فصل في جهة هذه الحقوق
يجب على كل من تعين عليه فرض زكوة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ماوجب عليه من ذلك إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فان تعذر الامران فالى الفقيه المأمون، فان تعذر، أو آثر(1) المكلف تولى ذلك نفسه(2) فمستحق الزكوة والفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه.
وأقل ما يعطى من زكاة المال خمسة دراهم، ومن الفطرة صاع.
ويجوز أن يعطى الفقير الواحد ما يغنيه ما لم يكن هناك جماعة من الفقراء.
وفقراء بني هاشم أحق بذلك من غيرهم، ومن لا يجب نفقته من الاقارب أولى من الاجانب، والجيران أولى من الاباعد، وأهل المصر أولى من قطان غيره، فان لم يكن في المصر(3) من تتكامل فيه صفات مستحقها اخرجت إلى
من يستحقها.
واذا اريد حملها إلى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها، فان كان السبيل مخوفا لم يخرجها الا باذن الفقير، فان حملت من غير اذنه فهي مضمونة حتى تصل اليه، فان كان في مصره من يستحقها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت اليه، الا أن يكون حملها اليه باذنه فيسقط الضمان.
فان أخرجها إلى من يظن به تكامل صفات مستحقها ثم انكشف له كونه مختل الشروط، رجع عليه بها، فان تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغنى وجب اعادتها ثانية، وان كان غير ذلك فهي مجزية.
ويجوز اخراجها إلى أيتام المؤمن لحرمته(1) فاذا بلغوا حكم فيهم بحسب ما يذهبون اليه مما يقتضى ولا يتهم أو قطعها.
ويجوز عتق أهل الايمان وقضاء ديونهم في الصلاح من مال الزكوة.
ويجوز اخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فاذا دخل الوقت عزم المطالب(2) على اسقاط المطالبة وجعل المسقط الزكوة.
ويلزم من وجب عليه الخمس اخراجه من ماله وعزل شطره لولي الامر انتظارا للتمكن من ايصاله اليه، فان استمر التعذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، واخراج الشطر الاخر إلى مساكين آل علي وجعفر وعقيل والعباس وأيتامهم وأبناء سبيلهم، لكل
صنف ثلث الشطر وشطر(1) ثبوت الايمان بحسب مايراه من تفضيل بعضهم على بعض.
ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الانفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس، لكون جميعها حقا للامام (عليه السلام).
فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [وحق الانفال خ] كان عاصيا لله سبحانه، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد (عليهم السلام)، وآجل العقاب، لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق.
ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لان فرض الخمس والانفال ثابت بنص القرآن واجماع الامة، وان اختلفت فيمن يستحقه، ولاجماع آل محمد (عليهم السلام) على ثبوته وكيفية استحقاقهم(2) وحمله اليهم وقبضهم اياه ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار.