الكافي شرح البزودي

CHECK كتاب السنة — الجزء ٤ من ٥

ج ٣ · ص ١٥٣٠

# الذي هو ثابت بوحي متلو حتى يتبين به انتساخه.

(وأما الحديث فدليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ السنة)؛ لأن السنة لما لم تقبل عند مخالفتها الكتاب ولم يعمل بالسنة عندها كان الكتاب ناسخا لها كما لا يعمل بالمنسوخ عند ورود الناسخ، فكان هو دليلا على جواز نسخ السنة بالكتاب، وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: فقد قيل هذا الحديث لا يكاد يصح؛ لأن هذا الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى، فإن في الكتاب فرضية اتباعه مطلقا بمعنى قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيدا بأن لا يكون مخالفا لما يتلى في الكتاب ظاهرا، ولئن ثبت فالمراد به أخبار الآحاد لا المسموع ممنه بعينه أو الثابت عنه بالنقل المتواتر، وفي اللفظ ما دل عليه وهو قوله: "إذا روي لكم عني حديث" ولم يقل إذا سمعتم، وبه نقول: "إن بخبر الواحد لا يثبت نسخ الكتاب؛ لأنه لا يثبت كونه مسموعا من رسول الله عليه السلام قطعا ولهذا لا يثبت به علم اليقين على أن المراد من قوله: "وما خالف فردوه" عند التعارض إذا جهل التاريخ بينهما حتى لا توقف على الناسخ والمنسوخ منهما فإنه يعمل بما في كتاب الله تعالى، ولا يجوز ترك ماهو ثابت في كتاب الله تعالى نصا عند التعارض ونحن هكذا نقول، وإنما الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما.

ج ٣ · ص ١٥٣١

(أولم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب) بأن يكون خبر الواحد، فإن الكتاب إنما ينسخ بالنسة المتواترة ويزاد عليه بالسنة المشهورة وهو نسخ عندها ولا يجوز شيء منهما بخبر الواحد.

فإن قلت: في هذا سؤال كلي وهو أن وقت جواز النسخ وقت حياة النبي عليه السلام؛ لأنه لا نسخ بعده فبوفاته انسد باب النسخ، وتقسيم السنن بالآحاد والمشهور والمتواتر بحسب النقلة، وذلك إنما يكون بعد وفاته؛ لأن من يشك في خبه بسبب أنه خبر الواحد فيمكن أن يحضر الحضرة النبوية ويسأل النبي عليه السلام عن الخبر فيعلم عند ذلك صحة ما سمعه منه قطعا وبتاتا فكان كل الخبر قطعيا، ولا يرد هذا التقسيم فبعد ذلك كيف يستقيم الترديد بقولنا: إذا كان الخبر متواترا يصح النسخ به وإذا كان واحدا لا يصح؟ فكان هذا في التعاقب نظير الإجماع من حيث إن وقت جواز النسخ لا يرد تقسيم الخبر، وإن وقت جواز التقسيم انسد باب النسخ، وقد ذكر أن النسخ بالإجماع لا يصح؛ لأنه لا يتصور النسخ للتعاقب على ما ذكرنا، فكذا هنا فما وجه صورة نسخ الكتاب بالسنة وصورة عكسه حينئذ؟

قلت: التنافي إنما يكون من حيث الصورة لا من حيث المعنى؛ لأن معنى قولنا: "يصح نسخ الكتاب بالخبر المتواتر والمشهور: أي يظهر النسخ الذي كان ثابتا وقت حياة النبي عليه السلام ل أن يثبت النسخ به ابتداء بعد وفاة النبي عليه السلام إذ لا نسخ بعده.

ج ٣ · ص ١٥٣٢

وأما قولك: تقسيم الخبر بخبر الواحد والمشهور والمتواتر: إنما يستقيم بعد وفاة النبي عليه السلام لا وقت حياته فهو غير مسلم، فإن أخباره كانت منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة وقت حياته أيضا لكن لكون ذلك الوقت وقت جواز النسخ يثبت النسخ بخبر الواحد. إلى هذا كله أشار الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- حيث قال: ثم إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة على وجه لو جهل التاريخ بينهما يثبت حكم التعارض.

فأما خبر الواحد فلا يجوز النسخ به بعد رسول الله عليه السلام؛ لأن التعارض به لا يثبت بينه وبين الكتاب، فإنه لا يعلم بأنه كلام رسول الله عليه السلام لتمكن الشبهة في طريق النقل، ولهذا لا يوجب العلم فلا تتبين به مدة بقاء الحكم الثابت بما يوجب علم اليقين.

فأما في حياة رسول الله عليه السلام فقد كان يجوز أن يثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد.

ألا ترى أن أهل قباء تحولوا في خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة بخبر الواحد ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه السلام، وهذا لأن في حال حياته كان احتمال النسخ فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء ولابد من أن يكون مما يثبت به النسخ مستندا إلى حال حياته بطريق لا شبهة فيه وهو النقل المتواتر، وما يكون في حيز المتواتر.

قلت: وبقوله: ولابد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستندا إلى حال

ج ٣ · ص ١٥٣٣

# حياة النبي عليه السلام بطريق لا شبهة فيه وهو النقل المتواتر "يعلم أن الذي يقال: إنما يجوز نسخ الكتاب بالخبر المتواتر" معناه يظهر النسخ الثابت وقت حياة النبي عليه السلام فلم يبقى التنافي حينئذ بخلاف في الإجماع، فإن في القول بجواز النسخ بالإجماع ثبوت التنافي لا محالة من حيث الإجماع، فإن في اقول بجواز النسخ بالإجماع ثبوت التنافي لا محالة من حيث إن وقت جواز النسخ بالإجماع ثبوت التنافي لا محالة من حيث إن وقت جواز النسخ لا اعتبار للإجماع، ووقت اعتبار الإجماع لم يبق جواز النسخ، فلذلك قلنا: لا يتصور النسخ بالإجماع لثبوت التنافي بينهما. والتوقيت قائما في كل حكم؛ لأن الوحي كان ينزل حالا فحالا.

(فإن المراد بالخيرية فيما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناه، فكذلك المماثلة) فيستقيم حينئذ إطلاق القول بأن الحكم الثاني مثل الأول أو خير منه على معنى زيادة الثواب والدرجة فيه، أو كونه أيسر على العباد أو أجمع لمصالحهم عاجلا وآجلا. إلا أن الوحي المتلو نظمه معجز، والذي هو غير متلو نظمه غير معجز لأنه عبارة مخلوق وهو وإن كان أفصح العرب فكلامه ليس بمعجز. ألا ترى ما تحدى الناس إلى الإتيان بمثل كلامه كما تحداهم إلى الإتيان بمثل سورة من القرآن، ولكن حكم النسخ لا يختص بالمعجز. ألا ترى أن النسخ يثبت بما دون الآية ولآية واحدة، واتفق العلماء على صفة الإعجاز في سورة وإن تكلموا فيما دون السورة، فعرفنا أن حكم النسخ لا يختص بالمعجز.

ج ٣ · ص ١٥٣٤

وقوله: (على أنا قد بينا) إشارة إلى قوله: "وأما السنة فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه إلى آخره" فإنهما في حق الحكم متماثلان (على هذه الجملة) أي على وفاق هذه الجملة، فإن كل واحد من الحكمين ثابت بطريق الوحي وشارعه علام الغيوب، وإن كانت العبارة في أحدهما لرسول الله عليه السلام فكانا متماثلين من حيث الحكم.

(الحنتم): شبوي سبز، (النقير): المنقور من الخشب، (المزفت): المطلى بالزفت وهو القار.

ج ٣ · ص ١٥٣٥

......................................

****

ج ٣ · ص ١٥٣٦

AUTO باب تفصيل المنسوخ

(ونسخ وصف في الحكم) كنسخ وصف فرضية صوم عاشوراء دون أصل شرعيته، وكذلك الزيادة على النص أنه نسخ وصف المقدر بما كان بل الزيادة على ما ذكر في الكتاب.

(فمثل صحف إبراهيم عليه السلام) وكذلك صحف غيره ممن تقدم نبينا من الرسل عليهم السلام، فقد علمنا بما يوجب العلم قطعا أنها قد كانت نازلة من السماء تقرأ ويعمل بها قال الله تعالى: (إن هذا لفي الصحف الأولى (18) صحف إبراهيم وموسى) وقال تعالى: (وإنه لفي زبر الأولين) ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا تلاوة ولا عملا به فلا طريق

ج ٣ · ص ١٥٣٧

# لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك، وله طريقان: إما صرف الله القلوب عنها، وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف.

وقوله: (وكان هذا جائزا في القرآن) راجع إلى المذكور قبله وهو النسخ إما بصرفها عن القلوب أو بموت العلماء.

(فأما بعد وفاته فلا).

فإن قلت: كل ضروب النسخ بعد وفاة النبي عليه السلام غير جائز وقبله كان جائزا، فما وجه تخصيص هذا الضرب بقوله: وكان هذا جائزا في حياة النبي عليه السلام؟

قلت: نعم كذلك إلا أن التصور العقلي يقتضي تصور مثل هذا النسخ؛ لأن مثل هذا النسخ لا يعتمد على وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه؛ لأن لا يقتضي ناسخا شرعيا يقوم مقام المنسوخ حتى يشترط فيه بقاء النبي عليه السلام بخلاف سائر ضروب النسخ، فإن ذلك إنما يكون بورود الوحي الذي هو ناسخ على النبي عليه السلام، فلذلك اشترط بقاء النبي عليه السلام في ذلك؛ لأن الوحي لا ينزل إلا على النبي عليه السلام.

ج ٣ · ص ١٥٣٨

وأما النسيان الذي هو نتيجة رفع الله الذكر عن القلوب أو موت العلماء لا خلف فغير موقوف وجوده إلى وجود النبي عليه السلام، فلما توهم صحة النسخ عقلا بمثل هذا الطريق بعد وفاة النبي عليه السلام خص عدم جوازه بما بعد وفاة النبي عليه السلام، فصار كأنه قال: هذا لا يتصور شرعا وإن تصور عقلا لحكمة تدعو إليه، وهي ما ذكره في الكتاب بقوله: صيانة للدين إلى آخر الدهر، وثبت ذلك بوعد الله تعالى حفظه لما أنزله على رسوله عليه السلام بقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ويتبين به أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد.

فإن قلت: ما جوابنا لمن استدل من بعض الملحدين على جوازه بما روي أن أبابكر الصديق- رضي الله عنه- كان يقرأ: "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم"، وأنس- رضي الله عنه- كان يقول: "قرأنا في القرآن: بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا" وقال عمر رضي الله عنه: "قرأنا آية الرجم في كتاب الله ووعيناها" وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: "إن

ج ٣ · ص ١٥٣٩

# سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها" واستدل الشافعي بما هو قريب من هذا في عدد الرضعات، فإنه صحح ما يرويه عن عائشة رضي الله عنها: "وإن مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات، وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة النبي عليه السلام"

قلت: يبطل تلك التمسكات كلها قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ومعلوم أنه ليس المراد منه الحفظ لديه، فإن الله تعالى يتعالى من أن يوصف بالنسيان والغفلة، فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا، فالغفلة والنسيان متوهم بنا، وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عز وجل، ولأنه لا يخلو شيء من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها. إذ العقل لا يوجب ذلك وليس به كفاية بوجه من الوجوه، وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله عليه السلام، ولو جوزنا- هذا وهو الذهاب عن القلوب أو بموت العلماء- في بعض ما أوحي إليه وجب القول بتجويز

ج ٣ · ص ١٥٤٠

# ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شيءئ مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف وأي قول أقبح من هذا!

وأما ما روي من تلك الأخبار التي رويتها فشاذ لا يكاد يصح شيء منها، ويحمل قول من قال في آية الرجم في كتاب الله في حكم الله كما قال: (كتاب الله عليكم) كذا قاله الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.

(لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)).

قيل: المراد به الحفظ بعد وفاة النبي عليه السلام؛ لأن النسخ جائز حال حياته، ولأن النسخ في الأغلب إنما يكون بإذهاب شيء وإثبات شيء آخر مكانه وإثبات النسخ بعد وفاته غير متصور، فلم يكن ذهاب شيء منه أيضا لكونه محفوظا عن التغيير إلى آخر الدهر.

حكي أن نصرانيا كان يكتب مصاحفنا ويبيع، فبلغ إلى قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) فكتب: (ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)؛ فخرج صبي من المكتب ونادى بأعلى صوته، فقال: ما القرآن هكذا بل القرآن: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) الآية.

ج ٣ · ص ١٥٤١

(وأما القسم الثاني) - وهو نسخ الحكم دون التلاوة، (الثالث) - وهو نسخ التلاوة دون الحكم.

وقوله: (ومن الناس)، وإنما يستعمل مثل هذه الصيغة فيمن لا يعتبر قوله.

(أن الإيذاء باللسان وإمساك الزواني في البيوت نسخ حكمه وبقيت تلاوته)، وهو قوله تعالى: (واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت)

(وكذلك الاعتداد بالحول) وهو قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج). (ومثله كثير)،

ج ٣ · ص ١٥٤٢

# كقوله تعالى: (فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) فإن حكم هذا قد انتسخ بقوله: (فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم) وبقيت التلاوة وحكم التخيير بين الصوم والفدية قد انتسخ ببقوله: (فليصمه)، وبقيت التلاوة وهي قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) وكذلك قوله تعالى: (لكم دينكم ولي دين) وقوله تعالى: (فاعفوا واصفحوا) نسخ حكمهما بآية السيف وهي قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)

(وما هو قائم بمعنى صيغته) وهو الإعجاز.

ج ٣ · ص ١٥٤٣

(ولا تهمة في روايته وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه) يعني انتسخت تلاوته في حياة رسول الله عليه السلام بصرف الله القلوب عن حفظها إلا قلب ابن مسعود- رضي الله عنه- لما ذكرنا أن مثل ذلك وقت حياة النبي عليه السلام جائز، فبقيت تلاوته في حفظه ليكون الحكم باقيا بنقله، فإن خبر الواحد موجب للعمل به، وقراءته لا تكون دون روايته وانتهى الآخر وهو الحكم.

(وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه) أي لا يحمل على أنه كان هو زاد ذلك النظم من تلقاء نفسه ثم لما لم يبق ذلك النظم لم يبق الحكم الثابت؛ لما أن هذا قول وحش لا يفوه به من له ضعف الإسلام؛ لأن من صنع مثل هذا على الاعتقاد كان كافرا فكيف من هو من أجلاء الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين- والمتشرفين بتشريف قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" خصوصا في حقه إذ هو المتلقى منه عامة أحكام الشرع وذلك بعيد جدا، فلذلك حمل على أنه نسخ

ج ٣ · ص ١٥٤٤

# نظمه وبقي حكمه، ثم ذلك النسخ لا يحمل على أنه كان بعد وفاة النبي عليه السلام كما مر.

(وهو ما ذكرنا) وهو جواز الصلاة.

(وذلك صحيح في أجناس الوحي) على ما يجيء قريبا من هذا في باب تقسيم السنة وهو القسم الثالث من الوحي فإنه وحي يتبدى لقلب النبي عليه السلام بلا شبهة كما قال الله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله) وهو وحي بلا نظم، وكذلك الوحي الذي هو غير متلو وحي بلا نظم الكتاب، وكذلك الإلهام وحي في حق النبي عليه السلام يثبت به الحكم ولا نظم له قال الله تعالى: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا) وكذلك السنن كلها ثابتة بالوحي لما عرف، وليس لها نظم القرآن الذي يتلى.

(فمثل الزيادة)

ج ٣ · ص ١٥٤٥

# (على النص فإنها نسخ عندنا) اي هي بيان صورة نسخ معنى سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم.

أما في السبب فمثل اشتراط الإسامة في زكاة المواشي عندنا خلافا لمالك وكذلك قال أصحابنا: إذا وجد المحدث من الماء ما لا يكفيه لوضوئه

ج ٣ · ص ١٥٤٦

# أو الجنب ما لا يكفيه لاغتساله فإنه يتيم ولا يستعمل ذلك الماء لأن الواجب استعمال الماء الذي هو طهور، وهذا بمنزلة بعض العلة في حكم الطهارة، فلا يكون موجبا الوضوء به، فلذلك كان وجود لا يمنع التيمم.

وأما في الحكم فأكثر من أن تحصى كزيادة التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار.

(وليس الشرط أن تكون الزيادة تخصيصا) أي ليس بلازم أن يوجد التخصيص في كل ما زيد على النص؛ لأنه وجد التخصيص في فصل الرقبة على زعم الخصم لما أن الرقبة عامة على أصله تتناول الكافرة والمؤمنة فخصت بالمؤمنة.

وأما في فصل الجلد فلم يوجد التخصيص؛ لأن زيادة النفي على الجلد ليست بتخصيص؛ لأن الجلد لم يتناوله حتى يخص.

(لأن التقييد والإطلاق ضدان لا يجتمعان)؛ لأن الإطلاق غير

ج ٣ · ص ١٥٤٧

# متعرض للوصف والتقييد متعرض له، ولأن الإطلاق عبارة عن العدم والتقييد عبارة عن الوجود على ما ذكر في الكتاب، فكانا على طرفي تقيض.

(فأما التخصيص فتصرف في النظم أن بعض الجملة غير مراد بالنظم مما يتناوله النظم، والتقييد لا يتناوله الإطلاق) أي جمعا للأوصاف كلها يقرره أن التخصيص للإخراج والتقييد للإثبات وأي مشابهة تكون بين الإخراج من الحكم وبين إثبات الحكم.

وحاصله أن في النص إذا ثبت صفة التقييد بقاء صفة الإطلاق غير متصور، فأما العام إذا خص منه شيء يبقى الحكم ثابتا فيما وراءه بمقتضى لفظ العموم عرفنا أن التخصيص لا يكون تعرضا لما وراء المخصوص بشيء بل ما بقي بعد الخصوص يبقى معمولا بعمومه حتى أن أهل الذمة ومن بمعناهم لما خصوا من قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) كان قتل من لا أمان له من المشركين واجبا بذلك النص.

ج ٣ · ص ١٥٤٨

وأما النص المطلق بعد ثبوت صفة التقييد لم يبق المطلق معمولا أصلا بل النص المقيد كان هو المعمول، ألا ترى أن قوله تعالى: (فتحرير رقبة) لما قيد بصفة الإيمان لا تتأدى الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة المؤمنة، فعرفنا أن التقييد في معنى النسخ لا التخصيص.

(ولا يشكل أن النفي إذا ألحق بالجلد) أي ولا يشتبه على أحد.

وقوله: (ولهذا) إيضاح لما ادعاه من أن الزيادة على النص نسخ.

(ولأن دليل النسخ ما لو جاء مقارنا كان ناسخا) أي لأن دليل النسخ شاء لو جاء مقارنا كان معارضا، وكذلك الإطلاق مع التقييد.

ج ٣ · ص ١٥٤٩

وأما دليل الخصوص لوجاء مقارنا للعام فلا يكون معارضا بل يكون مبينا علمنا أن دليل التخصيص ليس في معنى دليل النسخ بخلاف دليل التقييد، فإنه في معنى دليل النسخ على ما ذكرنا.

(حكم الوجود) أي حكم وجود الكل، والله اعلم.

ج ٣ · ص ١٥٥٠

AUTO باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-

(لكنه ليس من هذا الباب في شيء)؛ لأن عقد الباب لبيان حكم الاقتداء به في أفعاله الصادرة عنه عن قصد، ولهذا لم يذكر في الجملة ما يحصل في حالة النوم والإغماء؛ لأن التقييد لا يتحقق فيها فلا يكون داخلا فيما هو حد الخطاب.

(فزل بشغله عنه) أي عن الفعل المباح.

ج ٣ · ص ١٥٥١

(فإنها) أي فإن المعصية (اسم لفعل حرام مقصود بعينه) أي يقصد المباشر عين ذلك الفعل الحرام مع علمه بحرمته بخلاف الزلة فإن مباشرها إنما يقع على الحرام من غير قصد إلى مباشرة الفعل الحرام بل بواسطة الفعل المباح، فإنها مأخوذة من زل الرجل في الطين إذا لم يوجد منه القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق.

فإن قلت: فعلى هذا التفسير كيف صح إطلاق اسم المعصية على فعل آدم عليه السلام في قوله تعالى:) وعصى آدم ربه فغوى)

قلت: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازا.

وأشار إليه في: "الكشاف" إلى أن إطلاق لفظ العصيان على زلة آدم عليه السلام ليكون لطفا بالمكلفين أي عظة ومزجرة بليغة وموعظة كافة، وكأنه قيل لهم: انظروا واعتبرواكيف نعيت على النبي المعصوم حبيب الله

ج ٣ · ص ١٥٥٢

# الذي لا يجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلظة، فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات والصغائر فضلا أن تجسروا على التورط في الكبائر.

وذكر الإمام نور الدين الصابوني- رحمه الله- في "عصمة الأنبياء" إن ذكر العصيان فيه لم يكن مقصودا بالذكر لذاته بل لإظهار الاجتباء بعد ذلك كما قال الله تعالى: (ثم اجتباه ربه) ليعلم أن معاملة الله تعالى مع أنبيائه بخلاف معاملته مع سائر العباد، وتلك الزلة لم تسقط من قدر آدم عليه السلام.

(مما ليس بسهو ولا طبع) فالسهو مثل ما روي: "سها رسول الله عليه

ج ٣ · ص ١٥٥٣

# .............

ج ٣ · ص ١٥٥٤

السلام فسجد" وروي: "صلى الظهر خمسا" والطبع مثل التنفس وتحريك جفن العين والأكل والشرب، فإن هذا الباب لبيان أفعاله التي تكون عن قصد ويتصور خلوه عنها ولم يقترن به بيان الطاعة والزلة.

(ولا يثبت الفضل) أي ولا تثبت الزيادة على وصف الإباحة من أوصاف الوجوب والندب إلا بدليل.

(إلا أنه قال: علينا اتباعه). قيل: يجوزأن يكون علينا اتباعه بمعنى لنا اتباعه؛ لأنه قال: "الأمر كما قال الكرخي إلا أنه علينا اتباعه" ولم يجوز الكرخي المتابعة لما ذكر من المعنى، فكان الاستثناء من قوله موجبا لجواز الاتباع الذي هو ضد قوله: لا لوجوب الاتباع.

ج ٣ · ص ١٥٥٥

(فإذا خالفه في الوصف لم يكن مقتديا)، فإنه عليه السلام إذا كان هوفعل فعلا نفلا ونحن نفعله فرضا يكون ذلك منازعة لا موافقة، واعتبر هذا بفعل السحرة مع ما وراء من الكليم ظاهرا فإنه كان منازعة منهم في الابتداء؛ لأن فعلهم لم يكن بصفة فعله، فعرفنا أن الوصف إذا كان مشكلا لا تتحقق الموافقة في الفعل لا محالة، ولا وجه للمخالفة فيجب الوقف يه حتى يقوم الدليل، وهذا الكلام عند التأمل باطل؛ لأن هذا القاتل إن كان يمنع الأمة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر في الاتباع، وإن كان لا يمنعهم عن ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة، فعرفنا أن القول بالتوقف لا يتحقق في هذا الفصل.

(وأما الآخرون فقد احتجوا بالنص الموجب لطاعة الرسول عليه السلام)، والجواب لنا عن هذا أن يقول صح في الحديث: "إن النبي عليه السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال عليه السلام: "ما

ج ٣ · ص ١٥٥٦

# لكم خلعتم نعالكم؟ " الحديث، فلو كان مطل فعله موجبا للمتابعة لم يكم لقوله: ما لكم خلعتم نعالكم؟ معنى.

(قال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) والمحتج بهذه الآية على وجوب الاتباع في أفعال النبي عليه السلام يقول: (يخالفون عن أمره) أي عن سمته وطريقته.

ونحن نقول: المراد من الأمر هذا ما هو المفهوم من مطلق لفظ الأمر عند الإطلاق الذي هو ضد النهي لا السمت والطريقة، (والنصوص كثيرة) كقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقوله:) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقوله: فاتبعوني يحببكم الله وأجوبتها مذكورة في الكتب المطولة.

(كمن وكل رجلا بماله) بأن يقال: وكلتك بمالي.

ج ٣ · ص ١٥٥٧

(ووجه القول الآخر) - بكسر الخاء- وهو قول الجصاص- رحمه الله- الذي اختاره المصنف- رحمه الله- فالنص الذي احتج به الفريق الثاني في حق لزوم الاتباع بقوله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، كان هو أظهر دليل للجصاص في حق جواز الاتباع لا في حق اللزوم.

ألا ترى أنه قال: (لقد كان لكم) ولم يقل عليكم، فهو دليل للجصاص على أن الاتباع في مطلق أفعاله جائز لا واجب.

والدليل الواضح في هذا للجصاص- رحمه الله- قوله تعالى (قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه) وفي هذا بيان أن ثبوت الحل في حقه مطلق دليل ثبوته في حق الأمة. ألا ترى أنه نص على تخصيصه فيما كان هو مخصوصا به بقوله:) خالصة لك من دون المؤمنين) وهو النكاح بغير مهر فلو لم يكن مطلق فعله دليلا للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله: (خالصة لك) فائدة، فعلم بهذا أن الخصوصية لا تكون ثابتة بدون هذه الكلمة، فلذلك لا يحمل مطلق فعله على الخصوصية.

ج ٣ · ص ١٥٥٨

(هذا الذي ذكرنا تقسيم السنن في حقنا)؛ لأن ذلك تقسيم في أنواع الاتباع، فإنه عليه السلام إن فعل فعلا على وجه الفرضية وجب علينا فعله على وجه الفرضية اتباعا له، وكذلك في الواجب والمندوب والمباح، وأما إذا فعله مطلقا ولم يعرف وصفه فعليه ففيه هذا الاختلاف في حق الاتباع.

وأصح الأقوال فيه أن نقول: هو جائز الاتباع لا مزجور عنه ولا موقوف فيه بالدليل الذي ذكرنا، فلما كان ذلك في حق الاتباع كان ذلك تقسيما للسنن في حقنا.

وأما تقسيم السنن في حقه عليه السلام ففي هذا الباب، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٥٥٩

AUTO باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام

فإن قلت: ما وجه ذكر صيغة الجمع في حق تقسيم السنن في حقنا وذكر صيغة الفرد في تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام؟

قلت: ذك كل منهما كما يقتضيه محله، وذلك لأن سنة النبي عليه السلام تبلغنا بأنواع مختلفة؛ بالفعل والقول والسكوت على ما ذكرناه في "الوافي" فذكرها بلفظ الجمع نظرا إلى أصلها وإن كان الجمع بالألف واللام بمنزلة صيغة الفرد المحلى بالألف واللام، لكن قد يراعى معنى الجمع

ج ٣ · ص ١٥٦٠

# فيه أيضا على ما ذكرنا في خلع "النهاية".

وأما السنة في حق النبي عليه السلام فأصلها واحد وهي الوحي؛ لأن مال كل واحد من التقسيم في حه راجع إلى الوحي وهو حقه راجع إلى الوحي وهو واحد، فذكره بلفظ الفرد لذلك.

(ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى منا الكف عن تقسيمه) يجب في هذا بيان جهل بعض الناس وطعنهم بالباطل، وبيان أولوية الكف لولا طعنهم بالباطل.

أما الجهل والطعن فإن الباطنية- لعنهم الله- يزعمون أن الله تعالى أنزل

ج ٣ · ص ١٥٦١

# القرآن على رسوله بخيال غير موصوف باللسان، ثم إن رسول الله عليه السلام أداه بلسانه العربي المبين.

قلنا: هذا فاسد وطعن على رسول الله عليه السلام وعلى القرآن بالباطل؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) أخبر

ج ٣ · ص ١٥٦٢

# أنه إنما أنزله عربيا، فيبطل به قول الباطنية، ولأنه لوكان الأمر على ما يقوله الباطنية إنه لم ينزله بهذا اللسان لكان لا يصير جوابا لقولهم: (إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقال أيضا: (ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي) فذكر هذا جوابا لقولهم وحجة عليهم دل أنه إنما أنزله عربيا كا ذكر في "شرح التأويلات" في سورة الشعراء في قوله تعالى: (نزل به الروح الأمين * على قلبك).

وأما أولوية الكف عن تقسيم الوحي بهذا الطريق على تقدير عدم الطعن فهو أنه ذكر أن القسم الثاني من الوحي ما ثبت عنده ووضع له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام، وإن القسم الثالث منه ما تبدى لقلبه بلا شبهة، وفي الوحي الباطن هو ما ينال باجتهاد الرأي بالتأمل فيه، ففي هذه الجمل لا شك أنه يتراءى أي لقلب من هو ضعيف الإيمان أو لمن يقصر في التأمل نوع وهن في نبوة النبي عليه السلام بأن يقول: كيف يكون نبيا إذا لم يكن وحي صريح من الله تعالى بلسان الملك؟ خصوصا ما إذا كان هو يدرك بعض

ج ٣ · ص ١٥٦٣

# الأحكام بسبب الرأي والتأمل في المنصوصات، فحينئذ كان هو بمنزلة بعض المجتهدين منا، من هذا الوجه كان يجب على المصنف- رحمه الله- أن لا يذكر أقسام الوحي بهذا الطريق لئلا يورث مثل هذه الأوهام الباطلة، فاعتذر عن هذا بقوله: "ولولا جهل بعض الناس لكان الأولى منا الكف عن تقسيمه" فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بكمال علو المنزلة عند الله غاية لا يحيطها إلا الله تعالى.

(والثالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة). جعل الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- هذا النوع من قبيل الوحي الباطن.

وقيل: (الإلهام): علم بشيء يقع في القلب يدعو صاحبه إلى العمل به من غير استلال بآية ولا نظر ف حجة (فهذا) أي المذكور وهو الأقسام الثلاثة.

وكذلك قوله: (وهذا من خواص النبي عليه السلام) أي النبي

ج ٣ · ص ١٥٦٤

# مخصوص بهذه الأنواع على معنى أنه يكون حجة بالغة في حقه وحق كافة الناس جميعا حتى وجب عليه التبليغ فيما ثبت له العلم بهذه الأنواع الثلاثة بخلاف ما يكون للأولياء من الإلهام فإنه لا يكون حجة في حق غيره.

ج ٣ · ص ١٥٦٥

(بعد انقضاء مدة الانتظار) فإن مدة الانتظار تفوت عند خوف فوت الغرض كفوت الكفء الخاطب في النكاح إذا انتظر إلى رأي الولي الأقرب.

(وهو- صلى الله عليه وسلم- أحق الناس بهذا الوصف) أي بوصف أمر

ج ٣ · ص ١٥٦٦

# الاعتبار، وكذلك هو أحق بنداء المدح في قوله:) فاعتبروا يا أولي الأبصار) كأنه هذا خرج تعليلا للاعتبار بكونه ذا بصر، والنبي عليه السلام أدق بصيرة وأوفر فضلا، فكان هو أدخل في هذا الوصف.

(وذلك) أي الفهم (عبارة عن الرأي من غير نص)؛ لأن ما كان بطريق النص والوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء، وحيث خص سليمان عليه السلام بالفهم عرفنا أن المراد بطريق الرأي.

وذكر في "الإحقاق" روي أن صاحب الغنم التي نفشت وصاحب الزرع اختصما- وعن ابن مسعود رضي الله عنه وشريح كان كرما- فحكم داود عليه السلام بالغنم لصاحب الكرم.

فقال سليمان عليه السلام: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصبب منها حتى إذا

ج ٣ · ص ١٥٦٧

# عاد الكرم كما كان دفع كل واحد منهما مال إلى صاحبه؛ ولذلك صح الاستدلال بقضية داود عليه السلام فإن القضية التي قضاها داود عليه السلام كان بالرأي؛ لأنه لو كان بالوحي لم يسع لسليمان عليه السلام خلاف ما قضي بالوحي ومدح على ذلك علم أنه كان بالرأي.

قوله: (وهذا قياس ظاهر)؛ لأن في هذا اعتبار أحد المثلين بالآخر وليس القياس إلا هذا، وهذا لأن القبلة مبدأ شهوة الفرج والمضمضة مبدأ شهوة البطن، والصوم وهو: كف النفس عن قضاء الشهوتين، فلما لم يؤثر قضاء مبدأ شهوة البطن في فساد الصوم، كذلك لا يؤثر فيه قضاء مبدأ شهوة الفرج.

("أرأيت لو وضعه في حرام أما كان يأثم؟ ") ففيه إثبات حكم أحد الضدين مخالفا لحكم الضد الآخر وهو مقتضى الرأي الصواب؛ لأن أحد الضدين مخالف للآخر، فحكم كل واحد منهما أيضا كان مخالفا للآخر لما أن في الوضع في الحرام ارتكاب المنهي فكان آثما، وفي الوضع في أهله امتثالا للمأمور به فكان مأجورا، ولا اعتبار لنفس قضاء الشهوة في نفي

ج ٣ · ص ١٥٦٨

# الثواب، فرب قضاء شهوة هو فرض على مباشره فإن أكل شيء بقدر ما يبقى به مهجته فرض عليه إذا لم يتعلق به حق غيره، وفيه قضاء الشهوة بالأكل ولا يرتاب أحد في تحصيل ثواب من يقيم الفرض.

("ثم مججته") أي رميته يقال: مج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به ("أكنت شاربه؟ ") يعني لا.

وقوله: (حتى وضح له ما خفي على غيره من المتشابه) دليل على أن النبي عليه السلام كان يعلم المتشابه.

ج ٣ · ص ١٥٦٩

(ألا ترى أنه شاورهم في أسارى بدر فأخذ برأي أبي بكر) - رضي الله عنه- وقصة ذلك أن رسول الله عليه السلام أوتي بسبعين أسيرا فيهم العباس عمه وعقيل بن أبي طالب فاستثار أبا بكر- رضي الله عنه- فيهم، فقال: قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تقوي به أصحابك.

وقال عمر- رضي الله عنه- كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر، وأن الله أغناك عن الفداء. مكن عليا من عقيل وحمزة من العباس ومكن لي من فلان لنسيب لي فلنضرب أعناقهم.

فقال عليه السلام: "إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبابكر مثل إبراهيم" قال: (فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور

ج ٣ · ص ١٥٧٠

# رحيم) ومثلك يا عمر مثل نوح قال: (لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا).

ثم قال لأصحابه: أنتم اليوم عالة فلا يفلتن منهم إلا بفداء أو ضرب عنق"

وروي أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الآية. كذا في "الكشاف".

وقوله: (في بذل شطر ثمار المدينة)، وقصته إن الكفار أرادوا أن يرموا المسلمين بقوس واحد وذلك يوم الأحزاب، فأراد رسول الله عليه السلام من غير وحي أن يبذل لهم شيئا من ثمار المدينة ليرجع الكفار، فشاور في ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة- رضي الله عنهما- فقالا: إن كان ما قلته وحيا فسمعا وطاعة، وإن كان رأيا فلا نعطيهم إلا السيف، فإنا لم نعطهم في الجاهلية شيئا منها إلا بشراء أو بقرى أفنعطيهم الدنية؟ وقد أعزنا الله بالإسلام ونحن الغالبون، فلما رأى ذلك منهم فرح بذلك، وترك ما

ج ٣ · ص ١٥٧١

# رأى (وأخذ برأيهما).

والدليل الواضخ على أنه كان يعمل بالرأي فيما لم يوح إليه قوه تعالى: (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) وقوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وهذا مما عوتب عليه، وما روي أنه عليه السلام لما دخل بيته ووضع السلاح حين فرغ من حرب الأحزاب أتاه جبريل عليه السلام وقال: وضعت السلاح ولم يضعه الملائكة، وأمره بأن يذهب إلى بني قريظة.

ج ٣ · ص ١٥٧٢

وروي: "أنه عليه السلام أمر أبا بكر- رضي الله عنه- بتبليغ سورة براءة إلى المشركين في العام الذي أمره فيه أن يحج بالناس، فأتاه جبريل عليه السلام وقال: لا يبلغها إلا رجل منك- أي من بني هاشم-فبعث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- في إثره ليكون هو المبلغ للسورة إليهم" وهذا مما لم يعاتب عليه في الذي لم يقر عليه.

فأما قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) فقد قيل هذا فيما يتلو من القرآن بدليل أول السورة: (والنجم إذا هوى) أي والقرآن إذا نزل.

وقيل: المراد بالهوى هوى النفس الأمارة، وأحد لا يجوز على رسول الله عليه السلام اتباع هوى النفس والقول به، ولكن طريق الاستنباط والرأي غير هوى النفس، وهذا أيضا تأويل قوله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) وقوله: (إن أتبع إلا ما يوحى إلي) يوضح جميع ما قلنا.

ج ٣ · ص ١٥٧٣

وقوله: (إلا أنا اخترنا تقديم انتظار الوحي) هذا استثناء من القول الثاني.

ومدة الانتظار على مايرجو نزوله، أي ومدة الانتظار في ذلك إلى أن ينقطع طعمه عن نزول الوحي في حكم الحادثة التي نزلت عليه بأن كان يخاف الفوت فحينئذ يعمل فيه بالرأى وتبينه للناس، فإذا أقر على ذلك كان حجة قاطعة بمنزلة الثابت بالوحي.

ج ٣ · ص ١٥٧٤

AUTO باب شرائع من قبلنا

فالتفاوت بين القول الأول وبين الثالث إن في القول الأول شريعة من قبلنا تلزمنا على أنها شريعة من قبلنا، وفي القول الثالث تلزمنا على أنها شريعتنا، والتفاوت بين القول الثالث والرابع أن في القول الثالث أنها تلزمنا على أنها شريعتنا سواء قص الله تعالى أو لم يقص، وفي الرابع شرط اللزوم علينا أن يقص الله تعالى من غير إنكار، أو يقص الرسول عليه السلام من غير إنكار.

ج ٣ · ص ١٥٧٥

(الهدى: اسم يقع على الإيمان والشرائع) جميعا; لأن الشرائع سبل الهدى وسبيل الله لا يكون إلا بالهدى. قال الله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة) ولأن القرآن سمى هدى أي هاديا كقوله تعالى: (هدى للمتقين) وهو يهدى إلى ماهو من موجبات العقل وإلى ماهو لا يعرف الا سمعا، فعلم أن الكل هدى.

(ألا ترى أنها كانت تحتمل الخصوص في المكان في رسولين) أي

ج ٣ · ص ١٥٧٦

# الاختصاص في المكان يقتضى أن يكون الرسولان في مكانين; لأن الاختصاص في المكان لكل واحد منهما إنما يكون في مكانين، فكذلك في الزمان أيضا، ونظير رسولين بعثا في زمان واحد من غير تبعية بينهما موسى وشعيب عليهما السلام، ونظيرهما بأن يكون أحدهما تبعا للآخر موسى وهارون عليهما السلام، فإن النبي عليه السلام كان أصلا في الشرائع وليس لأحد أن يقول: إن الانبياء كانوا قبله فكيف يكون هو أصلا في شرائع النبيين قبله؟

لأنا نقول: لا يلزم من كونهم مقدمين كونهم أصلا كالسنة قبل الظهر، فكان الأنبياء كلهم بمنزلة المؤسسين لقاعدته فكان هو أصلا في الشرائع.

(وكان وارثا لما مضى من محاسن الشريعة). قال الله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب) والإرث يثبت ملكا للوارث وهو بعينه كان ملكا للمورث، فهذا يدل على أن شريعة من قبلنا تصير شريعة لرسولنا عليه السلام عملا بقضية الإرث، فعلى هذا كان الرسول المتقدم بمنزلة واحد من أمة محمد عليه

ج ٤ · ص ١٥٧٧

# السلام، وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله: "لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي".

(ومكارم الأخلاق) قال النبي عليه السلام: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وقيل: مكارم الأخلاق في ثلاثة: إعطاء من يحرمه، ووصل من يقطعه، والعفو عمن اعتدى عليه وحكي أن سلطان سمرقند كان واليا من جانب سلطان غزنة فجنى في عمله فأرسل سلطان غزنة إليه رسولا ليأتي به إليه، فعلمه سلطان سمرقند فشاور في ذلك أهل مجلسه، فقال شيخ من أهل مجلسه: أنا أذهب إليه لأجلك، وهو يعفو عنك، فذهب إليه وقال هذا الشعر:

ج ٤ · ص ١٥٧٨

من كان يرجو عفو من هو فوقه عن ذنبه فليعف عمن دونه

فعفا عنه، وقيل:

آنكه سيمت نداد زر بخشش وآنكه يايت بريد سر بخشش

وآنكه زهرت دهد بدو ده قند وآنكه از تو برند بدوبيوند

تا شوي ازكتاب وصل وفراق دفتري از مكارم الأخلاق

(التهوك): التحير.

ج ٤ · ص ١٥٧٩

وقوله: (من الأقوال) أي من الأقوال الثلاثة التي مر ذكرها في أول هذا الباب.

بهذا الشرط أي بشرط القصة من غير إنكار.

(لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) وإنما أخبر الله تعالى ذلك عن صالح عليه السلام، ومعلوم أن محمدا- رحمه الله- ما استدل به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك الحكم شريعة لنبينا عليه السلام.

واستدل أبو يوسف- رحمه الله- على جريان القصاص بين الذكر والأنثى بقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وبه كان يستدل الكرخي- رحمه الله- على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم والذمي.

ج ٤ · ص ١٥٨٠

والشافعي في هذا لا يخالفنا حيث استدل برجم النبي عليه السلام اليهودين بحكم التوراة كما نص عليه بقوله عليه السلام: "أنا أحق من أحيا سنة أماتوها" على وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة لنبينا، ونحن لا ننكر ذلك أيضا ولكنا ندعي انتساخ ذلك بطريق زيادة شرط الإحصان لإيجاب الرجم في شريعتنا، ولمثل هذه الزيادة حكم النسخ عندنا.

وبين المتكلمين اختلاف في أن النبي عليه السلام قبل نزول الوحي عليه هل كان متعبدا بشريعة من قبله؟ فمنهم من أبي ذلك ومنهم من توقف ومنهم من قال: كان متعبدا.

(وما يقع به ختم باب السنة).

ج ٤ · ص ١٥٨١

باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام

وإنما جعل متابعتهم ختم باب السنة لاحتمال أنهم سمعوا من رسول الله عليه السلام، ولما كان متابعة أصحاب النبى عليه السلام بطريق الاحتمال في السماع منه وقع مؤخرا من الذي كان السماع منه قطعيا.

(البردعي) -بالدال المهملة- هكذا كان مسموعا من شيخي -رحمه الله- ومقيدا بقيده، وهذا الإمام -رحمه الله-كان عظيم القدر والمنزلة في الفقه والورع حيث أنه بلغ في بغداد في سفر الحجاز ورأى فيه نفاة القياس منهم

ج ٤ · ص ١٥٨٢

# داود الأصفهاني وعلل هو في مسألة بيع أم الولد وادعى جوازه، وقال: تيقنا بجواز بيعها، فيبقى ما كان على ما كان.

وعارضه أبو سعيد البرادعي وقال: تيقنا بعدم جواز بيعها أي فيما إذا كان الولد في بطنها وشككنا في جواز بيعها، فيبقى ما كان على ما كان، فحينئذ عزم على الإقامة في بغداد فقال: ليس الحج علي بفريضة، وإظهار الحق بنشر العلم على فريضة، ونام في ليلة ذلك اليوم، ورأى في المنام قارئا يقرأ قوله تعالى: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) واستيقظ من نومه، فسمع مناديا ينادي أيها الناس أجركم الله

ج ٤ · ص ١٥٨٣

# فقد مات داود الأصفهاني.

(ومنهم من فصل في التقليد) أي ومن المشايخ وأمثالهم مثل ابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهم- (في هذا الباب) أي في باب تقليد الصحابي.

ج ٤ · ص ١٥٨٤

(وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع) قبل نقد الثمن والقياس يجوزه كذا في "التقويم".

ج ٤ · ص ١٥٨٥

(لا وجه له غير هذا إلا التكذيب) أي تكذيب الصحابي. (وذلك باطل) أي القول بالتكذيب باطل؛ لأن الله تعالى أثنى عليهم بقوله: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار)

وقال النبي عليه السلام "اتقوا الله من أصحابي" أي من القول بما يوجب نقضهم.

(واحتمال الخطأ قي اجتهادهم كائن لا محالة)؛ لأنهم ما كانوا معصومين من الخطأ.

(وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم) فلو كان قول الواحد منهم مقدما على الرأي لدعا الناس إلى قوله كما كان رسول الله عليه السلام يدعو الناس إلى العمل بقوله، وكما كانت الصحابة يدعون الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى العمل بإجماعهم فيما أجمعوا عليه إذ الدعاء إلى الحجة واجب.

ج ٤ · ص ١٥٨٦

(وإذا كان كذلك) أي إذا كان احتمال الخطأ ثابتا لم يجز تقليد مثله (وجب الاقتداء بهم في العمل بالرأي مثل ما عملوا)، فإنهم كانوا يعملون بالرأي عند عدم وجدان النص، ولا يقلد بعضهم لبعض فلو قلدناهم لكنا مخالفين لهم ولا يكون حينئذ عملنا في الرأي مثل عملهم.

(ومن ادعى الخصوص) أي ومن قال بوجوب تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالهم لا غيرهم استدل بقول النبي عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".

(وبما روي في هذا الباب من اختصاصهم مما دل على ما قلنا) أي الحديث الذي روي في باب التقليد من تقليد الخلفاء الراشدين على

ج ٤ · ص ١٥٨٧

# الخصوص دليل على أن الخلفاء الراشدين ومن يماثلهم في العلم والورع يقلدون على الخصوص لا غيرهم.

أما تقليد الخلفاء على الخصوص بمثل هذه الأخاديث فظاهر وأما تقليد من يماثلهم فلمشاركتهم في العلم والورع لما أن وجوب اتباع الخلفاء لا لذاتهم بل لعلمهم وورعهم في الدين ومن يشاركهم في ذينك الوصفين كان واجب الاتباع أيضا؛ إذ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم، فكان وجوب اتباع الخلفاء بعبارة النص، ووجوب اتباع من يماثلهم بدلالة النص مع أن النص ورد في غير الخلفاء أيضا دالا على وجوب الاتباع كقوله عليه السلام في حق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد" وكقوله عليه السلام في حق معاذ رضي الله عنه: "أفقهكم معاذ" وكقوله في حق عائشة رضي الله عنها: "خذوا ثلثي دينكم من هذه

ج ٤ · ص ١٥٨٨

# الحميراء" وقوله: (وقد كانوا يسكنون عن الإسناد) جواب شبهة ترد على قوله: أحدهما احتمال السماع والتوقيف بأن يقال لو كان السماع من رسول الله عليه السلام ثابتا لهم لأسندوا الحديث إليه.

وقالوا: قال النبي عليه السلام كذا، فأجاب عنه بهذا.

(ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي) لبركة صحبة الرسول عليه السلام وتقدمهم على من بعدهم في الخيرية من حيث الزمان على ما قال عليه

ج ٤ · ص ١٥٨٩

# السلام: "خير القرون الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم" الحديث وقال عليه السلام: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".

ودل على هذا المعنى قوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) الآية، فلما ثبت لهم الفضيلة من حيث الذات ومن حيث الزمان كانوا يوفقون لإصابة الرأي ما لا يوفق غيرهم لمثله، فكان رأيهم أبعد عن احتمال الخطأ من رأي من بعدهم.

(لتكون السنة بجميع وجوهها) وهي المتواتر والمشهور والآحاد والمرسل والمسند والقولي والفعلي وشبهها وهي: أقوال الصحابة.

ج ٤ · ص ١٥٩٠

(فقد ضيع الشافعي عامة وجوه السنن) حيث لم يجعل المراسيل حجة وقدم القياس على خبر الواحد، ولم يقلد قول الصحابة مع احتمال السنة فيه (مدرجة) أي طريقا.

(قام الشرع بخصاله) أي بما يقتضيه ويتصف به من أصوله وفروعه.

(وهذا الاختلاف) أي الاختلاف في جواز التقليد وعدمه (في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له) أي صورة مسألة الخلاف في جواز التقليد بقول الصحابة وعدم جواز التقليد به فيما إذا ورد قول من صحابي فيما يدرك بالقياس ولم

ج ٤ · ص ١٥٩١

# ينقل من غيره في حكم ذلك القول تسليم ولا رد إذا لو كان وروده فيما لا يدرك بالقياس كان قول الواحد منهم حجه بلا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين حتى أخذنا بقول علي -رضي الله عنه- في تقدير المهر بعشرة دراهم وأخذنا بقول أنس -رضي الله عنه- في تقدير أقل الحيض بثلاثه أيام وبقول عائشة -رضي الله عنها- في أن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو نقل من غيره تسليم لذلك القول كان ذلك إجماعا منهم فلا يجوز الخلاف فيه لمن بعدهم، ولو نقل من غيره رد كان ذلك إختلافا بينهم في حكم ذلك القول بالرأي (وذلك يوجب الترجيح فلو تعذر الترجيح وجب العمل بأيهما شاء)، ولا يجوز لغير الصحابي أن يقول قولا ثالثا

ج ٤ · ص ١٥٩٢

# يخالف قولهما لأن الحق لا يعدوهم فكان الصحابيان مجمعين على رد الثالث من القول إذ الإختلاف على القولين إجماع منهم على بطلان القول الثالث.

(ثم لا يجوز العمل بالثاني الا بدليل على ما مر في باب المعارضة) وهو قوله: وإذا عمل بذلك أي بأحد القياسين لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول حتى لم يجز نقض حكم أمضى بالإجتهاد بمثله -إلى أن قال- وأما الذي لا يحتمل الإنتقال فرجل صلى في ثوب على تحري طهارته حقيقيه أو تقديرا قم تحول رأيه فصلى في ثوب آخر على تحري أن هذا طاهر وأن الأول نجس لم يجز ما صلى في الثاني إلا أن يتيقن بطهارته.

(وإن كان ممن ظهر فتواه في زمن الصحابة) من التابعين كالحسن

ج ٤ · ص ١٥٩٣

# وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي.

(ووجه القول الأول أن شريحا خالف عليا -رضي الله عنه-)

ج ٤ · ص ١٥٩٤

# وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- وقد صح أن عليا - رضي الله عنه- تحاكم إلى شريح وقضى عليه بخلاف رأيه في شهادة الوالد لوالده ثم قلده القضاء في خلافته.

(وابن عباس -رضي الله عنهما- رجع إلى قول مسروق -رحمه الله- في النذر بذبح الولد) فأوجب عليه شاة بعد ما كان يوجب عليه مائة من الإبل.

الأبظر -بالباء الموحدة والظاء المعجمة- هو الذي في شفته بظارة وهي: هنة ناتئة في وسط الشفة العليا ولا تكون لكل أحد وجعله عبدا حيث قال: أيها العبد الأبظر لأنه وقع عليه سباء في الجاهلية والله أعلم.

ج ٤ · ص ١٥٩٥

AUTO باب الاجماع

(في ركنه) أي في الشيء الذي يقوم به الاجماع (وشرطه) وهو الذي يتوقف عليه وجود الإجماع (وحكمه) أي أثره الثابت به (وسببه) أي الشيء الذي يفضي إلى هذا الإجماع لأن سبب الشيء ما يكون مفضيا إليه (عزيمة) أي الأمر الأصلي الذي لم يكن ذلك باعتبار الأعذار.

(أما العزيمة فالتكلم منهم) أي من العلماء الذين ينعقد الإجماع بهم وهم المجتهدون (وشروعهم في العمل فيما كان من بابه) أي من باب ذلك العمل كالمزارعة والمضاربة والشركة إذا شرع أهل الاجتهاد في عمل من

ج ٤ · ص ١٥٩٦

# تلك الأعمال كان هو دليلا على مشروعية ذلك العمل عنده فكان ذلك بمنزلة التكلم منه بأنه مشروع.

(في نوعي الإجماع) أي القولي والفعلي بأن يكون التكلم من الكل.

(وأما الرخصة) إلى آخره سمي هذا رخصة لأنا قلنا: ثبوت

ج ٤ · ص ١٥٩٧

# الإجماع هاهنا بالضرورة وهو أنه لو لم يثبت الإجماع بهذا يلزم تفسيق بعض الصحابة وهو منتف فكان أمرا ضروريا دعا إلى الإجماع وهو عذر فكان رخصة.

(لأن عمر -رضي الله عنه- شاور الصحابة في مال فضل عنه) يعني أن عمر -رضي الله عنه- لما شاور الصحابة في مال فضل عنده للمسلمين فأشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك الى وقت الحاجة (وعلي) -رضي الله عنه- في القوم (ساكت فقال له: ما تقول يا أبا الحسن؟) فقال: لم تجعل يقينك شكا وعلمك جهلا !! أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثا فهو لم يجعل سكوته دليل الموافقة لهم حتى سأله واستجاز علي -رضي الله عنه- السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم.

(وشاورهم في إملاص المرأة) أي في إسقاط المرأة ولدها وهو أن امرأة

ج ٤ · ص ١٥٩٨

# جنت جناية فأمر عمر -رضي الله عنه- بإحضارها فخافت المرأة وأملصت فشاور عمر -رضي الله عنه- أصحابه في أنه هل يجب أي على عمر لأجل هذا الولد شيء أم لا. قالوا: إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا شيء عليك.

(وعلي) في القوم (ساكت) فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ (فقال): أن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا إن قاربوك أي طلبوا قربتك بهذا الجواب فقد غشوك (أرى عليك الغرة) فقال: أنت صدقتني فقد إستجاز على السكوت مع إضمار الخلاف ولم يجعل عمر -رضي الله عنه- سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه.

ج ٤ · ص ١٥٩٩

(كما قيل لابن عباس -رضي الله عنهما- ما منعك أن تخبر عمر -رضي الله عنه- بقولك في العول)؟

(فقال: درته)

وحاصلة أن إبن عباس ينكر العول في الفرائض أصلا فالفريضة العائلة هي أن يكون أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بأن يكون هناك ثلثان ونصف كالزوج مع الأختين لأب وأم أو نصفان وثلث كالزوج مع الأخت الواحدة لأب أم والأم فقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن الذي

ج ٤ · ص ١٦٠٠

# أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثا فإذا ذهب هذا بالنصف وذا بالنصف فأين موضع الثلث؟ مع أن ابن عباس لما يقل بالعول كان الظاهر من مذهبه أنه يدخل الضرر على من هو أسوأ حالا كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وإبنه وإبنه إبن فعلى قول عامة الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- للزوج الربع ثلاث من إثنى عشر وللأم السدس سهمان وللبنت النصف سته ولبنت الإبن السدس سهمان تكملة للثلثين فتعول بسهم فتكون القسمة من ثلاثة عشر وفي الظاهر من مذهب إبن عباس -رضي الله عنهما- أنه يدخل الضرر على بنت الإبن خاصة فتأخذ البنت فريضتها سته والزوج فريضته ثلاثة والأم فريضتها سهمين والباقي هو واحد لإبنة الإبن: لأنها أسوأ حالا من البنت.

ألا ترى أن بنات الإبن قد يحرمن بالبنات بأن كانت للميت ابنتان.

(كان فسقا) لأنه ارتكب فعلا حراما وهو السكوت عن الحق.

(أو بعد الاشتهار) يعني يجعل السكوت تسليما بعد العرض أو بعد الاشتهار.

ج ٤ · ص ١٦٠١

و (ذلك) كله (ينافي الشبهة) أي السكوت بعد مضي مدة التأمل ينافي شبهة إختيار جهة أخرى سوى جهة التسليم.

(لأن الذين أفتوا بإمساك المال كان حسنا وكذلك عدم الغرم في الإملاص).

أما في إمساك المال فلأنهم إنما أمسكوا ليصرفوه إلى حادثة يقع بينهم.

وأما في الإملاص فلأنهم لم يتيقنوا بأن هذا كان حيا أو ميتا فلذلك لم يوجبوا في مقابلته المال وهذا حسن إلا أن ما اختاره على -رضي الله عنه- كان أحسن.

أما في إمساك المال فإن وقوع الحادثة متوهم والمستحق لذلك المال موجود في الحال فكانت القسمة أحسن.

وأما وجوب المال في الإملاص (للصيانة عن القيل والقال) بأن لا يتمكن أحد من أن يقول: إن الخليفة قتل نفسا أو وجب عليه مال وهو لم يؤده وفي مثل هذا الموضع لا يجب إظهار الخلاف ولكن إذا سئل يجب بيان الأحسن فلهذا سكت علي -رضي الله عنه- في الابتداء وحين سألة بين الوجه الأحسن عنده.

ج ٤ · ص ١٦٠٢

(فأما حديث الدرة فغير صحيح) لأن عمر -رضي الله عنه- كان يقدم ابن عباس -رضي الله عنهما- وكان يدعوه في الشورى مع الكبار من الصحابة -رضي الله عنهم- لما عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصيرته وقد أشار عليه بأشياء فقبل منه واستحسنه وكان يقول له غص ياغواص شنشنة أعرفها من أخزم يعني أنه مثل العباس في رأيه ودهائه.

(وكان عمر -رضي الله عنه- ألين للحق وأشد انقيادا له من غيره).

ألا ترى إلى ما روى عنه أنه خطب يوما فقال في الخطبة: " ألا لا تغالوا صدقاتكم فقامت إمرأة من أخريات الصفوف وقالت: ألم تسمع قول الله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا) فبكى عمر -رضي الله عنه- وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت ".

ج ٤ · ص ١٦٠٣

وكان هو أسرع قبولا للحق من غيره , حتى كان يشاورهم ويقول لهم:"لا خير فيكم إذا لم تقولوا لنا, ولا خير فينا إذا لم نسمه منكم. رحم الله إمرءا أهدى إلى أخيه عيوبه" فمع طلب بيان الحق بهذه الصفة لا يتوهم أن يهابه أحد فلا يظهر عنده حكم الشرع مهابة له, (وإن صح فتأويله إبلاء العذر فى الامتناع عن المناظرة معه) بإعتبار ما عرف من فضل رأى عمر- رضى الله عنه- وفقه, فمنعه ذلك من الإستقصاء فى المحاجة معه لا أنه سكت عن نفس الرد كما يكون من حال الشبان مع ذوى الأسنان من المجتهدين فى كل عصر فإنهم يهابون الكبار , فلا يستقصون فى المحاجة معهم حسب ما يفعلون مع الأقران , (بعد ثباته على مذهبه) أى بعد ثبات ابن عباس- رضى الله عنهما- على مذهب نفسه من عدم جواز العول لما لاح له من الدليل يعنى أظهر للصحابة عذره فى ترك الاستقصاء فى ذلك لما رأى من فضل رأى عمر- رضى الله عنه- على رأى نفسه.

(وعلى هذا الأصل) أى على النوع الثانى من ركن الإجماع وهو الرخصة بأن السكوت قام مقام التكلم, فإن الصحابة إذا إختلفوا فى حادثة على أقوال كان السكوت منهم من القول الخارج عن أقوالهم بمنزلة التكلم منهم بأنه

ج ٤ · ص ١٦٠٤

# باطل , فكان هذا السكوت على عكس السكوت فى الأول فى الحقيقة, فإن السكوت هناك كان بمنزلة التكلم بأنه حق , والسكوت هنا بمنزلة التكلم بأنه باطل, ولكن الجمع بينهما من حيث إن السكوت كليهما بمنرلة التكلم.

(وكل عصر مثل ذلك أيضا) يعنى إذا اختلف أهل العصر الثانى فى حادثه على أقوال كان ذلك إجماعا منهم على أن القول الخارج من أقوالهم باطل كما فى اختلاف الصحابه- رضى الله عنهم- فى حادثة على أقوال (ومن الناس من قال: هذا سكوت أيضا) يعنى يكون هذا الاختلاف منهم سكوتا عن وصف القول الخارج عن أقوالهم بأنه حق أو باطل , فحينئذ كان هو مسوغا للاختلاف بأن يقول مجتهدا آخر قولا خارجا عن أقوالهم, لأن مثل هذا الاختلاف لما كان ساكتا عن وصف القول الخارج عن أقوالهم بأنه حق أو باطل لم يكن معينا بأن القول الخارج عن أقوالهم باطل بل ساكتا عنه فيسوغ الاجتهاد.

(إن الإجماع من المسلمين حجة لا يعدوه الحق والصواب بيقين) لقوله عليه السلام:"لا تجتمع أمتى على الضلالة" وفى كون الصواب خارجا

ج ٤ · ص ١٦٠٥

# عن أقاويلهم يلزم الإجتماع على الضلال.

(ولا يجوز أن يظن بهم الجهل) والعلم لغيرهم فى ذلك القول؛ لأنهم مكرمون بلسان النبى عليه السلام وغيرهم لم يبلغوا تلك المنزلة التى هى لهم.

قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؛ وإصابة الحق من أجل الكرامات , فلا يجوز أن يحرموا عنها ويكرم بها غيرهم.

(فعلى هذا عند بعض مشايخنا) أي من بعد الصحابة إذا إختلفوا على أقاويل كان ذلك إجماعا منهم على أن القول الخارج عن أقوالهم باطل, فلا يجوز لأحد بعدهم أن يختار قولا خارجا عن أقوالهم.

(وقد قيل: إن هذا بخلاف الأول) أي اختلاف من بعد الصحابة- رضي الله

ج ٤ · ص ١٦٠٦

# عنهم- ليس كاختلاف الصحابة في أن القول الخارج عن أقوالهم باطل، حتى إن أهل العصر الثاني من عصر الصحابة إذا اختلفوا على أقوال جاز لأهل العصر الثالث أن يختاروا قولا خارجا عن أقوالهم إنما ذلك للصحابة -رضي الله عنهم- خاصة كرامة لهم، وليس لمن بعد الصحابة مثل كرامتهم.

قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- هاهنا: ولكن المعنى الذي أشرنا إليه يوجب المساواة. أراد به قوله: إنهم إذا اختلفوا على أقاويل فنحن نعلم أن الحق لا يعدو أقاويلهم، فكان هذا بمنزلة التصيص منهم على أن الحق في هذه الأقاويل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وفذا الذي ذكره لا يفرق بين أقوال الصحابة وبين أقوال غيرهم.

وقوله: (فهو إجماع لما قلنا) إشارة إلى قوله: "فإذا لم يجعل سكوته تسليما كان فسقا"

ج ٤ · ص ١٦٠٧

AUTO باب الأهلية

(أهلية الإجماع إنما تثبت بأهلية الكرامة). في هذا رد لزعم بعض الناس أن الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل الحق وأهل الضلال جميعا؛ لأن الحجة إجماع الأمة، ومطلق اسم الأمة يتناول الكل.

المذهب عندنا: أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممن حول الإجماع إنما يثبت باعتبار وصف لا يثبت إلا بهذه المعاني، وذلك صفة الوساطة.

ج ٤ · ص ١٦٠٨

قال الله تعالى (جعلناكم أمة وسطا) وهو عبارة عن الخيار العدول المرضين، وصفة الشهادة بقوله: (لتكونوا شهداء على الناس)

(الماجن): الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له، والفعل من باب طلب.

وقيل المفتي الماجن: الذي يعلم الناس الحيل

(العصبية): الشدة أي يشتد في دفع ما يوهن مذهبه من غير أن يتأمل في أن دفعه حق أم باطل.

(ليس من الأمة على الإطلاق)؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، والأمة نوعان: أمة إجابة ودعوة لا غير، وهم أمة دعوة فلا يكونون داخلين تحت هذا اللفظ.

(أمهات الشرائع) مثل: الصلاة والزكاة والصوم.

ج ٤ · ص ١٦٠٩

(وما يجري مجراه) وحد الضمير مع تقدم الاثنين؛ لأن الرأي والاستنباط شيء واحد، فصار بمنزلة تقدم الواحد، ثم نظير الذي يجري مجراه هو الذي لا يدخل في أصله الرأي والاستنباط كالمقادير، ولكن قد يدخل في بعضها القول بالرأي مثل تقدير البلوغ بالسنين.

وقيل المراد من قوله: "وما يجري مجراه" الاستدلال بالدخان على النار، فكل استنباط استدلال ولا ينعكس.

(عترة) الرجل: نسله ورهطه الأدنون.

(فهم المخصوصون بالعرق الطيب) لكونهم مخصوصين بقرابة

ج ٤ · ص ١٦١٠

# الرسول، وقال عليه السلام: "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزتي إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي" إلا أن المعاني التي ذكرناها لإثبات حكم الإجماع بها من صفة الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا تختص بقوم دون قوم ولا بزمان دون زمان.

ج ٤ · ص ١٦١١

AUTO باب شروط الإجماع

(انقراض العصر) أي انقراض أهل العصر.

وذكر في "ميزان الأصول" هو موت جميع من هو أهل الاجتهاد في وقت وقوع الحادثة والإجماع عليه، (لصحة الإجماع حجة)، أي لكون الإجماع حجة.

ج ٤ · ص ١٦١٢

قال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-:

وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط؛ لأن الإجماع لما انعقد باعتبار اجتماع المعاني التي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص، وكما أن الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع، ول شرطنا انقراض العصر لم يثبت الإجماع أبدا، لأن بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة، وهكذا في القرن الثاني والثالث، فيؤدي ذلك إلى سد باب الإجماع وهذا باطل.

(من بعد) أي من بعد ما اجتمعوا على حكم (لا يصح رجوع البعض عندنا)

ج ٤ · ص ١٦١٣

# وأما في الابتداء فخلاف الواحد كان مانعا من الإجماع فصار حكم الابتداء مخالفا لحكم الانتهاء حيث صح للواحد مخالفة الجماعة في الابتداء ولا يصح له الرجوع بعد ما ثبت الإجماع بالجميع؛ لأن كون الإجماع حجة ثبت شرعا كرامة لموافقة أهل الإجماع من غير أن يعقل به دليل الإصابة، وإذا كان الواحد مخالفا لم يثبت الموافقة، فكانت مخالفته مانعة عن ثبوت الإجماع.

والدليل على هذا مخالفة علي -رضي الله عنه- سائر الصحابة -رضي الله عنهم- في بيع أمهات الأولاد، فإن عنده جواز بيعهن، وعند باقي الصحابة

ج ٤ · ص ١٦١٤

# لا، فكان خلافه مانعا لإجماعهم.

وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي- رحمه الله- أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة خلاف ابن عباس -رضي الله عنهما- في زوج وأبوين؛ أن للأم اثنان، وللأب واحد، وعندنا للأم واحد، والاثنان للأب- وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس في حل التفاصيل في أموال الربا فإن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رجع إلى قولهم فكان

ج ٤ · ص ١٦١٥

# الإجماع ثابتا بدون وقاه.

ولهذا قال محمد -رحمه الله-: لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه مخالف للإجماع.

(وكلهم ممن هو أمة مطلقة)، وهو أمة هداية ومتابعة، وهم المسلمون الذين لم يكن فيهم الأهواء والبدع.

(وهو أن لا يكون مجتهدا في السلف) أي مختلفا فيه.

(وفيه شبهة) أي في ثبوت هذا الإجماع حجة شبهة، (فينفذ قضاء القاضي فيه ولا ينقض لشبهة) الاختلاف في الصدر الأول، ولا يثبت

ج ٤ · ص ١٦١٦

# الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول.

قال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: الأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعا للدليل الذي دل على أن إجماع كل عصر معتبر نظير هذا ما إذا تزوج امرأة عشرة أيام فقضى القاضي بجوازه جاز؛ لأن عند زفر إذا تزوج امرأة إلى شهر يصح ويبطل ذكر الوقت فلو قضى بجواز النكاح ينفذ، ولو قضى القاضي برد نكاح امرأة بعيب عمى أو جنون أو نحو ذلك ينفذ قضاؤه؛ لأن عمر -رضي الله عنه- يقول برد المرأة بالعيوب الخمسة.

(ولم يقل به أحد) أي بوقوع الطلاق الرجعي (عند نية الثلاث)

ج ٤ · ص ١٦١٧

# أما عندنا فلأنها بواين فلا يقع بها الرجعي.

وأما عند الشافعي فالكنايات إذا كانت رواجع كانت بمنزلة قوله: أنت طالق فيقع به الطلاق عند نية الثلاث به فكذلك هاهنا.

(وكصلاة أهل قباء بعد نزول النص قبل بلوغهم) أي بعد ما نزل النص على الرسول عليه السلام ولم يبلغ إليهم فهم صلوا إلى بيت المقدس فإذا بلغ إليهم وهم في الصلاة استداروا إلى الكعبة ولم ينسب إلى الضلال فكذا هذا.

(ومن شرط الإجماع اجتماع من هو داخل في أهلية الإجماع) إلى أخره، وقد ذكر هذه المسألة قبل هذا الباب، وأعاد هاهنا لعلة وهي أنه

ج ٤ · ص ١٦١٨

# لما علل بأن حجية الإجماع منحصرة بالأحياء باعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادة والوساطة مخصوصة بهم فيشترط اجتماع جميع الأحياء كما ذكرنا، فكانت إعادة هذه المسألة لتتميم هذه العلة، والله أعلم.

ج ٤ · ص ١٦١٩

باب حكم الإجماع

(حكمه في الأصل) إنما قيد بقوله: "في الأصل" لأن الأصل في الإجماع أن يكون موجبا للعلم قطعا، وما لم يكن موجبا للعلم قطعا كان بسبب العارض كما إذا ثبت الإجماع بسكوت البعض وكثبوت إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- على بطلان الحكم فيما وراء اختلافهم كما أن الأصل في خبر الرسول أن يكون موجبا للعلم، وما لم يكن موجبا يكون بواسطة الشبهة وهي شبهة عدم السماع من الرسول عليه السلام فكذلك هاهنا، وقوله: (حكما شرعيا) فالأولى أن يمون انتصابه على الحال لاتصافه بصفة على ما مر في شرح الخطبة في قوله: "دينا رضيا"

(ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة) وهو أبو بكر الأصم و

ج ٤ · ص ١٦٢٠

# هو ساعدنا في انعقاد الإجماع وخالفنا في حكمه.

(نوله ما تولى) باز كذاريم أو رابا أنكه دوستي داشت يا با أنجه اختيار كرد.

ومن إفادات شيخي- رحمه الله وأثابه الجنة- الأصل في الجمل الشرطية أن لا يتعدد الحكم بتعدد الشرط كما لو قال رجل لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلاثا، فدخلت واحدة منها لم يقع شيء من الطلاق حتى تدخل تلك الأدوار الثلاث. لما أن الحكم لا يتوزع على أجزاء الشرط، ثم في قوله: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم) وقع الأمر على خلاف ذلك؛ حيث ثبت الحكم بتمامه عند وجود أحد هذين الشرطين.

وهما: مشتاقة الرسول أي مخالفته، وإتباع سبيل المؤمنين؛ لما أن

ج ٤ · ص ١٦٢١

# مشاقة الرسول عليه السلام بانفرادها أو إتباع غير سبيل المؤمنين بمجرده مثبت هذا الحكم المرتب على الجميع، وهو إصلاؤه جهنم.

ثم قال -رضي الله عنه- وإنما صار هكذا هنا لأن كل واحد من هذين الشرطين متضمن للأخر، فكان عند وجود أحداهما كأنهما وجدا معا؛ لما أن مشاقة الرسول متضمن إتباع غير سبيل المؤمنين وإتباع غير سبيل المؤمنين متضمن مشاقة الرسول، فصارا كأنهما وجدا معا.

(لأن الخيرية توجب الحقية)؛ لأن مطلق الخير هو ما كان خيرا في التقادير كلها، وذلك لا يكون إلا بأن يكون حقا عند الله تعالى، فإن المجتهد إذا أخطأ كان هو خيرا في حق العمل لا في الحقيقة، فكان ذلك خيرا من وده دون وجه.

(في الإيمان والشرائع جميعا)؛ لأن الضلالة ضد الهدى، والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع، وعكسه، وعكسه الضلالة اسم لما ينفي الإيمان والشرائع.

ج ٤ · ص ١٦٢٢

(رجل رقيق) أي رقيق القلب فلا يطيق على القيام في مكانه إن رأى مكانك خاليا عنك.

فقال النبي عليه السلام: ("أبي الله ذلك -أي أمري- لعمر والمسلمون")

فوجه التمسك بهذا الحديث على أن الإجماع يوجب الحكم قطعا هو أن النبي عليه السلام جعل إباء المسلمين إباء الله تعالى، فإباء الله تعالى يوجب أن لا يكون عمر إمام المسلمين حال حياة النبي عليه السلام قطعا، فكذلك إباء المسلمين.

وكذلك في حديث الخميرة.

ج ٤ · ص ١٦٢٣

فإن قيل: هذه الأحاديث التي ذكرتم من أخبار الأحاد فكيف تحجون بها على إثبات حكم الإجماع بأنه قطعي وموجب خبر الواحد ليس بقطعي؟

قلنا: نعم ذلك في حق كل فرد من الأخبار بحياله.

أما عند الاجتماع على مضمون واحد فلا، فإن كل واحد من هذه الأخبار دال على أن حكم الإجماع ثابت قطعا، فيثبت القطع باعتبار المضمون وإن لم يكن باعتبار كل واحد منها بانفراده كنقل أخبار المعجزات، فإن كل واحد منها بانفراده خبر الواحد وهو بانفراده لا يوجب الحكم قطعا، ولكن مضمون كل تلك الأخبار واحد وهو خلاف العادة من النبي عليه السلام مع صدور دعوى النبوة منه، فحصل لنا العلم قطعا بأن المعجزة ظهرت على يده لتواتر الأخبار في حق هذا المضمون فكذلك هاهنا.

(وذلك جائز) هذا جواب عن حرف أهل الهوى بقولهم: لأن كل واحد منهم اعتمد ما لا يوجب العلم؛ يعني يجوز أن يجتمع دليل لا يوجب العلم مع دليل أخر لا يوجب العلم فيحدث من اجتماعهما معنى يوجب

ج ٤ · ص ١٦٢٤

# العلم لم يثبت ذلك قبل الاجتماع.

(ولا ينكر في المحسوس والمشروع).

أما في المحسوس: فمثل حمل الخشبة العظيمة فإنه لم يقدر واحد على حملها، يقدر على حملها خمسة رجال إذا اجتمعوا عليه، وكذلك إذا اجتمعت طاقات الحبل كان له قوة واستحكام لا يثبت ذلك قبل الاجتماع.

فعلم بهذا أن للاجتماع تأثيرا في إيراث حكم ليس ذلك للأفراد وإن كان كل واحد من تلك الأفراد لا يثبت ذلك الحكم أصلا بانفراده.

وأما في المشروع فمثل قول القاضي: شهادة الاثنين دون الواحد، ومثل وجوب الزكاة عند اجتماع أفراد الأموال وعدم وجوبها عند عدم الاجتماع، ومثل اجتماع أجزاء النجاسة في ثوب المصلي إلى غاية قدرها الشرع في المنع عن جواز الصلاة وعدم المنع عنه قبل الاجتماع إلى تلك الغاية.

ج ٤ · ص ١٦٢٥

(فإجماع الصحابة) -رضي الله عنهم- (مثل الآية) أي هو حجة قطعية حتى يكفر جاحده ولم يذكر العترة ولا أهل المدينة في إجماع الصحابة- رضي الله عنهم- لأن ذكر الصحابة ذكر لهم؛ لأن أسم الصحابة شمل للعترة وأهل المدينة.

(والنسخ في ذلك جائز بمثله) أي النسخ بهذا الإجماع الذي بمنزلة الصحيح من الأحاد الذي هو مثله بأن أجمعوا في القرن الثاني على حكم ثم أجمع أهل القرن الثالث في ذلك الحكم على خلافه ينتسخ الحكم

ج ٤ · ص ١٦٢٦

# الذي ثبت بإجماع القرن الثاني. أما لا يمكن النسخ بهذا الإجماع الإجماع الذي هو بمنزلة الكتاب، وهو إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- لأنه دونه، ويشترط في جواز النسخ المماثلة في القوة.

ج ٤ · ص ١٦٢٧

AUTO باب بيان سببه

أي سبب الإجماع (الداعي والناقل)،فالداعي: هو السبب للانعقاد، والناقل: هو السبب للإظهار (فيصلح أن يكون من أخبار الآحاد والقياس)، وفائدته تخصصيهما في السببية دون الكتاب والمتواتر من السنة وإن كانا يصلحان للسببية أيضا لانعقاد الإجماع. لما أن ثمرة الإجماع وهى إثبات العلم والعمل بالإجماع إنما تظهر في حقهما لا في الكتاب والمتواتر من السنة؛ لأن كلا منهما موجب للعلم بدون انضمام الإجماع إليه.

ج ٤ · ص ١٦٢٨

(لصار الإجماع لغوا)؛ لأنه حينئذ يضاف الحكم إلى ذلك الشيء الذي يوجب علم اليقين لا إلى الإجماع، فكان ذلك الإجماع بمنزلة الإجماع وقت حياة النبي عليه السلام، فإنه لا اعتبار لذلك الإجماع لكونه ضائعا، إذ الاعتبار لقول النبي عليه السلام لا للإجماع.

روى الإمام المحقق مولانا حميد الدين عن الإمام العلامة مولانا شمس الدين الكردي -رحمهما الله- فإنه قال: الإجماع جائز بدون أن يكون ذلك مبنيا على خبر الواحد أو القياس؛ لأن ذلك ثبت كرامة للأمة، وإدامة للحجة، وصيانة للدين المستقيم، فيجوز أن يخلق الله تعالى في قلوب الأمة كلهم شيئا يجتمعون عليه، كما قال عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".

قوله: (وأما السبب الناقل إلينا) فهو إسناد مجازى؛ لأنه أراد به الإجماع الثابت الذي كان هو داعيا إلى النقل فيكون هو بمنزلة الناقل حكما؛ لأن الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة ووصلة بينهما، والداعي إلى

ج ٤ · ص ١٦٢٩

# النقل في الحقيقة ظهور الحكم الشرعي في الخلف كما كان في السلف غير أن النقل أنما يتحقق به وينفعل فيه فأضيف إليه، فكان فيه إضافة الشيء إلى المحل، فكان نقل إجماع السلف إلينا بمنزلة نقل السنة فكما كان في نقل السنة نقل بطريقة التواتر والآحاد فكذلك في نقل إجماع السلف، فكما أن السنة في أصلها موجبة للعلم والعمل ثم عند شبهة عدم الاتصال في النقل كانت موجبة للعلم دون العمل، فكذلك في نقل إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فإن إجماع الصحابة في أصله موجب للعلم والعمل، وعند شبهة عدم اتصال النقل إذا اتصل إلينا بالأفراد كان موجبا للعمل دون العلم.

(عبيدة) -بفتح العين وكسر الباء- (السلماني) -بفتح اللام-

(وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت)، وعند الشافعي يجوز نكاح الأخت إذا كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث.

ج ٤ · ص ١٦٣٠

وأما في عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز الاتفاق فكان المراد من العدة هنا العدة عن طلاق بائن لتظهر فائدة الخلاف.

(وكما روي في تأكيد المهر بالخلوة) وعند الشافعي لا يتأكد المهر بالخلوة.

(ومن الفقهاء من أبى النقل بالآحاد في هذا الباب) أي أبى نقل إجماع السلف بالآحاد، فقال: لأن الإجماع يوجب العلم قطعا، وخبر الواحد لا يوجب ذلك، وهذا خطأ بين، فإن قول رسول الله عليه السلام موجب للعلم أيضا، ثم يجوز أن يثبت ذلك بطريقة الآحاد على أن يكون موجبا العمل دون العلم. كذا قاله الأمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-.

ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كما أن من أنكر خبر الرسول عليه السلام في أصله فقد أبطل دينه؛ لأن القرآن إنما ثبت بالإجماع. كذا قاله في

ج ٤ · ص ١٦٣١

# "الميزان" والله أعلم.

ج ٤ · ص ١٦٣٢

AUTO باب القياس

(لأن الكلام لا يصح إلا بمعناه)؛ لأنه إذا لم يكن للفظ معنى لا يكون كلاما؛ لأن الكلام هو المفيد، وما لم يفد كان مهملا، فصار كألحان الطير (ولا يوجد إلا عند شرطه)؛ لأن شرط الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء،

ج ٤ · ص ١٦٣٣

# فلا يتصور وجود المشروط بدون الشرط، إذ لو وجد بدونه لا يكون متوقفا عليه فيلزم أن يكون متوقفا عليه ولا يكون متوقفا عليه في حالة واحدة وهو محال، (ولا يقوم إلا عند ركنه)؛ لأن ركن الشيء عين ذلك الشيء وثبوت الشيء بدونه محال، (ولم يشرع إلا لحكمه)؛ لأن الشيء إنما يخرج عن كونه عبثا إذا كان له عاقبة حميدة، وإذا لم يكن له حكم لم يكن له عاقبة حميدة.

["باب تفسير القياس"]

(وللقياس تفسير هو المراد بظاهر صيغته، ومعنى وهو المراد بدلالة صيغته) ككلمة أف تدل على الأذى بصيغتها، وتدل على حرمة الضرب بمعناها الذي هو معنى الصيغة وهو الإيذاء.

(هو اسم لفعل يعرف بظاهره) وهو إيقاع الخشبة على جسم حي (ولمعنى يعقل بدلالته) وهو الإيلام، حتى إن من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضها أو مد شعرها يحنث.

ج ٤ · ص ١٦٣٤

وقد يسمى قياسا؛ لأن كل واحد من المناظرين يقيس بأصله، (وقد يسمى هذا القياس نظرا) قيد بقوله: "هذا" لأنه لا يسمى التقدير اللغوي نظرا.

المدرك: موضع الدرك، والدرك هو العلم فبالقياس يعلم الشيء، وهو دليل على الشيء كالدخان يعلم به النار لا أن النار تثبت به، وعن هذا قالوا: القياس هو الإبانة وهى الإظهار، والإظهار يقتضى كون الشيء خفيا، والحكم في الفرع كان خفيا، فبالقياس يدرك ويعلم، وكذلك (المفصل) على هذا، فإن القياس موضع الفصل بين أن يكون حجة وهى القياس وبين أن يكون هوى، أو هو يفصل بين الحلال والحرام، (فجعل الأصول) وهى الكتاب والسنة والإجماع (شهودا).

ج ٤ · ص ١٦٣٥

(هو شهادتها) أي شهادة النصوص، وهي كونها صالحة للتعليل، حتى إذا كان النص غير مدرك بالعقل كالمقدرات لا يصلح، أو كان مخصوصا عن النص العام كشهادة خزيمة -رضي الله عنه- لا يصلح.

(ولا بد من صلاح الشهادة) وهو الوصف الصالح لمناط الحكم كما في لفظ الشهادة؛ فإن الشهادة مخصوصة بلفظ خاص وهو لفظ أشهد لا كل لفظ يدل على العلم حتى لو قال: أعلم أو أتيقن لا يقبل.

وكذلك كل معنى في النصوص لا يكون مؤثرا لإثبات الحكم في الفرع؛ بل المعنى هو الوصف الصالح لإضافة الحكم إليه.

وقوله: (وعدالته) وهي أن يظهر أثره في موضع إما بالكتاب أو بالسنة