# على أن الإحاطة بجميعه لا تستطاع، وحصره غير ممكن بالإجماع، فتقاريظه -مع كثرتها- إليها المنتهى بالاتفاق، ورسائله فاقت مع سيرها في الآفاق، وأجوبته عن الألغاز غاية في الإيجاز والاحتراز، وكتابته لمن عرض عليه، أو جلس مستفيدا بين يديه، أو سمع عليه الحديث في القديم والحديث، أو قرأ عليه شيئا من مصنفاته أو شافهه بإملائه ورواياته، فأشهر من أن تذكر، وأظهر من أن تحصر، ومنظومه الذي ليس له فيه شرك وإن جمعه في سلك فلم نلتزم (فيه) (¬1) الاستيعاب، إنما (¬2) اقتصر منه على الكثير مما يحلو ويستطاب، إذ منه على طريقة أهل الأدب ذوي الحجا والرتب ما كان يستغفر الله منه، ويعتذر لخواصه عنه، كما سمعت فلك منه مرارا، سرا وجهارا، لوفور ديانته وعظيم أمانته، على أن بعض أعدائه وحساده قد دس فيه ما ليس وفق مراده مما يتحققه أهل العرفان المخالفين حظ النفس واتباع الشيطان. ومما ينسب إليه أبيات (¬3) في قص الأظفار أيام الأسبوع، ولا يجوز نسبتها إليه (¬4).
وبالجملة ففي علو منزلته وشريف مرتبته ما يمنع الافتخار بما ذكرناه ورتبناه وحررناه، لكن إنما أردنا الاقتطاف من تلك الأزهار والاستجناء من تلك الثمار، لارتياح النفوس إليها، وتجدد العهد القديم لديها، والله تعالى يتفضل عليه بالقبول، ويبلغه في الآخرة وإياي خير مأمول، بمنه وكرمه.
ولنختم هذه الفصول بقصيدة له فيها مواعظ وآداب على طريقة ابن القيم، حيث ذم نفسه وازدراها في الأبيات التي أولها "بني أبي بكر"، قالها شيخنا لما وعك في سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة، فقال -وسماها "الموقظة"-:
بني علي قد تفاقم وزره ... فليس على من خاض في عرضه وزر
بني علي مثلما قال ربه ... ظلوم كنود شأنه الغدر والمكر
# بني علي خاب والله سعيه ... إذا لم يكن في الصالحين له ذكر
بني علي يأمر الناس بالتقى ... ويغفل عما يقتضي النهي والأمر
بني علي قد غدا متصدرا ... لفقد أولي العليا وأنى له الصدر
بني علي صار يفتي ويجتري ... عليها ولا فهم لديه ولا ذكر
بني علي ليس يذكر إذ نشا ... ذليلا يتيما ما له في الورى قدر
بني علي صار من بعد يتمه ... وحظ اليتامى عنده النهر والقهر
بني علي صار من بعد ذله ... عزيز أناس دأبه البأو والفخر
بني علي صار من بعد جهله ... عليما وبعد القل صار له وفر
بني علي كل ما يشتهي جرى ... على وفق ما يهوى وليس له شكر
بني علي ما أحب رأي ولا ... يميل إلى التقوى فهل يؤمن المكر
بني علي صار للأمر مالكا ... وهيهات عن قرب لقد قضي الأمر
بني علي قد أتاه نذيره ... وليس لمن جاء النذير له عذر
بني علي جاز في العمر سن من ... مضى من أب وابن كذا العم والصهر
بني علي ما الذي ترتجيه من ... سوى الله هيهات انقضى الأمل الغر
إلهي أنا الخطاء للذنب عامدا ... وكم نلت (¬1) أطماعا وما كنت اضطر
إلهي قد حولتني فوق ما أنا له ... الأهل (¬2) والتقصير وصفي والعذر
إلهي كم نعمة إثر نعمة ... أزلت بها بؤسي فما مسني الضر
إلهي فما قابلت بالشكر نعمة ... ولكني بجهل لاح للنعم الكفر
إلهي كم نجيتني من ملمة ... فاذعن لي في سيري البر والبحر
إلهي أنا العبد المسيء وأنت يا ... إلهي المليك المحسن المنعم البر
# إلهي أنت الرب شيمتك الغنا ... وإني لعبد السوء شيمتي الفقر
إلهي عاملني بما أنت أهله ... فللذنب في ظهري إذا لم تعن وقر
إلهي تداركني برحمتك التي ... يقابلها من فيض فضلك لي الجبر
إلهي كما أنعمت زد وأدم ولا ... تغير فتشمت بي عدوا به غمر
إلهي بذنبي بؤت فاغفره لي عسى ... أكون كمن في الحشر أوجههم زهر
إلهي كم عبد أدمت سروره ... فوافاك بعد الموت بالعفو ينسر
إلهي فاجعلني برحماك منهم ... فإن شفيعي أحمد المصطفى الطهر
فلا عمل أرجو سوى حبه ومن ... إليه أنتمي عسري بحبهم يسر
وأفاد رضي الله عنه أن أصل هذه الطريقة سبق إليها محمد بن كثير المصيصي، فذكر الحاكم، قال: سمعت أبا منصور الحسن بن أحمد المعادي يقول: سمعت موسى بن العباس الجويني -ونزل في دارنا- ينشد أبياتا بعد أن يقوم الليل، فيصلي ثم يبكي طويلا، فسئل عنها، فقال: سمعت محمد بن عوف يقول: سمعت محمد بن كثير المصيصي يقول:
بني كثير كثير الذنوب ... في الحل والبل من كان سبه
بني كثير دهته اثنتان ... رياء وعجب يخالطن قلبه
بني كثير أكول نؤوم ... وما ذاك فعل من خاف ربه
بني كثير يعلم علما لقد (¬1) ... أعوز الصوف من جز كلبه
قلت: وقرأت في "شرح الشاطبية" للجعبري ما نصه: وسأله -أي عبد الله بن كثير القارىء- الناس أن يجلس للإقراء بعد شيخه، فأنشد في ذم نفسه تواضعا، وساق الأبيات، وعندي أن نسبتها لابن كثير المقرىء سهو، والله الموفق.
ثم رأيت في ترجمة محمد بن الخضر بن إبراهيم المحولي خطيب المحول، أحد القراء من "ذيل تاريخ بغداد"، لأبي سعد السمعاني، أنشدنا محمد بن الخضر بن إبراهيم المحولي بها في داره، أنشدنا أحمد بن علي بن سوار المقرىء أنشدنا شيخنا أبو علي الحسن (¬1) بن علي بن عبد الله العطار المقرىء، أنشدني أبو الحسين محمد بن عبد الله الفرضي، أنشدنا أشياخنا، عن عبد الله بن كثير أنه قال في ذم نفسه، حيث (¬2) سأله أهل مكة أن يقرئهم القرآن بعد وفاة مجاهد بن جبر، فذكرها. سمع هذا من أبي سعد السمعاني أبو روح الهروي، فالله أعلم.
وإذا (¬3) تأملت هذا من صنيع هؤلاء، واستحضرت جلالتهم وتقدمهم في السنة وغيرها، علمت شدة حمق القائل في مدح نفسه، زاعما أنه السنة، من أبيات أودعها في مجلد يطول التعرض لما فيه من منكر، يعظم فيه نفسه، ويترفع فيه على كل أهل عصره، بحيث يشهد العقل والنقل بأن ذلك هو المذموم من ضربي مدح المرء نفسه.
كأنك بي أنعى إليك وعندها ... ترى خبرا صمت له الأذنان (¬4)
فلا حسد يبقى لديك ولا قلى ... فينطق في مدحي بأي معان
وتنظر أوصافي فتعلم أنها ... علت عن مدان في أعز مكان
ويمسي رجال قد تهدم ركنهم ... فمدمعهم لي دائم الهملان
فكم من عزيز بي يذل جماحه ... ويطمع فيه ذو شقا وهوان
فيا رب من يفجأ بهول يؤوده ... ولو كنت موجودا إليه دعاني
ويا رب شخص قد دهته مصيبة ... لها القلب أمسى دائم الخفقان
# فيطلب من يجلو صداها فلا يرى ... ولو كنت جلتها يدي ولساني
عدوي قاص عنه ظلمي آمن ... من الجور داني النفع حيث رجاني
فإن يرثني من كنت أجمع شمله ... بتشتيت شملي، فالوفاء رثاني
وإلا نعاني كل خلق ترفعت ... به هممي عن شائن وبكاني
وهي أكثر من هذا.
وقد استحضرت حكاية لطيفة رويتها من طريق محمد بن يزيد الضرير، قال: حدثني عبد الرحمن بن مسهر -وهو المذكور بخفة العقل- قال: ولأني أبو يوسف القاضي قضاء جبل، فانحدر الرشيد هارون إلى البصرة، فسألت من أهل جبل أن يثنوا علي، فوعدوني أن يفعلوا، فلما قرب تفرقوا، وأيست منهم، فسرحت لحيتي، فوافى أبو يوسف مع الرشيد في الحراقة، فقلت: يا أمير المؤمنين، نعم القاضي قاضي جبل، قد عدل فيها وفعل، وجعلت أثني على نفسي، فطأطأ أبو يوسف رأسه وضحك، فقال له الرشيد: ممن تضحك؟ فأخبره، فضحك حتى فحص برجليه، ثم قال: هذا شيخ سخيف عقله، فاعزله، فعزلني، فلما رجع أبو يوسف، جعلت أختلف إليه، وأسأله قضاء ناحية، فلم يفعل، فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي أن كنية الدجال أبو يوسف، فبلغه ذلك، فقال: هذه بتلك فحسبك، فصر إلي حتى أوليك ناحية، ففعل وأمسكت عنه.
نسأل الله أن يلهمنا رشدنا، ويعيذنا من شرور أنفسنا بمنه وكرمه.
AUTO الفصل السادس في نبذة من فتاويه المهمة المتلقاة بالقبول بين الأئمة
وكان من حقه أن يفتتح به الباب لشرفه في الانتساب، لكنه لما وقع عندي التردد أولا في إثباته أو حذفه مع إفراده مكملا، ثم رأيت بعد كتابة ما سبق والتحرير من الفصول لما وسق، أن خلو الترجمة منها يكون نقصا، فاستخلصت منها ما كان بديعا في معناه نصا، بل كنت عزمت أن أذكر منها جميع ما عندي، وأستوعب ما وقفت عليه، رجاء الانتفاع به في الحياة وبعدي، مرتبا على الأبواب، طلبا لمزيد الثواب، فأشار بعض الأصدقاء علي ممن أخلص في نصيحته للكافة -لا سيما إلي- بإفراده في تصنيف مفرد، فهو أولى وأجود، وأيضا فربما طال الكتاب، ويكون وسيلة للانتخاب، فامتثلت في هذا قوله، لكن مع الإتيان منها بجملة، فأبدأ بالمكية منها والمدنية، ثم بالقدسية والشامية، ثم بالحلبية واليمنية، ثم بالقاهرية (¬1) والمصرية. يسر الله ذلك بفضله، وأعان على فهمه ونقله.
فأما
AUTO المكيات
:
فعندي منها جملة وردت على صاحب الترجمة من صاحبنا محدث (¬2)
# الحجاز النجم بن فهد الهاشمي مرة بعد أخرى.
ومن جملتها قوله، وقد سئل عن طول عمامة النبي -صلى الله عليه وسلم-:
لا يحضرني في ذلك قدر محرر، وقد أخرج الطبراني في "المعجم الكبير" عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدير كور العمامة على رأسه، ويغرزها من ورائه، ويرسلها بين كتفيه. وهذا يستفاد منه صفة التعميم، ولا دلالة فيه على قدرها، وقد سئل الحافظ عبد الغني عن ذلك، فلم يذكر فيه شيئا. انتهى.
وعندي لصاحب الترجمة أيضا الجواب في أنه هل كانت له -صلى الله عليه وسلم- عذبة سيأتي بعد، وكذا وقفت على جواب للعراقي في نحو ذلك، أثبته في غير هذا الموضع.
ومن المكيات أيضا: عدة وردت عليه من العفيف محمد ابن الشرف عبدالرحيم الجرهي والد الشيخ نعمة الله، من جملتها: قوله:
لم يصح أن للخليل عليه السلام ولا للصديق رضي الله عنه لحية في الجنة، ولا أعرف ذلك في شيء من كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة. وعلى تقدير وروده، فيظهر لي أن الحكمة في ذلك. أما في حق الخليل، فلكونه منزلا منزلة الوالد للمسلمين؛ لأنه الذي سماهم بهذا الاسم، وأقروا له باتباع ملته.
وأما في حق الصديق رضي الله عنه، فينتزع من نحو ما ذكر في حق الخليل عليه السلام؛ فإنه كالوالد للمسلمين، إذ هو الفاتح لهم باب الدخول إلى الإسلام.
لكن أخرج الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند ضعيف: "أهل الجنة جرد مرد إلا موسى عليه السلام، فإن له لحية تضرب إلى سرته". وذكر القرطبي في "تفسيره" أن ذلك ورد في حق هارون عليه السلام أيضا. ورأيت بخط بعض أهل العلم أنه ورد في حق آدم عليه السلام، ولا أعلم شيئا من ذلك ثابتا (¬1).
قلت: ووردت من مكة قبل ذلك على صاحب الترجمة أسئلة من العلامة الحافظ تقي الدين أبي الطيب الفاسي (¬1)، افتتحها مرة بقوله:
سيدي ومولاي الحافظ الأوحد الناقد شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، [أدام الله به النفع بمحمد وآله، يعلم أن مملوكه. . . ثم
# ساقها، وقال: فمولانا يتفضل ببيان ذلك بيانا شافيا.
ومرة أخرى بقوله: المسؤول من سيدنا العلامة الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني] (¬1) -أدام الله النفع بعلومه- الجواب عما سطر فيها من السؤالات، وذكرها، وقال: بينوا لنا ذلك بيانا شافيا عاجلا، بحيث لا يتأخر ذلك عن الحجاح في هذه السنة إن شاء الله تعالى، فضلا وإحسانا.
وكتب له شيخنا بالجواب عنهما.
وكذا وردت عليه من الحافظ جمال الدين محمد بن موسى المراكشي أسئلة صدرها بقوله: المسؤول من إحسان سيدنا الإمام الحافظ الناقد شهاب الدين -سلمه الله تعالى- الإفادة فيما يذكر فيه من الأحاديث، وإرسال ذلك إلينا عاجلا. ثم ذكره، وراسله (¬2) شيخنا بالجواب، لكن أضربت عن إيراد ذلك كله، مع كونه عندي، خشية الإطالة بما لا يمكن استيعابه.
وأما
AUTO المدنيات
:. . . . . (¬3)
وأما
AUTO القدسيات
:
فعندي من أسئلة كل من الشيخ شمس الدين بن المصري، حيث كان شيخ الباسطية هناك، وأسئلة الأوحد الزين عبد الكريم بن القلقشندي أشياء.
فمن أسئلة الثاني: سؤال يتعلق بمستدرك الحاكم، هل موضوعه أن يخرج ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، أو أعم من ذلك، وهو كل حديث صح عنده، فإن كان الأول، فليس بظاهر، لأن في "المستدرك" أحاديث لا يقول فيها: على شرطهما، ولا على شرط أحدهما،
# بل يقول: هذا الحديث صحيح الإسناد فقط، أو يقول: لولا فلان أو جهالة فلان، لحكمت للحديث بالصحة، وإن كان الثاني، فيخرج موضوع الكتاب عن أن يكون مستدركا عليهما أو أحدهما. ثم ما المراد بشرطهما؟
فأجاب بأن تصرفه يقتضي أنه بنى على الثاني، وهو الأعم، ويعتذر عما أورد عليه أن الكتاب بذلك يخرج عن أن يكون مستدركا على "الصحيحين" بأن يقال: الأصل فيه أن يخرج ما يستدرك به على "الصحيحين" (¬1)، وما زاد على ذلك، فهو بطريق التبعية، لقصد تحصيل ما يمكن أن يطلق عليه اسم الصحيح، ولو على أدنى الوجوه.
وأما المراد بقوله: على شرط فلان، فقد وقفت للعلامة الحافظ قدوة الفقهاء والمحدثين صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمده الله برحمته في مقدمة كتاب "الأحكام" لهذا الغرض على كلام (¬2) في غاية الإتقان، بحيث لا مزيد عليه في الحسن، والذي اختاره رجحان القول بأن مراد الحاكم بقوله: على شرط فلان، أن رجال ذلك السند يكون من نسب إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا. هذا هو الأصل، وقد يتسامح الحاكم، فيغضي عن من يتفق أنه وقع في السند ممن هو في مرتبة من أخرج له، وإن لم يكن عينه، وذلك قليل بالنسبة إلى المثل، وتراه ينوع العبارة، فتارة يقول: على شرطهما، وذلك حيث يتفرد أحدهما بالتخريج لراو من ذلك السند، كعكرمة بالنسبة للبخاري، وحماد بن سلمة بالنسبة لمسلم؛ ففي الأول يقول: على شرط البخاري، وفي الثاني يقول: على شرط مسلم، كما لو اتفق أنهما أخرجا للجميع، فيقول: على شرطهما. ومتى كان أكثر السند ممن لم يخرجا له، قال: صحيح الإسناد ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما، وربما أورد الخبر، ولا يتكلم عليه، فكأنه أراد تحصيله، وأخر التنقيب عليه، فعوجل بالموت من قبل أن يتقن ذلك، وقد وقفت على
# نسخة من "المستدرك" في ست مجلدات، فوجدت في هامش صفحة من أثناء النصف الثاني من المجلد الثاني: "إلى هنا انتهى الحافظ الحاكم". ففهمت من هذا أنه قد حرر من أول الكتاب إلى هنا، وأن الباقي استمر بغير تحرير، ولذلك يوجد فيه هذا النوع من أنه يورد الحديث بسنده، ولا يتكلم عليه.
وأما
AUTO اليمنيات
:
فمن جملة ما ورد السؤال عنه من هناك من العلامة السيد البدر حسين بن عبد الرحمن بن محمد الأهدل عن الخضر صاحب موسى عليهما السلام، وبيان الاختلاف في بقائه ونبوته وغير ذلك، وهي في غاية التحرير في كتاب "الإصابة" للشيخ، فلا نطيل بإيرادها، لكن سمى هذه "الزهر النضر في نبأ (¬1) الخضر"، وختمها بزيادة، فقال: والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته.
لكن ربما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره، فيقال: هب أن أسانيدها واهية، إذ كل طريق منها لا تسلم من سبب يقتضي تضعيفها، فماذا نصنع في المجموع؟ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا له بجود حاتم، مع إحتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه كآية ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾
[الأنبياء: 34]، وكحديث "رأس مائة سنة"، وغير ذلك مما تقدم بيانه.
وأقوى الأدلة على عدم بقائه: عدم مجيئه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي، والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته (¬2)، ولو ثبت أنه ملك من الملائكة، لارتفع الإشكال كما تقدم، والله أعلم.
ومنه مسألة قاضي جبلة وعدن محمد بن عمر الحزيزي عن رجل يصلي بالناس إماما، فإذا سلم، تأخر قليلا، وجعل وجهه إلى المشرق وظهره إلى المغرب، وأتى بالذكر ثم بالدعاء وهو على الحالة المذكورة، وزعم أن ذلك قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستقر حاله دائما على ذلك في جميع الصلوات، فهل ذلك صواب؟ وهل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من الصلاة وقف في المصلى يأتي بالذكر والدعاء المأثور وهو على حالة الاستقبال، أو على ما يفعله الإمام المذكور؟ وهل المراد بالانصراف من الصلاة الانصراف (¬1) في الجهات عند الخروج من المسجد عن اليمين والشمال كما ذكره صاحب "البيان" مفسرا به لما ذكره البغداديون، ما نقله عن صاحب "الإبانة" أن المراد عن اليمين عند أكثر أصحابنا أن يفتل يده اليسرى، ويجلس على الجانب الأيمن (¬2) من المحراب. وقال القفال: الانصراف عن اليمين هو أن يفتل يده اليمنى، ويجلس على الجانب الأيسر من المحراب كما في الطواف يجعل يده اليسرى إلى الكعبة واليمين إلى الناس.
فهل لما قالاه دليل من السنة؟ وهل صح ما نقلاه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الذكر أو بعده. ونص الشافعي رضي الله عنه على استحباب الانصراف للإمام عقب السلام إن لم يكن معه نساء، كما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره.
وهل في الأحاديث الصحيحة ما يخالف هذا النص؟ وهل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، حيث قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. إلى آخر الحديث، دليل لما يفعله المصلي المذكور من التأخر قليلا واستقبال المشرق، واستدبار المغرب دائما أو لا؟ إذ قد يقال: إن مراد البراء رضي الله عنه بقوله: "يقبل علينا بوجهه" حالة السلام، أو أنه انحرف، ولم يكن انحرافه -صلى الله عليه وسلم- ليذكر ويدعو مستقبلا للمشرق، أو قد يكون لسبب ما.
المراد إيضاح ذلك بجواب شاف للنفس يشرح الصدر، ويزيل اللبس، يحقق ذلك كله، وما يعتمد وما يكون الآتي به متبعا لا مبتدعا.
فأجاب بما نصه:
أما ما وقع في السؤال من أن الإمام إذا سلم التسليمة الثانية، جعل وجهه إلى المشرق وظهره إلى المغرب، فلعله خص ذلك بالبلد الذي هو بها، حيث تكون القبلة بين المشرق والمغرب، فينحرف هو إلى جهة المشرق، وهي جهة يساره، ويقبل بوجهه على من هو على يمينه حين الائتمام، وهذا هو الذي يظهر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، ولكن الذي يتحصل من مجموع أحواله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان لا يفعل ذلك ديدنا، بل هذا الفعل خاص بما إذا أراد أن يجلس في مصلاه بعد انقضاء الصلاة للوعظ والافتاء وغيرهما من مصالح المسلمين، وهو لائق بالصلاة التي لا نافلة بعدها كالصبح، فقد صح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يلبث في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. وأما إذا كانت بعد الفريضة نافلة كالظهر، فإنه كان ينصرف إلى منزله على يساره؛ لكون حجرة عائشة وغيرها من نسائه رضي الله عنهن كان من جهة يسار القبلة، ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كثيرا ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصرف عن يساره، رادا على من كان يرى استحباب الانصراف عن يمينه، ويراه حتما لا يعدل عنه (¬1). وهذا الانصراف غير الانصراف الذي نقل في السؤال عن الفقهاء، فإن الانصراف الذي ذكروه هو الحركة بعد السلام من الصلاة، وهذا هو الحركة (¬2) عند إرادة التوجه من المسجد، وكان انصرافه هذا الثاني إلى منزله، ليستريح ويصلي فيه حينئذ سنة الظهر التي بعدها، وكذا كان يصلي سنة الطهر التي قبلها في منزله؛ لأنه كان إذا فرغ من المصالح، توجه عند القيلولة إلى منزله ثم يخرح لصلاة الظهر، كما جرى له حين جاءه وفد عبد القيس، فشغلوه فلم يصل الركعتين بعد الظهر حتى دخل منزله بعد صلاة العصر، فصلاهما فيه.
وأما الذكر (بعد الفرائض) (¬1)، فقد صح أنه كان لا يجلس في مصلاه إلا قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام. . . إلى آخره"، فالظاهر أن المأثور من الذكر والدعاء كان يكون في المسجد؛ حيث لا يتوجه منه، وفي منزله حيث يتوجه من المسجد.
وإذا تحرر هذا، يستنبط منه أن من ليس في مثل حاله من إرادة الوعظ والإفتاء ونحوهما إنا ذكر الذكر والدعاء المأثور لكل صلاة يستمر على استقبال القبلة حتى يفرغ وينصرف إلى منزله، وإنما كان ذلك، لأن الأمر ورد باستقبال القبلة عند الدعاء، فإذا خص منه شيء للمصلحة المذكورة، بقي ما عداه على عمومه. وهذا مما غاب بيانه عن كثير من الناس، فحملوا صنيعه -صلى الله عليه وسلم- في الهيئة المذكورة من الجلوس على عموم الأحوال، والذي يظهر أن الذي يستحب التفصيل المذكور، والله الموفق.
[وكذا سأله الشهاب أحمد بن أبي القاسم الضراسي اليماني سؤالا يتعلق بقوله -صلى الله عليه وسلم- "من صلى الصبح، ثم جلس في مصلاه، إلى أن تطلع الشمس".
كتبته مع جوابه في غير هذا الموضع] (¬2).
وأما
AUTO الشاميات
:
فقد ورد السؤال منها عن واقف وقف وقفا على نفسه مدة حياته، ثم من بعد موته (¬3) على أولاده الموجودين، ثم من بعدهم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم على أولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بينهم بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين من أولاده الظهر والبطن، واحدا كان أو أكثر، ذكورا كانوا أو إناثا بينهم بالفريضة الشرعية، يستقل (¬4) به
# الواحد، ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما مدة حياتهم من غير مشارك لهم فيه ولا في شيء منه يحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى من أولاد الظهر والبطن بالفريضة الشرعية، على أنه من توفي من أهل هذا الوقف، وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد، انتقل نصيبه إليه، واحدا كان أو أكثر على الترتيب المشروح أعلاه، فإن لم يكن للمتوفى منهم ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك، أو كانوا وانقرضوا، كان ما للمتوفى من ربع ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له في استحقاق الوقف، ووجوب الصرف إليه من الذكور والإناث من ولد الظهر والبطن على ما شرح فيه، فإن لم يكن للمتوفى أخ ولا أخت، أو كانوا انقرضوا، كان ما (¬1) للمتوفى من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف المذكور (¬2) ممن يشاركه في حال حياته في استحقاق الربع، ووجوب الصرف إليه من ولد الظهر والبطن من أهل الوقف بينهم بالفريضة الشرعية، وحكم حاكم يرى صحة الوقف على النفس، ثم مات الآن من المستحقين محمد وأحمد ولدا محمد بن أم هانىء بنت عبد القادر بن أبي بكر ابن الواقف وعائشة وفاطمة بنت الشيخ علي بن أنس بنت فاطمة بنت عائشة بنت الواقف عن (¬3) غير ولد، ولا ولد ولد ولا إخوة ولا أخوات. ثم الآن من المستحقين الموجودين بركة بنت فاطمة بنت حسن بن محمد بن موسى ابن الواقف، وإبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن سوملك بنت الواقف، وبي خاتون بنت أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن سوملك بنت الواقف، ومحمد بن بلينة بنت أنس بن سليمان بن موسى ابن الواقف، وبي خاتون وزينب بنتا عائشة بنت يونس بن أبي بكر ابن الواقف، وقضاة بنت عائشة بنت فاطمة بنت إبراهيم ابن الواقف، وتولت بنت إبراهيم بن يوسف بن سوملك بنت الواقف، ومحمد وفاطمة ولدا عائشة بنت زينب بنت أبي بكر ابن الواقف، وأغل بنت
# عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الواقف، وأسماء بنت فاطمة بنت أبي بكر ابن الواقف. فهل ينتقل نصيب المتوفين المذكورين إلى بركة ومن شاركها في طبقتها، أم إلى بي خاتون وزينب ومن بشاركها في طبقتها، أم إلى أغل ومن يشاركها في طبقتها؟.
وقد وقعت هذه الواقعة في دمشق المحروسة، واختلف فيها بعض العلماء بها، فقال بعضهم: إن نصيب المتوفين ينتقل إلى أغل ومن يشاركها في طبقتها دون غيرهم، واحتج بأن المراد بأقرب الطبقات أقرب من في الطبقات، فهو بمنزلة قوله: أقرب أهل الواقف (¬1) إليه، وليس المراد تقديم أهل الطبقة التي هي أقرب إلى طبقة من أهل الطبقة التي هي أعلى منها ولا أسفل؛ لأنه لما خص الإخوة والأخوات من أهل الطبقة، ولم يعتبر بقية الطبقة، لا معهم ولا بعدهم، علمنا أنه لا ينظر إلى مطلق الطبقة، بل إلى من هو أقرب منها إليه، ولو قصد الصرف إلى من هو أقرب طبقة إليه، لكان أهل طبقته أولى، فلما عدل بعد الإخوة بلى أقرب الطبقات عن طبقته، علم أن المراد أقرب الموجودين من بعدهم إليه، فكأنه قال: على إخوته، ثم الأقرب فالأقرب إليه دون بقية المستحقين.
وأيضا فقوله: أقرب الطبقات إليه، يحتمل أن يكون المراد أقرب طبقة إليه، ويحتمل أن يراد أقرب الموجودين إليه. وهذا الثاني أولى، عملا بقول الواقف أولا (¬2): تحجب العليا السفلى أبدا، ما لم يخص بصريح: كقوله: على أن من مات منهم عن ولد، انتقل نصيبه إلى ولده.
وقال الآخر: إن نصيب المذكورين ينتقل إلى بركة ومن يشاركها في الطبقة؛ لأن قوله: انتقل نصيبه إلى أقرب الطبقات إليه صريح في أن من كان أقرب طبقة إلى الميت استحق نصيبه، ولا شك أن أهل الطبقة الأولى -الذين هم أولاد الواقف- أبعد الطبقات عن الميت، والطبقة الثانية أقرب مما
# قبلها إلى الميت، والطبقة الثالثة أقرب إلى الميت من الثانية، وهكذا حتى ينتهي إلى طبقة الميت، وحينئذ فأهل الطبقة (¬1) المساوين له في الدرجة باعتبار عدد الطبقات أولى بالاستحقاق من أهل الطبقة التي فوقها؛ لأن الواقف قيد استحقاق أقرب الطبقات إلى الميت بكونه ممن يشاركه في استحقاق الربع. واحتمال المشاركة صد عنه، إنما كان في أهل طبقته؛ لجواز أن يكون بعض من في طبقته محجوبا بأبيه.
وأما من فوقه من الطبقات، فيشاركونه لا محالة. فلو حمل على من فوقه من الطبقات، لعرى التقييد عن الفائدة.
فإن قيل: وإذا حمل على أهل طبقته، لعرى عن الفائدة أيضا؛ لأن أهل الطبقة هم المتناولون من ريع الوقف، المنتسبون إلى الواقف على حد سواء، أجيب بالمنع؛ فإن الشيخ العلامة تقي الدين السبكي رحمه الله حكى احتمالين في المساوي في النسب إلى الواقف، [ولم يتناول من ربع الوقف لوجود أبيه مثلا، هل هو من أهل الطبقة أم لا، فقول الواقف] (¬2): المشاركون له في الاستحقاق نص في إخراج مثل هذا، وبقي الاحتمال الآخر، فله فائدة بخلاف حمله على المحمل الأول. وأيضا قول الواقف: ثم على أقرب الطبقات إليه لو حمل على الطبقة العليا، لكان هو عين الكلام الأول في قوله: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، فيبقى الكلام الثاني بلا فائدة، وأيضا قد حكى بعض المتأخرين خلافا (¬3) فيما إذا احتمل عود الضمير إلى الواقف أو إلى المتوفى، وبتقدير ما ذكره القائل الأول، يلزم أن لا يختلف الحال، ولا يكون لهذا الخلاف المحكي فائدة.
وقوله: إن المراد بأقرب الطبقات أقرب من في الطبقات ممنوع؛ لأن الأصل عدم هذا التقدير، ولو أراده، لقال: أقرب الناس إليه من أهل الوقف. وما احتج به لهذا التقدير ممنوع، بل قول الواقف: لإخوته
# وأخواته، تخصيص لقوله: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى أبدا.
وقوله: ومن مات عن غير ولد، ولا ولد ولد، ولا إخوة ولا أخوات، عاد إلى أقرب الطبقات إليه، من تمام الكلام في تخصيص قوله: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، حملا للكلام الثاني على الفائدة.
وقوله: إن الاحتمال الثاني أولى، عملا بعموم قول الواقف: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، ما لم يحصر بصريح كقوله (¬1): على أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته، وقول القائل الأول أيضا: إن الواقف لو قصد الصرف إلى من هو أقرب طبقة إليه، كان أهل طبقته أولى، يقال له: هذا محل النزاع، لأن القول الثاني يقول: إن أهل الطبقة هم المستحقون لنصيب المتوفى، إذ أهل طبقته أقرب الطبقات إليه، فتأملوا ذلك، وبينوا الصواب منه واضحا.
فأجاب: الذي بحثه المفتي الأول، وإن كان له اتجاه لما ذكر، لكن الذي بحثه الثاني أوجه، وكل شيء نقض به تعليل الأول مستقيم يقتضي ترجيح بحثه على بحث الأول، ويزاد بأن يقال: لو كان الأمر على ما أجاب به الأول، لاقتضى أنه لا فرق بين قوله: أقرب الطبقات إلى الواقف، وبين قوله: أقرب الطبقات إلى الميت. والواقع أن بينهما فرقا؛ ففي الأول يعتبر القرب إليه، فمهما كان إليه أقل عددا، كان أحق بذلك ممن هو دونه، وفي الثاني المساوي أقرب إلى الميت طبقة من الطبقة التي تسفل عنه، وهذا لا خفاء به، والله سبحانه أعلم.
ومما ورد عليه من دمشق: أسئلة من العلامة القطب خاتمة المفسرين زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الصالحي الحنبلي، عرف بأبي شعرة، نفعنا الله ببركاته (¬2).
AUTO [حديث الجساسة]
كتب شيخنا صاحب الترجمة إليه ما نصه: سألتم رضي الله عنكم، وأدام لكم التوفيق، وأرشدكم إلى سواء الطريق، عن حديث فاطمة بنت قيس في الجساسة، وهل فيه علة لأجلها لم يخرجه البخاري، فإنه لا يقال: تركه لأجل الطول، فإنه ليس في الباب شيء يغني عنه. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا وشكوا في ابن صياد، حتى بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلو سمعوا هذه الخطبة، لما أشكل عليهم، ولا يمكن أن تكون فاطمة بنت قيس رضي الله عنها سمعته وحدها، أو هو أمر خاص، بل هو أمر عام. انتهى.
والجواب أن هذا السؤال تضمن أمورا:
أولها: لم لم يخرجه البخاري، وانفرد مسلم بإخراجه؟.
فأقول: ليست له علة قادحة تقتضي ترك البخاري لتخريجه، وطوله لا يقتضي العدول عنه، فإنه أخرج غيره من الطوال، ولم يختصرها في بعض المواضع، مع أن حاجته منها إنما هي ببعض الحديث، كما في حديث الإفك؛ حيث أخرجه بطوله في كتاب الشهادات في باب تعديل النساء. ومن جملة الطوال ما أكثره (¬1) من كلام الراوي، لا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل.
والذي عندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في أمر ابن صياد. ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما رضي الله عنهم من أن ابن صياد هو الدجال، وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يأبى ذلك، فاقتصر على ما رجح عنه، وهو على ما يظهر بالاستقراء من صنيعه يؤثر الأرجح، مما على الراجح، وهذا منه.
الأمر الثاني مما يتضمنه السؤال: الإشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة بنت قيس، لما شكوا حتى بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- في ابن صياد.
فأقول: بل ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا الخطبة كما سمعتها فاطمة، استمروا على الشك في كون ابن صياد هو الدجال، كما سأبينه.
الأمر الثالث: الإشارة إلى أن فاطمة بنت قيس تفردت برواية الخطبة المذكورة، مع استبعاد أن تكون سمعتها وحدها، فما السر في كون بقية من سمعها معها لم يرووها كما روتها؟
فأقول: لم تنفرد فاطمة بسماعها ولا بروايتها، بل جاءت القصة مروية عن جماعة من الصحابة غيرها، ودل ورودها علينا من رواية عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وجابر وغيرهم، رضي الله عنهم، على أن جماعة آخرين رووها، وإن لم تتصل بنا روايتهم.
أما حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، فهو عند الإمام أحمد في "مسنده"، أورده في مسند فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقال فيه: حدثنا يحيى بن سعيد -هو القطان- حدثنا مجالد، عن عامر -هو الشعبي-، قال: قدمت المدينة، فأتيت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فحدثتني أن زوجها طلقها وذكر الحديث. وفيه: فلما أردت أن أخرج، قالت: اجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قالت: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما من الأيام، فصلى صلاة الهاجرة، ثم قعد -يعني على المنبر- ففزع الناس، وقال: "اجلسوا أيها الناس، فإني لم أقم مقامي هذا لفزع، ولكن تميما الداري أتاني، فأخبر خبرا منعني من القيلولة من الفرح. . . ". الحديث بطوله. وفيه: قال عامر: فلقيت المحرر بن أبي هريرة، فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقال: أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثت (¬1) فاطمة، غير أنه قال: "إنه في نحو المشرق".
قال: ثم لقيت القاسم بن محمد، فذكرت له حديث فاطمة بنت قيس، فقال: أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثت (¬2) فاطمة، غير أنها قالت: "الحرمان عليه حرام، حرم (¬3) مكة والمدينة".
قلت: وقد أخرج أبو داود في "السنن" هذا الحديث من رواية مجاهد، لكنه اقتصر على حديث فاطمة بنت قيس، ولم يسق لفظه، بل أحال به على طريق أخرى عن فاطمة قبله، ولم يتعرض للزيادة في آخره.
وأخرجه ابن ماجه من رواية مجالد (¬1) أيضا، مقتصرا على حديث فاطمة بنت في قيس.
وأخرج أبو يعلى من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استوى على المنبر، فقال: "حدثني تميم"، فرأى تميما في ناحية المسجد، فقال: "يا تميم، حدث الناس بما حدثني"، فذكر الحديث باختصار.
وهذا لا ينافي ما وقع في رواية فاطمة بنت قيس، لاحتمال أن يكون -صلى الله عليه وسلم- قص القصة، كما في رواية فاطمة بنت قيس، ثم رأى تميما، فأمره أن يقص عليهم ما قص عنه، تأكيدا. ويستفاد من ذلك مشروعية طلب علو الإسناد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما حديث جابر رضي الله عنه، فأخرجه أبو داود، وقال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل -هو محمد- عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جبر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم على المنبر: "إنه بينما أناس يسيرون في البحر، فنفد طعامهم، فرفعت لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبر، فلقيتهم الجساسة". فقلت لأبي سلمة: ما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعر جلدها ورأسها، "قالت: في هذا القصر رجل". قال: فذكر الحديث، وفيه: "وسأل عن نخل بيسان (¬2) وعين زغر. قال: هو المسيح". فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته، قال: شهد جابر (¬3) أنه ابن صياد، فقلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات. قلت: فإنه أسلم. قال:
وان أسلم. قلت: فإنه دخل المدينة. قال: وإن دخل المدينة.
وأخرجه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، كذا (¬1) قاله شيخنا الهيثمي في "الزوائد". والواقع أن السند الذي أشار إليه هو سند أبي داود بعينه، فإن أبا يعلى أخرج الحديث عن واصل بن عبد الأعلى، به.
الأمر الرابع في إيضاح هذا الإشكال: وهو أن ابن صياد على ما تضمنته الأخبار الواردة فيه ولد بالمدينة، ونشأ بها، وجرت له في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمور، منها في "الصحيحين" توجه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المكان الذي هو فيه، ووجدانه إياه في قطيفة (¬2) له فيها زمزمة، وأن أمه أعلمته بمجيء النبي -صلى الله عليه وسلم-، فثأر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو تركته بين".
ومنها: التقاء النبي -صلى الله عليه وسلم- معه (¬3)، وسؤاله إياه عما يرى أنه خبأ له الدخ، وغير ذلك مما تضمنته الأخبار الدالة على وجوده في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم بقاؤه بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغزوه مع المسلمين وحجه واعتماره وتزوجه بالمدينة، وولد له بها. وفي ذلك قصص له مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومع ابن عمر رضي الله عنهما. وخرج ذلك كله في "صحيح مسلم" و"السنن"، وكان هو يتبرأ من ذلك إذا بلغه أن الناس يرمونه باسم الدجال، ويستدل بأنه غيره بالأمور التي هو متصف بها إذ ذاك مما يخالف صفة الدجال، لكن ظهرت عليه مخايل تنبىء على صدق فراستهم فيه؛ حتى إنه كان يرمز أحيانا، ويكاد يصرح بأنه هو، ولذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يجزمون بأنه هو كما في "الصحيحين" عن عمر وجابر رضي الله عنهما.
وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف أنه ليس به. وسنده صحيح.
ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لأن أحلف تسعا أن ابن صائد هو الدجال، أحب من أن أحلف واحدة أنه ليس به. أخرجه الطبراني.
وقد ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه من أصدق الناس لهجة، وأن عمر رضي الله عنه نطق الحق على لسانه، فلا يقدمان على الحلف بأن ابن صياد الدجال إلا بعد وضوح ذلك لهما.
ولكن توقف النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك في قوله لعمر رضي الله عنه لما أراد قتله: "إن يكن هو، فلن تسلط عليه" يقتضي عدم الجزم، ولعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بأن لا يفصح بحاله، فاستمر على التردد في تقريره تميما على قصة الجساسة وما ذكر معها، مما يقوي التردد فيه، ومع ذلك ففي قول من قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود كما تقدم: إنه ابن صياد، ولو أسلم ما دخل المدينة، ولو مات، إشارة إلى أن أمره ملتبس، وأنه جائز أن يكون ما ظهر، من أمره إذ ذاك لا ينافي ما يقع فيه (¬1) بعد خروجه في آخر الزمان، وحينئذ فيحتمل في طريق الجمع بين خبر تميم الداري وما عرف من حال ابن صياد أن الله تعالى أخرجه إلى الجزيرة المذكورة على الصفة المذكورة في ذلك الوقت حتى رآه تميم ومن معه، وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بما سمع منه في ذلك؛ ليكون موعظة وتحذيرا من فتنته إذا خرج.
وفيه إشارة: إلى أن أموره ملتبسة غير متضحة، ويحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى أظهر لأولئك مثالا على صفته بما يؤول إليه حاله بعد أن يتحول من المدينة الشريفة، التي من شأنها أن تنفي خبثها، وأنه يسجن في تلك الجزيرة إلى أن يأذن الله تعالى في خروجه في الوقت الذي يريده، ويكون ذلك من جملة الأمور التي يستمر منها خفاء حاله وعدم الوقوف على حقيقة أمره، لما يريد الله تعالى من الافتتان به في أول أمره وفي آخره.
وقد اختلف في الوقت الذي فقد فيه، فأخرج أبو داود من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: فقدنا (¬1) ابن صياد يوم الحرة. وسنده صحيح.
وصرح جماعة بأنه مات في هذه الحدود، ولكن قد وقع لي أمر يقتضي أنه لم يمت دان كان فقد، فأخرج أبو نعيم في أوائل "تاريخ أصبهان" (¬2) له من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، عن شبيل بن عزرة، قال: حدثني حسان بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: لما افتتحنا أصبهان، كان بين عسكرنا وبين اليهودية -يعني بلدة بأصبهان- فرسخ، فكنا نأتيها فتمتار منها، فأتيتها يوما، فإذا اليهود يزفنون ويضربون، فأتيت صديقا لي منهم، فقلت: ما شأنكم؟ أتريدون أن تنزعوا يدا من طاعة؟ فقال: لا، ولكن ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل المدينة غدا، فذكر القصة، وفيه أنه بات هناك، فلما أصبح، رأى اليهود مجتمعين، وبينهم رجل عليه قبة من ريحان وهم حوله يزفنون ويضربون. قال: فنظرت، فإذا هو ابن صياد [فدخل المدينة]، فلم نره بعد. انتهى.
فإن ثبت هذا الأثر، فلعله لما خرج من المدينة النبوية صحبة العسكر الواصل إلى أصبهان ودخلها، أخذ منها إلى المقر الذي يحبس به إلى أن يؤذن له في الخروج.
وقد أخرج أحمد في "مسنده" بسند حسن عن أنس رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "يخرج الدجال من يهودية أصبهان".
وأخرج الطبراني من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، رفعه، قال: "يخرج الدجال من قبل أصبهان".
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب في أمره، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنته. إنه سميع بصير.
AUTO فصل
[القول في بعض أحاديث سنن أبي داود]
وسألتم رضي الله عنكم عن أحاديث في "سنن أبي داود" ظاهرها الصحة إلى الغاية، ولم يخرجها الشيخان وليس شيء يغني عنها، ولا يركن القلب إلى أن يكون تركها لأجل الطول.
وأقول في الجواب عن ذلك: إنه لا يلزم من الحديث إذا كان ظاهره الصحة أن يكون في أعلى درجات الصحيح التي قد عرف بالاستقراء أن محط قصد الشيخين تخريج مثل ذلك، وأنه إن وقع عندهما أو عند أحدهما ما ظاهره يخالف ذلك، فلكل منهما في كل من ذلك عذر يتعسر أن يجاب عنه بقاعدة كلية، بل يجاب عن كل حديث طردا وعكسا بما يليق به، وسيظهر بعض ذلك عند الجواب عن الأحاديث التي ذكرت هنا مثالا، وهي ثلاثة:
الحديث الأول مما ذكرتم: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا، ألقى على فرجها ثوبا.
فأقول: هذا الإسناد ظاهره الصحة كما قلتم، لكنه ليس على شرط البخاري، من أجل حماد، وهو ابن سلمة، وليس هو ابن زيد (¬1)، لأن موسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد ولم ينسبه، فهو ابن سلمة، وإذا روى عن حماد بن زيد، فإنه ينسبه كما قدره ابن الصلاح ثم المزي ومن تبعهما. وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول، وإن أخرج له قليلا في المتابعات، بل ومسلم، وإن كان أكثر عنه، لكنه لا يخرج له في الأصول إلا عن نفر قليل ممن كان اشتهر بإتقان حديثهم، مثل ثابت البناني، وإذا أخرج له عن غيرهم، فإنما يخرج له في المتابعات، ومن ثم يظهر (¬2)
# أنه ليس على شرط مسلم أيضا، لأنه عن أيوب، ومن أجل عكرمة، فإن مسلما لم يخرج له في الأصول شيئا، بل ولا في المتابعات إلا يسيرا.
ثم مع ذلك فلعلهما استغنيا عنه بحديث عائشة أيضا: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتأتزر بإزار، ثم يباشرها. فإن هذا الحديث يشتمل على ما دل عليه حديث عكرمة، ويزيد عليه، والله أعلم.
الحديث الثاني: قال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبرى، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما".
فأقول: ليس هذا الحديث على شرط الشيخين ولا أحدهما، وإن كانا أخرجا لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما إلا إن كانا خرجا لهم بصورة الاجتماع.
وهذا كالحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية همام عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس في نزع الخاتم عند دخول الخلاء، فإن أبا داود قال بعد أن أخرجه: هذا حديث منكر. وأخرجه النسائي، فقال: هذا حديث غير محفوظ. كذا قالا، مع أن الشيخين قد أخرجا لرواته، لكن بصورة الانفراد، إلا أن رواية همام عن ابن جريج ليست من شرطهما، لأن هماما سمع من ابن جريج بالبصرة، وابن جريج حدث بالبصرة بأحاديث وهم فيها.
وجزم الدارقطني وجماعة بأنه وهم في هذا إسنادا ومتنا، وأن الحديث إنما هو حديثه عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما.
ومن ذلك أنهما أخرجا لسفيان بن حسين والزهري بطريق الانفراد، ولم يخرجا من رواية سفيان بن حسين عن الزهري شيئا؛ لأن سماعه منه ليس بمتقن.
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس في القول إذا خرج من بيته، ورجاله رجال الصحيح، قد اتفقا على التخريج لجميعهم، ومع ذلك فهو معلول. قال البخاري: لا أعرف لابن جريج سماعا من إسحاق، وقال الدارقطني: رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهو أثبت الناس في ابن جريج، فقال: عن ابن جريج حديث عن إسحاق.
وإذا تقرر ذلك، ففي الحديث علة مع ذلك اقتضت -مع ما تقدم- أن لا يخرجاه، وذلك أنه اختلف فيه على المقبري، ثم على الأوزاعي. قال الدارقطني في "العلل": رواه عياض بن عبد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، لم يقل فيه: عن أبيه.
ورواه جماعة عن الأوزاعي، عن سعيد المقبري لم يذكروا الزبيدي، ولعل الشيخين استغنيا عنه بحديث سعيد بن يزيد أبي (¬1) مسلمة، عن أنس رضي الله عنه، قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في نعليه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
الحديث الثالث: قال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حرام رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تبع ما ليس عندك".
فأقول: لم يخرجا ولا أحدهما من رواية يوسف بن ماهك عن حكيم شيئا، ومع ذلك فقد رواه يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، فأدخل بينه وبين حكيم رجلا، وهو عبد الله بن عصمة، ذكر ذلك المزي في "الأطراف"، وليس عبد الله بن عصمة من رجال الشيخين ولا أحدهما.
وقد أخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، حديثا
# آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
AUTO [ترجمة الكسائي]
وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة الكسائي صاحب "قصص الأنبياء"، ولم أستحضرها ساعتي هذه.
AUTO فصل
[ترجمة التوربشتي]
وسالتم رضي الله تعالى عنكم عن ترجمة التوربشتي شارح "المصابيح".
وهو فضل الله بن الحسن بن حسين بن يوسف، فلم أقف من خبره على كبير أمر، إلا أني قد رأيت له ترجمة في "الطبقات الكبرى" للقاضي تاج الدين السبكي، ولم يفصح فيه بشيء. وحاصله أنه كان في حدود الخمسين وستمائة.
وذكر لي القاضي علاء الدين بن خطيب الناصرية قاضي حلب -منكرا على التاج إيراده في "طبقات الشافعية"- أنه وقف في أثناء شرحه على ما يدل أنه حنفي المذهب. والله أعلم.
AUTO [بيان الحديث الحسن]
وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حد جامع مانع، أو الأمر كما قال الذهبي في "الموقظة": إنه لا مطمع في ذلك، وكلامه قريب من كلام ابن الجوزي: أنه ما فيه ضعف محتمل؟
فأقول: إن كان المراد بالسؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته، فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وهو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا.
ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، فراوي
# الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلا، وعن كونه كثير الخطأ. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح، كالصدق والاتصال وعدم كونه شاذا ولا معلولا، فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين.
ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل يسمون الكل صحيحا، وإن كان بعضها أصح من بعض. وذهبت طائفة إلى التفرقة، وهو الذي استقر عليه الأمر.
والنزاع في التحقيق [بين الفريقين] (¬1) لفظي، لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفريقه فيما إذا تعارضا، فيرجح الصحيح على الحسن، ومن لا يفرق بينهما، يسلك هذا الترجيح بعينه، وإن سمى الكل صحيحا، فيكون عنده صحيح وأصح منه كما عند غيره حسن وصحيح.
وإذا وضح ذلك، فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي، وهو الحسن لغيره، فذلك هو في التحقيق الحديث الضعيف الذي يحتمل، لأنه باعتضاده بغيره حدثت (له) (¬2) من المجموع قوة احتمل ذلك الضعف لأجلها، واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنا، وذلك بين من تعريف الترمذي، حيث قال في "العلل" التي في آخر "الجامع" ما نصه: وما قلنا في كتابنا: حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحوه. ولا يكون شاذا، فهو عندنا حسن.
فقوله: "لا يكون روايه متهما بالكذب" يشمل رواية المستور والمدلس والمعنعن والمنقطع بين ثقتين حافظين، كالمرسل. فكل هذا إذا ورد اقتضى التوقف في الاحتجاج به للجهل بحال المذكور فيه أو الساقط؟ فإن ورد مثله أو معناه من طريق أخرى أو أكثر، فإنها ترجح أحد الاحتمالين: لأن المستور مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل أن لا
# يكون ضبطه. فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط، فكلما كثر المتابع، قوي الظن، كما في أفراد التواتر، فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا يزال يكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه.
وإذا تقرر ذلك، فقول ابن الجوزي ومن تبعه: الحديث الحسن ما كان فيه ضعف، كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعاريف، فإن هذه صفة الحديث الحسن الذي يوصف بالحسن إذا اعتضد بغيره، حتى لو انفرد لكان ضعيفا، وإستمر عدم الاحتجاج به حتى إذا عضده عاضد، ارتقى فحسن، بل يمكن هنا أن يقول هو صفة الحسن مطلقا أعم من أن يكون وصف بالحسن لذاته أو لغيره. فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح، كان مرجوحا والصحيح راجحا، فضعفه بالنسبة لما هو أرجح منه، والحسن لغيره أصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد، ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه كما تقدم، والله تعالى أعلم.
وهنا انتهى الكلام على "الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة". وأستغفر الله تعالى من خطأ وقع لي فيها أو خطل، وألتمس ممن وقف عليها أن يصلح ما فيها من خلل، قاصدا بذلك الإفادة، بلغه الله مرتبة الحسنى وزيادة، إنه على كل شيء قدير (¬1).
وأما
AUTO الحلبيات
:
فهي من أسئلة ابن الشيخ العلامة برهان الدين الحلبي مما يتعلق بالمبهمات ونحوها (¬2).
فمنها ما ملخصه: قول المزي: "البخاري" في الجهاد: عن
# سليمان بن حرب، عن محمد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عنه، به.
ظاهر أن الضمير في"عنه" لمصعب، وقوله: "به"، أي عن والده، فيكون موصولا، فلعله كان في الأصل عن مصعب، عن سعد، فتصحف "عن"، فصارت "بن"، فهل يحسن هذا جوابا عن قول النووي في "الرياض": هذا الحديث مرسل، وقد وصله البرقاني في "صحيحه"؟
فأجاب: بأن الذي قاله النووي صحيح، والذي اقتضاه صنيع المزي خطأ، وقد وقع له في سياقه تغيير، فإن الذي في الأصل: عن محمد بن طلحة، عن طلحة، فغيره بقوله: عن محمد بن طلحة، عن أبيه، وهو بالمعنى، وفيه فائدة، ولكنه توهم أنه وقع كذلك في الأصل. نعم، هو في ذلك تابع لأبي مسعود، فإنه قال في "الأطراف": البخاري في الجهاد: عن سليمان بن حرب، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، لكنه لم يزد على ذلك، فسلم من قوله: عنه به.
وبيان ذلك أن جميع نسخ "البخاري" فيها: عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد أن له فضلا. . . إلى آخره. فدعوى التصحيف بعيدة، مع توارد النسخ على اختلاف أسانيدها إلى الفربري على ذلك.
فإن قيل: يحتمل أن يكون التصحيف وقع في نسخة الفربري، رد بأنه وقع في رواية إبراهيم بن معقل النسفي الراوي عن البخاري كما وقع عند الفربري، والنسخة من رواية ابن معقل وقفت عليها، وهي في غاية الإتقان، وعليها خط أبي عمر بن عبد البر.
ثم، لو سلم التصحيف، لصار هكذا: عن مصعب، عن سعد، أن سعدا. وهو إن كان سائغا بأن يكون من نوع التجريد، لكنه خلاف الظاهر.
وقد سبق النووي إلى دعوى الإرسال فيه الحميدي في "جمعه"، ومنه نقل النووي، وهذا لفظه: قال في أفراد "البخاري": الخامس: عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد. قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم". هكذا أخرجه
# البخاري مرسلا من رواية سليمان بن حرب، وجوده مسعر، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، قال فيه: عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وأخرجه البرقاني من رواية مسعر وعن غيره مسندا. انتهى كلامه.
وقد يوهم تفرد سليمان بن حرب بذلك، وليس كذلك، فإن الإسماعيلي أخرجه في "صحيحه" من رواية أحمد بن عبد الله بن يونس، ومن رواية عاصم بن علي، كلاهما عن محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد، قال: رأى (¬1) سعد أن له فضلا. . . الحديث كما عند البخاري.
وقوله: جوده مسعر، يوهم تفرده بوصله، وليس كذلك، فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ بن هانىء، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم: بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم". ثم ساقه من طريق أبي حاتم الرازي: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن مسعر، عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه، أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما ينصر هذه الأمة بضعفائهم: بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم".
وهكذا أخرجه أبو نعيم في "الحلية" من رواية عمر بن حفص، وأخرجه من رواية سهل بن عثمان، عن ابن أبي زائدة كرواية حفص بن غياث، ولفظه: عن محمد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن مصعب، ان النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد رضي الله عنه. . . الحديث.
وقد بينت في "المقدمة" (¬2) توجيه إخراج البخاري له بنظائر لذلك أوردتها، يظهر منها أن رواية من اشتهر بصحبة أبيه أو قريبه أو مولاه إذا
# جاءت الرواية عنه بأي صيغة كانت، حملت على أنه أخذ ذلك عنه، كهذه، وكرواية عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث لا يكون في السياق ما يقتضي أنه أخذ ذلك عنه صريحا. وبالله التوفيق.
وأما
AUTO المصريات
:
فممن كانت ترد عليه الأسئلة منه من المصريين: العالم البهاء محمد ابن شيخه ووصيه ابن القطان (¬1).
وردت عليه أسئلة من الصعيد.
AUTO [بدعة الزيادة في الأذان]
منها: عن قول المؤذن في صلاته على النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا من تذلل على الله، هل هو جائز وله أصل في السنة، وهل يكون هذا مع كونه -صلى الله عليه وسلم- أكثر الناس خوفا من ربه؟ وإذا لم يكن واردا، فماذا يجب على المؤذن؟
فأجاب: أما اللفظ، فلم يرد في السنة، وهو من الألفاظ المبتدعة، والأولى ترك ذلك، فإن عاد زجر مع تعزيره على جرأته بما لم ترد به سنة. والله أعلم.
وأسئلة من ثغر إسكندرية:
ذكر صاحب الترجمة سؤالا منها في معمر بالتشديد من "لسان الميزان" (¬2).
وأما
AUTO القاهريات
:
فمنها ما قرأته بخط البدر الأنصاري في قول النووي: إن إبراهيم بن يحيى الذي روى عنه الشافعي عن عمر رضي الله عنه أن
# الماء المشمس يورث البرص، ضعيف باتفاق المحدثين، ولم يوثقه إلا الشافعي، وقول الإسنوي: إنه وثقه جماعة غير الشافعي، وعدهم، ثم قال: ولو لم يوثقه غير الشافعي، لكان حجة، فأي القولين أرجح، وما لفظ الحديث الذي رواه الدارقطني في المشمس، وعن من هو، وهل هو صحيح أم لا؟
وفي قول الإسنوي في شرحه في "المنهاج": إن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. ونقل تحسينه عن الترمذي. فهل قوله: "ذهب" في الحديث، أو من الناسخ: فإن الشافعية يقولون بتحريم حلية آلة الحرب بالذهب بلا خلاف، وصححوا أيضا تحريم تمويهها بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار.
AUTO [تضعيف حديث الماء المشمس]
فأجاب بما نقلته من خطه: قول الإسنوي: "لكان حجة"، ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بمن يقلد الشافعي، كما صرح به ابن الصلاح في "علوم الحديث" أن الإمام الذي له أتباع يقلدونه فيما يذهب إليه إذا احتج براو ضعفه غيره، كان ذلك الراوي حجة في حق من قلد ذلك الإمام.
وأما لفظ الحديث عند الشافعي، فقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرني صدقة بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر رضي الله عنهما كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص.
وأما حكم الحديث على طريقة المحدثين، فليس بصحيح، لعلل:
أولها: ضعف إبراهيم. وفي قول الشيخ جمال الدين: إنه وثقه جماعة غير الشافعي نظر، فإنا لا نعرف من صرح بأنه ثقة، وإنما نقل الحافط أبو أحمد بن عدي عن الحافظ أبي العباس بن عقدة أنه قال له: تعلم أحدا أحسن القول في إبراهيم بن أبي يحيى غير الشافعي؟ قال: نعم، حدثنا
# أحمد بن يحيى الأودي، قال: قلت لحمدان ابن الأصبهاني: أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى؟ قال: نعم. قال ابن عقدة: نظرت في حديثه الكثير، وليس بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال، لم أجد في حديثه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون.
وجزم ابن عدي في ترجمة الفياضي بأن إبراهيم ضعيف، وحمدان لم يصرح بتوثيق إبراهيم ولا ابن عقدة، مع أن ابن عقدة شيعي، وإبراهيم نسبوه إلى الرفض، فلا يستغرب أن يتعصب له (¬1).
وأما الحديث الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، فأخرجه الترمذي في الجهاد من طريق هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيدة -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية- وهو جد هود لأمه، باللفظ المذكور في السؤال، وبقية الحديث: وكان قبيعة السيف فضة. وقال: غريب، وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه في قبيعة السيف، ولم أر في النسخة المعتمدة في "جامع الترمذي" لفظة حسن، وكذا في الأصل الذي بخط الكروخي، قال: "حديث غريب" فقط، ليس فيه "حسن"، والله أعلم.
AUTO [حديث: من ملك ذا رحم محرم فهو حر]
ومنها: ما سأله شيخنا العلامة جلال الدين المحلي، ونصه: المقرر في مذهب الشافعي أن من ملك غير أصوله وفروعه من الحواشي لا يعتق عليه، وحديث السنن الأربعة "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر"، وفي رواية "عتق عليه" أجيب بضعفه من رواية ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري. قال النسائي: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث (¬1) عن سفيان عن ضمرة، وهو حديث منكر. وقال الترمذي: لا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث. لكن رواه الأربعة عن الحسن، عن سمرة، وصححه الحاكم، وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. فيحتاج في مذهب الشافعي إلى بيان مخصص بالأصول والفروع، فما الجواب عن ذلك؟
فأجاب بقوله، وسمعته عليه: نقل البيهقي في "معرفة السنن والآثار" أن الشافعي اعتمد في هذا الحكم على النظر، فقال: لا يثبت للولد الملك على شيء خلق منه، كما لو ملك نفسه، وعلى أن الفرع بضعة من (¬1) الأصل، فلو استقر ملكه عليه، لكان كمن ملك بعضه، واستأنسوا بالحديث الصحيح المخرج في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة، رفعه في حديث طويل، وفيه: "إنما فاطمة بضعة مني" [وذكروا أن منع الأصل بطريق الأولى، وأجابوا به عن الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة] (¬2) رفعه: "لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
فإن احتج به من لا يرى العتق أصلا في الأقارب من الظاهرية، لكونه أضاف العتق إلى الولد، فكان باختياره.
وحاصل الجواب أنه لما تعلق بابتياعه إضافة إليه، لكونه من اكتسابه. وقال البيهقي: معناه: أن شراءه له يستلزم عتقه من غير إنشاء إعتاق.
وأما حديث سمرة رضي الله عنه، فهو عمدة من قال بظاهر الخبر المذكور، وهو "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر"، وروي بلفظ آخر كما في السؤال وبتشديد "محرم" وتخفيفه. أخرجوه من رواية حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، وأعلوه بعلل:
أحدها: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة، والجمهور أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.
ثانيها: أن قتادة مدلس، فتوقف التصحيح على سماعه له من الحسن.
ثالثها: أنه انفرد عنه بوصله حماد بن سلمة، وكان مع ذلك يشك فيه، حيث قال في رواية أبي داود: بالسند عن الحسن، عن سمرة فيما يحسب حماد.
رابعها: أنه خالف حمادا في وصله من هو أحفظ منه عن قتادة، وهو سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة، عن الحسن قوله. وقال مرة أخرى: عن قتادة، عن عمر رضي الله عنه قوله.
قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. ووافق سعيدا هشام الدستوائي عن قتادة، عن الحسن وجابر بن زيد، قالا: فذكره موقوفا عليهما، وهشام من حفاظ أصحاب قتادة.
خامسها: الاختلاف فيه على حماد، فرواه كثيرون عنه كما تقدم عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي، وهو من أكابر الحفاظ والنقاد، فقال: عن حماد عن مطر الوراق، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن عمر رضي الله عنه من قوله منقطعا. وعن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر رضي الله عنه موصولا موقوفا عليه. وقال عقبه: قال إبراهيم: لا يعتق إلا الوالد والولد. أورده البيهقي من طريقه. وهذا تخصيص للعموم، لا يقوله إبراهيم النخعي، وهو فقيه الكوفة في زمانه، إلا عن أصل.
ومما يتمسك به للمذهب اتفاق أئمة الاجتهاد -إلا من شذ من الظاهرية- على عتق الأصل والفرع، واختلاف الأقل منهم فيه، والاختلاف الأكثر في الحواشي.
فعلى تقدير صحة الخبر، فقد عمل به، إلا أن الجمهور لم يقولوا بعمومه، والشافعي منهم، وهو من باب تخصيص الخبر بالقياس.
وقد أطبق علماء الحديث النقاد منهم على القدح في حديث سمرة رضي الله عنه من جهة تفرد حماد به، ومخالفة من هو أحفظ منه له في وصله، فلا يلتفت إلى تساهل الحاكم في تصحيحه ولا إلى قول من مال (¬1) إلى تصحيحه، أو جزم به كابن حزم وأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي والقرطبي في "المفهم".
وأما قول الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، فهو محمول على أنهم عملوا به في الجملة، لكن منهم من قال بعمومه، ومنهم من خصصه.
وأما الحديث الذي تفرد به ضمرة، فهو من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا.
قال النسائي: لا نعرف أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر. وقال الترمذي: هو خطأ عند أهل الحديث، تفرد به ضمرة. وقال البيهقي: لو كان هذا محفوظا، لكن كالأخذ باليد، لكنهم أطبقوا على أن ضمرة غلط فيه، وتفرد به عن الثوري، وكأنه دخل له حديث في حديث، فإنه جاء عنه: عن الثوري، عن ابن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته، [وقال: "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر". وخالفه حفاظ أصحاب الثوري، فرووه عنه إلى قوله: "وعن هبته"] (¬1)، ولم يذكروا ما بعده، فحكم الحفاظ على ضمرة بالوهم فيه.
وأما من صححه، فمشى على ظاهر السند، ولم يلتفت إلى علته، ولا يقع في ذلك إلا من لم يتبحر من اصطلاح أئمة أهل الفن، فقد تقرر أنهم لقوة ملكتهم فيه كالصيرفي في نقد الدرهم. وهذا إنما هو فيما لم يبرهنوا على سبب علته، وأما ما برهنوا عليه، كهذا الحديث، فلا التفات لمن خالفهم. وما زال الشافعي في تعليل الأحاديث يحيل بذلك على أهل العلم بالحديث. حيث يقول: لا يثبته أهل العلم بالحديث. والله الهادي للصواب.
[قلت: وعندي من أسئلة المحلي أيضا عدة، أجابه عنها بما أفردته في محل آخر] (¬2).
AUTO [حديث فضل الصلاة في المسجد النبوي]
ومنها: أنه سئل عن الجمع بين قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"، وما بالمسجد النبوي من الحجر الذي جعل علامة لقدره على عهده -صلى الله عليه وسلم-، وتخصيص النووي فيما نقل عنه هذا الفضل بمن صلى داخل الحجر، وبين ما يروى عنه -صلى الله عليه وسلم- من قوله: "لو زيد فيه إلى صنعاء اليمن، فهو مسجدي" بعد تبيين صحة كل ذلك، وهل تبقى الصلاة في بقية حرم المدبنة مما زاده الخلفاء مضاعفة أم لا؟
فأجاب، نعم، الحديث الأول مخرج في "البخاري" و"مسلم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمنقول عن الشيخ محيي الدين النووي رحمة الله تعالى عليه موجود في "شرح المهذب" و"شرح صحيح مسلم"، فإنه قال فيه بعد أن ذكر الحديث وما يتعلق به ما نصه: واعلم أن هذه الفضيلة -يعني المضاعفة- مختصة بنفس مسجده الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه، فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك، ويتفطن لما ذكرناه.
وأما الحديث المتعلق بالزيادة، فليس له أصل من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما نقل شيء من ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين زاد في المسجد النبوي، وكذا نقله بلفظه ابن النجار في "أخبار المدينة" مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد خولف الشيخ محيي الدين النووي فيما ذكره من عدم المضاعفة في زيادة المسجد، مع أن لها حكم المسجد، وعمدته ما وقع في الصحيح: "في مسجدي هذا".
وأما قول السائل: في بقية حرم المدينة، فإن أراد به المسجد المحوط (¬1) الآن، فالجواب ظاهر، لأنه -على ما ذكر الشيخ محيي الدين- لا يتعدى الموضع الأول، وعلى رأي غيره يتعدى.
وإن أراد ما يحرم به صيده من المدينة على رأي من ذهب إلى ذلك، فالمضاعفة مختصة بالمسجد النبوي، إما مع الزيادة أو مع الاختصاص. وأما ما عدا ذلك، فلا خلاف في عدم مضاعفة الصلاة فيه، وهذا بخلاف مكة، فإنه وقع الاختلاف: هل تختص المضاعفة بالكعبة وما حولها، أو تزيد إلى المطاف أو تزيد إلى جميع المسجد المحوط الآن، أو تزيد بدخول الجدران (¬1)، أو تمتد إلى جميع مكة، أو إلى جميع الحرم. وفي تحرير ذلك ونقله طول، وبقية السؤال يعرف جوابه مما تقدم. والله أعلم بالصواب.
AUTO [حكم لبس الأحمر]
ومنها أنه سئل عن لبس الأحمر من الصوف والكتان والجوخ: أحرام أم مكروه؟ وإذا كره، فما السبب في كراهته، وهل يعزر من قال: إنه حرام؟
فأجاب: لا يحرم لبس الأحمر، وإنما الخلاف في الكراهية بين العلماء فيه مشهور، فلبسه خلاف الأولى عند من يعتقد أن لا كراهية فيه للخروج من الخلاف.
والقائل بتحريمه ينظر فيه، فإن كان من أهل العلم، سئل عن مستنده فيه، وأزيلت شبهته، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يؤدب بما يليق به، لإقدامه على القول بما لا علم له به والحالة هذه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
AUTO [زنة خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم-]
ومنها أنه سئل عن زنة خاتمه -صلى الله عليه وسلم- وإذا علمت، فهل تجوز الزيادة عليها، وهل تحرم الزيادة على المثقال للحديث الوارد فيه؟
فأجاب: هذه المسألة لم أر من تعرض لها من الأئمة الشافعية إلا
# صاحب "القوت"، فإنه قال: لم يتعرضوا لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا بالعرف، فما (¬1) خرج عنه كان إسرافا كما قالوا في خلخال المرأة. قال: ولكن الصواب الضبط بما نص عليه الحديث، وهو ما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي قال للابس خاتم الحديد: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار"؟ فطرحه، وقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا". انتهى.
ونسبة الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه سهو، فهو في الكتابين المذكورين من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
وأخرجه أيضا النسائي والترمذي، وقال: غريب. وأخرجه أيضا أحمد بن حنبل وأبو يعلى في "مسنديهما"، وأورده (¬2) الحافظ الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين"، ورجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن مسلم، المعروف بأبي طيبة، فهو محدث مشهور، وتصحيح ابن حبان لحديثه دال على قبوله. فأقل أحواله أن يكون من درجة الحسن.
وقوله: إنهم لم يتعرضوا له إلا ما استنبطه من مسألة الخلخال، فيه نظر، فإنه يؤخذ من كلام بعضهم اعتباره بما دل عليه هذا الحديث، وذلك أن الفوراني قال: يكره الخاتم من حديد أو شبه، لحديث ورد فيه. انتهى.
والحديث المذكور هو المراد، فإن فيه ذكر الحديد والشبه. فإذا احتج به لكراهة الحديد من جهة ما ذكر، لزمه الاحتجاج به لمنع أن يبلغ به مثقالا لصريح النهي فيه. وقد جزم بعض من أدركناه من الشيوخ بأن الحديث المذكور إن ثبت، وجب الضبط به. وقد بينت أنه صالح للحجة، فليضبط به، والله الهادي للصواب.
AUTO [حديث بريدة في خاتم الحديد]
وكتب إليه مرة أخرى وقد سئل عن الحديث المشار إليه: أهو صحيح أم حسن أم غير ذلك؟ وإذا كان صحيحا، فهل هو محمول على ظاهره أو مؤول؟ وإذا كان على ظاهره، فهل هو المذهب أم لا؟
فأجاب بما نقلته من خطه أيضا: الحديث المذكور حسن يحتج به، وهو صحيح على طريقة من لا يفرق بين الصحيح والحسن، بل يسمي الكل صحيحا، كأبي حاتم بن حبان.
وأما الحكم الشرعي، ففي ثلاثة مواضع:
أحدها: كراهة اتخاذ الخاتم من شبه -وهو بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة- صنف من النحاس يشبه لون بعض الذهب، ويشبهه أيضا في أنه لا يتصدأ. وهذا لا أعرف التصريح بكراهته إلا في هذا الحديث، وليس في سياقه ما يقتضي التحريم.
والحكم الثاني: في خاتم الحديد والقول فيه كالأول، ويزداد هذا أنه ثبت في حديث المرأة التي عرضت نفسها "التمس ولو خاتما من حديد"، ففيه إشعار بجواز اتخاذ خاتم الحديد، مع أنه ليس فيه تصريح بكراهته.
والحكم الثالث: اتخاذ الخاتم من فضة بشرطه في الوزن المذكور، وجواز خاتم الفضة للرجال لا نزاع فيه، وأما شرط الوزن، فقال بمقتضاه جماعة من العلماء، ومن الشافعية أبو سعد المتولي وغيره. والله أعلم.
AUTO [حديث الظالم عدل الله في الأرض]
ومنها أنه سئل عن قولهم: "الظالم عدل الله في الأرض": هل ورد، وهل لفظه "عبد" أو "عدل"؟ وأن بعضهم أشكره بلفظ "عدل"، واستشكل الجمع بين الوصفين.
فقال: هذا الحديث لا أستحضره، ومعناه دائر على الألسنة، وعلى
# تقدير وجوده، فلا إشكال فيه، بل الرواية بلفظ "عدل الله" أظهر في المعنى من الرواية بلفظ "عبد الله".
وأما قول القائل: كيف يجوز وصفه بالظلم، وينسب إلى أنه عدل من الله تعالى؟
فجوابه: أن المراد بالعدل هنا ما يقابل الفضل، والعدل أن يعامل كل أحد بفعله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والفضل أن يعفو مثلا عن المسيء وهذا على طريق أهل السنة، بخلاف المعتزلة، فإنهم يوجبون عقوبة المسيء، ويدعون أن ذلك هو العدل، ومن ثم سموا أنفسهم أهل العدل والعدلية.
وإلى ما صار إليه أهل السنة يشير قوله تعالى: ﴿قال رب احكم بالحق﴾
[الأنبياء: 112] أي: لا تمهل الظالم ولا تتجاوز عنه، بل عجل عقوبته، لكن الله يمهل من يشاء ويتجاوز عمن يشاء، ويعطي من يشاء، لا يسأل عما يفعل.
وهذا الذي فتح الله به من الجواب عن هذا الإشكال، وربنا الرحمن، وهو المستعان (¬1).
[قلت: ويقرب من هذا معنى السؤال حديث "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر".
وفي ترجمة مالك بن دينار من "الحلية" أنه قال: قرأت في "الزبور": إني لأنتقم من المنافق بالمنافق، ثم أنتقم من المنافقين جميعا. ونظير ذلك في كتاب الله عز وجل ﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون﴾
[الأنعام: 129].
وأخرج الطبراني في "الأوسط" في [ترجمة] (¬2) جعفر بن محمد بن
# ماجد من طريق الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يقول: أنتقم ممن أبغض بمن أبغض، ثم أصير كلا إلى النار".
وهو في الجزء الرابع عشر من "المجالسة" للدينوري من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر، قال: يقول الله عز وجل: أنتصر لمن (¬1) أبغض ممن أبغض، ثم أصير كلا إلى النار] (¬2).
AUTO [حديث لا يدخل الجنة ولد زنا]
ومنها: أنه سئل عن حديث "لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده". هل هو صحيح؟ وما معناه؟.
فأجاب: ليس هذا الحديث بهذا اللفظ صحيحا، وورد في حديث "لا يدخل ولد زنا الجنة". فسره العلماء -على تقدير صحته- بأن معناه إذا عمل بمثل عمل أبويه، واتفقوا أنه لا يحمل على ظاهره، والله أعلم.
AUTO [حديث من كان ذا مال ولم يحج]
ومنها: أنه سئل عن حديث "من كان ذا مال، ولم يحج هذا البيت، إن شاء يموت يهوديا أو إن شاء يموت نصرانيا" لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
[آل عمران: 97].
فأجاب: نعم، هذا الحديث ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنده ضعيف، أخرجه الترمذي في "جامعه" والبيهقي في "سننه" وله طرق.
وحمله أهل العلم -على تقدير ثبوته- على من لم يعتقد وجوبه. وعن