الكافي في الفقه

الباب الخامس

ج ١ · ص ٣٦٩

الباب الخامس

أول المستحقين الابوان والولد: للابوين منفردين المال كله، للام الثلث وللاب الثلثان، ولاحدهما المال كله بالتسمية والرد، وان كان معهما زوج أو زوجة فلزوج النصف وللزوجة الربع والباقى له(1)، وان كانا معا فللزوج سهمه وللزوجة فرضها وللام الثلث من الاصل والباقى للاب، فان كان هناك أخوان أو اربع أخوات أو أخ واختان للاب أو لاب وام فللام السدس وللزوجة أو الزوج فرضه والباقي للاب وان لم يكن هناك زوجية(2) فالباقي للاب، فان كان معهما أو أحدهما ولد ذكر أو انثى واحدا وجماعة فلهما السدسان ولاحدهما السدس والباقي لواحد الولد الذكر أو جماعتهم، أو ولده وان سفل، وان كانت بنتا فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الابوين أو أحدهما بحساب السهام، وان كانت ابنتان فما زاد فلهما الثلثان وللابوين السدسان ولاحدهما السدس والباقي رد عليهم بحساب السهام، فان كان مع الابوين والبنت اخوة يحجبون الام اختص الرد بالاب والبنت، وان كان مع الابوين أو أحدهما والولد زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللابوين السدسان ولاحدهما السدس وللولد الذكر والانثيين فما زاد عليهما ما يبقى وللبنت النصف فان فضل شيء فهو رد عليهما(3) وعلى الابوين أو أحدهما وان لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين لم يكن لهن غيره

ج ١ · ص ٣٧١

وللولد أذا انفرد من الابوين ذكرا كان أو انثى واحدا أم جماعة المال كله يتساوى الذكور فيه والاناث، فان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين، وان كان مع الولد زوج أو زوجة فله الربع ولها الثمن والباقي للولد بحسب فرائضهم.

وولد الصلب الادنى أحق بالارث من ولد الولد وان كان الادنى بنتا والابعد ابن ابن.

واذا فقد الولد الادنى قام ولد الولد مقامه في حجب الابوين والزوجين عن أعلى الفرضين إلى أدناها.

وورث كل منهم ميراث من تقرب به كابن بنت وبنت ابن لبنت الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث امه، فان كان ولد البنت أوالابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث امه، فان كان ولد البنت أو الابن جماعة فلكل منهم ميراث من تقرب به بينهم بالسوية ان كانوا ذكرانا أو اناثا، وان كانوا ذكرانا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين.

ولا يرث من بعد عن الموروث من أهل هذه الرتب الثلاث برتبتين مع من هو أدنى منه برتبة ولا ذو الرتب الثلاث مع ذي الرتبتين، هكذا أبدا لا يختلف الحكم فيه.

ومن السنة ان يحبى الاكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه دون سائر الورثة ويقسم الباقي.

وثانى المستحقين الاخوة والاخوات والاجداد، والجدات فلواحدهم اذا انفرد المال كله.

وان انفرد بالار ث اخوة الام والجد والجدة لها فلهم جميع الارث بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء.

وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته.

فان كان معهم أخ لاب وام أو اخت أو جماعة لهما أو للاب خاصة أو جد

ج ١ · ص ٣٧٢

أو جدة لاب فللاثنين من كلالة الام فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية ولواحدهم السدس أخا كان أم اختا جدا أم جدة والباقي لكلالة الاب أو الاب والام واحدا كان منهما أخا أم اختا، جدا أم جدة، أو جماعة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، والجد كالاخ والجدة كالاخت.

ولا يرث أحد من اخوة الاب خاصة مع واحد اخوة الاب والام أخا كان أم اختا أم جماعة، كان هناك كلالة ام أم لم يكن، وانما يرثون مع كلالة الام ومع فقدهم اذا انفردوا من واحد الاخوة للاب والام وجميعهم.

ويقوم ولد الاخوة بعد فقد آبائهم وان هبطوا في استحقاق الارث ومقاسمة الاجداد ومنع من منعه الاخوة مقامهم، يرث الواحد من ولد الاخ أو الاخت أو الجماعة ميراث أبيه أو امه، للواحد جميع السهم وللجماعة من قبل الاب أو الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، ومن قبل الام خاصة الذكر والانثى سواء كآبائهم.

ولا يرث أحد من ولد الاخوة مع واحد الاخوة ولا جميعهم، لا يرث ابن الاخ للاب والام الاخت للام وولد الاخوة الادنون أحق بالارث ممن هبط عنهم بدرجة، ثم هكذا ذو الرتبتين أولى من ذوي الثلاث وذو الثلاث أولى من ذي الاربع، واكان الادنى ابن اخت الام والابعد ابن ابن الاخ لاب وام.

فان كان مع أحد الكلالتين زوج أو زوجة فله النصف ولها الربع والباقي للكلالة بحسب فرائضهم المبينة، وان اجتمع الكلالتان فللزوج أو الزوجة فرضه ولواحد كلالة الام السدس وللاثنين فما زاد عليهما الثلث كاملا وما يبقى لكلالة الاب أو الاب والام واحدا كانوا أم جماعة يقسم بينهم بحسب ما فرض لهم.

ج ١ · ص ٣٧٣

وحكم ولد الاخوة مع الازواج حكم آبائهم، وحكم الاجداد والجدات وان علوا مع الاخوة حكم الاجداد الادنين بشرط فقدهم، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الادنى ولا ذو الثلاث درج مع ذى الدرجتين هكذا أبدا اذا كانوا متساوين في الكلالة، فان اختلفوا لم يحجب بعضهم بعضا [كما] لا يحجب الجد الادنى من قبل الاب أو الام الاعلى من قبل الام أو الاب.

وثالث المستحقين الاعمام والعمات والخؤلة والخالات، لواحدهم اذا انفرد جميع المال عما كان أم عمة خالا أو خالة، فان انفرد بالارث أحد الكلالتين فلهم جميع المال قسمة كلالة الام الذكر والانثى سواء وكلالة الاب للذكر سهمان وللانثى سهم، وان اجتمع الكلالتان فلواحد كلالة الام خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي لكلالة الاب واحدا كان منها(1) عما أو عمة أو جماعة للذكر سهمان وللانثى سهم.

فان اختلفت جهات احد الكلالتين كعم أو عمة أو أعمام لاب، وعم أو عمة أو أعمام لام، وعم أو عمة أو أعمام لاب وام فلواحد الاعمام للام السدس ولجميعهم الثلث والباقي لاعمام الاب والام واحدا كانوا أم جماعة دون أعمام الاب خاصة، وكذلك القول في الاخوال المتفرقة.

فان اجتمعت الاعمام المتفرقون مع الاخوال المتفرقين فللاخوال الثلث لاخوال الام منه السدس والباقي لاخوال الاب والام دون أخوال الاب، وللاعمام الثلثان لاعمام الاب منه السدس والباقي لاعمام الاب والام دون أعمام الاب.

ويقوم الاعمام اخوة الاب لابيه خاصة مقام الاعمام اخوة الاب لابيه وامه

ج ١ · ص ٣٧٤

في مقاسمة الاعمام اخوة الاب لامه، وكذلك القول في الاخوال وأى واحد وجد من الاعمام المختلفي الجهات قام مقام أى عم وجد في مقاسمة أى واحد وجد من الاخوال المختلفي الجهات.

ويرث الواحد من ولد العم أو العمة أو الخال أو الخالة والجماعة منهم ميراث أبيه أوامه بشرط فقدهم يتاقسمون مقاسمة آبائهم، ذكور وله الاخوال كآناثهم وذكور ولد الاعمام كالاعمام واناثهم كالعمات، ولا يرث أحد منهم مع وجود من هو أقرب منه، لايرث ابن العم مع الخالة ولا العمة ولا ذو الدرجتين مع ذي الدرجة الدنيا ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين الا بحيث ذكرناه في مسألة ابن عم لاب وام مع عم لاب.

ورابع المستحقين موالي النعمة وفرضهم مختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الانساب، فان كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة، وللزوجة الربع، والباقي لمولى النعمة أو لعصبته، وأولاهم الولد ثم الاخوة ثم الاعمام ثم بنوا العم الذكور منهم دون الاناث.

وخامس المستحقين سلطان الاسلام المفترض الطاعة على الانام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوى الانساب والزوج ومولى النعمة، وهو من جملة الانفال فان كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للامام فان لم تكن زوجة فله المال كله.

ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والارضين شيئا وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الارث.

ولا يرث الكافر المسلم وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم لموروث مسلم أو (كذا) كافر له ولد

ج ١ · ص ٣٧٥

كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو امامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر، فان كان جميع ورثة المسلم كفارا بأحد أسباب الكفر فميراثه لمولى نعمته المسلم، فان لم يكن له ولي نعمة فتركته لسلطان الاسلام.

وان كان الموروث كافرا ولا قرابة له من المسلمين وله قرابة أو مولى نعمة يضارعونه في الكفر ورثوه.

وان كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فان أسلموا فلهم الميراث وان دانوا بالكفر فيمراثه لقرابته المسلم دونهم.

ويرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت جهات كفرهم ما عدا كفار ملتنا فانهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم.

ولا يرث القاتل مقتوله عمدا، ويرثه ان كان القتل خطاءا ما خرج عن الدية المستحقة عليه، ويرثه ان كان قتله اياه بحق قصاص أو جهاد أو غير ذلك.

ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن امه المصر على نفيه ولا من يتعلق بنسبه ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بسنبه، ولا يرثه الاب ولا من يتعلق بنسبه، وترثه امه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال.

ويورث الخنثى وهو ذو الفرجين بحسب المبال ومن لا فرج له بالقرعة.

ويرث المكاتب بحسب ما عتق منه، واذا عتق المملوك أو أسلم الكافر قبل القسمة ورث، وبعدها لا يرث واذا لم يكن للموروث الا وارث مملوك ابتيع من الارث وعتق وورث الباقى.

واذا كان للوراث أب أو ام رق لموروثه حصل في سهمه وعتق عليه.

واذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الباقون لزمه حكم الاقرار في سهمه دونهم، مثال ذلك اخوان أو ولدان أقر أحدهما بثالث في البنوة أو الاخوة وأنكره

ج ١ · ص ٣٧٦

الاخر، فعلى المقر أن يعطيه ثلث سهمه.

وان شهد اثنان من الورثة بوارث وكانا عدلين ثبت نسبه ولحق بالوارث وان لم يكونا كذلك فهما مقران بنسبه يلزمهما اعطاء ما يستحقه من ارثهما حسب ما تقدم بيانه.

ولا يرث من الدية أحد من كلالة الام ويرثها من عداهم من ذوى الانساب والاسباب فان لم يكن للمقتول وارث بنسب ولا زوجية فهي لمولى نعمته، فان لم يكن له مولى نعمة فميراثه من الانفال.

واذا مات جماعة في وقت واحد ورث كلامنهم مستحقوا ميراثه، وان علم ترتب موتهم حكم في تركاتهم بحسبه، وان لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أوغير ذلك ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت بالهدم والغرق دون ما ورثه من صاحبه والاولى تقديم الاضعف في التوريث مثال ذلك اب وابن غرقا جميعا ولكل منهم وارث غير صاحبه وتركة، فالحكم ان يفرض أن الابن مات أولا اذ كان هو ذا السهم الاوفر ويورث منه الاب فرضه ثم يفرض أن الاب مات فيورث منه الابن ما كان يملكه قبل الموت دون ما ورثه منه فيكون ما ورثه الاب من الابن وما بقى من ماله بعد توريث الابن منه بين ورثته على فرائضهم وما ورثه الابن من الاب وما بقى من ماله بعد توريث الاب منه بين ورثته على فرائضهم بحسب استحقاقهم.

وأهل الملل المختلفة في الكفر اذا تحاكموا إلى أهل الاسلام ورثوا على الانساب والاسباب الثابتة في ملة الاسلام بحسب ما قررته من السهام لذوي الانساب والاسباب الصحيحة دون ما يرونه في ملتهم نسبا وسببا لا يصح مثلهما فيها ودون ما يثبتونه من سهام المستحقين، مثال ذلك ابن وبنت يهوديان تحاكما إلى أهل الاسلام في ميراث أبيهم فالحكم أن يعطي الابن الثلثان والبنت الثلث

ج ١ · ص ٣٧٧

دون ما يرون في ملتهم من المساواة إلى غير ذلك مما يخالف فيه أحكامهم لاحكام الاسلام، أو مجوسيان تحاكما الينا أحدهما ابن وزوج لموروثه والاخر أب وأخ فالحكم أن يبطل ميراث الابوة والاخوة، لان الاب هاهنا تزوج بامه فأولدها هذه المورثة فهي ابنته واخته لامه وكلا النسبتين باطل في ملتنا بغير شبهة ويبطل من الاخر حق الزوجية لفساد عقد الابن على الام في ملتنا، وتورثه بالبنوة خاصة ان كانت صحيحة في ملتنا وان كانت باطلة لكونه ابنها من اخيه الذي هو ابنها أو لغير ذلك من النكاح الفاسد أبطلناها أيضا وورثنا من بعد نسبه الصحيح أو ثبت سببه أو ولايته، فان فقد جميع المستحقين فميراثها من الانفال.

ثم على هذا يجرى الحكم في توريثهم عند التحاكم اليننا وان أمضوا الاحكام بينهم على ما يرونه شرعا لهم لم يجز الاعتراض عليهم لحق ذمتهم.

وميراث المرتد للاولى به من ذوي نسبه وان كانوا أصاغر.

واذا كان العاقد على الصبيين أبويهما توارثا، وان كان العاقد غيرهما لم يتوارثا حتى يبلغا ويمضيا العقد، وان كان الزوج عاقلا(1) والمعقود عليها صغيرة وليها أبوها توارثا، وان كان غير الاب فمات الزوج قبل بلوغها تربص بالميراث بلوغها فان أبت العقد فلا ميراث لها وان امضته احلفت انها لم ترض به للارث فان حلفت ورثت وان امتنعت فلا ميراث لها.

والمطلقة في الصحة طلاقا رجعيا ترث المطلق ما لم تخرج عن عدتها، وان كان بائنا لم ترثه [و] في المرض ترث مطلقها ما لم يتزوج أو يمضى لطلاقها سنة أو يبرأ فيمضى الطلاق فلا ترثه.

وولد الزنا يرث امه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه، ولا يرث الفحل ومن يتعلق بنسبه ولا يرثونه، ولا يحل لاحد أن يعترف بنسب لا يثبت مثله في ملتنا و

ج ١ · ص ٣٧٨

لا يورثه.

ومن السنة اطعام الجدة أو الجد للاب السدس من نصيب ابنها اذا كان حيا وسهمه الاوفر، فان وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، وان فقد الابن أو كان سهمه الاقل فلا طعمة لهما ولا طعمة لاجداد الام.

واذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطان خبره أربع سنين فان عرفت حياته فهو له والا قسم بين الورثة، وان كان المفقود أولى بالميراث ممن وجد عزل جملة ألارث المدة المذكورة إلى أن ينكشف الحال فيه فيحكم بما شرع في أمره.

ويورث المولود بالاستهلال وبالحركة الكبيرة التى لا تكون الا من حى لانه ربما كان أخرس.