الكافي في الفقه

فصل في السرق وحده

ج ١ · ص ٤١٠

فصل في السرق وحده

السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلا، مختارا له(1) لاحظ له في المسروق، ولا شبهة عليه فيه، ما مقداره ربع دينار فما زاد، من حرز لا يجوز له دخوله إلا باذن واخراجه عنه، باقرار من يعتد باقراره من الاحرار مرتين، أو شهادة عدلين بذلك على كل حال.

فاذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الاربع من اليد اليمنى من اصولها دون الراحة والابهام، حرا كان أو عبدا، مسلما أو ذميا، قريبا أو أجنبيا الاسرق الوالدين من ولدهما على كل حال، أو الولد منهما بشرط الحاجة واخلالهما بفرضه، فان سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب، فان سرق ثالثة خلد الحبس، فان سرق في الحبس قتل صبرا.

فان كان السراق جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد، وان كانوا منفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه، ولا يقطع من نقصت سرقته عن ذلك.

واذا ثبت سرق الصبى هدد في الاولة، وحكت أصابعه بالارض حتى تدمى في الثانية، وقطعت أطراف أنامله الاربع من المفصل الاول في الثالثة ومن المفصل الثانى في الرابعة، ومن اصول الاصابع في الخامسة.

ولا يتعد باقرار العبد فيما يوجب قطعه، ولا الرجوع بما أقر به على سيده لانه أقر في مال غيره لكن يؤدب.

ولا يقبل اقرار الصبى ولا الماؤف العقل ويؤدبا، ولا يعتد باقرار المكره

ج ١ · ص ٤١٢

ولا الملجأ اليه بالضرب.

والغرم لازم للسارق الحر وان كان المسروق ينقص عما يوجب القطع، واذا رجع المقر بالسرق عن اقراره اغرم ما أقر به ولم يقطع.

ويقطع النباش اذا أخذ من الاكفان مايجب في مثله القطع ويقطع الطرار من الجيب والكم الباطن ويؤدب طرار الكم الظاهر.

واذا سرق ولم يخرج السرق من الحرز، أو اختل بعض الشروط أخذ منه ما أخذوا نهك عقوبة ولم يقطع واذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لاولها أغرم جميعا(1).

ويجوز لمن ظفر بالسارق اطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولى الامر فاذا رفعه وجب على ولى الحد قطعه ولم يجز له العفو عنه، فان تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى السلطان سقط عنه القطع، وعليه غرم ما سرق، وان تاب بعد ما رفع اليه فالامام خاصة مخير بين قطعه والعفو عنه، ولا خيار لغيره.

ومن باع حرة زوجة أو أجنبية قطع(2) لفساده في الارض، وفرق بين المبتاع وبينها(3) فان كان قد وطئها مع(4) العلم بحالها حد حد الزانى وحدت ان طاوعته، وان غصبها نفسها قتل ولا شيء عليها، ولا يرجع على بايعها بشيء، بل يؤخذ الثمن فيسلم إلى المغلوبة على نفسها، ويتصدق به في المطاوعة، وان لم يكن يعلم بحالها فلا شيء عليه ويرجع على البايع بما أخذه فيعطى للمغلوبة ويتصدق به مع المطاوعة(5).

ج ١ · ص ٤١٣

وقد تقدم أحكام قاطع الطريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه لاعادته.