الكافي في الفقه

فصل في ذكر مايجب فيه الزكاة وأحكامها

ج ١ · ص ١٦٤

فصل في ذكر مايجب فيه الزكاة وأحكامها

فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف: الاموال والحرث والانعام.

فأما فرض زكاة المال فيختص بكل حر بالغ كامل العقل، بشرط ان يكون المال عينا او ورقا بالغا نصابه، حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان ولا تبدلت أعيانه، وبحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الاذن، فاذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين مثقالا والورق مائتى درهم ففي العين نصف دينار، وفي الورق خمسة دراهم، ولا شيء فيما زاد على ذلك حتى تبلغ زيادة العين اربعة دنانير وزيادة الورق أربعين درهما، فيكون في ذلك عشر دينار، وفي هذه درهم.

ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق، من كل عشرين مثقالا

ج ١ · ص ١٦٥

نصف مثقال، ومن كل أربعة دنانير بعد العشرين عشر مثقال، وفي كل مائتى درهم خمسة دراهم، ومن كل أربعين درهما درهم، ولا زكاة فيما بين النصابين.

ومن مسنون الزكاة تزكية البضايع(1) اذا حال عليها الحول وهى تفى برأس المال أو زيادة بحسب ما ابتيعت يا(2) من عين أو ورق كزكاة العين.

ومن ذلك ان يقرر ذوا المال على ماله في كل جمعة أو كل شهر شيئا معينا يخرجه في أبواب البر.

ومن ذلك افتتاح النهار واختتامه بالصدقة، وافتتاح السفر والقدوم منه بها، واعطاء السائل ولو بشق تمرة، واصطناع ذوى اليسار الطعام في كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر لذوى الفاقة من المؤمنين، وتفقد مخلفى المؤمن في غيبته وبعد وفاته، وقرض ذوى الحاجة وانظاره إلى ميسرة، وتحليل المؤمن بعد وفاته مما في ذمته من الدين، والتكفل به لمدينه.

وأما فرض زكاة الحرث فمختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب دون سائر ما تخرجه الارض من الحبوب والثمار والخضر، اذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسة أوسق والوسق، ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقى.

على كل مالك بعد المؤن وحق المزارع أن يخرج منه أو وليه، ان كان يسقى حرثه سيحا أو بماء المطر العشر، وان كان يسقى بالقرب والنواضح فنصف العشر، وان سقى بعض مدة الحاجة بماء المطر وبعضها بالنواضح والقرب زكى بأكثر المدتين، فان تساوت مدة الشربين زكى نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر.

ويزكى ما زاد على النصاب بزكاته ولو كان صاعا.

ج ١ · ص ١٦٦

ولا يلزم تكرير الزكاة فيه وان بقى في ملك مزكية أحوالا.

ومن مسنون صدقة الحرث أن يزكى كل مادخل المكيال من الحبوب اذا بلغ كل جنس منها خمسة أوسق بالعشر أو نصف العشر، فان نقص عن لك تصدق بما تيسر.

ومن ذلك الصدقة حين صرام النخل، وقطاف الكرم، وجذاذ الزرع بالضغث من الزرع والضغثين، والعذق من الرطب والعذقين، والعنقود من العنب والعنقودين، فاذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا والغلة حبا وأراد المالك دفع(1) ذلك تصدق منه بالقبضة والقبضتين.

ومن ذلك أن يجعل مالك التمر او الخضر قسطا لمن لا يتمكن من التفكه والتطرف بالخضر من فقراء المؤمنين.

ومن ذلك اباحة عابر السبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار والزرائع.

(2) وأما فرض زكاة الانعام فمتعين على كل مالك أو وليه، بشرط أن تكون سائمة، وتبلغ كل جنس منها النصاب، ويحول عليه الحول كاملا لا يتخلله نقصان ولا تبدل أعيانه، ولكل منها حكم.

أما الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس شياة، وفي ست وعشرين بنت مخاض - وهي التي كملت حولا وسميت بصفة امها المتمخضة بالحمل - إلى خمس وثلاثين، فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون - وهي التي قد كملت حولين ودخلت في الثالث وسميت بامها اللبون باختها - إلى خمس وأربعين، فاذا

ج ١ · ص ١٦٧

بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها - إلى ستين، فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة - وهي التي قد كمل بها أربع سنين ودخلت في الخامسة - إلى خمس وسبعين، فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فاذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة.

ومن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة، أخذت منه واعطى شاتان أو عشرين درهما فضة، وان كان عنده أدنى منها بدرجة اخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، وان كان بينهما درجتان فأربع شياة، وان كان ثلاث درج فست شياة، أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم.

وحكم البخت - والبخت الابل - حكم العربية.

وأما زكاة البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع حولى إلى تسع وثلاثين، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم على هذا بالغ(1) ما بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.

وحكم الجواميس حكم البقر.

فأما زكاة الغنم فلا شيء فيها حتى يبلغ أربعين، فاذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة، فاذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياة، فاذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة.

وحكم المعز حكم الشياة.

ولا يعد في شيء من الانعام فحل الضراب، ولا مالم يحل عليه الحول

ج ١ · ص ١٦٨

في الملك مبيع ولا منتوج(1)، ولازكاة فيما بين النصابين من الاعداد.

ومن مسنون صدقة الانعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها وألبانها قسط للفقراء، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له، ويعان [يعاون ظ] بظهور الابل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد [يساعد ظ] بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم.

ومن وكيد السنة أن تزكى اناث الخيل السائمة بعد حول الحول، عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل هجين دينار.