الجمع بين الصحيحين

مقدمة المؤلف

ج ١ · ص ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي رحمه الله ونور ضريحه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين.

أما بعد: وفقنا الله وإياكم، وعافانا وعافاكم، فإني كنت ذهبت في هذا الكتاب إلى اختصار كتاب الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري رحمه الله، فحذفت إسناده (١)، وأسقطت تكراره، واقتصرت من السند على اسم الصاحب خاصة إلَّا أن تضم ضرورة (٢) إلى ذكر غيره فأذكره، ثم رأيت بعد ذلك بتوفيق الله تعالى وحُسن معونته أن أجمع بينه وبين كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إحماعيل البخاري الجُعفي - رضي الله عنه -، وأن أزيد إليه كل ما زاده على كتاب مسلم من كلمة فما فوقها، وأذكر اسمه عند ذكر حديثه، وأُنَبِّه على زيادته، وإن عطفتُ عليه حديثًا آخر له لم أذكر اسمه، واجتَزيتُ بذكره عند أول حديث، حتَّى أذكر حديثًا لمسلم أو أفصل بينهما بباب. وكذلك إن كان الحديث عن صاحب قد تقدم ذكره في حديث قبله لم أُعِد اسمه، إنما أقول: وعنه، ورُبما سميته، وكذلك عطفت أحاديث مسلم بعضها على بعض من غير ذكر اسمه ولا اسم الصاحب إلا في أول حديث، وفعلت فيها مثل ما فعلت في حديث البخاري.

في (ج): "أسانيده".

في (ج): "الضرورة".

ج ١ · ص ٢

وما كتبت من حديث كامل لمسلم ثم أخذت زيادة زادها في تكرار الأسانيد، أو لخصتها من حديث تكرر، أو كان حديثًا مختلف الألفاظ، قلت: وفي رواية كذا، وفي طريق آخر كذا، أو في لفظ آخر كذا. هذا إذا كان ذلك (١) عن صاحب واحد، وإن كانت الطُّرق إليه مختلفةً، وإن كان عن صاحب آخر ذكرت اسم الصاحب الآخر. وكذلك في حديث البخاري.

وما تفرد به مسلم أَيضًا من حديث بينته، ونبهت عليه بعد استقصائه، وإخراج ما كان كثير الاختلاف من ألفاظه، حتَّى يتبين ما زاده كل واحد منهما على صاحبه، وما انفرد به دُونه، وما سكتُّ عنه ولم أذكر فيه شَيئًا فهو مما اتفقا عليه لفظًا ومعنىً، أو معنىً دون لفظ.

وإن خَرَّج (٢) أحدهما الحديث عن صاحب، وخَرَّجه (٣) الآخر عن صاحب آخر بينته. وإن اتفقا لم أذكر فيه (٤) شَيئًا. وكذلك في الكلمة والكلمات. والكلمة حديث، مثال ذلك أن يخرج مسلم الحديث أو الزيادة عن أبي هريرة، ويخرج ذلك البخاري من حديث ابن عمر، فأقول: خَرَّجه البخاري من حديث ابن عمر وأجتزئ بلفظ مسلم إذا كان على ما شرطت من اتفاق المعنى واللفظ، أو اتفاق المعنى والاختلاف (٥) في اللفظ، وإن خرجه مسلم من حديث أبي هريرة مثلًا ومن حديث ابن عمر وخرجه البخاري من حديث ابن عمر ذكرت حديث مسلم عن أبي هريرة. وقلت: لم يخرجه (٦) البخاري عن أبي هريرة، أو لم يخرج البخاري عن أبي هريرة

قوله: "ذلك" ليس في (ج).

في (ج): "أخرج".

في (أ): "وخرَّج".

قوله: "فيه" ليس في (ج).

كذا في (ج)، وفي (أ): "والاتفاق".

في (ج): "لم يخرج".

ج ١ · ص ٣

في هذا شَيئًا، [أو في هذا الباب شيئًا] (١). ثُم ذكرت حديث مسلم عن ابن عمر، وسكت إذ قد اتفقا على ابن عمر، وخرجاه جميعًا من حديثه. وما زاد البخاري في حديث قد ذكره مسلم من كلمة أو أكثر أو اختلف معه فيه، قلت: زاد البخاري كذا، أو قال البخاري كذا، ولم اسم الصاحب. هذا إذا كانا قد (٢) خرجاه عن صاحب واحد، وإن لم يكن كذلك بينته كما تقدم، وإن كان حديثًا كاملًا ربما ذكرتُ اسم الصاحب، وسواء تقدم لمسلم عنه حديث قبل حديث البخاري أم لا.

وإذا اختلَفت ألفاظ حديث البخاري مع حديث مسلم اختلافًا كثيرًا، وخفتُ أن يُسْتَقْرَأَ مِنهُ حكم أثبته، ولم أبين ما بينهما من الاختلاف إذ ذلك يستبين لقارئه والناظر فيه. وربما بينته في بعض المواضع، وإن كان حديثٌ فيه زيادات كثيرة، وكان كتبه بجملته أسْهَلَ من استخراجِها وأَبْيَن لقارئها كتبته، وإن كان أَيضًا أغرب ألفاظًا أو أحسن مساقًا، ربما كتبته وبينت الوجه الَّذي كتبته له، وقد يجيء الحديث في كتاب مسلم في موضع واحد، ويجيء في كتاب البخاري في مواضع قد كرَّره فيها، لما فيه من التفَقُّه. فما كان من هذا النوع قلت فيه أو في كثير منه: خرجه البخاري في باب كذا، وفي باب كذا، أو ترجم عليه كذا وكذا. هذا في الأبواب التي يُتَفَقهُ فيها خاصة، وأما في غيرها فإني (٣) لا ألتزمُ ذلك، وقد يجيء الحديث الكامل لمسلم أَيضًا في موضع، ويجيء للبخاري بنُقصان كلمة أو كلمات، وتلك الكلمة أو الكلمات قد ذكرها في موضع آخر أو في مواضع، أو تكون فيه زيادة على

ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

قوله: "قد" ليس في "ج".

في (ج): "فإنني".

ج ١ · ص ٤

حديث مسلم، وتلك الزيادة قد ذكرها مسلم في موضع آخر أو في مواضع: فأما ما كان من هذا المعنى (١) وكان عن صاحب واحد فإني (٢) أتركه على حاله، ولا ألتزم بتبيين (٣) موضعه في الأكثر، طلبًا للاختصار، إذ المقصود ما اتفقا عليه من المعنى، لا إخراج الألفاظ كلها، وتسمية المواضع التي وقعت فيها ولا بد.

وإذا (٤) كان لمسلم حديث مختلف الألفاظ وذكرته بألفاظه (٥)، ثم قلت في آخرها: لم يخرج البخاري هذا الحديث، إنما أريد أنَّه لم يخرجه كله، ولا لفظًا منه، وإن أخرج بعض ألفاظه بينت ذلك، وإذا قلت: وفي بعض طرق البخاري كذا مما لم يذكره مسلم من الألفاظ أو المعاني فقد وقع له مثل الَّذي وقع لمسلم أَيضًا، بلفظه أو بمعناه.

ورُتبة هذا المختصر على رُتبة كتاب مسلم، وبلفظه ذكرت حديثه، وإنما أسقطت من تكراره ما كان لفظه متفقًا أو قريبًا من ذلك، كان عن صاحب واحد.

وزيادات البخاري أجعلها في المواضع التي تليق (٦) بها من هذا الكتاب، إن كانت كلمة زائدة على حديث في كتاب مسلم، أو كلمات جعلتها بإزاء حديث مسلم الَّذي ينقص منه تلك الكلمة أو الكلمات، وإن كان حديثًا كاملًا جعلته عند نظيره من كتاب مسلم، إن كان له فيه نظير، وإن لم يكن له فيه نظير جعلته فيما يقارب معنىً فيه، أو حيث أرى.

قوله: "المعنى" ليس في (أ).

في (ج): "فإنني".

في (أ): "تبين".

في (ج): "وإن".

قوله: "بألفاظه" ليس في (ج).

في (أ): "يلبق".

ج ١ · ص ٥

وربما وقعت لي زيادة في حديث أو تتميم له مما لم يقع في هذين الكتابين، ووقعت في كتاب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، أو في كتاب أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أو في كتاب أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، فألحقتها في هذا الكتاب مما يكون إسناده مشهورًا، ورجاله معروفين، أو مما وقع في غير هذه الكتب مما أذكر اسمه عند ذكر ما أزيد منه، وليس في هذا الكتاب من هذا النوع إلا القليل.

وإذا وقع الحديث لمسلم في كتاب الصلاة مثلًا أو في كتاب الزكاة، ووقعت الزيادة من كتاب البخاري أو الحديث في ذلك الكتاب بعينه (١)، ربما (٢) ذكرت الباب الَّذي وقعت فيه [تلك الزيادة أو ذلك الحديث] (٣)، ولم أذكر الكتاب إلا أن يجيء (٤) قرينة أذكره بسببها، وإن وقعت في كتاب أخر ذكرت الكتاب والباب (٥)، وربما ذكرت الكتاب وحده إن كان الكتاب صغيرًا ولم يكن (٦) الباب مما يُتفقه فيه؛ لصغر الكتاب وقرب طلبه، لمن أراد تأمُل (٧) ذلك في الأصول، ومهما وقع في هذا الكتاب حديث للبخاري، ولم

في (أ) بعد قوله: "بعينه" زيادة: "إلا أن تجئ قرينة" وجاءت بين قوسين ولا معني لها هنا.

في (ج): "وربما".

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

كذا في النسخ والأقرب أن تكون: "تجئ".

مراد المؤلف رحمه الله واضح ويوضحه أكثر ترتيب الكلام على هذا النحو: وإذا وقع الحديث لمسلم في كتاب الصلاة مثلًا أو في كتاب الزكاة، ووقعت الزيادة من كتاب البخاري أو الحديث في ذلك الكناب بعينه لم أذكر الكتاب إلا أن تجئ قرينة أذكره بسببها، وربما ذكرت الباب الَّذي وقعت فيه تلك الزيادة أو ذلك الحديث ....

في (ج): "وإن لم يكن".

في (ج): "لمن أراد أن يتأصل".

ج ١ · ص ٦

أذكر انفراده (١) به عند ذكره، فليعلم الناظر فيه أني (٢) لم أخرج في هذا الكتاب من حديث البخاري إلا ما كان زائدًا على ما في (٣) كتاب مسلم، فلا يستَرِب من ذلك، إلا أن أخرجه على الوجه الَّذي شرطت فيما تقدم.

وإذا فرغت إن شاء الله من هذا الكتاب على النحو الَّذي أردت، والوجه الَّذي له قصدت جمعت -والله المستعان- ما كان في كتاب البخاري من رأي وكلام لصاحب أو تابع أو لفقيه أو تفسير لغة أو حديث عَلَّقَه بالترجمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصل سنده به، فإن (٤) كان قد ذكره في مواضع أُخر من كتابه وَوَصَله بينته، وإن لم يذكره وذكره غيره وعلمت به ذكرته، وسميت من خرجه، وحيث وقع من الكتب، ثم أضفت جميع ذلك إلا هذا الكتاب، حتَّى تنحصر فائدة الكتابين بعون الله تعالى.

والغرض من هذا المختصر أن يخف به الكتابان على من أعياه حفظ الأسانيد، واعتمد في العلم بها على التقليد، لا سيما وقد اشتهرا في الصحة شهرة لا مطعن عليها، وتضمنا من الأخبار ما لجأ الناس في الأكثر إليها، وحسبك من هذين الكتابين أنهما إنما (٥) يعرفان بالصحيحين. وليكون أَيضًا قريب المأخذ سهل المتناول (٦) لمن أراد النظر فيه، والتفقه في معانيه، إذ التفقه في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو السبيل التي تشرق سناها، والثمرة التي يُستشفى بجناها، ومن لم تَسْتَنر لَه تلك السبيل، ولا دل به ذلك الدليل، فلم يحصل

في (ج): "انفراد".

في (ج): "أنني".

في (ج): "على ما كان في ".

في (ج): "وإن".

قوله: "إنما" ليس في (أ).

في (ج): "التناول".

ج ١ · ص ٧

من العلم بالإضافة إلا على النَّزْر اليسير والشيء القليل، وللنظر (١) في الأسانيد رجالٌ أخرون، وأئمة مشهورون، وعلماءٌ بها مشتغلون قد بذلوا في تحصيلها جهدهم، وصرفوا إلى تمييزها من الاهتمام ما كان عندهم، حتَّى دُفعت إليهم الأحاديث برمتها، وأُلقيت إليهم الآثار بأزمتها، فعرفوا صحيحها من سقيمها، ومُرتَابها من سليمها، معونةً من الله لهم، وعنايةً منه تبارك وتعالى بهم، حتَّى حُفظت الشمريعة على من لم يَنب مَنابَهُم، ولا قام في ذلك مَقامهم، وإذا خَلصت (٢) الطوية، وصلحت النية كان لكل واحد من الفريقين حَظه من الشكر، ونصيبه عند الله عزَّ وجلَّ من الأجر، ففضله عظيم، وجوده تبارك وتعالى واسع عميم، وإليه جل جلاله نرغب أن يجعلنا من المخلصين، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين.

وأنا أذكر في هذا الصدر ما ذكره (٣) مسلم بن الحجاج في صدر كتابه من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقتصر (٤) من السند على ذكر الصاحب كما شرطت (٥)، ثم أبدأ بعد ذلك بكتاب الإيمان ثم الطهارة ثم الصلاة على ما ذكرته من رُتبة كتاب مسلم، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به (٦)، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

في (أ): "ولينظر".

في (أ): "حصلت".

في (ج): "ما ذكر".

في (ج): "واقتصرت".

قد جعلت لأحاديث المقدمة ترقيمًا خاصًّا لما عُلِمَ أن شرط مسلم في مقدمته غير شرطه في أصل الصحيح. انظر "الفروسية" لابن القيم (٤٥).

في (ج): "إلا بالله".

ج ١ · ص ٨

بَابٌ فِيمَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، وَفِيمَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفِيمَنْ حَدَّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ، والتحْذِيرِ مِنْ أَهْلِ الكَدِبِ (١)

[فمن ذلك ما أخرجه] (٢)

١ - (١) مسلم (٣). عن سمرة بن جندب، والمغيرة بن شعبة، قالا: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) (٤) (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢ - (٢) مسلم. عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قَال: قَال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ) (٦). وقال البخاري: (فَليَلجِ النَّارَ). خرَّجه في كتاب "العلم".

٣ - (٣) وخرَّج فيه عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يحدث فلان وفلان! ! قال: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ (٧) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (٨). لم يخرج مسلم بن الحجاج عن الزبير في هذا الباب شَيئًا.

هذا العنوان ليس في (أ).

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

قوله: "مسلم" ليس في (أ).

قوله: "الكاذبين" المشهور فيه كسر الباء وفتح النون على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "المستخرج على صحيح مسلم" في حديث سمرة: "الكاذبَينِ" بفتح الباء وكسر النون على التثنية "شرح النووي" (١/ ٦٤).

مسلم في المقدمة (١/ ٩).

مسلم في المقدمة (١/ ٩ رقم ١)، والبخاري (١/ ١٩٩ رقم ١٠٦).

أي ليتخذ فبها مقعدًا؛ لأنها مقره ومسكنه.

البخاري (١/ ٢٠٠ رقم ١٠٧).

ج ١ · ص ٩

٤ - (٤) مسلم. عن أنس بن مالك قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثًا كثيرًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَؤَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (١).

٥ - (٥) وعَنْ أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ) (٢).

٦ - (٦) وعَنْ المغيرة بن شعبة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِن كَذِبًا عَلَيَّ لَيسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (٣).

٧ - (٧) البخاري: عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَم أَقُلْ (٤) فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ) (٥). خرجه في كتاب "العلم"، ولم يخرج مسلم بن الحجاج عن سلمة في هذا الباب شَيئًا.

٨ - (٨) مسلم. عن أبي هريرة قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

مسلم في المقدمة (١/ ١٠ رقم ٢)، والبخاري (١/ ٢٠١ رقم ١٠٨).

مسلم في المقدمة (١/ ١٠ رقم ٣)، والبخاري (١/ ٢٠٢ رقم ١١٠).

مسلم في المقدمة (١/ ١٠ رقم ٤)، والبخاري (٣/ ١٦٠ رقم ١٢٩١).

في (ج): "أقله".

البخاري (١/ ٣٠١ رقم ١٠٩).

مسلم في المقدمة (١/ ١٠ رقم ٥) من طريق معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأخرحه مسلم في المقدمة أيضًا (١/ ١٠ رقم ٥) من طريق علي بن حفص عن شعبة به متصلًا بذكر أبي هريرة. وينظر في ذلك متن "صحيح مسلم" بهامش شرح الأبى (١/ ١٨)، و "التتبع" للدارقطني (١٥٨)، ويتنبه إلى أن نسخة "مسلم" بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ومتن =

ج ١ · ص ١٠

٩ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (سَيَكُونُ في آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (١).

وفي لفظ آخر في هذا الحديث قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَكُونُ في آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا (٢) لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

= "صحيح مسلم" المطبوع مع شرح النووي قد اتفقتا على إيراد الطرق كلها متصلة. وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة فقال في "التتبع" (١٥٨): والصواب مرسل، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.

مسلم (١/ ١٢ رقم ٦).

في (أ): "ما".