الكافي في الفقه

فصل في الوديعة(1)

ج ١ · ص ٢٢٩

فصل في الوديعة(1)

الوديعة أمانة يجب حفظها وردها عقلا، ولها أحكام شرعية اقتضت ايرادها هاهنا: فمنها أن المرء مخير في قبولها، والامتناع منه أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، فاذا قبلها وجب عليها حفظها كماله، ولم يجز له التفريط، ولا التصرف في عينها، ولا تعدى المرسوم، فان فرط في حفظها أو تعدى مرسوما أو تصرف في عينها ضمنها وما أربحت وهو مأزور، وتلزمه اضافة ربحها اليها ورد الجميع إلى المودع متى طلبها أو من يقوم مقامه في استحقاقها.

فان طلبها من لا يستحقها لم يجز له الاقرار بها، ولا تسليمها، فان أكره على الاقرار بها بالقتل جاز له ولا يجوز له أن يسلمها وان خاف القتل، فان سلمها بيده أو بأمره ضمنها.

فان هجم الغاصب منزله فأخذها قسرا(2) فلا ضمان عليه.

فان مات المودع قام ورثته مقامه في حفظها وتسليمها إلى مستحقها، و

ج ١ · ص ٢٣١

ان مات المودع لم يجز للمودع ولا من يقوم مقامه تسليمها إلى ورثته حتى يحيط علما بتكاملهم وتعين(1) استحقاقهم، ولا يجوز له تسليمها إلى من يعلم أنه لا يستحقها(2) من الاهل وان حكم بها ظالم على غير موجب الشريعة في التوريث، وليخص بتسليمها من يعلم كونه مستحقا لها في الملة.

فان اضطر إلى الجور(3) فليسلمها إلى من يعلم أنه يستحقها دون غيره فيكون التعدى عليه دون المودع، فان أعطاها أو بعضها من لا يستحقها من أقارب المودع فهو ضامن.

وان أخذها أو اخذت له غلبة فلا ضمان عليه فيها.

وان لم يخلف المودع وارثا فهى من مال الانفال.

وان هلكت من غير تفريط ولا تعد لم يضمن، فان ادعى المودع تفريطا فعليه البينة، فان لم يقمها فالقول قول المودع ان كان مأمونا، وان ارتيب به استحلف على ما يقول، فان اعترف بتعد فيها أو قامت به بينة فعليه قيمتها، وان اختلفا في القيمة اخذ منه ما أقر به، وطولب المودع بالبينة على ما زاد على ذلك، فان أقام بينة حكم بها والا حلف المودع وبرئ، وقد روى: " ان اليمين في القيمة على المودع " وفي هذا نظر.

وان كان المودع لا يملك الوديعة أو لا يصح منه الايداع كالغاصب والكافر الحربى فعلى المودع أن يحمل ما أودعه الحربى إلى سلطان الاسلام العادل (عليه السلام)(4) ويرد المغصوب إلى مستحقه، فان لم يتعين له ولا من ينوب منابه حملها إلى الامام العادل، فان تعذر ذلك في المسألتين فعلى المودع حفظ الوديعة

ج ١ · ص ٢٣٢

إلى حين التمكن من ايصالها إلى مستحق ذلك، والوصية بها إلى من يقوم مقامه فيها، ولا يجوز ردها إلى المودع مع الاختيار.

فان كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام فتميز أحدهما من الاخر فعلى المودع رد الحرام إلى أهله ان عرفهم، والا صنع ما رسمناه، والحلال إلى المودع، فان لم يتميز له الحلال من الحرام فهى أمانة للمودع يجب ردها متى طلبها.

ويجب على من استوجر لعمل، أو استأجر شيئا، أو استعار، أو منح منيحة(1)، أو عمل صناعة، أو كلف رسالة، أو توسط صلحا، أو باع شيئا، أو ابتاع، أو استسر سرا، أو استشير في أمر، أو فعل ما يتعدى ضرره أو نفعه إلى غيره أو ترك(2) أن يؤدى في جميع ذلك الامانة، ويجتنب الخيانة، فان لم يفعل فهو مأزور وضامن لما يجنيه بخيانته في مال غيره، ومحرم عليه ثمن البيع وأجر الصنعة والاجارة والوساطة مع الخيانة، ومتى علم ذلك كان العقد مفسوخا.

ج ١ · ص ٢٣٣

يجب على من تعين عليه حق لادمى في ماله بقرض أو بيع أو اجارة أو غير ذلك أن يخرج منه في اول أحوال الامكان، ويقصد بذلك الوجه الذى له وجب فان منع حقا أو أخره عن محله مختارا فهو مأزور، يجب عليه تلافى فارطه(1) بالخروج منه، والتوبة من عصيانه.

فان كان معسرا وجب عليه غريمه انظاره.

وان تعين عليه شيء من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما وجب عليه فعله على الفور من أحوال تمكنه، بصفته المشروعة، لكونه مصلحة متقربا بها اليه سبحانه.

فان تعذر فعله لبعض الاعذار فهو في ذمته، فان مات قبل الخروج من حقوق الله تعالى أو حقوق الادميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث، وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى.

ج ١ · ص ٢٣٤

الوصية واجبة على كل مكلف وجوبا موسعا مع ظهور أمارات البقاء، ومضيقا مع ظهور أمارات الموت، وتقديمها أولى على كل حال وأحوط في الدين.

والواجب منها الاقرار بجمل التكليفين عقلا وسمعا ليظهر ذلك من حال الموصى فيعتقده فيه من لم تتقدم له معرفة، ويتأكد اعتقاد العارف.

وان كان عليه حقوق دينية كالنذور والكفارات والخمس والانفال والصدقات، أو دنيويه كالديون وقيم المتلقات واروش الجنايات والاجارات وغير ذلك، بدأ بذكره ثم بحجة الاسلام، وليس ذلك من الثلث.

فان لم يكن له مال يوقى بما عليه من الحقوق فليوص إلى أوليائه واخوانه ليقوموا بها من حقوق أموالهم أو يتبرعوا عليه به.

فان لم تكن عليه حقوق يعلمها فهو مرغب في الوصية من ثلثه بجزء من النذور والكفارات، وجزء في الحج التطوع، وجزء في الزيارات، وجزء يصرف إلى من لا يرث من ذوى أرحامه، وجزء في فقراء آل محمد (صلى الله عليه وآله) وأيتامهم وأبناء سبيلهم، وجزء في فقراء المؤمنين.

وان لم يكن له مال اقتصر على ما ذكرناه من الاقرار بجمل التكاليف والوصية لمن حضره أو غاب عنه بتقوى الله تعالى والتمسك بما هو عليه من الحق وليرغب

ج ١ · ص ٢٣٥

فيه، ويخوف من خلافه، ويأمر في وصيته بتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على السنة.

وليشر من يتولى ذلك من ذوى البصيرة والورع، وليستند وصيته إلى من يعلم(1) عدالته ومعرفته بالدين واطلاعه بما يستند اليه(2) وليشهد عليها من أمكن اشهاده من عدول أهل الايمان أدناه رجلين، ويجوز اشهاد النساء في الوصية عند عدم الرجال ومع وجودهم.

فان كان بحيث لا يجد مسلما ولا مسلمة فليشهد ذوى العدالة من أهل الكتاب.

ويجوز تغيير الوصية والاستبدال بالاوصياء، ولا يجوز ذلك لاحد بعد وفاته.

فاذا قبض الموصي فليخرج ما أوصى به من الحقوق الواجبة في حياته من أصل التركة وان لم يوص بها، وما عدا ذلك من الثلث، وان تجاوز الوصية به الثلث(3) رد إلى الثلث.

فان استغرقت الوصية جملة التركة امضى منها الثلث.

والوصية ماضية للوارث كالاجنبى.

واذا مات الوصى فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن ينصب بدلا منه وان ضعف فليضم اليه غيره.

واذا نظر الوصى للورثة بالمعروف مضى نظره، فان خالفه أو تعدى المشروع وان كان أنفع للورثة بطل مافعله.

واذا كان الوصى فقيرا فقطعه النظر فيما اسند اليه عن التكسب فله اجرة مثله من مال الورثة بالمعروف ويحل له مثل ذلك وان كان غنيا، والتنزه عنه أفضل.

ج ١ · ص ٢٣٦

فيلزم من حضر مسلما قد احتضر أن ينقله إلى موضع مصلاه، وليوجهه إلى القبلة، ويلقنه جمل المعارف وكلمات الفرج، فاذا قضى نحبه فليغمض عينيه، ويطبق فاه، ويمد يديه مع جنبيه ويمد رجليه، ويتولى ذلك منه الرجال، وان كانت امرأة تتولى ذلك منها النساء المأمونات العارفات، وان فقد الرجال في حق الرجل تولى ذلك ذو أرحامه من النساء أو المأمونات من الجانب.

وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النساء، ولا يقرب موضعه بنوح(1) ولا غيره من القبائح.

وليكثر عنده من تلاوة القرآن، وان كان ليلا أسرج عليه في البيت مصباح، ولا يجعل عليه حديد.

فاذا اريد غسله فلينتقل إلى سريره متوجها إلى القبلة ويغسل على الوجه الذي ذكرناه في باب الاغسال، يتولى ذلك العارف، ويصب الماء عليه آخر، وليكثر من قوله: عفوك عفوك.

وان كان الميت رجلا بين النساء غسله ذوات أرحامه، فان لم يكن له

ج ١ · ص ٢٣٧

فيهن ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهم مغمضات، وان كانت امرأة بين الرجال غسلها زوجها أو بعض محارمها، فان لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون(1) مغمضا في ثيابها.

ويغسل المحرم كالمحل، ولا يقرب بطيب.

ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما الا قتيل معركة الجهاد، فانه لا يغسل وان كان جنبا، ويدفن بثيابه الا السراويل والخف والفروة والقلنسوة، فان أصاب شيئا من ذلك دم دفن معن الا الخف واذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا.

فاذا فرغ من تغسيله فليغسل يديه إلى المرفقين، ويطرح عليه ثوبا ينشفه به، ويحشو أسفله بقطن، ويؤزره بالخامسة، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط، ويعممه ويحتنكه ويرخى له ذوابتين على صدره أحديهما على يمينه والاخر عن شماله والافضل أن يكون الملاف(2) ثلاثا احدين حبرة يمنية، وتجزى واحدة.

وأفضل الاكفان الثياب البياض (كذا) من القطن والكتان، ويجوز بغيرها مما تجوز فيه الصلاة.

وان لم يكن له الا قميص واحد كفن فيه بعد قطع الازرار حسب.

وليحصل(3) معه جريدتان خضراوان من جرائد النخل، احديهما لاصقة بجلده، والاخرى بين الدرع واللفافة.

ويحنط بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا، ويجزى مثقال واحد، يجعل على مساجده السبع(4) وطرف أنفه.

ج ١ · ص ٢٣٨

ثم يعقد كفنه وينقل إلى سريره، ولتكن حملته أربعة من المسلمين، وليمش مشيعوه ولا يركبون خلف الجنازة وعليهم السكينة والوقار والخشوع، مستغفرين الله تعالى له شافعين اليه سبحانه فيه.

ويستحب للرجل أن يحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده لابيه دون من عداهم.

واذا رأى المرئ جنازة فليقل: " الله أكبر الله أكبر، هذا ما وعدنا(1) الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا ايمانا وتسليما، سبحان المتعزز بالاقتدار على العباد سبحان المتفرد(2) بالبقاء وقاهر الخلق بالموت ".

فاذا أصحر به فليصل عليه حسب ما تقدم وصفه من صلوة الجنائز.

ثم ينتقل إلى قبره، فيحط رأسه إلى رجلى(3) القبر وبينهما مسافة، فاذا استقرت الجنازة تركت مهلة ثم قربت إلى القبر، فتركت هنيئة ثم قربت إلى شفير القبر، فاذا عاين المشيعون القبر، فليقولوا: " اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفيرة من حفر النار، هذا ما وعدنا(4) الله ورسوله وصدق الله ورسوله ".

ثم لينزل(5) إلى القبر من قبل الرجلين اثنان مؤمنان عارفان يحط رأسه أولا ثم يسلانه حتى يضعاه في لحده، ويحلا(6) عقد الكفن من قبل رأسه و

ج ١ · ص ٢٣٩

رجليه، ويضع خده على التراب على جانبه الايمن متوجها إلى القبلة، وليلقنه ملحده(1) منهما الشهادتين وأسماء الائمة (عليهم السلام) ويقول: " اللهم صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته واغفر زلته، نزل بك اللهم وأنت خير منزول به فاجعل نزله لديك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار ".

ثم يشرح(2) عليه اللبن، ويصعدان من قبل الرجلين، ثم يهال عليه التراب فاذا امتلا القبر وارتفع التراب عن الارض فليصب عليه الماء، يبدء بذلك من عند الرأس ويدور حتى ينتهى اليه من الجانب الاخر، ويرفع قبره ويسطح، ولا يرفع أكثر من أربع أصابع مفرجات، ثم ينادى بالانصراف.

فاذا انصرف المشيعون فليتخلف عنده رجل عارف، فاذا انقطع عنه حس(3) المشيعين فليقف مستدبر القبلة ووجهه تجاه وجه الميت وينادى، برفيع صوته: " يا فلان بن فلان اذكر العهد الذى خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين ويعد الائمة إلى الحجة بن الحسن (عليهم السلام) - خلفاء رسوله وحفظة شرعه، وأن الموت حق، والبعث حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، اذا أتاك الملكان المقربان فسائلاك(4) فقل: الله ربي لا اشرك به شيئا، ومحمد نبي، وعلى والحسن والحسين(5) - وفلان وفلان إلى آخرهم - أئمتى، و

ج ١ · ص ٢٤٠

الاسلام ديني، والقرآن شعارى وحجتى، والكعبة قبلتى، والمسلمون اخوانى " ثينصرف.

ومن السنة تعزية أهله ثلاثة أيام، وحمل الطعام اليهم لشغلهم بمصابهم عن اصطناعه.

ج ١ · ص ٢٤١

يجب على كل مكلف علم غيره مؤمنا - لتصديقه بجملة المعارف والشرائع - عدلا - باحتناب سائر القبائح فعلا واخلالا - أن يتولاه ويمدحه ويعظمه بحسب منزلته في الايمان، ويجرى عليه أحكام المسلمين العدول، ويقطع له بالثواب، بشرط مطابقة الباطن للظاهر عن يقين لوجهه.

وان علم ثبوت ايمانه عند الله تعالى ووقوع طاعاته موقعها كعمار وسلمان وأبى ذر بنصه تعالى على ذلك بخطابه أو بعض(1) حججه، تولاه على الظاهر والباطن، ومدحه وعظمه على الاطلاق وقطع له بالثواب، حيا كان من ذكرناه أولا وثانيا أو ميتا.

فان اخل بواجب عقلى وسمعى أو فعل قبيحا محرما، مدحه على ايمانه على الوجه الذي ثبت عنده من ظاهر أو باطن، وذمه على ما فعله من القبيح ذما مقيدا مشترطا من(2) العفو والتوبة فيمن لم يعلم اصراره، وحكم له بالفسق واجرى عليه أحكام الفساق من اجتناب الصلوة خلفه وقبول شهادته واعطائه

ج ١ · ص ٢٤٢

شيئا من حقوق الاموال الواجبة وكراهية مناكحته حيا وميتا(1).

وان علم غيره كافرا أن يلعنه ويبرأ منه ويقطع ولايته ويحرم مودته ويحكم بدوام عقابه، ويجرى عليه احكام من تخير(2) اليه من ضروب الكفار ويدين ذلك فيه حيا وميتا.

فان علم أحدهما تائبا أو نص له على غفران ذنبه سقطت أسماء الفسق والكفر وأحكامهما.

وتلزم كلا منهما التوبة بما اقترفه(3) من كفر أو فسق، ليخرج بها عن قبيح الاصرار والعزم على القبيح، ولكونها من جملة الواجبات الشرعية المؤثرة لاستحقاق الثواب لفعلها والعقاب للاخلال بفرضها، ولحصول الاجماع على سقوط العقاب بها.

وحقيقتها: الندم على ماضى القبيح لوجه قبحه، والعزم على اجتناب مثله في المستقبل.

وهذه الحقيقة ثابتة في كل توبة من القبيح، وربما وقفت صحتها في مواضع على امور اخر.

والقبيح على ضربين: احدهما: يختص بعصيانه سبحانه.

والثانى: ينضم إلى عصيانه فيه ظلم غيره.

وما يختص بعصيانه تعالى على ضربين: احدهما الاخلال بالواجب، والثانى فعل القبيح.

ج ١ · ص ٢٤٣

والواجبات على ضروب: منها ما يجب قضاؤه كصلاة الخمس وصوم الشهر، ومنها ما يجب أداؤه كالحج وحقوق الاموال، ومنها ما لا يتلافى بقضاء ولا أداء كصلاة الجمعة والعيدين والفطرة.

فيلزم المفرط في حق الله تعالى التوبة مع الندم والعزم على القضاء والاداء مع الامكان، ولا تصح التوبة من دون ذلك، لان اصراره على الاخلال بواجب القضاء أو الاداء، يمنع من كونه نادما، فان عزم على القضاء أو الاداء وشرع في ذلك وبذل الجهد فتوبته ماضية وان مات قبل أن تبرأ ذمته منهما.

وأما ما لا يتلافى فوته كصلاة الجمعة فحكمه حكم ما فعله من القبائح كالكذب والزنا يكفيه في التوبة الندم والعزم حسب.

ومظالم العباد على ضربين: احدهما يصح قبضه واستيفاؤه كالاموال والرباع والحيوان وسائر المملوكات فمن شرط صحة التوبة من ذلك، الخروج إلى المظلوم من عين الظلامة أو بدلها ان كان حيا، والى ورثته ان كان ميتا، والاعتذار اليه والرغبة في التحليل مما دخل عليه من غم، وفات من نفع، وينوب مناب ايصالها اسقاط مستحقها.

فان تعذر ذلك لفقد عين الظلامة وبدلها أو المظلوم، ففرضه على الوجه الاول استحال المظلوم، فان عفى عن الحق سقطت تبعته، وان أبى فليعزم على الخروج اليه من الظلامة في أول أحوال الامكان، ويلزمه التقتير على نفسه وعياله وعزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم وعلى الوجه الثانى عزل الظلامة من ماله والعزم على ايصالها إلى مستحقها، والوصية بها ان احتضر دون ذلك، فان قطع يقينا بانقراض مستحقى الظلامة فهى من جملة الانفال.

فاذا فعل ما يلزمه من ذلك صحت التوبة وان لم يفعل لم تصح.

والثانى ما لا يصح قبضه واستيفاؤه وهو على ضروب:

ج ١ · ص ٢٤٤

منها السب والتعريض، فيلزمه من حق التوبة اكذاب نفسه مما قال مفتريا أو معرضا بمحضر ممن(1) سمعه ان كان خاصا أو على رؤوس الاشهاد ان كان عاما.

فان كان المقذوف قد علم بالقذف فليعتذر اليه ويكذب نفسه لديه ويستنزله عن الحد والتعزير، فان عفى سقط، وان طالب فعليه التمكين من نفسه.

وليتول ذلك منه سلطان الاسلام.

وان كان المقذوف جاهلا بالافتراء عليه لم يجز اعلامه به.

وعلى القاذف ان يقيد(2) نفسه إلى سلطان الاسلام أو من يصح منه اقامة الحد ليجلده بحسب ما وقع منه من قذف أو تعريض، ولا يجوز له اسقاط ما وجب من دون وليه.

ومنها القتل والجراح والضرب، فيلزم في حق التوبة الانقياد للقصاص أو العفو، ومنها تحسين القبيح أو تقبيح الحسن والدعوة إلى الضلال، فيلزم في حق التوبة تلافي الفارط(3) من ذلك بالبيان عن وجه الخطاء واستفراغ الوسع في ايضاح الصواب منه.

فاذا فعل التائب ما يجب عليه من ذلك صحت توبته، وان فرط فيه واقتصر على مجرد الندم والعزم لم تصح.

واذا وقعت التوبة من كفر أو فسق بشروطها سقط وعيد التائب وما تبعه من أسماء الذم واستحق بها المدح والثواب وما يتبعهما من أسماء المدح والولاية

ج ١ · ص ٢٤٥

في الدين.

وان علم اصرار العاصى على ماضى القبيح والعزم على استينافه(1) وجب على كل مكلف علم ذلك أو ظنه مع ما ذكرناه من الاحكام انكاره بقلبه وكراهيته وتعين(2) على المتمكن منعه من القبيح وحمله على الواجب المتوقعين في المستقبل أو الفعل، لكون ذلك أمرا بمعروف ونهيا عن منكر اتفق الكل على وجوبهما، ومقابلته بما يستحقه على ما أتاه من كفر أو فسق من قتل أو جلد أو تعزير، لكون ذلك قسطا من عقابه اقتضت المصلحة تعجيله.

ولكل من المتعبد(3) على ماضي الكفر والفسق ومستقبله تفصيل يورده(4) والفاسق من ثبت ايمانه وأخل بواجب او أتى قبيحا عقليا أو سمعيا على جهة التحريم، والكافر من لم يثبت ايمانه.

والكفار أربعة اصناف: كتابيون وهم اليهود والنصارى والمجوس، ومشركون وهم الوثنيون والصائبون وغيرهم من الكفار، ومرتدون عن الاسلام، ومنافقون، ولكل حكم في الجهاد نبينه.

ج ١ · ص ٢٤٦

يجب جهاد كل من الكفار والمحاربين من الفساق، عقوبة على ما سلف [من] كفره أو فسقه، ومنعا له من الاستمرار على مثله بالقهر والاضطرار، لكون ذلك مصلحة للمجاهد على جهة القربة اليه سبحانه والعبادة له، على كل رجل حر كامل العقل سليم من العمى والعرج والمرض مستطيع للحرب، بشرط وجود داع اليه يعلم أو يظن من حاله السير(1) في الجهاد بحكم الله تعالى لكل من وصفناه من المحاربين.

فان كان ذو العذر غنيا فعليه معونة المجاهدين بماله في(2) الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر.

وان كان الداعي اليه غير من ذكرناه، وجب التخلف عنه مع الاختيار، فان خيف جانبه جاز النفور معه لنصرة الدين دونه.

فان خيف على بعض بلاد الاسلام من بعض الكفار أو المحاربين، وجب على أهل كل اقليم قتال من يليهم ودفعه عن دار الايمان، وعلى قطان البلاد النائية عن مجاورة دار الكفر أو الحرب، النفور إلى أقرب ثغورهم، بشرط

ج ١ · ص ٢٤٧

الحاجة إلى نصرتهم، حتى يحصل بكل ثغر من أنصار المسلمين من يقوم بجهادالعدو ودفعه عنه، فيسقط فرض النفور عن من عداهم.

وليقصد المجاهد والحال هذه نصرة الاسلام والدفع عن دار الايمان، دون معونة المتغلب على البلاد من الامر(1).

وخالف الثاني الاول، لان الاول جهاد مبتدأ، وقف فرض النصرة فيه على داعي الحق لوجوب معونته، دون داعي(2) الضلال لوجوب خذلانه، وحال الجهاد الثاني بخلاف ذلك، لتعلقه بنصرة الاسلام ودفع العدو عن دار الايمان لانه ان لم يدفع العدو، درس الحق وغلب على دار الايمان وظهرت بها كلمة الكفر.

ولا يحل لاحد من اتباع الظالم في(3) جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن الاسلام، أن يأخذ من الغنيمة شيئا الا على الوجه المشروع في المغانم.

وحكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الايمان من الكفار، في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي.

ومن السنة الرباط في الثغور الاسلامية، وارتباط الخيل واعداد السلاح وان لم يتكامل فيها شروط الجهاد المبتدأ، انتظارا لدعوة الحق وعزما على اجابة الداعي اليه ودفع العدو ان قصدها وحمايتها من مكيدها.

ج ١ · ص ٢٤٨

سيرة الجهاد على ضربين: أحدهما أحكام الحرب والمحاربين، والثاني قسمة الغنائم.

الضرب الاول من السيرة: اذا عزم سلطان الجهاد عليه فليقدم الدعوة اليه والاستنفار(1) في البلاد لتجمع له الانصار، فاذا اجتمعوا سار بهم ليطأ دار الكفر أو محل المحاربين، فاذا انتهى اليهم فليدعهم إلى الله تعالى والى رسوله (صلى الله عليه وآله) وما جاء به، وليجتهد في الدعاء وليتلطف، ويكرر ذلك بنفسه وذوى البصائر من أصحابه، فاذا أجابوا إلى الحق ووضعوا السلاح أقرهم في دارهم ان كانوا ذوى دار ولم يعرض(2) لشيء منها، وولى عليهم من صلحاء المسلمين وعلمائهم من يفقههم في دينهم ويحمى بيضتهم ويجبى اموال الله تعالى منهم.

وان كانوا بغاة أو متأولين أو مرتدين أو محاربين، ردهم إلى دار الامن(3) ان كانوا قد خرجوا عنها، والا أقرهم فيها.

ج ١ · ص ٢٤٩

وان أبوا الاجابة وسألوا النظرة لينظروا لانفسهم أنظرهم مدة معلومة ينصب لهم فيها من يحاجهم وينبئهم على فساد ما هم عليه، فان أقروا بالحق سار فيهم بما ذكرناه وان أقاموا على الاباء وكانوا كتابيين وهم اليهود والنصارى والمجوس عرض عليهم الجزية والدخول تحت الذمة.

فان أجابوا ضرب الجزية على رؤوسهم وأقرهم في دارهم وجعل على أراضيهم قسطا يؤدونه مع جزية رؤوسهم، وان امتنعوا قاتلهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية.

وجزية الرؤوس مختصة بأحرار رجالهم العقلاء البالغين السليمين دون النساء والعبيد والاطفال والمجانين وذوي العاهات من فقرائهم بحسب ما يراه مما ينهضهم ويجدون منه في كل سنة مرة في وقت معين فمن اسلم قبل حلول الاجل سقطت عنه(1) الجزية.

ويشترط عليهم أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم، ولا يتناولوا المحرمات عندهم، ولا يسبوا مسلما ولا يصغروا به(2)، ولا يعينوا على اهل الاسلام بنفس ومال ولا رأى، ولا يجددوا(3) بيعة ولا كنيسة، ولا يعيدوا ما استهدم منها.

فانهم متى خالفوا شيئا من ذلك برئت ذمتهم وحلت دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وذراريهم.

فان أجابوا ودخلوا تحت هذه الشروط فهم في ذمة الله تعالى ورسوله، يجب نصرهم والمنع منهم.

ويلزم احضارهم مجالس العلماء بالحجة ليسمعوا الدعوة وتثبت عليهم الحجة.

ج ١ · ص ٢٥٠

وان خرقوا [خرجوا. خ] الذمة بمخالفة أحد هذه الشروط فدماؤهم هدر، وأموالهم وذراريهم فئ للمسلمين.

وان كانوا مشركين وهم من عدا الكتابيين من الكفار وأبوا الاجابة قاتلهم حتى يؤمنوا، ويلزم قتل الجميع مقبلين ومدبرين، ويجهز على جرحاهم، وأموالهم وذراريهم وأهليهم (كذا) فئ للمسلمين.

وان كانوا مرتدين بخلع ربقة الاسلام من اعناقهم أو جحد فرض أو استحلال محرم معلومين من دين النبي (صلى الله عليه وآله) كصلاة الخمس والزكاة والخمر والميتة، وكانوا ممن ولدوا على الفطرة قتلوا من غير استتابة.

وان كانوا ممن ولد على كفر ثم أسلم، عرضت عليه التوبة والرجوع إلى الحق، ونبه على خطائه بالحجة الواضحة، فان أناب إلى الحق فلا سبيل عليه، وان أبى الا الاقامة على ردته قتل، وان كان ممن استتيب مرة قتل من غير استتابة ثانية ولا سبيل على أموالهم الخارجة عن محل الحرب ولا ذراريهم على حال ولا نسائهم المقيمات على الاسلام.

وان ارتددن النساء عرضت عليهن التوبة فان أبينها خلدن الحبس وضيق عليهن في المطعم والمشرب حتى يؤمن أو يهلكن.

فان خرجن إلى رجالهن إلى دار الحرب سبين، وحكم واحد المرتدين حكم الجماعة.

وان كانوا متأولين وهم الذين يتظاهرون بجحد بعض الفروض واستحلال بعض المحرمات المعلومة بالاستدلال كامامة أميرالمؤمنين أو أحد الائمة (عليهم السلام) أو مسح الرجلين أو الفقاع أو الجري أو وصف الله تعالى بغير صفاته الراجعة اليه تعالى نفيا واثباتا والى افعاله، دعوا إلى الحق ويبين لهم ما اشتبه عليهم بالبرهان، فان أنابوا قبلت توبتهم وان أبوا الا المجاهرة بذلك قتلوا صبرا.

ج ١ · ص ٢٥١

وان كانوا مستسرين به في دار الامن لم يعرض(1) لهم بغير الدعوة إلى الحق بالحجة، فان خرجوا بتأولهم هذا عن دار الامن، وأظهروا السلاح وأخافوا سلطان الحق ومتبعيه(2) كطلحة والزبير وعائشة وأتباعهم ومعاوية وأنصاره وأهل النهروان، فان الخلال المذكورة اجتمعت فيهم، من جحد امامة الامام العادل، واستحلال دماء المسلمين، واظهار السلاح في دار الامن، وقتل أنصار الحق على اتباعه وخلافهم، والسيرة فيمن جرى مجراهم بعد الدعوة واقامة الحجة وحصول الاصرار بمنابذتهم بالحرب وقتلهم والحرب قائمة مقبلين ومدبرين، والاجهاز على جرحاهم.

فان انهزموا وكانت لهم فئة يرجعون اليها كمعاوية وأصحابه، فحالهم بعد الانهزام كحالهم والحرب قائمة، وان لم تكن لهم فئة ترجعون اليها كانصار الجمل لم يتبع منهزمهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يعرض لمن رجع منهم إلى دار الامن أو ألقى سلاحه أو لحق بانصار الحق.

ويقسم ما حواه معسكر(3) الجميع وما استعانوا به على الحرب من الاموال والكراع والسلاح دون ما خرج عنه من ذلك ولا يعرض لنسائهم وذراريهم على حال.

وان كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الامن لقطع الطريق واخافة السبيل والسعى في الارض بالفساد، فعلى سلطان الاسلام أو من تصح دعوته أن يدعوهم إلى الرجوع إلى دار الامن ويخوفهم من الاقامة على المحاربة من تنفيذ أمر الله فيهم، فان أنابوا ووضعوا السلاح ورجعوا إلى دار الامن فلا

ج ١ · ص ٢٥٢

سبيل عليهم، الا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا أو جرحوا فيقتص منهم للمسلم وتؤخذ دية الذمى.

وان أصروا على الحرب قصد بأنصار الاسلام اليهم وهم كل متمكن من الحرب وان كان الداعى ظالما.

وفرض النصرة في قتال المحاربين على الكفاية واذا ظهر(1) عليهم فدم قتلاهم(2) هدر وقتلى المسلمين بهم شهداء.

ويرد ما تعين من الاموال إلى أربابها، ويقسم ما عدا ذلك بين الانصار ويقبض(3) ممن بقى بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة.

ولا يعرض لشيء من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب.

وفرضه في الاسرى ان كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا أن يقتلهم، وان ضموا إلى القتل أخذ المال صلبهم(4) بعد القتل، وان تفردوا بأخذ المال أن يقطعهم من خلاف، وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الارض بالحبس أو النفى من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا أو يرى الصفح(5) عنهم.

ولا يجوز له ولا لاحد من الاولياء العفو عن القتل ولا القتل متى استحقا(6)

ج ١ · ص ٢٥٣

بعد الاسر ويصح قبله مع ظهور التوبة العفو عن القتل، وعن القصاص(1) بالجراح الاصرار.

واذا عزم على قتال أحد الفرق بعد الاعذار والانذار فليستخر الله تعالى في ذلك، ويرغب اليه في النصر وليعب أصحابه صفوفا، ويجعل كل بنى أب وكل أهل مصر تحت راية أشجعهم وأبصرهم بمكيدة الحرب، ويجعل لهم شعارا يعرف به بعضهم بعضا، ويقدم الدارع أمام الحاسر، ويقف هو في القلب ومعه الرحل، ويقدم أصحاب الخيل للطراد، ويجعل بازاء أهل القوة من العدو اولى (كذا) القوة من المسلمين.

وليوصهم بتقوى الله العظيم، والاخلاص في طاعته، وبذل الانفس في مرضاته، وصدق النية في لقاء عدوه، ويذكرهم ما لهم في ذلك من الثواب ويرغبهم في الشهادة وما لهم من الفضل بالظهور على الاعداء من علو الكلمة، وما يستحقونه من جزيل الثواب على الشهادة ان فاتهم الظفر، ويخوفهم الفرار وما فيه من عاجل العار وآجل الدمار، ويتلوا آيات الجهاد ويامرهم بسد الخلل وتقوية ما ضعف من الصفوف، والاقبال براياتهم على اللقاء وبذل الجهد واستفراغ الوسع، وغض الابصار، والامساك عن الكلام الا بذكر الله والتكبير، وتوطين الانفس على الصبر.

واذا أراد الحملة فليأمر بعضا فليحملوا حملة رجل واحد ويبقى بعض معه فئة لهم يتجاوزوا اليها(2) وليصدقوا الحملة(3) ويجمعوا القلوب على الاقدام

ج ١ · ص ٢٥٤

غير مكذبين ولا متناكسين(1) فيقتلوهم مقبلين ومدبرين، فان تضعضع لهم القوم فليزحف أمير الجيش بمن معه زحفا يبعث المقابلة(2) وفرسان الطراد على الاخذ بكظم(3) القوم حتى يفضوا صفوفهم ويزيلوها عن أماكنها فاذا كان ذلك فليحمل بمن معه حملة واحدة ويحملون امامهم فيوشك الفتح لا محالة.

وليوصهم بما كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يوصى به أصحابه اذا صافوا العدو: عباد الله اتقوا الله وغضوا الابصار واخفضوا الاصوات وأقلوا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمنابذة والمعانقة والمكارمة وأنيبوا إلى ربكم(4) واذكروا الله(5) لعلكم تفلحون.

(6) ان الله تعالى دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتسعى(7) بكم إلى الخير: الايمان بالله والجهاد في سبيله وجعل ثوابه مغفرة الذنب(8) ومساكن طيبة في جنات عدن(9) ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فسووا صفوفكم كالبنيان(10) وقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا

ج ١ · ص ٢٥٥

على النواجد فانه أنبى للسيوف(1) والتووا على أطراف الرماح فانه امر(2) للاسنة وغضوا الابصار فانه أربط للجاش وأسكن للقلوب وأميتوا الاصوات فانه أطرد للفشل وأولى بالوقار ولا تميلوا براياتكم(3) ولا تجعلوها الا مع شجعانكم(4) ولا تمثلوا بقتيل واذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تكشفوا عورة(5) ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا شيئا من اموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى وان شتمن أعراضكم وسببن امراءكم وصلحاءكم فانهن ضعاف(6) القوى والانفس والعقول: رحم الله امراءا واسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة(7) ويأتى بدناءة وكيف لا يكون كذلك وقد فرض الله عليه سبحانه(8) قتال الاثنين وهو ممسك يده عن قرنه قد خلاه على أخيه(9) هاربا منه ينظر اليه ومن يفعل ذلك يمقته الله فلا تتعرضوا لمقت الله [فان ممركم إلى الله] وقد قال الله عزوجل: " قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم

ج ١ · ص ٢٥٦

من الموت أو القتل واذا لا تمتعون الا قليلا " وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الاجلة واستعينوا بالصبر والصدق(1) فانما ينزل النصر بعد النصر، فجاهدوا(2) في الله حق جهاده ولا قوة الا بالله(3).

ومن السنة أن يؤخر إلى أن تزول الشمس ويصلاى الصلاتان، روى عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول: " اذا زالت الشمس تفتح ابواب السماء وتنزل الرحمة والنصر وهو أقرب إلى الليل وأجدر ان يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم "(4).

ولا تبدأ(5) العدو بالحرب بعد الاعذار حتى يكونوا هم الذين يبدؤن به لتحق الحجة ويتقلدوا البغى.

ولا يجوز لمسلم أن يستبرز كافرا الا باذن سلطان الجهاد، ويجب عليه أن يبرز الا من استبرز(6) بغير اذن.

ولا يجوز قتل الشيخ الفانى الا أن يكون من أهل الرأى ك " دريد بن الصمة " ولا المرأة ولا الصبى ولا المريض المدنف ولا الزمن ولا الاعمى ولا المأوف العقل ولا لمتبتل في شاهق الا أن يقاتلوا فيحل قتلهم.

ولا يجوز حرق الزرع ولا قطع شجرة الثمر(7) ولا قتل البهائم ولا خراب المنازل ولا التهتك بالقتلى.

ج ١ · ص ٢٥٧

ولا يجوز لمسلم أن ينهزم من محاربين، ويجوز ذلك من ثلاثة نفر (كذا)، والثبوت افضل ولو كان ألفا.

ولا يجوز أن يستأسر الا أن يغلب على نفسه ويثخن جراحا.

واذا أسر المسلمون كافرا عرض عليه الاسلام ورغب فيه فان أسلم اطلق سراحه، وان أبى وكان أسره والحرب قائمة(1) فالامام مخير بين قتله وصلبه حتى يموت وقطعه من خلاف وتركه يجوز(2) في دمه حتى يموت أو الفداء به، وان كان أسره بعد ما وضعت الحرب أوزارها لم يجز له قتله وكان الامام مخيرا بين استعباده والمفاداة به والمن عليه، ولا يجوز لغير الامام العادل المن عليه ويسوغ له ما عداه.

ويلزم من يفرد بغنيمة أو أسير أن يرده إلى المقسم.

ولا سبيل على من نزل دار الكفر من المسلمين مختارا " أو مضطرا ولا على ماله الا أن ينصر الكفار فيحل قتله وأخذ ما استعان به من المال على قتال المسلمين دون ما عداه، ولا سبيل على أهله وولده، وحكم رباعه وأراضيه حكم الدار التي هو فيها على كل حال.

ويجوز الابتداء بقتال الكتابيين والمرتدين والمتأولين ومن خرج إلى دار الاسلام من ضروب الكفار لكيد أهلها في الاشهر الحرم، ولا يجوز الابتداء فيها بقتال مشركى العرب، فان بدؤا بالقتال فيها وجب قتالهم.

ولا يجوز لاحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة الا باذن سلطان الجهاد فان أجار بغير اذنه أثم ووجبت اجازة جواره ولم تحقر ذمته وان كان عبدا، وأمسك عمن أجاره من الكفار حتى يسمع كلام الله فان أسلم والا ابلغ مأمنه وكذلك حكم من أتى مستجيرا من الكفار.

ج ١ · ص ٢٥٨

الضرب الثانى من سيرة الجهاد مغانم المحاربين على ضربين: أحدهما يصح نقله وهو الاموال والسلاح والرقيق والكراع وأمثال ذلك والثانى لا يصح نقله وهو الارضون والرباع.

الضرب الاول من المغانم يجب في جميع ما غنمه المسلمون من ضروب المحاربين منفردين به ومتناصرين، بجملة الجيش أو السرايا، بحرب وغير حرب، احضاره إلى ولى الامر، فاذا اجتمعت المغانم، كان له ان كان امام الملة أن يصفي قبل القسمة لنفسه الفرس والسيف والدرع والجارية، وان يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الاسلام وثغوره ومصالح أهله، ولا يجوز لاحد أن يعترض عليه وان استغرق جميع المغنم.

ويجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمين، ثم يخرج الخمس من الباقي لاربابه، ويقسم الاربعة الاخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من عداهم من المسلمين، للراجل سهم، وللفارس

ج ١ · ص ٢٥٩

سهمان، فان كان مع الفارس فرس آخر سهم بسهم واحد، ولا يسهم لما زاد على ذلك.

وغنائم السرايا عن الجيش رد على جميع الجيش، وغنائم السرايا من المصر يختصهم، واذا انفذت سرية من المصر فأردفت باخرى، فغنمت الاولة فالثانية مشاركة لها في الغنيمة.

ومن السنه تنفيل النساء قبل القسمة لانهن يداوين الجرحى ويعللن المرضى ويصلحن أزواد (كذا) المجاهدين.

واذا غنم المسلمون غنيمة بغير حرب فهي للامام خاصة لكونها من الانفال التي خصه الله تعالى بها.

واذا ركب المسلمون في البحر فغنموا لم يختلف حال الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم.

واذا غلب الكفار على شيء من اموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر عليهم المسلمين وأخذوا منهم ما كانوا غلبوا عليه، فالاهل والذراري خارجون عن الغنيمة، والرقيق قبل القسمة لمالكيه، وبعد القسمة لا سبيل لهم عليه، والاموال والخيل والكراع والسلاح وغير ذلك بعد حصوله في حرز الكفار وتملكهم له على ظاهر الحال فهي للمقاتلين عليه، وقبل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين.

ويجب صرف الجزية وما صولح عليه الكتابيون على اراضيهم وانعامهم في انصار الاسلام خاصة حسب ما جرت به السنة من النبي (صلى الله عليه وآله).

القسم [الضرب ظ] الثانى من الغنائم أراضي المحاربين خمس: فأرض أسلم أهلها عليها، وأرض اخذت عنوة بالسيف، وأرض صولح أهلها عليها، وأرض سلمها أهلها من غير حرب أو

ج ١ · ص ٢٦٠

جلوا عنها، وأرض المرتدين وكفار التأويل والمحاربين.

فأما الارض التي أسلم أهلها فهي لهم وملك في أيديهم، وعليهم فيما يخرجه من الاصناف الاربعة الزكاة حسب.

فان باع المسلم الارض أو وهب أو صدق أو وقف أو آجر لزم من انتقلت اليه ما كان على الاول من حقوق الارض.

فان تركها حتى بارت ثلاثا اخذت منه وسلمت إلى من يعمرها ويخرج منها الحق.

وأما الارض المأخوذة عنوة فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدة معلومة، ويشترط على متقبلها اخراج الزكاة من اصل ما يخرجه من الاصناف الاربعة إلى أهلها واخذ ما بقى عن شرط القبالة فيصرف إلى أنصار الاسلام.

فان قصر المزارع في عمارتها وزراعتها كان له فسخ العقد وأخذ الارض منه وتسليمها إلى من يراه.

وله صرف ذلك في مصالح الاسلام وسد ثغوره وتقويته بالخيل والسلاح على أعدائه، ولا يجوز لاحد أن يعترض عليه في ذلك.

وأما أرض الصلح فمختصة بأرض الكتابيين دون من عداهم من ضروب الكفار الذين لا تجوز هدنتهم ولا مصالحتهم على شيء، فلاحد لمقدار ما يقع الصلح عليه، وانما هو بحسب ما يراه سلطان الاسلام، ولمن بعده من الائمة (عليهم السلام) (كذا) الزيادة عليه والنقصان منه.

ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الامرين.

فان باع الذمي أو وهب أو صدق أو وقف شيئا من أرض الصلح لذمي حرا أو عبدا فعلى من انتقلت اليه من الخراج ما كان على الاول، فان كان انتقالها إلى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمى: العشر أو نصفه من الاصناف الاربعة إلى

ج ١ · ص ٢٦١

اهلها.

وان آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها، ويرجع على المالك به مالم يشترطه(1) في عقد الاجارة.

واذا انتقلت بأحد الوجوه إلى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط فحق الارض يختص بالسيد، وان كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الارض بحساب ما عتق منه، وعلى مكاتبه الباقي.

وخراج أرض الذمي لازم له وان يردها (كذا) أو عجز عن عمارتها وزراعتها.

وان كان شرط الصلح مختصا بما يخرج الارض وصفته من جدب وخصب اخذت منه وسلمت إلى من يعمرها من أهل دينه ويؤدى خراجها، فان لم يجد من يأخذها من أهل دينه اعطيت لغيره، فما فضل عن حق المزارع والخراج فهو للذمي، ولا شيء عليه فيما نقص.

وان كان شرط الارض مختصا بمساحتها كان على كل ضريب(2) درهم فهو مضاف إلى جزية الرؤوس، يلزم الذمي العاجز عن عمارتها اداؤه كجزية رأسه يصنع بأرضه ما شاء.

فأما أرض الانفال فقد تقدم بعينها(3) فهى للامام ليس لاحد من الذرية ولا غيرهم فيها نصيب، يصنع بها بما يشاء مدة حياته، فاذا مضى قام الامام القائم بعده مقامه في الاستحقاق، وهو بالخيار بين امضاء ما قرره الماضي ونقضه.

ولا يحل لاحد ان يتصرف في شيء من ارض الانفال بغير اذن من يستحقها مع امكانه، وان تعذر الايذان جاز التصرف فيها بشرط اخراج الخمس من

ج ١ · ص ٢٦٢

جميع ما يخرجه، يصنع فيه ما رسمناه سالفا فيما يختص الامام من الحقوق الان(1).

وأما أرض الكافر والمتأولين والمرتدين وبغاة(2) المحاربين، فحكمها حكم الاصل ان كان ملكا أو صلحا أو فتحا أو نفلا.

وحكم زرع هذه الاراضي حكمها.

ولا يجوز لامام ولا مأموم ان يحكم في شيء منها بغير ما قرره الشرع فان فعل لم يمض، وكان على المتمكن من الانكار ابطاله، ورد الارض والمسكن إلى حكم الاصل.

ج ١ · ص ٢٦٣

وأما الفسق فمستحق بكل معصية ليست بكفر، وهو مقتض لفرضين: أحدهما يختص الماضي، والثاني يختص المستقبل.

فالفرض الاول مختص بسلطان الاسلام أو من تصح نيابته عنه وهو على خمسة أضرب: منها ما يوجب الحد وهو الزنا واللواط والسحق والجمع بين أهل الفجور له والقذف والسرق والفساد في الارض وشرب الخمر والفقاع.

ومنها ما يوجب التعزير وهو اتيان البهائم والاستمناء والتعريض بالسب ومواقعة(1) ما ذكرناه من القبائح والاخلال ببعض الواجبات العقلية أو السمعية.

ومنها ما يوجب القصاص بالقتل والجراح وهو مختص بتعمد ما يوجبهما.

ومنها ما يوجب الدية وهو مختص بما يقع عن خطأ من قتل أو جراح.

ومنها ما يوجب الارش أو القيمة وهو مختص بما يحصل من اتلاف لملك الغير أو تنقص قيمته عن خطأ أو عمد.

وسيرد تفصيل أحكام هذه المستحقات الخمس (كذا) في مواضعه ان شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٢٦٤

والفرض الثانى هو الامر والنهى وكل منهما على ضربين: واجب وندب.

فما وجب فعله عقلا أو سمعا، الامربه واجب، وما ندب اليه، الامر به مندوب وما قبح عقلا أو(1) سمعا "، النهى عنه واجب، وما كره منهما، النهى عنه مندوب.

والامر والنهى على مقتضى الاصول عبارة عن قول الاعلى للادنى: افعل، أو لا تفعل، مقترنا بالاراداة والكراهة، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الاقوال والافعال.

وطريق وجوب ماله هذه الصفة السمع وهو الاجماع، دون العقل، اذ لو كان العقل طريقا لوجوبه لاشترك فيه القديم والمحدث، وذلك يقتضى وقوع سائر الواجبات وارتفاع سائر القبائح، لكونه سبحانه قادرا على حملهم على ذلك كما يجب مثل ذلك على كل متمكن منا، والمعلوم بخلاف ذلك.

وأيضا وكل شيء وجب عقلا فانما وجب لما هو عليه كالصدق والانصاف، أو لكونه لطفا كالعلم بالثواب والعقاب، فطريق العلم بوجوب حمل الغير على

ج ١ · ص ٢٦٥

الواجب ومنعه من القبيح لكونه كذلك أو لكونه لطفا متعذر، وانما علم ذلك بعد التعبد بسائر الفرائض الشرعية.

فما يتعلق منه بأفعال القلوب من ارادة الواجب وكراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما، وما عدا ذلك من الاقوال والافعال المؤثرة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط خمس: منها العلم بحسن المأمور وقبح المنهى، ومنها التمكن من الامر والنهى، ومنها غلبة الظن بوقوع القبيح والاخلال بالواجب مستقبلا، ومنها تجويز تأثيرهما، ومنها أن لا تكون فيها [فيهما.ظ] مفسدة.

واعتبرنا العلم، لان الحمل على ما يجوز الحامل كونه قبيحا، والمنع مما لا يقطع على قبحه، بالقهر قبيح لا يحسن على حال فضلا عن وجوبه، ولا سبيل إلى القطع على الحسن والقبح الا بالعلم.

واعتبرنا قوة الظن بما يتوقع دون الماضى، لان الغرض بهذا التكليف وقوع الواجب وارتفاع القبيح، والماضى لا يتقدر هذا فيه، والتجويز لو كفى في الايجاب لوجب الانكار على كل من لا تعلم عصمته من أبرار الامة وعبادها لتجويز وقوع القبيح منهم وذلك فاسد.

واعتبرنا التمكن، لقبح التكليف من دونه عقلا وسمعا.

واقتصرنا في الايجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتاثير، لان أدلة ايجاب الامر والنهى مطلقة غير مشترطة بظن التأثير، واثباته شرطا يقتضى اثبات ما لا دليل عليه، ويؤدى إلى تقييد مطلق الوجوب بغير حجة.

وأيضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأن المجاهد لا يؤمن، ومع حصول العلم بذلك يبطل اعتبار الظن في الوجوب.

ان قيل: اذا كان الغرض بالامر والنهى حصول التأثير فينبغى اذا غلب

ج ١ · ص ٢٦٦

الظن بعدمه أن يقبحا، لكون ذلك عبثا، ولهذا يقبح منا الانكار على اهل الماصر ما يؤتونه [يأتونه.

خ] فيه من أخذ الاعشار.

قيل: المقصود في هذا التكليف مصحلة من وجب عليه، والتأثير تابع، فجاز وجوبه وان علم انتفاء التأثير كسائر المصالح.

وبعد يحس تكليف من علم حاله سبحانه وعلمنا او ظننا أنه لا يختار ما كلف(1) ظاهرا وهو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التأثير.

وأيضا فجهاد الكفار واجب مع الامكان وحصول العلم تارة والظن اخرى بعدم تأثيره الايمان.

واتفاق الكل على وجوب الانكار على " أبى لهب " مع العلم بانه لا يؤمن، وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الايمان، وذلك يبطل ما ظنوه.

وأما أصحاب الماصر فانما قبح الانكار عليهم في كثير من الاحوال لحصول الخوف من ضررهم، أو استهزائهم بالمنكر، وذلك قبيح يحصل عند الانكار لولاه لم يحصل، ولا شبهة في سقوط فرض الامر والنهى والحال هذه، لكونه مفسدة، ولهذا متى امنا منهم الامرين وجب الانكار عليهم وان ظنننا ارتفاع التأثير، فواضح أن قبح الانكار عليهم انما كان للمفسدة، لا لا رتفاع الظن بالتأثير.

واشترطنا عدم المفسدة، لعلمنا بوجوب اجتناب ما أثر وقوع قبيح أو كان لطفا فيه، لقبحه كالقبيح المتبدأ، فالامر أو(2) النهى متى كان سببا لوقوع قبيح من المأمور المنهى(3) أو من غيره بالامر الناهى (كذا) أو بغيره، يزيد على المنكر

ج ١ · ص ٢٦٧

أو ينقص، لولاه لم يقع، يجب الحكم بقبحه ووجوب اجتنابه، لانه لا يجوز عقلا ولا سمعا من المكلف أن يختار القبيح ليرتفع من غيره.

واذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية، اذا قام به بعض من تعين عليه سقط عن الباقين، لان الغرض منهما وقوع الحسن وارتفاع القبيح، فاذا حصل المقصود ببعض من تعين عليه لم يكن لتكليف الباقين وجه، وان لم يقم به أحد فكل مخاطب به، ومستحق لذم الاخلال وعقابه.

والواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب وارتفاع القبيح معه فان ظن مكلفه أن الدعوة والتذكار والتنبيه على قبح الفعل والاخلال وعظيم المستحق بهما، كاف اقتصر عليه، فان أثر حصول المقصود والا انتقل إلى اللعن والتغليظ في الزجر والتهديد فان أثر والا انتقل إلى الضرب والايلام والى أن يقع الواجب ويرتفع القبيح.

فان غلب في الظن ابتداءا عدم تأثير القول، ابتدأ بما يظن كونة مؤثرا من الفعل وما زاد عليه، حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب وارتفاع القبيح فان أدى ذلك إلى فساد عضو أو تلف نفس فلا ضمان على المنكر.

وليس لاحد أن يقول: أى فائدة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح عن الجاء منافاته(1) للتكليف؟ لان في ذلك وجوها حكمية: منها كونه لطفا للامر الناهى بغير شبهة.

ومنها أنه ليس كلما يقع من حسن عند الامر وارتفع من قبيح عند النهى يحصل عن الجاء.

ومنها أن الالجاء يختص أفعال الجوارح، فيصح أن يصحبها(2) العزم على

ج ١ · ص ٢٦٨

تأدية الواجب واجتناب القبيح للوجه الذى له كانا كذلك.

ومنها كون ذلك لطفا في المستقبل للمأمور المنهى ولغيره من المكلفين من حيث كان علم العاقل انه(1) متى دام القبيح منع منه ومتى عزم على الاخلال بالواجب حمل عليه، يبعثه بغير شبهة على فعل الواجب ابتداءا واجتناب القبيح.

يوضح هذا علمنا بكثرة الواجبات وقلة القبائح في أزمنة التمكن من الامر والنهى وفى الامكنة.

ولهذا قال أهل العدل: انه متى علم القديم سبحانه أن الجاء المكلف إلى فعل حسن واجتناب قبيح يبعثه إلى اختيار مثله من الحسن واجتناب مثله من القبيح أو خلافهما(2) وجب في حكمته سبحانه فعل ذلك الالجاء كوجوب مثله علينا مع الامر والنهى.

ج ١ · ص ٢٦٩

ما قدمناه من أحكام الكفار والفساق وما يتعلق بهم ولهم من التعبد يختص المختارين، وللمكرهين أحكام اخر يجب بيانها، وما يقع به الاكراه، وما يكون به اكراها مؤثرا، وما يؤثر فيه الاكراه، وما لا يؤثر.

فأما ما يقع به الاكراه، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح، لحصول الاجماع بكون ذلك اكراها، وعدم دليل بما دونه من ضروب الخوف، فلا يجوز الانتقال عن لزوم فعل الواجب واجتناب القبيح المعلوم وجوبهما الا بدليل قاطع.

وأيضا فلو كان ما دون الخوف على النفس اكراها لم يقف على كثير من يسير، فيؤدي ذلك إلى أن من خاف ضياع درهم واحد من كثير ماله أو لطمة ولده، أن يترك سائر الواجبات ويفعل جميع القبائح، والمعلوم خلاف ذلك، فثبت اختصاصه بالخوف على النفس.

مع ارتفاع الظن من التمكن من فعل الواجب واجتناب القبيح من دون ذلك.

فاذا حصل شرطا الاكراه المذكوران فما اكره عليه المكلف من فعل القبيح

ج ١ · ص ٢٧٠

والاخلال بالواجب على ضربين: أحدهما لايصح فيه الاكراه وحكمه معه حكم الايثار، والثاني يصح فيه الاكراه.

فالاول أفعال القلوب كلها لان المكره لا سبيل له إلى علمها، فلا يصح الالجاء إلى شيء منها، وما يصح فيه الاكراه أفعال الجوارح، وهي على ضربين: أحدهما لا يؤثر فيه الاكراه، والثاني يؤثر فيه.

فالاول القبائح الفعلية كلها كالظلم والكذب، لانها انما قبحت لما عليه، ولا تعلق لها بغيرها، فلا يجوز أن يؤثر فيها الاكراه حسنا، ومن السمعيات الزنا باجماع الامة وشرب الخمر باجماع الفرقة المحقة.

والثانى الواجبات العقلية والسمعية وما عدا ما ذكرناه من المحرمات.

فأما الواجبات فيؤثر فيها التأخير عن أوقاتها، وتغير كيفياتها، والنيابة فيها، وسقوط ما لا يصح ذلك فيه(1).

وأما المحرمات فيؤثر اباحتها كالميتة ولحم الخنزير والصيد في الحرم أو الاحرام وغير ذلك.

وقلنا بتغير الوجوب في العقليات بالاكراه لان كل شيء حسن أو واجب فمشترط بانتفاء وجوه القبح، فاذا حصل في رد الوديعة أو قضاء الدين الخوف على النفس فذلك وجه قبيح يقتضى تأخير الرد والقضاء.

وأما الشرعيات فمبنية على المصالح والمفاسد التى يصح تغيرها فاذا قرر الشرع تأثير الاكراه في بعضها حصل العلم للمكلف بتغير المصلحة والمفسدة كتغيرهما في كثير من الاحوال متى اختل شرط من شروط الايجاب او التحريم.

فأما اظهار كلمة الكفر أو انكار الايمان أو كتمان كلمة مع الخوف على النفس مع الامساك عن الاولة واظهار الثانية فيختلف الحال فيه.

ج ١ · ص ٢٧١

فان كان مظهر الايمان والحجة به ومنكر الكفر والممتنع من اظهار شعاره في رتبة من يكون ذلك منه اعزازا للدين كرؤساء المسلمين في العلم والدين والعبادة وتنفيذ الاحكام، فالاولى به اظهار الايمان والامتناع من كلمة الكفر، فان قتل على ذلك فهو شهيد، ويجوز له ما اكره عليه.

وان كان من أطراف الناس وممن لا يؤثر فعله ما اكره عليه أو اجتنابه عزا(1) في الدين ففرضه ما دعى اليه فليور في كلامه ما يخرج به عن الكذب، ولا يحل له ما جاز لمن ذكرناه من رؤساء الملة على حال.

فأما الاكراه على مكان معين فحكمه حكم ما لا ينفك الاقامة منه، فان كان ما يؤثر فيه الاكراه كتأخير الصلوة وأكل الميتة حل له المقام مع الاكراه وتعذر التخلص، وان كان مما.

(2) بل أفحشها فماله قبحت الاقامة مع القبيح له يقبح معه(3).

ولانه مقتض لاجراء أحكام الكفر على مظهره(4) فلا يجوز له ذلك مع الاختيار على حال.

الثانى ألا يكون الاقامة مؤثرة لوقوع قبيح ولا شعار كفر لولاها لم يقعا، فيحل وان لم يتمكن المقيم من الانكار بلسانه ولا يده، فيقتصر على ما يختص القلب من كراهية القبيح والعزم على انكاره متى تمكن منه.

وقلنا ذلك لان الاقامة لو قبحت بحيث يقع الكفر المتعذر انكاره مع كراهية، لقبحت الاقامة في كل دار وقع فيها كفر ما أو فسق لا يتمكن المقيم من

ج ١ · ص ٢٧٢

انكاره بيده ولسانه، وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك.

يوضحه علمنا باقامة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وهى دار كفر مع تعذر الانكار وكذلك حال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المدينة في خلافة المتقدمين عليه في مقام الامامة، وحال ذريته بكل دار دخلوها من دور أهل الضلال وحال جميع علماء القبلة وعبادها.

وذلك برهان على أن الاقامة بدار الكفر لا يقبح من حيث كانت اقامة بها وانما يقبح اذا كانت مقيدة(1) وان كان الاولى تجنبها الا أن يكون المقيم متمكنا من المظاهرة بالحق ونصرته بالحجة، فيكون الاقامة أفضل.

وليس لاحد أن يقول: ان الاقامة مع الامساك عن النكير ابهام.

(2) وصية(3) من رواء ذلك لانه أقام بها لمصلحة دينية أو دنيوية لانكارها(4) للكفر لولا هذا لقبحت الاقامة بكل دار يقع فيها شيء منكر لغير الانكار لانه لا وجه لحضورها الا الرضا بالقبيح فلذلك قبحت وليست هذه حال الاقامة بدار الكفر على ما سلف بيانه.

ان قيل: أليس العاقل يعلم وجوب التحرز من الضرر فكيف يحسن منه مع هذا أن يتعرض لضرر التلف باجتناب ما لا يؤثر فيه الاكراه من القبائح ولا يحسن منه التحرز بما اكره عليه من القبيح من ضرر القتل.

قيل التحرز من الضرر وان كان واجبا فقد بينا أن كل شيء وجب فيشترط انتفاء(5) وجوه القبح، وها هنا وجه قبح يخرج التحرز عن صفة الحسن فضلا عن الوجوب.

ج ١ · ص ٢٧٣

وأيضا فان وجوب التحرز من الضرر يقتضى وجوب التحرز من الاعظم بالاقل، وذلك يقتضى صبره على ضرر القتل ليدفع به عظيم ضرر عقاب القبيح لانغماره في جنبه.

وأيضا فكما نعلم وجوب التحرز من الضرر نعلم وجوب تحمل الضرر لاجتلاب ما زاد عليه من النفع، فالقتل وان كان ضررا ففى مقابلته نفع يوازيه وهو العوض المستحق على القاتل، ونفع عظيم وهو الثواب على اجتناب القبيح وتحمل ألم القتل وذلك مقتض لوجوبهما.

ان قيل: تراكم قد قصلتم بين فرض الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وبين سائر الشرعيات لسقوط فرضهما بخوف أدنى ضرر ولزوم فرض الشرعيات مع كل ضرر دون النفس، فما الوجه في ذلك؟ قيل: لا يجوز حمل الفرائض الشرعية بعض(1) على بعض في لزوم أو سقوط، لكونها معلقة بما يعلم(2) سبحانه للمكلف من الصلاح المختص بزمان دون زمان، وبشرط دون شرط، وبمكلف دون مكلف، بل يجب الحكم لكل منها بحسب ما قرره الشرع، وقد علمنا باجماع الامة وقوف فرض الامر والنهى على الشروط التى بيناها وتميز الشرعيات منه ووجوبها من دون ذلك، فلا يصح الجمع بين التكليفين مع وضوح التعبد بفرقان ما بينهما.

وأيضا فان المقصود من الامر والنهى مع ما فيه من لطف الامر والناهى وقوع الواجب من الغير وارتفاع القبيح، فاذا صار سببا لوقوع القبيح منه قبح فعلهما من حيث قبح من المكلف ايثار القبيح لان لا يختاره غيره، كما يقبح دفع الضرر عن الغير بادخاله على أنفسنا.

ج ١ · ص ٢٧٤

وليست هذه حال ما كلفه العاقل من فعل الفرائض واجتناب المحرمات الشرعيات ابتداء لانه غير ممتنع لزومها له وان خاف على نفسه، ولا يكون ما يفعله من واجب أو يجتنبه من قبيح مفسدة لاجل ما يختاره غيره من القبيح بظلمه، من حيث كان علمه بوجوب الفرائض عليه وقبح القبائح على كل حال ومع كل خوف دون القتل ومع خوفه في القبائح المخصوصة يؤمنه من كون شيء منها مفسدة ويكون ذلك دلالة له(1) أن هذا المختار للقبيح، عند امتثاله ما كلفه فعلا واجتنابا لابد أن يختاره، وقع منه الامتثال أم لا، لولا هذا لسقطت سائر العبادات وحسنت جميع القبائح الشرعيات عند ظن مكلفها ايثار غيره بعض القبائح، والمعلوم خلاف ذلك.

يوضح ذلك من امتثل ما كلفه من فعل الواجب واجتناب القبائح مع خوف الضرر لا يخلو أن يقع به ذلك الضرر أم لا فان لم يقع فقد تجرد تكليفه من المفسدة بغير شبهة، وان وقع فباختيار الظالم وقع، ووقوعه في الوقت الذى وقع فيه كاشف عن كونه معلوما له تعالى، وما تعلق العلم بوقوعه في وقت معين لابد من وقوعه فيه، وذلك برهان واضح على أن طاعة هذا المظلوم ليست لطفا في ظلم غيره، ولا يلزم مثل ذلك مع خوف القتل لما بيناه من حصول الاتفاق على تأثيره في التكليفين،وكون ذلك دلالة على تغير المصلحة والمفسدة، وحالنا فيما دونه بخلاف ذلك فافترق الامران.

وهذا يسقط اعتراض من يقول: أليس الجهاد عندكم من قبيل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد يحسن فعله ويجب مع حصول الظن بل العلم بوقوع قبيح لولا الجهاد لم يحصل، لان الجهاد في الحقيقة من جملة العبادات الشرعية كالصلاة واقامة الحدود التى قرر الشرع وجوبهما وان وقع عندهما قبيح

ج ١ · ص ٢٧٥

ولا يكون ذلك مقتضيا لقبحه كما لم يكن ما يقع عند فعل الصلاة واجتناب الزنا من القبيح مصلحة مقتضية لقبحهما لما سلف ايضاحه.

وبعد فالجهاد وان كان من عبادات المجاهد فالمقصود منه عقاب المجاهد على ماضى كفره كالحدود، فكما لا يقتضى قبح استيفائها(1) ايثار من يستحق عليه القبيح عندها باتفاق وكذلك حكم الجهاد ولهذا يجب القصد به إلى اضرار الكافر على جهة الاستحقاق والنكال كالحدود، وليست هذه حال الامر والنهى المقصود بهما وقوع الواجب وارتفاع القبيح دون اضرار المأمور المنهى.

وببعض ما ذكرناه تسقط شبهة من يقدح في النبوات بجهاد الكفار، من حيث كان ذلك يقتضى الجاء هم إلى الايمان، الذى لا يصح التكليف معه، لان كونه عقابا على ماضى الكفر يسقط الشبهة المبنية على كون الجهاد مقصودا به ايمان الكفار، فاذا لم يكن كذلك زال الترتيب(2) في سقوطها.

على أنه لو كان مختصا بالحمل على الايمان كالامر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان الوجه فيه ما تقدم بيانه من مصلحة المجاهد والمجاهد وغيرهما على الوجه الذى يصح ذلك(3).