثة لا في كل واحد منها فإن شق القتال ليس فيه الكف عنهم، والجواب أن الكف ههنا متعد، ومعنى كف عنهم، كف عنهم غير الخصلة التي أجابوها إليك ولا تعمل بهم غيرها والقتال من هذا القبيل فلما أجابوك إلى القتال كف عنهم غير القتال من الخلتين الباقيتين.

قوله [والتحول من دراهم إلى دار المهاجرين] هذا التحول ليس بتحول الهجرة المفروضة أو الداخلة في الإسلام لأنهم حين أسلموا لم يبق دارهم دار كفر حتى يفترض الهجرة عنها بل ذلك التحول كان لشهود المغانم وغيرها من المنافع الدنيوية والشركة في الجهاد وتعلم المسائل والعلوم من المنافع الدينية، قوله [فإن أبوا فاستعن بالله] لم يذكر الراوي الخلة الثانية لوجه أوجب تركه وقد ورد في الروايات بعد (¬1) الثلاثة كلها كملا.

ج ٢ · ص ٤٢٦

قوله [فقال على الفطرة] لما أن الطبائع مجبولة على كبريائه تعالى وأنه لا كبير يساويه في كبره.

وقوله [خرجت من النار] مبني على أنه لما نفى ألوهية غيره تعالى وكان الكافرون من العرب لا يسلمون انفراده تعالى بالألوهية فمن أقر بذلك منهم سلم الرسالة لا محالة ويمكن أن يكون الرجل لم تبلغه بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته فلا يكون مؤاخذا على تركه الإيمان بالرسالة، وفيه بعد لا يخفى فإن أمره صلى الله عليه وسلم لم يكن بحيث يظن عدم علمه به سيما وقد خرجوا (¬1) إليهم بالجهاد ولا بد له من تقديم الدعوة وأيضا فإن شيئا من البلاد القريبة لم يكن شأنه خفاء أمره فيها بل وكثير من البعيدة أيضا.