فصل في بيان الحال التى يثبت فيها المستحق
والتى يفعل فيها اذا كان الغرض بالتكليف التعريض للثواب واقتضت المصلحة ما ورد السمع به من الزجر بالعقاب، وجب الحكم بثبوت استحقاقهما عقيب الطاعة والمعصية لوقوع كل منهما على الوجه المقتضى للاستحقاق، فلو لم يكونا مستحقين عقبيهما لم يثبت استحقاقهما، لانه لا حال بثبوته أولى من حال، والحكمة تقتضى تأخيرهما عن زمان التكليف وحال انقطاعه زمانا غير معلوم، لانهما لو اوصلا إلى مستحقهما.
لاقتضى ذلك الالجاء إلى فعل الواجب واجتناب القبيح وذلك مناف.شاق تنغمر مشقته في جنبه، والى ضرر عظيم متى أخل به تنغمر في جنبه راحة تركه.تنفع على الاجتناب والضرر على الفعل هو ملجأ.والحال المفعول فيها الثواب والعقاب غير معلومة. وقد نص عليها سبحانه في كتابه وعلى لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعين المستحقين وكيفيتهما ومحل ايصالهما فوجب القطع به. وتأخيرهما إلى تلك الحال وهو يوم البعث، للمانع الذى ذكرناه، لا يمنع من استحقاقهما عقيب الطاعة والمعصية، لانه قد يعرض في الحقوق ما يقتضى تأخيرها اذا علم أو ظن أن في تعجيلها فسادا، فاذا اوصل المثاب إلى مستحقه فرقت عليه في اوقات الاثابة ما فاته من الاقساط المستحقة في الازمنة الماضية
إلى حين وصل اليه، من حيث كان منع ذلك ظلما لا يجوز عليه تعالى.
وكذلك القول في عقاب الكفار وما لا يتفضل سبحانه باسقاط من ماضى عقاب الفساق، لقيام الدلالة على قبح العفو عن الكفار وحسنه فيمن عداهم، وذلك يقتضى انقطاع تكليف كل عاقل، لانه ان لم ينقطع تكليفه مع ما ثبت قبحه من ايصاله إلى مستحقه عقيب فعله اقتضى ذلك انتقاض الغرض المجرى بالتكليف اليه، وقد كان جائزا من جهة العقل استمرار ايجاد جميع الخلق حالا بعد حال إلى ما لا نهاية له وتكليفهم ابدا، وايصاله جميع من انقطع تكليفه منهم إلى مستحقه، لكن السمع ورد بانقطاع تكليف البشر واماتتهم اجمع وقطع ايجاد أمثالهم بعد الموت للاثابة والمعاقبة والتعويض والتفضل، فقطعنا بذلك وارد (كذا). وبقينا في الجن والملائكة على ما كنا عليه من جواز ايجادهم وتكليفهم حالا فحالا لفقد دليل فيهم بمثل ما علمناه في البشر والدلالة.بمقدوره سبحانه العالم في كل ما يصح تعلق القدرة به والجواهر.الاعراض الباقية في مقدوراته تعالى وقد أحدثها تعالى ابتداءا.بكونه سبحانه قادرا على اعادتها بعد الفناء ثانية اذ كانت.للثانية فما له وجب تعلق الاولة به تعالى له يصح تعلق الثانية، والدلالة على ذلك حصول العلم بفناء العالم بقوله تعالى: " هو الاول والآخر "(1) وانما كان أولا لكونه تعالى سابقا للموجودات، فكذلك انما يكون آخرا ببقائه بعدها.
وقوله تعالى: " كل من عليها فان ويبقى."(2).
والدلالة على وجوب اعادة الخلق بعد فنائه حصول العلم بذلك من دينه (صلى الله عليه وآله)
وتضمن القرآن له.
والواجب من جهة العقل اعادة من له مستحق لم يصل اليه في دار التكليف من أهل الثواب، ومن لم يستوف عوض ايلامه به سبحانه أو بغيره، لما تقتضيه حكمته سبحانه من ذلك، وما في منعه من وجوه القبح التى لا تجوز عليه تعالى.
فاما المعاقب والمتفضل عليه فاعادتهما غير واجبة لحسن العفو عن المعاقب أو ايقاف معاقبته ابدا وانتفاء وجوه القبح عن منع التفضل.
وانما علمنا وجوب اعادة الجميع بالسمع المعلوم من دينه (صلى الله عليه وآله).
والواجب اعادته من جملة الحى عقلا ما به يكون حيا من البنية وهى التى اذا انقضت خرج عن كونه حيا، دون اعضائه وسمته وما ليس من جملته. حيا من دون ذلك اجمع.وانما قلنا ان الله يعيد الاحياء على. الكاملة لحصول الاجماع بذلك.
وقد اجمعت الامة على اعادة الحى بعد الموت، في القبر والمسائلة والتنعيم أو التعذيب.
وأجمعت الفرقة المحقة على اعادة من محض الكفر أو الايمان من أمتنا في دولة المهدى (عليه السلام).
وكل واحد.من جهة العقل لتعلقه بمقدوره سبحانه وطريق القطع. المذكور.
وليس لاحد أن يقول: كيف يصح احياء الميت في القبر مع. لان محييه سبحانه قادر على توسيعه لبشارة المؤمن وتعذيب الكافر ولان اجسام متولى التعذيب شفافة لا تفتقر إلى كثير سعة.
ان قيل: فقد كان ينبغى ان يسمع كلام الملائكة والمحى(1) لان حصول ذلك بحيث يكون بقر القبر سامع ليس بواجب، فاذا لم يجب وانتفى ادارك ذلك وجب القطع على تخصصه بوقت لا يكون هناك سامع، وبمثل هذا نجيب من سأل فقال: كيف يصح ذلك ونحن اى وقت كشفنا عن الميت وجدناه بحاله، لان حالة احيائه غير مختصه بوقت.
وبعد فالعلم بنشر كل ميت مرتفع.
فان قيل: في الراجعة (كذا) أخبرونا عن المكرورين أعقلاء ام لا، فان كانوا عقلاء فمن كمال العقل التكليف وذلك يصح ايمان الكافر وكفر المؤمن أو فسقه، والاجماع بخلاف ذلك.
قيل: المكرورون عقلاء، ويصح أن يكونوا مكلفين، ولا يلزم كفر المؤمن لما بيناه من وجوب الموافاة بالايمان وتعذر حصول الكفر بعد ثبوته، وفسقه مأمون لانه تعالى لا يرجع من يعلم من حاله أنه يفسق، وأما ايمان الكافر فذلك جائز من جهة العقل، لكن الاجماع مانع منه وهو اتفاقهم على أن من مات كافرا فلابد أن يوافى القيامة بكفره، وقد نطق القرآن بذلك في غير موضع ونص سبحانه زائدا على ذلك بأنهم لو ردوا لعادوا بقوله تعالى: " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه "(2) فعلى هذا لا يكرمن الكافر من يعلم حاله انه يختار الايمان.
ويصح أن يكونوا غير مكلفين. في نشرهم تعجيل قسط من الثواب لاهل الايمان بمشاهدة دولة.
ذلك من المسار وتعجيل قسط من العقاب لاهل الضلال.الغم عليهم بما يشاهدونه من علو الحق وأهله المستضعفين.أو أمرهم وهلاك اخوانهم فيه والاشارة بذم المعظمين عندهم.بالقتل نكالا فيكون حال الفريقين
في الرجعة كحالهم في الاخرة على ما نبينه.
ان قيل: أفليس قد منعهم من تعجيل المستحق قبل البعث فكيف بذلك وما قطعتم به من عذاب القبر والرجعة وثوابهما؟ قيل: انما منعنا من تعجيل ما يقتضى الالجاء وذلك مختص بجملة المستحق، فاما ما ليست له هذه الصفة فتعجيله جائز. يوضح ذلك المدح والذم واقامة الحد والقصاص.
وأما الاعادة القصوى فمختصة بيوم البعث، وهو يوم القيامة(1) ويوم الازفة ويوم القارعة ويوم الحاقة والصارخة والطامة ويوم النشور وبعثرة القبور ويوم الحساب والمآب، إلى غير ذلك من اسمائه المفيدة للمعاني المختلفة المعلومة وما يقع من المسمى بها وكيفيته بالسمع، وقد قطع التعذر صحة (كذا) بأن الله تعالى يبعث الخلق لهذا اليوم وتكور له الشمس ويخسف القمر وتنشر الكواكب وتكشط السماء وتبدل الارض وتسجر البحار وتسير الجيال وتدكدك وتنسف وتسعر الجحيم وتبرز وتزلف الجنة وتزخرفت ويضع كتاب الاعمال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا [احصاها].
وتنشر صحف الاعمال ويضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا ويصح (كذا) الصراط لاهل النعيم، ويحشر الخلق كله كاملي العقول عالمين بما كلفوا علمه.
ولا مرجئين بل ملجئين إلى ترك القبيح.
من الحجج المأمونين(2) وتبدوا ملائكة الغضب.للتنعيم، وتدعى كل امة بامامها.ويحبسون لاول.
الانتصاف للمظلومين فلا يجاوزه احد عليه تعبة لم تخرج منها، وكل مرتهن بعمله، مشغول بنفسه عن أهله و
خاصته وأخلائه وأهل مودته، محاسب في حقه تعالى.
واصحاب اليمين مبيضة وجوههم، فرحة قلوبهم، مبشرون بالرضوان، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وهم فيما اشتهت أنفهسم خالدون، كتبهم بأيمانهم، معظمون في الموقف، محشورون إلى ما وعدوا به من دائم الثواب، كل على قدر مستحقه، مستغن به عن غيره، راض بنعيمه عن كل نعيم لسواه، بالغ منه غاية مأثوره.
واصحاب الشمال مسودة وجوههم، كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، موبخون على فارط زللهم، مبكتون على قبيح عملهم، محاسبون على ما أسلفوا، عاجزون عن عذر، شاهدة عليهم جوارحهم بقبيح فعلهم، نادمون على ما فرطوا، يتمنون الراجعة (كذا) ولات حين مناص، مسحوبون على وجوههم، في أعناقهم الاغلال، وفي النار هم يسجرون، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش.
نزلهم الزقوم، وشرابهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما نضجت جلودهم وأشرفوا على الفوت وظنوه الموت بدلوا جلودا طرية ليذوقوا العذاب بما كسبوا وهم لا يظلمون، ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزى كل كفور، كل معذب على قدر جريرته. متميزة حال فساق المؤمنين من الفريقين بخروجهم بالايمان.
الكفار وبالفسق عن مراتب الابرار معرضون. فان يعف عنهم أو يشفع فيهم يصيروا من جملة الابرار.ثواب الايمان والطاعات وان يحرموهما.عذابا منقطعا لا دليل على غايته، كل منهم على حسب فارطه ومتى يقطع بالاستيفاء أو الشفاعة فلا بد من مصيرهم إلى ما استحقوا من الثواب.
مخالف حال الكل حال من ابتدأه الله تعالى في النعيم أو عوض ممن ليس بكامل من البهائم والاطفال والمجانين لتعذر استحقاق الثواب والعقاب عنهم.
ولرسول الله (صلى الله عليه وآله) محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هشام بن عبد مناف (صلوات الله عليه) وآله في ذلك اليوم المقام الاشرف والمحل الاعظم، له اللواء المعقود (كذا) ولواء الحمد والحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة المقبولة والمنزلة العلية والدرجة المنيعة على جميع النبيين وأتباعهم.
وكل شي ء خص به من التفضيل ورشح له من التأهل فاخوه وصنوه ووارث علمه ووصيه في امته وخليفته على رعيته أميرالمؤمنين وسيد المسلمين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب (عليه السلام) شريك فيه وهو صاحب الاعراف وقسيم الجنة والنار بنصه الصريح وقوله الفصيح.
واعلام الازمنة وتراجمة الملة بعدهما (صلوات الله عليهم) اعوان عليه ومساهمون فيه حسب ما اخبر به واشار بذكره.ولشيعتهم من ذلك الحظ الاوفر والقسط الاكبر لتحققهم بالاسلام ممن عداهم وتخصصهم بالايمان دون من سواهم.الكفر وشيعتهم وأنصار الباطل.دعونا اليه.فأهل الجنة على ثلاثة.استحقاقهم وهو دائم غير منقطع.مختلفة بحسب تزايد مستحقهم.على دوامه لانه لو كان دائما لم يحسن منا ادخال ضرر على انفسنا ولا تعريض الغير له لنفع منقطع، والمعلوم خلاف ذلك، ويجوز أن يتفضل الله تعالى بادامة نعيم المعوضين عقلا وقد قطع السمع به في أهل الجنة.
والضرب الثالث أهل التفضل خاصة ممن لم يألم في الدنيا وان كان مستبعدا، واذا لم يكن في العقل دليل على لزوم التفضل فكيف بدوامه، وانما يعلم دوام من يتفضل تعالى بتنعيمه بالسمع ويجوزان يتفضل على اهل الثواب بمنافع تقترن بثوابهم خالصة من صفة الثواب.
ويجوز ان يقترن إلى ذلك ما يستحقونه من اعواض على ما دخل عليهم من
الالام ويجوز أن ينقطع ما يتفضل به تعالى عليهم من النعيم ويجوز ان يديمه بدوام الثواب، فاما العوض فلا بد من انقطاعه لكون المستحق منه محصورا واذا قطع التفضل او انقطع العوض عن المثاب فلا بد ان يصرفه الله تعالى عن الفكر فيه أو يكون يسيرا منغمرا في جنب ثوابه فلا يجد لفقده مسالان لا يتكدر ثوابه الواجب خلوصه حسب ما اخبر به سبحانه، ويجوز ان يكون ما يتفضل به تعالى يمن النعيم على أهل الثواب وغيرهم من أهل الجنة أو يفعل لهم.في المقدار على الثواب انما يبين من العوض والتفضل بوقوعه.التزايد ومن جملة نعيمهم وكامل سرورهم.العذاب وما ورثوه من منازلهم التي كانت اعدت.منازل اهل النار التي كانت اعدت لهم في الجنة لو اطاعوا.في ذلك حال الرجال.وأهل النار من الاولين والاخرين ضربان: كفار مخلدون وان زاد عقاب بعض على بعض بحسب كفره، وفساق مقطوع على خروجهم من النار بعفو مبتدء أو عند شفاعة أو انتهاء عقابهم إلى غاية مستحقه، وحالهم في مراتب التعذيب بحسب عصيانهم، ولا يجوز ان يبلغ عقابهم في العظم عقاب الكفار لاقتران ما استحقوا به العقاب من المعصية بالمعرفة بالمعصى تعالى والخوف منه والرجاء لفضله وتسويف التوبه، وانتفاء ذلك اجمع عن عصيان الكفار.ولا سبيل إلى العلم بمقدار اقامتهم فيها.فالنار اذا لا يدخلها الا مستحق للتعذيب لقبح الابتداء به.والجنة يدخلها المستحق والمتفضل عليه لحسن الابتداء بالتنعيم.ان قيل: ما الوجه الحكمى في ما ذكرتموه من احوال الموقف واهله؟ قيل: وجه ذلك أولا كونه مستندا إلى ارادة حكيم لا يجوز عليه تعالى العبث ولا يقع منه القبيح.
وبعد فهو محتمل لوجوه كل منها يصح ان يكون مقصودا يحسن لاجله: منها تعجيل قسط من ثواب أهل الايمان وعقاب الكفار.
ومنها ان العلم بذلك الان لطف في التكليف، اذ لا شبهة في أن العلم الان بما ذكرناه من حال اهل الموقف داع إلى الحسن وصارف عن القبيح.
ومنها ان..اهل الايمان وتسويد وجوه الاخرين..التعظيم فتعظمه الملائكة والمؤمنون..به الملائكة والصالحون فكل من هذه..فيما ذكرناه بل جميعها حاصل فيه لمن تأمل ذلك بحسن بصره لارتفاع الشبهة في كون ما يفعله تعالى باهل الموقف ثوابا لاهل طاعته وعقابا لاهل للمعصيته ولطفا للمكلفين العالمين به الان ولتمكنهم من ذلك وكونه مميزا لمستحقي التعظيم من مستحقي الاستخفاف.
ان قيل: فعلى أي وجه تنطق الجوارح وليست حية ولا مبنية بنية يصح منها النطق؟ قيل: يصح ذلك على وجوه: منها: ان يبني الله تعالى كل جارحة بنية يصح منه النطق فينطق بما وقع من الحي لكونها بعضا له.ومنها: ان يبنيها الله تعالى بنية يصح بها النطق كاللسان، فيكون المتكلم الحي وهي آلة في الكلام كاللسان واللهوات (كذا) ويصح ان يكون المتكلم الشاهد على نفسه هو الحي وعبر عنه ببعضه كقولهم: يد فلان لا تبطش ولسانه لا ينطق ورجله لا تسعى، وهم يريدون بالجميع الحي، وانما عبروا عنه بالالة من حيث كانت آلة في الفعل الموصوف به.
ومنها: ان يريد تعالى بشهادة الجوارح وضوح الامر وقوة الحجة وحصول العلم لهم بما فعلوه كما يقول الفصيح لم يعلم مثل هذا من حاله: شهدت عيناك بكذا وأقرت يداك واعترفت جوارحك، وانما يريد وضوح الامر له وتيقنه ما اخبران جوارحه شاهدة به.
ومنها: ان يكون تقريره سبحانه العصاة على افعال جوارحهم المعلوم لهم اضافتها اليها شهادة منها بها بمعنى أنها لو كانت.." قالتا أتينا طائعين "(1) " و[تقول] هل من مزيد "(2) وهو تعالى..كانت ممن تقول لقالت: اتينا طائعين وهل ومن مزيد..عيناك تخبرني بكذا وتشهد بكذا قال الشاعر: يخبرني...وقال الاخر: امتلا الحوض وقال: قطنى * مهلا رويدا قد ملات [بطنى] [وقال الاخر]: وقالت له العينان: اهلا ومرحبا * وحدرتا كالدر لما يثقب والمراد ان الحوض لو كان ممن يقول لقال: حسبى، ولو كانت العينان قائلتين لقالتا: اهلا ومرحبا، ونظائر ذلك من كلام العرب نظما ونثرا.
ان قيل: على الوجهين الاولين كيف يجوز ان يصف ما بنى بنية حى او بنية لسان بأنه يد او رجل وليس كذلك؟ قيل: ذلك جائز لان جواهر ايديهم وارجلهم وما فيها من المعانى اذا كانت هى بعينها المبنية حيا او آلة نطق جاز ان يطلق عليه بأنها ايديهم وارجلهم، لانها هى هى في الحقيقة وليست غيرها، كما أن من بنى من جواهر بعض الاجسام جسما اخر فالثانى في الحقيقة هو الاول ويصح ان يسمى باسمه.
ان قيل: فما معنى الموازين والاعمال اعراض يستحيل وزنها او وزن المستحق بها لعدمه؟.
قيل: الموازين عبارة عن العدل في اهل الموقف وايصال كل منهم إلى مستحقه، الا ترى قوله تعالى: " ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس
شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين "(1) فنص سبحانه على أن الموازين عبارة عن عدله في توفية كل ذى حق حقه، وقد وصفت العرب المخاطبون التسوية الصحيحة والقسمة العادلة بذلك فقالوا: افعال فلان موزونة وكلامه بالميزان، وانما يعنون..ان يكون هناك موازين في الحقيقة ويكون الوزن مختصا بصحف الاعمال..يصح وزنها وتكون العبادة بالرجحان والثقل مختصة..من المعاصى والعبادة يخصها من عدم الطاعات جملة..كلها تتضمن القطع بثواب من ثقلت موازينة..بعذاب وعقاب من خفت موازينه وبائنة(2) من الثواب وذلك يقتضى تخصيص الوزن بمن تخص الايمان أو الكفر دون المؤمن العاصى لقيام البرهان على انتفاء القطع له بالثواب او العقاب، وهذا شايع في عرف المخاطبين بالقرآن يقولون: ميزان فلان راجح عندي او عند فلان، أى اعماله ثابتة كبيرة، وميزان فلان خفيفة ولا وزن لافعاله، اى لا طاعة له ولا فعل يقتضى مدحه.
ويحتمل ان يجعل سبحانه لذى الطاعات نورا في كفة الميزان فيرجح، وظلمة للكافر فيخف، ليكون ذلك دلالة على نجاة الطائع وهلاك الكافر.وكل هذه الوجوه شائع والمعتمد الوجه الاول.ان قيل ما معنى الصراط وانتم لا تجيزون التكليف في الاخرة؟ قيل: يحتمل احد امرين: أحدهما أن يكون المراد به طريق الجنة والنار فأما أهل الجنة فيتسع لهم مسلكه مقترنا بتعظيم الملائكة وتبشيرهم بالثواب فيكون ذلك قسطا من ثوابهم، وأما أهل النار فيضيق عليهم مسلكه ويصعب عليهم قطعة مقترنا باهانة الزبانية واستحقاقهم وسحبهم على وجوههم إلى النار فيكون ذلك قسطا من عذابهم.
والذي يقتضيه الظاهر كونه طريقا لاهل الجنة خاصة لان كل موضوع ذكر سبحانه فيه الصراط وصفه بالاستقامة ومدح سالكه، فمنه قوله تعالى: " افمن يمشي مكبا على وجهه أهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم "(1) وقوله سبحانه: " اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغصوب عليهم ولا الضالين "(2) وأمثال ذلك.
وهذا الظاهر مانع من كونه.
وقد سمى الله تعالى برهان الحق صراطا فقال تعالى: " وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله "(3) وقوله تعالى: " وانك لتدعوهم إلى صراط [مستقيم](4) " وهذا صراط ربك مستقيما "(5) فذكر الصراط هاهنا لا يحتمل الا برهان الحق الذي تعبد به سبحانه.
ان قيل فاذا كان القديم تعالى يستحيل ادراكه واختصاصه بالجهات فعلى اى وجه تقع المحاسبة؟.
قيل: يصح ذلك منه تعالى بان يعفل لكل واحد من المحاسبين كلاما يتضمن تقريره على اعماله ويضطره إلى العلم بكونه كلاما له والى الاعتراف بما عمله وعلم المستحق عليه ثم يأمر ملائكة الرضوان بادخاله الجنة ان كان من اهلها وملائكة التعذيب بادخاله النار ان كان من أهلها، ويصح ان يرد ذلك إلى بعض خلقه لولا قوله تعالى متمدحا بتولى المحاسبة: " وهو أسرع الحاسبين "(6) ما ورد من النص على وقوع المحاسبة على وجه لا يصح من
محدث من سرعة تجاز(1) حساب الخلق مع كثرتهم.
ان قيل: فاذا كانت الاثابة والمعاقبة مختصتين به تعالى فكيف يصح لكم ما تذهبون اليه من الحوض واللواء والوقوف على الاعراف وقسمة النار وادخال بعض اليها واخراج بعض منها مع كون ذلك ثوابا وعقابا.
قيل: لا شبهة في اختصاص امور الاخرة اجمع به تعالى غير انه تعالى اذا ردها أو مارد (كذا) منها إلى المصطفين من خلقه رسول الله وأميرالمؤمنين والائمة من آلهما (صلوات الله عليهم) فأوردوها عن أمره وأصدروها.كما يضاف تعذيب أهل النار وتنزيل أهل الجنة.حاصلا بملائكة المأذون لهم فيه فأما معنى.ان الله تعالى أعطى أميرالمؤمنين (عليه السلام) بمعرفة.
فيأمر به إلى الجنة والكافر بسيماه فيأمر به إلى النار.سبحانه على ذلك بقوله سبحانه: " وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم "(2) بعينه والائمة من ذريته (عليهم السلام) وقوله تعالى: " يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام "(3).
وتحتمل القسمة وجها آخر وهو ان الله تعالى لما جعل ولايته (عليه السلام) علما على الايمان وعداوته علما على الضلال، لكونهما من جملة المعارف وكان مستحق الايمان الجنة ومستحق الضلال النار صار لذلك قاسما لهما.
وتحتمل وجها آخر وهو انه (عليه السلام) لما كان شفيعا لمرتكبي المعاصي من شيعته دون منكرى امامته صار قسيما للنار، يخرج منها من استحقها من عصاة شيعته دون منكري ولايته.
وليس لاحد أن يقول: فأي ميزة لهم بتولى هذه الامور على غيرهم في
الفضل وهي موقوفة على إذنه تعالى.
لان الاخرة لما كانت أفضل الدارين بكونها دار الجزاء وغاية المستحقين، وجعل الله سبحانه إلى هؤلاء المصطفين افضل منازله وأسنى درجاته من اللواء والحوض والشفاعة وقسمة النار دل على تخصصهم من الفضل بما لا مشارك لهم فيه.
وانما قلنا بسقوط تكليف أهل الاخرة لامور: منها اجماع الامة على انه لا يستحق أحد في الاخرة ثوابا ولا عقابا لم يستحقها في دار الدنيا وتجويز.هذا الاجماع بغير ريب.وايضا فان فتيا الامة باسرها بأنه لا تكليف في الاخرة سابق لحدوث المخالف في ذلك فلا يجوز.الثواب ويخرجه عن صفته.ويصحح.
المعاقب يقتضى صحة سقوط عقابه.لا يستحق ثوابا ولا عقابا لا حق بهما.الاخرة بحضور المستحق من الثواب والعقاب العظيمى القدر.يقتضي قبحه لكون ذلك ملجئا والالجاء ينافى التكليف.ولا اعتراض على ما قلنا بقوله تعالى لاهل الجنة: " كلوا واشوبوا "(1) وان هذا امر والامر تكليف.
لان الامر لم يكن امرا للصيغة وانما كان امرا بالارادة، ولهذا لم يكن قوله تعالى: " واذا حللتم فاصطادوا "(2) " فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض "(3) امرا وان كانت الصيغة حاصلة، من حيث لم يرد سبحانه ما تعلقت الصيغة به، فكذلك قوله تعالى لاهل الجنة: " كلوا واشربوا " انما هو اباحة.
ويصح ان يريد تعالى اكلهم وشربهم لكونه ثوابا مفتقرا إلى ارادة المثيب ايقاع النفع منه على جهة التعظيم، اذ به يتميز من نوعى العوض والتفضل، وليس بتكليف لفقد المشقة فيه، كما لم تكن ارادة احدنا من غيره ان يلتذ بتناوله الطعام احسانا اليه تكليفا.
فأما شكر أهل الجنة فما يتعلق منه بالقلب ضروري من فعله تعالى كسائر المعارف على ما نبينه، وما يتعلق منه اللسان فيه لذة فلا يكون تكليفا.
وقلنا بوجوب اكمال عقولهم وكونهم بجملة المعارف (كذا) والمعاقب (كذا) والعوض (كذا) لانه لا بد أن يعلم كل واحد منهم وصوله إلى مستحقه ليعلم.عليه ويعلم المتفضل عليه كونه محسنا اليه وذلك مفتقر.يقصد فاعل المستحق إلى الاثابة أو المعاقبة.الاحسان وقد يقتضى معرفة القاصد وصفاته.
لا تصح من دون كمال العقل.وقلنا: ان المعرفة.تكليفهم في الاخرة فلم يبق مع وجوب كونهم.ضرورية.
وقلنا: ان اهل الجنة والنار مختارون لا فعالهم من اكلهم وشربهم وغير ذلك من تصرفهم لان ذلك ابلغ في نعيم اهل الجنة.
وقد اجمعت الامة على وقوع الثواب على اشرف الوجوه وأبلغ المسار.
وأيضا فانها واقعة على استحقاق ووفاء بوعد، فيجب وقوعها على الوجه المعهود في الدنيا من الايثار.
ولان ظواهر قوله تعالى: " كلوا واشربوا " وامثال ذلك تقتضى وقوع افعالهم عن ايثار.واهل النار لاحقون في ذلك باهل الجنة لانه لا أحد فرق بين الفريقين.
وقلنا: انهم ملجئون إلى ترك القبيح لانه لو لا المنع منه مع كونهم متخيرين في افعالهم لصح منهم ايثاره واستحقاق العذاب به، والاجماع بخلاف ذلك وانما يكونون ملجئين بأحد أشياء: اما ان يفعل تعالى في قلوبهم العلم بانهم متى راموا القبيح منعوا منه، أو بان يغنيهم بالحسن عن القبيح فلا يبقى لهم داع اليه، او بان يفعل في قلوبهم العلم بانهم متى فعلوه نزل بهم الضرر العظيم عقيب فعله.
وقلنا: ان أهل الجنة لا يهرمون ولا يمرضون ولا يحزنون ولا يخافون ولا يتنافسون ولا يتحاسدون، لاجماع الامة على ذلك، ولما نص عليه تعالى في كتابه، ولا يستبعد ذلك عارف بمثيبهم سبحانه لانه.
والمرض متوالدان عن امور يفعلها تعالى وعن.متخير في افعاله فيصح ان لا يفعلها واذا صح.
به وكذلك القول في بقائهم أبدا لتعلقه بمقدوره.فحادثان عن امور هي منتفية عن أهل الجنة بغير شبهة.
فمتولدان عن حصول شهوات لمنازل الغير مع تعذرها.منتفى عن أهل الجنة لانه تعالى لا يفعل لاحد من أهلها شهوة لمنزلة غيره، وانما يفعل فيه منها بحسب ما يستحقه أو يتفضل عليه به، واذا لم يفعل فيهم شهوة لمنازل غيرهم مع بلوغهم ادناهم منزلة إلى غاية منتهاه من النعيم العظيم لما يتألموا بفوتها.
وبمثل هذا يجاب من يقول: اخبرونا عن من ذهبت نفسه إلى منزلة لا يستحقها او إلى مناكح غيره، لانه اذا لم يفعل له شهوة الا لما قد ابيح تناوله [له] سقطت الشبهة.
وكذلك لو قيل لنا: ماذا يكون حال المثاب أن ذهبت نفسه إلى سماع المطربات من الاغانى والملاهى او الالتذاذ ببعض المحرمات، لكان الجواب: ان ذلك مما لا يقبح عقلا وانما قبح هاهنا لتعلقه بالتكليف ولا تكليف هناك، فان فرضنا
بسمه تعالى
انه تعالى فعل في المثاب شهوة لذلك أو لبعضه أو لما زاد عليه فلا بد من تمكينه من الوصول اليه وان لم يفعل له شهوة لشيء من ذلك سقطت الشبهة فيه.
وقلنا بدوام الثواب وعقاب الكفر، لحصول العلم بذلك من دينه (صلى الله عليه وآله)، ومعنى الدوام هو ان جميع المستحق في المعلوم لم يخرج إلى الوجود وانما يفعل منه في كل وقت ما يقتضيه استحقاق المثاب او المعاقب فيها هكذا حالا بعد حال إلى ما لا آخر له، لان خروج جميع المستحق إلى الوجود. القول بدوامه وتزايد احد المستحقين على. من الزائد في كل وقت على غيره وقد ذكرنا.
ان قيل: كيف يصح بقاء اهل النار احياء. وانتفاء مامعه يستحيل وجود حياتهم من البرودات.
بناهم بنفوذها في اجسامهم. قيل: يصح ذلك بأن يفعل القديم تعالى في كل معذب بالبرودة والرطوبة والتأليف (كذا) مثل ما نفته(1) النار بحرارتها وشدة نفوذها في جسم المعذب بها حالا بعد حال، فتأثير النار حاصل في تفكيك بنية المعذب ونفى ما يكون به حيا من المعانى، والحياة باقية بخلق امثال ما نفته النار حالا فحالا ليستمر العذاب الذى لو لا احداثه لا نتفت الحياة وبطل التعذيب، وقد نص سبحانه على ذلك بقوله تعالى: " كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب "(2) يعنى سبحانه كلما نضجت النار اجسامهم واشرفوا على الفوت اعادها الله تعالى إلى هيئتها الاولى ليذوقوا العذاب دائما. اعاذنا الله تعالى برحمته من ذلك.
ان قيل: هل للمعذبين في النار ما يغتذون به أكلا وشربا أم لا؟ فان كانوا
يغتذون ففى ذلك التذاذ واهل النار عندكم لا يلتذون، وان كانوا لا يغتذون فكيف تبقى حياتهم؟.
قيل: لولا مااخبر به تعالى من اكلهم الزقوم وشربهم الحميم لجوزنا فقد الاغتذاء، ولم يمنع ذلك من بقاء حياتهم، لان ذلك انما علم في الشاهد لكونه معتادا غير موجب، اذ لا تأثير للغذاء في بقاء الحيوان، وانما أجرى تعالى العادة بفعل ما تبقى الحياة معه عند الاغتذاء بالمآكل والمشارب المخصوصة، وهو سبحانه قادر على ذلك من دون الاغتذاء، فعلى هذا قد كان جائزا.
وان فقدوا الاغذية فتبقى معه حياتهم لكنه. به لا لما توهمه السائل، كونهم ذوى اكل وشرب.
والمشروب لان الحى لا يلتذ بنفس تناوله الغذاء وانما يكون ملتذا للمتناول. (كذا). ولهذا نجد أحدنا يألم في حال بما كان ملتذا.
بالاجماع ان أهل النار لا يلتذون بشيء مع اخباره تعالى عن أكلهم وشربهم، قطعنا على أنه تعالى لم يفعل فيهم شهوة لشيء منه، فكيف وقد اخبر بسوء حالهم وعظم المهم عند تناول ذلك الغذاء، بقوله تعالى: " ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلى الحميم "(1) وقوله سبحانه: " ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع"(2) وقوله سبحانه متوعدا: " ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالؤن منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم "(3) وقال سبحانه في شرابهم: " وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا "(4) وامثال هذه الايات
المتضمنة بوصف طعامهم وشرابهم بغاية الايلام، وذلك يدل على انه من عذابهم.
ان قيل: فما القول في خزنة النار وزبانية العذاب؟ قيل يصح أن يكونوا مكلفين لما يعانوه، ومستحقين به الثواب فيما بعد، ويستبدل بهم غيرهم.
والقول في صحة بقائهم ان كانوا مباشرين للنار كالقول في بقاء اهل النار.
ويصح ان يكونوا. مكلفين ويستحقون اعواضا بما يدخل عليهم من الم ان فعل فيهم سبحانه نفورا عن النار وان فعل فيهم شهوة لادراكها فهم بذلك ملتذون احسانا اليهم واثابة لهم.
في ملائكة الرضوان وكونهم مكلفين أو غير. ان قيل: ما حكم اهل الجنة اذا شاهدوا.
عليهم ايلامه في النار واعداءهم في الدنيا ينعمون في. اهل النار اولادهم واخوانهم واهل مودتهم في الجنة يجبرون واعداءهم في. يقتضى تنقيص عيش المثاب وتكدير ثوابه وتخفيف عذاب الكافر وعظيم مسرته.
قيل: اذا علمنا اجماع الامة وصريح التنزيل بخلوص ثواب اهل الجنة وعقاب اهل النار من شوائب، وجب حمل ما ذكر في السؤال على ما يليق بالمعلوم من محتملاته وهى اشياء: منها: ان يصرف الله تعالى اهل الجنة والنار عن مشاهدة ذلك ويلهيهم عن الفكر فيه.
ومنها ان يغلظ الله تعالى قلوب اهل الجنة على من في النار من خلصائهم، وينزع مافي صدورهم من غل وحسد على اهل الجنة كما أخبر سبحانه، ويبغض أهل الجنة إلى اهل النار بمعنى [ان] يفعل لهم نفورا عنهم ويجب اليهم اعدائهم من اهل النار.
ومنها ان يكون العلم بذلك منغمرا في جنب عقاب اهل النار لعظمه و
ثواب اهل الجنة لتزايده، فلا يؤثر فيها شيئا كما لا يؤثر مسح الغبار عن وجه المضروب بالسياط ولا قرض البرغوث في المنغمر في النعيم، ولا شبهة في عظم عقاب اهل النار لكونه مقابلا لعظيم عصيانهم واستهانتهم وقد نص على ذلك تعالى وفخم امر العقاب(1) وعظم موقعه مجملا ومفصلا لكونه مقابلا لتحمل عظيم المشاق في الافعال والتروك، وقد نص سبحانه على ذلك في غير موضع لو لم يكن منه الا قوله تعالى: " وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين "(2) وقوله سبحانه: " فاذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا "(3) فعظم سبحانه مااعد لاهل طاعته مع تصغيره.
بايع الاخرة مع حصول العلم الضروي بتفاوت نعيم كثير.
سبحانه لم يذكر الدنيا في موضع من كتابه الا.اليها وضرب امثالها باحقر مذكور واسفه مطلوب.
وما وعد فيها من ثواب اهلها.وذلك يدل على ان تفاوت ثواب كل مطيع من الجميع نعيم العاجلة، ولا يجوز ان يعلق التفاوت بالدوام حسب، لانه تعالى: " قال واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق.
الايات "(4) وذلك يقتضى تعلق العظم بما يشاهد من الاثابة ويدرك من النعيم، وذلك مختص بالموجود منه في كل وقت دون ما لم يوجد، فيجب أن يكون المفعول منه في كل حال لكل مطيع ما يصغر في جنبه نعيم الدنيا بأسره، ولا يجوز ان يحمل وصفه تعالى الثواب بالعظم على جميعه، لانه تعالى وعد بما وصفه من ذلك لكل مطيع باجماع، فيجب الحكم بصدق هذا الوعد فيه دون ثواب غيره من
المطيعين.
وأيضا فلا فائده في ترغيب كل مكلف بتعظيم ثواب جميع المطيعين فيجب تخصيص وصفه بالعظم بثواب كل مطيع.
فعلى هذا يصح أن يكون ثواب أدنى أهل الجنة ينغمر في جنبه نعيم الدنيا بأسره، ولا يستبعد هذا من عرفه سبحانه قادرا من ايجاد المنافع لكل مكلف على ما يزيد على الموجود في الدنيا لجميع اهلها أضعافا كثيرة، ولا من علمه سبحانه منعما في الدنيا على بعض الكفار او متملكا (كذا) باقداره وتمكينه من المنافع ما لا يجده واصف ولا يبلغ نعته ذاكر وينغمر في جنب بعضه نعيم عالم من الناس لا يخصصهم غيره مع جحد به سبحانه وعبادة غيره، فكيف تكليف المشاق.ومعرفة المخلص في عبادته والعمل بطاعته مع سابق.انعامه على اهل ولايته على عاجل احسانه في.خلقه.