الجمع بين الصحيحين

كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا على ما تقدم في صدر الكتاب — الجزء ٧ من ٨

ج ٤ · ص ٥٤٨

كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُهَيمِنُ الأَمِينُ: الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ (١).

وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَال لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَيءٍ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتَينِ. قَال: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتينِ (٢). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَرَقْنَاهُ﴾ فَصَّلْنَاهُ (٣).

كِتَابُ النِّكَاحِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قَال: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً (٤).

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٥): وَقَال عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ: ﴿أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٦): يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ (٧).

وَذَكَرَ في بَاب "مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ": قَال أَنَسٌ: ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الأَزْوَاج الْحَرَائِرُ حَرَامٌ ﴿إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ (٨): لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَال: {وَلا

البُخَارِيّ (٩/ ٣).

البُخَارِيّ (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥٠١٩) مسندًا.

البُخَارِيّ (٩/ ٨٨).

البُخَارِيّ (٩/ ١١٣ رقم ٥٠٦٩) مسندًا.

سورة النساء، آية (٣).

سورة فاطر، آية (١).

البُخَارِيّ (٩/ ١٣٩).

سورة النساء، آية (٢٤).

ج ٤ · ص ٥٤٩

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (١)، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ (٢): ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٣) الآيةَ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَينَ ابْنَتَي عَمٍّ في لَيلَةٍ، وَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَينَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ، وَقَال [ابْنُ سِيرِينَ] (٤): لا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَال: لا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٥). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيهِ امْرَأَتُهُ، وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيّ إِذَا أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيرُ مَعْرُوفٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيهِ.

وَقَال عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا زَنَى بِهَا تَحْرُمْ عَلَيهِ امْرَأَتُهُ، ويذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عبَاسٍ حَرَّمَهُ، وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ويُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيدٍ، وَالْحَسَنِ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيهِ، وَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: لا تَحْرُمُ عَلَيهِ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِي، وَقَال عَلِيُّ: لا تَحْرُمُ، وَهَذَا مُرْسَلٌ (٦).

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ: هُوَ الْجِمَاعُ، وَمَنْ قَال:

سورة البقرة، آية (٢٢١).

قوله: "قرأ" ليس في (أ).

سورة النساء، آية (٢٣).

في النسخ: "ابن شبرمة"، والمثبت من "صحيح البُخَارِيّ".

سورة النساء، آية (٢٤).

البُخَارِيّ (٩/ ١٥٣ - ١٥٤).

ج ٤ · ص ٥٥٠

بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُهُ في التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١): (لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ). وَكَذَلِكَ حَلائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاء هُنَّ حَلائِلُ الأَبْنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِهِ، وَدَفَعَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَبِيبَتِهِ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا (٢). وَقَوْلُهُ عليه السَّلام: (لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ). قَدْ تَقَدَّمَ.

وَفِي بَاب "النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ"، وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَال لَهُ (٣) مَوْلًى لَهُ: إِنمَا ذَلِكَ في الْحَال الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، قَال: نَعَمْ (٤). وَقَد بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْسُوخٍ (٥).

وَقَال في بَاب " ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٦) يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْويجَ وَلَوَدِدْتُ أَنهُ تَتَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. وَقَال الْقَاسِمُ يَقُولُ: إِنكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ رَاغِبٌ، وَإِنَّ الله لَسَائِقٌ إِلَيكِ خَيرًا، أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَال عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلا يَبُوحُ يَقُولُ: إِنَّ (٧) لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَلا تَعِدُ شَيئًا، وَلا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا (٨) بِغَيرِ عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا في عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَينَهُمَا. وَقَال الْحَسَنُ: ﴿لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (٦): الزّنَا، ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٦): تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (٩).

في البُخَارِيّ: "لقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة".

البُخَارِيّ (٩/ ١٥٧ - ١٥٨).

قوله: "له" ليس في (ك).

البُخَارِيّ (٩/ ١٦٧ رقم ٥١١٦).

(٩/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٥١١٥).

سورة البقرة، آية (٢٣٥).

قوله: "إن" ليس في (أ).

"ولا يواعد وليُّها": أي لا يواعد وليُّها الرجلَ بغير علمها.

البُخَارِيّ (٩/ ١٧٨)، وأثر ابن عباس الأول أخرجه مسندًا برقم (٥١٢٤).

ج ٤ · ص ٥٥١

وَقَال في بَاب "لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ"، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ النِّكَاحَ في الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ (١) الرَّجل إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَو ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحُ الآخَرِ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ (٢)، فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاسْتِبْضَاع، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ (٣) حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحُدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِع يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهنُّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ (٤)، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذي (٥) يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ (٦) وَدُعِيَ ابْنَهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَق هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلا نِكَاحَ الناسِ الْيَوْمَ (٧).

قوله: "يخطب" ليس في (أ).

"فاستبضعي منه" أي: اطلبي منه المباضعة وهو الجماع.

في (ك): "يضع".

في (أ): "الفاقة". و"القافة": جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية.

في (ك): "بالذين".

"فالتاط به" أي: استلحقته به، وأصل اللَّوط: اللصوق.

البُخَارِيّ (٩/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٥١٢٧) مسندًا.

ج ٤ · ص ٥٥٢

وَقَال في بَاب "إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ الخَاطِبُ": وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى بِهَا, فَأَمَرَ رَجُلا فَزَوَّجَهُ، وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ [قَارِظٍ] (١): أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ فَقَالتْ: نَعَمْ. فَقَال قَدْ تَزَوَّجْتُكِ. وَقَال عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا (٢).

وَقَال في بَاب "الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ": وَقَال عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ (٣).

وَفِي بَاب بَعْدَهُ: وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: لا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا (٤).

وَقَال في بَاب "حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَة وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَلا يَوْمَينِ" (٥).

وَقَال في بَاب "هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا في الدَّعْوَةِ": وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً في الْبَيتِ فَرَجَعَ، وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أيوبَ فَرَأَى في الْبَيتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيهِ النِّسَاءُ، فَقَال: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيهِ فَلَمْ أكُنْ أَخْشَى عَلَيكَ، وَاللهِ لا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ (٦).

وَقَال في بَاب "كُفْرَانِ الْعَشِيرِ": وَهُوَ الزَّوْجُ وَالعَشِيرُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ (٧).

وَقَال في بَاب "طَلَبِ الْوَلَدِ": الْكَيسَ الْكَيسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ (٨).

في النسخ: "فارط"، والمثبت من"صحيح البُخَارِيّ".

البُخَارِيّ (٩/ ١٨٨).

البُخَارِيّ (٩/ ٢١٧).

البُخَارِيّ (٩/ ٢١٩).

البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٠).

البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٩).

البُخَارِيّ (٩/ ٢٩٨).

البُخَارِيّ (٩/ ٣٤١).

ج ٤ · ص ٥٥٣

كتَابُ الطَّلاقِ

قَال: وَطَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ ويشْهِدَ شَاهِدَينِ. أَحْصَينَاهُ: حَفِظْنَاهُ (١).

وَقَال في بَاب "مَنْ أَجَازَ طَلاقَ الثَّلاثِ لِقَوْل اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ " (٢)، وَقَال ابْنُ الزُّبيرِ في مَرِيضٍ طَلَّقَ لا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ، فَقَال الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ، فَقَال ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: أَرَأَيتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ (٣).

وَقَال بَاب "إِذَا قَال: فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَو الْبَرِيَّةُ أَو الْخَلِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٤)، وَقَال: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ الآية، وَقَال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ﴾، وَقَال: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٥)، وَقَالتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ (٦). قَوْلُ عَائِشَةَ قَدْ تقَدمَ مُسْنَدًا.

وَقَال في بَاب "مَنْ قَال لامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ"، قَال الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ، وَقَال أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيهِ فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بالطَّلاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيسَ هَذَا كالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لأَنهُ لا يُقَالُ لِلطَّعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، ويقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ، وَقَال في الطَّلاقِ ثَلاثًا (٧) لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ (٨).

البُخَارِيّ (٩/ ٣٤٥).

سورة البقرة، آية (٢٣١).

البُخَارِيّ (٩/ ٣٦١).

سورة الأحزاب، آية (٤٩).

سورة الطلاق، آية (٢).

البُخَارِيّ (٩/ ٣٦٩).

في (أ): "ثلاث".

البُخَارِيّ (٩/ ٣٧١).

ج ٤ · ص ٥٥٤

وَقَال في بَاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١) الآيَة، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَاح، وَيُرْوَى في ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبيرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، وَشُرَيح، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيدٍ، وَسَالِمٍ، وَنَافِع بْنِ جُبَيرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَسُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لا تَطْلُقُ (٢).

وَقَال في بَاب "إِذَا قَال لامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي فَلا شَيءَ عَلَيهِ" قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (قَال إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ في ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) (٣). قَدْ تَقدمَ لَهُ هَذَا الحَدِيث مُسْنَدًا.

وَقَال في بَاب "الطَّلاقِ في الإِغْلاقِ (٤) وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ في الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيرِهِ"، لِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى). وَتَلا الشَّعْبِيُّ: ﴿لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٥)، وَمَا لا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوسِ، وَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلَّذِي أقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: (أَبِكَ جُنُونٌ؟ ). وَقَال عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ فَطَفِقَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَينَيهِ، ثُمَّ قَال حَمْزَةُ: هَلْ

سورة الأحزاب، آية (٤٩).

البُخَارِيّ (٩/ ٣٨١).

البُخَارِيّ (٩/ ٣٨٧).

الإغلاق: الإكراه، وقيل: هو العمل في الغضب.

سورة البقرة، آية (٢٨٦).

ج ٤ · ص ٥٥٥

أَنْتُمْ إلا عَبِيدٌ لآبائِي، فَعَرَفَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ (١).

وَقَوْلُهُ عليه السِّلام: (الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) وَ (أَبِكَ جُنُونٌ)، وَحدِيث حَمْزَةَ قَدْ تَقَدَّمَ كُلُّ ذَلِكَ مُسْنَدًا. وَقَال عُثْمَانُ: لَيسَ لِمَجْنُونٍ وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ، وَقَال ابْنُ عبَاسٍ: طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيسَ بِجَائِزٍ، وَقَال عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُوَسْوسِ، وَقَال عَطَاءٌ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ، وَقَال نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُل امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيسَ بِشَيءٍ، وَقَال الزُّهْرِيُّ: فِيمَنْ قَال: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرأَتِي طَالِقٌ ثَلاثًا، يُسْأَلُ عَمَّا قَال وَعَقَدَ عَلَيهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ في دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ، وَقَال إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَال: لا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ، وَطَلاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانهِمْ، وَقَال قَتَادَةُ: إِذَا قَال: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ، قَال الْحَسَنُ: إِذَا قَال: الْحَقِي بأَهْلِكِ نِيَّتُهُ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلاقُ عَنْ وَطَرٍ (٢)، وَالْعِتْقُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَقَال الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَال: مَا أَنتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ مَا نَوَى، وَقَال عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ (١). وقَولُ عَلِي هَذَا أَسْنَده أَبو داود (٣) وغَيرُه عَنْ عَلَيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَال عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: كُلُّ

البُخَارِيّ (٩/ ٣٨٨).

"وطر": أي لا ينبغي وقوع الطلاق إلَّا عند الحاجة.

في "سننه" (٤/ ٥٥٩ - ٥٦٠ رقم ٤٤٠١ و ٤٤٠٢ و ٤٤٠٣) في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا. وسنن التِّرْمِذِيّ (٤/ ٢٤ رقم ١٤٢٣) في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. وقال: "حَدَّثَنَا حسن غريب من هذا الوجه".

ج ٤ · ص ٥٥٦

الطَّلاقِ جَائِزٌ إلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ (١). قَال قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ في نَفْسِهِ فَلَيسَ بِشَيءٍ (٢).

وَقَال في بَاب "الْخُلْع وَكَيفَ الطَّلاقُ فِيهِ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا إلا أَنْ يَخَافَا﴾ (٣) الآيَة": وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ (٤) رَأْسِهَا، وَقَال طَاووسٌ: ﴿إلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ في الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ (٥) قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لا تَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ (٦).

وَقَال في بَاب " ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ "، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاح النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ؟ قَال: إِنَّ الله حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ (٧).

وَفِي بَاب "إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَو النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَو الْحَرْبِيِّ" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيهِ.

"المعتوه": الناقص العقل.

البُخَارِيّ (٩/ ٣٨٨).

سورة البقرة، آية (٢٢٩).

"عقاص": جمع عقصة، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. والمعنى: أنَّه أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها.

الذي قال: "ولم يقل" الخ هو ابن طاوس كما في "الفتح". وأشار بذلك إلى ما جاء عن بعض التابعين أن الفداء لا يجوز حتَّى تعصي المرأة الرَّجل فيما يرومه منها؛ حتَّى تقول: لا أغتسل لك من جنابة.

البُخَارِيّ (٩/ ٣٩٤).

البُخَارِيّ (٩/ ٤١٦ رقم ٥٢٨٥).

ج ٤ · ص ٥٥٧

وَعَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغ، سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا في الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَال: لا إلا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.

وَقَال مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ في الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا، وَقَال الله: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١)، وَقَال الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ في مَجُوسِيَّينِ أَسْلَمَا: هُمَا (٢) عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيهَا. وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ (١)؟ قَال: لا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلِ الْعَهْدِ. وَقَال مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ في الصُّلْح بَينَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَينَ قُرَيشٍ (٣). وَقَال: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ رَجَعُوا (٤).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ في الإِيلاءِ الَّذِي سَمَّى الله: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إلا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ الطَّلاقَ كَمَا أَمَرَ الله تَعَالى (٥).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلا يَقَعُ عَلَيهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وفي ذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٦).

وَقَال في بَاب "حُكْمِ الْمَفْقُودِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ"، وَقَال ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ في الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً، وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً

سورة الممتحنة، آية (١٠).

قوله: "هما" ليس في (ك).

البُخَارِيّ (٩/ ٤٢٠).

البُخَارِيّ (٩/ ٤٢٥).

البُخَارِيّ (٩/ ٤٢٦ رقم ٥٢٩٠) مسندًا.

البُخَارِيّ (٩/ ٤٢٦ رقم ٥٢٩١) مسندًا.

ج ٤ · ص ٥٥٨

فَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَينِ، وَقَال: اللَّهُمَّ عَنْ فُلانٍ فَإِنْ أبَى فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَال: هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، وَقَال الزُّهْرِي في الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنةُ الْمَفْقُودِ (١). وَذَكَرَ في هَذَا البَابِ حَدِيث اللُّقَطةِ مُسْنَدًا.

وَقَالَ (٢) في بَاب "الظِّهَارِ"، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَال: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَال مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَال الْحَسَنُ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَال عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيسَ بِشَيء، إِنمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا فَالُوا أَي: فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ (٣) مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى؛ لأَنَّ الله لَمْ يَدُلَّ (٤) عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ (٥).

وَفِي بَاب "الإِشَارَةِ في الطَّلاقِ وَالأُمُورِ"، قَال كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيَّ خُذِ النِّصْفَ (٦). وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ هَذَا الحَدِيثِ مُسْنَدًا.

وَقَال في بَاب "اللِّعَانِ" فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابٍ أَوْ بِإِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ، لأَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ في الْفَرَائِضِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيهِ قَالُوا كَيفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ (٧)، وَقَال الضَّحَّاكُ: ﴿إلا رَمْزًا﴾: إلا إِشَارَةً، وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: لا حَدَّ وَلا لِعَانَ، ثُمَّ زَعَمَ إِنْ طَلَّقُوا

البُخَارِيّ (٩/ ٤٢٩ - ٤٣٠).

قوله: "قال" ليس في (ك).

في (ك): "نقض".

في (ك): "يذل".

البُخَارِيّ (٩/ ٤٣٢).

البُخَارِيّ (٩/ ٤٣٥).

سورة مريم، آية (٢٩).

ج ٤ · ص ٥٥٩

بِكِتَابٍ أَوْ بِإِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَازَ، وَلَيسَ بَينَ الطَّلاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ، فَإِنْ قَال: الْقَذْفُ لا يَكُونُ إلا بِكَلامٍ، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلاقُ لا يَكُونُ إلا بِكَلامٍ وَإِلا بَطَلَ الطَّلاقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ، وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلاعِنُ، وَقَال الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَال: أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتهِ. وَقَال إِبْرَاهِيمُ: [الأَخْرَسُ] (١) إِذَا كَتَبَ الطَّلاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ وَقَال حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَال بِرَأسِهِ جَازَ (٢).

وَقَال في بَاب ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (٣) "، وَقَال إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ في الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وَلا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ (٤). وَقَال الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ وَهَذَا أحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ. وَقَال مَعْمَرٌ يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيضُها، وَأقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، ويقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا في بَطْنِهَا (٥).

وَقَال في بَاب "تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَربعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا"، وَقَال الزُّهْرِيُّ: لا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الطِّيبَ لأَنُّ عَلَيهَا الْعِدَّةَ (٦).

وَقَال في بَاب "مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ"، وَقَال الحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً (٧) وَهُوَ لا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَينَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيسَ لَهَا غَيرُهُ، ثُمَّ قَال بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا (٨).

في النسخ: "الأخوص"، والمثبت من "صحيح البُخَارِيّ".

البُخَارِيّ (٩/ ٤٣٨ - ٤٣٩).

سورة البقرة، آية (٢٢٨).

أي: لا تحتسب هذه المرأة بهذا الحيض لمن بعده، أي بعد الزوج الأول، بل تعتد عدة أخرى للزوج الثاني.

البُخَارِيّ (٩/ ٤٧٦).

البُخَارِيّ (٩/ ٤٨٤).

"محرّمة" أي: ذا محرمه.

البُخَارِيّ (٩/ ٤٩٤).

ج ٤ · ص ٥٦٠

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (١)، قَال الْحَسَنُ: الْعَفْوُ: الْفَضْلُ (٢).

وَقَال في بَاب " ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ "، وَقَال يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى الله أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ [غِذَاءً] (٣) وَأَشْفَقُ عَلَيهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيرِهَا، فَلَيسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ الله لَهُ عَلَيهِ، وَلَيسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيرِهَا، فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، ﴿فِصَالُهُ﴾: فِطَامُهُ (٤).

وَقَال بَاب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ المُفطِرِ في رَمَضَان وأَسْنَدَهُ، وَأَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ الكفّارةَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

وَقَال بَعْدَ ذَلِكَ بَاب " ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيءٌ"، ﴿وَضَرَبَ الله مَثَلًا رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ (٥) الآيَة، وذَكَرَ حَدِيث أُمّ سَلَمَةَ وأَسْنَدهُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ في بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيهِمْ. وَحَدِيث هِنْد أَنَّ أَبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ .. الحديث وَأَسْنَدهُ أَيضًا.

سورة البقرة، آية (٢١٩).

البُخَارِيّ (٩/ ٤٩٧).

في النسخ: "رغدًا"، والمثبت من "صحيح البُخَارِيّ".

البُخَارِيّ (٩/ ٥٠٤).

سورة النحل، آية (٧٦).

ج ٤ · ص ٥٦١

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

﴿حَنِيذٍ﴾: مَشْويٍّ. الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالةِ، وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ (١).

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: إِنْ كُنا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوز تَأْخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ في قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ إِذَا صَلَّينَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَينَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى (٢) وَلا نَقِيلُ إلا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَاللهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلا وَدَكٌ (٣).

وَقَال في بَاب "مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائدَةِ شَيئًا"، وَقَال ابْنُ الْمُبَارَكِ: لا بَأْسَ أَنْ يُنَاولَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلا يُنَاولُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى (٤). وَقَال: الْكَبَاثِ (٥): ثَمَرُ الأَرَاكِ (٦).

وَقَال بَاب "الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ المثَابِرِ" قَال فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٧). وَلَمْ يَذكُر في البَابِ أَكْثَر مِن هَذا، وَهَذَا الحَدِيث خرَّجه التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٨).

وَقَال في بَابٍ بَعْدَهُ: قَال أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ (٩).

البُخَارِيّ (٩/ ٥٤٢).

في (ك): "نتغذى".

البُخَارِيّ (٩/ ٥٤٤ رقم ٥٤٠٣) مسندًا.

البُخَارِيّ (٩/ ٥٦٣).

في (ك): "الكثاث".

البُخَارِيّ (٩/ ٥٧٥).

البُخَارِيّ (٩/ ٥٨٢).

في "سننه" (٤/ ٥٦٣ رقم ٢٤٨٦) في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه.

البُخَارِيّ (٩/ ٥٨٣).

ج ٤ · ص ٥٦٢

كتَابُ العَقِيقَةِ وَكِتَابُ الذَّبَائح وَالصَّيدِ

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعُقُودُ: الْعُهُودُ مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ ﴿إلا مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ﴾ (١) الْخِنْزِيرُ، ﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾: يَحْمِلَنَّكُمْ، ﴿شَنَآنُ﴾: عَدَاوَةُ، ﴿الْمُنْخَنِقَةُ﴾: تُخْنَقُ فَتَمُوتُ، ﴿الْمَوْقُوذَةُ﴾: تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ، ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾: تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ، ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾: تُنْطَحُ الشَّاةُ فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَينِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ (٢).

وَقَال ابْنُ عُمَرَ في الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ (٣): تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ، وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ، وَمُجَاهِدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ في الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ (٤).

وَقَال الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لا يَأكُلُ الَّذِي بَانَ وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَال إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ. وَقَال الأَعْمَشُ، عَنْ زَيدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيثُ تَيَسَّرَ وَدَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ (٥). ﴿مُكَلِّبِينَ﴾: الصَّوَائِدُ وَالْكَوَاسِبُ، ﴿اجْتَرَحُوا﴾: اكْتَسَبُوا. وَقَال ابْنُ عبَاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهُ تَعَالى يَقُولُ: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ (٦) مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾، فيضْرَبُ ويعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَال عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ (٧).

سورة المائدة، الآيات (١ - ٤).

البُخَارِيّ (٩/ ٥٩٨ - ٥٩٩).

"البندقية": شيء يصنع من طين وغيره يرمى به الصيد من عصا مجوفة أو من غيرها.

البُخَارِيّ (٩/ ٦٠٣).

البُخَارِيّ (٩/ ٦٠٤).

في النسخ: "تعلموهن".

البُخَارِيّ (٩/ ٦٠٩).

ج ٤ · ص ٥٦٣

وَقَال في بَاب "قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ﴾ ": قَال عُمَرُ: صَيدُهُ مَا اصْطِيدَ، ﴿وَطَعَامُهُ﴾: مَا رَمَى بِهِ. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: الطَّافِي حَلالٌ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿طَعَامُهُ﴾: مَيتَتُهُ إلا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالْجِرِّيُّ (١) لا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. وَقَال أبو (٢) شُرَيحٍ صَاحِبُ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ شَيءٍ في الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَال عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيرُ فأَرَى أَنْ تَذْبَحُوهُ. وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيدُ الأَنْهَارِ وَقِلاتِ السَّيلِ أَصَيدُ بَحْرٍ؟ قَال: نَعَمْ، ثُمَّ تَلا ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾. وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلابِ الْمَاءِ. وَقَال الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ (٣) بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيدِ الْبَحْرِ أَي نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ. وَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ في الْمُرِي (٤): ذَبَحَ الْخَمْرَ (٥) النِّينَانُ (٦) وَالشَّمْسُ (٧).

وَقَال في بَاب: "التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ": قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلا بَأْسَ وَقَال الله تَعَالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ﴾ (٨)، وَالنَّاسِي لا يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ (٩). وَقَال في بَاب "ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا (١٠) مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيرِهِمْ": وَقَال الزُّهْرِيُّ: لا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى (١١) الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيرِ اللهِ

"الجريّ": هو حوت يشبه الحيات.

قوله: "أبو" ليس في (ك).

قوله: "الحسن" ليس في (أ).

"المريّ": هو أن يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمد ويوضع في الشَّمس فيتغير عن طعم الخمر. و"النينان": جمع نون وهو الحوت.

قوله: "الخمر" ليس في (ك).

في (ك): "البينان".

البُخَارِيّ (٩/ ٦١٤).

سورة الأنعام، آية (١٢١).

البُخَارِيّ (٩/ ٦٢٣).

في النسخ: "شحومهما"، والمثبت من"الصحيح".

في (ك): "نصراني".

ج ٤ · ص ٥٦٤

فَلا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ (١) الله وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ، وفي ذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَال الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ (٢).

وَقَال في بَاب "مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ": وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا في يَدَيكَ (٣) فَهُوَ كَالصَّيدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى في بِئْرٍ فَذَكِّهِ مِنْ حَيثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ (٤).

وَقَال في بَاب "النَّحْرِ وَالذَّبْحِ": وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، لا ذَبْحَ وَلا نَحْرَ إلا في الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ، قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَ (٥)؟ قَال: نَعَمْ، ذَكَرَ الله ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فَإِنْ ذبَحْتَ شَيئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ: قَطْعُ الأَوْدَاج. قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَال: لا إِخَالُ. فَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْع يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ. وَقَال سَعِيدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: الذَّكَاةُ في الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَال ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْس فَلا بَأْسَ (٦).

وَقَال في بَاب "إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بغَيرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ" لحَدِيثِ رَافِعٍ. وَحَدِيثُ رَافِعٍ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا (٧). وَقَال

في (أ): "أجله".

البُخَارِيّ (٩/ ٦٣٦).

في (أ): "يدك".

البُخَارِيّ (٩/ ٦٣٨).

النحر يكون في الإبل خاصة، وأما غير الإبل فيذبح.

البُخَارِيّ (٩/ ٦٤٠).

تقدم برقم (٣٤٢٢) والشاهد منه قوله: كُنا مَعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبْنَا إِبلًا وَغَنَمًا -وَكَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في أُخْرَيَاتِ الْنَّاسِ- فَعَجِلُوا فَنَصبوا الْقُدُورَ فَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيهِ، فَأَمَرَ بِالقدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَّمَ فَعَدَلَ عَشْرة مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ. وهذا مصير من البُخَارِيّ إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت كونها لم تقسم.

ج ٤ · ص ٥٦٥

طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ (١).

وَقَال: ﴿دَمًا مَسْفُوحًا﴾: مُهْراقَا، قَالهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢)

كِتَابُ الأَضَاحِي

قال ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنة وَمَعْرُوفٌ (٣).

بَاب "ضَحِيَّةِ النبِيِّ بِكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ وَيُذْكَرُ سَمِينَينِ": وَقال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمّنُونَ (٤).

وَفِي بَاب "مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيرِهِ": وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ بِأَيدِيهِنَّ (٥).

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

وَقَال فِي بَاب "الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ": قَال مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَال: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلا بأْسَ. وَقَال ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لا يُسْكِرُ لا بأسَ بِهِ (٦).

البخاري (٩/ ٦٧٢).

سقط من المتن، وأثبته الحافظ في الشرح (٩/ ٦٧٤).

البخاري (١٠/ ٣).

البخاري (١٠/ ٩).

البخاري (١٠/ ١٩).

البخاري (١٠/ ٤١).

ج ٤ · ص ٥٦٦

وَقَال فِي بَاب "الْباذَقِ" (١): وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيدَةَ وَمُعاذٌ شُرْبَ الطِّلاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأبو جُحَيفَةَ عَلَى النِّصْفِ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَال عُمَرُ (٢): وَجَدْتُ مِنْ عُبَيدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

وَعَنْ أَبي الْجُوَيرِيَةِ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ؟ فَقَال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاذَقَ (٣)، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام. وَقَال: الشَّرَابُ الْحَلالُ الطّيِّبُ. قَال: لَيسَ بَعْدَ الْحَلالِ الطَّيِّبِ إلا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ (٤).

وَقَال فِي بَابٍ آخَر: قَال الزُّهْرِيُّ: لا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنهُ رِجْسٌ، قَال اللهُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾. وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ (٥).

كِتَابُ المَرْضَى

قال فِي بَاب "عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرَّجَال": وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْداءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصارِ (٦).

"الباذق": هو الطلاء، وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل.

في (أ): "ابن عمر".

والمعنى: سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها وليس تغييرهم للاسم بمحلل له إذا كان يسكر.

البخاري (١٠/ ٦٢) وأثر ابن عباس أسنده برقم (٥٥٩٨).

البخاري (١٠/ ٧٨).

البخاري (١٠/ ١١٧).

ج ٤ · ص ٥٦٧

كِتابُ الطِّبِ

قَال بَاب " [السَّعُوطِ] (١) بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ الْبَحْرِيِّ": وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكافُورِ والْقافُورِ مِثْلُ ﴿كُشِطَتْ﴾: نُزِعَتْ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: كُشمِطَتْ وَقُشِطَتْ (٢).

وَقَال فِي بَاب "أَيَّ ساعَةٍ يَحْتَجمُ": واحْتَجَمَ أبو مُوسَى لَيلًا (٣).

وَقَال فِي بَاب "السِّحْرِ": النَّفَّاثَاتُ: السَّواحِرُ، ﴿تُسْحَرُونَ﴾: تُعَمَّوْنَ (٤) (٥).

وَفِي بَاب: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرِ": قال قَتادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤَخذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أيحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ (٦)؟ قال: لا بأسَ بِهِ، إِنما يُرِيدُونَ الإِصْلاحَ، فَأَمّا ما يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ (٧).

وَعَنْ يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهابٍ فَسَأَلتهُ: هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبانَ الأُتُنِ أَوْ مَرارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوال الإِبِلِ؟ قال: قَدْ (٨) كانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَداوَوْنَ بِها فَلا يَرَوْنَ (٩) بِذَلِكَ بأْسًا، فَأَمَّا أَلْبانُ الأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِها، وَلَمْ يَبْلُغْنا عَنْ أَلْبانِها أَمْرٌ وَلا نَهْييٌ، وَأَمَّا مَرارَةُ السَّبُع، وذَكَرَ حَدِيث النَّهْي عَنْ أَكْلِ (١٠) كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١١). وَقَدْ تَقَدَّمَ، وتَقَدَّمَ أَيضًا النَّهْي عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

في النسخ: "المسعوط"، والمثبت من "صحيح البخاري".

البخاري (١٠/ ١٤٨).

البخاري (١٠/ ١٤٩).

في (أ): "يعمون".

البخاري (١٠/ ٢٢١).

"ينشر": من النشرة، وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرًا أو مسًّا من الجن.

البخاري (١٠/ ٢٣٢).

قوله: "قد" ليس في (أ).

في (ك): "يروون".

قوله: "أكل" ليس في (أ).

البخاري (١٠/ ٢٤٩).

ج ٤ · ص ٥٦٨

كِتابُ الْلِّباسِ

" وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ "، وَقال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُوا واشْربوا والْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيرِ إِسْرافٍ وَلا مَخِيلَةٍ). وَقال ابْنُ عَبّاسٍ: كُلْ ما شِئْتَ واشْرَبْ ما شِئْتَ ما أَخْطَأَتْكَ اثنتانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ (١).

وَقَال فِي بَاب "الإِزارِ الْمُهَدَّبِ (٢) ": ويُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ، وَمُعاويَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنهُمْ لَبِسُوا ثِيابًا مُهَدَّبَةً (٣).

وَقَال فِي بَاب "الْقَباءِ وَفَرُّوج الْحَرِيرِ": وَهُوَ الْقَباءُ، وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ (٤).

وَفِي بَاب "الْبَرانِسِ" قال: عَنْ سُلَيمانَ التِّيمِيِّ: رَأَيتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ (٥).

وَفِي بَاب "افْتِراشِ الْحَرِيرِ": قال عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ (٦).

وَقَال فِي بَاب "لُبْسِ الْقَسِّيِّ": عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قُلْنا لِعَلِيٍّ: ما الْقَسِّيَّةُ؟ قال: ثِيابٌ أَتَتْنا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيها حَرِيرٌ، وَفِيها أَمْثالُ الأُتْرُجِّ والْمِيثَرَةُ، كانَتِ النِّساءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطائِفِ يَصُفُّونَها. وَفِي أُخْرَى:

البخاري (١٠/ ٢٥٢).

في (أ): "المهذب". و"المهدّب": هو الإزار الذي له هدب، وهي الخملة وما على أطراف الثوب.

البخاري (١٠/ ٢٦٤).

البخاري (١٠/ ٢٦٩).

البخاري (١٠/ ٢٧١ رقم ٥٨٠٢) مسندًا. والخز: هو ما غلظ من الديباج، وأصله من وبر الأرنب.

البخاري (١٠/ ٢٩١).

ج ٤ · ص ٥٦٩

يُجاءُ بِها مِنْ مِصْرَ، والْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ (١).

وَفي بَاب "الْخاتَمِ لِلنِّساءِ": وَكانَ عَلَى عائِشَةَ خاتَمُ الذَّهَبِ.

وَفِي بَاب "الْقَلائِدِ والسِّخابِ لِلنِّساءِ": يَعْنِي قِلادَةً مِنْ طِيبٍ وَمِسْكٍّ (٢).

وَفِي بَاب "قَصّ الشّارِبِ" وَكانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شارِبَهُ حَتى يُنْظَرَ إِلَى بَياضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَينِ يَعْنِي بَينَ الشّارِبِ واللِّحْيَةِ (٣).

وَقال فِي بَاب "أَعْفُوا اللِّحَى": ﴿عَفَوْا﴾: [كَثُرُوا] (٤)، وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ (٥).

وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلا تَشَبَّهُوا [بِالتَّلْبِيدِ] (٦) (٧).

وَقال فِي بَاب "حَمْلِ صاحِبِ الدّابَّةِ غَيرَهُ": وَقال بَعْضُهُمْ: صاحِبُ الدّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدّابَّةِ إِلَّا أَنْ يأْذَنَ لَهُ (٨).

وَهَذا حَدِيث خَرَّجهُ أَبُو دَاوُدَ بمعناه (٩).

وَقال فِي كِتابِ "الأَدَبِ": كانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثوْبِ (١٠).

البخاري (١٠/ ٢٩٢).

البخاري (١٠/ ٣٣٠).

البخاري (١٠/ ٣٣٤).

في النسخ: "أكثروا"، والمثبت من "صحيح البخاري".

البخاري (١٠/ ٣٥١).

في النسخ: "باليهود"، والمثبت من "صحيح البخاري"، والمراد بالتلبيد هنا أي: التلبيد في الحج. والتلبيد: هو جمع الشعر في الرأس بما يلصقه، ومعنى الكلام: أن المحرم إذا أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن أن يقصر لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق. وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضفر رأسه بمن لبَّده.

البخاري (١٠/ ٣٦٠ رقم ٥٩١٤).

البخاري (١٠/ ٣٩٦).

"في سننه" (٣/ ٦٢ رقم ٢٥٧٢) في كتاب الجهاد، بَاب ربّ الدابة أحق بصدرها.

البخاري (١٠/ ٥٠٠ رقم ٦٠٨١) مسندًا.

ج ٤ · ص ٥٧٠

كِتابُ الأَدَبِ

قال يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ وَيَعِيبُ وَاحِدٌ (١). وَقال فِي بَاب "الانْبِساطِ إِلَى النَّاسِ، وَقال ابْنُ مَسْعُودٍ: خالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لا تَكْلِمَنَّهُ، والدُّعابَةِ مَعَ الأَهْلِ" (٢).

وَقال فِي بَاب "الْمُداراةِ مَعَ النَّاسِ": وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ (٣) فِي وُجُوهِ أَقْوامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنا لَتَلْعَنُهُمْ (٤). وَفِي بَاب "لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَينِ": وَقال مُعاويَةُ لا حِلْمَ إلا بِتَجْرِبَةٍ (٥). وَعَنْ عَوْفُ بْنُ الطُّفَيلِ، أَنَّ عائِشَةَ حُدِّثتْ أَنَّ عَبْد اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قال فِي بَيعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عائِشَةُ: واللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيها، فَقالتْ: أَهُوَ قال هَذا؟ قالُوا: نَعَمْ. قالتْ: هُوَ لِلّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبيرِ أَبَدا فاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيرِ إِلَيها حَتى طالتِ الْهِجْرَةُ، فَقالتْ: لا واللهِ لا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا وَلا أَتَحَنثُ إِلَى نَذْرِي، فَلَمّا طال ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُما مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَقال لَهُما: أَنْشُدُكُما بِاللهِ لَمّا أَدْخَلْتُمانِي عَلَى عائِشَةَ، فَإِنهُ لا يَحِلُّ لَها أَنْ تَنْذِرَ قَطعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَينِ بِأَرْدِيَتِهِما حَتى اسْتأذَنَا عَلَى عائِشَةَ فَقالا: السَّلامُ عَلَيكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ أَنَدْخُلُ؟ قالتْ عائِشَةُ: ادْخُلُوا. قالُوا: كُلُّنَا؟ قالتْ: نَعَم ادْخُلُوا (٦) كُلُّكُمْ. وَلا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُما ابْنَ الزُّبَيرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبيرِ الْحِجابَ فاعْتَنَقَ عائِشَةَ فَطَفِقَ يُناشِدُها وَيَبْكِي، وَطَفِقَ (٧)

البخاري (١٠/ ٤٧٢).

البخاري (١٠/ ٥٢٦).

الكشر: ظهور الأسنان، والمراد هنا التبسم.

البخاري (١٠/ ٥٢٧).

البخاري (١٠/ ٥٢٩).

قوله: "ادخلوا" ليس في (ك).

في (أ): "فطفق".

ج ٤ · ص ٥٧١

الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُناشِدَانِها إِلَّا ما كَلَّمَتْ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولانِ: إِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَمّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَإِنهُ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ، فَلَمّا أَكْثَرُوا عَلَى عائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ والتخرِيج طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُما وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ والنذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزالا بِها حَتى كَلمَتِ ابْنَ الزُّبَيرِ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِها ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَة، وَكانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَها بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتى تبلَّ دُمُوعُها خِمارَها (١).

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ قال: كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيرِ أَحَبَّ الْبَشرِ إِلَى عائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَكانَ أَبَرَّ النَّاسِ بها، وَكانَتْ لا تُمْسِكُ شَيئا مِمّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتْ، فَقال ابْنُ الزُّبَيرِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيها، فَقالتْ: أيؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ، عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ، فاسْتَشْفَعَ إِلَيها بِرِجالٍ مِنْ قُرَيشٍ وَبِأَخْوالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَال فِي آخِرِه: فَأَرْسَلَ إِلَيها بِعَشْرِ رِقابٍ فَأَعْتَقَتْهُمْ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ حَتى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، وَقالتْ وَدِدْتُ أَنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغُ مِنْهُ (٢). ذَكَرَ هَذا في "مَناقبِ قُرَيشٍ" (٣).

وَفِي بَاب "إِكْرامِ الضَّيفِ": يُقالُ: هُوَ زَوْرٌ، وَهَؤُلاءِ زَوْرٌ، وَضَيف وَمَعْناهُ أَضْيافُهُ وَزُوّارُهُ؛ لأَنها مَصْدَرٌ، مِثْلُ: قَوْمٍ رِضًا وَعَدْلٍ، يُقالُ: ماءٌ غَوْرٌ، وَبِئْرٌ غَوْرٌ، وَماءانِ غَوْرٌ، وَمِياهٌ غَوْرٌ، وَيُقالُ: الْغَوْرُ: الْغائِرُ لا يَنالُهُ الدِّلاءُ، كُلَّ شَيءٍ [غُرْتَ] (٤) فِيهِ فَهُوَ مَغارَة، ﴿تَزَّاوَرُ﴾: تَمِيلُ مِنَ الزَّوَرِ، والأَزْوَرُ: الأَمْيَلُ (٥).

البخاري (١٠/ ٤٩١ - ٤٩٢ رقم ٦٠٧٣)، وانظر (٣٥٠٣، ٣٥٠٥).

تمنت أن تكون نذرت نذرًا معلومًا. وهذا منها من تمام الحيطة والاجتهاد في براءة الذمة.

البخاري (٦/ ٥٣٣ - ٥٣٤ رقم ٣٥٠٥).

في النسخ: "عزب"، والمثبت من "صحيح البخاري".

البخاري (١٠/ ٥٣١).

ج ٤ · ص ٥٧٢

كِتَابُ الاسْتِئْذانِ

قال سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِساءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ! قال: اصْرِفْ بَصَرَكَ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (١) قال قَتادَةُ: عَمّا لا يَحِلُّ لَهُمْ، ﴿خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾: النَّظَرِ إِلَى ما نُهِيَ عَنْهُ، وَقال الزُّهْرِيُّ فِي النظرِ إلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّساءِ لا يَصْلُحُ النظرُ إلَى شَيءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النظَرُ إِلَيهِ، وإنْ كانَتْ صَغِيرَةً، وَكَرِهَ عَطاءٌ النظَرَ إِلَى الْجَوارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكةَ إلا أَنْ يرِيدَ أَنْ يَشتَرِيَ (٢).

وَقال فِي بَاب "إِذا دُعِيَ (٣) الرَّجُلُ فَجاءَ هَلْ يَسْتأذِنُ": عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (هُوَ إِذْنُهُ) (٤).

وَقال فِي بَاب "مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا": قال عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: لا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ (٥).

وَقال في بَاب "الأَخْذِ بِالْيَدِ": وَصافَحَ حَمّادُ بْنُ زَيدٍ ابْنَ الْمُبارَكِ بِيَدَيهِ (٦).

وَقال فِي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾: مَصْدَرٌ مِنْ ناجَيتُهُ فَوَصَفَهُمْ بِها والْمَعْنَى يَتَناجَوْنَ (٧). وعَنْ سُفْيانِ بْنِ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابْنُ عُمَرَ: واللهِ ما وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلا غَرَسْتُ نَخْلَة مُنْذُ قُبِضَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. قال سُفْيانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ، قال: واللهِ لَقَدْ بَنَى، قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ [قال] (٨) قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ (٩).

سورة النور، آية (٣٠).

البخاري (١١/ ٧ - ٨).

في (أ): "ادعى".

البخاري (١١/ ٣١).

البخاري (١١/ ٤٠).

البخاري (١١/ ٥٥).

البخاري (١١/ ٨٥).

قوله: "قال" ليس في النسخ وأثبته من "الصحيح".

البخاري (١١/ ٩٢ رقم ٦٣٠٣) مسندًا، وانظر (٦٣٠٢).

ج ٤ · ص ٥٧٣

كِتابُ الدَّعَواتِ

الْبُخْلُ والْبَخَلُ، مِثْلُ الْحُزْنِ والْحَزَنِ (١).

كِتاب الرِّقَاقِ

وَقال عُمَرُ: اللَّهُمَّ إنّا لا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِما زَيَّنْتَ لَنا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ (٢). وَقال أَيضا: وَجَدْنا خَيرَ عَيشِنَا الصَّبْرَ (٣). وَقال أَبُو عَبْد اللهِ (٤): الْمُوبِقاتِ: الْمُهْلِكاتِ (٥). وَقال: الْعُلْبَةُ (٦): مِنَ الْخَشَبِ، والرَّكْوَةُ: مِنَ الأَدَمِ (٧). وَقال (٨): وَيُقَالُ: الذِّهابُ: الْمَطَرُ (٩).

كتابُ القَدَرِ

قال ابْنُ عَبّاسٍ: ﴿لَهَا سَابِقُونَ﴾: سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ (١٠). عاصِمٌ: مانِعٌ. قال مُجاهِدٌ: ﴿سَدًّا﴾ عَنِ الْحَقِّ: يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلالةِ، ﴿دَسَّاهَا﴾: أَغْواها (١١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَحِرْمٌ﴾ (١٢) بِالْحَبَشِيَّةِ: وَجَبَ (١٣). وَقال مُجاهِدٌ: ﴿بِفَاتِنِينَ﴾: بِمُضِلِّينَ إلا مَنْ كَتَبَ اللهُ أَنهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ، ﴿قَدَّرَ فَهَدَى﴾: قَدَّرَ الشَّقاءَ والسَّعادَةَ وَهَدَى الأَنْعامَ لِمَراتِعِها (١٤).

البخاري (١١/ ١٧٨).

البخاري (١١/ ٢٥٨).

البخاري (١١/ ٣٠٣).

هو الإمام البخاري رحمه الله.

البخاري (١١/ ٣٢٩).

في (أ): "الغلبة".

البخاري (١١/ ٣٦١).

في (ك): "يقال".

البخاري (١١/ ٢٥١). وقال ابن سيدة: الذِّهبة: المطرة الضعيفة.

البخاري (١١/ ٤٩١).

البخاري (١١/ ٥٠١).

هي قراءة الكوفيين: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾.

البخاري (١١/ ٥٠٢).

البخاري (١١/ ٥١٤).

ج ٤ · ص ٥٧٤

كِتابُ الأَيمانِ والنُّذُورِ

قال: يقالُ: واللهِ وَبِاللهِ وَتاللهِ (١). قال: ﴿لَعَمرُكَ﴾: لَعَيشُكَ (٢). ﴿دَخَلا﴾: مَكْرًا وَخِيانَة (٣). وَقال مُجاهِدٌ: كَلِمَةُ التقْوَى: لا إلَه إلا اللهُ (٤). وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امرَأَةٌ جَعَلَتْ أُمُّها عَلَى نَفْسِها صَلاة بِقُباءٍ، فَقال: صَلِّي عَنْها. وَقال ابْنُ عَبّاسٍ نَحوَهُ (٥) (٦).

كِتابُ الكَفاراتِ

ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَطاءٍ وَعِكْرِمَةَ: ما كانَ فِي الْقُرآنِ أَوْ أَوْ (٧) فَصاحِبُهُ بِالْخِيارِ، وَقَد خيّرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كعبا فِي الْفِديَةِ (٨).

وَقال فِي بَاب "صاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَرَكَتِهِ وَما تَوارَثَ أهْلُ (٩) الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرنا بَعدَ قَرنٍ".

وَعنْ الْجُعَيدُ بْنُ عَبْدِ الرحمَنِ، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قال: كانَ الصّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وَثُلُثا (١٠) بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١١).

وَعنْ نافِعٍ قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعطيِ زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدِّ

البخاري (١١/ ٥٢٢).

البخاري (١١/ ٥٤٦).

البخاري (١١/ ٥٥٥).

البخاري (١١/ ٥٦٦).

البخاري (١١/ ٥٨٣).

في حاشية (ك): "بلغ مقابلة".

كقوله تعالى: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾.

البخاري (١١/ ٥٩٣).

من هنا تبدأ الورقة رقم (٣٤٦) في نسخة (أ) وبها سواد كبير من التصوير ولم يظهر منها إلا عدة أسطر.

في (ك): "مد وثلث".

البخاري (١١/ ٥٩٧ رقم ٦٧١٢) مسند.

ج ٤ · ص ٥٧٥

الأَوَّلِ، وَفِي كَفارَةِ الْيَمِينِ بِمُدّ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. قَال أبو قُتَيبَةَ: قَال لَنَا مَالكٌ: مُدُّنَا أَعظَمُ مِنْ مُدِّكم، وَلا نَرَى الْفَضْلَ إلا فِي مُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَال لِي مَالِك: لَوْ جَاءَكُم أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَيِّ شَيءٍ كُنْتُم تُعطُون؟ قُلْتُ: كُنا نُعطي بِمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَال أَفَلا تَرَى الأَمرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

وقال فِي بَاب "عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفارَة": وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا، وَقَال طَاوُس: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ (٢).

كِتَابُ الفَرَائِضِ

وَقَال عُقْبَةُ: تَعلموا قَبْلَ الظانِّينَ يَعنِي الذِينَ يَتَكَلمُونَ بِالظنِّ (٣).

وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ": وَقَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُل أَو امرَأَةٌ بِنْتًا فَلَها النِّصفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَر بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُم فيعطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَينِ (٤).

وَعنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَال: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا (٥) فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأعطَى الابْنَةَ النِّصفَ وَالأُخْتَ النِّصفَ (٦).

البخاري (١١/ ٥٩٧ رقم ٦٧١٣) مسندًا.

البخاري (١١/ ٦٠٠).

البخاري (١٢/ ٤).

البخاري (١٢/ ١٠).

في النسخ: "أو أميرًا"، والمثبت من "صحيح البخاري".

البخاري (١٢/ ١٥ رقم ٦٧٣٤) مسندًا، وانظر (٦٧١١).

ج ٤ · ص ٥٧٦

وَقَال في بَاب "مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ": وَقَال زَيدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهم وَلَدٌ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم وَإِنَاثُهُم كَإِنَاثِهِم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحجُبُونَ، وَلا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ (١). وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ": وَقَال أبو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزبيرِ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (٢)، وَلَم يُذْكَر أَنَّ أَحَدًا خَالف أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصحَابُ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَافِرُونَ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتي، وَلا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي. ويذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيدٍ أَقَاويلُ مُختلِفَة (٣).

وَقَال فِي بَاب "ابْنَي عَم أَحَدُهُمَا أَخ لأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ": قَال عَلِيٌّ: لِلزوج النِّصف وَلِلأَخ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَينَهُمَا نِصفَانِ. وَقَال (٤): الْكَلُّ (٥): الْعِيَالُ (٦).

وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثُ اللقِيط": قَال عُمَرُ: اللقِيطُ حُرّ (٧).

وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ السَّائِبَةِ (٨) ": عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: إِنَّ أَهْلَ الإسْلامِ لا يُسَيبونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيةِ كَانُوا يُسَيبونَ (٩).

وَقَال فِي بَاب "إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ الرَّجُل": وَكَانَ الْحَسَنُ لا يَرَى لَهُ الولايَةَ،

البخاري (١٢/ ١٦).

سورة يوسف، آية (٣٨).

البخاري (١٢/ ١٨).

أي: البخاري.

قوله: "الكل" ليس في (أ).

البخاري (١٢/ ٢٧).

البخاري (١٢/ ٣٩).

"السائبة" هنا: هو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه.

البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٣) مسندًا.

ج ٤ · ص ٥٧٧

وَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (الْوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ). ويذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ: (هُوَ أَوْلَى الناسِ بمَحيَاهُ وَمَمَاتِهِ). وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هذَا الْخَبَرِ (١). حديث تميم هذا أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (٢).

وَقَال فِي "مِيرَاثِ الأَسِيرِ": وَكَانَ شُرَيحٌ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيدِي الْعَدُوّ وَيَقُولُ: هُوَ أحوَجُ إِلَيهِ، وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغيَّر عَنْ دِينهِ، فَإِئمَا هُوَ مَالُهُ يَصنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ (٣).

كِتَابُ الحُدُودِ

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا (٤). وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ. وَقَال قَتَادَةُ فِي امرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُها: لَيسَ إلا ذَلِكَ (٥).

كِتَابُ المُحَارِبِينَ

وَقَال فِي بَاب "رَجْمِ الْمُحصَن": وَقَال الحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّاني (٦).

البخاري (١٢/ ٤٥).

سنن أبي داود (٣١/ ٣٣٣ - ٣٣٤ رقم ٢٩١٨) في كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.

البخاري (١٢/ ٤٩).

البخاري (١٢/ ٥٨).

البخاري (١٢/ ٩٦).

البخاري (١٢/ ١١٧).

ج ٤ · ص ٥٧٨

وَفِي بَاب "لا يرجَمُ الْمَجْنُونُ وَلا الْمَجْنُونَةُ": وَقَال عَلِيّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتى يُدرِكَ، وَعَنِ النائِمِ حَتى يَسْتَيقِظَ (١). وهذَا الحِديث أَخْرَجَهُ أبو داودَ (٢) وغَيرُهُ.

وَقَال فِي بَابِ "مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلا عُقُوبَةَ عَلَيهِ بَعدَ التوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا": قَال عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: وَلَم يُعَاقِبِ الذي جَامَعَ فِي رَمضَانَ، وَلَم يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظبي (٣) (٤). ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ (٥) قَال ابْنُ عُيَينَةَ: رَاُفَة [فِي] (٦) إِقَامَةِ الْحَدِّ (٧). وَقَال غَيرُهُ: ﴿مُسَافِحَاتٍ﴾: زَوَانِي، وَ ﴿أَخْدَانٍ﴾ أَخِلَّاءُ (٨). وَلَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ (٩).

وَقَال فِي بَاب "هلْ يبعَثُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ": وَفَعَلَهُ عُمَرُ (١٠).

البخاري (١٢/ ١٢٠).

في "سننه" (٤/ ٥٥٨ - ٥٥٩ رقم ٤٣٩٩) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا.

"صاحب الظبي": كأنه يشير إلى ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجًا فسنح لي ظبي فرميته بحجر فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز، فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره! قال: فعلاني بالدرة فقال: أتقتل الصيد في الحرم وتسفّه الحكم؟ ! قال الله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾، وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر.

البخاري (١٢/ ١٣١).

سورة النور، آية (٢).

قوله: "في" ليس في النسخ، فاستدركته من "الصحيح".

البخاري (١٢/ ١٥٦).

البخاري (١٢/ ١٦٢).

البخاري (١٢/ ١٧٣).

البخاري (١٢/ ١٨٥).

ج ٤ · ص ٥٧٩

كِتَابُ الدَّيِّاتِ

قَال فِي بَاب " ﴿وَمَنْ أَحيَاها﴾ (١) ": قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَها إلا بحقٍّ. حَيِيَ (٢) الناسُ منه جَميعًا (٣).

وقال فِي بَاب "الْقِصَاصِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ": وَقَال أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرأَةِ، ويذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمدٍ تَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَها مِنَ الْجِرَاح، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأبو الزِّنَادِ عَنْ أَصحَابِهِ، وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّع إِنْسَانًا، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْقِصَاصُ (٤). وَهذَا الْحَديث قَدْ (٥) تَقَدَّمَ لَهُ مُسْنَدًا.

وَفِي بَاب "إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُم كُلِّهِم": وَقَال مُطرِّفٌ عَنِ الشَّعبِيِّ فِي رَجُلَينِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بآخَرَ وَقَالا (٦): أَخْطَأنَا، فَأَبْطَلَ شَهادَتَهُمَا [وَأُخِذَا] (٧) بِدِيَةِ الأَوَّلِ. وَقَال: لَوْ أعلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمّدتُمَا لَقَطَعتُكُمَا (٨).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَال عُمَرُ: لَو اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُم. وَقَال مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَربَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَال عُمَرُ مِثْلَهُ، وَأَقَادَ أبو بَكْرٍ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ الزبيرِ، وَسُوَيدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضربَةٍ بِالدِّرَّةِ (٩)، وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثلاثَةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصَّ شُرَيحٌ

سورة المائدة، آية (٣٢).

في النسخ: "حتى، والمثبت من "صحيح البخاري".

البخاري (١٢/ ١٩١).

البخاري (١٢/ ٢١٤).

قوله: "قد" ليس في (أ).

في (أ): "قال".

في النسخ: "وأخذ"، والمثبت من "صحيح البخاري".

البخاري (١٢/ ٢٢٦).

الدرة: درة السلطان التي يضرب بها.

ج ٤ · ص ٥٨٠

مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ (١).

وَقَال فِي بَاب "الْقَسَامَة": قَال الأَشْعَثُ: قَال لِيَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (شَاهِدَاكَ (٢) أَوْ يَمِينُهُ). وَهذَا الحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا.

وَقَال ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِها مُعَاويَةُ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أرطَاةَ وَكَانَ امَّرَهُ عَلَى الْبَصرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصحَابهُ بَيِّنَةً وَإِلا فَلا تَظْلِمِ الناسَ، فَإِنَّ هذَا لا يُقْضَى فِيهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٣).

وَقَال فِي بَاب "مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا": ويذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا (٤).

وَقَال فِي بَاب "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ": وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لا يُضَمِّنُونَ مِنَ النفْحَةِ (٥) ويضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ (٦). وَقَال حَمَّادٌ: لا يُضْمَنُ النفْحَةُ (٧) إلا أَنْ يَنْخُسَ (٨) إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ. وَقَال شُرَيحٌ: لا يُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَها فَتَضْرِبَ بِرِجْلها. وَقَال الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي (٩) حِمَارًا عَلَيهِ امرَأَةٌ فَتَخِرُّ (١٠) فَلا شَيءَ عَلَيهِ. وَقَال الشّعبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَها فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَها مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ (١١).

البخاري (١٢/ ٢٢٧) وقول عمر رواه مسندًا برقم (٦٨٩٦).

في (أ): "شاهدك".

البخاري (١٢/ ٢٢٩).

البخاري (١٢/ ٢٥٣).

"النفحة" أي: الضربة بالرجل.

"العنان": هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار، والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئًا ضمنه الراكب.

في (أ): "النفخة".

"ينخس" أي: يطعن.

"المكاري": الذي يكريك دابته.

"فتخر" أي: تسقط.

البخاري (١٢/ ٢٥٦).