مقوية له والثاني يلزمه نصف المال لأن الملك استند إلى شهادته ويمين المدعي فيوزع الحق عليهما كالشاهد والمرأتين
فصل
وإن شهد اثنان بحرية عبد فحكم بشهادتهما ثم رجعا غرما للسيد قيمته لما ذكرنا وإن شهدا بطلاق قبل الدخول فحكم به ثم رجعا فعليهما نصف الصداق المسمى لأنهما أغرماه للزوج فلزمهما ذلك كما لو شهدا بالنصف وإن كان ذلك بعد الدخول فلا ضمان عليهما لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم فلم يضمناه كما لو أخرجته عن ملكه بالردة أو بالقتل وإن شهدا بكتابة عبده فحكم بها ثم رجعا فعليهما ما بين قيمته سليما ومكاتبا فإن أدى وعتق فعليهما ما بين قيمته وكتابته لأنهما فوتاه ذلك ويحتمل أن يرجع عليهما بجمع قيمته لأن ما أداه كان من كسبه الذي يملكه وإن لم يعتق لم يرجع عليهما بشيء وإن شهدا لأمة بالاستيلاد فرجعا فعليهما ما نقص من قيمتها فإن عتقت بموت سيدها ضمنا تمام قيمتها لأنهما فوتا رقها على الورثة
فصل
وإذا حكم بشهادة الفروع ثم رجعوا عن الشهادة ضمنوا ولو رجع شهود الأصل لم يضمنوا ذكره القاضي لأنهم لم يلجئوا الحاكم إلى الحكم
ويحتمل أن يضموا لأنهم سبب في الحكم فيضمنوا كالمزكيين وشهود الإحصان
فصل
وإذا شهد الشهود بحد فزكاهم اثنان فبان أنهم ممن لا تقبل شهادتهم لفسق أو كفر فالضمان على المزكيين لأنهم شهدوا بشهادة زور أفضلوا إلى الحكم فلزمهم الضمان كالشهود إذا رجعوا عن الشهادة فلا شيء على الشهود لأنم يقولون شهدنا بحق ولا على الحاكم لأن المزكيين ألجآه إلى الحكم وقال القاضي الضمان عليه لأنه فرط في الحكم بمن لا يجوز الحكم بشهادته فلا شيء على المزكيين لأنهما لم يشهدا بالحق وقال أبو الخطاب الضمان على الشهود لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة فلزمهم الضمان كما لو رجعوا عن الشهادة والأول اصح لأن الحاكم أتى بما عليه والشهود لم يعترفوا ببطلان شهادتهم وإنما التفريط من المزكيين فكان الضمان عليهما فإن تبين أن المزكيين فاسقان أو كافران فالضمان على الحاكم لتفريطه وكذلك إن حكم بشهادة فاسقين أو كافرين من غير تزكية فالضمان عليه كذلك وإن كانت الشهادة بمال نقض الحكم وأمر برد المال إن كان قائما أو قيمته إن كان تالفا لأنهما ليسا من أهل الشهادة فوجب نقض الحكم كما لو كانا صبيين وعنه أنه لا ينتقض
الحكم إذا كانا فاسقين ويرغم الشاهدان المال لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزور فأشبه ما لو رجعا والأول أولى لأنهما لم يعترفا ببطلان شهادتهما لكن تبين فقط شرط الحكم فوجب أن يقضي بنقضه كما لو تبين أن حكمه بالقياس مخالف للنص
فصل
ومن حكم له بمال أو بضع أو غيرهما بشهادة زور أو يمين فاجرة لم يحل له ما حكم به لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها متفق عليه ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به قبل الحكم فلا يحل له بالحم كما لو حكم له بما يخالف النص أو الإجماع وحكي عن أحمد رواية أخرى أن حكم الحاكم ينفذ في الفسوخ والعقود لأنه حكم باجتهاده فنفذ حكمه كما لو حكم في المجتهدات والله سبحانه وتعالى أعلى
1 كتاب الإقرار 1
والحكم به واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى فإن كان المقر به حقا لآدمي أو لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة وإن دعت الحاجة إلى الإقرار به لزمه ذلك لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل والإملال الإقرار وإن كان حدا لله لم يلزمه الإقرار به لأنه مندوب إلى الستر على نفسه
فصل
ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار فأما الطفل والمجنون والنائم والمبرسم فلا يصح إقرارهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ولأنه التزام حق بالقول فلم يصح منهم كالبيع فإن قال أقررت قبل البلوغ
فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين فأما السكران بسبب مباح فهو كالمجنون لأنه غير عاقل والسكران بمعصية حكم إقراره حكم طلاقه ولا يصح إقرار المكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه سعيد ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح منه كالبيع وإذا ادعى أنه مكرها لم يقبل إلا ببينة لأن الأصل السلامة فإن ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به فالقول قوله مع يمينه لأن هذه دلالة الاكراه وإن ادعى أنه كان زائل العقل لم يقبل إلا ببينة لأن الأصل السلامة فإن أكره على الإقرار بشيء فأقر بغيره لزمه إقراره لأنه غير مكره على ما أقر به وكذلك إن أكره على الإقرار لإنسان فأقر لغيره ولا يصح إقراره الصبي المحجور عليه وإن كان عاقلا لأنه لا يصح بيعه وإن كان العاقل مأذونا له في التجارة جاز إقراره فيما أذن له فيه وقال أبو بكر لا يصح إقراره إلا في الشيء اليسير والأول أصح لأنه يصح تصرفه فيه فصح إقراره به كالبالغ
فصل
ويصح إقرار البعد بالحد والقصاص فيما دون النفس لأن الحق له دون مولاه ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح فلو لم يقبل إقراره به لتعطل وأما القصاص في النفس فظاهر قول الخرقي أنه يصح إقراره به وهو اختيار أبي الخطاب كذلك وعن أحمد أنه لا يصح إقراره به لأنه يسقط به حق سيده أشبه الإقرار بقتل الخطأ ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على ما ل فتستحق رقبته ليتخلص من سيده ولا يقبل إقراره بجناية الخطأ ولا بعمد موجبه المال لأنه إيجاب حق في رقبة مملوكة لمولاه فلم يقبل كإقراره على عبد سواه ويقبل إقرار المولى عليه بذلك لأنه يقر بحق في ماله فأشبه ما لو أقر لرجل بملك العبد ولا يقبل إقراره عليه بحد ولا قصاص لأنه لا يملك منه إلا المال لكن إن أقر عليه بقصاص قبل إقراره فيما يتعلق بالمال فليملك المقر له مطالبته بالمال لأنه أقر بما يضمن وجوب المال فلزمه كما لو أقر الموسر بعتق نصيبه من العبد المشترك وإن أقر العبد المشترك بسرقة موجبها المال لم يقبل ويقبل إقرار المولى عليه لذلك وإن كان موجبها القطع دون المال قبل إقرار العبد دون المولى وإن كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد وجب
قطعه دون المال سواء كان في يده أو يد سيده باقيا أو تالفا لما تقدم وإن أقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل ويتعلق بذمته يتبع به بعد العتق وإن أقر المأذون له قبل إقراره في دين المعاملة في قدر ما أذن له فيه وان أقر بقرض أو أرش جناية لم يقبل لأنه أقر بغير مأذون له فيه فلم يقبل كغير المأذون له وإن حجر السيد عليه ثم أقر بدين لم يقبل لأنه محجور عليه بالرق فلم يصح إقراره كما لو كان عليه دين يحيط بتركه وإن أقر السيد أنه باع عبد نفسه فكذبه العبد عتق ولم يلزمه شيء سوى اليمين على الثمن لأن السيد أقر بحريته وادعى الثمن فإن ادعى أنه باعه أجنبيا فأعتقه فأنكره عتق العبد على سيده وحلف المنكر على الثمن
فأما المكاتب فحكمه حكم الحر في إقراره لأن تصرفه صحيح وحكم أم الولد والمدبر حكم القن لأن تصرفه بغير إذن سيده لا يصح
فصل
وإقرار المريض بدين الأجنبي صحيح لأنه غير متهم في حقه وعنه لا يقبل في مرض موته لأن حق الورثة تعلق بماله فلم يقبل إقراره به كالمفلس وعنه يقبل إقراره بثلث المال دون ما زاد لأنه يملك التصرف فيه بالوصية فملك الإقرار به والأول ظاهر المذهب لما ذكرنا فإن ثبت عليه دين في الصحة
ثم أقر بدين في مرض موته واتسع ماله لهما تساويا وإن ضاق عنهما فظاهر كلام الخرقي والتميمي أنهما يتحاصان فيه لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال فتساويا كدين الصحة وقال القاضي قياس المذهب أنه يقدم الدين الثابت على الدين الذي أقر به في المرض لأنه أقر بعد تعلق حق الأجنبي بماله فلم يشارك المقر له من ثبت حقه قبل التعلق كما لو أقر بعد الفلس وإن أقر لهما جميعا في المرض تساويا ولم يقدم السابق منهما لأنهما تساويا في الحال فأشبه غريمي الصحة وإن أقر المريض لوارث لم يقبل إلا ببينة لأنه اتصال للمال إلى الورثة بقوله فلم يصح كالوصية إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح لأن سببه ثابت وهو النكاح وإن أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره له نص عليهما أحمد رحمه الله لأنه إقرار لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية متهم في الولى غير متهم في الثانية فاشبه الشهادة وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلنا لأنه معني يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحالة الموت كالوصية فإن أقر المريض بوارث ففيه روايتان إحداهما يصح لأنه عند الإقرار غير وارث والثانية لا يصح لأنه حين الموت وارث
ويمكن أن تكون هذه مبنية على المسألتين قبلها وإن ملك ابن عمه وأقر أنه كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته عتق ولم يرثه لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته لكونه إقرارا لوارثه وإذا بطلت حريته سقط ميراثه فيفضي توريثه إلى إسقاط ميراثه ويحتمل أن يرث لأنه حين الإقرار غير وارث فأشبه الإقرار بوارث
فصل
ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقر به فإن أقر لعبد بالنكاح أو القصاص أو تعزيز القذف صح الإقرار به وإن كذبه المولى لأن الحق له دون المولى وإن اقر له بمال فالإقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل برده لأن يد العبد كيد سيده وإن أقر لبهيمة لا يصح ولم يكن لمالكها لأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك وإن أقر لحمل بمال وعزاه إلى إرث أو وصية صح لأنه يملك بهما وإن لم يعزه فقال ابن حامد يصح أيضا لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل وقال أبو الحسن التميمي لا يصح لأنه لا يثبت له الملك بغيرهما فعلى قول ابن حامد إن ولدت ذكرا وأنثى كان بينهما نصفين لأنه شرك بينهما في الإقرار فاشبه ما لو أقر لهما بعد الولادة وإن قال لهذا الحمل علي
ألف أقرضتها فقياس المذهب أنه يصح إقراره لأنه وصلة بما يسقط فسقطت الصلة دون الإقرار كما لو قال له علي ألف لا يلزمني وإن قال أقرضني ألفا لم يصح لن القرض إذا سقط لم يبق شيئ يصح به الإقرار ومتى أقر لحمل بمال وعزاه إلى وصية فخرج الطفل ميتا عاد إلى ورثة الموصي وإن عزاه إلى إرث عاد إلى شركائه في الميراث وإن أطلق كلف ذكر السبب ليعمل به فإن مات قبل التفسير بطل الإقرار كالمقر لرجل لا يعرف مراد إقراره وإن أقر لمسجد أو مصنع وعزاه إلى سبب صحيح من غلة وقفه ونحوه صح وإن اطلق ففيه وجهان بناء على ما تقدم
فصل
ومن أقر لرجل بمال في يده وكذبه المقر له بطل إقراره له لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه ويقر المال في يد المقر في أحد الوجهين لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره بقي كأنه لم يقر به وفي الآخر يأخذه الإمام فيحفظه حتى يظهر مالكه لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع فإن ادعاه ثالث فأقر له القرله صح لأنه صار بمنزلة صاحب اليد
فصل
إذا قال لي عليك ألف فقال نعم أو أجل أو صدقت أو إي لعمري كان مقرا بها لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق وإن قال أعطني عبدي هذا أو اقضني الألف التي لي عليك فقال نعم كان مقرا لأنه تصديق وإن قال أنا مقر بدعواك كان مقرا لأنه صدقه وإن لم يقل بدعواك ففيه وجهان أحدهما يكون مقرا لأنه جواب الدعوى فانصرف إليها والثاني لا يكون مقرا لأنه يحتمل أنه أراد إني مقر ببطلان دعواك وإن قال أنا اقر لم يكن مقرا لأنه وعد بالإقرار وإن قال أنا لا أنكر لم يكن مقرا لأنه يحتمل لا انكر بطلان دعواك وان قال لا انكر ان تكون محقا لم يكن مقرا لانه يحتمل أن يريد محقا في اعتقادك ويحتمل أن يكون مقرا لأنه جواب الدعوى فانصرف إليها وإن قال أنكر أنك محق في دعواك كان مقرا لأنه لا يحتمل إلا الدعوى التي عليه وإن قال لعل أو عسى لم يكن مقرا لأنهما للترجي وإن قال أظن أو أحسب أو أقدر لم يكن مقرا لأن هذه وضعت للشك وإن قال لك علي ألف في علمي كان مقرا بها لأن ما عليه في علمه لا يحتمل غير الوجوب وإن ادعى عليه ألفا وقال خذ أو اتزن أو افتح
كمك لم يكن مقرا لأنه يحتمل ضد الجواب أو اتزن من غيري أو افتح كمك للطمع وإن قال خذها أو اتزنها فكذلك لأنه لم يقر أنه واجب ويحتمل أن يكون مقرا لأن هذه الكناية ترجع إلى المذكور في الدعوى وإن قال هي صحاح ففيها وجهان كالتي قبلها وإن قال له علي ألف إن شاء الله كان مقرا لأنه وصل إقراره بما يسقط جملة فسقطت الصلة وحدها كما لو قال له علي ألف لا تلزمني وإن قال له علي ألف إلا أن يشاء الله صح إقرار كذلك وإن قال له علي ألف إن شاء زيد فقال القاضي يكون اقرارا صحيحا كذلك ولأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط مستقبل فسقط الاستثناء ويحتمل أن لا يكون إقراره لأنه علقه على شرط مقيد يمكن الوقوف عليه أشبه ما لو قال له علي ألف إن شهد بها فلان وإن قال له علي ألف إن شهد بها فلان أو إن شهد علي فلان بها فهو صادق ففيه وجهان أحدهما يكون مقرا لأنه أقر بها عند الشرط ولا يكون عند الشرط الا وهي عليه في الحال وإن قال إن شهد بها فلان صدقته لم يكن مقرا لأنه قد يصدقه بما لم يصدق فيه وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل وان قال إذا جاء رأس الشهر فله علي
ألف فليس بإقرار لأنه بدأ بالشرط وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر والإقرار لا يتعلق على شرط
فصل
إذا قيل له علي ألف قضيتها إياه لزمه الألف ولم تسمع دعوى القضاء لأنه أقر أن الألف عليه في الحال وقوله قضيتها يرفع ما أقر به كله فلم يقبل كاستثناء الكل ولأنه بدعوى القضاء يكذب نفسه في الإقرار فلم تسمع كما لو قال له علي ألف ولا شيء له علي وقال القاضي يقبل لأنه رفع ما أقر به بكلام متصل أشبه استثناء البعض وإن قال قضيته منها مائة ففيه روايتان إحداهما يقبل لأنه رفع بعض ما أقر به بكلام متصل أشبه استثناء المائة والثانية لا يقبل لأنه يكذب نفسه لأنه لو قضاه مائة لم يكن له عليه ألف والاستثناء لا يرفع ما أقر به وإنما يمنع دخول ما استثناه في المستثنى منه وإن قال كان له علي ألف فقضيتها ففيه روايتان إحداهما لا تقبل دعوى القضاء لأنه أقر بالدين وادعى براءته منه فقبل اقراره ولا تسمع دعواه إلا ببينة كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل والثانية يقبل اختاره الخرقي لأنه قول يمكن صحته ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبوله كاستثناء البعض قال القاضي المذهب أن هذا ليس
بإقرار وإن قال لي عليك ألف فقال قضيتك منها مائة فقال القاضي ليس هذا إقرارا بشيء لأن المائة قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به وقوله منها يحتمل أنه أراد مما يدعيه وإن قال كان له علي ألف وسكت فهو مقر بها لأنه أقر بوجوبها عليه وثبوتها في ذمته والأصل بقاؤه حتى يوجد ما يرفعه
2 باب الاستثناء 2
الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأنه لو ثبت بالإقرار شيء لم يقدر المقر على رفعه فيصح استثناء ما دون النصف لأنه لغة العرب قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما العنكبوت 14 ولا يصح استثناء أكثر من النصف لأنه ليس من لسانهم قال أبو اسحاق الزجاج لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير ولو قال له علي مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية وفي استثناء النصف وجهان أحدهما يصح لأن ليس بالأكثر والثاني لا يصح لأنه لم يأت في لسانهم إلا في القليل من الكثير فإذا قال له علي عشرة
إلا درهمين لزمته ثمانية وإن قال إلا ثمانية لزمته العشرة وإن قال إلا خمسة ففيه وجهان أحدهما يلزمه خمسة والآخر يلزمه عشرة
فصل
ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولا من غير النوع فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ثوبا لزمته العشرة وإن قال له علي قفيز تمر معقلي إلا مكوكا برنيا لزمه القفيز كله ولم يصح الاستثناء لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه لأنه مشتق من ثنيت فلانا عن رايه إذا صرفته عما كان عازما عليه وثنيت عنان دابتي إذا رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة إليه ولا يوجد هذا في غير الجنس والنوع ولأن الاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا في الجحد بمعنى لكن والإقرار إثبات فإن استثنى أحد النقدين من الآخر لم يصح في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر لما ذكرنا والأخرى يصح اختارها الخرقي لأنهما كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه فأشبها النوع الواحد بخلاف غيرهما
فصل
وإن أقر بدار إلا بيتا منها عينه لم يدخل البيت في إقراره لأنه استثناه وان قال هذا البيت لي وهذه الدار له وهذا البيت لي صح
لأنه في معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما دخل في اللفظ بكلام متصل وإن قال إلا ثلثها أو إلا ربعها صح وكان مقرا بالباقي وإن قال له هذه الدار إلا نصفها صح وكان مقرا بالنصف لأن هذا بدل البعض وهو سائغ قال الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا المزمل 2 ويصح ذلك فيما دون النصف كقوله له هذه الدار إلا ربعها أو أقل كقولهم رأيت زيدا ووجهه وإن قال له هذه الدار سكناها أو قال هي له سكنى أو عارية صح وهذا بدل الاشتمال كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه البقرة 217 فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف
فصل
وإن قال له هؤلاء العبيد إلا هذا كان مقرا بمن دون المستثنى وإن قال إلا واحدا رجع في تعيين المستثنى إليه لأنه لا يعرف إلا من جهته وكذلك إن قال غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدا رجع في تفسير الواحد إليه فإن هلكوا إلا واحدا ففسر به المستثنى قبل في الغصب وجها واحدا لأنه لا يلزمه غرامة ما تلف وفي الإقرار وجهان أحدهما يقبل أيضا لأنه يحتمل ما قاله والثاني لا يقبل ذكره أبو الخطاب لأنه يرفع
جميع ما اقر به وإن قتلوا إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه لا يرفع جملة الإقرار لوجوب قيمة الباقين للمقر له
فصل
إذا استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف كان مضافا إلى المستثنى الأول فإذا قال له علي عشرة الا ثلاثة وإلا درهمين كان مستثنيا لخمسة من العشرة وإن كان الثاني غير معطوف كان مستثنيا من الاستثناء فيكون استثناؤه من الإثبات نفيا ومن النفي إثباتا وهو جائز في اللغة قال الله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته الحجر 58 60 فإذا قال له علي عشرة الا ثلاثة إلا درهما كان مقرا بثمانية وإن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لم يصح على قول من منع استثناء النصف ولزمته عشرة وعلى قول غيره يصح ويكون مقرا بسبعة ولو قال عشرة إلا ستة إلا أربعة إلا درهمين فهو مقر بستة لأنه أثبت عشرة ثم نفى ستة ثم أثبت أربعة ثم نفى درهمين بقي ستة
فصل
وإن عطف جملة على جملة بالواو ثم استثنى ففيه وجهان أحدهما يعود الاستثناء إليهما جميعا لأن العطف جعل الجملتين كالجملة الواحدة فعاد الاستثناء إليهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه والثاني لا يعود إلا إلى التي تليه لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يثبت بالشك كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا النساء 91 فلو قال علي أربعة وثلاثة إلا درهمين صح على الوجه الأول وبطل على الثاني لأنه استثناء الأكثر فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتمالين انصرف إليه وكذلك إن عطف المستثنى مثل قوله له علي عشرة إلا أربعة وثلاثة ففيه وجهان أحدهما يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستثناء كله لزيادته على النصف والثاني لا يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستثناء الثاني وحده
فصل
وإذا قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو دراهم في كيس أو صندوق أو ثوب في منديل أو زيت في زق أو فص في خاتم
فقال ابن حامد يكون مقرا بالمظروف وحده لأن إقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أنه أراد في ظرف لي وفيه وجه آخر أنه يكون مقرا بالجميع لأنه ذكره في سياق الاقرار فكان مقرا به كالمظروف وقال له عندي جراب فيه تمر أو قراب فيه سكين وسائر ما مثلنا أو دابة عليها سرج أو عبد عليه عمامة فعلى الوجهين كما ذكرنا وإن قال له عندي ثوب مطرز أو خاتم بفص أو سرج مفضض وأطلف لزمه الثوب بتطريزه والخاتم بفصه والسرج بفضته لأنه صفة له
فصل
وإذا قال له علي ألف درهم زيوف أو ناقصة أو مكسرة أو إلى شهر بكلام متصل لزمه ما اقر به على صفته لأنه إنما يلزمه بقوله فأتبع قوله فيه إللا أن يفسر الزيوف بما لا قيمة له فلا يقبل لأنه أثبت في ذمته شيئا وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة وذكر أبو الخطاب احتمالا في أنه لا يقبل قوله مؤجلة لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال والمذهب أنه يقبل لأنه يحتمل ما قاله فوجب اتباعه كما لو قال ناقصة فأما إن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم وصفها بشيء من هذه الصفات لم يقبل ولزمه ألف جياد وازنة صحاح حالة لأن إطلاقها يقتضي ذلك بدليل
ما لو باعه بألف درهم وأطلق فإنها تلزمه كذلك فإذا سكت استقرت في ذمته كذلك فلا يتمكن من تغييرها ولا فرق بين الإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره وإن كان المقر في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة ففسر إقراره بدراهم البلد قبل لأن إطلاقه ينصرف اليها بدليل إيجابها في ثمن المبيع ويحتمل أن لا يقبل تفسيره بها لأن إطلاق الدراهم تنصرف إلى دراهم الإسلام وهو ما كان عشرة منه وزن سبعة مثاقيل وتكون فضة خالصة وهي التي قدر بها الشرع نصب الذكوات والديات والجزية ونصاب القطع في السرقة ويخالف الإقرار البيع من حيث أنه أقر بحق سابق والبيع إيجاب في الحال وان أقر بدراهم صغار فظاهر كلام الخرقي أنه يقبل تفسيره بدراهم ناقصة لأن الصغر في الذات وصف لا يثبت في الذمة فلا ينصرف الإقرار إليه لأنه إخبار عما في الذمة ويحتمل أن لا يقبل تفسيره بناقص لأنه يحتمل صغيرا في ذاته وهو وازن وإن أقر بدرهم كبير لزمه درهم من دراهم الإسلام لأنه كبير في العرف وإن قال له علي دراهم عددا لزمته وازنة لأن الدراهم تقضي أن تكون وازنة وذكر العدد لا ينفي كونها وازنة فوجب الجمع وإن فسر الدراهم بسكة البلد أو سكة تزيد عليها قبل لأنه غير متهم وإن كانت تنقص عنها ففيه وجهان
أحدهما لا يقبل لأن إطلاقه يحمل على دراهم البلد كما في البيع والثاني يقبل لأنه فسرها بدراهم الإسلام وإن قال له علي دريهم لزمه درهم وازن لأنه هو المعروف والتصغير قد يكون لقلته عنده أو لمحبته أو غير ذلك وإن قال له علي دراهم لزمه ثلاثة لأنها أقل الجمع وإن قال دراهم كثيرة لم يلزمه أكثر من ثلاثة لأنها كثيرة بالإضافة إلى ما دونها ويحتمل أنها كثيرة عنده أو في نفسه وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه ثمانية لأنها الذي بينهما وان قال من درهم إلى عشرة فيدخل فيه ولا يدخل العاشر لأنه غاية ينتهي إليها فلم يدخل والثاني يلزمه عشرة لأن العاشر أحد الطرفين فيدخل فيه كالأول ويحتمل أن يلزمه ثمانية كالتي قبلها
فصل
وإذا قال له علي ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر أو خنزير أو تكفلت به عن فلان على أني بالخيار لزمه ما أقر به وسقط ما وصله به لأنه يسقط ما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل وإن قال هذا العبد لفلان رهن عندي على دين لي عليه فأنكر المقر له الدين لزمه العبد والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه لأن العين ثبتت له بالإقرار وادعى المقر
دينا فكان القول قول من ينكره وكذلك لو أقر بدار وقال قد استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجرة أو بعبد وادعى استحقاق خدمته أو أقر بسكنى دار غيره فادعى أنه سكنها باذنه فالقول قول المالك مع يمينه لما ذكرناه وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه ففيه وجهان أحدهما القول قول المالك كما ذكرنا والثاني القول قول المقر لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الاخر فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم ما عليه كما لو قال لرجل بعتك هذا بألف وقال بل ملكتنيه بغير شيء وفارق ما لو قال لك عندي رهن فقال المالك بل وديعة لأن الدين ينفك عن الرهن والثمن لا ينفك عن المبيع ولو قال له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل كالمتصل لأن إقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض فقبل قوله فيه ولو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل لأنه فسر إقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام منفصل كما لو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال قبضتها
فصل
وإذا قال له عندي ألف ثم قال هي وديعة قبل تفسيره سواء قال ذلك متصلا أو منفصلا لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل كما لو قال له علي ألف وفسره بدين فعند ذلك تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها كان القول قوله ولو قال له عندي ألف فطالبه به بعد مدة فقال كانت وديعة فتلفت أو قال رددتها عليك فالقول قوله نص عليه أحمد كما ذكرنا ولو قال لك عندي وديعة وقد تلفت فقال القاضي يقبل قوله كذلك ويتوجه أن لا يقبل ها هنا لأن الألف المردود والتالف ليس عنده لا هي وديعة وإن قال كانت عندي فظننتها باقية ثم عرفت أنها هلكت فالحكم فيها كالتي قبلها ولو قال له عندي ألف ثم فسره بدين عليه قبل لأنه يقر بما هو أغلظ وإن قال له علي ألف ثم قال وديعة وقال المقر له بل هي دين فالقول قول المقر له لأن علي للإيجاب في الذمة والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل أنه لو أقر بدراهم أخذ ثلاثة فعند ذلك تثبت أحكام الدين فلا تسمع دعواه تلفها وإن قال لك علي ألف ثم أحضرها وقال هذه التي أقررت بها وهي وديعة فقال المقر له هذه وديعة والمقر به غيرها دين عليك فالقول قول المقر له كما ذكرنا وهو ظاهر كلام
الخرقي وقال القاضي القول قول المقر إلا أن يكون قال علي ألف في ذمتي فيكون القول قول المقر له قال وقد قيل القول قول المقر لأنه يحتمل أنه أراد في ذمتي أداؤها أو يكون وديعة تعدى فيها وإذا لم يقل في ذمتي قبل قوله لأن الوديعة عليه حفظها وأداؤها ولأن حروف الصلة يخلف بعضها بعضا قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام ولهم علي ذنب الشعراء 14 أي عندي وإن قال له علي ألف وديعة قبل لأنه وصل كلامه بما يحتمله فصح كما لو قال ألف تنقص وإن قال له علي ألف وديعة دينا أو مضاربة دينا صح لأنه قد يتعدى فيها فتكون دينا
2 باب الرجوع عن الإقرار 2
ومن أقر بحق لآدمي أو حق لله تعالى لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه لأنه حق يثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه كما لو ثبت ببينة وإن أقر بحد ثم رجع عنه قبل رجوعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز فشهد على نفسه أربع شهادات ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بك جنون متفق عليه فلو لم يسقط بالرجوع
لما عرض له به ولو أقيم عليه بعض الحد ثم رجع قبل رجوعه ويخلى سبيله لما روي أن ماعزا هرب في أثناء رجمه قال جابر فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات فقال صلى فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ولأنه إذا سقط جميعه بالرجوع فبعضه أولى وإن هرب في أثناء الحد ترك لما رويناه ولأنه يحتمل الرجوع فإن لم يتركوه حتى قتلوه لم يضمنوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمنهم ديته ولأن الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به المتيقن
فصل
وإذا قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو حكم بها لزيد لأن إقراره له بها ولم يقبل رجوعه عن إقراره لأنه حق لآدمي ويلزمه أن يغرم قيمتها لعمرو لأنه حال بينه وبين ماله لإقراره به لغيره فلزمه ضمانه كما لو أتلفه وإن قال غصبتها من أحدهما طولب بالتعيين فإن عين أحدهما لزمه دفعها إليه وعليه اليمين للآخر فإن نكل عنها غرم له لما ذكرنا وإن قال غصبتها من زيد وملكها لعمرو لزمه دفعها إلى زيد لإقراره له باليد ولا يقبل قوله ملكها لعمرو لأنه إقرار على غيره ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه لا تفريط منه إذ يجوز أن
يكون ملكها لعمرو وهي في يد زيد بإجارة أو غيرها وإن قال ملكتها لزيد وغصبتها من عمرو فالحكم فيها كالتي قبلها لا فرق بين التقديم والتأخير ويحتمل أن يلزمه تسليمها إلى زيد ويلزمه ضمانها لعمرو كما لو قال غصبتها من زيد بل من عمرو
فصل
وإذا مات رجل وخلف ألفا فادعاها رجل فأقر له بها الوارث ثم ادعاها آخر فأقر له بها فهي للأول ويغرمها للثاني لما ذكرنا في أول الفصل وإن ادعى رجل على ميت ألفا فصدقه الوارث ثم ادعى آخر على الميت ألفا فصدقه الوارث فقال الخرقي إن كان في مجلس واحد فهي بينهما لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد وإن كان في مجلسين فهي للأول لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره
2 باب الإقرار بالجمل 2
إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره لأنه أقر بالحق وامتنع من أدائه فحبس عليه وقال القاضي إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت ثم يسأل المقر فإن صدقه ثبت عليه وإن أبى جعل ناكلا وقضى عليه وإذا مات أخذ ورثته بمثل ذلك وان فسره بمال قبل وإن قل لأنه شيء وإن فسره بقشر جوزة وحبة حنطة ونحوهما مما لا يتمول عادة لم تقبل لأن إقراره اعتراف بحق عليه وهذا لا يثبت في الذمة وكذلك إن فسره بكلب أو حيوان يحرم اقتناؤه أو جلد ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان أحدهما يقبل لأنه يجب عليه رده فالوجوب ثابت عليه والثاني لا يقبل لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه وهذا لا يضمنه وإن فسره بحد قذف أو شفعة قبل لأنه حق عليه في ذمته وإن قال غصبتك لم يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه وإن قال غصبتك شيئا لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما بيناه
فصل
وإن أقر بمال قبل تفسيره بالقيل والكثير لأن اسم المال يقع عليه وإن قال له علي مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير فكذلك لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه ويحتمل أنه أراد عظمه عنده لقلة ماله وفقر نفسه وإن قال له علي أكثر من مال فلان قبل تفسيره بالقليل والكثير لأنه يحتمل أنه أراد أكثر بقاء ونفعا أو لكونه حلالا سواء علم مال فلان أو جهله هذا قول أصحابنا وأنه يلزمه أكثر منه قدرا لأن ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم فلزمه كما لو أقر بدراهم لزمته ثلاثة ولم يقبل تفسيره بما دونها
فصل
وإذا قال له علي كذا درهم بالجر قبل تفسيره بجزء من درهم لأن كذا يحتلم أن يكون جزءا مضافا إلى درهم وإن قال كذا درهم مرفوعا لزمه درهم لأن تقديره شيء وهو درهم وإن قال كذا درهما فكذلك ويكون نصبه على التمييز وإن قال كذا درهم فالحكم فيها كغير المكررة لأن التكرير للتأكيد وإن قال كذا وكذا درهم فكذلك لأنه بمنزلة قوله شيئان هما درهم وفي الخفض بمنزلة جزء درهم وفي النصب وجهان أحدهما
يلزمه درهم اختاره ابن حامد والقاضي لأن الدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين كل واحد بعض درهم والثاني يلزمه درهمان اختباره التميمي لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود التفسير إلى كل واحد منهما كقوله عشرون درهما وحكي عن التميمي أيضا أنه يلزمه أكثر من درهم جعل الدرهم تفسيرا لما يليه ورجع في تفسير الأولى إليه
فصل
وإن قال له علي ألف رجع في تفسيره جنسها إليه فإن فسرها بأجناس قبل منه لأنه يحتمل ذلك وإن قال له علي ألف ودرهم أو درهم وألف ففيه وجهان أحدهما الجمع دراهم اختاره ابن حامد والقاضي لأنه ذكر مبهما مع مفسر فكان المبهم من جنس المفسر كما لو قال مائة وخمسون درهما ولآن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى كقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا الكهف 25 والثاني يرجع في تفسير الألف إليه لأن العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين في الجنس بدليل أنه يجوز أن يقول رايت رجلا وحمارا وإن قال له علي ألف إلا خمسين درهما فعلى الوجهين أحدهما يكون الجمع دراهم لأن الاستثناء المطلق ينصرف إلى الاستثناء من الجنس بدليل
ما لو قال له علي ألف درهم إلا خمسين والثاني يرجع في تفسير الألف إليه لأنه يحتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس وإن قال له علي ألف وخمسون درهما أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم لأن الدرهم المفسر في كلامهم يفسر جيمع ما قبله كقوله سبحانه تسع وتسعون نعجة ص 23 وقوله أحد عشر كوكبا يوسف 4 والفرق بينها وبين التي قبلها أن الدرهم ها هنا للتفسير لا يجب بن زيادة على العدد وفي التي قبلها ذكر للإيجاب ولهذا يجب به زيادة على الألف ويحتلم أن يرجع في تفسير الألف إليه لما ذكرنا في التي قبلها
فصل
وإذا اقر بألف في وقت ثم أقر بألف في وقت آخر لزمه ألف واحد لأنه خبر فيجوز أن يكون الثاني خبرا عما أخبر به في الأول وإن قال ألف من قرض ثم قال ألف من ثمن مبيع لزمه الألفان لأن الثاني غير الأول وإن قال ألف والف أو فألف أو ثم ألف لزمه ألفان لأن العطف يقتضي كون المعطوف غير المعطوف عليه وإن قال له علي درهم ودرهمان لزمه ثلاثة كذلك وإن قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة كذلك وقال بعض أصحابنا إن قال أردت بالثالث
التأكيد قبل لأنه في لفظ الثاني وكذلك الحكم إن قال له علي درهم فدرهم فدرهم أو درهم ثم درهم ثم درهم وإن قال له علي درهم ودرهم ثم درهم لزمته ثلاثة لأن الثالث لا يصلح للتأكيد لمخالفته للثاني وإن قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم لأنه لم يقر بأكثر منه ويحتمل أن يلزمه درهمان لأنه اضرب عن الأول فلم يسقط بإضرابه وأثبت الثاني معه ذكره أبو بكر وابن أبي موسى وإن قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان وإن قال له علي درهم بل دينار لزمه درهم ودينار لأنه أضرب عن الدرهم فلم يسقط وأثبت معه دينارا فلزماه وإن قال له علي هذا الردهم بل هذان الدرهمان لزمه ثلاثة كذلك وإن قال له علي قفيز حنطة بل قفيزان شعيرا لزمه الثلاثة كذلك وإن قال له علي درهم نصف لزمه نصف درهم لأن هذا بدل البعض وهو سائغ فينزل منزلة الاستثناء وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تعيينه إليه ويؤخذ به لأنه أقر بأحدهما وإن قال له علي درهم في دينار لزمه درهم لأنه يجوز أن يريد في دينار لي وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم فقال القاضي يلزمه درهم لأنه يحتمل فوق درهم أو تحته في الجودة فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال وقال أبو الخطاب يلزمه درهمان لأنه إقرار بدرهم مقرون بآخر فلزماه جميعا وإن قال له علي درهم مع درهم أو معه
درهم أو قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان لأن قبل و بعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب فحمل عليه وان قال له علي درهم في عشرة وفسره بإرادة الحساب لزمه عشرة وإن فسره بدرهم مع عشرة لزمه أحد عشرة وإن لم يفسره لزمه درهم لأنه يحتمل في عشرة لي إلا أن يكون عرفهم استعمالهم في ذلك بمعنى مع فيحتمل وجهين
فصل
وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شركة بيننا أو هو لي وله وكان مقرا بجزء من العبد يؤخذ بتفسيره ويقبل تفسيره بالقليل والكثير لأن اللفظ يقع عليه وإن قال له في هذا العبد ألف طولب بالبيان فإن قال وزن في ثمنه ألفا عني كان قرضا وان لم يقل عني كان شريكا قدرها وإن قال أوصي له بألف من ثمنه قبل وإن فسرها بألف من جناية جناها العبد قبل ايضا لأنه يحتمل ذلك وإن قال هو رهن عندي بألف ففيه وجهان أحدهما يقبل لأن الدين يتعلق بالرهن فصح تفسيره به كالجناية والثاني لا يقبل لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد وإن قال له في ميراث أبي ألف لزمه تسليمها اليه وإن قال له في ميراثي من أبي ألف وقال أردت هبة وبدا لي من تقبيضها قبل منه لأنه أضاف الميراث إلى نفسه
ولا ينتقل ماله إلى غيره إلا من جهته وإن قال له في هذا المال ألف لزمه وإن قال له في مالي هذا ألف أو من مالي هذا ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه لأنه يحتمل صدقه فقيل كالأول
فصل
ومن شهد بحرية عبد غيره أو أقر بها ثم اشتراه عتق عليه لاعترافه بحريته ويكون بيعا في حق البائع واستخلاصا في حق المشتري وولاؤه موقوف لأن أحدا لا يدعيه فإن مات وخلف مالا فقال القاضي للمشتري منه قدر ثمنه عوضا عما استخلصه به كما لو استنفذ أسيرا من بلد الروم بثمن وإن رجع البائع فصدق المشتري في إعتاقه لزمه رد الثمن عليه والولاء له لأنه إقرار بسبب للميراث لا منازع له فيه فقبل كالإقرار بالنسب وإن رجع المشتري عن الشهادة بالحرية لم يقبل في الحرية لأنه حق لغيره وقبل في الولاء لعدم المنازع له
2 باب الإقرار بالنسب 2
إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب يمكن كونه منه وهو صغير أو مجنون ثبت نسبه منه لأنه أقر له بحق فثبت كما لو أقر له بمال فإن بلغ الصبي وافاق المجنون وأنكر النسب لم يسقط لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو قامت به بينة وإن كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه لأن له فيه قولا صحيحا فاعتبر تصديقه كما لو أقر له بمال وإن كان المقر به ميتا ثبت نسبه وإن كان بالغا لأنه لا قول له أشبه المجنون ومتى ثبت نسب المقر له به فرجع المقر عن الاقرار لم يقبل رجوعه لأنه حق لغيره وان صدقه المقر له في الرجوع ففيه وجهان أحدهما لا يسقط لأن النسب إذا ثبت لم يسقط بالإتفاق على نفيه كالثابت بالفراش والثاني يقبل لأنهما اتفقا على الرجوع عن الإقرار أشبه الرجوع عن الإقرار بالمال
فصل
وإن أقر على أبيه أو غيره بنسب في حياته لم يقبل إقراره لأن إقرار الرجل على غيره غير مقبول وإن أقر بعد موته وكان الميت قد نفاه
لم ثبت لأنه لم يحمل على غيره نسبا قد حكم بنفيه وإن لم يكن نفاه ولكن المقر غير وارث لم يقبل إقراره لأنه لا يقبل إقراره في المال فكذا في النسب وإن كان وارثا ومعه شريك في الميراث لم يثبت النسب بقوله لأنه لا يثبت في حق شريكه فوجب أن لا يثبت في حقه وإن كان هو الوارث وحده ثبت النسب بقوله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه وقال سعد ابن أخي عهد إلي فيه أخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش متفق عليه ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه وهذا من حقوقه وإن كان المقر بنتا واحدة ثبت النسب بقولها لأنها ترث المال كله بالفرض والرد وإن خلف زوجة فأقرت بابن لزوزجها فوافقها الإمام ثبت نسبه وإلا فلا وإن خلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ لم يثبت النسب لأنه لا يرث المال كله فإن مات المجنون وله وارث غير أخيه لم يثبت النسب إلا باتفاقهم جميعا وإن لم يخلف وارثا إلا أخاه قام مقامه في الإقرار وإن كانا عاقلين فأقر أحدهما بنسب صغير ثم مات الآخر ففيه وجهان أحدهما يثبت النسب لأن المقر صار جميع الورثة والثاني لا يثبت لأن تكذيبه لشريكه يبطل الحكم بنسبه فلم يثبت كما لو أنكر
الأب نسبه في حياته فاقر به الوارث وإن خلف ابنا فأقر بأخ ثبت نسبه فإن أقر الثالث ثبت نسبه أيضا فإن أنكر الثاني ففيه وجهان أحدهما يسقط نسبه لأن الثالث ابن فاعتبر إقراره في ثبوت نسب الثاني والثاني لا يسقط لأنه ثبت نسبه قبل الثالث ولأن الثالث فرع على نسب الثاني فلا يسقط الفرع أصله وإن خلف ابنا فاقر بأخوين له في وقت واحد فصدق كل واحد منهما لصاحبه ثبت نسبهما وإن تكاذبا لم يثبت نسب واحد منهما في أحد الوجهين لأنه لم يجتمع كل الورثة على الإقرار لهما وفي الآخر يثبت نسبهما لأنه ثبت بقول ثابت النسب قبلهما فلم يؤثر إنكارهما وإن صدق أحدهما بصاحبه وكذب به الآخر ثبت نسب المصدق به وفي الآخر وجهان وإن أقر ابن الوارث بنسب أحد التوأمين ثبت نسبهما فإن كذب أحدهما بصاحبه لم يؤثر التكذيب لأنهما لا يفترقان في النسب وإن أقر الوارث بنسب من يحجبه كأخ أقر بابن للميت ثبت نسبه وورث دونه لأن حجبه لو منع إقراره لما صح إقرار الابن بأخ لأنه يخرج بإقراره عن كونه كل الورثة
فصل
إذا كان لرجل أمة لها ثلاثة أولاد ولم يقر بوطئها ولا زوج لها فقال أحد أولادها ابني أخذ ببيان النسب والتعيين فإذا عين أحدهم ثبت نسبه وحريته فإن قال هو من نكاح فعليه الولاء لأبيه لأنه قد مسه رق والأمة وولداها الآخران رقيق قن لأنها لم تعلق منه بحر في ملكه وإن قال من وطء شبهة فالولد حر الأصل وأمه وأخواه مملوكون وإذا قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل ولا ولاء عليه والجارية أم ولد فإن كان المعين الأكبر فأخواه ابنا أم ولد حكمهما حكمها لأنها ولدتهما بعد استيلادهما وثبوت حكم أو الولد لها وإن عين الأوسط فالأكبر رقيق والأصغر له حكم أمه وإن عين الأصغر فأخواه رقيق لأنها ولدتهما قبل كونها أم ولد وإن مات قبل البيان أخذ ورثته بالبيان ويقوم بيانهم مقام بيانه فإن بينوا النسب دون الاستيلاد ثبت النسب وحرية الولد ولم تصر الأمة أم ولد لاحتمال كونه من نكاح وغيره وإن لم يعينوا أحدا منهم عرضوا على القافة فإن ألحقوا به واحدا ألحقناه به ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره وإن لم يكن قافة وأشكل أقرعنا بينهم لتميز الحرية فمن وقعت عليه القرعة عتق وورث ويحتمل أن تصير الأمة أم ولد في هذه المواضع لأنه أقر بولدها وهي في ملكه فالظاهر أنه استولدها في ملكه
فصل
فإن كان له أمتان لكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما ولم يقر بوطئها فقال أحد هذين ابني أخذ بالبيان فإن عين أحدهما ثبت نسبه وحريته ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل وأمه أم ولد وإن قال من نكاح أو وطء شبهة فالأمة رقيق قن وترق الأخرى وولدها فإن ادعت الأخرى أنها المستولدة فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم استيلادها وإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه على ما بينا في المسألة التي قبلهافإن لم يكن له وارث أو لم يعين الوارث عرضا على القافة فألحق بمن أحلقته به القافة وإن لم يكن قافة أو أشكل أقرع بينهما فيعتق أحدهما بالقرعة وقياس المذهب أنه يثبت نسبه ويرث أيضا
فصل
وإن خلف رجل ابنين فأقر أحدهما بدين على أبيه لأجنبي وكان عدلا فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ دينه وإن لم يكن عدلا حلف المنكر وبرىء ويلزم المقر من الدين بقدر ميراثه لأنه لو لزمه باقراره جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا لأنه لا يرث إلا نصف التركة فلم يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو وافقه أخوه وإن لم يخلف الميت تركة لم يلزم الوارث من الدين شيء
لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا فكذلك إذا كان ميتا وإن كانت له تركة نعلق الدين بها فإن أحب الوارث تسليمها في الدين لم يلزمه سوى ذلك وإن أحب استخلاصها وإيفاء الدين من ماله فله ذلك ويلزمه أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بمنزلة دين الجناية في رقبة الجاني وإذا قال الرجل في مرضه هذه الألف لقطة فتصدقوا بها ولا مال له سواها فقال أبو الخطاب يلزمهم التصدق بثلثها لأنها جميع ماله والأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزمهم منها إلا الثلث وقال القاضي يلزمهم الصدقة بجميعها لأن أمره بالصدقة بها يدل على تعديه فيها على وجه تلزمهم الصدقة بجميعها فيكون ذلك إقرار منه لغير وارث فيجب امتثاله والله أعلم