كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل | 1
مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الصدر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار غافر الخطيئات و الأوزار الذي امتنع عن تمثيل الأفكار و ارتفع عن الوصف بالحد و المقدار و أحاط علمه بما في لجج البحار و له ما سكن في الليل و النهار أنعم علينا بالنعم الغزار و من علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار صلى الله عليه و على آله الأطهار و صحابته المصطفين الأخيار صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل و النهار
هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة و رباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الإطالة والاختصار و أومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار و عزيت
أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه مقنعا لقارئه بما حواه وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم و الدليل و بالله أستعين و عليه اعتمد و إياه أسأل أن يعصمنا من الزلل و يوفقنا لصالح القول و النية والعمل ويجعل سعينا مقربا إليه و نافعا لديه و ينفعنا و المسلمين بما جمعنا و يبارك لنا فيما صنعنا و هو حسبنا ونعم الوكيل
2 باب حكم الماء الطاهر 2
يجوز التطهر من الحدث و النجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأنفال 11
و قول النبي صلى الله عليه و سلم اللهم طهرني بالماء و الثلج و البرد متفق عليه
و بكل ماء نبع من الأرض من العيون و البحار و الآبار لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
و كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي
فصل
فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه مالو برده و إن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه و لم يتحقق فهو طاهر لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك و يكره استعماله لاحتمال النجاسة و ذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة
و إن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن
فصل
و إن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به لأن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل هو و زوجته من قصعة واحدة فيها اثر العجين رواه النسائي و ابن ماجة و الأثرم لأن الماء باق على إطلاقه فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا و إن كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك لأن المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها و فيه وجه آخر لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه
و إن غير الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب و ما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج
و الثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن و الكافور و العود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه
الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب و سائر ما ينبت في الماء و ما يجري عليه الماء من الكبريت و القار و غيرهما و ورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح و السيول في الماء من الحشيش و التبن و نحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه
الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران و الإشنان و الملح
المعدني و ما لا ينجس بالموت كالخنافس و الزنابير و ما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل
و إن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا النساء 43 و المائدة 6 و لأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه و لا رقته و لا جريانه أشبه سائر الأنواع و عنه لا يجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقلاء المغلي و هذا اختيار الخرقي و أكثر الأصحاب
فصل
فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه و سلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري و لأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به و هل تزول طهوريته فيه روايتان أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران و الثانية لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به و إن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد و غسل الجمعة و الغسلة الثانية و الثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا و لم يزل نجسا و عنه أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث
فصل
وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم
يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه وما انفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء متفق عليه فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة و إن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض و لأن البلل الباقي في المحل طاهر و المنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكمه و الثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث و قد مضى توجيههما
فصل
وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث و لم يرتفع حدثه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه رواه مسلم
و النهي يقتضي فساد المنهي عنه و لأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها
فصل
و ما سوى الماء من المائعات كالخل و المري و النبيذ و ماء الورد و المعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا النساء 43 و المائدة
فأوجب التيمم على من لم يجد ماء و قال النبي صلى الله عليه و سلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه متفق عليه فدل على أنه لا يجوز بغيره و الله أعلم
2 باب الماء النجس 2
إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه وإن لم تغيره لم يخل من حالين
أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب و السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأئمة وقال الترمذي هذا حديث حسن و في لفظ لم ينجسه شيء و روى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة و هي بئر يلقى فيها الحيض و لحوم الكلاب و النتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع أو سبعة ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه
الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان
أظهرهما نجاسته لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما نجس و لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه فدل على نجاسته من غير تغيير و لأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير
و الثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه و سلم الماء طهور لا ينجسه شيء و روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على
لونه أو طعمه أو ريحه رواه ابن ماجة و لأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير
فصل
و في قدر القلتين روايتان إحداهما أنها أربعمائة رطل بالعراقي لأنه روي عن ابن جريج و يحيى بن عقيل أن القلة تأخذ قربتين و قرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل فصارت القلتان بهذه المقدمات أربعمائة رطل
و الثانية هما خمسمائة رطل لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب و هل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان
أظهرهما أنه تقريب فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر لأن القربة إنما جعلت مائة رطل تقريبا و الشيء إنما جعل نصفا احتياطا و الغالب أنه يستعمل فيما دون النصف و هذا لا تحديد فيه
و الثاني أنه تحديد فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة لأنا جعلنا ذلك احتياطا و ما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه
فصل
و جميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين و عذرتهم المائعة فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير لقول النبي صلى الله عليه و سلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق
عليه إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران و المصانع التي بطريق مكة فذلك الذي لا ينجسه شيء لأن نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة و نحوها و عنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها و لأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء و حديث البول لا بد من تخصيصه فنخصه بخبر القلتين
فصل
و إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس و ما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه و لأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء و إن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به و إذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد
فصل
فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة و ما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه و ما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها وإن لم يتغير منه شيء احتمل أن لا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد و لو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير فالجاري أولى لأنه أحسن حالا
و جعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير و إن كانت دون القلتين فهي نجسة و إن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة و إلا فهي نجسة و إن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة لأن القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما
وتظهران ما اجتمع معهما و إن لم يكن فالجميع نجس و الجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها و تحتها و يمينها و شمالها و ما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر
فصل في تطهير الماء النجس و هو ثلاثة أقسام
ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين إما أن ينبع فيه أو يصب عليه و سواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله
الثاني قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه
الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره و يبقى بعده قلتان و لا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة إما أن يجريه من ساقية أو يصبه دلوا فدلوا و إن كوثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء كما لو طرح فيه مسك و يتخرج أن يطهره لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه و لأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير فإذا زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات
فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير لأن العلة فيه المخالطة لا التغير
فصل
فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس و إن كثر لأن
اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد بين الكلب و الخنزير و يتخرج أن يطهر إذا زال التغير و بلغ القلتين لما ذكرناه و إن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع فإن اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين و كان المستعمل يسيرا عفي عنه لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل أولى و إن كثير بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات
2 باب الشك في الماء 2
إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير لأن الأصل الطهارة و التغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك
و إن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لأن الأصل نجاسته
و إن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس لأن الظاهر تغيره بها
و إن أخبره ثقة بنجاسة الماء فلم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه كموت ذبابة فيه و إن عين سببها لزمه القبول رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزمه
قبوله كرواية الحديث و لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس و الخبر ولا يقبل خبر كافر و لا صبي و لا مجنون و لا فاسق لأن روايتهم غير مقبولة و إن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا و قال آخر إنما ولغ في هذا الإناء دون ذاك حكم بنجاستهما لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين و إن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما عارضا وسقط قولهما لأنه لا يمكن صدقهما و لم يترجح أحدهما
فصل
و إن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم و لم يجز له استعمال أحدهما سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر و حكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى و يتوضأ بالطاهر عنده لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر و الأول المذهب لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات و لأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته و إن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا و إن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده و فيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج 78 فتركهما و هل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما فيه روايتان إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر
و في الثانية لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر و استعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء الغير
و إن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين و صلى صلاة واحدة و إن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة و أمكنه الصلاة في عدد النجس و زيادة صلاة لزمه ذلك لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل و إن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة
فصل في سؤر الحيوان و هو ثلاثة أقسام
طاهر و هو ثلاثة أنواع أحدها الآدمي متطهرا كان أو محدثا لما روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم و أنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك و أنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه و عن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء و هي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب رواه مسلم
النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف
الثالث ما لا يمكن التحرز منه و هو السنور و ما دونها في الخلقة لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت دخل علي أبو قتادة
فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و الطوافات رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح دل بمنطوقه على طهارة الهرة و بتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة و نحوها فهذا سؤره و عرقه و غيرهما طاهر
القسم الثاني نجس و هو الكلب والخنزير و ما تولد منهما فسؤره نجس وجميع أجزائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا متفق عليه و لولا نجاسته و ما وجب غسله و الخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه و لا يباح اتخاذه بحال
وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف و صراصره لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب
القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع كذلك
أحدها سائر سباع البهائم و الطير و فيهما روايتان إحداهما أنها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء و ما ينوبه من السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما و لأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب
و الثانية أنها طاهرة لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها الكلاب والسباع و المر و عن الطهارة بها فقال لها ما أخذت في بطونها و لنا ما غرر طهور رواه ابن ماجة
و مر عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص على حوض فقال
عمرو يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها و ترد علينا رواه مالك في الموطأ
النوع الثاني الحمار الأهلي و البغل ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه و لما ذكرنا في السباع و الثانية أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه و لو شك في نجاسته لم يبح استعماله ووجهها ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم و بما افضلت السباع كلها رواه الشافعي في مسنده و لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار و البغال و كان الصحابة يقتنونها و يصحبونها في أسفارهم فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها و لأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر و يجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم
النوع الثالث الجلالة و هي التي أكثر علفها النجاسة ففيها روايتان إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة و ألبانها رواه أبو داود و لأنها تنجست بالنجاسة و الريق لا يطهر و الثانية أنها طاهرة لأن الضبع و الهر يأكلان النجاسة و هما طاهران و حكم أجزاء الحيوان من جلده و شعره و ريشه حكم سؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك سؤره قال أحمد في فارة في ماء ثم خرجت حية لا بأس به
فصل
إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس مع علمه بأكلها النجاسات و إن شربت قبل الغيبة فقال أبو الحسن الآمدي ظاهر
قول أصحابنا طهارته للخبر و لأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة و احتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة و قال القاضي ينجس لأن أثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك
فصل و الحيوان الطاهر على أربعة أضرب
أحدها ما تباح ميتته كالسمك نحوه و الجراد و شبهه فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و الحل ميتته
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب و العقارب و الخنافس فهو طاهر حيا و ميتا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه شفاء و في الآخر داء رواه البخاري بمعناه فأمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا و لأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه
و الثالث الآدمي ففيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس و لأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات و الثانية هو نجس قال أحمد في صبي مات في بئر تنزح و ذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاة
و الرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة المائدة 3 و قوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الأنعام 145
2 باب الآنية 2
و هي ضربان
مباح من غير كراهة و هو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان ثمينا كان أو غير ثمين كالياقوت و البلور و العقيق و الخزف و الخشب و الجلود و الصفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة و توضأ من تور من صفر و تور من حجارة و من قربة و إداوة
و الثاني محرم و هو آنية الذهب و الفضة لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة و قال الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه و لأن فيه سرفا و خيلاء و كسر قلوب الفقراء و لا يحصل هذا في ثمن الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس و يحرم اتخاذها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه من هيئة الاستعمال كالطنبور و يستوي في ذلك الرجال و النساء لعموم الخبر و إنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع و ما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري
و لا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل و اشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة لأن الرخصة وردت في شعب القدح و هو لحاجة و معنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به و إن كان غيره يقوم مقامه و قال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل و تكره مباشرة الفضة بالاستعمال فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة كأنف الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب و اتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح و يباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب و ذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب قال أبو الخطاب و لا بأس بقبيعة السيف بالذهب لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب ذكره الإمام أحمد و عن مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح و على سيفه ذهب و فضة رواه الترمذي و قال هو حديث غريب
فصل
فإن تطهر من آنية الذهب و الفضة ففيه وجهان أحدهما تصح طهارته و هذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو و ليس بمعصية و إنما المعصية استعمال الإناء و الثاني لا تصح اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة
فصل في أواني الكفار و هم ضربان
أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز و إهالة سنخة فأجابه رواه
أحمد في المسند و توضأ عمر من جرة نصرانية
والثاني من يستحل الميتات و النجاسات كعبدة الأوثان و المجوس و بعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر و ما استعملوه فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه و ما شك في استعماله فهو طاهر و ذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان إحداهما تكره لهذا الحديث و الثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها
فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو علا من ثيابهم كالعمامة و الطيلسان فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار وما لاقى عوراتهم فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة و يحتمل أن لا تجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك
فصل
و جلود الميتة نجسة و لا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة المائدة 3 والجلد جزء منها و روى أحمد عن يحيى ابن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله في أرض جهينة و أنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد ما أصلح إسناده تعجب منه ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم و عنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة
فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها متفق عليه
ولا يطهر جلد ما كان نجسا لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن جلود السباع و عن مياثر النمور رواه الأثرم و لأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير
وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل دبغه على وجهين أحدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر متفق عليه و الثاني يعتبر لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب
فصل
وعظم الميتة و قرنها و ظفرها و حافرها نجس لا يطهر بحال لأنه جزء من الميتة فيدخل في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة المائدة 3 و الدليل على أنه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يس 78 و 79 و لأن دليل الحياة الإحساس و الألم والضرس يألم ويحس بالضرس و برودة الماء و حرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم
فصل
و صوفها و وبرها و شعرها و ريشها طاهر لأنه لا روح له فلا يحله الموت لأن الحيوان لا يألم بأخذه و لا يحس و لأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه و سلم ما أبين من حي فهو ميت رواه أبو داود بمعناه
فصل
وحكم شعر الحيوان و ريشه حكمه في الطهارة و النجاسة متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته فشعر الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه و سلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي
و قال حديث حسن واتفق على معناه و لولا طهارته لما فعل ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم
فصل
و لبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس و أنفحتها نجسة لذلك و عنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة و ذبائحهم ميتة فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس و إن لم يصلب فهي كاللبن و قال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها
فصل
و كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي و متروك التسمية و ذبح المحرم للصيد و ذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد
2 باب السواك و غيره 2
السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه و عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الإمام أحمد في المسند و يتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا و إذا قام من النوم ولما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه و لأن النائم ينطبق فمه و يتغير و الثالث عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته و لأن السواك شرع لتنظيف الفم و إزالة رائحته و يستحب في سائر الأوقات
لما روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم
قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال لأنه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك و لأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب إزالته كدم الشهداء و هل يكره على روايتين إحداهما يكره لذلك و الثانية لا يكره لأن عامر ابن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك و هو صائم قال الترمذي هذا حديث حسن و يستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك ولا يستاك بعود رمان لأنه يضر بلحم الفم و لا عود ريحان لأنه يروى أنه يحرك عرق الجذام فإن استاك بإصبعه أو خرقه لم يصب السنة لأنها لم ترد به و لا يسمى سواكا قال ابن عبد القوي على القول المجود و يحتمل أن يصيب لأنه يحصل من الانقاء بقدره
فصل
و من السنة تقليم الأظفار و قص الشارب و نتف الإبط و حلق العانة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان و الاستحداد و قص الشارب و تقليم الأظافر و نتف الإبط متفق عليه
فصل
و يجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه و قد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم النحل 123 و لأنه يجوز كشف العورة من
أجله و لولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه
2 باب فرائض الوضوء وسننه 2
أول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها الغسل و الوضوء و التيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه و لأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة
و محل النية القلب لأنها عبارة عن القصد و يقال نواك بخير أي قصدك به و محل القصد القلب و لا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا فإن لفظ بما نواه كان آكد و موضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته و يستحب تقديمها على غسل اليدين و التسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه و يستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه فإن عزبت في أثنائها جاز لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام و إن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير و عزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام
و صفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف و إن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لأنه يتضمن رفع الحدث و إن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع
حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد و إن نوى ما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن و تجديد الوضوء وغسل الجمعة و الجلوس في المسجد والنوم فكذلك في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب و الأخرى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا و هو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه و إن نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لأنه أتى بما يجزئه و ضم إليه ما لا ينافيه فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر فإن نوى طهارة مطلقة لم يصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة وإن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره على وجهين قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه أشبه إذا لم ينو شيئا و قال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها و إن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسبب جديد و نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل
فصل
ثم يقول بسم الله و فيها روايتان إحداهما إنها واجبة في طهارات الأحداث كلها اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب و الثانية أنها سنة اختارها الخرقي قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا
ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها و ضعف أحمد الحديث فيها و قال ليس يثبت في هذا حديث واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة و منهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض و مسنون فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة و الحج فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر
و محل التسمية اللسان لأنها ذكر وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء
فصل
ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان و عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه و لم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها
وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان
إحداهما أنه واجب اختارها أبو بكر لظاهر الأمر فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا و إن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك لأن النهي باق وغمس بعض يده كغمس جميعها ويفتقر غسلهما إلى النية لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء
والرواية الثانية ليس بواجب اختارها الخرقي لأن اليد عضو لا حدث عليه و لا نجاسة فأشبهت سائر الأعضاء و تعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب لأنه علل بوهم النجاسة ولا يزال اليقين بالشك فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه
فصل
ثم يتمضمض و يستنشق لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق وهما واجبان في الطهارتين لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم سورة المائدة 6 وهما داخلان في حد الوجه ظاهران يفطر النائم بوصول القيء إليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما ويجب غسلهما من النجاسة فيدخلان في عموم الآية وعنه الاستنشاق وحده واجب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر متفق عليه وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى لأنها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين
ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حديث صحيح وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله سعوطا وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليهما وإن شاء فصل بينهما لأن جد طلحة بن مصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين
المضمضة و الاستنشاق رواه أبو داود و لا يجب الترتيب بينهما و بين الوجه لأنهما منه لكن تستحب البداءة بهما إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
فصل
ثم يغسل وجهه و ذلك فرض بالإجماع لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم سورة المائدة 6 وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين و الذقن طولا و من الأذن إلى الأذن عرضا و لا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته و لا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته
فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته لأنه باطن أشبه باطن أقصى الأنف و يستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته و روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل رواه أبو داود
وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان
إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن الفرض أشبه الذؤابة في الرأس
والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدغ
والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين و يخرج منه النزعتان و هما ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس لأنهما من الرأس لدخولهما فيه والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع
ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج ويمسح مآقيه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين الحلية والأذن فيغسله
ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما
فصل
ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه رواه الدارقطني وفيه أدار الماء وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع كقوله تعالى من أنصاري إلى الله الصف 14 أي مع الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم النساء 2
ويجب غسل أظفاره وإن طالت والإصبع الزائدة والسلعة لأن ذلك من يده وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل
الفرض وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الإصبع وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها وإن حاذت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى
وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليهما فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل و يستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارته
وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي أشنه كله متفق عليه فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد بدليل قوله سبحانه أيديكم وأرجلكم فجمع بينهما
فصل
ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين و يجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم المائدة 6 والباء للإلصاق فكأنه قال / < امسحوا رؤوسكم > / وصار كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المائدة 6 قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه
وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة
كانت تمسح مقدم رأسها وعنه في الرجل إنه يجزئه مسح بعضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته رواه مسلم
وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين إلا أن المستحب أن يمر بيده من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة متفق عليه ولا يستحب تكرار المسح لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة و لأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجة ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل
والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه أبو داود وروت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة رواه ا لترمذي وقال حديث صحيح ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك
و ظاهر كلام أحمد أ نه لا يجب مسحهما لذلك و يستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه و يجعل إبهاميه لظاهرهما و لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر و لا يجزئ عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده لأن الرأس ما ترأس و علا و لو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره و لو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده لم يؤثر في طهارته لأنه ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهور طهارة فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار طاهرا فتعلق الحكم به و لو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا
فصل
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين و هو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين المائدة 6 ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إرجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم و إن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر
ويستحب أن يخلل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن
فصل
ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب وحكي عنه أنه ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب ولأن النبي
صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة أخرى فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوؤه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه
فصل في الموالاة
ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان إحداهما يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود ولو لم تجب الموالاة لاجزأه غسلها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل و الثانية لا تجب لأن المأمور به الغسل وقد أتى به وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرك عضو لم يقدح في طهارته
فصل
والوضوء مرة مرة يجزىء و الثلاث أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي أخرجه ابن ماجة وإن غسل بعض أعضائه أكثر
من بعض فلا بأس فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه متفق عليه ولا يزيد على ثلاث لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم رواه أبو داود ويكره الإسراف في الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف قال يا رسول الله في الماء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار رواه ابن ماجة
فصل
ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متفق عليه
فصل
ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بأداوة من ماء يستنجي به وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء متفق عليهما وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أواني من الليل مخمرة إناء لطهره وإناء
لسواكه وإناء لشرابه أخرجه ابن ماجة
فصل
وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان إحداهما يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه
والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه
فصل
ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم
فصل
والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة النية و غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين
وخمسة فيها روايتان الترتيب و الموالات والمضمضة والاستنشاق والتسمية
والسنن سبعة غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة
2 باب المسح على الخفين 2
وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال
إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط و بول ونوم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء
ولجواز المسح عليه شروط أربعة
أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح لأن القدم مستور به وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط
الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أخرجه
أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
قال الإمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف فإن شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليها لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها
الثالث أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية
الرابع أن تلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه لأن طهارته لا ترفع الحدث وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص عليه لأن طهارتهما كاملة في حقهما فإن عوفيا لم يجز المسح لأنها صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز المسح لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فأشبه من بدأ اللبس محدثا وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة وإن
مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة وإن كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح لأن القدم لم يستر بخف صحيح وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجز المسح عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصارا كالخف الواحد
فصل
ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم و ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله
وسفر المعصية كالحضر لأن ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز أن يستفاد به الرخصة ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة والأخرى من حين المسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر لأنه بدأ العبادة في السفر وإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر و السفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال وإن شك هل بدأ المسح في
الحضر أو في السفر بني على مسح الحضر لأن الأصل الغسل والمسح رخصة فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها وقلنا ابتداء من حين المسح بني الأمر في المسح على أنه قبل الظهر وفي الصلاة على أنه مسح بعدها لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله
فصل
والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه ثم يجرهما إلى ساقيه لما روى المغيرة عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث حسن صحيح وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه صلى الله عليه وسلم قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود
فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق
فصل
إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين ولزمه خلعهما لأن المسح أقيم مقام الغسل وإذا زال بطلب الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد
فصل
ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة حديث حسن صحيح وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه رواهما البخاري و روى الخلال بإسناده عن عمر قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة و قد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان أحدهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط قال أبو عبيد الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء
فصل
وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل وفيما يجزئه مسحه منها روايتان إحداهما مسح أكثرها والثانية يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وإن خلع العمامة
بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته ففيه وجهان أحدهما يلزمه مسحها معه لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة والخفين ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاني لا يلزمه لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه فإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان
إحداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة
فصل
ولا يجوز المسح على الكلوته ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها فأما القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيها روايتان إحداهما يجوز المسح عليها لأن أنسا مسح على قلنسوته وعن عمر رضي الله عنه إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته وكانت أم سلمة تمسح على الخمار وقال الخلال قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة و الثاني لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فأشبه الكلوته و الوقاية
فصل
ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر لأنه يروى عن علي أنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها رواه ابن ماجه ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا
ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة
وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء أحدهما أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم وفي تقدم الطهارة روايتان إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه
والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم
ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها
2 باب نواقص الطهارة الصغرى 2
وهي ثمانية الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط النساء 43 وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه
النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة رواه أبو داود ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير
الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة
الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش لقول ابن عباس قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط
وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف فاحش وعنه قدر عشر أصابع كثير وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير قال الخلال والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه
الثالث زوال العقل وهو نوعان أحدهما النوم فينقض لقول
النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظان ولا يخلو من أربعة أحوال أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه
والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ثم يتوضؤون رواه مسلم بمعناه ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك ههنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظري الصلاة فعفي عنه وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه
الحال الثالث القائم ففيه روايتان إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس
الرابع الراكع والساجد وفيه روايتان أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع و الثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس
والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف ما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز وإن تغير عن هيئته انتقض وضوؤه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه
النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها
أبلغ في إزالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به
والرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل رواه مسلم قال أبو عبد الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث
وعنه فيمن أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه
وفي اللبن روايتان إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها رواه أحمد في المسند
وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار رواه أبو داود
والخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض لما
روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك رواه أبو داود و لأنه جزء من جسده أشبه يده
والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح و روى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم و هم يؤسسون المسجد و أبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له
و الثالثة إن قصد إلى مسه نقض و لا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء
وفي لمس حلقة الدبر و مس المرأة فرجها روايتان إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره و الثانية ينقض لأن أبا أيوب و أم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره و في مس الذكر المقطوع وجهان لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة و الآخر ينقض لأنه مس ذكر و إن انسد المخرج و انفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج و لا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها ولا مس ذكر الخنثى المشكل و لا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا و إن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج و إن
مس رجل ذكره لشهوة نقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان إمرأة فقد مسها لشهوة وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ من المسند و رواه الدارقطني قطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم
ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة و الانثيين و غيرهما لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه
السادس لمس النساء وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى وفيه ثلاث روايات إحداهن ينقض بكل حال لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا النساء 43 الثانية لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد رواه النسائي ومسلم ولو بطل وضوؤه لفسدت صلاته و الثالثة هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها جمعا بين الآية والأخبار ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولا فرق بين الصغيرة و الكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع و الثانية لا ينقض وضوؤها لأن النص لم يرد فيها و لا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج
وهل ينقض وضوء الملموس فيه روايتان
وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينقض وضوؤه لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوؤه لأنه لا يقع عليه اسم امرأة وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينقض الوضوء لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا
السابع الردة عن الإسلام وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوؤه لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك الزمر 65 و لأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم
الثامن غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الطهارة لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء لأنه مظنه لمس الفرج فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى وكلام أحمد يدل على انه مستحب غير واجب فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة والوضوء كذلك ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه وما عدا هذا لا ينقض بحال
فصل
ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري و مسلم ولأن اليقين لا يزال