الظلم في خراجه لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئا لأنه رشوة لإبطال حق فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق
فصل
ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلها أو انتقالها إلى مسلم لأنه أجرة فأشبه أجره المساكن قال أحمد ما كان من ارض عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج وقال أيضا أرض أهل الذمة فيها الخراج فإن اشتراها المسلم ففيها الخراج لأنه حق على الأرض قال ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج والمزارع لأن في الخراج معنى الذلة وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره ومعنى الشراء هاهنا أ يتقبل الأرض بما عليها من خراجها لأن شراء هذه الأرض غير جائز أو يكون على الرواية التي أجاز شراءها لكونه استنقاذا لها فهو كاستنقاذ الأسير
فصل
ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير والمرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في إحدى الروايات وهي اختيار الخلال وعامة شيوخنا لأنها أجرة فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن والثانية يرجع
فيه إلى ما فرض عمر رضى الله عنه لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره والثالثة تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان لما روى عمرو بن ميمون أنه سمع عمر يقول لحذيفة وعثمان بن حنيف لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقال عثمان والله لئن زدت عليهم لا تشق عليهم ولاتجهدهم فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم واختلف عن عمر في قدر الخراج إلا أنه روي عن عمرو بن ميمون أنه وضع على كل جريب من أرض السواد قفيزا ودرهما قال أحمد أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز وهذا يدل على أنه أخذ به
فصل
قال أحمد رضي الله عنه قدر القفيز صاع قدره ثمانية أرطال قال القاضي عندي أنه ثمانية أرطال بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي وقال أبو بكر قد قيل إن قدره ثلاثون رطلا وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة وعلى الشعير درهما وقفيز شعير
فصل
والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع بذراع عمر وهو ذراع وسط لا أطول ذراع ولا أقصرها وقبضة وإبهام قائمة وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لأنه ظلم فلم يحتسبه من العشر كالغصب وعنه يحتسبه من العشر لأن الآخذ لهما واحد وهذا اختيار أبي بكر
فصل
وما فتح عنوة فالإمام مخير بين قسمته بين الغانمين فيصير ملكا لهم لا خراج عليه وبين وقفها على المسلمين وضرب الخراج عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين في خيبر فقسم نصفها ووقف نصفها وعمر وقف كل شيء فتحه ولم يقسمه فدل على جواز الأمرين وليس له إلا فعل ما يرى المصلحة فيه فما فعل من ذلك لزم قال أحمد هو على ما يفعل الفاتح إذا كان من أئمة الهدى وعنه أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور عليها لأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسموا أرضا افتتحوها ولأن في قسمتها المحذور الذي ذكره معاذ وإنما قسم النبي صلى الله عليه وسلم نصف خيبر في بدء الإسلام لضعفهم وحاجتهم وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير لعموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
الأنفال 41 ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره والأول أولى لأن عمر ومن بعده لم يقسموا الأرض وتابعهم علماء الصحابة عليه فصار إجماعا وما وقفه الإمام فهو مخير بين أقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم وجلب غيرهم لأن الأرض قد ملكت عليهم فأما ما جلي عنها أهلها خوفا من المسلمين فتصير وقفا بنفس الظهور عليها لأنها ليست غنيمة فتقسم وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام لأن الوقف لا يثبت بنفسه وحكمها حكم العنوة إذا وقفت وكذلك الحكم فيما صالحونا عليه على أن الأرض للمسلمين وتقر في أيديهم بالخروج فأما إن صالحناهم على أن الأرض لهم ولنا عليها الخراج فهذه ملك لأربابها متى أسلموا سقط عنهم لأنه بمنزلة الجزية فيسقط بالإسلام كالجزية ولهم بيعها والتصرف فيها وإن انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها لما ذكرناه
2 باب الأمان 2
يجوز عقد الأمان لجميع الكفار وآحادهم لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله التوبة 6 وروى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه البخاري وتصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا قالت عائشة إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز وعن فضيل بن يزيد الرقاشي قال جهز عمر بن الخطاب جيشا فكنت فيه فحضرنا موضعا فرأينا أنا سنفتحها اليوم وجعلنا نقبل ونروح فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا فكتب بذلك إلى عمر فقال العبد رجل من المسلمين يجوز أمانه رواهما سعيد ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقد غير مكره كذلك
فصل
ولا يصح من كافر لقوله عليه السلام يسعى بها أدناهم وليس الكافر منهم ولأنه متهم في الدين ولا من مجنون ولا طفل لأنه لا حكم
لقولهما ولا مكره لأنه عقد أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع وفي الصبي المميز روايتان إحداهما لا يصح منه لأن القلم مرفوع عنه ولا يلزمه بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون والثانية يصح لعموم الخبر ولأنه مسلم عاقل فصح أمانه كالبالغ فإن دخل مشرك بأمان من لا يصح أمانه عالما بفساده جاز قتله وأخذ ماله لأنه حربي لا أمان له إن لم يعرف عرف ذلك ورد إلى مأمنه ولم يجز قتله لأنه دخل على أنه بأمان
فصل
وللإمام عقده لجميع الكفار لأن له الولاية على جميع المسلمين وللأمير عقده لمن أقيم بإزائه لان إليه الأمر فيهم وأما سائر الرعية فلهم عقده للواحد والعشرة والحصن الصغير لحديث عمر في أمان العبد ولا يصح لأهل بلدة ورستاق ونحوهم لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام وللإمام والامير أمان الأسير لأن عمر أمن الهرمزان وهو أسير ولأن له المن عليه فالأمان أولى وليس ذلك لغيره لأن أمر الأسير إلى الإمام فلم يجز لغيره الافتئات عليه وذكر أبو الخطاب أن ذلك لكل مسلم لأن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجارت زوجها أبا العاص ابن الربيع بعد أسره فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي
فصل
ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف الشريعة وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه التوبة 6 ويجوز عقده للمستأمن غير مقيد بمدة لأن ذلك لا يفضي إلى ترك الجهاد قال القاضي ويجوز أن يقيموا في دارنا مدة الهدنة بغير جزية وهو ظاهر كلام أحمد لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السنة جاز فيما زاد كالمرأة وقال أبو الخطاب عندي لا يجوز أن يقيموا سنة فصاعدا بغير جزية لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة 29
فصل
ويحصل الأمان بما يدل عليه من قول وغيره فالقول مثل أمنتك أو أنت آمن أو أجرتك أو أنت مجار أو في جواري أو في ذمتي أو في أماني أو في خفارتي أو لا بأس عليك أو خوف عليك أو لا تخف أو مترس بالفارسية ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يم الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وقال لأم هانئ قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت وقال أنس لعمر في قصة الهرمزان ليس لك إلى قتله سبيل قد قلت تكلم لا بأس عليك فأمسك عمر وروى زر عن عبد الله
ابن مسعود أنه قال إن الله يعلم كل لسنان فمن أتى منكم أعجميا فقال له مترس فقد أمنه وإن أشار إليه بالأمان فهو آمن لما روي عن عمر أنه قال لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله لقتلته به فإن قال المسلم لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته ويرد المشرك إلى مأمنه لأنه نزل على أنه آمن وإن قال له قف أو قم أو ألق سلاحك فقال أصحابنا هو أمان لأن الكافر يعتقده أمانا فأشبه قوله لا تخف ويحتمل أن يرجع فيه إلى النية فإن نوى به الأمان كان امانا لأنه يحتمله وإن لم يكن أمانا لأنه يستعمل للإرهاب والتخويف والتهديد فلم ينصرف إلى الأمان بغير نية وإذا اختلفا في نيته فالقول قول المسلم لما ذكرنا وإن قال لكافر أنت آمن فرد الأمان لم ينعقد لأنه إيجاب حق بعقد فلم يصح مع الرد كالبيع وإن قبله ثم رده انتقض لأنه حق له فسقط بإسقاطه كالرق فأما الفعل فإذا دخل الحربي دار الإسلام رسولا أو تاجرا وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا كان أمانا له ولم يجز التعرض له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسيلمة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما رواه أبو داود والنسائي بمعناه ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمان فاشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم وإن دخل مسلم دار الحرب رسولا أو تاجرا وقد جرت
العادة بدخول تجارنا إليهم صار في أمانهم وصاروا في أمان منه لأن الامان إذا انعقد من أحد الطرفين انعقد من الآخر فلا تحل خيانتهم في أموالهم ولا معامتلهم بالربى لأن من حرم ماله عليك ومالك عليه حرمت معاملته بالربى كالمسلم في دار الإسلام وإذا أخذ المسلمون حربيا فادعى أنه جاء مستأمنا نظرنا فأن كان بغير سلاح قبل قوله لأن تركه السلاح دليل على قصد الامان وإن كان معه سلاح لم يقبل منه نص عليه أحمد لأن حمله لآلة الحرب دليل على أنه محارب وقال أحمد إذا لقي الرجل العلج فطلب منه الأمان لم يعطه وإن كان المسلمون جماعة أعطوه الأمان لأن الواحد لا يأمن غدر العلج عند خلوته به والجماعة يأمنون ذلك
فصل
ومن جاء بحربي فادعى الحربي أنه أمنه فأنكر المسلم ففيه ثلاث روايات إحداهن أن القول قول المسلم لأن الأصل معه وهو إباحة دم الحربي وعدم الامان والثانية القول قول الأسير لأنه يدعي حقن دمه فيكون ذلك شبهة في درء القتل والثالثة القول قول من يدل الظاهر على صدقه فمتى كان أقوى من المسلم ومعه سلاحه فالقول قوله لان الظاهر معه وإن كان ضعيفا مأخوذا سلاحه فالقول قول المسلم لأن الظاهر معه
فصل
وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لنفسه وماله الذي معه لأن الامان يقتضي ترك التعرض له بما يضره وأخذ ماله يضره فإن أودع ماله أو أقرضه مسلما أو ذميا ثم عاد إلى دار الحرب رسولا أو تاجرا أو متنزها ليعود إلى دار الإسلام فهو على أمانه وإن دخل مستوطنا أو محاربا انتفض الأمان في نفسه لأنه تركه وبقي في ماله لأنه بطل في نفسه بعوده ولم يوجد ذلك في المال ولان الأما ثبت للمال بأخذ المودع والمقترض له فأشبه ما لو استودعه في دار الحرب ودخل به دار الإسلام فإن طلبه صاحبه بعث به إليه وإن مات بعث إلى وارثه وكذلك إن مات المستأمن في دار الإسلام بعث ماله إلى وارثه لأن الأمان حق لازم تعلق بالمال فإذا انتقل إلى الوارث انتقل بحقه كسائر ماله وإن لم يكن له وارث فهو فيء لأنه مال انتقل عن الكافر ولا مستحق له فأشبه مال الذمي الذي يموت ولا وارث له وإن سبي مالكه كان موقوفا فإن عتق رد إليه وإن مات في الرق أو قتل فماله فيء لأنه لا يورث فأشبه مال من لا وارث له
فصل
وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان حكمه مثل ما ذكرنا وإن أخذه ببيع في الذمة أو اقتراض فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه رد البدل لأنه أخذه على سبيل المعاوضة فأشبه ما لو تزوج حربية ثم أسلم فإنه يلزمه مهرها
فصل
وإن حصر المسلمون حصنا فطلب رجل منهم الأمان ليفتح لهم الحصن جاز إعطاؤه وكذلك إن طلبه لجماعة معينين جاز لما روي أن المهاجر بن أبي أمية لما حصر النجير بعث إليه الأشعث بن قيس تعطيني الامان لعشرة وأفتح لك الحصن ففعل فإن فتح الحصن فادعى الأمان منهم جماعة كل واحد يقول أنا المعطي وأشكل لم يجز قتل واحد منهم لأنه اشتبه المباح بالمحرم فوجب تغليب التحريم كما لو اختلطت أخته بأجنبيات وفي استرقاقهم وجهان أحدهما لا يسترق واحد منهم كذلك قال القاضي هذا المنصوص عليه والثاني يقرع بينهم فيخرج صاحب الامان بالقرعة ويسترق الباقون اختارها أبو بكر لأنه اشتبه الحر بالرقيق فوجب أن يخرج بالقرعة كما لو أعتق عبدا من عبيده وأشكل وإن أسلم واحد في
الحصن قبل فتحه ثم فتح فادعى كل واحد منهم أنه المسلم خرج فيها ما في التي قبلها لأنها في معناها
فصل
وإذا أسر الكفار أسيرا فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة كانوا في أمان منه ولم يكن له أن يهرب منهم ولا أن يخونهم في أموالهم لأنهم على هذا أطلقوه وإن أطلقوه ولم يشرطوا عليه شيئا فله أن يقتل ويسرق ويهرب لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان وكذلك إن أطلقوه على أن يكون رقيقا لهم ومملوكا لأنه حر لا يثبت عليه الملك ولم يصدر منه أمان فإن أطلقوه وأمنوه ولم يشرطوا عليه شيئا كان له الهرب لأنه ليس بمال لهم ولم يكن له خيانتهم في أموالهم وأنفسهم لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه وإن شرطوا عليه الإقامة عندهم فالتزمه لزمه الوفاء لهم نص عليه لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم النحل 91 وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم وإن شرطوا عليه أن يبعث إليهم فداءه من دار الإسلام لزمه ذلك لما ذكرنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية على رد من جاء وفى لهم وقال إنا لا يصلح في ديننا الغدر فإن عجز عن الفداء كان في ذمته يبعثه إليهم متى قدر كثمن المبيع وإن شرطوا عليه أن إن لم يقدر على
الفداء رجع عليهم فلم يقدر عليه وكان رجلا لزمه الوفاء في إحدى الروايتين لما ذكرنا والثانية لا يعود اليهم لأن العود إليهم معصية فلم يلزم بالشرط وإن كانت امرأة لم ترجع اليهم رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية على رد من جاءه منعه الله تعالى رد النساء ولأن في ردها تسليطا على وطئها حراما فلم يجز وإن كان الأسير شرط لهم ذلك مكرها بضرب وتعذيب لم يلزمه الوفاء لهم بشرط مما شرطه وإن اشترى الأسير منهم شيئا مختارا أو اقترضه لزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة فأشبه غير الأسير وإن كان مكرها لم يصح فإن أكرهوه على قبضه لم يلزمه ضمانه إن تلف وعليه رده إن كان باقيا لأنهم دفعوه إليه بحكم عقد فاسد وإن قبضه باختياره فعليه ضمانه كذلك والله أعلم
2 باب الهدنة 2
ومعناها موادعة أهل الحرب ولا يجوز ذلك إلا على وجه النظر للمسلمين وتحصيل المصلحة لهم لقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون آل عمران 139 ولأن هدنتهم من غير حاجة ترك للجهاد الواجب لغير فائدة فإن رأى الإمام المصلحة فيها جازت لقوله تعالى
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الأنفال 61 وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم التوبة 4 وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ووادع النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من المشركين وقريظة والنضير ولأنه قد تكون المصلحة في الهدنة لضعف المسلمين عن قتالهم أو طمع في إسلامهم أو التزامهم الجزية أو غير ذلك ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه لأنه عقد يقتضي الامان لجميع المشركين فلم يجز لغيرهما كعقد الذمة
فصل
ولا يجوز عقد الهدنة مطلقا غير مقدرة بمدة لأن إطلاقها يقتضي التأييد فيفضي إلى ترك الجهاد أبدا ويرجع في تقديرها إلى رأي الإمام على ما يراه من المصلحة في قليل وكثير وقال القاضي وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز اكثر من عشر سنين وهو اختيار أبي بكر لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلها خص منه مدة العشر بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على عشر ففما زاد يبقى على العموم ووجه الأول أنه عقد يجوز في العشر فجاز فيما زاد عليها كالاجارة فإن هادنهم أكثر من قدر الحاجة بطل في الزائد وهل يبطل في قدر الحاجة
على وجهين بناء على تفريق الصفقة وكذلك إن هادنهم اكثر من عشر على الرواية الأخرى بطل في الزيادة وفي مدة العشر وجهان فإن قال هادنتكم على ماشئتم لم يصح لأنه جعل الكفار متحكمين على المسلمين وإن قال هادنتكم ما شئنا أو ما شاء فلان أو شرط أن له نقضها متى شاء لم يصح لأنه ينافي مقتضى العقد ولأنه عقد مؤقت فلم يجز تعليقه على مشيئة أحدهما كالإجارة وقال القاضي يصح لأنه جعل التحكم إليه وإن قال إلى أن يشاء الله أو نقركم ما أقركم الله لم يجز لأنه لا طريق إلى معرفة ما عند الله
فصل
وتجوز الهدنة على غير مال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية وغيرهم بغير مال وتجوز على مال يأخذه منهم لأنه إذا جازت بغير مال فعلى مال أولى فأما مصالحتهم على مال يدفعه إليهم فقد اطلق أحمد المنع منه لأن فيه صغارا على المسلمين وهذا محمول على غير حال الضرورة فأما عند الحاجة مثل أن يخاف على المسلمين قتلا أو أسرا أو تعذيب من عندهم من الأسارى فيجوز لما روى الزهري قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الانصار اترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب فأرسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر
فعلت فلولا أنه جائز لما جعله له النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الضرر المخموف أعظم من الضرر بالمال فجاز دفع أعلاهما بأدناهما
فصل
ويجوز في عقد الصلح رد من جاء من أهل الحرب من الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية ولا يجوز شرط رد النساء المسلمات لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الممتحنة 10 ولما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح في الحديبية جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فجاء أخواها يطلبانها فأنزل الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار الممتحنة 10 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله منع الصلح في النساء ولأنه لا يؤمن أن تتزوج بمشرك فيصيبها أو تفتن في دينها ولا يجوز رد الصبيان لانهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهم وقلة معرفتهم فلا يؤمن ان يفتتنوا عن دينهم وإن شرط رد الرجال بها لزم الوفاء لهم بمعنى أنهم ان جاؤوا في طلب من جاء منهم لم يمنعوا من أخذه ولايجبره الإمام على الرجوع معه وله أن يأمره سرا بالفرار منهم وقتالهم لأن أبا بصير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فجاء الكفار في طلبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا يصلح في ديننا الغدر وقد علمت ما عاهدناهم عليه ولعل الله أن
يجعل لك فرجا ومخرجا فرجع معهم فقتل أحدهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلمه ولم ينكر عليه وإن جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها ولا يجب رد مهرها لأن بضعها لا يدخل في الأمان وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم المهر لأنه شرط رد النساء فكان شرطا صحيحا فلما نسخ ذلك وجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده
فصل
فإن شرط في الهدنة شرطا فاسدا كرد المرأة أو مهرها أو السلاح أو إدخالهم الحرم أو شرط لهم مالا فهل يبطل عقد الهدنة على وجهين بناء على الشروط الفاسدة ومتى وقع العقد باطلا فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقدا للامان كام آمنا لأنه دخل بناء على العقد ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الامان لم يصح
فصل
وإن عقدت الهدنة على مدة وجب الوفاء بها لما ذكرنا في أول الباب ولأننا لونقضنا عهدهم عند قدرتناعليهم لنقضوا عهدنا عند قدرتهم علينا فيذهب معنى الصلح وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره لزمه إمضاؤه لأنه عقد لازم نقضه بموت عاقده كعقد الذمة وعلى الإمام
منع من يقصدهم من أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل ذمتهم لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم ولا يجب منعهم ممن يقصدهم من أهل الحرب ولا منع بعضهم من بعض لأن الهدنة لم تعقد على ذلك فإن سباهم قوم لم يكن للمسلمين شراؤهم لأنهم في عهدهم فلم يملكوهم كأهل الذمة وإن أتلف عليهم المسلمون شيئا لزمهم ضمانه لأنهم في عهد فاشبه أهل الذمة وإن جاءنا منهم عبد أو أمة مسلما لم يرد إليهم لأنه صار حرا بقهره سيده وإزاله يده بدخوله دار الإسلام
فصل
ومن أتلف منهم شيئا على مسلم لزمه ضمانه وإن قتله فعليه القصاص وإن قذفه فعليه الحد لأن الهدنة تقتضي امان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض فلزمهم ما يجب في ذلك ومن شرب منهم خمرا أو زنى لم يحد لأنه حق لله ولم يلتزموه بالهدنة وإن سرق مال مسلم ففيه وجها أحدهما لا يقطع لانه حق خالص لله تعالى أشبه حد الزنى والثاني يقطع لأنه يجب لصيانة حق الآدمي أشبه حد القذف
فصل
وإن نقض أهل الذمة العهد بقتال أو مظاهرة عدو أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر التوبة 12 الآية وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين التوبة 4 ولان الهدنة تقتضي الكف فاتقضت بتركه ولا يحتاج في نقضها إلى حكم الإمام لأنه إنما يحتاج إلى حكمه في أمر محتمل وفعلهم لا يحتمل غير نقض العهد وإن نقض بعضهم وسكت سائرهم انتقضت الهدنة في الجميع لأن ناقة صالح عقرها واحد فلم ينكر عليه قومه فعذبهم الله جميعا ولما هادن النبي صلى الله عليه وسلم قريشا دخلت خزاعة مع النبي صل الله عليه وسلم وبنو بكر مع قريش فعدت بنو بكر على خزاعة وأعنهم نفر من قريش وأمسك سائر قريش فكان ذلك نقض عهدهم فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة فإن انكر الممسك على الناقض أو اعتزلهم أو أرسل الإمام به لم ينتفض عهده لأنه لم ينقض ولا رضي بالنقض ويؤمر بتسليم الناقض أو التميز عنه فإن له بفعل مع القدرة عليه انتقضت هدنته أيضا لأنه مظاهرا للناقض
وإن لم يقدر على ذلك فحكمه حكم الأسير فإذا أسر الإمام منهم قوما فادعوا أنهم ممن لم ينقض وأشكل قبل قولهم لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهتهم
فصل
وإن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الأنفال 58 يعني أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم على سوءى في العلم ولا يكتفي بمجرد الخوف حتى تظهر أمارة النقض ولا يفعل ذلك إلا الإمام لأن نقضها لخوف الخيانة يحتاج إلى نظر واجتهاد فافتقر إلى الحكم وإن خاف خيانة أهل الذمة لم ينبذ إليهم عهدهم لأن النظر في عقدها إليهم وكذلك إذا طلبوا الذمة لزمته إجابتهم إليه والنظر في الهدنة إلى الإمام فكان النظر إليه عند الخوف ومتى نقضها في دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا بامان فوجب ردهم إلى مأمنهم كما لو أفردهم بالامان وإن كان علهيم حق استوفى منهم
2 باب عقد الذمة 2
ولا يجوز عقد الذمة إلا من الأمام أو نائبه لأنه عقد مؤبد تتعلق به المصالح العامة فلم يصح من غير الإمام ونائبه ويجوز عقدها لأهل الكتاب والمجوس لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة 29 ولما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وسواء كانوا عربا أو عجما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله مغافرا رواه أبو داود وكانوا عربا وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن بنبيهم وكتابهم كالسامرة الموافقة لليهود في موسى والتوراة والفرنج يوافقون النصارى في عيسى والانجيل وليس المجوس بأهل كتاب لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولا المتمسك بدين إبراهيم وشيث وداود بكتابي ولا تعقد له ذمة لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا
الأنعام 156 ولا يجوز عقد الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس كعبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن والدهرية ونحوهم لقوله تعالى فاقتلوا المشركين التوبة 5 ثم خص أهل الكتاب بإعطاء الجزية وألحق بهم صلى الله عليه وسلم المجوس فبقي من عداهم على مقتضى العموم ولأنهم تغلظ كفرهم لكفرهم بجميع أنبياء الله وكتبه وروى الحسن بن ثواب عن أحمد ان الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من عبدة الأوثان من الحرب لانه تغلظ كفرهم بدينهم وجنسهم لكونهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يتغلظ كفرهم من الجهتين فقبلت الجزية منهم كالمجوس وأما الصابئون فينظر فيهم فإن كانوا يوافقون أحد اهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم فرقة منهم إن لم يوافقوا واحدا منهما فهم غير أهل الكتاب حكمهم حكم عبدة الأوثان
فصل
ومن دخل في دين أهل الكتاب اوالمجوس من سائر الكفار صار منهم وحكمه حكمهم سواء دخل قبل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده لعموم النصوص فيهم وقال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد وقال أبو الخطاب من دخل بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثه وبعد تبديل كتابهم لم تعقد له الذمة لأنه دخل في دين باطل ومن كان أحد ابوية ممن تعقد له الذمة
والآخر ممن لا تعقد له عقدت له الذمة لما ذكرنا ولأنه تبع لمن يؤخذ منه الجزية لانه تبعه في الدين فتبعه في الجزية وقال أبو الخطاب فيه وجهان وإن ظهر المسلمون على قوم لا يعرف دينهم فادعوا أنهم أهل كتاب قبل منهم لأنهم لا يعرف دينهم إلا من جهتهم فإن أسلم منهم اثنان وشهدا أنهم من غير أهل الكتاب وكانا عدلين نبذ إليهم عهدهم لأنه بان بطلان دعواهم
فصل
ومن عقدت له الذمة أخذت منه الجزية وفي قدرها ثلاث روايات إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه لأن عمر فرضها كذلك بمحضر من الصحابة وتابعه سائر الخلفاء بعده فكان إجماعا والثانية يرجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة على ذلك والنقصان منه على مايراه من المصلحة بعد أن لا يكلفهم خوف طاقتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له خذ من كل حالم دينارا رواه أبو داود وعمر زاد عليهم فدل على جواز الزيادة والنقصان
والثالثة تجوز الزيادة ولا يجوز النقصان لأن عمر رضي الله عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص فإذا قلنا لا تجوز الزيادة فمتى بذلوا القدر الواجب لزم قبوله وحرم قتالهم لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية التوبة 29 فمد قتالهم إلى إعطائها أو بذلها وإن قلنا له الزيادة فله أن يزيد بقدر ما يراه ولا يحرم قتالهم إلا أن يبذلوا ما طلب منهم
فصل
ويؤخذ من نصارى بني تغلب مكان الجزية الزكاة مثلي ما يؤخذ من المسلمين من جميع أموالهم الزكوية لما روي أن عمر دعاهم إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال عمر لا آخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم خذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من كل خمس من الإبل شاتين وفي كل ثلاثين بقرة تبيعين ومن كل عشرين دينارا دينارا وفي كل مائتي درهم عشرة دراهم ومما سقت السماء الخمس وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر فاستقر ذلك من قول عمر ولم يخالفه غيره من الصحابة
فكان إجماعا قال أصحابنا حكم المأخوذ منهم حكم الزكاة في أنه يؤخذ من مال كل من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما فعلى هذا يؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وزمناهم ومكافيفهم وشيوخهم لأنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض فأجابهم ولأنهم صينوا عن السبي بهذا الصلح فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال ولا يؤخذ من مال لم يبلغ نصابا ولا من مال غير زكوي كذلك ومن كان المأخوذ منه أقل من دينار أجزأ عنه ومن ليس له نصاب زكوي فلا شيء عليه لأن عمر صالحهم على هذا واختلف أصحابنا في مصرفه فقال القاضي مصرفه مصرف الفيء لأنه جزية باسم الزكاة ومعنى الشيء أخص به من اسمه ولأنه مال مشك أخذ بغير قتال فكان فيئا كالجزية وقال أبو الخطاب مصرفه مصرف الصدقة لأنه سلك به مسلكها في قدر المأخوذ والمأخوذ منه فكذلك في المصرف فإن بذل تغلبي الجزية مكان المفروض عليهم وكان حربيا قبل منه لأنه كتابي لم يصالح على غير الجزية فحقن دمه بها كغيره وإن كان ممن عقد الذمة لم يقبل منه لأن الصلح وقع على غير ذلك فلم يجز تغييره
فصل
فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم فلا يقبل منهم إلا الجزية ولا يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب نص عليه أحمد للآية والأخبار والعرب وغيرهم في هذا سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا وهم عرب وإنما خص بنو تغلب بالصدقة لصلحهم فبقي من عداهم على مقتضى النصوص وذكر القاضي أن تنوخ وبهرا كبني تغلب وأن عمر صالحهم وقال أبو الخطاب وكذلك الحكم فيمن تنصر من تنوخ وبهرا أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم لأنهم عرب فأشبهوا بني تغلب والصحيح الأول ولا يصح عن عمر ولا غيره مصالحة غير بني تغلب على غير الجزية
فصل
ولا جزية على صبي لقوله عليه السلام لمعاذ خذ من كل حالم دينارا وروى أسلم أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواشي رواه سعيد ولأنها تجب لحقن الدم وهو محقون بدونها ولا على امرأة كذلك ولا على خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا فلم تجب عليه مع الشك ولا على مجنون لأنه في معنى الصبي فنقيسه عليه ولا على زمن ولا أعمى ولا شيخ فان
ولا راهب لأن دماءهم محقونة فأشبهوا الصبي والمرأة ولا على فقير عاجز عن أدائها لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها البقرة 286 فأما المعتمل الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته فعليه الجزية لأنه في حكم الأغنياء ولا تجب على مملوك لما روي عن عمر أنه قال لا جزية على مملوك ولأنه لا يقتل بالكفر أشبه الصبي وعن أحمد ان على الذمي أداء الجزية عن مملوكه وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه ذكر مكلف قوي مكتسب أشبه الحر ومن كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرية لأن حكمه يتبعض فقسم على قدر ما فيه من الحرية والرق كالميراث
فصل
ومن بلغ من صبيانهم أو أفاق من مجانينهم أو عتق من عبيدهم فهو من أهلها بالعقد الأول لأنه تبع من عليه الجزية في الأمان فيتبعه في الذمة وتعتبر جزيته بحاله لا بحال غيره لأنه حكم يختلف باختلاف الحال فاعتبر بحاله كالزكاة فإن كان في أثناء الحول أخذ في آخر الحول بقدر ما أدرك منه لئلا تختلف أحوالهم فيشق ضبطها ومن كان يجن ويفيق إفاقة مضبوطة كيوم ويوم أو نصف الحول ونصفه ففيه وجهان أحدهما يعتبر بالأغلب منهما لأن الاعتبار في الأصول بالأغلب والثاني تلفق
إفاقته فإذا بلغ حولا أخذت الجزية فإن كانا سواء ففيه وجهان أحدهما يؤخذ في كل حول نصف الجزية لأن الجزية تؤخذ في كل حول فيؤخذ منه بقدر ما عليه والثاني تلفق إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ
فصل
وإذا كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها لأنهم محقونون بدونها وإن بذلوا جزية أخبروا أنه لا جزية عليهم فإن تبرعوا بها كانت هبة متى امتنعوا منها لم يحوجوا إليها
فصل
وتجب الجزية في آخر كل حول لأنه مال يتكرر بتكرر كل الحول فوجب في آخره كالزكاة والدية فإن جن قبل انقضائه جنونا مطبقا أو مات أو أسلم فلا جزية عليه لأنه خرج عن أهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه كما لو مات بعض العاقلة قبل الحلول وإن جن أو مات بعد الحلول لم تسقط عنه لأنه دين وجب عليه في حياته فأشبه العقل ودين الآدمي وإن أسلم بعد الحلول سقطعت عنه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قلا ليس على المسلم جزية رواه الخلال قال أحمد قد روي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية فقيل إنما أسلمت تعوذا قال ان في الاسلام معاذا فرفع إلى عمر فقال ان في الاسلام معاذا فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل وإن اجتمت على الذمي جزية سنين أخذت منه ولم تتداخل لأن الحق مالي يجب في آخر كل حول فلم تتداخل كالدية والزكاة
فصل
ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته رواه الإمام أحمد ولأن فيه مصلحة فإنه ربما تعذر الشراء على المسلمين ولا يلزمهم ذلك إلا برضاهم لأنه أداء مال فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية وإن امتنعوا من قبول الشرط لم تعقد لهم الذمة لأنه شرط سائغ فإذا امتنعوا منه لم تعقد لهم كالجزية فإن لم يشترطوا عليهم الضيافة لم تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ خذ من كل حالم دينارا ولم يذكر الضيافة ومن أصحابنا من قال تجب بغير شرط كما تجب على المسلمين وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم
والأولى أن يبين عدد أيام الضيافة من السنة وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان وقدر الطعام والأدام والعلوفة لأنه أبعد من اللبس فإن أطلق ذلك جاز ولا يجب عليهم في الضيافة أكثر من يوم وليلة لأن ذلك الواجب على المسلم ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم لما روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك ولا تزاد الضيافة على ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وذكر القاضي أن تقدير أيام الضيافة وعدد من يضاف والطعام والإدام والعلوفة شرط لأنه من الجزية فاعتبر العلم به كالنقود والأول أولى لأن عمر لم يقدره ولما شكا إليه اعتداء الاضياف قال أطعموهم مما تأكلون وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع لأن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم لمن يختار بهم من المسلمين ليدخلها المسلمون ركبانا فإن لم يجدوامكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل من غير أن يحولوا ذا منزل عن منزله فإن لم يسعهم فالسابق أحق فإن تساووا وتشاحوا أقرع بينهم فإن امتنع أهل الذمة مما شرط عليهم أجبروا عليه فإن لم يمكن إلا بالمقاتلة قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم
فصل
ويثبت الإمام عدد أهل الذمة وأسماءهم وأنسابهم ودينهم وحلاهم التي لا تتغير بالأيام كالطول والقصر والبياض والسواد والسمرة فيكتب أدعج العينين أقنى الأنف مقرون الحاجبين ويثبت ما يأخذ منهم ويجعل لكل طائفة عريفا يجمعهم عند أداء الجزية ويعرف من يبلغ من غلمانهم ويفيق من مجانينهم ويقدم من غائبهم ومن يموت أو يسلم لأنه أمكن لاسيفاء الجزية وأحوط وتؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حالم دينارا أو عدله مغافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من أهل نجران ألفي حلة وكان علي يأخذ من كل ذي صناعة من صناعته التي عنده ومن قبضت جزيته كتب له براءه لتكون له حجة إذا احتاج إليها ويمتهنون عند أخذ الجزية منهم ويطال قيامهم وتجر أيدهم عند أخذها ومن بعثها منهم لم تقبل حتى يحضر فيؤديها لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة 29
فصل
إذا مات الإمام أو عزل وولي غيره لم يحتج إلى تحديد عقد لان الخلفاء لم يجددوا لمن كان في زمنهم عقدا ولأنه عقد لازم فأشبه الأجارة فإن عرف الثاني مبلغ المشروط عليهم أقرهم عليه وإن لم يعرف رجع إلى
قولهم فيما يسوغ جعله جزية لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم فإن ثبت بعد ذلك أنهم نقضوا من الشروط التي عليهم شيئا رجع عليهم فيما نقض وإن قال بعضهم كنا نؤدي دينارا وقال بعضهم كنا نؤدي دينارين أخذ كل واحد منهم بإقراره ولم يقبل قول بعضهم على بعض لأن أقوالهم غير مقبولة
2 باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة 2
لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين بذل الجزية والتزام أحكام الذمة من حقوق الآدميين في الحقوق والعقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة 29 قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم ومن ادعى منهم كتابا من عمر أو علي بالبراءة من الجزية لم يصدق لأنه لا أصل له ولم يذكر علماء الإسلام وأخبار أهل الذمة لا تقبل
فصل
ويلزمهم التميز عن المسلمين في أربعة أشياء لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم
قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم وأن لا نتكني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشدد الزنانير في أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وذكر سائره رواه الخلال بإسناده وذكر في آخره فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن أمض لهم ما سألوا فيجعلون فيما يظهر من ثيابهم ثوبا يخالف لونه لون سائر ثيابهم كالعسلي والأدكن والأزرق والأصفر ويشدون الزنانير في أوساطهم فوق ثيابهم وإن لبسوا العمائم أو القلانس جعلوا فيها خرقة تخالف لونها ويختم في رقاب رجالهم ونسائهم خواتيم من رصاص أو حديد ليتميزوا في الحمام عن المسلمين وتؤخذ نساؤهم بالغيار والزنار تحت ثيابهن لئلا تنكشف رؤوسهن إن شددنه فوق ثيابهن لما روي عن عمر أنه كتب إلى إهل الآفاق مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن زنانيرهن وإن لبسن الخفاف جعلن الخفين من لونين ليتميزن عن نساء المسلمين فإن شرط عليهم الجمع بين الزنار والغيار أخذوا به وإن شرط أحدهما اكتفى به ولا يمنعون من لبي فاخر الثياب والطيلسان لأن التميز حصل بما ذكرناه وأما التمييز في
الشعور فبأن يحذفوا مقاديم رؤوسهم ولا يفرقون شعورهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وأما التميز في الركوب فلا يركبون الخيل لأن ركوبها عز ولهم ركوب ما سواها على غير السورج وروي عن ابن عمر أن عمر أم أن يركبوا عرضا على الأكف بالعرض ولا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي بكر وأبي عبد الله ونحوها ولا يمنعون من الكنى بالكلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران أسلم أبا الحارث وقال عمر لنصراني يا أبا حسان أسلم تسلم ذكرهما أحمد
فصل
ولا يتصدرون في المجالس عند المسلمين لأن في كتابهم لعبد الرحمن بن غنم وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا يبدؤوننا بالسلام لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها ولا تبدؤوهم بالسلام وإن سلموا عليه قال وعليكم لما روى أبو نضرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون فلا تبدؤوهم بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم قيل لأحمد فإنا نأتيهم في
منازلهم وعندهم قوم مسلمون أفنسلم عليهم قال نعم ننوي السلام على المسلمين
فصل
ويمنعون من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى وفي مساواتهم وجهان أحدهما يجوز لأنه لا يفضي إلى علو الكفر والثاني لا يجوز لأن القصد علو الإسلام ولا يحصل مع المساواة فإن لم يكن لهم جار مسلم لم يمنعوا من تعلية بنيانهم لأنه لا يضر المسلمين وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يؤمروا بنقضها لأنهم ملكوها على هذه الصفة
فصل
ويمنعون من إظهار المنكر كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار أعيادهم وصلبهم لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في صلاتنا فيما يحضره المسلمون وان لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع
موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ولا نجاوزهم بالجنائز ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا والباعوث عيد يجتمعون له كما يخرج المسلمون يوم الفطر والاضحى
فصل
ويمنعون من إحداث البيع والصوامع والكنائس في بلاد المسلمين لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على انفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولان نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وما كان فيها قبل الفتح في بلد فتح صلحا اقر لأن الصحابة أقروهم على كنائسهم وبيعهم وما فتح عنوة فكذلك لأن الكنائس والبيع موجودة في جميع بلاد المسلمين من غير نكير ولم تهدمها الصحابة في بلد فتحوه وفيه وجه آخر أنها تهدم لأنها بلاد مملوكة للمسلمين فلم يجز أن يكون فيها بيعة كالتي مصرها المسلمون ويجوز رم ما تشعث من بيعهم وكنائسهم رواية واحدة لأنه أبقى لها فأشبه تطيين سطوحها وأما تجديد ما خرب منها فلا تجوز لقولهم ولان نجدد ما خرب من كنائسنا ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنع منه كابتداء بنائها وعنه يجوز لأنه أبقى لها أشبه رم ما تشعث وإن عقدت لهم الذمة في بلد ينفردون به لم يمنعوا من شيء
مما ذكرناه ولم يؤخذوا بغيار ولازنار لأنهم في بلدانهم فلم يمنعوا من إظهار دينهم
فصل
ويمنعون من سكنى الحجاز لما روي أبو عبيدة بن الجراح أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود من الحجاز رواه أحمد وأبو داود وعن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب رواه مسلم والمراد الحجاز بدليل أن أحدا من الخلفاء لم يخرج أحدا من اليمن ولا أهل تيماء فدل على أن المراد به الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر وفدك وما والاها سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد وليس نجران من الحجاز وإنما أجلاهم عمر منه لأن النب صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن لا يأكلوا الربى فأكلوه ونقضوا العهد فأمر بإجلائهم فأجلاهم عمر ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير إقامة لأنهم كانوا يدخلونه في زمن عمر وعثمان والخلفاء بعدهم ولا يجوز دخولهم إلا بإذن الإمام لأن دخولهم إنما أجيز لحاجة المسلمين فوقف على رأي الإمام كدخول الحربي دار الإسلام أذن له لما فيه من المصلحة فإذا دخل لم يقم في موضع أكثر من ثلاثة أيام لأن عمر أذن لمن دخل منهم تاجرا في إقامته ثلاثة أيام فإذا
انتقل إلى موضع آخر فله أن يقيم فيه ثلاثة أخر لأنه لا يصير مقيما في موضع فأشبه المسافر وإن مرض فعجز عن الخروج أقام حتى يبرأ لأنه موضع ضرورة وإن مات دفن فيه لأنه موضع حاجة
فصل
ويمنعون من دخول الحرم لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا التوبة 28 والمسجد الحرام الحرم بدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الإسراء 1 أراد مكة لأنه أسري به من بيت أم هانئ فإن جاء رسولا خرج إليه من يسمع منه فإن لم يكن له بد من لقاء الإمام خرج عليه ولم يإذن له فإن دخله عالما بالمنع عزر وإن كان جاهلا أخرج ونهي وهدد وإن كان مريضا أو ميتا أخرج ولم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي لأنه إذا لم يجز دخوله في حياته فمنع دفن جيفته فيه أولى وحد الحرم من طريق المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق العراق على سبعة أميال ومن طريق الجعرافه تسعة أميال ومن طريق عرفة سبعة أميال ومن طريق جدة عشرة أميال فإن صالحهم على دخوله لم يجز وإن كان بعوض لم يجز فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه
أخذ منهم العوض لأنهم استوفوا المعوض فلزمهم العوض فإن دخلوا إلى بعضه أخذ منهم بقدره
فصل
وليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن مسلم فإن دخل عزر لما روت أم غراب قالت رأيت عليا على المنبر وبصر بمجوسي فنزل فضربه وأخرجه من أبواب كندة فإن أذن له مسلم في الدخول جاز في الصحيح من المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم وعنه لا يجوز لما روي عياض الأشعري أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني فأعجب عمر خطة وقال قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه قال إنه لا يدخل المسجد قال لم أجنب هو قال هو نصراني فانتهره عمر ولأن الجنب يمنع المسجد فالمشرك أولى
فصل
وعلى الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يقصدهم بإذى من المسلمين والكفار واستنقاذ من أسر منهم بعد استينقاذ أسارى المسلمين واسترجاع ما أخذ منهم لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ اموالهم وإن أخذ منهم خمرا أو خنزيرا لم يجب استرجاعه لأنه محرم لا يحل اقتناؤه وإن
أخذ منهم أهل الحرب مالا ثم قدر عليه المسلمون رد إليهم إذا علم به قبل القسمة كمال المسلم وحكم أموالهم في الضمان حكم أموال المسلمين
فصل
وإذا تحاكم مسلم وذمي إلى الحاكم لزمه الحكم بينهما لأن إنصاف المسلم والإنصاف منه واجب وإن تحاكم ذميان إليه ففيه روايتان إحداهما يلزمه الحكم بينهما لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله المائدة 49 ولأن دفع الظلم عنهم واجب والحكم طريق له فوجب كالحكم بين المسلمين والثانية لا يجب بل يخير بين الحكم بينهم وبين تركهم لقوله تعالى فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ولأنهما كافران فلم يجب الحم بينهما كالمستأمنين ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام لقول الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط المائدة 42 وإن دعا أحدهما إلى الحضور لزمته الإجابة وإن تحاكم غليه مستأمنان خير بين الحكم بينهما وبين تركهما للآية وإن دعاهما إلى الحكم أو أحدهما لم يلزمهما الحضور لأن قوله تعالى فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم المائدة 42 نزلت في المعاهدين قبل الولاية
فصل
ومن أتى محرما من أهل الذمة مما يعتقد تحريمه في دينه كالقتل والزنى والسرقة والقذف وجب عليه ما يجب على المسلم لما روى أنس
أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين متفق عليه وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ولأنه محرم في دينه وقد التزم حكم الإسلام فثبت في حقه حكمه كالمسلم فأما مالا يعتقد تحريمه كشرب الخمر ونحوه فلا حد عليه فيه لأنه يعتقد حله فلم يجب عليه عقوبة كالكفر ولا يمكن من التظاهر به لأنه منكر فلا يمكن من إظهاره فإن أظهره عزر
2 باب العشور 2
من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف عشر ما معه من المال لما روى أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك إلى العشور فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك فقال ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر رواه الإمام أحمد والذكر والأنثى في هذا سواء للخبر ولأنه حق مال التجارة فوجب على الأنثى كالزكاة وقال القاضي لا يجب على النساء لأنه لا جزية عليهن فعلى قوله لا تؤخذ إلا ممن تجب عليه الجزية من أهل الذمة والأول أصح وسواء كان تغلبيا أو غيره لعموم هذا الخبر ولأن الواجب على التغلبي ضعف ما على المسلم وذلك نصف
العشر وعن أحمد أ الواجب عليه العشر لما روى زياد بن حدير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر رواه أحمد أيضا وإن دخل الينا حربي تاجرا أخذ منه العشر لما روى لاحق بن حميد قال قالوا لعمر كيف تأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا قال كيف يأخذون منكم قالوا العشر قال فكذلك خذوا منهم وإن رأى الإمام التخفيف عليهم أو الترك لمصلحة فعل ذلك لأنه فيء فملك تخفيفه كالخراج وقد روي عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ومن الحنظة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة وذكر القاضي أنهم إذا دخلووا بميرة لم يؤخذ منهم شيء لانهم لنفع المسلمين وظاهر كلام أحمد يوخذ من الكل وحديث عمر دليل عليه لأنه أخذ من الحنطة والزبيب فإن كانت تجارته في خمر وخنزير ففيه روايتان إحداهما يؤخذ من ثمنها حقها قال أحمد في حديث سويد بن غفلة في قول عمر ولوهم بيع الخمر والخنزير لعشرها هذا اسناد جيد ولا يكون ذلك إلا على الآخذ منها والثانية لا يؤخذ منها شيء لما روى أبو عبيد بإسناده أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بأربعين ألف درههم صدقة الخمر فكتب إليه عمر بعثت إلى بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين فأخبر بذلك الناس وقال والله
لا استعملتك على شيء بعدها فنزعه وقول عمر ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها في الخراج لأن بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوها منهم وخذوا أنتم من الثمن
فصل
ولا يؤخذ في السنة إلا مرة نص عليه أحمد وقال ابن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا لأننا لو لم نأخذ منه كل مرة لم نأمن ان لا يدخل إذا جاء وقت السنة فيتعذر الأخذ والأول أصح لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن عاملك عشرني مرتين قال عمر ومن أنت قال أنا الشيخ النصراني قال عمر وأنا الشيخ الحنيفي ثم كتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد ولأنه حق مال التجارة فلا يؤخذ في السنة إلا مرة كالزكاة وما ذكره ابن حامد لا يلزم لأنه يوجد منه أول مرة ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول وينبغي أن يكتب له كتابا بما أخذ منه ووقت الأخذ وقدر المال ليكون حجة له حتى لا يؤخذ منه عشر ما أدى عشرة قبل انقضاء الحول
فصل
ولا يجب في أقل من عشرة دنانير نص عليه وهل يجب العشر في العشرة أو في العشرين على روايتين إحداهما تجب في العشرة لأنها
مال يبلغ واجبه نصف مثقال فوجب فيه كالعشرين للمسلم والثانية لا يجب إلا في العشرين لأنه لا يجب في أقل منها زكاة على مسلم ولا تغلبي فلم يجب فيه على ذمي شيء كاليسير وقال ابن حامد يجب في القليل والكثير لأن عمر قال خذ من كل عشرين درهما درهما
فصل
وإن مر على العاشر منتقل بماله لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة وإن كانت معه تجارة وعليه دين فظاهر كلام أحمد أنه يمنع الآخذ منه لأنه حق مال يتعلق بالتجارة فمنع الدين وجوبه كالزكاة ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة لأن الأصل براءة ذمته منه وإن كانت معه جارية فادعى أنها ابنته ففيه روايتان إحداهما يقبل لأن الأصل عدم الملك فيها والثانية لا يقبل لأنه يمكنه إقامة البينة عليها
2 باب ما ينقض به العهد 2
ينقض عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء الامتناع من بذل الجزية والامتناع من التزام أحكام الإسلام وقتال المسلمين سواء شرط عليهم أو لم يشرط لأن الله أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة فإذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد لأن العقد يقضي الامان من الجانبين والقتال ينافيه فانتقض العهد به فأما ما سوى ذلك فقسمان أحدهما ما فيه ضرر بالمسلمين وهو ثمانية أشياء قتل مسلم أو فتنه عن دينه أو قطع الطريق عليه أو الزنى بمسلمة أو إصابتها باسم نكاح أو إيواء جاسوس أو دلالة على عورات المسلمين أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو كتابه بسوء ففيه روايتان إحداهما ينتقض العهد به سواء شرط أو لم يشرط لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنى فقال ما على هذا صالحناكم وأمر به فصلب في بيت المقدس وقيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا وروي عن عمر أنه أمر عبد الرحمن بن غنم أن
يلحق في كتاب صلح الجزيرة من ضرب مسلما فقد خلع عهده ولأنه لم يف بمقتضى الذمة وهو الأمن من جانبه فانتقض عهده كما لو قاتل المسلمين والثانية لا ينتقض العهد به ويقام عليه حد ذلك لأن ما يقتضيه العهد من التزام أداء الجزية وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم باق فوجب بقاء العهد فأما سائر الخصال كالتميز عن المسلمين وترك إظهار المنكر ونحوه فإن لم يشترط عليهم لم ينتقض عهدهم به لأن العقد لا يقتضيها ولا ضرر على المسلمين فيها وإن شرطت عليهم فظاهر كلام الخرقي أن عهدهم ينتقض بمخالفتها لقوله ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله ووجهه أن في كتاب صلح الجزيرة لعبد الرحمن بن غنم بعد استيفاء الشروط وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا منا يحل من أهل المعاندة والشقاق ولأنه عقد شرط فزال بزوال شرطه كما لو امتنع من بذل الجزية وقال غيره من أصحابنا لا ينتقض العهد به لأنه لا ضرر على المسلمين فيه ولا ينافي عقد الذمة ولكنه يعزر ويلزم ما تركه
فصل
ومن نقض العهد خير الإمام فيه بين أربعة أشياء كالأسير الحربي لأن عمر رضي الله عنه صلب الذي أراد استكراه المرأة ولأنه كافر لا أمان له فأشبه الحربي ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه لأن النقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به ولو هرب بأهله وذريته إلى دار الحرب لم ينتقض عهد ذريته ولم يجز سبيهم لذلك فأما المرأة فإن هربت طائعة انتقض عهدها لأن النقض وجد منها وإن لم تكن طائعة لم ينتقض عهدها لأنه لم يوجد منها ومن ولد له بعد دخوله دار الحرب فلا عهد له
1 كتاب الإيمان 1
لا نتعقد اليمين إلا من مختار فاما الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد أيمانهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث وفي السكران وجهان بناء على طلاقه ولا تنعقد يمين المكره لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر وتنعقد اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في الكفر أو الإسلام لأن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ولأنه من أهل القسم يصح استحلافه عند الحاكم فانعقدت يمينه كالمسلم
فصل
واليمين على أربعة أضرب يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها وهي اليمين على مستقبل متصور عاقدا عليه قلبه فتوجب الكفارة لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان المائدة 89
الضرب الثاني لغو اليمين فلا كفارة فيه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم البقرة 225 واللغو نوعان أحدهما أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليها لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يعني اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه أبو داود وقال القاضي هو أن يريد أن يقول والله فيجري على لسانه لا والله أو عكس ذلك والثاني أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين بخلافه وعنه في هذا النوع الكفارة لأن ظاهر حديث عائشة حصر اللغو في النوع الأول وظاهر المذهب الأول لأن هذا يمين على ماض فلم يوجب الكفارة كالغموس الضرب الثالث يمين الغموس وهي التي يحلفها كاذبا عالما بكذبه فلا كفارة فيها في ظاهر المذهب لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن فيها فلم توجب كفارة كاللغو وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الكبائر لا كفارة لهن ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم وعن أحمد ان الكفارة تجب فيها لأنه حالف مخالف مع القصد فلزمته الكفارة كالحالف على مستقبل الضرب الرابع أن يحلف على مستحيل كصوم أمس والجمع بين
الضدين وشرب ماء إناء لا ماء فيه فلا كفارة فيها لأنها غير منعقدة لعدم تصور البر فيها كيمين الغموس وقال القاضي قياس المذهب أن تجب فيها الكفارة لأنها يمين على مستقبل وان حلف على مستحيل عادة كإحياء الميت وقلب الأعيان فقال القاضي وأبو الخطاب فيها الكفارة لأنه متوهم التصور وقياس المذهب أنها كالتي قبلها لأنها لا توجب برا ولا يمكن فيها
فصل
فإن استثنى في يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أبو داود ولأنه علق المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه فلم يتصور الحنث فيها ويشترط أن يكون متصلا باليمين ولا يفصل بينهما بكلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام فيه لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وخبر المبتدأ وعنه يجوز الاستثناء ما لم يطل الفصل لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله رواه أبو داود وقال بعض أصحابنا يجوز الاستثناء ما دام في المجلس واشترط القاضي أن يقصد الاستثناء فإن سبق لسانه من غير قصد كالعادة لم يصح الاستثناء
لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمها ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله علقه بالقول ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء إلا أن أحمد قال إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا حلف على نفسه وذلك لأنه بمنزلة التأويل للمظلوم دون غيره
فصل
ولا تنعقد اليمين إلا باسم من اسماء الله تعالى أو صفة من صفاته لما روى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذي هذا حديث حسن فلو حلف بالكعبة أو بنبي أو عرش أو كرسي أو غير ذلك لم تنعقد يمينه وعنه من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة لأنه أحد شرطي الشهادة فأشبه الحلف باسم الله والأول أولى لدخوله في عموم الأحاديث وشبهه كسائر الأنبياء عليهم السلام
فصل
وأسماء الله ثلاثة أقسام أحدها ما لا يشارك الله فيه غيره نحو والله والرحمن ومالك يوم الدين ورب العالمين والحي الذي لا يموت فالحلف بها يمين بكل حال الثاني ما يسمى به غير الله وإطلاقه ينصرف إليه كالملك والجبار والسلطان والرحيم والقادر فهذا إن نوى اليمين أو أطلق كان يمينا لأنه بإطلاقه ينصرف إليه وإن نوى به غير الله لم يكن يميينا لأنه نوى ما يحتمله مما لو صرح به لم يكن يمينا وقال طلحة العاقولي إذا قال والخالق والرزاق والرب كان يمينا بكل حال لأنها لا تستعمل مع لام التعريف إلا في اسم الله تعالى فأشبهت القسم الأول الثالث ما لا ينصرف بالإطلاق إلى اسم الله تعالى كالحي والعالم والموجود والمؤمن والكريم فهذا إن أطلق لم يكن يمينا لأنه لا ينصرف مع الإطلاق إليه وإن قصد باليمين اسم الله كان يمينا وقال القاضي لا يكون يمينا لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم ومع الاشتراك لا حرمة له والأول أصح لأنه أقسم بالله قاصدا للحلف به فكان يمينا كالذي قبله
فصل
وصفات الله تعالى تنقسم قسمين أحدهما ما هو صفة لذات الله لا يحتمل غيرها كعظمة الله وعزتة وجلاله وكبريائه فالقسم بها يمين منعقدة لأنها صفة من صفة ذات الله لم يزل موصوفا بها أشبهت أسماءه والثاني ما هو صفة للذات ويعبر به عن غيرها مجازا كعلم الله وقدرته فإن أطلق كان يمينا فإن نوى بعلم الله معلومه وبقدرته مقدوره فالمنصوص عن أحمد أنه يمين لأنه موضع لليمين فلا يقبل منه غيره ويحتمل أن لا يكون يمينا لأنه نوى بكلامه ما يحتمله مما ليس بيمين فاشبه القسم بالقادر وإن أقسم بحق الله كان يمينا لأنه إذا اقترن به عرف الاستعمال باليمين انصرف إلى ما يستحقه لنفسه من العظمة والكبرياء فأشبه قدرة الله وإن قال لعمر الله كان يمينا لأنه أقسم بصفة من صفات الله فهو كالحالف ببقاء الله ويقال العمر والعمر واحد فهو قسم ببقاء الله وقد ثتب لها عرف الاستعمال قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون الحجر 72 وقال النابغة % فلا لعمر الذي قد زرته حججا % وما هريق على الانصاب من جسد % وإن قال وايم الله أو وايمن الله فهو يمين كما ذكرنا في الذي قبله وإن حلف بالقرآن أو بكلام الله فهي يمين منعقدة لأن كلام الله صفة من
صفاته والقرآن كلام الله وإن حلف بسورة منه فهي يمين لأنها من القرآن وكذلك إن حلف بالمصحف لأن القرآن فيه قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الواقعة 77 وإن حلف بعهد الله أو ميثاقه أو أمانته فهو يمين لأنه يحتمل كلام الله الذي أمرنا به ونهانا كقوله تعالى ألم أعهد إليكم يس 60 وقرينة الاستعمال صارفة إليه وإن قال والعهد والميثاق والأمانة ونوى ذلك كان يمينا وإن أطلق ففيه روايتان إحداهما يكون يمينا كذلك ولأن اللام إن كانت للتعريف صرفته إلى عهد الله وميثاقه وإن كانت للاستغراق دخل ذلك فيه والثانية لا كفارة فيه لأنه يحتمل غير ما تجب به الكفارة
فصل
وحروف القسم ثلاثة الباء وهي الأصل تدخل على المظهر والمضمر والواو وهي بدل منها تدخل على المظهر وحده والتاء وهي بدل من الواو وتدخل على اسم الله تعالى وحده فبأيها أقسم كان قسما صحيحا وإن اقسم بغير حرف فقال الله لأقومن بالنصب أو الجر كان صحيحا لأنه لغة صحيحة وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة ابن عبد يزيد الله ما أردت إلا واحدة قال الله ما أردت إلا واحدة وإن قال الله بالرفع لأقومن ونوى اليمين كان يمينا مع لحنه وإن لم يرد
اليمين لم يكن يمينا لأنه لم يأت بالموضوع ولا قصده وقال أبو الخطاب يكون يمينا إلا أن يكون من أهل العربية وإن قال لاها الله ونوى اليمين كان يمينا لأن أبا بكر الصديق قال في سلب قتيل أبي قتادة لاها الله إذا لا يعمد إلى اسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه وإن قال أشهد بالله أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت بالله ونوى اليمين أو أطلق كان يمينا لأنه قد ثبت له عرف الشرع والاستعمال فإن قصد بذلك الخبر عما يفعله ثانيا أو عما فعله ماضيا لم يكن يمينا وكذلك القول في أعزم بالله وعزمت بالله في ظاهر كلام الخرقي وقال أبو بكر إن أطلق لم يكن يمينا لأنه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال وإن قال قسما بالله أو ألية بالله فهو يمين لأن تقديره أقسمت قسما وآليت أليه فإن قال أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن ونوى اليمين بالله كان يمينا لأنه نوى ما يحتمله مما هو يمين وإن أطلق ففيه روايتان إحداهما هو يمين لأنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال فإن أبا بكر قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو % آليت لا تنفك عيني حزينة % عليك ولا ينفك جلدي أغبرا %
والثانية لا تنعقد اليمين لأنه يحتمل القسم بغير الله وإن قال حلفت بالله وأراد الخبر لم يكن يمينا اختاره أبو بكر وعنه عليه الكفارة لإقراره على نفسه والأول المذهب لأنه حكم بينه وبين الله فلا يلزمه ما لم يوجد سببه وإن قال علي يمين فكذلك فإن أراد عقد اليمين لم يكن يمينا لأنه لم يأت باسم الله ولا صفته فلم يكن يمينا كسائر الكلام
فصل
ويجاب القسم بأحرف خمسة إن واللام في الإيجاب كقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق يونس 53 وقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن التغابن 7 وما ولا وإن الخفيفة في النفي كقوله تعالى والليل إذا سجى ما ودعك ربك الضحى 2 وقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت النحل 38 وقوله تعالى يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا النساء 62 وتحذف لا وهي مرادة كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف يوسف 85 وقال امرؤ القيس % فقلت يمين الله أبرح قاعدا أي لا أبرح فإن قال بالله صل لم تنعقد يمينه لأنه لم يجبه بجواب القسم وإن قال تالله لتفعلن انعقدت يمينه والكفارة على الحالف لأنه الحانث
فصل
وإن حرم على نفسه شيئا وقال ما أحل الله علي حرام فهي يمين سواء أطلق ذلك أو علقه على شرط لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم 2 يعني التكفير قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحدانا فقالت ذلك فقال لا بل شربت عسلا ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم 1 متفق عليه وإن حرم امته أو أم ولده فهو كتحريم ماله لأنها مال له وقد قال الحسن إن الآية نزلت في تحريم مارية القبطية
فصل
وإن حلف بالخروج من الإسلام فقال هو برئ من الإسلام أو كافر أو يهودي إن فعل أثم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال متفق عليه وفي لفظ من حلف أنه برئ من الإسلام فإن كان قد كذب فهو كما قال وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وهل تنعقد موجبة لكفارة فيه روايتان
إحداهما تنعقد لما روى أبو بكر بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الإشياء قال عليه كفارة يمين والثانية لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته فأشبه الحالف بمحو المصحف وإن حلف باستحلال الزنى والخمر أو ترك الصلاة أو الصيام فهو كالحالف بالكفر لأن ذلك كفر وإن حلف بمحو المصحف وقتل النفس التي حرم الله ومعصيته في كل ما أمر أو لعن نفسه فلا كفارة فيه نص عليه لأنه لا يوجب الكفر وإن قال لا يراني الله في موضع كذا فذكر القاضي أن أحمد نص على أنه موجب للكفارة
فصل
وإن حلف رجل فقال آخر يميني في يمينك يريد أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك لم تنعقد يمينه لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ ولا يوجد في الكناية وإن كان ذلك في الطلاق انعقد يمينه لأن الطلاق ينعقد يمينه وإن قال أيمان البيعة تلزمني ولا يعرفها أولانية له لم يلزمه حكمها لأن هذا كناية فيعتبر له النية ولا تصح النية لما لا يعرفه وإن عرفها ونوى التزام ما فيها انعقدت
يمينه بالطلاق والعتاق لأن اليمين بها تنعقد بالكناية ولم تنعقد باليمين بالله لأنها لا تنعقد بالكناية وأيمان البيعة أيمان رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله والعتاق والطلاق والحج وصدقة المال يستحلف بها الناس عند عقد البيعة
فصل
والحالف مخير في يمينه بين البر وبين التكفير ولا يحرم المحلوف عليه بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الأحزاب 5 وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والدارقطني ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم وعنه أنه يحنث لأنه فعل المحلوف عليه قاصدا لفعله أشبه غير الناسي وغن فعله جاهلا كرجل حلف لا يكلم فلانا فكلمه يظنه غيره أوسلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأعطاه قدر حقه ففارقه فوجده رديئا ففيه روايتان كالناسي لأنه غير قاصد للمخالفة ومن حلف على غيره ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه فهو في الجهل والنسيان كالحالف
وإن كان مما لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج استوى في الحنث العلم والجهل والنسيان لأنه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه فأشبه تعليق الطلاق بطلوع الشمس
2 باب كفارة اليمين 2
ومن حلف فهو مخير في التكفير قبل الحنث أو بعده سواء كانت الكفارة صوما أو غيره لما روى عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق عليه وفي لفظ ثم أت الذي هو خير رواه أبو داود ولأنه كفر بعد سببه فجاز ككفارة الظهار والقتل بعد الجرح
فصل
وهو مخير في أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم