الكافي في الفقه

فصل في النذر

ج ١ · ص ١٧٤

فصل في النذر

ومن نذر لبلوغ طاعة أو مباح ان يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب البر، فبلغ ما علق النذر به فعليه الخروج مما نذره، فان فرط فيه فهو مأزور، ويلزمه تلافي مافرطه(1) بتأديته(2) ان أمكن فيه، وان تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وان كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره ولا اثم عليه.