الكافي في الفقه

فصل في الصلح

ج ١ · ص ٤٥١

فصل في الصلح

الصلح حكم جائز لاخيار لاحد الخصمين بعد مضيه سواء كان المصلح عالما بما يقع عليه أو جاهلا، ولا يحل احد الخصمين أن يأخذ بالصلح ما لا يستحقه ولا يمنع له ما يستحق عليه كمالا يحل ببينة ولا يمين.

فان اقترن بالصلح تحليل في الحقيقة لم يصح الرجوع بشيء منه على حال، وان كان لضرورة دعت إلى حفظ بعض الحق بالصلح فلذي الحق بالباقي بعد مضيه أن يتوصل بغير الحكم إلى أخذه وان لم يأذن له غريمه، ولا حق له بعده في الحكم.

ويلزم من أخذ بالصلح مالا يستحقه أو أسقط به ما يستحق عليه أن يخرج منه إلى متسحقه أو يستحله، ولغريمه أخذه والعفو عنه.

ويجوز لمن اضطره غريمه إلى ما لا يقدر عليه من جملة الحق أن يصالح على بعضه بشرط العزم على أداء مايسقط بالصلح حين التمكن منه أو العفو عنه.

ومن كان عليه حق لغيره فمات قبل الخروج اليه منه لم يجز للغريم مصالحة الورثة على بعضه الا بعد علمهم بمبلغه وان كان لو صالحهم من دون ذلك لمضى الصلح في الظاهر وبقيت تبعته عند الله عزوجل الا أن تحلله الورثة.

ومن كان عليه دين إلى أجل فقال له صاحبه: عجل لي البعض واترك لك

ج ١ · ص ٤٥٣

الباقي، ففعل، مضى(1) اسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشيء منه.

واذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لاحدهما فيهما فقال الواحد منهما: هما لي، وقال الاخر: هما شركة بيننا، فأحد الشيئين لمن قال: هما لي، ويقسم الاخر بينهما صلحا، وان قال كل واحد منهما: هما لي قسما بينهما.

ومن كان عليه سلف في ثبوت عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وانفذهما إلى السملين فلم يتميزا، فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن وللاخر خمسان.

ومن كان عنده وديعة ديناران لمودع ولاخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الاخر بينهما.

" تم التكليف السمعي بحمد الله تعالى.