الكافي في الفقه

فصل في حكم السهو في عدد الركعات

ج ١ · ص ١٤٧

فصل في حكم السهو في عدد الركعات

قد سلف بيان أكثر احوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقى ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الاحكام، وهو على ضروب: منها ما يوجب الاعادة، ومنها العمل بغالب الظن، ومنها ما يوجب الاحتياط، ومنها ما يوجب الجبران، ومنها ما يوجب التلافي، ومنها ما وجوده كعدمه.

فأما ما يوجب الاعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الاولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو للمغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر

ج ١ · ص ١٤٨

ركعتين صلى أم ثلاثا، اثنتين صلى المغرب أم ركعة، أم ركعتين أم ثلاثا، أو يسهو فيزيد في الفرض ركعة معلومة أو مظنونة أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف.

وأما ما يقتضى العمل بغلبة الظن فهو أن يسهو في عدد الركعات والاحكام ويغلب ظنه بشيء من ذلك، فعليه أن يعلم بما غلب ظنه.

وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يسهو في الصلاة الرباعية بعد سلامة الاوليين بيقين أو ظن سهوا وشك(1) فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا فعليه أن ينهض فيصلي ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلي بعدو التسليم ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.

أو يشك فلم يدر أصلى ركعتين أم اربعا، فيلزمه أن يفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام.

أو يشك فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

أو يشك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا أم اربعا فيفرض كونها أربعا ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

واما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض زيادة ركعة عليه، فيلزمه ان يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو.

وهاتان السجدتان يلزم من جلس ساهيا في موضع قيام، أو قام في موضع جلوس، أو تكلم ساهيا، أو سها عن سجدة، وقد بينا ذلك وأعدناه للبيان.

وصفتهما: أن يسجد كسجود الصلاة ويقول في كل واحد منهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله، ويجلس ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله (صلوات الله عليه وآله).

ج ١ · ص ١٤٩

وأما ما يوجب التلافي فهو أن يسهو عن النية أو تكبيرة الاحرام ويذكر ذلك قبل أن يركع، أو عن قراءة الحمد وهو في السورة التي يليها فيلزمه تلافي ذلك بافتتاح الصلاة بالنية وتكبيرة الاحرام وقراءة الحمد، ويسهو عن التشهد الاول فيذكره قبل أن يركع أو عن الثاني فيذكره قبل أن ينصرف يلزم تلافيهما بالجلوس والتشهد، أو يسهو عن القنوت قبل الركوع فيتلافاه بعد الركوع، أو يسهو عن تسبيح الركوع أو السجود أو شيء منهما فيتلافاه ما دام الصلاة وبعدها ما لم يحدث، أو يسهو عن سجدة من ركعة ويذكرها قبل أن يركع فيتلافاها، أو يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم.

وأما ما لا تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله، كشكه في النية بعد الدخول في الصلاة، أو في تكبيرة الاحرام وهو في حال القراءة، أو في القراءة، وهو راكع، أو في الركوع وهو ساجد، أو في السجود بعد ما ينهض، أو في شيء من ركعات الصلوة بعد ما ينصرف، فلا يلتفت إلى شكه في شيء من ذلك، لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه، والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن.