الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٣٩

ج ٣ · ص ١١٩

مزوقا حديث حسن ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة فمنع منه كالقادر على إزالته وإن علم المنكر ولم يره ولم يسمعه لم ينصرف لأنه لم يره ولم يسمعه ولا ينصرف لسماع الدف لأنه مشروع ولا لرؤية نقوش وصور غير الحيوان كالشجر والأبنية لأنه نقش مباح فهو كعلم الثوب وأما صور الحيوان فإن كانت توطأ أو يتكأ عليها كالبسط والوسائد فلا بأس بها وإن كانت على حيطان أو ستور انصرف لما روت عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير فهتكه قالت فجعلت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي فإن قطع رأس الصورة أو ما لا يبقى الحيوان بعده كصدر وظهر ذهبت الكراهة لأنه لا تبقى الحياة فيه فأشبه الشجر وإن أزيل منه ما تبقى الحياة بعده كيد أو رجل فالكراهة بحالها لأنها صورة حيوان وإن سترت الحيطان بستور غير مصورة لحاجة من حر أو برد جاز ولم يكره لأنه يستعمله لحاجة فأشبه لبس الثياب وإن كان لغير حاجة ففيه وجهان أحدهما هو محرم لما روي عن علي بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر رواه الخلال والنهي يقتضي التحريم ودعا ابن عمر أبا أيوب فجاء فرأى البيت مستورا بنجاد أخضر فقال يا عبد الله

ج ٣ · ص ١٢٠

أتسترون الجدر لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج والثاني هو مكروه لأن ابن عمر أقر عليه ولم ينكر ولأن كراهته لما فيه من السرف فلا يبلغ به التحريم كالزيادة في الملبوس ويجوز الرجوع لذلك لفعل أبي أيوب

فصل

فأما سائر الدعوات غير الوليمة كدعوة الختان وتسمى الأعذار والعذيرة والخرس والخرسة عند الولادة والوكيرة دعوة البناء والنقيعة لقدوم الغائب والحذاق عند حذق الصبي والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب ففعلها مستحب لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة ولا تجب الإجابة إليها لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب وقال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعى إليه رواه الإمام أحمد وتستحب الإجابة لقوله عليه السلام إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس رواه أبو داود ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييبه

فصل

والنثار والتقاطه مباح لأنه نوع إباحة فأشبه تسبيل الماء والثمرة وفي كراهته روايتان إحداهما يكره وهي التي ذكرها الخرقي لما روي عن النبي

ج ٣ · ص ١٢١

صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة وقال لا تحل النهبى رواه أحمد في المسند ولأن في التقاطه دناءة وقتالا وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه والثانية لا يكره اختارها أبو بكر لما روى عبد الله بن قرظ قال قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست بدنات فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من شاء اقتطع رواه أبو داود ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا لأن السلف كانوا يتناهدون في الغزو والحج وغيرهما ومن وقع في حجره شيء من النثار فهو له لأنه مباح حصل في حجره فملكه كما لو وثبت سمكة فسقطت في حجره

2 باب عشرة النساء 2

يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة للبذل ولا إتباعه بأذى ولا من وكف أذاه عن صاحبه ولأن هذا من المعاشرة بالمعروف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم

ج ٣ · ص ١٢٢

فصل

وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها فطلب تسليمها إليه وجب ذلك لأنه يطلب حقه الممكن فإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة لأنه يسير جرت العادة بمثله وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم يجب تسليمها لأنها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها وإن كان لمرض غير مرجو الزوال أو لكونها نضوة الخلق وجب تسليمها لأن المقصود من مثلها الاستمتاع بغير الجماع وذلك ممكن في الحال وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا طلبها يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه وما لا فلا

فصل

ويجب تسليم الحرة ليلا ونهارا لأنه لا حق لغيره عليها وللزوج السفر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه ويجب تسليم الأمة في الليل دون النهار لأنها مملوكة عقد على أحد منفعتيها فلم يجب التسليم في وغير وقتها كالمستأجرة للخدمة في أحد الزمانين

فصل

وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية لأن إباحة الوطء يقف عليه وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة لأنه

ج ٣ · ص ١٢٣

واجب عليها وفي الذمية روايتان إحداهما لا يملك إجبارها عليه لأنه لا يجب عليها ولا يقف إباحة الوطء عليه والثانية يملك إجبارها لأن كمال الاستمتاع يقف عليه لكون النفس تعاف من لا تغتسل من جنابة وفي التنظف والاستحداد وجهان بناء على هاتين الروايتين قال القاضي له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر واسترسل وتقليم الأظفار إذا طالت رواية واحدة وهل له منعها أكل ما يتأذى برائحته على وجهين لما ذكرنا وله منع المسلمة من كل محرم لأن الله منعها منه وليس له منع الذمية من يسير الخمر لأنها لا تعتقد تحريمه وله إجبارها على غسل فيها منه لأن نجاسته تمنع الاستمتاع به وله منعها من السكر لأنه يجعلها كالزق المنفوخ ولا يأمن من جنايتها عليه

فصل

وله منعها من الخروج من منزله إلا لما لا بد لها منه لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب وقد روي عن ابن عمر قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ويكره منعه إياها من عيادة أحد والديها أو شهود جنازته لأنه يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق

ج ٣ · ص ١٢٤

فصل

وله الاستمتاع بها في كل وقت من غير إضرار بها ولا منعها من فريضة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع متفق عليه ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وروى خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد رواهما الأثرم ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتين ووطؤها في الفرج مقبلة ومدبرة وكيف شاء لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال جابر من بين يديها ومن خلفها غير ألا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه

فصل

وإذا أراد الجماع استحب أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه

ج ٣ · ص ١٢٥

ويستحب التستر عند المجامعة لما روى عتبة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين رواه ابن ماجه ولا يجامعها بحيث يراهما إنسان أو يسمع وجسهما وإذا فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ لما روى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم اذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى نقضي حاجتها

فصل

ويكره العزل وهو أن ينزل الماء خارج الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع المرأة من كمال استمتاعها وليس بمحرم لما روى أبو سعيد قال ذكر يعني العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلم يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل فإنه ليس نفس مخلوقة إلا والله خالقها متفق عليه فإن كان ذلك في أمته فله ذلك بغير إذنها لأن الاستمتاع بها حق له دونها وكذلك أم الولد وإن كان في زوجة حرة لم يجز إلا بإذنها لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد وإن كانت أمة فقال أصحابنا لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها لأن الولد له والأولى جوازه لأن تخصيص الحرة بالاستئذان دليل سقوطه في غيرها ولأن السيد لا حق له في الوطء فلا يجب استئذانه

ج ٣ · ص ١٢٦

في كيفيته ولأن على الزوج ضررا في رق ولده بخلاف الحرة ويحتمل أن يكون الاستئذان للحرة والأمة مستحبا غير واجب لأن حقهما في الوطء لا في الإنزال بدليل خروجه بذلك من الفيئة والعنة

فصل

وإذا كان له زوجتان لم يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهما لأن عليهما فيه ضررا ويؤدي إلى الخصومة ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لأن فيه دناءة وسوء عشرة وإثارة للغيرة

2 باب القسم 2

يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل أربع ووطؤها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر وقال القاضي لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه لأنه حق فجاز تركه كسكنى الدار المستأجرة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ألمل أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قال بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا متفق عليه وقال عمر لكعب ابن سور اقض بين هذا وامرأته قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن

ج ٣ · ص ١٢٧

فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة ولأن الوطء يجب على المولى ويفسخ النكاح لتركه وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة فإن لم يفعل فطلبت الفرقة فرق بينهما قال أصحابنا وحق الأمة ليلة من كل سبع لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة والصحيح أن لها ليلة من ثمان نصف ما للحرة لأن زيادتها على ذلك يحل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا

فصل

فإن كانت له امرأتان أو أكثر وجب التسوية بينهن في القسم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أبو داود ولأن الجور يخل بالعشرة بالمعروف وليس له البداءة في القسم بإحداهما دون الأخرى من غير رضاها لأنه جور يدعو إلى النفور فإذا أراد البداءة بالقسم أقرع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه وإذا بدأ بواحدة بقرعته أو غيرها لزمه القضاء للبواقي لأن ترك القضاء ميل

ج ٣ · ص ١٢٨

فصل

ويجب القسم على المريض والمحبوب والمظاهر والمولي وزوج المريضة والمحرمة والحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في مرضه ولأن القسم يراد للأنس والإيواء وذلك أحصل في هذه الأحوال فأما المجنون والمجنونة فإن خيف منهما سقط القسم لأن الأنس لا يحصل منهما وإن لم يخف منهما فالمجنونه على حقها من القسم ويطوف ولي المجنون به لأن الأنس يحصل منهما

فصل

وإذا سافرت زوجته بغير إذنه سقط حقها من القسم والنفقة لأنها منعته القسم لها بغيبتها فأسقطت نفقتها بنشوزها وإن بعثها أو أمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم لأن ذلك حاصل بفعله فلم يسقط حقها كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه وإن سافرت بإذنه لحاجتها ففيه وجهان أحدهما لا يسقطان لأنها سافرت بإذنه أشبه مالو سافرت معه الثاني يسقط اختاره الخرقي لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر من جهتها فسقط كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه ويحتمل أن يسقط قسمها وجها واحدا لأنه لو سافر عنها

ج ٣ · ص ١٢٩

لعذر سقط حقها منه فإذا سافرت هي كان أولى وفي النفقة وجهان لأنها لا تسقط بسفره

فصل

وعماد القسم الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ولأن الليل للسكن والإيواء والنهار للمعاش والانتشار إلا من معاشه بالليل كالحارس فعماد قسمه النهار لأن نهاره كليل غيره وإذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعا لليل بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي والأولى أن يقسم بين زوجاته ليلة وليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق فإن زاد على ذلك لم يجز إلا برضاهن لأنه إذا بات عند واحدة تعينت الليلة الثانية للأخرى فلم يجز أن يبيتها عند غيرها بغير رضاها فإن اتفق الجميع على القسم أكثر من ذلك أو أقل جاز لان الحق لا يخرج عنهن وقال القاضي له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا لأنه يسير ولا تجوز الزيادة عليه إلا برضاهن فإن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم لأنه فوت حقها الواجب لها فإن عادت بعد ذلك إليه لزمه أن يقضي لها لأنه قدر على

ج ٣ · ص ١٣٠

إيفائه بعد العجز عنه فلزمه كالدين إذا أعسر به ثم أيسر وإن نشزت إحداهن في ليلتها وأغلقت بابها دونه أو ادعت طلاقه سقط حقها من القسم فإن طاوعت استأنف القسم بينهما ولم يقض لها لأنها أسقطت حق نفسها

فصل

والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أحسن في العشرة وأصون لهن وله أن يقيم في موضع واحد ويستدعي واحدة واحدة وله أن يأتي واحدة ويستدعي واحدة لأن المرأة تابعة للزوج في المكان ولذلك ملك نقلها إلى حيث شاء وإن حبس في موضع يمكن حضورها معه وهو مسكن مثلها فهي على حقها من القسم وإن لم يكن مسكن مثلها لم يلزمها إجابته لأن عليها ضررا وإن كانت له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه حق لهما فلا يسقط بتباعدهما كالنفقة فإن امتنعت إحداهما من النقلة بعد طلبه لها سقط حقها وإن أقام في بلد إحداهما ولم يقم معها في المنزل لم يلزمه القضاء لأنه لم يقسم لها وإن أقام عندها لزمه القضاء للأخرى

فصل

يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع لأنه أكمل ولا يجب

ج ٣ · ص ١٣١

ذلك لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية فيه قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال ابن عباس في الحب والجماع وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الترمذي وابن ماجه

فصل

وإن خرج في ليلة إحداهن ولم يلبث أن عاد لم يقض لها لأنه لا فائدة في قضائه وإن أقام قضى لها سواء كانت إقامته لعذر أو لغير عذر لأن حقها فات بغيبته عنها ويستحب أن يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه لأنه أقرب إلى المماثلة وإن قضاه في غيره من الليل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لعدم المماثلة والثاني يجوز لأنه قضى في الوقت الذي هو المقصود في القسم وله الخروج في النهار كيف شاء لأن النهار للمعاش والانتشار وإن دخل على ضرتها في ليلتها ولم يلبث أن خرج لم يقض لعدم الفائدة في قضائه فإن جامعها فيه ففيه وجهان أحدهما لا يقضي أيضا لأن الزمن اليسير لا يقضى والوطء لا يستحق في القسم والثاني عليه القضاء وهو أن يدخل على صاحبة القسم في ليلة الأخرى فيطأها ليعدل بينهما وإن أطال المقام عند الضرة قضاه من ليلة المدخول عليها بكل

ج ٣ · ص ١٣٢

حال فأما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة من غير أن يطيل ولا يجامع وهل له أن يستمتع منها فيما دون الفرج فيه وجهان أحدهما يجوز لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري وينال مني كل شيء إلا الجماع والثاني لا يجوز لأنه يحصل به السكن أشبه الجماع وإن أطال قضاه للأخرى وإن جامع ففيه وجهان كما ذكرنا في الليل

فصل

والكتابية كالمسلمة في القسم لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه كالنفقة والسكنى فإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة لما روي عن علي أنه كان يقول إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين أخرجه الدارقطني واحتج به أحمد فإن أعتقت الأمة في مدتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى لأنها صارت حرة فيجب التسوية بينهما وإن أعتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا ولم يقض لها

فصل

إذا كان له أربع نسوة فنشزت إحداهن وظلم أخرى فلم يقسم لها وقسم للاثنتين ثلاثين ليلة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة فإنه

ج ٣ · ص ١٣٣

يقسم لها ثلاثا وللناشر ليلة خمسة أدوار فيكمل للمظلومة خمسة عشر ويحصل للناشز خمس فتحصل التسوية فإن كان له ثلاث نسوة فظلم إحداهن وقسم بين الباقيتين ثلاثين ليلة ثم تزوج جديدة وأراد القضاء فإنه يبدأ فيوفي الجديدة حق العقد ثم يقسم بينهما وبين المظلومة خمسة أدوار كما ذكرنا في التي قبلها سواء

فصل

ولا قسم عليه في ملك اليمين فإذا كانت له زوجات وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء والاستمتاع بهن لأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك لم تملك المطالبة في الإيلاء

فصل

وللمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها فيجعله لمن شاء من زوجاته ولبعض ضرائرها أو لهن جميعا إذا رضي الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه فإذا رضي جاز لما روت عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه ويجوز ذلك في بعض الزمان لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي قالت نعم فأخذت خمارا مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول

ج ٣ · ص ١٣٤

الله صلى الله عليه وسلم إليك يا عائشة إنه ليس يومك قالت ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء فأخبرته بالأمر فرضي عنها رواه ابن ماجه ولا يعتبر رضى الموهوبة لأنه حقه عليها عام وإنما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة ثم إن كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة لم تجز الموالاة بينهما لأن الموهوبة قائمة مقام الواهبة فلم يجز تغييرها عن موضعها كما لو كانت الواهبة باقية ويحتمل أن يجوز لعدم الفائدة في التفريق وللواهبة الرجوع في هبتها في المستقبل لأنه لم يقبض وما مضى فقد اتصل به القبض فلا حق لها فيه وإن بذلت ليلتها بمال لم يصح لأنها ليست مالا ولا منفعة يستحق بها المال وإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها ونحو ذلك جاز لحديث عائشة

فصل

والحق في قسم الأمة لها دون سيدها فلها هبة ليلتها بغير إذن سيدها ولها المطالبة بها لأن الإيواء والسكنى حق لها فملكت إسقاطه والمطالبة به كالحرة

فصل

وإن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور لحق الجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم

ج ٣ · ص ١٣٥

دار لما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل ثم قضى جميعها للبواقي لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وفي لفظ وإن شئت ثلثت ثم درت والأحرار والرقيق سواء في هذه الآية للإيناس وإزالة الاحتشام فاستوين فيه لاستوائهن في الحاجة إليه كالنفقة

فصل

يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش فإن فعل بدأ بالتي تدخل عليه أولا فوفاها حقها لأنها أسبق فإن أدخلتا عليه معا أقرع بينهما فقدم من تخرج لها القرعة ثم ثنى بصاحبتها ثم قسم بعد ذلك

فصل

وإذا أراد السفر بجميع نسائه قسم لهن كما يقسم في الحضر وإن أراد السفر ببعضهن لم يسافر بهن إلا بقرعة لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه ولا يلزمه القضاء للحاضرات لأن عائشة لم تذكر قضاء ولأن

ج ٣ · ص ١٣٦

المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم والسفر الطويل والقصير سواء في هذا لعموم الخبر والمعنى وإن سافر بإحداهن بغير قرعة أثم وقضى للبواقي لأنه خصها مدة على وجه تلحقه التهمة فلزمه القضاء كالحاضر فإن خرجت القرعة لإحداهن فامتنعت من السفر معه سقط حقها لامتناعها وإن آثرت أخرى به جاز إذا رضي الزوج لأن الحق لها أشبه ليلتها في الحضر وان أحب تركها والسفر وحده جاز لأن القرعة لا توجب وإنما تعين مستحق التقديم وان سافر بها بقرعة ثم بدا له فأبعد السفر فله استصحابها معه لانه سفر واحد وإن أقام في بلدة مدة يلزمه فيها إتمام الصلاة قضى ذلك فإذا خرج مسافرا لم يقض ما سافره لأنه سفر واحد قد أقرع له وإن كانت عنده امرأتان فتزوج امرأتين ثم أراد سفرا أقرع بين الكل فإن وقعت القرعة لإحدى الأوليين سافر بها فإذا قدم قضى حق العقد للجديدتين ثم دار وإن وقعت للجديدة سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم قضى حق العقد للأخرى ثم دار لأنه حق وجب عليه قبل سفره ويحتمل ألا يقضي لها لأن الإيواء في الحضر أكثر منه في السفر فيحصل تفضيلها على التي سافر بها ويحتمل أن يقيم عند الأخرى لقضاء حق العقد لأنه حق وجب بالعقد ولم يوجد له مسقط فيجب قضاؤه ثم يقيم مثله عند التي سافر بها لئلا يفضل الحاضرة عليها فإن العدل يحصل بهذا فيكون أولى من إسقاط حق العقد بغير مسقط وإن قدم من سفره قبل إتمام حق العقد للتي معه أتمه في الحضر والله أعلم

ج ٣ · ص ١٣٧

2 باب النشوز 2

وهو نوعان أحدهما نشوز المرأة وهو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح فمتى ظهر منها أمارات النشوز مثل أن يدعوها فلا تجيبه أو تجيبه متكرهة متبرمة وعظها وخوفها الله تعالى وما يلحقها من الإثم والضرر بنشوزها من سقوط نفقتها وقسمها وإباحة ضربها وأذاها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ولا يجوز ضربها لأنه يجوز أن يكون ذلك لعذر أو ضيق صدر من غير الزوج فإن أظهرت النشوز فله هجرها في المضاجع لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أو قال ثلاث ليال متفق عليه فإن ردعها ذلك وإلا فله ضربها لقوله تعالى واضربوهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح رواه مسلم ولا يبرح بالضرب للخبر قال ثعلب غير مبرح أي غير شديد وعليه اجتناب المواضع المخوفة والمستحسنة لأن المقصود التأديب لا الإتلاف والتشويه وهل له ضربها بأول النشوز فعنه له ذلك

ج ٣ · ص ١٣٨

للآية والخبر ولأنها صرحت بالمعصية فكان له ضربها كالمصرة وظاهر قول الخرقي أنه ليس له ضربها لأن المقصود بهذه العقوبات زجرها عن المعصية في المستقبل فيبدأ بالأسهل فالأسهل كإخراج من هجم على منزله ولأنها عقوبات على جرائم فاختلفت باختلافها كعقوبات المحاربين

فصل

النوع الثاني نشوز الرجل عن امرأته وهو إعراضه عنها لرغبته عنها لمرضها أو كبرها أو غيرهما فلا بأس أن تضع عنه بعض حقها تسترضيه بذلك لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا قالت عائشة رضي الله عنها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي رواه البخاري وقالت عائشة إن سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا رواه أبو داود ومتى صالحته على شيء من حقها ثم أرادت الرجوع فلها ذلك قال أحمد في الرجل يغيب عن زوجته فيقول لها إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم فتقول قد رضيت فهو جائز وإن شاءت رجعت

ج ٣ · ص ١٣٩

فصل

وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما ويلزمهما الإنصاف فإن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه وخيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليفعلا ما رأيا المصلحة فيه من التفريق بعوض أو غيره أو الاصلاح بترك بعض الحقوق أو غيره لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين لأنهما إما وكيلان أو حكمان وأي ذلك كان فلا تشترط له القرابة والأولى جعلهما من أهلهما للآية ولأنهما أعرف بالحال وأشفق ويجب أن يكونا ذكرين عدلين لأنهما إن كانا وكيلين فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق ولا يكمل بدون هذين الوصفين وإن كانا حكمين فهذا شرط فيه واختلف الرواية فيهما فروي أنهما حكمان لتسمية الله تعالى إياهما بذلك فعلى هذا لهما فعل ما رأياه بغير رضى الزوجين لأن الحاكم يحكم بما يراه من غير رضى الخصم وروي أنهما وكيلان لا يملكان التفريق ولا إسقاط شيء من الحقوق إلا بتوكيلهما أو رضاهما لأن الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلم يجز إلا بإذنهما ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين حرين لأنهما من شرائط الحكم وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميين أو عبدين لأن توكيلهما جائز وقال القاضي لا يجوز أن

ج ٣ · ص ١٤٠

يكونا عبدين لأنهما ناقصان فإن غاب الزوجان نفذ تصرف الحكمين في حقهما إن قلنا هما وكيلان كما ينفذ تصرف الوكيل في غيبة الموكل وإن قلنا هما حكمان لم ينفذ لأنه لا يجوز له الحكم للغائب وكل واحد منهما محكوم له وعليه وإن جنى لم ينفذ تصرف الحكمين بحال لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل

ج ٣ · ص ١٤١

1 كتاب الخلع 1

ومعناه فراق الزوج امرأته بعوض فإن خالعها بغير عوض لم يصح لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي ولم يقع به شيء وعنه يصح الخلع بغير عوض اختاره الخرقي فإذا سألته خلعها فقال خلعتك انفسخ النكاح ولا شيء له لأنه فرقة فجازت بغير عوض كالطلاق فإن قال خلعتك من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا وكان كناية في الطلاق لا غير قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة ووجه الرواية الاولى أنه فسخ للنكاح بغير عوض ولا عيب فلم يملكه الزوج كما لو لم تسأله المرأة

فصل

والخلع على ثلاثة أضرب مباح وهو أن تكره المرأة زوجها لبغضها إياه وتخاف ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

ج ٣ · ص ١٤٢

وروى البخاري بإسناده قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها ولأن حاجتها داعية إلى فرقته ولا تصل إليها إلا ببذل العوض فأبيح لها ذلك كشراء المتاع

الثاني المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال فذهب أصحابنا إلى أنه صحيح مع الكراهة لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانه لأنه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع ووجه ذلك قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وروى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أبو داود ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد بدليل عقود الربا

الثالث أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه فهذا محرم لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه كالثمن في البيع ويقع الطلاق

ج ٣ · ص ١٤٣

رجعيا وإن خالعها بغير لفظ الطلاق وقلنا هو طلاق فحكمه ما ذكرنا وإلا فالزوجية بحالها فإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزها فخالعته لذلك لم يحرم لأنه ضربها بحق وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع لقول الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والاستثناء من النفي إثبات وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئا

فصل

ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس وكل زوج يصح طلاقه لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى والعوض في خلع العبد لسيده لأنه من كسبه لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذنه ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه إلا إلى وليه كسائر حقوقه وقال القاضي يصح قبضهما لأنه صح خلعهما فصح قبضهما كالمفلس ولا يصح من غير زوج لأنه لا يملك الطلاق إلا أب الصغير فإن فيه روايتين إحداهما لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كإسقاط قصاصه والثانية يمللكه لأنه يملك تزويجه فملك الطلاق والخلع كالزوج وكذلك القول في زوجة عبده الصغير

ج ٣ · ص ١٤٤

فصل

ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة لأن استدانتها صحيحة فإن كانت أمة فحكم خلعها حكم استدانتها بإذن سيدها وبغير إذنه ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت وعلى المفلسة إذا أيسرت كاستدانتها فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن لأنه تصرف في المال وليس من أهله ويصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي فإذا قال طلق زوجتك بألف علي ففعل لزمته الألف لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضى المسقط عنه فصح بالمالك والأجنبي كالعتق بمال فإن قال طلق زوجتك بمهرها وأنا ضامن ففعل بانت وعليه مهرها لا يرجع به على أحد وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها ولو كان أبا الصغيرة لأنه يسقط به حقها من العوض والنفقة والاستمتاع فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا وإلا لم يقع به شيء كالخلع مع العضل

فصل

ويجوز الخلع من غير حاكم لأنه قطع عقد بالتراضي فلم يحتج إلى حاكم كالإقالة ويجوز في الحيض لأنه تحريم الطلاق فيه يثبت دفعا لضرر تطويل العدة والخلع يدفع به ضرر سوء العشرة وهو أعظم وأدوم فكان دفعه أولى

ج ٣ · ص ١٤٥

فصل

وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية لأنه أحد نوعي الفرقة فكان له صريح وكناية كالطلاق فالصريح ثلاثة ألفاظ خالعتك لأنه يثبت له عرف الاستعمال وفاديتك لورود القرآن به وفسخت نكاحك لأنه حقيقة فيه وما عدا هذا مثل بارأتك وأبرأتك وأبنتك فكناية فمتى أتى بالصريح وقع وإن لم ينو ولا يقع بالكناية إلا بنية أو دلالة حال بأن تطلب الخلع وتبذل العوض فيجيبها بذلك لأن دلالة الحال تعني عن النية ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق بائن لأنه لا يحتمل غير الطلاق وإن خالعها بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق ففيه روايتان إحداهما هو طلاق أيضا لأنه كناية في الطلاق نوى به فرقتها فكان طلاقا كما لو نوى به الطلاق والثانية هو فسخ لقوله تعالى الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو كان طلاقا كانت أربعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كغيره من الكنايات فإذا قلنا هو طلاق نقص به عدد طلاقها ومتى خالعها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن قلنا هو فسخ لم ينقص به عدد طلاقها وحلت له من غير نكاح زوج ثان ولو خالعها مرارا

ج ٣ · ص ١٤٦

فصل

وتبين بالخلع على كلتا الروايتين فلا يملك رجعتها لأنه عقد معاوضة فلم يملك الرجوع فيما اعتاض عنه كالبيع ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن فلم يلحقها طلاقه كبعد العدة فإن طلقها بعوض وشرط الرجعة فقال ابن حامد يصح الخلع ويسقط الشرط لأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح قال القاضي ويسقط المسمى وله صداقها لأنه إنما رضي به مع الشرط فإذا فسد الشرط وجب أن يرجع بما نقص لأجله فيصير مجهولا فيفسد ويجب الصداق ويحتمل أن يجب المسمى لأنه مسمى صحيح في عقد صحيح فوجب قياسا على الصداق في النكاح وفيه وجه آخر أنه يسقط العوض وتثبت الرجعة لأن شرط العوض والرجعة يتنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق وإن شرط الخيار في الخلع بطل الشرط وصح الخلع لأن الخيار في البيع لا يمنع نقل الملك ففي الخلع لا يمنع وقوعه ومتى وقع فلا سبيل إلى رفعه

فصل

ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة ومعلقا على شرط لما فيه من الطلاق فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة بعوض فيقول خلعتك بألف أو طلقتك بألف أو أنت طالق بألف

ج ٣ · ص ١٤٧

فتقول قبلت كما يقول بعتك هذا الثوب بألف فتقول قبلت هذا قول القاضي وقياس قول أحمد أنه يقع الطلاق رجعيا ولا شيء له لأنه أوقع الطلاق الذي يملكه ولم يعلقه بشرط وجعل عليها عوضا لم تبذله ولم ترض به فلم يلزمها فأما المعاوضة الصحيحة فمثل أن تقول المرأة اخلعني بألف أو طلقني بألف أو على ألف أو وعلي ألف فيقول طلقتك كما تقول بعني هذا الثوب بألف فيقول بعتك ولا يحتاج إلى ذكر إعادة الألف في الجواب لأن الإطلاق يرجع إليه كما يرجع في البيع ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور ويجوز للرجل الرجوع في الإيجاب قبل القبول وللمرأة الرجوع في السؤال قبل الجواب كما يجوز في البيع وأما المعلق فيجوز أن يعلق الطلاق على دفع مال أو ضمانه فيقول إن أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا أو متى أعطيتني ألفا أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فمتى ضمنتها له أو أعطته ألفا طلقت سواء كان على الفور أوالتراخي لأنه تعليق للطلاق على شرط فوقع بوجود الشرط كما لو عري عن ذكر العوض ويكفي في العطية أن يحضر المال ويأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ لأن اسم العطية يقع عليه يقال أعطيته فلم يأخذ فإن أعطته بعض الألف لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط وإن قالت طلقني بألف فقال أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء لأنه علق على المشيئة فلم

ج ٣ · ص ١٤٨

يقع إلا بها وسواء شاءت على الفور أو التراخي نص عليه لأنه جعل المشيئة شرطا فأشبه تعليقه على دخول الدار

فصل

فإذا قال أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له لأنه لم يجعل الألف عوضا للطلقة ولا شرطا فيها إنما عطفه على الطلاق الذي يملك إيقاعه فوقع ما يملكه دون ما لا يملكه وإن قال أنت طالق على ألف أو على أن عليك ألفا فعن أحمد فيها مثل ذلك لأن على ليست حرف شرط ولا مقابله لهذا لا يصح أن تقول بعتك ثوبي على ألف وقال القاضي لا يقع الطلاق بها حتى تقبل ذلك لأنها أجريت مجرى الشرط والجزاء بدليل قوله تعالى في قصة شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وقوله تعالى فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فعلى هذا إذا قال أنت طالق على ألف أو بألف فقالت قبلت واحدة بثلث الألف لم يقع لأنها لم تقبل ما بذله فأشبه ما لو قال بعتك عبيدي الثلاثة بألف فقال قبلت واحدا بثلث الألف وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلاث واستحق الألف لأنه علق الثلاث على بذلها للألف وقد وجد فإن قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف طلقت اثنتين ووقعت الثالثة على

ج ٣ · ص ١٤٩

قبولها ولو لم يبق من طلاقها إلا طلقة فقال أنت طالق اثنتين الأولى بغير شيء والثانية بألف بانت بالثلاث ولم يستحق شيئا وإن قال الأولى بألف استحق الألف إذا قبلت

فصل

وإذا قالت طلقني بألف فقال خلعتك ينوي به الطلاق أو قلنا الخلع طلاق استحق الألف لأنه طلقها وإن لم ينو الطلاق وقلنا ليس بطلاق لم يستحق العوض لأنها استدعت فرقة تنقص عدد طلاقه فلم يجبها إليه ويكون كالخلع بغير عوض ويحتمل أن لا يقع بها شيء لأنه إنما بذل خلعها بعوض فلم يحصل فلم يقع وإن قالت اخلعني بألف فقال طلقتك بألف وقلنا الخلع فسخ ففيه وجهان أحدهما له الالف لان الطلاق بعوض نوع من الخلع ولأنها استدعت فرقة لا ينقص عدد طلاقها فأتى بفرقة تنقص عدد طلاقها وهذا زيادة والثاني لا يستحق شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألت وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة وقعت رجعية ولا شيء له لأنه لم يجبها إلى ما سألت فإنها استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج آخر فلم يجبها إليه وإن لم يكن بقي من عدد طلاقها إلا واحدة استحق الألف علمت أو لم تعلم لأن القصد تحريمها قبل زوج آخر وقد حصل ذلك وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا طلقت ثلاثا

ج ٣ · ص ١٥٠

وله الألف لأنه حصل ما طلبته وزيادة وإن قالت طلقني عشرا بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف في قياس المسألة التي قبلها لأنه حصل المقصود وإن طلقها أقل من ذلك لم يستحق شيئا لأنه لم يجب سؤالها

فصل

فإن قالت طلقني بألف إلى شهر فقال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق الألف ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لأنه بعوض وإن طلقها قبل رأس الشهر طلقت ولا شيء له نص عليه لأنه إخبار بإيقاع الطلاق من غير عوض وإن قالت لك علي ألف على أن تطلقني متى شئت من الآن إلى شهر فطلقها قبل رأس الشهر وقع الطلاق واستحق الألف لأنه أجابها إلى ما سألت وقال القاضي تبطل التسمية وله صداقها لأن زمن الطلاق مجهول

فصل

وإن قالت إحدى زوجتيه طلقني وضرتي بألف ففعل صح الخلع فيهما لأن الخلع مع الأجنبي صحيح وإن طلق إحداهما لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألت فلم يستحق ما بذلت كما لو قال في المناضلة من سبق بسهمين فله ألف فسبق أحدهما وقال القاضي تبين المطلقة وعلى

ج ٣ · ص ١٥١

الباذلة حصتها من الألف كما لو قال من رد عبدي فله الف فرد أحدهما وان قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي بألف فكذلك سواء وقال القاضي إذا لم يف بشرطها فله الأقل من المسمى في صداقها أو الألف

فصل

وإن قال لزوجتيه أنتما طالقتان بألف فقبلتا طلقتا وتقسطت الألف بينهما على قدر صداقهما وعلى قول أبي بكر يكون بينهما نصفين كقوله فيما إذا تزوجهما بألف وإن قبلت إحداهما بانت ولزمتها حصتها من الألف وإن كانت إحداهما غير رشيدة فقبلتا بانت الرشيدة بحصتها ولم تطلق الأخرى لأن بذلها للعوض غير صحيح وإن قال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا فهي كالتي قبلها إلا أن إحداهما إذا شاءت وحدها لم تطلق واحدة منهما لأن مشيئتهما معا شرط لطلاقهما فلا يوجد بدون شرطه فإن قالتا قد شئنا وإحداهما صغيرة أو مجنونة فكذلك لأن مشيئتهما غير صحيحة وإن كانت سفيهة طلقتا لأن مشيئتهما صحيحة وعلى الرشيدة حصتها من العوض ويقع طلاق السفيهة رجعيا ولا عوض عليها لان بذلها غير صحيح

ج ٣ · ص ١٥٢

فصل

وكل ما جاز صداقا جاز جعله عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا وقال أبو بكر لا يأخذ أكثر مما أعطاها فإن فعل رد الزيادة والأول المذهب لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وروت الربيع بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي وأجازه عثمان ولأنه عوض عن ملك منافع البضع أشبه الصداق ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد رواه ابن ماجه وحكمه حكم الصداق في أنه إذا وجد به عيبا خير بين قيمته وأخذ أرشه وفي أنه إذا خالعها على عبد فبان حرا أو خلا فبان خمرا فله قيمة العبد ومثل الخل وإن خالعها بحر أو خمر يعلمانه وهما مسلمان فهو كالخلع بغير عوض لأنه رضي منها بما ليس بمال بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه لم يرض بغير مال فرجع بحكم الغرور فإن كانا كافرين فأسلما أو تحاكما الينا بعد قبضه فلا شيء له لأن حكمه مضى قبل الإسلام فإن أسلما قبله فظاهر كلام الخرقي أنه يجب له عوض لأنه لم يرض بغير عوض فاشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلا وقال القاضي في الجامع لا شيء له لأنه رضي بما ليس بمال فأشبه المسلم وقال في المجرد لها مهر المثل لأن العوض فاسد يرجع إلى قيمة المتلف

ج ٣ · ص ١٥٣

وهو مهر المثل ويحتمل أن يجب لها قيمة الحر لو كان عبدا وقيمة الخمر عند الكفار لأنه رضي بمالية ذلك فأشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلا

فصل

ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب وقال أبو بكر لا يصح لانه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع ولنا أن الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط فجاز أن يستحق به المجهول كالوصية وفيه مسائل خمس

أحدها أن تخالعه على ما في يدها من الدراهم فإن كان في يدها دراهم فهي له وإن لم يكن فيها دارهم فله ثلاثة نص عليه أحمد لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ولفظها دل على ذلك فاستحقه كما لو وصى له بدراهم

الثانية خالعها على ما في بيتها من المتاع فإن كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا لأن الخلع على المجهول جائز فهو كالوصية به وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلها وكالوصية وقال القاضي وأصحابه له المسمى في صداقها لأنها فوتت عليه البضع بعوض مجهول فيجب قيمة ما فوتت عليه وهو صداقها وهو تعليل يبطل بالمسألة التي قبلها

الثالثة خالعها على دابة أو حيوان أو بعير أو ثوب ونحو ذلك أو قال إن أعطيتني دابة أو بعيرا أو بقرة فإنها تطلق ويملك ما أعطته

ج ٣ · ص ١٥٤

من ذلك فإن اختلفا فيما يجب له فالواجب أقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول أحمد وفي قول القاضي وأصحابه يجب له صداقها ووجه القولين ما تقدم

الرابعة خالعها على عبد مطلق أو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فالحكم فيها كالتي قبلها قال أبو الخطاب نص أحمد على أنه يملك العبد الذي أعطته وقال القاضي له عبد وسط بناء على قوله في الصداق وقال أبو الخطاب يجب له صداقها ووجههما ما تقدم

الخامسة خالعها على ما يثمر نخلها أو على ما تحمل أمتها أو على ما في بطن الأمة من الحمل أو ما في ضرع الشاة من اللبن أو على ما في النخلة من التمر فله ما سمي له إن وجد منه شيء وإن لم يوجد منه شيء فقال القاضي في الجامع لا شي له لأنهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال ورضاه بما فيه من الاحتمال فلم يكن له شيء كما لو خالعها على ما ليس بمال فإذا لم يستحق شيئا كان كالخلع بغير عوض وقد قال أحمد إذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين فجائز ترضيه بشيء قبل حمل نخلها قيل له فإن حمل نخلها قال هذا أجود من ذاك قيل له يستقيم هذا قال نعم جائز قال القاضي قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب لأنه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع إليه وقال وفي معنى هذا إذا خالعها على حكم أحدهما أو حكم أجنبي أو على ما في يدها أو بيتها أو بمثل ما خالع به فلان زوجته ونحو ذلك وقال أبو الخطاب يرجع عليها

ج ٣ · ص ١٥٥

بصداقها وقال ابن عقيل إن خالعها على حمل أمتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل في هذه المواضع كلها لما تقدم

فصل

إذا قال إذا أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا لها ملكه وطلقت سليما كان أو معيبا قنا أو مدبرا لأن اسم العبد يقع عليه فقد وجد شرط الطلاق وإن دفعت إليه حرا لم تطلق لأنها لم تعطه عبدا ولم تملكه شيئا وإن دفعت إليه عبدا مغصوبا لم تطلق لأن معنى العطية هاهنا التمليك ولم تملكه شيئا وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فدفعته إليه فإذا هو حر أو مغصوب لم تطلق كذلك وعنه تطلق وله قيمته وإن خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء ذكره أبو الخطاب لأنه شرط لوقوع الطلاق فأشبه ما لو قال إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه وقال القاضي له رده والرجوع بقيمته أو أخذ أرشه لأنها خالعته عليه أشبه ما لو قالت اخلعني على هذا العبد فخلعها وقال فيما إذا قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق يلزمها عبد وسط كذلك وإن قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ونويا صنفا من الدراهم حمل العقد عليها وإن أطلقا حمل على نقد البلد كالبيع وإن لم يكن للبلد نقد غالب حمل على ما يقع عليه الاسم ولا يقع الطلاق بدفع ألف عددا ناقصة الوزن ولا تدفع نقره زنتها

ج ٣ · ص ١٥٦

ألف لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا طلقت بوجود الفضة وإن نقصت عنها لم تطلق لأن الدراهم اسم للفضة

فصل

فإذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة صح وإن أطلق صح أيضا وينصرف إلى ما بقي من الحولين لأن الله تعالى قيده بحولين فينصرف الإطلاق إليه فإن ماتت المرضعة أو الصبي أو جف لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المثل لما بقي من المدة لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثله كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله كما ذكرنا في الإجارة فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما يثبت في ذمتها

فصل

ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه لأنه عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالبيع فإن وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة عليه أو بصداقها عند الإطلاق

ج ٣ · ص ١٥٧

أو زيادة عليه صح ولزم المسمى لأنه امتثل أمره أو زاد خيرا وإن خالع بدونه ففيه وجهان أحدهما لا يصح اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع امرأة فخالع أخرى والثاني يصح ويرجع على الوكيل بالنقص اختاره أبو بكر لأنه أمكن الجمع بين تصحيح التصرف ودفع الضرر فوجب كما لو لم يخالف وذكر القاضي وجهين آخرين أحدهما يتخير الزوج بين قبول العوض ناقصا وبين رده وله الرجعة والثاني يسقط المسمى ويجب مهر المثل وإن عين له جنس العوض فخالع بغيره أو خالع عند الإطلاق بغير نقد البلد أو بمحرم لم يصح لأنه خالف موكله في الجنس أشبه ما لو وكله في بيع شيء فباع غيره فأما وكيل الزوجة فمتى خالع بالمقدر أو دونه أو بصداقهما عند الإطلاق أو دونه صح لأنه امتثل أو زاد خيرا وإن خالع بزيادة لم تلزمها لأنها لم تأذن فيها وتلزم الوكيل لأنه التزمها للزوج وقال القاضي يلزمها مهر المثل

فصل

إذا ادعى الزوج خلعها فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بعوض في ذمته بانت بإقراره والقول قولها في نفي العوض مع يمينها لأنها منكرة وإن ادعته المرأة فأنكرها فالقول قوله ولا شيء عليه

ج ٣ · ص ١٥٨

لأنه لا يدعيه وإن اتفقا على الخلع واختلفا في قدر العوض أو جنسه أو صفته أو حلوله فالقول قول المرأة نص عليه لأن القول قولها في أصله فالقول قولها في صفته ولأنها منكرة للزيادة المختلف فيها والقول قول المنكر وإن أقرت وقالت إنها في ضمان زيد لزمتها الألف ولم يلزم زيدا شيء إلا أن يقر به

ج ٣ · ص ١٥٩

1 كتاب الطلاق 1

وهو على خمسة أضرب

واجب وهو طلاق المؤلي بعد التربص إذ أبي الفيئة وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه

ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة لما روى محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وعنه أنه محرم لأنه يضر بنفسه وزوجته وقد قال عليه السلام لا ضر ولا ضرار

ومباح وهو عند الحاجة إليه لضرر بالمقام على النكاح فيباح له دفع الضرر عن نفسه

ومستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة ونحوه وعجزه عن إجبارها عليها أو كونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره

ج ٣ · ص ١٦٠

وعنه أن الطلاق هاهنا واجب قال في مسألة إسماعيل بن سعيد هل يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن أخشى أن لا يجوز المقام معها وقال لا ينبغي له إمساك غير العفيفة

ومحظور وهو طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه ويسمى طلاق البدعة لمخالفته أمر الله تعالى في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وروى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء متفق عليه ولأن طلاق الحائض يضر بها لتطويل عدتها والمصابة ترتاب فلا تدري أذات حمل هي فتعتد بوضعه أم حائل فتعتد بالقرء ويحتمل أن يتبين حملها فيندم على فراقها مع ولدها فأما غير المدخول بها فلا يحرم طلاقها لأنها لا عدة عليها تطول والصغيرة التي لا تحمل والآيسة لا يحرم طلاقهما لأنه لا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها لما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا أخرجه مسلم ولأنه لا ريبة لها ولا يتجدد لها أمر يتجدد به الندم لأنه على بصيرة من حملها

ج ٣ · ص ١٦١

فصل

ويقع الطلاق في زمن البدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجعة ولا يكون إلا بعد طلاق ويستحب ارتجاعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولأنه يزيل الضرر الحاصل بالطلاق ولا يجب لأنه بمنزلة ابتداء النكاح أو استدامته وكلاهما غير واجب وعنه ان الرجعة واجبة لظاهر الأمر ومتى ارتجعها أبيح له طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها قبل إصابتها لأن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق متفق عليه

فصل

والأولى أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهذا لا يمكن إذا جمع الثلاث وقال علي لو أن الناس أخذوا بما أمر الله تعالى من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها وهل يحرم جمع الثلاث فيه روايتان إحداهما يحرم لمخالفته أمر الله في الطلاق واحدة وروى

ج ٣ · ص ١٦٢

محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائي ولأنه حرم بالقول امرأته لغير حاجة فحرم كالظهار والثانية لا يحرم لأن في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات ولم ينقل إنكاره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه طلاق يجوز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النسوة ومتى طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لما روي أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال هو ما أردت فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي والدارقطني وأبو داود وقال الحديث صحيح فلو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى

فصل

ويملك الحر ثلاث تطليقات لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وروى أبو رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قول الله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة قال

ج ٣ · ص ١٦٣

تسريح بإحسان ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة لما روي أن مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته وكانت حرة تطليقتين فأراد رجعتها فذهب إلى عثمان رضي الله عنه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت فقالا حرمت عليك حرمت عليك والمكاتب والمعتق بعضه كالقن في ذلك لأنه لم تكمل الحرية فيه

فصل

وإن طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق ففيه روايتان إحداهما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه استوفى عدد طلاقها فأشبه الحر إذا طلق ثلاثا والثانية له أن ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك رواه النسائي وهو قول ابن عباس وجابر ويصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا فيما تملك رواه أبو داود والترمذي فلو قال إذا تزوجت فلانة أو امرأة فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق للخبر ولأنه حل لقيد النكاح قبله فلم يصح كما لو قال لأجنبية إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها وعن أحمد ما يدل على أنها تطلق إذا تزوجها لأنه يصح تعليقه على الشرط فصح تعليقه على

ج ٣ · ص ١٦٤

حدوث الملك كالوصية وأما الصبي العاقل ففيه روايتان إحداهما لا يقع طلاقه حتى يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ولأنه غير مكلف أشبه الطفل والثانية أنه إن كان ابن عشر وعقل الطلاق صح طلاقه اختاره الخرقي لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله أخرجه الترمذي ولأنه عاقل أشبه البالغ وأما الطفل والمجنون والنائم والزائل العقل لمرض أو شرب دواء أو إكراه على شرب الخمر فلا يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فثبت في الثلاثة بالخبر وفي غيرهم بالقياس عليهم فأما السكران لغير عذر والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة ففيه روايتان إحداهما يقع طلاقه اختاره الخلال والقاضي لما روى أبو وبرة الكلبي قال أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا هذا افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر أبلغ صاحبك ما قالوا فجعلوه كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامها ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي والثانية لا يقع طلاقه اختارها

ج ٣ · ص ١٦٥

أبو بكر لأن ذلك قول عثمان صح ذلك عنه ولأنه زائل العقل أشبه المجنون وفي قتله وقذفه وسرقته وعتقه ونذره وبيعه وشرائه مثل ما في طلاقه والأولى أنه لا يصح منه تصرف له فيه حظ لأن تصحيح ما عليه إنما كان تغليظا عليه فيبقى في ماله على الأصل

فصل

فأما المكره على الطلاق بحق كالذي وجب عليه الطلاق فأكرهه الحاكم عليه صح منه لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد وإن أكره بغير حق لم يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه قول حمل عليه بغير حق أشبه الإكراه على كلمة الكفر ولا يكون مكرها إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون المكره قادرا على فعل ما توعده به لا يمكن دفعه عنه الثاني أن يغلب على ظنه فعل ما توعده به إن لم يفعل الثالث أن يكون ضرره كبيرا غير محتمل كالقطع والقتل والحبس الطويل والإخراج من الديار وأخذ المال والإحراق بمن يغض ذلك منه من ذوي الأقدار فأما من لا يغض ذلك منه والمهدد بالشتم أو الضرب اليسير ونحوه فليس بمكره واختلف الرواية في نيله بشيء من العذاب هل يشترط في الإكراه أم لا فعنه هو شرط ولا يكون الوعيد بمجرده إكراها هذا الذي ذكره الخرقي ولأن عمر قال

ج ٣ · ص ١٦٦

ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعته أو أوثقته ولأن الوعيد بمجرده لا يتحقق وقوعه به والثانية ليس بشرط وهو الصحيح لأن الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه لكون الماضي لا يمكن دفعه وقد استويا في الوعيد فيستويان في عدم الوقوع ولأن المهدد بالقتل إذا امتنع قتل فوجب أن تثبت الإباحة بمجرد التهديد دفعا لضرر القتل عنه

فصل

وأما السفيه المبذر فيقع طلاقه لأنه زوج مكلف فيقع طلاقه كالرشيد والحجر إنما هو في ماله لا في غيره

فصل

وان قال العجمي لامرأته أنت طالق ولا يعلم معناه لم تطلق لأنه لم يختر الطلاق لعدم علمه بمعناه فإن نوى موجبه لم يقع لأنه لم يتحقق اختياره لما لا يعلمه فأشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها ويحتمل أن تطلق لأنه أتى بالطلاق ناويا مقتضاه فوقع كما لو علمه وهكذا العربي إذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم بمعناه

فصل

وإذا طلق جزءا من زوجته كثلثها وربعها أو عضوا منها كيدها وأصبعها طلقت لأنه لا يتبعض فإضافته إلى البعض إضافة إلى الجميع

ج ٣ · ص ١٦٧

كالقصاص وإن اضافه إلى الشعر والسن والظفر لم يقع لأن هذه تزول ويخرج غيرها فلم يقع بإضافته إليها كالريق وان أضافه إلى الريق والدمع والعرق لم يقع لأنه ليس من ذاتها إنما هو مجاور لها وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها لم يقع لأنه عرض ليس من ذاتها وإن أضافه إلى روحها فقال أبو بكر لا يقع لأنها ليست عضوا ولا جزءا ولا شيئا يستمتع به ولا يحل العقد به وقال أبو الخطاب يقع بإضافته إلى روحها ودمها لأن دمها من أجزائها فهو كلحمها وروحها بها قوامها وان أضافه إلى الحمل لم يقع لأنه ليس من أعضائها وإنما هو مودع فيها

فصل

إذا قال لزوجته أنا منك طالق لم تطلق لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية فلم يقع بنية كالأجنبي ولأنه لو قال أنا طالق لم يقع به طلاق فكذلك إذا قال أنا منك طالق كالأجنبي وان قال أنا منك بائن أو بريء ففيه وجهان أحدهما لا يقع طلاقه لأنه لا يقع بإضافة صريحة إليه فكذلك كنايته والثاني يقع لأن البينونة والبراءة يوصف بها الرجل فيقال بان منها وبانت منه ولأنه عبارة عن قطع الوصلة التي بينهما فصح إضافته إلى كل واحد منهما

ج ٣ · ص ١٦٨

2 باب صريح الطلاق وكنايته 2

لا يقع الطلاق بمجرد النية لأنه إزالة ملك فلا يحصل بمجرد النية كالعتق ولو قال أنت ونوى الطلاق وأشار بأصابعه لم يقع لأنه ليس من كنايات الطلاق ولا صريحه ولا يقع الطلاق إلا بصريح أو كناية فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه لانه موضوع له على الخصوص يثبت له عرف الشرع والاستعمال فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو يا مطلقة فهو صريح وذكر أبو بكر في قوله أنت مطلقة رواية أخرى أنه ليس بصريح لأنه يحتمل أن يريد طلاقا ماضيا والمذهب الأول لأنه متصرف من لفظ الطلاق فكان صريحا كقوله طلقتك ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم كان صريحا لأن الجواب يرجع إلى السؤال فصار كالملفوظ به ولو قال قد كان بعض ذلك وفسره بتعليقه على شرط قبل لأنه محتمل وإن قال أنت الطلاق فهو صريح نص عليه لأنه لفظ بالطلاق وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر % فأنت الطلاق وأنت الطلاق % وأنت الطلاق ثلاثا تماما %

ويحتمل أن لا يكون صريحا لأنه وصفها بالمصدر وأخبر به عنها وهذا تجوز وفي لفظ الفراق والسراح وجهان أحدهما هو صريح اختاره

ج ٣ · ص ١٦٩

الخرقي لانه ورد في القرآن فهو كلفظ الطلاق والثاني ليس بصريح اختاره ابن حامد لأنه موضوع لغيره يكثر استعماله في غير الطلاق أشبه سائر كناياته وما عدا هذا فليس بصريح لانه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال وإن لطم زوجته وقال هذا طلاقك فهو صريح ذكره ابن حامد وذكر القاضي أنه منصوص أحمد لأنه أتى بلفظ الطلاق وكذلك على قياسه إن أطعمها وقال هذا طلاقك

فصل

وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه جادا كان أو هازلا لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة رواه الترمذي وقال حديث حسن وإذا أراد التلفظ بغير الطلاق فسبق لسانه إليه كأن أراد أنت طاهر فسبق لسانه إلى أنت طالق أو أراد فارقتك بقلبي أو ببدني أو سرحتك من يدي أو سرحت رأسك أو طلقتك من وثاقي لم تطلق لأنه عنى بلفظه ما يحتمله فوجب صرفه إليه فإذا ادعى ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه محتمل فأما في الحكم فإن كان ذلك في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل لانه يخالف الظاهر من وجهين مقتضى اللفظ أو ودلالة الحال وإن كان في غيرهما فظاهر كلام أحمد أنه يقبل لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالا غير

ج ٣ · ص ١٧٠

بعيد فقبل كما لو كرر لفظه الطلاق وأراد بالثانية التأكيد وعنه لا يقبل لأنه يخالف الظاهر فلم يقبل كما لو أقر بدرهم ثم فسره بدرهم صغير أو رديء وإن نطق بهذه الصلاة لم يقع الطلاق وجها واحدا لأنه وصل كلامه بما يغير مقتضاه فأشبه ما لو وصله بشرط أو قال له علي درهم صغير وإن قال طلقت زوجتي وقال أردت في نكاح غير هذا أو قال يا مطلقة وقال أردت من زوج قبلي دين في ذلك فأما في الحكم فإن لم يكن وجد لم يقبل لأنه لا يحتمله وإن كان وجد فهل يقبل على وجهين لما ذكرناه

فصل

وما عدا الصريح من الألفاظ قسمان أحدهما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله اقعدي واقربي وقومي وكلي واشربي وأطعميني واسقيني وما أحسنك وبارك الله عليك وأنت جميلة وأو قبيحة ونحو هذا فلا يقع به طلاق وإن نواه لأنه لا يحتمل الطلاق ولو أوقعناه لوقع بمجرد النية ولا سبيل إليه والثاني ما يشبه الطلاق ويدل على ما معناه فهو كناية فيه إن نوى به الطلاق وقع لأنه نوى بكلامه ما يحتمله وإن لم ينو شيئا ولا دلت عليه قرينة لم يقع لأنه ظاهر في غير الطلاق فلم يصرف إليه عند الإطلاق كما لا ينصرف الصريح إلى غيره

ج ٣ · ص ١٧١

وإن كان جوابا لسؤالها الطلاق وقع نص عليه لدلالة الحال عليه فإن الجواب مبني على السؤال فيصرف إليه كما لو قيل أطلقت فقال نعم وإن أتى بالكناية حال الخصومة والغضب ففيه روايتان إحداهما يقع الطلاق لأن دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال ولذلك كان قول حسان % فما حملت من ناقة فوق رحلها % أبر وأوفى ذمة من محمد % مدحا جميلا وقول النجاشي % قبيلة لا يغدرون بذمة % ولا يظلمون الناس حبة خردل %

هجاء قبيحا مع استوائهما في الخبر عن الوفاء بالذمة لدلالة الحال عليه والثانية لا يقع لأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يقع به الطلاق كحال الرضى ويتخرج في جواب السؤال مثل ذلك ويحتمل التفريق بين الكنايات فيما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال لأنه أتى بما جرت العادة باستعماله بغير الطلاق كثيرا فلم يكن طلاقا كحال الرضى وما ندر استعماله كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت بائن وبتة إذا أتى في حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا لدلالة استعماله المخالف لعادته في خصوص هذه الحال على إرادة الفراق فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فالكناية أولى

ج ٣ · ص ١٧٢

فصل

والكنايات ثلاثة أقسام ظاهرة وخفية ومختلف فيها

فالظاهرة ستة ألفاظ خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأمرك بيدك وفيها روايتان إحداهما هي ثلاث وإن نوى واحدة لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا والثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة الذي قدمناه ولأنه أحد نوعي الطلاق فإذا نوى به واحدة لم يزد عليها كالصريح فإن لم ينو شيئا وقع ثلاثا وروى عنه حنبل أنه يقع به واحدة بائنة لأنه لفظ اقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع

فأما الخفية فنحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وأغناك الله لقوله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وأشباه هذا فهذا يقع به ما نواه لأنه محتمل له وإن لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين

وأما المختلف فيها فالحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت واعتدي وغطي شعرك وأنت حرة وقد أعتقتك ولا سبيل لي عليك وأنت علي حرج ففيها روايتان إحداهما هي ظاهرة لأنها في

ج ٣ · ص ١٧٣

معنى الظاهرة والأخرى هي خفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه ابنة الجون قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك متفق عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثا وقد نهى أمته عنه وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة اعتدي فجعلها طلقة متفق عليه وفي معنى هذه اللفظات استبرئي رحمك وحللت للأزواج وتقنعي ولا سلطان لي عليك فيخرج فيها وجهان

فصل

فإن قال أنت علي حرام ففيه ثلاث روايات إحداهن أنها ظهار نوى الطلاق أو لم ينوه ذكره الخرقي لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا كقوله أنت علي كظهر أمي والثانية هو كناية في الطلاق لأنه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وأبي هريرة ولأن الطلاق تحريم فصحت الكناية عنه بالحرام كقوله أنت الحرج فإن لم ينو الطلاق كان ظهارا فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهره فيها من الخلاف مثل ما تقدم والثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يمينا لأن ذلك يروى عن الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم ولأنه تحريم لامرأة فكان يمينا كتحريم الأمة وإن قال أنت علي حرام أعني به الطلاق ففيه روايتان إحداهما أنه طلاق وهي المشهورة لأنه صريح

ج ٣ · ص ١٧٤

بلفظ الطلاق والثانية هي ظهار لأنه لا يصلح كناية في الطلاق فلم يصر طلاقا لقوله أعني به الطلاق كقوله أنت علي كظهر أمي وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق كان ظهارا ولم يقع به الطلاق لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية في غيره ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لانه لا تصح الكنايه به وأن قال أنت علي كالميته والدم ونوى به الطلاق فهو طلاق لانه يشبه الطلاق فصخ ان يكني به عنه وإن نوى الظهار كان ظهارا لأنه يشبهه وإن نوى اليمين كان يمينا لأنه يشبهها وإن لم ينو شيئا ففيه وجهان أحدهما يكون ظهارا لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والآخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا لأنه ليس بصريح فلا يقع الطلاق به من غير نية

فصل

ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته لما روت عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني لمخبرك خبرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل

ج ٣ · ص ١٧٥

ما فعلت متفق عليه وهو على ضربين أحدهما تفويضه بلفظ صريح فيقول طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها واحدة ليس لها أكثر منها لان الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم كما لو وكل فيه أجنبيا إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته نص عليه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله والقول قوله في نيته لأنه أعلم بها ولها أن تطلق بلفظ الصريح والكناية مع النية لأن الجميع طلاق فيدخل في لفظه ولها أن تطلق متى شاءت لأنه توكيل في الطلاق مطلق فأشبه توكيل الأجنبي وقال القاضي يتقيد بالمجلس قياسا على التخيير الضرب الثاني تفويضه إليها بلفظ الكناية وهو نوعان أحدهما أن يقول أمرك بيدك فيكون لها أن تطلق نفسها ما شاءت ومتى شاءت لأنه نوع توكيل بلفظ يقتضي العموم في جميع أمرها فأشبه ما لو قال طلقي نفسك ما شئت ومتى شئت وقد روي عن علي في رجل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل وعن أحمد ما يدل على أنه إن نوى واحدة فهي واحدة لأنه نوع تخيير فرجع إلى نيته كالتخيير النوع الثاني أن يقول لها اختاري فليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته كما ذكرنا في قوله طلقي نفسك وليس لها أن تختار إلا عقيب تخييره قبل أن يقطعا ذلك بالأخذ في كلام غيره أو قيام أحدهما عن مجلسه لأن ذلك يروى عن عمر وعثمان وابن مسعود

ج ٣ · ص ١٧٦

وجابر رضي الله عنهم ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول وإن جعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته أو قرينة فهو على ما جعل إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك وللزوج الرجوع فيما فوضه إليها قبل تطليقها لأنه نوع تفويض فملك الرجوع غليه كتوكيل الأجنبي وإن وطئها كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها ورجوعه عما جعل إليها

فصل

ولفظة الخيار وأمرك بيدك كناية في حق الزوج لأنه ليس بصريح في إرادة الطلاق فلم ينصرف إليه بغير نية وإن نوى به إيقاع الطلاق في الحال وقع لأنه يصلح كناية عن الطلاق فأشبه سائر كناياته وإن نوى به التفويض فطلقت نفسها بلفظ صريح وقع من غير نية وإن لم تختر شيئا لم يقع بها شيء وكذلك إن اختارت زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فاخترنه فلم يكن طلاقا قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا ولأنه تفويض للطلاق إليها فلم يقع به بمجرده طلاق كقوله طلقي نفسك وإن قالت قبلت فليس بشيء لأن ذلك ينصرف إلى قبول التفويض فهو كقبول التوكيل وإن قالت اخترت نفسي أو أهلي أو أبوي أو الأزواج أو ألا تدخل علي ونحو هذا مما يحتمل إرادة الطلاق

ج ٣ · ص ١٧٧

فهوكناية يفتقر إلى النية لأنه ليس بصريح فاعتبرت النية فيه كالكنايات فإن نوت به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا ويقع به واحدة إلا أن ينوي الثلاث إذا جعل إليها ثلاثا وإن ملكها ثلاث تطليقات بلفظه أو بنيته فطلقت ثلاثا وقع ثلاثا وإن طلقت أقل منها وقع لأن من ملك ثلاثا ملك واحدة كالزوج وإن قال اختاري فاختارت نفسها ونويا ثلاثا وقع الثلاث وإن نوى أحدهما طلقة والآخر أكثر منها وقعت طلقة لأن الطلاق يفتقر إلى تمليك الزوج وإيقاع المرأة فالزائد لم يوجد فيه إلا أحدهما فلم يقع

فصل

وإن قال لزوجته وهبتك لنفسك أو لأهلك فهو كناية إن نوى به الإيقاع وقع وإن لم ينو الإيقاع في الحال فهو كناية في حقهما يفتقر إلى قبولهم والنية من الزوج ومنهم لأنه ليس بصريح فإن نويا الطلاق دون العدد وقعت واحدة يملك الرجعة وإن نويا جميعا عددا وقع وإن نوى أحدهما أكثر من الآخر وقع الأقل لاتفاقهما عليه وإن ردوها لم يقع شيء لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كقوله اختاري وإن باعها لغيره لم يقع به طلاق وإن نوى لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة والطلاق مجرد إسقاط