# من إدارة الأمر على رأي المبتلي به وذلك لأن علمائنا رحمهم الله تعالى لما شاهدوا في مذهب الإمام الذي قدمناه اختلاف أمر العوام لبون بعيد في آرائهم فمن منجس ماء البحر بإلقائه يده النجسة فيه ومن مجوز طهارة ماء الكوز إذا وقعت فيه قطرة من البول حددوا فيه حدودا ينتظم بها أمرهم فمنهم من قدره بعشر في عشر وأصله على ما نقلوا أن محمدا رحمهم الله تعالى سئل عن الماء الكثير فقال نحو مسجدي هذا فلما خرج ذرعوه فكان داخله ثمانيا في ثمان وخارجه عشرا في عشر فأخذوا بالمزيد احتياطا ولعل محمدا رحمه الله تعالى إن سئل عن الأقل من ذلك لأجاب بقوله نعم فإنه لم يرد بذلك تحديدا بل تقريبا ومنهم من قدر الكثير بقوله هو الغدير (¬1) العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ثم اختلفوا فيما بينهم في التحريك المعتبر هل هو باليد أو بالتوضئ أو الاغتسال وإلى كل ذهب ذاهب ولا يذهب عليك أن التحرك المعتبر إنما هو التحرك الذي ينشأ في الجانب الآخر ويسري إليه معا لا التحرك الناشئ بالتموج وتدريجا وهذا القول الأخير يوافق رأي الشافعية في اعتبار الكثرة بالقلتين فقد ذكرنا أن الأستاذ العلامة جربه فكان كذلك فإنه مد الله ظلال جلاله وسقى الطلاب وإياي من نمير (¬2) نواله أمر بحفر حفيرة فألقى فيها الماء مقدار قلتين ولم يتحرك أحد طرفيها بتحريك الطرف الآخر، وأما ما
# طول البحث فيه صاحب شرح الوقاية من إثبات العشر في العشر فقد رده ابن نجيم المصري في بعض (¬1) تصانيفه حرفا حرفا، وقد أجاب بعض الأحناف عن حديث القلتين بأجوبة لا ترضاها الطبائع السليمة فقيل إسناده ضعيف (¬2) وأن فيه اضطرابا حيث ورد في بعضها قلتان، وفي البعض الآخر ثلاث، وفي البعض الآخر أربع حتى قيل: وردت فيه الروايات إلى أربعين قلال وأن القلة غير متعينة المقدار فإنها مختلفة المقادير فتعذر العمل بأحد معانيها إلى أن يتعين أحد المعاني لدخولها في الإجمال والمجمل لا يمكن العمل به إلا بعد بيان المجمل وأنت تعلم أن كل ذلك تعسفا، أما الأول فلما فيه من إنكار البداهة فإن صحة روايات القلتين غير منكرة (¬3) والروايات
# الواردة في السنن شاهد صدق على ذلك أما الاضطراب فمندفع يحمل تعدد الروايات على تعدد الواقعات (¬1) وكثرة التساؤلات فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كلا من السائلين حسب ما تضمنه سؤاله فلا اضطراب ولا اختلاف والأسانيد شاف كل صاف وإلزام الإجمال تحكم أما أولا فلأن القلة كانت معلومة عندهم فلا يضر جهالتها عندكم، وأما ثانيا فلما ورد في بعض الروايات من زيادة لفظ يفسر المراد ويبين الإجمال وهو قوله من قلال (¬2) هجر بل الجواب (¬3) هو الذي أشرنا إليه من أن الأمر موكول إلى رأي المبتلي به فلا يحكم بنجاسة الماء إذا لم يتنجس الماء قدر ذلك عنده بوقوع النجاسة فيه ومعنى قول محمد بن إسحاق القلة هي الجرار إلخ إنها تكون صغيرة (¬4)
# وكبيرة يقلها الأرض ولا يحملها الإنسان لثقلها ويقلها الإنسان أي ما هو آله للشرب يحملها الإنسان لصغرها.
AUTO [باب كراهية البول في الماء الراكد]
هذا بظاهره إثبات (¬1) لما ذهب إليه الحنفية كما أن أول الأحاديث لإثبات مذهب مالك مع ما فيه إشارة إلى ما نقلنا أولا من مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك لأن الرواية مطلقة عن قيد التغير والماء ماء ما لم يذهب مائية وإن غلب عليه النجس وصفا وأوسط الروايات مسوق لإثبات ما اختاره الشافعي ووجه إثبات مذهب الأحناف بهذه الرواية أن
# النهي مطلق عن قيد القلة والكثرة ثم وصف الماء بكونه راكدا ولا يصدق الركود على ما أعطى له حكم الجاري إذ لا ركود بعد كونه جاريا لما بينهما من المنافاة الظاهرة ثم قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتوضأ منه، وفي بعضها ثم يغتسل منه يبين أن المراد بذلك الماء ما هو أزيد من القلتين بل فوق القلال فإن الغسل في ماء القلتين أو التوضئ منه من دون أخذ الماء على حدة مستبعدة عادة والنهي أصله التحريم كما أن الأمر أصله الوجوب لا سيما وقد أكد بنون التأكيد وعمم الحكم بذكر الاغتسال من الجنابة إزالة الحدث والخبث، فعلم من مجموع ذلك أن البول في الماء الذي ليس جاريا ولا في الحكم الجاري محرم كالغسل فيه وإن كان فوق القلتين ويفسد الماء ببوله فيه وإن لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة وهذا لأن تغير هذا المقدار من الماء الذي يغتسل فيه ويتوضأ عادة ببول رجل أو باغتساله فيه مشكل فهذه الرواية ظاهرة على مذهب الإمام فإن المبتلي به يعده نجسا بعد قليل من الزمان إن كان هذا الماء كثيرا وإن كان قليلا لا يبلغ قدر الغدير العظيم فتنجسه عنده ظاهر، وأما مالك والشافعي رحمهما الله تعالى فمحمل الحديث عندهما الكراهة التنهزيهية أو هو محمول على ما إذا كان الماء أقل من القلتين أو يتغير بذلك شيء من أوصافه الثلاثة وأنت تعلم ما فيه، فالأول عدول عن الأصل وهو التحريم من غير ضرورة إليه، والثاني عدول عن الظاهر الذي ينبغي التعويل عليه والله تعالى أعلم.
AUTO [باب في ماء البحر آه]
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماء (¬1) البحر أنه نار لما ينشأ منه آثار النار مثل الجرب واليبس وغير ذلك فهم منه بعض أصحاب النبي
# صلى الله عليه وسلم أن الغسل والوضوء لا يجوزان به فلذلك سألوه عنه فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي ذكرنا ليس في باب الطهورية والكلام (¬1) في ميتة البحر سيأتي في موضعه غير أن المراد بها السمك عندنا وأعم منه عند الشافعي رحمه الله.
AUTO [باب التشديد في البول إلخ]
أي التغليظ في أمر نجاسته كي يستبرأوا منه ويستنزهوا ولا يعدوه سهلا فيعذبوا بسببه (¬2).
[وما يعذبان في كبير] ليس المعنى أنهما ليسا كبيرين في نفس الأمر، وفي أنفسهما إذ ليس التعذيب إلا على الكبيرة بل المعنى أنهما لم يكونا كبيرتين عندهما أو المعنى لا يعذبان في أمر يكبر ويشق على المرأ أو عليهما خاصة التحرز عنهما والتنزه منهما.
[قوله من بوله] وفي بعض الروايات ((من البول)) فيجب حمل كل منهما على حسب مقتضاه فالمطلق يجري على إطلاقه فالمقيد على تقييده والقائلون بحل بول مأكول اللحم وطهارته حملوا الروايتين معا على معنى واحد يحمل اللام على العهد قلنا لا حاجة إليه لاحتمال تعدد الوقائع مع أن الذي ذكر الإطلاق من الروايات لم يأت بالمطلق إلا لفهمه الإطلاق من قرائن هذا المقام على أن القصة (¬3) التي كانت
# سبب قوله صلى الله عليه وسلم «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» تعين الذي أردنا من المعنى فإنه صلى الله عليه وسلم قاله في رجل كان يرعى غنما له وكان لا يستتر من أبوالها فكيف يسوغ لهم حمل البول ههنا على بول نفسه.
[وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد إلخ] اعلم أن مجاهدا وطاؤسا أكثر ما يأخذان عن ابن عباس وقد يأخذ أحدهما عن الآخر وهذا الحديث من هذا القبيل فقد أخذه مجاهد عن طاؤس عن ابن عباس فرواية منصور في هذا لا يصح (¬1) لأنه لم يذكر فيها طاؤسا ثم أراد توثيق الأعمش بنسبته إلى المنصور ليعتمد على روايته بمقابلته فقال الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور ولما ثبت ذلك في إسناده عن إبراهيم كان الأمر في غير إسناد إبراهيم، كذلك أيضا ما لم يقم قرينة خلافه أو يعلم اختصاصه بهذا المقام فهذا إثبات للمرام بقرينة القياس والبناء على ما هو الظاهر من حفظ
CHECK [باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم]
الحافظ حيثما كان ومن ليس بحافظ في موضع فهو كذلك في غيره، وهذا هو الوجه في تعرض المؤلف لإسناد إبراهيم وإن لم يكن إبراهيم مذكورا ههنا فأفهم وتشكر.
[باب ما جاء في نضح بول الغلام (¬1) قبل أن يطعم] ليس المراد بالنضح هو الرش (¬2) بل المراد به ههنا الغسل الخفيف الذي ليس فيه كثير عصر ولا مبالغة في الدلك وهذا لأنه لما كان لطيفا غير لزج لحرارة مزاجه دون الجارية لم يحتج
# إلى كثير معالجة في إخراجه من الثوب وأما إذا جعلا يطعمان لم يبق بين بولهما فصل لغلبة أثر الغذاء على ما لهما من الطبيعية.
AUTO [باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه]
فيه مذاهب (¬1) ثلاثة طهوره وحله مطلقا وذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق ومحمد من أئمتنا الثلاثة ونجاسته وحله للتداوي لا مطلقا وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف، ونجاسته مع حرمته مطلقا إلا إذا أخبر حاذق من الأطباء بانحصار المعالجة فيه وهذا مذهب الإمام رحمه الله تعالى فجواز استعماله إذا ليس إلا كجواز أكل الميتة والخمر أوان الاضطرار وأورث اختلاف العلماء فيه تخفيفا عنده أيضا حتى لا يحكم عنده بنجاسة الأرض والثوب ما لم يفحش وإن كان الماء يفسد بوقوع قليله فيه استدلال أصحاب المذهبين الأولين بحديث الباب ظاهر وجواب الإمام قد ذكر عن قريب فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم (¬2)
# «استنزهوا من البول» ينادي بأعلى الصوت على نسخ ما ههنا، أو يرجع (¬1) فيه إلى تأويل أنه صلى الله عليه وسلم علم انحصار شفائهم فيه مع أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله فيه مع أن واقعة معاذ (¬2) فيها ما يؤيد مذهب الإمام فإنه صلى الله عليه وسلم حين فرغ من دفن معاذ رؤيت عليه آثار الحزن فسأل امرأته عن بعض ما كان يقترفه فقالت كان لا يستنزه من أبوال الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول إلخ ففيه دلالة ظاهرة على عموم النهي وأيضا ففيه دلالة على نسخ حكم حديث العرينيين فإن قدوم العربنيين (¬3)
# لا يرتاب في كونه قبل موت (¬1) معاذ فإن موت معاذ رضي الله تعالى عنه كان في آخر الإسلام فهذا العام لو لم ينظر إلى خصوص الواقعة حكم بنجاسة بول مأكول اللحم، وإن نظر إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص المورد كان شموله له أظهر مع أنه مؤيد بفهم الصحابية أيضا إذ لو لم يكن بوله نجسا عندها لما ذكرته في موضع التفتيش عما أوجب تضييقا عليه رضي الله تعالى عنه، ثم إن صنيع المؤلف رضي الله تعالى عنه من إيراده هذا الباب بعد باب التشديد في البول مشير إلى أن هذا التشديد عنده إنما هو في غير هذا النوع من البول لكونه مأكولا طاهرا عنده ولذلك تراه تعرض للجواب عن المثلة المذكورة في رواية الباب ولم يتعرض للجواب عن البول حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه وذلك لأنه طاهر عنده فلا حاجة إلى الجواب ثم إن سمر (¬2) أعين العرينيين مشكل على مذهب الإمام فإنه لا يرى
# القود إلا بالسيف والجواب أنه كان تعزيزا وتغليظا لا تشريعا أو كما قال ابن سيرين إنه كان قبل نزول الحدود فإن قوله تبارك وتعالى ﴿والجروح قصاص﴾
أوجب مساواة بينها ولم يمكن ذلك في العين وأمثالها فوجب القول بانتساخ ما وقع ذلك، وأما ما يتوهم من خلافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا فمدفوع بحمله على النسخ أو بأن مثلتهم كانت قصاصا وأمكن هناك أو بأنه كان تغليظا والنهي عن المثلة حيث لا يفتقر إليها وفيه ما فيه.
AUTO [باب ما جاء في الوضوء من الريح]
الريح المذكورة ههنا في الترجمة معناها الهواء (¬1) والمذكور في الحديث بمعنى الرائحة أي ما يدرك بالشم والحصر في قوله ((لا وضوء من صوت أو ريح)) إضافي والمعنى لا وضوء في الريح الخارجة إلا إذا وجد (¬2) رائحة أو صوتا فلا يرد فساد الوضوء بالدم والقيء أو البول وغيره من نواقض الوضوء.
والمراد بقوله [يقدر أن يحلف عليه] غالب الظن فإن اليمين سائغة على غالب الظن أيضا كما هي سائغة على اليقين، فأما الريح الخارجة من قبل (¬3) المرأة وذكر
# المرء فلا تنقض الوضوء لعدم انبعاثها من محل النجاسة فإن المثانة لبعدها لا تصل ريحها إلى خارج وتتلاشى فيما بين ذلك وتتحلل بخلاف الدودة الخارجة من دبرهما فإنها ناقضة لأنها وإن لم تكن نجاسة (¬1) إلا أن ما عليها من النجاسة ناقض وإن قل، ولا كذلك الدودة الخارجة من القبل والذكر فإن المثانة لحدتها لا يمكن تكون الدود فيها فلا يكون إلا من جرح ثمة والقليل من غير السبيلين لا يكون ناقضا ولعله السبب في حرمة المثانة دون الأمعاء.
AUTO [باب الوضوء من النوم]
لا خلاف في أن النوم ليس سببا لنقض الوضوء بنفسه وإنما القول (¬2) بانتقاض الطهارة بالنوم مبني على كونه علة للاسترخاء الداعي
# للخروج وإنما الخلاف بينهم في المقدار المعتبر في ذلك الاسترخاء وهو الغلبة على العقل فكل منهم عبر عنه بما كان معتبرا عنده في الغلبة على العقل فالاختلاف في تحديد النوم المعتبر في نقض الطهارة اختلاف تجربة وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، وأما جوابه صلى الله عليه وسلم عن نوم نفسه الشريفة فكان ممكنا بأنه لا ينام قلبه اليقظان وإن نامت فيما يبدو لنا العينان غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه به إفتاء للسائل بجواب عام يشمل كل مكلف نام ولولا أنه أجاب بذلك بل أدار الأمر على الفرق بينه وبين الآخرين لما أفاد إفادة جوابه هذا الذي ذكر ههنا ثم إن مسألة ابن عباس هذا إما لعدم علمه بذلك الاختصاص الحاصل له صلى الله عليه وسلم أو يكون قد علم بذلك غير أنه اعتراه ذهول عند ذاك والأول أقرب والله تعالى أعلم.
[كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون إلخ] هذا ظاهر على ما مهدنا فإن الرطوبة لم تكن قد غلبت على معداتهم حتى يستغرقوا في النوم استغراق أهل زمننا والغلبة على العقل هو الملاك في ذلك وعلى هذا لا تخالف بين الأقوال التي ذكرها الترمذي ههنا فإن الغلبة على العقل وذهاب الاستمساك جريه بعضهم بالرؤيا وبعضهم بالاضطجاع، والمعنى المقصود واحد لكن ينبغي لأحناف زماننا ترك مذهبهم القديم من أنه إذا نام على الهيئة الصلاتية لم تنتقض طهارته إذ كثيرا ما رأينا من الناس أحدث في نومه جالسا متربعا ولم يشعر به.
AUTO [باب الوضوء مما غيرت النار]
إما أن يقال كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ أو الأمر استحباب لا إيجاب أو المراد به ما قاله مجاهد من غسل فاه فقد توضأ.
[أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم] يعني بالدهن ما أخذ (¬1) بطبخ الشيء المأخوذ دهنه في الماء ثم طبخه في الدهن أي الشيرج (¬2) ومثله أو المراد بالدهن ما طبخ الشيء المأخوذ ذهنه في الشيرج وأيا ما كان فالدهن المذكور ههنا (¬3) من قبيل ما مسته النار وكذلك ثور الأقط أريد به المطبوخ فإن من الثور (¬4) ما هو حاصل بالطبخ ومنه ما هو حاصل من دون ملامسته بالنار، ثم إن إيراد ابن عباس ومعارضته إنما هو بفهم أبي هريرة الراوي لا الحديث فإن ابن عباس رضي الله عنه لما رأى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنهم لا يتوضأون بعد أكل الأشياء التي مست النار ظن أن ابا هريرة هو الذي حمل الحديث غير محمله المراد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعن بكلامه هذا المفاد.
[فدخل على امرأة من الأنصار] لعلها كانت محرمة له أو عجوزة أو لم يكن خالية (¬5) بل كان معها غيرها والله تعالى أعلم.
AUTO [باب الوضوء من لحوم الإبل]
هذا بمنزلة الاستثناء من الاستثناء الأول والجواب عنه مثل ما سبق في الباب السابق إلا أن بعضهم فرقوا (¬1) بين لحوم الإبل ولحوم غيرها من الأنعام لغلظ في لحوم الإبل ما ليس في لحوم الغنم والبقر وغيرها.
[عن ذي الغرة (¬2)] بتقديم المعجمة الغين المضمومة على الراء المهملة المشددة وهذا الحديث (¬3) أي حديث عبيدة الضبي أيضا لا يصح وإنما الصحيح حديث البراء وجابر كما صرح به في آخر الباب، وقوله روى هذا الحديث حماد بن سلة عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا
# هو الخطأ فإن عبد الله علم لرجلين: ابن عبد الرحمن (¬1) بن أبي ليلى وابن عبد الله الرازي فوضع الأول في موضع الثاني، وقوله عن أسيد بن حضير هذا خطأ ثان لوضعه أسيدا موضع البراء كما أن في الأول خطا (¬2) فقط ذكر أسيد في محل البراء.
AUTO [باب الوضوء من مس الذكر]
هذا مما ذهب إليه شرذمة (¬3) من الفقهاء والرواية التي ذكرها الترمذي قصتها (¬4) أن مروان حاج فيه عروة بن الزبير المذكور في الرواية مطلقا وهو المراد حيث أطلق ولم ينسب وكان مذهب عروة أن مس الذكر لا ينقض الطهارة فلما تحاجا في ذلك أرسل مروان شرطيا إلى بسرة بنت صفوان يسألها عن الوضوء يمس ذكره فأتى الشرطي من عندها وذكر أنها قالت بالوضوء من مس الذكر فهذه هي الرواية التي رواها عروة عن بسرة أفترى عروة رواها عن بسرة بنت صفوان إلا بواسطة مروان (¬5) أو ذلك الشرطي ولذلك
# لم يروه إلا بلفظة ((عن)) دون التصريح بالسماع والتحديث ولو أنه رواها عنها بقوله سمعت بسرة أو حدثتني بسرة لكنا سلمنا كيف وأنه مصرح بتوسط مروان في الإسناد الآخر فيحمل عليه ما لم يصرح فيه بتوسطه والقرينة عليه لفظة ((عن)) وهذه القصة هي مشهورة معروفة، وفي كتب الحديث مسوقة مرصوفة مع أن لفظ الحديث يحمل (¬1) معاني آخر فكيف يعارض ما هو نص في مدلوله وقد رواه أجلة الصحابة وكبار التابعين وحجم غفير ممن تبعهم من المستندين وهو قوله صلى الله عليه وسلم «هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك» وقد تأيد قوله هذا بعمل فقهاء الصحابة مثل علي رضي الله تعالى عنه وغيره (¬2)، وأما الروايات التي ذكر فيها الوضوء بمس الذكر فأعلاها وأجودها حديث بسرة كما اعترف به الترمذي حيث قال قال محمد: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وقد عرفت حاله وصحته (¬3) فما بال الروايات
# التي ليست بتلك المثابة ومنهم من قال إن مروان ليس ممن لا يحتج بروايته ويرد حديثه كيف وقد أخذ عنه البخاري في صحيحه والجواب أنه إنما روى عنه ما روى قبل إمرته أو يقال (¬1) إنه إنما أخذ منه إذا وثقه بغيره لا أنه اكتفى به ولو سلم أنه كان معتبرا في باب الروايات ولم يكن يكذب فيها فحال هذا الشرطي غير معلوم فإن قيل مرسل التابعي عندكم مقبول فمالكم لا تعتبرون بما أرسله عروة قلنا هذا عندنا إذا لم يعلم حال المتروك وأما إذا علم كما فيما نحن فيه فلا، ومن المعلوم أن فسق مروان وأتباعه أظهر من الشمس وأبين من الأمس ويرد عليكم معشر الشافعية إنكم كيف أثبتم بتلك الرواية المرسلة مذهبا وقد أنكرتم حجيتها ثم الرواية إما محمولة على أنها منسوخة أو الأمر استحباب لا إيجاب لئلا يخالف الرواية الصحيحة التي ذكرناها وعمل الصحابة على ما سردناها أو هو مقيد بما إذا خرج منه شيء ولا يبعد أن يقال ترك مفعول المس ولم يذكر استهجانا بذكره وصونا للسانه الشريفة عنه والمعنى من مس ذكره بفرج امرأة فليتوضأ إقامة للداعي والسبب مقام المدعي والمسبب فإن التقاء الختانين داع إلى خروج شيء ونفسه يتغيب عن البصر فأدير الأمر على المس احتياطا وتيسرا وهذا مذهب لا يشك فيه عندنا فإن قيل قد وقع في بعض الروايات من أفضى بيده فكيف يتمشى هذا التأويل فيه مع أن فيه تصريحا بذكر اليد ولا يمكن تقدير المفعول قلنا لما كانت الرواية بالمعنى شائعة ذائعة روى من فهم عنه هذا المعنى هذا اللفظ على حسب ما فهمه ظانا أنهما بمعنى وإن لم يكن الأمر كذلك في نفس الأمر مع أن التأويل فيه ممكن أيضا فإن الإفضاء يستدعي مفعولا واليد ليست إلا آلة له مع أن حمل الأمر على استحباب يغنينا عن ارتكاب تكلف ويرد على الشافعي -رحمه الله- فرقه بين باطن الكف وظاهره مع أن لفظ الحديث يتناول اليد مطلقا فتخصيصه النقض بباطن الكف تخصيص من
# غير مخصص ولعل (¬1) العذر له رضي الله تعالى عنه أن االعرف خصص اللمس بما إذا كان بباطن الكف (¬2) فإن الذي تماس ظاهر كف بشيء لا يقال إنه لمسه وإنما يقال إنها وقعت يده عليه والحكم الغير المعقول معناه لا يجوز تعديته إلى غير المنصوص فيه فلم يحكم بانتقاض الطهارة إلا بما تناوله النص دون ما لم يتناوله ولا يبعد أن يكون الوارد في بعض الروايات لفظ الكف صراحة فجعل رواية اليد عليه لحمله المطلق على المقيد كما تقرر عنده والله تعالى أعلم.
[وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا] يعني أن البخاري لما لم يثبت عنده سماع مكحول عن عنيسة وما رواه مكحول عن عنيسة فبواسطة آخر لا مشافهة فالظاهر من ذلك أن محمدا لا يرى حديث مكحول عن عنبسة صحيحا لعدم ثبوت اللقاء وكون الرواية معنعنة ولما كان هذا الأمر غير مستيقن (¬3) به زاد لفظة ((كان)) إشارة إلى ذلك
# والمراد بحديث مكحول هذا هو الذي أشار إليه بقوله قال أبو زرعة ولما كان استدلال الشافعية على انتقاض الوضوء بلمس الرماة بالنص لقوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾
لم يفتقر إلى إيراد حديث لذلك ولم يضع له بابا بخلاف مذهبهم في انتقاض الطهارة بلمس اليد فإنه غير ثابت بالنص فاحتيج إلى إثباته بالرواية وكذلك ترك الوضوء من القبلة مخالف لمعنى الآية عندهم لحملهم اللمس في قوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾
على المعنى الشامل للمس الخالي عن الجماع والذي فيه فعقد له بابا فقال: [باب ترك الوضوء من القبلة]
[قوله من هي إلا أنت إلخ] هذا بظاهره وإن كان ينسب إلى سوء أدب لما أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وخالته فإنه ابن أسماء بنت أبي بكر كما أن عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أنه لما كان يتضمن تحقيق مسألة فقهية ساغ له ذلك إذ ليس في تحقيق مسألة الدين وقاحة فإن القضية لو كانت قد وقعت لغير عائشة لم يكن لها تحقيقها كتحقيقها إذا وقعت معها فإن الأول بيان والثاني عيان وليس الخبر كالمعاينة فأراد عروة رضي الله تعالى عنه أن يعلم أي النوعين من العلم حصلته فعلم أن ما يستحي من ذكره يجوز إذا توقف عليه البحث عن مسألة شرعية ثم أن ضحكها رضي الله تعالى عنها جواب بقبول مقالته بمنزلة قوله نعم.
[علي بن المديني] هذه نسبة إلى مدينة (¬1) أخرى غير مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
# وأثبتت ياؤه عند النسبة فرقا بينه وبين المنسوب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعكس الأمر طلبا للتخفيف في استعمال ما يكثر دوره على الألسنة دون ما ليس بتلك المثابة.
[قال وسمعت إلخ] المقر بالسماع وفاعل القول هو المؤلف رضي الله تعالى عنه.
[قوله حبيب بن أبي ثابت إلخ] يريد أن عروة عروتان، عروة المزني وعروة بن الزبير ورواية (¬1) حبيب هذا إنما هو عن عروة المزني دون عروة
# بن الزبير وليس له سماع عن عروة المزني هذا الذي روى عنه فكان مرسلا هو مما لا يعتد به وأنت تعلم ما فيه فإنهم قد اصطلحوا على أن مطلق تسميتهم عروة غير منسب منصرف إلى ابن الزبير (¬1) دون غيره مع أن أبا دؤاد مصرح بسماع حبيب عن عروة بن الزبير وأثبت هو في سننه لهذا الحديث إسنادا جيدا فكان شبه (¬2) شيء لا شبه لا شيء، وأما الذي ذكره من أن إبراهيم (¬3) التيمي ليس له سماع عن عائشة فهو حق لا يرتاب فيه لكنه لا يضرنا فإنه وصله في رواية أخرى فقال عن إبراهيم التيمي عن أبيه كما رواه الدارقطني وغيره فعلم أن التي لم يذكر فيه الواسطة أرسلها على اعتماد ذكره في موضع آخر فلا ضير في انقطاعه بعد علم اتصاله
AUTO [باب الوضوء من القيء والرعاف]
لما كان القول بنقض الوضوء بما يخرج من غير السبيلين من النجاسة يشمل القيء والرعاف لم يفتقر إلى إيراد حديث للرعاف على حدة لعدم القائل بالفصل فإن الذاهب (¬1) إلى انتقاضه بالقيء ذاهب إلى انتقاضه بالرعاف وأمثاله والنافي له ناف له فكان إثبات شيء من ذلك إثباتا لكل ذلك ونفيه نفيا لكل ذلك، ثم إن التعقيب بالفاء في قوله قاء فتوضأ مما يدل على كونه علة له لترتبه عليه ترتب الأجزية على شروطها والتقييد بكونه ملاء الفم لتحقق النجاسة إذا لكونه منبعثا من قعر المعدة وهي محل النجاسة دون ما إذا كان دون (¬2) ذلك ولتخصيص الروايات بذلك فإن الروايات في ذلك مختلفة تدل بعضها على انتقاض الطهارة بالقيء والبعض الآخر بعدم انتقاضها به والجمع بينهما (¬3) حمل الرواية
# الأولى على الكثير والثانية على القليل وأيضا فقد ورد في قول علي رضي الله تعالى عنه أو وسعة (¬1) تملأ الفم.
[وقد جود حسين المعلم إلخ] أي أورد هذا الحديث جيدا.
وروى [معمر هذا الحديث إلخ] فيه خطأ من وجهين بل ثلاثة ترك الأوزاعي فإنه قال عن يحيى بن كثير عين يعيش بن الوليد، والثاني وضع خالد بن معدان موضع معدان بن أبي طلحة، والثالث ترك قوله عن أبيه.
AUTO [باب الوضوء بالنبيذ]
النبيذ أقسام (¬2) نقوع التمر غير مطبوخ والامتراء
# في جواز الوضوء وإن لم يسلمه المخالفون كيف والأخبار فيه مستفيضة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور وهو منادي الصم بصوت جمهوري أن اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه من الطهورية سواء كان ذلك الشيء مما يقصد به النظافة أو لم يكن وإنما الخلاف واحتياج الإثبات إنما هو في ثاني أقسامه وهو المطبوخ الذي لم يبلغ حد السكر لكنه صار حلوا، وأما القسم الثالث الذي صار مسكرا فلا يجوز التوضئ به عندنا أيضا فنقول لما كان إطلاق النبيذ على النقيع وجب أن يحمل على أحد القسمين الباقيين ومن الظاهر أن عبد الله بن مسعود ذلك الفقيه الأجل شأنه أرفع من أن يأخذ في أدواته ما بلغ الاسكار وصار حراما لا سيما وكان مطمح نظره أن يشربه النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان قد أخذ النبيذ الحالي لوفور رغبته صلى الله عليه وسلم في شرب الحالي فلم يبق المفتقر إلى الإثبات إلا القسم الثاني وهو ما حصل له بالطبخ تغير ما ولم يبلغ أن يسكر فالتوضئ بذلك الماء الذي لم يبق ماء مطلقا وإن لم يجز
# نظرا إلى ظاهر قوله تعالى ﴿فلم تجدوا ماء﴾
لأنه لم يبق ماء مطلقا والآية تتناول المطلق منه إلا أن فعله صلى الله عليه وسلم صار تفسيرا للآية ببيان أن هذا الماء ملحق بالماء المطلق وترك القياس في مقابلة النص وكيف لا والحديث (¬1) صحيح أقربه الترمذي في التفسير (¬2) وأما قولهم إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكن معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن مستندا بما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة (¬3) الجن منا أحد، فالجواب عنه (¬4) أن ليلة الجن كانت غير مرة فإنكار المعية في مرة
# من تلك المرات لا يستلزم إنكار معيته في التارة الأخرى أو المعنى أنه لم يكن منا معه في موضع تعليمه الأحكام إياهم إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلسه على حدة منهم وخط حوله خطأ ومنعه أن يخرج منه كما هو مصرح في الروايات.
[وقوله أبو زيد رجل مجهول] قول من غير بينة ولا دليل ليس لمدعيه إلى إثباته من سبيل ولا يجب تسليمه على أن عدم علم المؤلف بحاله لا يخرجه عن الشهرة والمعلومية إلى الغربة والجهالة كيف وقد روى (¬1) عنه جماعة.
[قال أبو عيسى وقول من قال إلخ] هذا بظاهره لا يرد، لكن الحديث الصحيح لما أخبره أن النبيذ ملحق بالماء المطلق صار ما قلنا أشبه بكتاب الله تعالى وأولى به مع موافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
[وقوله باب المضمضة من اللبن] لما كان فيه نم الدسومة (¬2) ما يبقى به
# ذائقته في القم تدب المضمضة منه لئلا يشغل قلب المصلي في صلاته، وكذلك كل ما فيه لزج أو دسم، وقوله هذا عندنا على الاستحباب وقوله ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن إنما هما (¬1) مذهب واحد لا مذهبان كما يتوهم من ظاهر العبارة
# غاية ما في الباب أن منهم من صرح بذلك فعزاه إليه ومنهم من لم يوجد في كلامه تصريح بشيء من ذلك فنسب إليه انه لم ير ذلك يعني به لم يرو عنه شيء في هذا الباب لا أنه لا يرى المضمضة جائزة.
AUTO [باب في كراهية رد السلام غير متوضئ]
هذا وإن لم يفهم من الرواية التي ذكرها (¬1) ههنا إلا أن بقية هذا الحديث التي لم تذكر توضح الترجمة وهي أن
# النبي صلى الله عليه وسلم لما تفرغ عن حاجته وكاد الرجل أن يغيب عن مرأى نظره تيمم فرد عليه السلام بقي الجواب من أنه صلى الله عليه وسلم كيف أخر الجواب مع وجوبه ويمكن أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم علم من حال المسلم ومن حال نفسه الشريفة أنه لا يفوته الرد عليه فإنه كان بمحضر منه وظن أنه لا يغيب عنه إلى أن يتمم أحب أن يرد عليه وهو طاهر مع أن رد السلام على من سلم على من يقضي حاجته غير واجب (¬1) فكان الرد مجرد فضل ولطف وتأخير في التفضل لا ضير فيه وكذلك من سلم على الآكل والقارئ وغيرهما لم يجب رده ولو رد هؤلاء على المسلم كان حسنا وإحسانا، وفيه دلالة على استحباب الطهارة للعبادات التي لا تشترط لها الطهارة وأن التيمم في مثل هذا جائز مع القدرة على الماء ولو استنبط من هذا المقام جواز الاكتفاء بالتيمم لكل قربة خيف (¬2) فوتها على انتظار الماء كالجنائز والأعياد مما يفوت إلى غير خلف لم يبعد أيضا.
AUTO [باب ما جاء في سور الكلب إلخ]
قد اختلفت الروايات في تطهير سور
# الكلب كما ستقف عليها ومذهب الحنفية فيه مثل مذهبهم في سائر النجاسات المغلظة من غير تفاوت (¬1) إلا أن الأنصار لما لم يكن فيهم مبالاة بأمر الكلاب لكثرة ملابستهم بأهل الكتاب وكانوا يتساهلون في التحامي عنها غلظ فيها في أول الأمر ويرشدك إليه الأمر بقتلها ثم لما تمكنت نجاستها في نفوسهم ورسخت المنافرة عن مخالطتها عاد أمر نجاستها إلى ما هو أمر سائر النجاسات وعلى هذا فلا تنافي ما بين تلك الروايات فإن لكل من روايات الغسل سبعا أو ثمانيا محملا (¬2) صحيحا لا يخالف روايات الغسل ثلاثا، وكذلك كل رواية في ذلك فهي واردة على حسب ما ناسب هذا المقام من التغليظ هذا عندنا، وأما مالك (¬3) رحمه الله فقد يرد عليه في تلك
# الروايات ما لا يخفي وذلك لأنه رضى الله تعالى عنه لم يقل بنجاسة الماء ما لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة ومن المعلوم أن شرب الكلب في ظرف ولو لم يكن الماء فيه كثيرا لا يؤثر فيه تغيرا فكيف أمروا بالغسل بتلك المبالغة ورام أصحابه التفصي عنه بأن الأمر بتطهير الأواني وإراقة الماء بولوغ الكلاب ليس مبنيا على نجاسة وإنما ذلك لضرر فيه مختص بالكلاب من بين سائر أنواع الحيوانات هذا وإن المالكية (¬1) قد وافقونا على أن تطهير بول الكلب لا يفضل تطهير سائر النجاسات فنجاسة بوله أدون من نجاسة سورة الذي سموها ضررا بالخاصية والله تعالى أعلم، والشافعية (¬2) رجحوا بحال الإسناد كما هو دأبهم.
AUTO [باب ما جاء في سور الهرة، قوله إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات]
هذه العلة عامة تناول كل ما كان من هذا القبيل مما يكثر ملابسته وذلك للحرج في التحامي منه وهذا الحديث أصل كبير يتفرع منه أصول: منها (¬3) قولهم الضرر
# مسقط والحرج مدفوع والمشقة تجلب التيسير ويؤيد كل ذلك قوله تعالى ﴿ليس عليكم في الدين من حرج﴾
.
ثم إن قوله [فرآني أنظر إليه إلخ] دلالة على أنها إنما تعجبت لما رأت ذلك الأمر مخالفا لقاعدة الشرع الذي هو أصل في حرمة السور من حرمة اللحم فلحم الهرة لما كان معلوم النجاسة كان سوره (¬1) كذلك لما أن السور معتبر باللحم أو لأنه صلى الله عليه وسلم لعله أمر بالتحامي عنها أولا حكما بنجاسة سورها ثم رخص فيه فلما لم يبلغها نسخ الحرمة تعجبت من فعله المخالف لعلمها أو لأن حرمتها أو تقذرها كان مستقرا في الطبائع فرأت فعله ذلك مخالفا له فتعجبت لأجله.
AUTO [باب المسح على الخفين، قوله وهذا حديث مفسر]
يجوز كونه على زنة الفاعل فالمعنى أنه مفسر للآية التي يفهم منها الغسل وتفسيره إياها بيانه أن الغسل إنما هو عند عدم التخفف أو المعنى أن هذا الحديث مفسر لسائر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح فإنها تحتمل أن تكون حكاية لما قبل نزول المائدة لا بعده فهذا الحديث يبين أنها حكاية لما قبله وما بعده معا لا أنها مقصورة لحكاية مسحه عليه الصلاة والسلام قبل نزول المائدة ويجوز كونه على زنة المفعول والمعنى أن جريرا فسره بكونه حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة فليس فيها احتمال النسخ أو التأويل والتخصيص وعلى هذا فالمفسر مستعمل بالمعنى المصطلح عليه لأهل الأصول، ثم إن حديث المسح على الخفين قد بلغ الاشتهار بحسب المعنى بل ادعى بعضهم (¬1) تواتره ولا ينكر فجاز نسخ عموم الآية بها وإنما يفتقر إلى القول بالنسخ على القول بأن قرأتي النصب والجر في لفظ أرجلكم محمولتان على الغسل وهو الحق، وأما ما اشتهر بينهم من أن النصب فيه يدل على الغسل عطفا على الوجوه والخفض على المسح عطفا على الرؤس فلا يفتقر فيه إلى القول بالنسخ وإنما حملوا القراءتين على حالتي التخفف وعدمه لما أن القراءتين في حكم الآيتين إلا أن المحققين ردوا هذا
# التوجيه فلا ينبغي التعويل (¬1) عليه وليس هذا من مقاصدنا حتى نلتفت إليه والله ولي التوفيق.
[وقد روى (¬2) عن بعض أهل العلم إلخ] ووجه (¬3) قولهم مع جوابه مذكور في سنن أبي داؤد وتعاليقها فلا علينا أن نتركه وقول الترمذي والتوقيت ظاهر الوجه فإن التوقيت لما استند بالروايات الصحيحة كان الأخذ به هو الصحيح.
AUTO [باب في المسح أعلى الخف وأسفله]
هذا ما اختاره (¬4) بعضهم ودلالة
# الرواية على ما ذهبوا إليه ظاهرة وأجاب عنه العامة (¬1) أن مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كان لعذر فلا تشريع فلا يؤخذ به سنة نعم لو فعله أحد لمثل ذلك العذر كان غير مثرب والعذر أن خفه عليه الصلاة والسلام كان بالغا إلى ركبته فلم يستمسك ركبته الشريفة بنفسها لمنع الخف بثخانته أن تجتمع إليه ساقه فأخذ رجله اليمنى بيده اليسرى ومسح عليه باليمنى ومدها فامتد اليسرى ففهم من رآه ولم يتبين السبب فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما تشريعا مع أن الأمر لم يكن كذلك والله أعلم.
وربما يتوهم أن المسح على الجانبين كليهما إكمال للفرض في محله فلا يمنع بل يكون سنة لما أن السنة إكمال للفرض في محله والجواب أن محل الفرض حين التخفف هو الجانب الأعلى معا لا الجميع فإن الغسل لم يبق مشروعا ما دام المرء متخففا وإنما المشروع المفروض المسح لا غير ومحل المسح هو الأعلى نعم لو كان الفرض هو الغسل لكان المسح في أعلاه وأسلفه كما لا للفرض في محله ولا كذلك إذا سقط الغسل وصار المسح مشروعا ففيما نحن فيه الفرض قد ثلاث أصابع والزيادة عليها إكمال للفرض في محله ولا ينبغي أن يتوهم عاقل أن غسل الساق والركبة يكون إكمالا للفرض في محله ولا يبعد أن يستنبط من هذا أن مسح الحلقوم بدعة لأن الحلقوم ليس محلا للفرض حتى يكون المسح عليه إكمالا له فأفهم.
[معلول (¬2)] وهو في عرفهم ما فيه علة خفية لا يكاد يصل إليه إلا الماهر في الفن المنطلع على الأسانيد والروايات ثم أخذ يبينه (¬3) بقوله لم يسنده يعني
# أن كل من أخذه من ثور أرسله عن كاتب المغيرة غير الوليد بن مسلم فإنه أسنده حيث قال عن كاتب المغيرة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الذي رواه البخاري عن ابن المبارك فيه فرق آخر أيضا فإنه قال حدثت عن كاتب المغيرة فإنه مشير إلى أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة إلا بتوسط فكان في عنعنة الوليد بن مسلم في ذلك شيء أيضا.
[ولا نعلم أحدا يذكر عن] عروة عن المغيرة على ظاهرهما بل إنما (¬1) رووا يمسح على الخفين.
[قال محمد وكان مالك يشير بعبد الرحمن] أشار المؤلف بذكر هذا القول بعد ما حكم على الرواية بالحسن إلى أن إشارة مالك بضعفه لم يبلغ إلى حيث يخرجه من رواة الحسن نعم لا تكون روايته صحيحة لذاتها أو المعنى بذكر هذا الكلام عقيب ما أثبته من المرام أن مالكا وإن أشار إلى ضعفه إلا أنه لم يكن كذلك فيما أراه (¬2) فكان حديثه حسنا عندي فلا يغرنك إشارة مالك بضعفه أن تنسبني إلى غلط
# فيما فعلته من تحسين روايته فنبه على تضعيف تضعيف مالك بعد حكايته.
AUTO [باب في المسح على الجوربين والنعلين]
أي على الجوربين مع النعلين وهذا يحتمل معنيين أحدهما أن يمسح على الجوربين مع كون النعلين ملبوستين له، والثاني المسح على الجوربين المنعلين أو الجوربين أو المنعلين أو الجوربين والمنعلين (والمنعل ما فيه جرم تحته كنعال العرب) وتفصيل (¬1) المقام أن في مسح الجوارب مذاهب جواز المسح عليها مطلقا ثخانا كانت أو لا، منعلة كانت أو لا، وهذا ما ذهب إليه شرذمة قليلة من أهل الظاهر ولا يصح عند أحد من أصحاب المذاهب المعتبرة بهم المأخوذة أقوالهم ومع هذا كله فدلالة الرواية على ما ادعوه مسلمة بعد فإن الجوربين مطلقة فيها وهذا إذا كان الواو للعطف لا بمعنى مع.
والثاني (¬1) مذهب الإمام الهمام رضي الله تعالى عنه وهو جواز المسح عليهما إذا كانا ثخينين ومنعلين وإذا عدم وصف منهما لم يجز وإن وجد الآخر، والحاصل اشتراط اتصافه بكل من الثخانة والتنعل.
والثالث مذهب صاحبيه والشافعي وأحمد وإسحاق من جوازه إذا كانا ثخينين أو منعلين، وحاصل هذا الأخير أن كلا من الثخانة كاف لجواز المسح عليهما فكل من أصحاب المذاهب الثلاثة ذهب بالرواية على حسب ما يوافق رأيه فقال الظاهرية: إن الواو على ظاهرها وهو ظاهر، وقال الإمام الهمام: الواو بمعنى مع أي مسح عليهما مع كونهما منعلين فلا يكفي أحد الوصفين بانفراده ولا يخفى أن جواز تخلل العاطف بين الأوصاف المتعددة للشيء الواحد كالشريعة المتفقهة عليها فلا يبعد إبقاء الواو على أصلها ويلتزم أنها متخللة بين وصفي موصوف واحد ويشهد له من كلامهم ما في اشتهاره استغناء عن ذكره وتكراره وقالت البقية معنى الحديث أنه رضي الله تعالى عنه مسح على الجوربين ومن المعلوم المتفق عليه بين أصحاب
CHECK [باب المسح على الجوربين والعمامة]
الاجتهاد والذين على آرائهم تعويل واعتماد أن المسح لا يجوز إلا على الثخينين فوجب تقييده لئلا يلزم مخالفة قضية الإجماع وبقى قوله ((نعلين)) بمعنى منعلين على انفراده فلزم القول بجواز المسح عليهما إذا كانا منعلين وإن لم يكونا ثخينين لما في الرواية من التصريح به فأما المعنى (¬1) الذي ذكرناه قبل الكل فلا يخفى موافقته لرأي أصحاب المذاهب كلها فأفهم إذ لا ضير فيه وغاية ما يلزم فيه انقطاع أثر الأنامل بشراك النعل أو سيورها ولا يلزم ترك واجب بل ولا مستحب إذ المسح المسنون قد حصل قبل هذا، ولهذا الحديث معنى آخر (¬2) وهو أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح على النعلين لكنه ليس مما ذهب إليه غير أهل الظاهر وهو منسوخ عندنا والله ولي التوفيق.
[باب المسح على الجوربين (¬3) والعمامة] هذا (¬4) الذي يروي من المسح على العمامة يجب حمله على ما في بعض طرق تلك الرواية من أنه عليه الصلاة والسلام
# مسح على ناصيته وعمامته ولا يلزم مخالفة (¬1) المذاهب كلها ومخالفة الروايات
# الصحيحة أيضا ويبطل موجب الكتاب الذي هو مسح الرأس لا ما يستره، فأما أن يجاب عنه بأن كان زائدا على أصل الفرض فكان قد مسح عمامته بعد مسح مقدار الفرض من رأسه فلا يخفى أن المسح على العمامة إن كان اتفاقا بأن يكون قصده صلى الله عليه وسلم تسوية العمامة فظنه الراوي مسحا فلا بعد فيه وإن كان المعنى أنه صلى الله عليه وسلم مسح عليها قصدا فهو غير معقول المعنى لكونه إكمالا في غير محله هذا ما هنا وقد وجهه (¬1) الأستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفده بما ذكرناه في تعليقات أبي داؤد (¬2) فانتظره فإنه أدق وألطف وإن أجاب أحد عن أصل الأشكال
# بأن ذلك كان قبل تزول المائدة لكان له وجه صحة أيضا إلا أنه يرد عليه ما ورد في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي فإن المشار إليه ثمة كل ما هو مشروع منه يومنا هذا من غير استثناء ويبطله اتفاقهم على وجوب الصلوات بمكة وأن المائدة مدنية وأن سنة الوضوء متلقاة من شريعة من قبلنا وأن فائدة إنزال الآية التوكيد وأمثاله لا إفادة الحكم باشتراط الطهارة فإن كأنه حاصلا من قبل.
[سمعت أحمد بن حنبل إلخ] أراد بذلك توثيق يحيى بن سعيد المذكور في الرواية المارة من قبل لئلا يظن به سوء حفظ وعدم إتقان وغيره لإتيانه بالرواية على ما يخالفه رواية الثقات ويرده اتفاق الروايات والآيات.
[وهو قول غير واحد إلخ] أي المسح على العمامة بعد المسح على الناصية (¬1)
# فإن كانوا أرادوا به الجواز فلا شك أنه لا يعد بذلك آثما إلا إذا رآه سنة وإن قصد أنه مشروع في الجملة ورد عليه ما قلنا من كونه إكمالا في غير محله فلا يعتبر، وأما على ما ذكرناه في تعليقات أبي داؤد فقد عرفت أن له وجها.
[والخمار] أراد بالخمار (¬1) ههنا ما يستر الرأس فيصدق على العمامة وغيرها أو يكون أراد به العمامة نفسها بجامع اشتماله على الرأس.
AUTO [باب ما جاء في الغسل من الجنابة]
[ثم دلك بيده الحائط أو الأرض] هذا الدلك (¬2) للمبالغة في التنظيف بإزالة
# ما عسى أن يبقى شيء من الدسومة بعد زوال عين النجس ليكون أبعد من الكراهة والتنفر في غسل سائر الأعضاء لا سيما المضمضة والاستنشاق.
[ولم يتوضأ أجزأه] يعني عن فرض الغسل لا تحصيل الطهارة عن الحدث الأصغر فإن الترتيب (¬1) المفروض عند هؤلاء لم يحصل على هذا التقرير ولا يبعد أن يكونوا قائلين بأجزاء الانغماس واللبث فيه عن فرضية الترتيب فإن علمائنا رحمهم الله تعالى صرحوا بأن المغتسل إذا دخل الماء ولبث فيه قدر ما يمكن فيه من إتيان الترتيب أجزأه ذلك عن سنة الترتيب (¬2) وكذلك إذا انتقل فيه من موضع ماء إلى غيره أجزأه عن سنة الغسل فلا يبعد القول بمثل ذلك من هؤلاء الذين ذهبوا
# إلى افتراض الترتيب وعلى هذا فالأجزاء كامل مع أداء السنة والفريضة معا وعلى الأول وإن أجزاه عن الفريضة إلا أن السنة لم تتحصل.
[إنما يكفيك] هذا بمنزلة الاستثناء من عموم قوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما علمت بذلك، وعلمت أن فيه حرجا سألته صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما ذلك الرجال (¬1) لا لكن، وهذا لأن الحرج مدفوع وفي إيجاب النقض على المرأة حرج بخلاف الرجل مع أن الخطاب في قوله يكفيك للمرأة فيخص الاستثناء بها إذ لا ضرورة في غيرها، والضرورة هي التي نيط بها الترخص، والحاصل أن الأجزاء من غير أن يغسل شعرة شعرة لما خالف القياس لا من كل وجه عدى إلى نوعه، ولولا أنه يخالف القياس من وجه لعدى إلى كل مكلف، ولولا أنه موافق له من وجه لما عدى إلى غير أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولأختص بها حملا بكاف الخطاب على التخصيص إلا أن الخصوص ههنا نوعي لا شخصي وإليه يشير قول المؤلف فيما بعد أن المرأة إذا اغتسلت إلخ.
AUTO [باب ما جاء أن تحت كل شعر جنابة]
قوله [شيخ] الشيخ ههنا بمعنى العالم (¬1) لا الشيخ اللغوي.
AUTO [باب ما جاء إذا التقى الختانان إلخ]
الختان موضع الختنة من الرجل والمرأة، وهو من الرجل (¬2) ما إذا قطع ظهرت الحشفة لا محالة وقد زيد في
# بعض الروايات كلمة ((وغابت الحشفة)) وعلى كل تقدير فالسبب فيه إقامة الداعي مقام المدعو والسبب مقام المسبب فالتقاء الختانين لما كان في غالب أمرهم يتسبب إلى خروج المني وهو نفسه يتغيب عن البصر. والزمان زمان التلذاذ واضطراب، فلعله لا يحس بخروجه لذهوله عن مثل هذه الأمور في أمثال تلك الحالات أقيم هذا مقام ذاك تيسيرا على (¬1) العباد واحتياطا في العبادات، وربما يتوهم أن الرواية التي اكتفى فيها بلفظ الالتقاء تخالف ما ورد فيها لفظ المجاوزة فإن الأولى منهما توجب الغسل حيث لا توجبه الثانية، وذلك لأن الالتقاء لا يتوقف على المجاوزة والمجاوزة لا تتصور بدونه، ولعل الجواب أن رواية المجاوزة لا تدافع رواية الالتقاء بل هي ساكتة عن وجوب الغسل بنفس الالتقاء، ورواية الالتقاء تؤكد رواية المجاوزة إذ هي لا تتحقق دونه ولما لم تكن مدافعة بين الأسباب لم تحمل على المقيد بالمجاوزة فكان وجوب الغسل بالمجاوزة ثابتا بالروايتين معا والوجوب بالالتقاء ثابتا بإحداهما، فلا خلاف بين مفهوميتها ولا شقاق والروايتان توجبان الغسل بالمجاوزة على الاتفاق، ومما ينبغي أن يعلم أن دخول الحشفة لازم على التقديرين لما قدمنا أن قطع موضع الختان يبرز الحشفة فالتقاء الختانين لا يتصور (¬2) من دون دخولها، وبذلك يعلم أن الغسل لا يجب بإدخال
# بعضها لعدم موجب الغسل فبقى المرء على طهره كما هو الأصل وليس ذلك استدلالا بالعدم، ثم لا يبعد القول بأن إيراد المؤلف رواية المجاوزة بعد عقد الباب بلفظ الالتقاء إشارة إلى ما ذكرنا من اتفاق مدلوليهما ويشهد له رواية المجاورة بالراء المهملة.
[إنما الماء من الماء في الاحتلام (¬1)] هذا يحتمل معنيين أحدهما أنه وإن كان معمولا به في أول الإسلام إلا أنه لم يبق حكمه اليوم إلا في الاحتلام، فإن المحتلم إذا رأى ما يريبه ثم لم ير بللا لم يوجب ذلك غسلا فإن الماء من الماء لا غير، والثاني أنه لم يرد به في الحديث إلا ذاك قبلا وبعدا غير أن الناس حملوه على النوم واليقظة معا ثم لما تبين مراده صلى الله عليه وسلم اقتصر على النوم للعلم بأن ذلك مراده صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا التأويل الأخير يرده صريح روايات الصحاح فإن فيها تنصيصا على أنه صلى الله عليه وسلم قررهم على ما فهموه من التعميم وهذا في غير رواية، ومع هذا فباب التأويل مفتوح بعد بسعته كما لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد إلا أن التأويل بعضه قريب وبعضه بعيد.
AUTO [باب في من يستيقظ ويرى بللا]
.
[عبد الله بن عمر إلخ] هما أخوان (¬2) كان الأول منهما عابدا زاهدا
# ورعا مجاهدا لنفس فساء حفظه والآخر كان حافظا متقنا وأبوهما عمر هو ابن حفص بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم.
[إذا استيقظ الرجل فرأى بلة إلخ] المذهب (¬1) عندنا أن المحتلم إذا تيقن بكون البلل منيا أو ظن به أوجب الغسل وإلا فلا ولا ينافيه إطلاقه صلى الله عليه وسلم في لفظ البلل وذلك لأن المسئول عنه إنما هي بلة المني لا غير فالتخصيص بكونه منيا ناش عن قرينة المقام لا بالرأي فقط إذ لا يمكن أن يتوهم أحد وجوب الغسل على من استيقظ وفي ثوبه بلل بول فكذا المذي نعم ذهب بعضهم إلى وجوب الغسل بالمذي في مثل هذا بناء على الاحتياط في أمر العبادة، وأما الذي ذهب إليه بعضهم (¬2) من وجوب الغسل على المرأة إذ تذكرت حلما وإن لم تر بللا لاحتمال أنه وصل إلى رحمها أو لاحتمال أنه خرج ثم عاد فأمر لا ينبغي أن يعول عليه وذلك لأنه مجرد احتمال فلا يزول به الطهارة المتيقنة بها مع أن المناط فيه الخروج من الفرج ولم يوجد على سبيل اليقين.
AUTO [باب ما جاء في المني والمذي]
.
[عن علي قال سألت إلخ] قد اختلفت (¬1) الروايات في تلك القصة حيث أسند السؤال إلى علي والمقداد، والجواب أن الذي تكلم معه صلى الله عليه وسلم هو المقداد وكان السبب الحامل عليه علي رضي الله تعالى عنه فإسناد السؤال إلى أحدهما حقيقة وإلى الآخر مجاز.
AUTO [باب في المذي في الثوب، فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل]
وهذا الاختلاف عائد (¬2) إلى اختلاف أحوال الرجال بحسب غلظ المذي ورقته فيفتقر في إزالة
# الأول بحسب معالجة الشدة بما لا يفتقر إليه في الثاني، وفي لفظ الحديث إشارة ما إلى ذلك حيث خص الخطاب بعلي ولم يعمم لعلمه من حاله ما أوجب له هذا الحكم لا غير، فكل من كان ممن يكثر ورود المذي فيه كفاه ذلك لحصول المقصود وكذلك من ليس بمثابته.
AUTO [باب في المني يصيب الثوب، صفراء]
من غير عصفر أو زعفران فإن باقي الألوان لا ضير في استعمالها للرجال كما هو المذهب المنصور.
[وحديث الأعمش أصح] أي من حديث أبي معشر حيث وضع الأسود موضع همام وما كتبه (¬1) بين السطور خطأ ومما ينبغي أن ينتبه له أن الاختلاف بين أئمتنا الحنفيين والشافعي رحمهم الله تعالى في نجاسة المني وطهارته مبني على أصل آخر مختلف فيه بيننا وبينهم وذلك أنه رضي الله تعالى عنه لم يجوز الصلاة إذا تلبس المصلي بشيء من النجاسات قليلا كان أو كثيرا فليس عنده العفو في شيء من النجاسات وأثبته الإمام رضي الله تعالى عنه في النجس المغلظ قدر الدرهم وفي المخفف أقل من ربع الثوب كما هو مبسوط في كتب مذهبه فإذا كان كذلك كان التلبس ببعض تلك الأشياء حيثما ثبت لا يمنع الحكم بنجاسته عند الإمام بخلاف الشافعي رحمه الله تعالى وذلك لأن الإمام يحمله على أنه أقل من القدر المانع ولا يمكن هذا الحمل عند الشافعي رحمه الله تعالى فإذا ثبت من الروايات بما فيه كثرة أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى فيه بالمسح والقرص والفرك والحك والحت، ومن المعلوم أنه غير مقلع وإنما (¬2) أثره التقليل لا غير كما هو ظاهر فلزم القول بطهارته (¬3)
# فيمن لم يجوز الصلاة بملابسة شيء منها وإن قل، وأما الإمام (¬1) ومن تبعه فلما لم يكن هذا من أصوله لم يلزمه القول بطهارته ومما لا ينبغي أن يغفل عنه أن الاكتفاء بالفرك إنما هو الثياب (¬2) وأمثالها لا البدن، أما أولا فلأن الرواية إنما وردت في الثوب لا في البدن فلا تتعدى موردها مع أن الثوب ليس في معنى البدن حتى يلتحق أحدهما بالآخر، وأما ثانيا فلأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود ما انجذب منه في الجلد إلى جرمه مع أن الإزالة على تقدير عوده إليه إنما يكون بالفرك ولا يمكن فرك البدن، وقيل (¬3) بل البدن يطهر أيضا بالفرك واستظهر
# بدلالة النص فإن البلوى والضرورة في البدن أشد منه في الثياب واستبدل بالفرك الدلك لقريه منه ثم إن هذا كله (¬1) إذا لم يتلطخ رأس الذكر بشيء من النجاسات الآخر كالبول ونحوه فإنه إذا تنجس بشيء من تلك لم يطهر بالفرك ثوبا كان أو غيره فإن التخفيف والاكتفاء بالفرك ثبت في المني لا غير على خلاف القياس فلا يمكن الحكم بطهارته بالفرك فيما لم يرو فيه النص ويشكل عليه ما يروى (¬2) من أن كل فحل يمذي ثم يمني فلم يكن المذي منفكا عن المني وقت خروجه إذا الرواية صرحت بأن المني لا يخرج إلا وقد خرج المذي قبله فلا يتحقق للرخصة معنى لعدم مصداقه ويكون قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى ضرب من التأويل وإلا لزم التطهير من غير المني أيضا والاكتفاء فيه بالفرك، والجواب أن الإذن بالشيء يستلزم الإذن بلوازمه الغير المنفكة عنه فلما كان البول غير لازم للمني في خروجه والمذي لازما وقد عرف الشارع ذلك تم إذن بالاكتفاء بالفرك في المني علم منه أن هذا القدر من المذي معفو عنه تبعا وإلا لأورث حرجا ولا كذلك إذ كان المذي منفردا من المني لا معه فإنه غير معفو عنه إذ ذاك فلا بد من الغسل إذا ثم لا يذهب عليك أن الإجزاء بالفرك والحت وغيره في الغليظ منه لا الرقيق لأن الفرك فيه لا يأتي بفائدة من نحو التقليل والقلع وهو المقصود ولعلك عرفت مما هنا أن الشرع إنما رخص في الاكتفاء بالفرك في المني تخفيفا منه ورخصة مع الحكم بنجاسته فلا يفهم منه طهارته، وأما قول ابن
# عباس (¬1) رضي الله تعالى عنه فالمراد فيه التشبيه بما شبهه به في الاكتفاء فيهما بالفرك أو في زوالهما بالحك والحت أو في تقذر الطبع لهما معا لا في الطهارة والنجاسة كيف وقد أمر هو نفسه بإزالته وأصل الأمر الوجوب ما لم يقم قرينة خلافه فلا يضر قوله لمن قصد إثبات نجاسته شيئا.
AUTO [باب الجنب ينام قبل أن يغتسل إل
خ] كأنه جعل النوم قبل الغسل مصدقا بنوعين فإن النائم قبل الغسل إما أن لا يتوضأ أيضا كما أنه لم يغتسل أو يكتفي بالوضوء ولا يغتسل فأورد المؤلف كلا من هذين النوعين في الترجمتين وهذا بالنظر إلى نفس الروايات التي أوردها وأما رأيه (¬2) رضي الله عنه فلا يوافق إلا وجوب الوضوء أو استحبابه سيما في نقل فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي (¬3) ذكره من نسبة الغلط إلى أبي إسحاق دون من أخذ منه مبني على أن الآخذين من أبي إسحاق كثيرون ممن لا يكاد العقل يجوز تطابقهم في الغلط مثل شعبة والأعمش والثوري وغيرهم فكان عزو الغلط إلى أبي إسحاق وحده أهون منه إلى هؤلاء بأسرهم وأنت تعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى كان في سعة من ورد هذا الإشكال لو فعل إذ الروايتان لا يرد صدق إحداهما صدق الأخرى فأية ضرورة إلى القول بوهم أحد من الرواة مع إمكان الوجه الصحيح فإن عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن أنها ذكرت للأسود كلا من الأمرين إذ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غالب أحواله النوم بعد الوضوء إلا أنه
# لا يبعد أن يكون فعل هذا (¬1) أيضا بيانا للجواز ولو مرة أو مرتين كيف وذكر كل من الأمرين لا يتوقف صحته على استغراق عادة هذا الأمر كان زمان من أزمنته صلى الله عليه وسلم حتى يلزم التناقض بحمل كل منهما على الصحة (¬2) فقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في غير موضع من أفعاله صلى الله عليه وسلم وعاداته في أحواله ما دل على أن الأمر كان واسعا عنده صلى الله عليه وسلم ولم يكن يلتزم شيئا من أمثال هذه الأمور خوفا من أن يثقل على أمته القيام به عينا فقد قالت في قيام الليل أنه كان ينام ويصلي وفي وتره أنه أوتر من آخر الليل وأوسطه وأوله وفي نومه بعد الجنابة أنه نام قبل الغسل وبعده فأية استبعاد على أنه نام قبل الوضوء وهذا هو المذهب عندنا من أن النوم بعد الوضوء وإن كان يتضمن فضلا ولا كذلك النوم دونه إلا أن ذلك لا يوجب إساءة وكراهة هذا ويحتمل (¬3) أن يراد بمس الماء المنفي في الرواية المس الكامل الذي لا يغادر شيئا من أجزاء جسمه المصدق بالغسل لا مطلقه الشامل لكل مس
# المصدق بالوضوء والاستنجاء، وعلى هذا فلا يخالف هذه الرواية سائر الروايات لأن المنفى فيها حينئذ هو الغسل لا غير فلا ينافيه ثبوت الوضوء ونحوه في سائر الروايات وهذا وإن كان يستبعد فيما يبدو للناظر إلا أنه غير مستبعد نظرا إلى محاوراتهم فكثيرا ما يورد القصر على وجه العموم ولا يراد إلا القصر بالنسبة إلى من فهمه المخاطب متفردا بالنسبة أو متشاركا للمقصور عليه في ثبوت النسبة ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «لا وضوء إلا من فساء أو ضراط» وقوله صلى الله عليه وسلم إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضجعا إلخ، وقوله إنما الماء من الماء مع اتفاق العلماء قاطبة على وجوب الغسل للحائض والنفساء إلى غير ذلك فأفهم.
[أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا إلخ] وهذا ندب إلى المندوب (¬1) المستحب لا أنه نفى لأصل الجواز كما قدمنا آنفا.
AUTO [باب ما جاء في مصافحة الجنب]
وهذا وإن لم (¬2) يذكره المؤلف ههنا إلا أنه مصرح (¬3) به في تلك الرواية وبه تتم إيراده في هذا الباب والمنفى في قوله
# لا ينجس نجاسة لا يجوز معها مخالطة الناس ومصافحتهم والتكلم معهم والخروج في الأسواق وغير ذلك من المقاصد كما يظنه كثيرا من العوام وليس المنفى النجاسة مطلقا أعم من الحقيقي والحكمي كيف والنجاسة التي حرمت عليه قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد غير منكرة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد أخذ بيده جنبا ليمشي معه لكنه رضي الله تعالى عنه لما علم أنه عليه الصلاة والسلام سيرضى بفعلي الذي أفعله لعلمه بأن النبي عليه السلام يحب التطهر ويأمرنا به لا سيما حين نلقي أحد صلحاءنا ذهب من غير استئذان منه صلى الله عليه وسلم ولم يعد هذا عصيانا منه ومخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام ويستنبط من القصة وألفاظها مسائل.
منها جواز مصافحة الجنب الذي عقد الباب لأجله.
ومنها أن النجاسة لا تؤثر تلويثا في غيره ولا تنجيسا ما لم يكن ثمة نجس حقيقي وإلا لما أمكن أن يعطي أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم يده النجسة.
ومنها (¬1) جواز خروج الجنب لحوائجه في الأسواق والمشاهد إذ لو لم يجز لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه خروجه من بيته جنبا حين علم به.
ومنها جواز تأخير الغسل ما لم تحضر الصلاة.
ومنها جواز ترك الامتثال لأمر أحد من الأكابر إذا علم أنه وإن كان أمر بما أمر به صريحا غير أنه لا يسخط على مخالفته ويرتضيه فإن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قصد مصاحبته له حين أخذ بيده لكنه لما علم رضاه في خلافه لم يبال بمخالفة هذا الأمر لعلمه أن هذه المخالفة لكونه خلافا إلى خير لا يعد عصيانا ولا يوجب سخطه عليه الصلاة والسلام ولذا لم ينكر عليه انخناسه وسؤاله بقوله أين كنت يدل على ما قلنا من كونه معه ومصاحبته ومماشاته.
ومنها سؤال الرجل عمن صدر منه ما فيه مساغ للإنكار عذره فيه ليعتذر لو معقولا ويبين له الصواب ويرشد إلى الحق أو يعزز على ما ارتكبه لو افتقر إليه.
ومنها أن لا يبادر إلى التعنيف ما لم يعلم باعثه على ما فعله.
ومنها جواز التكلم بين يدي الأكابر والعلماء ولو أئمة وخلفاء بأمثال تلك الأمور التي لا تستقبح شرعا كيف ولو سكت أبو هريرة عن ذكره حياء لعد هذا عصيانا منه حين يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجيبه، وبذلك علم أن ما شاع في جهلة زماننا من عد أمثال هذه الكلمات مع كبراءهم وقاحة حتى إن أحدهم يظل يومه جنبا ولا يتمكن من الغسل حياء من أهل بيته وإن فاتته في ذلك صلاة أو صلوات فإنه يبعد عنه أن يغتسل وهو بمرئ من أعينهم أو بحيث يعلمون به ولو غيبا وكان من قلة حيائه من ربه تعالى أنه عد قضاء فرض صلاته حياء مع أنه ليس في شيء منه وإنما كان ذلك حيلة من شيطانه تسبب بها إلى ارتكاب عصيانه وكاد يبلغ إلى أن يسلب عنه نور إيمان.
ومنها جواز الحكم على الشيء بلفظ أعم من المعنى المقصود إثباته ونفي الشيء عنه وإن لم ينتف غير نوع منه معلوم فإن قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس مع ما ثبت له من النجاسة المعتبرة عند الشرع بأنواعها الحدث والجنابة والحيض والنفاس بعضها فوق بعض حتى إنه حرم عليه في كثير منها قيامه بأكثر القربات مع تلبسه بها مشير إشارة ثابت مناب التصريح بأن الشيء كثيرا ما يطلق على الشيء والمراد إثبات بعض أنواعه له وإنه كثيرا ما ينتفي به بانتفاء بعض أنواعه وإن كان ظاهر اللفظ يدل على العموم إلا أنه لا ضير فيه بعد حصول المقصود فإن من الظاهر الذي لا يكاد يستره ساتر أن المخاطب لا يلتبس عليه المراد بهذا الإطلاق وبهذا ينحل كثير من الروايات التي تظن أنها تخالف غيرها حيث أثبت في إحداها الحكم مع نفيه في أخراها فتلك المخالفة إنما نشأت من حمل كلتيهما على العموم الجنسي ولو حملتا على العموم النوعي لم يكن بينهما معارضة.
ومنها استحباب الطهارة للحضور بين يدي العلماء الصلحاء.
AUTO [باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل]
وهذا وإن كانت قد سبقت إليه الإشارة ما إلا أنه كان استطرادا وتبعا لذكر الرجال فأراد الإشارة إلى حكمهن إصالة فإن كان الكلام في الأول مسوقا للرجال وههنا لا ذكر لغيرهن أصلا.
[إن الله لا يستحي إلخ] هذا اعتذار منها عن تبادر مثل ما سألت عنه ومعنى قولها إن الله لا يستحي عن الحق أنه لا يأمر بها ولا يرتضيها ثم إن قول أم سليم فضحت النساء معناه أنك أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة شهوتهن حتى إنهن يرين بأمثال تلك الأحلام وهذا القول منها جرى على حسب العادة وتكلم بما تقتضيه الطبيعة وإلا فشأنه صلى الله عليه وسلم أرفع من أن يخفى عليه مثل هذا الأمر حتى يعرفونه بقولها.
AUTO [باب الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل]
وهذا الحديث يدل على طهارة سور (¬1) المرأة المجنبة كالرجل المجنب وكذلك الحكم في الحائض والنفساء فإن نجاسة المذكورين حكمية لا غير وكذلك الحكم في العرق لاتحاد حكمهما لتولدهما من اللحم معا فلما استدفأ النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي لم تغتسل ولم يكن يد من التماس وبدنه صلى الله عليه وسلم مبتل الماء دل ذلك على طهارة العرق والسور معا ثم إن الرواية دالة أيضا على طهارة المستعمل من الماء فإن الماء المستعمل هو المنفصل عن عضو المتطهر بعد الطهر ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم لما استدفأ بها ينفصل عن جسده الشريف شيء من البلة وتبتل بها شيء من ثياب عائشة رضي الله تعالى عنها وجسدها ثم يعود النجس إليه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في شيء من الروايات الضعيفة أو القوية أنه كان يعاود إلى غسل مواضع إصابة هذا الماء فيثبت المدعي لا محالة.
[وبه يقول سفيان إلخ] والاكتفاء بذكر من ذكر إما لعدم ظفره بالتصريح
# عن غيرهم أو لأن يعني (¬1) عن ذكرهم إذ المخالفة لا بد من التنصيص عليها وأما الوفاق فلكونه أصلا لا يتوقف الحكم به على تصريحه به فأفهم ولا يبعد القول بكونه لم يقف على مذهب الآخرين في تلك المسألة لا صراحة ولا دلالة، والله تعالى أعلم.
AUTO [باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء]
[الصعيد الطيب طهور المسلم] إضافته (¬2) إلى المسلم مع العلم بكونه محتاجا إلى إزالة الحدثين الأصغر والأكبر جميعا مشعرة بأن التراب مطهر له عن جنابته كتطهيره له عن حدثه الموجب للوضوء مع أن المسلم بحسب عادته الجارية على أكثر أفراده لا يستغني عن الغسل ولا يكاد يسلم عن موجباته عشر سنين (¬3) فلا بد من القول بجواز التيمم لإزالة الجنابة وبذلك يظهر مطابقة الرواية للترجمة.
[فإن ذلك خير] استعمال (¬1) صيغة التفضيل يشير إلى الخيرية في كليهما فإن أصل الفعل ما لم يوجد في الفاضل والمفضول جميعا لم يصح إطلاق صيغة التفضيل وهذا يستدعي جواز الاكتفاء بالتيمم وإن وجد الماء والجواب أما أولا فبأنه من قبيل قولهم أعلم من الجدار وأفقه من الحمار أو هو مجرد (¬2) عن معنى التفضيل.
وأما ثانيا فبأن المعنى تفضيله عليه ولكن لا عليه مطلقا بل مقيدا بعدم الماء والمعنى فإن استعمال الماء خير من استعمال التراب عند عدم الماء ولا شك في ثبوت الخيرية فيه عند ذاك ولا يلزم منه ثبوته له عند وجود الماء أيضا وصار الحاصل أن الاكتفاء بالتراب وإن كان مجزيا عند عدم الماء إلا أن الطهارة بالماء أكمل وبهذا يعلم أن راجي الماء يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لتقع صلاته بأكمل الطهارتين فإن استعمال الماء بعد وجوده خير من الاكتفاء بالتراب عند عدمه.
وأما ثالثا فبأن التيمم خلف عن الوضوء وهذا هو المعنى بالخيرية في الوضوء فلما كان الوضوء أصلا والتيمم خلفا لم يجز الاكتفاء بالتيمم عند قدرته على الوضوء لما يلزم فيه من العمل بالخلف عند قدرته على الأصل فأفهم.
[ويروى عن ابن مسعود (¬3) أنه كان لا يرى إلخ] هذا على ما روى
# بعضهم من مذهبه ظاهر إلا أنه يبعد من هذا البحر المدره التحرير أن يخفى عليه هذا الحكم الذي لا يكاد يخفى على جليل ولا حقير كيف، ومن أهل التفسير من ذهب إلى أن المراد باللمس في الآية هو الوطى لا المس ويروى هذا التفسير عن ابن مسعود أيضا فالحق أنه رضي الله تعالى عنه لم ينكر أصل شرعية التيمم للجنب ومن في حكمه وإنما أراد رد العوام عما هم عليه من المبادرة إلى التيمم بأدنى ما يعتري لهم من المرض وغيره وإن لم يبلغ إلى حد يبيح التيمم وهذا الذي ذكرنا هو الظاهر لمن تتبع آثاره وأقواله وجعل يتفحص أحواله وأفعاله ثم في صنيعه رضي الله تعالى عنه دلالة على أن بعض المسائل الشرعية يجوز أن يخفى عن العوام إذا تضمن إظهاره عليهم مفسدة أو كان في إخفائه عنهم مصلحة مرصدة فأفهم.
AUTO [باب في المستحاضة
(¬1)] اعلم أن مسألة المستحاضة قد تحيرت فيها الأفهام (¬2) وزلت فيها الأقدام قد تشتت فيها آراء العلماء واختلفت فيها أقوال الفقهاء وقد
# قرر الأستاذ العلامة والبحر النحرير الفهامة ههنا تقريرا يشفي البال ويذهب البلبال فنلقيه عليك كما ألقاه علينا ونفيده لك كيما تقر عينا (¬1) فنقول: إن المؤلف رحمه الله تعالى جزاه الله عنا وعن سائر أصحاب المذاهب خيرا عقد لبيان هذه المسألة أربعة أبواب لما فيها من الاختلاف الوافر والأحاديث التي كل منها يقضي على خلاف الآخر فيما يبدو للناظر فالباب الأول معقود لبيان أن المستحاضة ليست في حكم الحائض حيث لا تمنعها الاستحاضة صوما (¬2) ولا صلاة ولا غيرها بخلاف الحائض وهذا الباب وإن كان المقصود عنه ما ذكرنا إلا أنه ذكر فيه بعض أحكام المستحاضة الجارية عليها عند قوم ولكن هذا الذكر تبع واستطراد.
والباب الثاني معقود لبيان حكم المستحاضة عند قوم (¬3) وهو أنها تتوضأ
# لكل صلاة ومستندهم في ذلك ما رواه في هذا الباب من أنها تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة.
والباب الثالث لما روى من حكم المستحاضة في رواية أخرى وهو الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في غسل وبين المغرب والعشاء في غسل وإفراد صلاة الفجر بغسل وهو متمسك لقوم أيضا كما سيذكره.
والباب الرابع لبيان حكمها عند آخرين واستدلالهم بحديث أم حبيبة المروي في هذا الباب هذا وقد اختار إمامنا الأعظم الهمام الأفخم رواية الوضوء لكل صلاة بحمل اللام فيها على الوقت كما هو الشائع فيها لوقوعه مفسرا (¬1) في رواية أخرى فلم يكن للعدول عنه مساغ وسيرد عليك وجه ترجيحه إن شاء الله تعالى ثم اختلفوا في الجواب عما يخالف مذهب كل مجتهد من تلك الروايات فقال الإمام قدوة العلماء الأعلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بما يجب العمل به لسائر بنات حواء من غير فصل وليس في شيء من تلك الروايات ما يخالف مفهوم الرواية الثانية المثبتة للوضوء لكل صلاة بل الذي تثبته الروايات بأسرها إنما هو الوضوء لكل صلاة، وأما الغسل حيثما أمرت به فإنما هو معالجة لها لا تشريع كما سيرد عليك تفصيله إن شاء الله تعالى، والشافعي (¬2) رحمه الله تعالى وإن وافقنا في وجوب الوضوء لا الغسل لكل صلاة إلا أنه حمل الصلاة على معناها المصطلح ولم يحمل اللام فيها على الوقت وهو محجوج في ذلك بالرواية المفسرة للمراد وبكثرة
# استعمال اللام في مثل ذلك في الوقت ومنه قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
إلى غير ذلك.
AUTO [باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
(¬1)] مطابقة هذا الباب للحديث الوارد فيه ظاهرة وظهر من عقد الترجمة بما عقدها المؤلف به أن الظرف وهو قوله عند كل صلاة لا يتعلق إلا بقوله تتوضأ فقط وأن قوله تغتسل غير مقيد به فأفهم.
[قال أحمد وإسحاق] هذا جمع منهما بين الروايات الثلاثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كلا من تلك النسوة بشيء منها، ومن المعلوم أن أحكام الشرع لا تختص فردا دون فرد علم منها جواز العمل لكل امرأة على كل منها حسب ما يوافقها.
[فقد منعتني الصيام والصلاة] وذلك لأنها زعمتها حيضة فلم يسغ لها الإتيان بالصلاة ولا الصوم حسب زعمها غير أنها بعد زمان يسير أو كثير أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ذلك فكان المنع عنهما قبل الورود إليه أول ورود الاستحاضة عليها بحملها على الحيض فلما كبر عليها تركهما أتت تستفتيه ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم.
[أنعت لك الكرسف] وغيره دلالة على أن المعذور يجب عليه رد عذره ما استطاع وذلك لأن الحكم بجواز الصلاة مع سيلان الدم وانفلات الريح وسلسل البول وغير ذلك من أسباب العذر مبني على كونه غير قادر على الامتناع عنه وأما إذا قدر عليه بنوع معالجة فلا ومن ههنا يعلم أن المعذور إن كان بحيث لو صلى يركع ويسجد سأل عذره ولو قائما أو قاعدا يؤمى بالركوع والسجود لا فإنه يصلي بالإيماء لأنه قادر على أداء الصلاة بالطهارة مع أن للركوع والسجود بدلا إلى غير ذلك من الجزئيات التي فيها كثرة.
[قوله سآمرك بأمرين] يعني بعد بيان (¬2) ما يجب عليك لأجل جواز
# صلاتك وتحصيل طهارتك كما يرشدك إليه سين التسويف فإنها لا تؤتى بها في الكلام إلا إذا قصد الإمهال والإرخاء وههنا قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها بما كان لها أن تأتمر به فلا يصح (¬1) إتيانه بالسين إلا للبناء على ما قلنا من أنه بين لها أولا ما يجب عليها من الغسل أول انقطاع حيضتها ثم الاكتفاء بالوضوء لكل وقت صلاة إلا أن الرواة أوردوها في بعض طرقها بحيث يلتبس المراد كما ههنا وإلا فالأمر أظهر كما ستقف عليه.
[قوله أيهما فعلت أجزأ (¬2) عنك] في شفاء مرضك وتقليل دمك حتى لا تثجين
# كما تثجين، ثم بين لها أن الذي وقع لها من ترك الصوم والصلاة.
[إنما هي ركضة من الشيطان] وهو مجاز عن سروره بذلك وانشراح صدره به وضمير هي راجعة إلى الوسوسة التي هجست في قلبها حتى منعتها الصوم والصلاة ولا يبعد إرجاعها إلى الحيضة لكونها سببا لتلك الوسوسة.
[وقوله إن قويت عليهما فأنت أعلم] بما تختارين منهما لنفسك وهذا مشير إلى أن هذين الأمرين اللذين أمرها بهما لم يكونا بحسب التشريع لها ولا إيجابا عليها وإنما هي معالجة وتدبير لإزالة مرضها وتقليل دمها وإلا لما كان للتخيير معنى ويؤيده قوله إنك أعلم وربما (¬1) يتوهم أن التخيير لا يمكن أن يجعل دليلا على كون المذكور ههنا معالجة لا تشريعا إذ ربما يخير المكلف بين أمرين أو أمور أيهما فعله سقط عنه الواجب وإن لم يكن الواجب واحدا عينا حتى يلزم أن لا يفرغ ذمته بفعل أحدهما وله في الشرع نظائر منها جمعة المسافر وظهره فإنه مخير بين إتيانه هذه أو هذه وكمن حلق رأسه في الإحرام بعد زفافه مخير في إحدى الخصال الثلاثة المذكورة في النص مع أنه ليس شيء منها واجبا عليه عينا فالتخيير لا يتمشى دليلا على أنه معالجة لجواز كونه واجبا والجواب أن التخيير بين نوعي جنس واحد غير معقول، وإنما المعهود التخيير بين أجناس مختلفة كما في الحلق وقتل صيد الحرم، وأما صلاة المسافر فليس له تخيير فيها وإنما الواجب عليه هو الظهر