الجمع بين الصحيحين

كتاب البيوع — الجزء ٣ من ٤

ج ٢ · ص ٥٤٧

بَاب فِي السَّلَمِ

٢٧٢٦ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَينِ، فَقَال: (مَنْ سَلَّمَ (١) فِي تَمرٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيل مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (٢). وفِي لَفظٍ آخر: (مَنْ أَسْلَفَ فَلا يُسْلِفْ إلا فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ معْلُومٍ). وقال البخاري في بعض طرقه: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيء".

٢٧٢٧ - (٢) وقَال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَال: بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأبو بُردَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أوْفَى فَقَالا: سَلْهُ هلْ كَانَ أصْحَابُ النبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي عَهْدِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ؟ فَقَال عَبْدُ اللهِ: كُنا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّامِ (٣) فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيل مَعْلُومٍ إلَى أَجَل مَعْلُومٍ. قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَال: مَا كُنَّا نَسأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَال: كَانَ أَصْحَابُ النبِي - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَم نَسْأَلْهم أَلَهُمْ حَرْثٌ أم لا؟ (٤) خرَّجه في باب "السَّلَم إلى مَن ليس له أصل". وفي (٥) بعض طرقه: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وقَال: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

قال أهل اللغة يقال: السلم والسلف، وأسلم وسلم، وأسلف وسلف: وهو عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلًا.

مسلم (٣/ ١٢٢٦ - ١٢٢٧ رقم ١٦٠٤)، البخاري (٤/ ٤٢٨ رقم ٢٢٣٩)، وانظر (٢٢٤٠، ٢٢٤١، ٢٢٥٣).

قال الحافظ: "هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم.

البخاري (٤/ ٤٣٠ - ٤٣١ رقم ٢٢٤٤)، وانظر (٢٢٤٢، ٢٢٥٤).

في (أ): "في".

ج ٢ · ص ٥٤٨

ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

٢٧٢٨ - (١) مسلم. عَنْ سعَيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ مَعْمَرًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنِ احْتَكَرَ (١) فَهُوَ خَاطِئٌ) (٢). قِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنكَ تَحتَكِرُ. قَال سعَيدٌ: إِن معمَرًا الَّذِي كَانَ (٣) يُحدِّثُ هذَا الْحَدِيثَ كَانَ يحْتَكِرُ (٤).

معمر هذا هو ابن أبي معمر القرشي العدوي، وهذا الحديث لم يخرجه البخاري.

مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

٢٧٢٩ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (الْحَلِفُ مَنْفَقَة لِلسِّلْعَةِ (٥) مَمْحَقَة لِلرّبح) (٦) (٧). وقال البخاري: "مَمْحَقَةٌ لِلبَرَكَةِ".

٢٧٣٠ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ؛ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إياكُم وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيع فَإِنهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ) (٨). لم يخرج البخاري عن أبي قتادة في هذا شيئًا.

٢٧٣١ - (٣) وخَرَّج عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى؛ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي

الاحتكار: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه.

الخاطئ: العاصي الآثم.

قوله: "كان" ليس في (أ).

مسلم (٣/ ١٢٢٧ رقم ١٦٠٥).

"منفقة للسلعة": من النَّفَاق وهو ضد الكساد، ومعنى العبارة: هي مظنة لنفاقها وموضع لها.

"ممحقة للربح" المحق: النقص والمحو والإبطال.

مسلم (٣/ ١٢٢٨ رقم ١٦٠٦)، البخاري (٤/ ٣١٥ رقم ٢٠٨٧).

مسلم (٣/ ١٢٢٨ رقم ١٦٠٧).

ج ٢ · ص ٥٤٩

السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطىَ بِها مَا لَمْ يُعطهِ (١) لِيُوقِعِ فيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٢) (٣). وفي (٤) طريقٍ أخرى (٥) إِلَى آخِرِ الآيةِ.

فِي الشُّفعَةِ

٢٧٣٢ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٦): (مَنْ كَانَ لَهُ (٧) شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ (٨) أَوْ نَخْلٍ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يبيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِه تَرَكَ) (٩).

٢٧٣٣ - (٢) وعنه قَال: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ (١٠) فِي كُلّ شِركة (١١) لَمْ تُقْسم (١٢) رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (١٣).

في (أ): "يعط".

سورة آل عمران، آية (٧٧).

البخاري (٤/ ٣١٦ رقم ٢٠٨٨)، وانظر (٢٦٧٥، ٤٥٥١).

في (أ): "في".

في (ج): "آخر".

قوله: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ليس في (ج).

قوله: "له" ليس في (ج).

الربعة والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض.

مسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨)، البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢٢١٣)، وانظر (٢٢١٤، ٢٢٥٧، ٦٩٧٦، ٢٤٩٦، ٢٤٩٥).

قال ابن قدامة في تعريفها: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه.

في (أ): "شرك".

في (أ): "يقسم".

انظر الحديث الذي قبله.

ج ٢ · ص ٥٥٠

٢٧٣٤ - (٣) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِركٍ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعِ أَوْ حَائِطٍ، لا يَصلُحُ أَنْ يبيعَ حَتى يَعرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيأخُذَ أَوْ يَدعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتى يُؤْذِنَهُ) (١).

٢٧٣٥ - (٤) البخاري. عَنْ جَابِرٍ أَيضا قَال: جَعَلَ (٢) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلّ مَالٍ (٣) لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرقُ (٤) فَلا شُفْعَةَ (٥).

وفي بعض طرقه: قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم ... بمثلِه. وفي آخر: إِنمَا جَعَلَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ .. بِمثلِه أَيضًا.

٢٧٣٦ - (٥) وعَنْ عَمرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَال: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أبو رَافِع مَوْلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا سعدُ ابْتَع مِنِّي بَيتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَال سعد: وَاللهِ (٦) مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَال الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنهُمَا، فَقَال سعد: وَاللهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى أَربعَةِ آلافٍ (٧) مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطعَةً (٨). قَال أبو رَافِع: لَقَد أُعطِيتُ بها (٩) خَمس مِائَةِ دِينَارٍ (١٠)، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) (١١).

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

في (ج): "قال: إنما قضى" وفي الهامش: "جعل" وفوقها "خ".

في (ج): "في كل ما".

"صرفت الطرق" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، وقيل: خلصت وبانت.

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب

لفظ الجلالة ليس في (ج).

في (أ): "الألف".

"منجمة أو مقطعة" المراد: مؤجلة على أقساط معلومة.

في (ج): "بهما".

"خمس مائة دينار" أي: خمس آلاف درهم، فعبّر عن كون عشرة دراهم تعادل دينارًا واحدًا.

في (أ) كتب فوفها "صح" وفي (ج): "بصقبه" بالصاد. والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا: القرب والملاصقة.

ج ٢ · ص ٥٥١

مَا أَعطيتُكَها (١) بِأَربَعَةِ آلافٍ، وَأَنَا أُعطَى بِها (٢) خَمسَ مِائةِ دِينَارٍ، فَأَعطَاها (٣) إِيَّاهُ (٤). وفِي لَفظ آخر: عَنْ عَمرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَال: جَاءَ الْمسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعدٍ، فَقَال أبو رَافِع: أَلا تَأمُرُ هذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بيتي الذي فِي دَارِهِ .. الحدِيث. وقَال: أُعطيتُ خَمسَ مِائَةٍ نَقْدًا. ذَكَرَه في كتاب "الحيَل".

٢٧٣٧ - (٦) وذكرَ في كتاب "الشفعة" في باب "أَي الجوار أقرب"، عنْ عَائِشَةَ قَالتْ (٥): قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي جَارَينِ فَإِلَى أيَهِمَا أُهْدِي؟ قَال: (إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا) (٦). وذَكَرَه في كِثاب "الهبة" في باب "من يبدأ بالهدية".

غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

٢٧٣٨ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يمنَع أَحَدُكم جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ). قَال: ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيرَةَ: مَا لِي أَرَاكُم عَنْها مُعرِضِينَ، وَاللهِ لأَرمِيَنَّ بِها بَينَ أَكْتَافِكُم (٧).

فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

٢٧٣٩ - (١) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَمرِو بْنِ نُفَيلٍ، أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -

في (ج): "أعطيتكهما".

في (ج): "بهما".

في (ج): "وأعطاهما".

البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢٢٥٨)، وانظر (٦٩٧٧، ٦٩٧٨، ٦٩٨٠، ٦٩٨١).

قوله: "قالت" ليس في (ج).

البخاري (٤/ ٤٣٨ رقم ٢٢٥٩)، وانظر (٢٥٩٥، ٦٠٢٠).

مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩)، البخاري (٥/ ١١٠ رقم ٢٤٦٣)، وانظر (٥٦٢٧، ٥٦٢٨).

ج ٢ · ص ٥٥٢

قَال: (مَنِ اقتطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ الله إِيَّاهُ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) (٢).

٢٧٤٠ - (٢) وعَنْ محَمَّدِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ أَروَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعضِ دَارِهِ، فَقَال: دَعُوها وَإيَّاها، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَزرضِ بِغَيرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). اللهُمَّ إنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعمِ بَصَرها، وَاجْعَلْ قبْرَها فِي دَارِها. قَال: فَرَأَيتها عَميَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ وَتَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍ، فَبَينَا هِيَ تمشِي فِي الدَّارِ إِذْ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيها فَكَانَتْ قَبْرَها (٣).

٢٧٤١ - (٣) وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيرِ؛ أنَّ أَزوَى بنتَ ـُوَيسٍ ادعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيدٍ أَنهُ أَخَذَ شَيئا مِنْ أرضِها، فَخَاصَمَتْهُ إلَى مَروَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَال سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرضِها شَيئا بَعدَ الذي سَمِعتُهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَال: وَمَا سَمِعتَ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأرضِ ظُلْمًا طُوَقهُ إلَى سَبْع أَرَضِينَ). فَقَال لَهُ مَروَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعدَ هذَا. فَقَال: اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعمِّ بَصَرها وَاقتلْها فِي أَرضِها. قَال (٤): فَمَا مَاتَتْ حَتى ذَهبَ بَصَرُها، ثُمَّ بَينَا هِيَ تمشِي فِي أَرضِها إذْ وَقَعَت فَي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ (٥).

٢٧٤٢ - (٤) [عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍ قَال: سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ أخَذَ

"طوقه الله" أي: يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق.

مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦١٠)، البخاري (٥/ ١٠٣ رقم ٢٤٥٢)، وانظر (٣١٩٨).

انظر الحديث الذي قبله.

قوله: "قال" ليس في (ج).

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

ج ٢ · ص ٥٥٣

شِبْرًا مِنَ الأَرضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطوَّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ (١)] (٢). في بعض ألفاظ البخاري لحديث سعيد بن زيد: "مَنْ ظَلَمَ مِن الأَرضِ شيئًا".

٢٧٤٣ - (٥) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَأخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرضِ بِغَيرِ حَقِّهِ إلا طَوَّقَهُ الله إِلَى سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٣).

لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

٢٧٤٤ - (٦) مسلم. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ بَينَهُ وَبَينَ قَوْمِهِ خُصُومَة فِي أرضٍ، وَأَنهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَها، فَقَالت: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأرضَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْر مِنَ الأَرضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أرَضِينَ) (٤).

٢٧٤٥ - (٧) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرضِ شَيئًا (٥) بِغَيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى سَبْع أَرَضِينَ (٦). خرَّجه في كتاب "بدء الخلق" وفي كتاب "المظالم"، ولم يخرج مسلم بن الحجاج عن ابن عمر في هذا شيئًا.

الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

٢٧٤٦ - (١) مسلم. عَنْ أبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا اختَلَفتم فِي الطرِيقِ جُعِلَ عَرضُهُ سَبْعَ (٧) أَذْرعٍ) (٨).

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

مسلم (٣/ ١٢٣١ رقم ١٦١١).

مسلم (٣/ ١٢٣١ - ١٢٣٢ رقم ١٦١٢)، البخاري (٥/ ١٠٣ رقم ٢٤٥٣)، وانظر (٣١٩٥).

في (أ): "شيئًا من الأرض".

البخاري (٥/ ١٠٣ رقم ٢٤٥٤)، وانظر (٣١٩٦).

في حاشية (ج): "سبعة" وعليها "خ".

مسلم (٣/ ١٢٣٢ رقم ١٦١٣).

ج ٢ · ص ٥٥٤

القَطَائِعُ

٢٧٤٧ - (١) البخاري. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك (١) قَال: دَعَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُم بِالْبَحرَينِ فَقَالُوا: لا وَاللهِ حَتى تَكتبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِها، فَقَال ذَلكَ لَهُم مَا شَاءَ الله عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ، قَال: (فَإِنكُم سَتَرَوْنَ بعدِي أَثَرَةً فَاصبِرُوا حَتى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ) (٢) (٣). وفِي طَرِيق أخرى: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلتَ فَاكتُبْ لإخوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِها. قَال: فَلَم يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. قَال: "فَإِنكُم .. " الحديث، وليس هذا الطريق (٤) بمتصلٍ (٥). [خرجه في كتاب "الشرب" في "كتاب القطائع" ولم يصل سنده به. وذكر في باب "ما أقطع النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - من البحرين" من آخر كتاب "الجهاد" متصلًا قال: دعَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهم بِالْبَحرَينِ .. الحديث] (٦).

فِي الفَرائِضِ

٢٧٤٨ - (١) مسلم عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) (٧). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وإذَا أَسلَمَ قَبلَ أَنْ يُقسمَ المِيراث فَلا مِيرَاث لَهُ".

قوله: "ابن مالك" ليس في (أ).

قوله: "على الحوض" ليس في (أ).

البخاري (٦/ ٢٦٨ رقم ٣١٦٣)، وانظر (٢٣٧٦، ٢٣٧٧، ٣٧٩٤).

قوله: "وليس هذا الطريق بمتصل" ورد في (ج) في آخر الباب.

في (ج): "اللفظ".

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

مسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٤)، البخاري (١٢/ ٥٠ رقم ٦٧٦٤)، وانظر (١٥٨٨، ٣٠٥٨، ٤٢٨٢).

ج ٢ · ص ٥٥٥

٢٧٤٩ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ (١) بِأَهْلِها، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (٢). وفي لفظ آخر: (اقْسِمُوا الْمَال بَينَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكتِ الْفَرَائِضُ (٣) فَلأَوْلَى رَجُلٍ (٤) ذَكَرٍ). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

٢٧٥٠ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرِضْتُ فأتانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأبو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَينِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ شَيئًا حَتى نَزَلَتْ آيةُ الْمِيرَاثِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُم فِي الْكَلالةِ (٥)﴾ (٦) (٧). وفِي لَفظ آخر: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأبو بَكْر فِي بَنِي سلِمَةَ يَمشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لا أَعقِل، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفقْتُ، فَقُلْتُ: كَيفَ أَصنَع فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ الله فِي أوْلادِكُم للذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَينِ﴾ (٨). وفِي لَفظ آخر: فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنمَا يَرِثُنِي كَلالة، فَنَزَلَتْ آيةُ المِيرَاثِ. قَال شُعبَةُ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

"ألحقوا الفرائض": هي جمع فريضة من الفرض، وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة.

مسلم (٣/ ١٢٣٢ رقم ١٦١٥)، البخاري (١٢/ ١١ رقم ٦٧٣٢)، وانظر (٦٧٣٧، ٦٧٣٥، ٦٧٤٦).

رسمت في (أ): "الفراض".

"فلأولى رجل" قال العلماء: المراد به أقرب رجل.

الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه. وأصله من تكلله النسب، إذا أحاط به.

سورة النساء، آية (١٧٦).

مسلم (٣/ ١٢٣٤ رقم ١٦١٦)، البخاري (١/ ٣٠١ رقم ١٩٤)، وانظر (٤٥٧٧، ٦٥١، ٥٦٦٤، ٦٧٢٣، ٥٦٧٦، ٧٣٠٩).

سورة النساء، آية (١١).

ج ٢ · ص ٥٥٦

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ﴾ قَال: هكَذَا (١) أُنْزِلَتْ. وفي آخر: فَنَزَلَتْ آيةُ الْفَرَائِضِ. وقَال البخاري في بعض طرقه: يَا رَسُولَ الله لِمَنِ الْمِيرَاث؟ إِنمَا يَرِثُنِي كَلالة (٢)، فَنَزَلَتْ آيةُ الْفَرَائِضِ.

٢٧٥١ - (٤) مسلم. عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَال: إِنِّي لا أَدَعُ بَعدِي شَيئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلالةِ، مَا رَاجَعتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتى طَعَنَ بِإِصبَعِهِ فِي صدرِي وَقَال: (يَا عُمَرُ أَلا تَكْفِيكَ آيةُ الصَّيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ (٣) فِيها بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِها مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٧٥٢ - (٥) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: آخِرُ آيةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقرآنِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ﴾ (٥).

٢٧٥٣ - (٦) وعنْهُ؛ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً: سُورَةُ التوبةِ، وَأَنَّ آخِرَ آيةٍ أُنْزِلَتْ: آيةُ الْكَلالةِ (٦).

٢٧٥٤ - (٧) البخاري. عَنْ هُزَيلِ بْنِ شُرَحبِيل قَال: سُئِلَ؛ أبو مُوسَى عَنْ بنتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخت؟ فَقَال: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَللأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ

في (ج): "هذا".

في (ج): "يا رسول الله إنما لي أخوات".

في (أ): "أقضي".

مسلم (٣/ ١٢٣٦ رقم ١٦١٧).

مسلم (٣/ ١٢٣٦ رقم ١٦١٨)، البخاري (٨/ ٨٢ رقم ٤٣٦٤)، وانظر (٤٦٠٥، ٤٦٥٤، ٦٧٤٤).

انظر الحديث الذي قبله.

ج ٢ · ص ٥٥٧

مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَال: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيها بِمَا قَضَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُتَينِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. فَأَتَينَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَال: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ (١). ترجم عليه باب "ميراث ابنة ابن مع ابنَةٍ".

٢٧٥٥ - (٨) وذَكَرَ في "التفسير" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قال: وَرَثَةً. ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ (٢): كَانَ الْمهاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهاجِريُّ (٣) الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الِّتِي آخَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَينَهُم، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نَسَخَتْ، ثُمَّ قَال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ مِن النِّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ويوصِي لَهُ (٤). وخرَّجه في "الفرائض" في باب "ذوي الأرحام"، قَال فِيه: فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نَسَخَتها ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ﴾.

٢٧٥٦ - (٩) وذَكَرَ في "تفسير ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٥) " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَينِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنثيَينِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثمُنَ وَالرُّبُعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (٦). وذَكَرَه في "الفرائضِ" أَيضًا ولم يقُل: الثُّلُث.

البخاري (١٢/ ١٧ رقم ٦٧٣٦)، وانظر (٦٧٤٢).

سورة النساء، آية (٣٣).

في (ج): "المهاجر".

البخاري (٨/ ٢٤٧ رقم ٤٥٨٠)، وانظر (٢٢٩٢، ٦٧٤٧).

سورة النساء، آية (١٢).

البخاري (٨/ ٢٤٤ رقم ٤٥٧٨)، وانظر (٢٧٤٧، ٦٧٣٩).

ج ٢ · ص ٥٥٨

٢٧٥٧ - (١٠) وذَكَرَ في "الوصايا"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا (١) وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الذي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لا يَرِثُ فَذَاكَ الذي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطيَكَ (٢).

٢٧٥٨ - (١١) وذَكَرَ في "التفسير"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا (٣) ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾ (٤) قَال: هِيَ مُحْكَمَة، وَلَيسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ (٥).

فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

٢٧٥٩ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْميتِ عَلَيهِ الدَّينُ، فَيَسْألُ: (هلْ تَرَكَ لِدَينهِ مِنْ قَضَاء؟ ). فَإِنْ حُدِّثَ أَنهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلى عَلَيهِ، وَإِلأ قَال: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيهِ الْفُتُوحَ قَال: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم، فَمَنْ تُوُفيَ وَعَلَيهِ دَينٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ) (٦).

٢٧٦٠ - (٢) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: كُنا جُلُوسًا عِنْدَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا (٧): صَلِّ عَلَيها، فَقَال: (هلْ عَلَيهِ دَينٌ؟ ). قَالُوا: لا. قَال: (فَهلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ). قَالُوا: لا. فَصَلَّى عَلَيهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى،

في (أ): "بهما".

البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٥٩)، وانظر (٤٥٧٦).

قوله: "أيضًا" ليس في (أ).

سورة النساء، آية (٨).

البخاري (٨/ ٢٤٢ رقم ٤٥٧٦).

مسلم (٣/ ١٢٣٧ رقم ١٦١٩)، البخاري (٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨)، وانظر (٢٣٩٨، ٢٣٩٩، ٤٧٨١، ٥٣٧١، ٦٧٣١، ٦٧٤٥، ٦٧٦٣).

في (أ): ) " قالوا".

ج ٢ · ص ٥٥٩

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله صَلِّ عَلَيها. قَال: (هلْ (١) عَلَيهِ دَين؟ ). قِيلَ: نَعَم. قَال: (فَهلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ). قَالُوا: ثَلاثةَ دَنَانِيرَ (٢). فَصَلَّى عَلَيها، ثُمَّ أُتِيَ بِالثالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيها. قَال: (هلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ). قَالُوا: لا. قَال: (فَهلْ (٣) عَلَيهِ دَين؟ ). قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ (٢). قَال: (صَلوا عَلَى صَاحِبِكُم). قَال أَبو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَى دَينُهُ، فَصَلَّى عَلَيهِ (٤). من تراجمه عليه باب "إن أحال دين الميت على رجل جَازَ إِذَا أحال على مَليءٍ فَليس له رد".

٢٧٦١ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الأَرضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إلا أَنَا أَوْلَى الناسِ بِهِ، فَأيكُم مَا تَرَكَ دَينًا أَوْ ضَيَاعًا (٥) فَأَنَا مَوْلاهُ (٦)، وَأيُّكُم تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ) (٧). وفِي لَفظٍ آخر: (أَنَا أَوْلَى الناسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ الله، فَأيكُم مَا تَرَكَ دَينًا أَوْ ضَيعَةً فَادعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيكُم مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَر بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ). وفي آخر: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَينَا) (٨). وفي بعض ألفاظ البخاري: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ (٩) بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (١٠)، فَأيمَا

قوله: "هل" ليس في (أ).

في (ج): "الدنانير".

في (أ): "هل".

البخاري (٤/ ٤٦٦ - ٤٦٧ رقم ٢٢٨٩)، وانظر (٢٢٩٥).

"ضياعًا" الضياع والضيعة: المراد عيال محتاجون ضائعون.

"فأنا مولاه" أي: وليه وناصره.

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

"ومن ترك كلًّا فإلينا": الكل: المراد به ها هنا العيال وأصله الثقل.

قوله: "الناس" ليس في (أ).

سورة الأحزاب، آية (٦).

ج ٢ · ص ٥٦٠

مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ (١) عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ (٢) تَرَكَ دَينًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلاهُ). وفي آخر: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهم، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ دَين وَلَم يَتْرُك وَفَاءً فَعَلَينَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ).

في (أ): "فليؤثر".

في حاشية (ج): "وإن".

ج ٢ · ص ٥٦١

بَابٌ (١)

٢٧٦٢ - (١) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقِ (٢) فِي سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَطنْتُ أَنهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال: (لا تَبْتَعهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ) (٣).

٢٧٦٣ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَد أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فأتى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: (لا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعطيتَهُ بِدِرهمٍ، فَإِن مَثَل الْعَائِدِ فِي صَدَقتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ) (٤).

٢٧٦٤ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرس في سَبِيلِ الله، ثُمَّ رآها تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيها، فَسَأَلَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَعد فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ) (٥). وقال البخاري في بعض طرقه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ الله أعطَاها رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيحمِلَ عَلَيها فَحَمَلَ عَلَيها رَجُلًا .. الحديث. وفي بعض طرف: "وَإِن أعطَاكَهُ بِدرهمٍ وَاحِدٍ" [وزَاد عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: فَبِذَلِكَ كَانَ ابنُ عمَرَ لا يَتْرُكُ [أَنْ يبتَاعَ] (٦)

كذا في (ج) وفي (أ): "كتاب الوصايا".

العتيق: الفرس النفيس الجواد السابق.

مسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠)، البخاري (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٩٠)، وانظر (٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣).

انظر الحديث الذي قبله.

مسلم (٣/ ٢٤٠ ر قم ١٦٢١)، البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٩)، وانظر (٢٧٧٥، ٢٩٧١، ٣٠٠٢).

ما بين المعكوفين ليس في (أ)، والمثبت من "صحيح البخاري".

ج ٢ · ص ٥٦٢

شَيئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلا جَعَلَهُ صَدَقَةً (١). وفي بض ألفاظه؛ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله. الحديث] (٢).

٢٧٦٥ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَثَلُ الذي يَرجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ فَيَأكُلُهُ) (٣). وفِي لَفظ آخر: (إِنمَا مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُود فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثمَّ يَأكُلُ قَيئَهُ). وفي آخر: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ). وفي آخر: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ). وفي بعض طرق البخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الذي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يرجِعُ فِي قَيئهِ). خرَّجه في كتاب "الهبة".

٢٧٦٦ - (٥) مسلم. عَنِ النُّعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهُ قَال: إِنَّ أبَاهُ أَتَى بهِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنِّي نَحَلْتُ (٤) ابْنِي هذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟ ) قَال: لا. فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (فَارجِعْهُ) (٥). [وفي لفظ آخر: (أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ ) فَقَال: لا. قَال: (فَأَرددهُ)] (٦).

٢٧٦٧ - (٦) وعَنْهُ، وأَعطَاهُ أبوهُ غُلامًا، فَقَال لهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا هذَا الْغُلامُ؟ ). قَال: أَعطَانِيهِ أَبِي. قَال: (فَكُلَّ إِخْوتِهِ أعطيتَهُ كَمَا أَعطيتَ هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (فَرُدَّه) (٧).

أي: إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به.

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١٢٤٠ رقم ١٦٢٢)، البخاري (٥/ ٢١٦ رقم ٢٥٨٩)، وانظر (٢٦٢١، ٢٦٢٢، ٦٩٧٥).

"نحلت" النحل: العطية والهبة.

مسلم (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣)، البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٨٦)، وانظر (٢٥٨٧، ٢٦٥٠).

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

انظر الحديث الذي قبله.

ج ٢ · ص ٥٦٣

٢٧٦٨ - (٧) وعَنْ النُّعمَانِ أَيضًا قَال: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبعضِ مَالِهِ، فَقَالتْ أُمِّي عَمرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرضَى حَتى تُشهِدَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطلقَ أبِي إِلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَال لَهُ (١) رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهم؟ ). قَال: لا. قَال: (اتقُوا الله وَاعدِلُوا بَينَ أَوْلادِكم). فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (٢).

٢٧٦٩ - (٨) وعَنْهُ؛ أَنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أبَاهُ بَعضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنها فَالْتَوَى بِها سَنَةً (٣)، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالتْ: لا أَرضَى حَتى تُشْهِدَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا وَهبْتَ (٤) لابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئذٍ غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمَّ هذَا بِنْحبها رَوَاحَةَ أعجَبَها أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الذي وَهبْتُ لابْنِها، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذَا؟ ). قَال: نَعَم. فَقَال: (أَكُلهُم وَهبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (فَلا تُشْهدنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ) (٢). وفي لَفظٍ آخر: (أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ ). قَال: نَعَم. قَال: (فَلِكُلِّهم (٥) أَعطيتَ مِثْلَ هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (فَلا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ). [وفي آخر: (فَلا تُشْهِدنِي عَلَى جَوْرٍ)] (٦). وفي آخر: (فَأَشْهِد عَلَى هذَا غَيرِي). ثُمَّ قَال: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إلَيكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ ). قَال: بَلَى. قَال: (فَلا إِذًا). وفي آخر: (أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعطَيتَهُ (٧) هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (أَلَيسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا ترِيدُ مِنْ ذَا؟ ). قَال:

قوله: "له" ليس في (ج).

انظر الحديث رقم (٥) في هذا الباب.

"فالتوى بها سنة" أي: مطلها.

في (ج): "وهبته".

في (ج): "فكلهم".

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

في (أ): "أعطيت".

ج ٢ · ص ٥٦٤

بَلَى. قَال: (فَإِنِّي لا أَشْهدُ).

٢٧٧٠ - (٩) وفي آخر: (ألَهُ إِخْوَة؟ ). قَال: نَعَم. قَال: (أَفَكُلهُم أَعطيتَ مِثْلَ مَا أَعطَيتَهُ؟ ). قَال: لا. قَال: (فَلَيسَ يصلُحُ هذَا، وإنِّي لا أَشْهدُ إِلا عَلَى حَق). ذَكَرَ هذا من حديث جابر بن عبد الله (١). وقال في طريق أخرى (٢): قَال ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا -يَعنِي ابْنَ سِيرِينَ، فَقَال: إنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنهُ قَال: قَارِبُوا بَينَ أَبْنَائِكم. لم يقل البخاري: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيكَ فِي الْبِرّ سَوَاءً؟ )، ولا اللفظ الآخر في معناه، ولم يقل من هذه الألفاظ إلا قولهُ: (لا تُشهدنِي عَلَى جَوْرٍ)، وهو عنده على الشك، ثم قال: وَقَال أبو حَرِيزٍ، عَنِ الشعبِيِّ: (لا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ". ليس عنده إلا هذا، والشعبي هو راوي الحديث عن النعمان. وقد ذكر الأمر برد الوصية [قَال: قَال: (فَارجعهُ). وقَال أَيضَا: فَرَدَّ عَطيتَهُ. ولم يخرج فيه عن جابر بن عبد الله شيئًا] (٣).

٢٧٧١ - (١٠) وذَكَرَ البخاري أَيضًا (٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعب (٥) لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: (بِعنِيه). قَال: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (بِعنِيهِ). فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ) (٦).

مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٤).

أي من حديث النعمان بن بشير.

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

قوله: "أيضًا" ليس في (أ).

"صعب" أي: نَفُور.

البخاري (٤/ ٣٣٤ رقم ٢١١٥)، وانظر (٢٦١٠ و ٢٦١١).

ج ٢ · ص ٥٦٥

خرَّجه في "البيوع" في باب "إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع"، [ولم يصل سنده به] (١). وخرَّجه في كتاب "الهبة" في باب "من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق "قال فِيهِ: وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعبٍ لِعُمَرَ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُولُ ابوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لا يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ. ومن تراجمه عليه أَيضًا باب "إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز".

٢٧٧٢ - (١١) وذكَرَ في كتاب "الهبة" أَيضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي (٢) مُلَيكَةَ؛ أَنَّ بني صهيبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدعَانَ ادَّعَوْا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَعطَى ذَلِكَ صُهيبًا، فَقَال مروَانُ: مَنْ يَشهدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صُهيبًا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَروَانُ بِشهادَتِهِ لَهُم (٣).

٢٧٧٣ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى (٤) لَهُ وَلِعَقِبِهِ (٥) فَإِنها (٦) لِلذِي أُعطيها لا تَرجِعُ إِلَى الذي أَعطَاها، لأَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٧).

٢٧٧٤ - (١٣) وعنهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ أعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَد قَطَعَ قَوْلُهُ حَقهُ فِيها، وَهِيَ لِمَنْ أعمِرَ وَلِعَقِبِهِ) (٨). وفي لفظ آخر: ([أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عمرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

قوله: "أبي" ليس في (أ).

البخاري (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٦٢٤).

العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك وحياتك أو ما عشت أو ما حييت أو ما بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.

"ولعقبه" العقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.

في (ج): "وإنها".

مسلم (٣/ ١٢٤٥ رقم ١٦٢٥)، البخاري (٥/ ٢٣٨ رقم ٢٦٢٥).

انظر الحديث الذي قبله.

ج ٢ · ص ٥٦٦

٢٧٧٥ - (١٤) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال] (١): (أيمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَال: قَدْ أَعمَرتُكها (٢) وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُم أَحَدٌ، فَإِنها لِمَنْ أُعطيها وَعَقِبَهُ، وَإِنها لا تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٣).

٢٧٧٦ - (١٥) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: إِنمَا الْعُمرَى التِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنها تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها). قَال معمَر: وَكَذَلِكَ (٤) كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (٣).

٢٧٧٧ - (١٦) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ أعمِرَ عمرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتلَةً (٥)، لا يَجُوزُ لِلْمعطِي فِيها شَرط وَلا ثُنْيَا (٦). قَال أبو سَلَمَةَ: لأنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرطَهُ (٣).

٢٧٧٨ - (١٧) [وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (العُمرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ] (١)) (٣).

٢٧٧٩ - (١٨) وعنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم وَلا تُفْسِدُوها، فَإِنهُ مَنْ أَعمَرَ عمرَى فَإِنها لِلذِي أُعمِرَها حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) (٣).

٢٧٨٠ - (١٩) وعنْهُ قَال: جَعَلَ الأَنْصَارُ يعمِرُونَ الْمُهاجِرِينَ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم) (٣).

٢٧٨١ - (٢٠) وعَنْ أَبِي الزبيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَال: أَعمَرَتِ امرَأَة بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

في (ج): "أعطيتكها".

انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.

قوله: "كذلك" ليس في (ج).

"فهي له بتله" أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.

في (أ): "ولا يثني".

ج ٢ · ص ٥٦٧

لَها ابْنًا لَها، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بعدَهُ، وَقَوَكَ وَلَدًا لَهُ، وَلَهُ إِخْوَة بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَال وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَينَا، وَقَال بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمرَى لِصَاحِبِها، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهادَةِ جَابِرٍ، فَقَال عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتى الْيَوْمِ (١).

٢٧٨٢ - (٢١) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْعُمرَى جَائِزَة) (١). وفِي لَفظ آخر: (الْعُمرَى مِيرَاث لأَهْلها).

٢٧٨٣ - (٢٢) البخاري. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمرَى أَنها لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير هذا الحديث، [والحديث المقطوع الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله] (٢).

٢٧٨٤ - (٢٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْعُمرَى جَائِزَة) (٣). وفَي طَرِيقِ أخرى: (مِيرَاثٌ لأَهْلِها). وقَال (٤): (جَائِزَة).

٢٧٨٥ - (٢٤) البخاري. [قَال: قَال عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (٥). يعنِي مِثْلَ قَوْلِهِ: (الْعُمرَى جَائِزَة).

٢٧٨٦ - (٢٥) وخرَّج] (٦) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ دُعِيتُ

انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١٢٤٨ رقم ١٦٢٦)، البخاري (٥/ ٢٣٨ رقم ٢٦٢٦).

في (ج): "أو قال".

البخاري (٥/ ٢٣٨ بعد رقم ٢٦٢٦).

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ج ٢ · ص ٥٦٨

إِلَى ذِرَاع أَوْ كُرَاع لاحَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ) (١).

خرَّجه في باب "القليل من الهدية".

٢٧٨٧ - (٢٦) وذَكَرَ في "الهبة" في باب "المكافأة"، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهدِيَّةَ، ويثيبُ عَلَيها (٢).

٢٧٨٨ - (٢٧) وذكَرَ في باب "الاستعارة للعروس عند البناء"، عَنْ أَيمَنَ الحَبَشِي قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيها دِرعُ قُطْنٍ (٣) ثَمَنُ خَمسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالتِ: ارفع بَصَرَكَ إِلَى جَارِيتي (٤) انْظُر إِلَيها فَإِنها تُزْهى (٥) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيتِ، وَقَد كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا كَانَتِ امرَأَة تُقيّنُ (٦) بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (٧).

فِي الوَصَايَا والحبسِ

٢٧٨٩ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا حَقُّ (٨) امرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (٩) [يبيتُ لَيلَتَينِ إِلا وَوَصِيتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ) (١٠). وفِي طَرِيق أخرى: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ] (١١)

البخاري (٥/ ١٩٩ رقم ٢٥٦٨)، وانظر (٥١٧٨).

البخاري (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥).

تشبه أن تكون في (ج): "قطر".

في (أ): "جارتي".

"تزهى" أي: تأنف وتتكبر.

"تُقين" أي: تزين، من قان الشيء قيانة أي: أصلحه.

البخاري (٥/ ٢٤١ رقم ٢٦٢٨).

في (أ): "ما من حق".

في (ج): "به" وكتب فوقها: "فيه".

مسلم (٣/ ١٢٤٩ رقم ١٦٢٧)، البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٧٣٨).

ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وفي الحاشية كتب: "سقط شيء".

ج ٢ · ص ٥٦٩

يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ .. ). وفيها: قَال ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيلَة مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال (١) ذَلِكَ إِلا وَعِنْدِي وَصيِّتِي. لم يخرج البخاري إلا حديث: "يَبِيتُ لَيلَتَينِ".

٢٧٩٠ - (٢) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ قَال: عَادَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاع مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ (٢)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَع وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَة لِي وَاحِدَة، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَي مَالِي؟ قَال: لا. قُلْتُ: أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَال: (لا، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنكَ أَن تَذرَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَير مِنْ أَنْ تَذَرَهُم عَالةً (٣) يَتَكَففُونَ الناسَ (٤)، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَة تَبْتَغِي بِها وَجْه الله إِلا أُجِرتَ بِها، حَتى اللقْمَةُ تَجْعَلها فِي فِي امرَأَتِكَ). قَال قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُخلفُ بعدَ أَصحَابِي؟ قَال: (إِنكَ إِنْ (٥) تُخلفَ فَتَعمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْه الله إِلا ازْدَدتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَة، وَلَعَلكَ تُخَلفُ حَتى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ويضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللهُمَّ أمضِ لأَصحَابِي هِجْرَتَهُم، وَلا تَرُدَّهُم عَلَى أعقَابِهم). لَكِنِ الْبَائِسُ سعدُ بْنُ خَوْلَةَ قَال: رَثَى لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ (٦) أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكةَ (٧). وفِي طَرِيقٍ أخرى: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرضِ التِي هاجَرَ مِنْها.

يا (ج): "يقول".

"أشفيت منه على الموت" أي: قاربته وأشرفت عليه.

العالة: الفقراء.

"يتكففون الناس": يسألون الناس في أكفهم.

في هامش (ج): "لن" وعليها "صح".

قوله: "من" ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥١ رقم ١٦٢٨)، البخاري (١٠/ ١٢٠ رقم ٥٦٥٩)، وانظر (٥٦، ١٢٩٥، ٢٧٢٤، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦؛ ٤٤٠٩؛ ٥٣٥٤، ٥٦٦٨، ٦٣٧٣، ٦٧٣٣).

ج ٢ · ص ٥٧٠

٢٧٩١ - (٣) وعَنْ سَعدٍ أَيضًا قَال: مَرِضْتُ فَأرسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ دَعنِي أَقْسم مَالِي حَيثُ شئتُ فَأبَى، فَقُلْتُ: فَالنِّصْفُ فَأَبَى، قُلْتُ: فَالثلُثُ قَال: فَسَكَتَ بَعدَ الثلُثِ. فَكَانَ بعدُ الثُّلُثُ جَائِزًا (١).

٢٧٩٢ - (٤) [وعَنْهُ قَال: دَعَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّه؟ قَال: (لا). قُلْتُ: فَالنِّصف؟ قَال: (لا). فَقُلْتُ: فَالثُّلُثُ" قَال: (نَعَم، وَالثلُثُ كَبِيرٌ]) (٢) (١).

٢٧٩٣ - (٥) وعَنْ ثَلاثةٍ مِنْ وَلَدِ سعدٍ كُلُّهُم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى سَعدٍ يَعُودُهُ بِمَكةَ فَبَكَى، فَقَال: (مَا يبكِيكَ؟ ). فَقَال: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأرضِ الَّتِي هاجَرتُ مِنْها كَمَا مَاتَ سعدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (اللهُمَّ اشْفِ سَعدًا، اللهُمَّ اشْفِ سَعدًا) (٣). ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي مَالًا كَثيرا، وَإِنمَا يرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَال: (لا). قَال: فَبِالثلثَينِ؟ قَال: (لا). قَال: فَبِالنِّصفُ؟ قَال: (لا). قَال: فَبِالثلثُ (٤)؟ قَال: (الثلثُ، وَالثلُثُ كَثِير (٥)، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقة، وَإِنَّ نَفقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَة، وَإِنَّ مَا تُأكلُ امرأتُكَ مِن مَالكَ صَدَقَة، وَإِنكَ أَن تدَعَ أَهْلَكَ بِخَيرٍ، أو قَال: بِعَيش خير مِنْ أَنْ تَدَعَهم يَتَكَففُونَ الناسَ). وَقَال بِيَدِهِ (١). خرَّجه البخاري في مواضع منها كتاب "المرضى" (٦)، وفيه في (٧) باب "وضع اليد على المريض"، عَنْ عَائِشةَ بِنْتِ سعد؛

انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

قوله: "اللهم اشف سعدًا" الثانية ليس في (ج).

في (ج): "فالثلث".

في (ج): "كبيرا".

في (ج): "الموصى".

قوله: "في"ليس في (ج).

ج ٢ · ص ٥٧١

أَنَّ أَبَاها قَال: تَشَكيتُ بِمَكةَ شَكْوًا شَدِيدًا، قَال: فَجَاءَنِي النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي، فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ الله إنِّي أَتْرُكُ مَالًا (١)، وَإِنِّي لا أَتْرُك إِلا ابْنَةً وَاحِدَةً، أَفَأُوصِي (٢) بِثُلُثَي مَالِي وَأتْرُكُ الثلُثَ؟ قَال: (لا). قُلْتُ (٣): فَأُوصِي بِالنِّصفِ وَأَتْرُكُ النِّصفَ؟ قَال: (لا). قُلْتُ: فأوصِي بِالثُّلُثِ وَأتْرُكُ لَها (٤) الثلثَينِ؟ قَال: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِير) (٥). ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهتِي، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي وَبَطني، ثُمَّ قَال: (اللهُمَّ اشْفِ سَعدًا، وَأتمم لَهُ هِجْرَتَهُ). فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَردَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ (٦) إلَيَّ حَتى السَّاعَةِ. وله في طريق أخرى عَنْ سَعدٍ أَيضًا [فِي هذَا الحَدِيثِ] (٧): قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: ادع الله أَنْ لا يَرُدني عَلَى عَقِّبِي. قَال: (لَعَلَّ الله يَرفَعُكَ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا). وفي أخرى: (يَرحَمُ الله ابْنَ عَفْرَاءَ). يعنِي سَعد بنِ خَولَة. وفي بعضها: قَال سَعدٌ رَثا لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَن تُوفِي بِمكة (٨). قَال سُفيَانُ: وَسعدُ بْنُ خَوْلَةَ رجُل مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤي. وليس في كتابه: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرضِ التِي هاجَرَ مِنْها. وفي بعض طرقه عَنْ سَعدٍ: كَبيرٍ، أو كَثِيرٍ. وفي بعضها: كَبِير بالباءِ بواحدةٍ، وفي بعض ألفاظه: كَانَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكةَ.

٢٧٩٤ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عباسٍ قَال: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا (٩) مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الربع، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الثلثُ، والثلثُ كَثِير) (١٠).

في (ج): "مالي".

في (ج): "فأوصي".

في (ج): "فقلت".

قوله: "لها" ليس في (ج).

في (ج): "كبير".

في (ج): "يخيل".

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

قوله: "أن توفي بمكة" ليس في (ج).

"غضوا" أي: نقصوا وحطوا.

مسلم (٣/ ١٢٥٣ رقم ١٦٢٩)، البخاري (٥/ ٣٦٩ رقم ٢٧٤٣).

ج ٢ · ص ٥٧٢

وفي رواية (١): "كَثِير أَوْ كَبِير".

٢٧٩٥ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَال: (نَعَمْ) (٢).

ولا أخرج (٣) البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

٢٧٩٦ - (٨) مسلم. عَنْ عَائِشةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (٤)، وَإنِّي أَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْر أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَال: (نَعَمْ) (٥). وفِي لفظ آخر: إِنَّ أُمّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَم تُوصِ، وَأَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْر إِنْ تَصَدَّقْتُ (٦) عَنْهَا؟ قَال: (نَعَمْ). وفِي طَرِيقٍ أخرى: فَهَلْ لِي أَجْر. كَمَا تَقَدَم في الأَول. ولم يخرج البخاري إلا (٧) قوله: فَلَهَا أَجر. ولم يَقُل أَيضًا: وَلَمْ تُوصِ.

٢٧٩٧ - (٩) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ) (٨). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٧٩٨ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيبَرَ، فَأَتَى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأمِرُهُ (٩) فِيهَا، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبت مَالًا بِخَيبَرَ وَلَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ (١٠) عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأمُرُنِي بِهِ، قَال: (إِنْ شِئْتَ

في (ج): "وفي طريق أخرى".

مسلم (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٦٣٠).

في (ج): "لم يخرج".

"افتلتت نفسها": ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة.

مسلم (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤)، البخاري (٣/ ٢٥٤ رقم ١٣٨٨)، وانظر (٢٧٦٠).

فِي (ج): "أن أتصدق".

في (ج): "إلى".

مسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣١).

في حاشية (أ): "يستشيره" وعليها "صح".

"أنفس" معناه: أجود، والنفيس: الجيد.

ج ٢ · ص ٥٧٣

حبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَال: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنهُ لا يباعُ أَصْلُهَا، وَلا تُبَاعُ، وَلا تُورَثُ، وَلا تُوهَبُ. قَال: فَتصَدَّفَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيف، فَلا (١) جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

وَقَال مُحَمَّد بْنِ سِيرِين: غَيرَ مُتَأَثِّلٍ (٢) مَالا. وقَال ابْنُ عَونٍ: وَأَنْبَأنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيرَ مُثَأثِلٍ (٣) مَالًا (٤). وفِي طَرِيق أخرى: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا. وفي بعض طرق البخاري: فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ). فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ .. الحديث. وذَكَرَ أَن هذا المال كَانَ نَخْلًا.

٢٧٩٩ - (١١) مسلم. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قال: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: لا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ قَال: فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَال: أَوْصَى بِكِتَابِ الله (٥).

وفي طريق أخرى: فَكَيفَ أُمِرَ الناسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ . وفي أخرى: كَيف كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟

٢٨٠٠ - (١٢) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا، وَلا أَوْصَى بِشَيءٍ (٦). لم يخرج البخاري

في (ج): "لا".

"غير متأثل" معناه: غير جامع.

في (ج): "متأئل".

مسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣٢)، البخاري (٤/ ٤٩١ رقم ٢٣١٣)، وانظر (٢٧٣٧، ٢٧٦٤، ٢٧٧٧، ٢٧٧٣، ٢٧٧٢).

مسلم (٣/ ١٢٥٦ رقم ١٦٣٤)، البخاري (٥/ ٣٥٦ رقم ٢٧٤٠)، وانظر (٤٤٦٠، ٥٠٢٢).

مسلم (٣/ ١٢٥٦ رقم ١٦٣٥).

ج ٢ · ص ٥٧٤

هذا الحديث عن عائشة.

٢٨٠١ - (١٣) وخزج عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، خَتَنِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخِي جُوَيرِيَةَ (١) بِنْتِ الْحَارِثِ قَال: . مَا تَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلا دِينَارًا وَلا عَبْدًا وَلا أَمَةً وَلا شَيئًا (٢)، إِلا بَغْلَتَهُ الْبَيضَاءَ، وَسِلاحَهُ، . وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً (٣). وفِي طَرِيق أخرى: بَغْلَتَهُ الْبَيضَاءَ التِي كَانَ يَرْكبهَا، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَة. لم يخرج مسلم عن عمرو بن الحارث في كتابه شيئًا.

٢٨٠٢ - (١٤) وخرَّج (٤) البخاري أيضًا، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعِ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَال لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَيءٍ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفتَينِ (٥). قَال: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، فَسَأَلْنَاهُ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفتينِ (٦).

٢٨٠٣ - (١٥) مسلم. عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَال: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، قَالتْ: مَتَى أَوْصَى إلَيهِ، فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ قَالتْ: حَجْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ (٧)، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي (٨)، وَمَا شَعَرْتُ أَنهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إلَيهِ (٩). وقال البخاري في بعض طرقه: ذُكِرَ

رسمت في (أ): "جورية".

في حاشية (ج): "شاة".

البخاري (٥/ ٣٥٦ رقم ٢٧٣٩)، وانظر (٢٨٧٣، ٢٩١٢، ٣٠٩٨، ٤٤٦١).

في (ج): "وأخرج".

"الدفتين": الدفة: اللوح، والمراد هنا: القرآن الكريم.

البخاري (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥٠١٩).

في (أ): "بالطشت".

"انخنث" معناه: مال وسقط.

مسلم (٣/ ١٢٥٧ رقم ١٦٣٦)، البخاري (٥/ ٣٥٦ رقم ٢٧٤١)، وانظر (٤٤٥٩).

ج ٢ · ص ٥٧٥

عنْدَ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى إِلَى عَلِيّ، وقَال: إِلَى صَدْرِي.

٢٨٠٤ - (١٦) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَومُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَى حَتى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَال: اشْتَدَّ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ، فَقَال: (ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكمْ كِتَابًا لا تَضِلوا بَعْدِي). فَتَنَازَعوا، وَما يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ، وَقَالُوا: مَا شَأنُهُ أَهَجَرَ اسْتفْهِمُوه، فَقَال: (دَعُونِي فَالذِي أَنَا فِيهِ خَير، أُوصِيكمْ بِثَلاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَه الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْو مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ). قال: وَسَكَتَ عُنِ الثالِثَةِ، أَوْ قَالها فَأُنْسِيتُهَا (١). [وَفِي بعض طرق البخاري: (دَعُونِي فَالذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ). خرَّجه في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي غيره] (٢). وفِي لَفظٍ آخر: يَوْم الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخمِيسِ! ، ثمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دمُوعُهُ حَتى نَظرتُ (٣) عَلَى خَدَّيهِ كَأَنهَا نِظَام اللؤْلؤ. قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (ائتونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ، أَو اللوْح وَالدوَاةِ أَكتبْ لَكُمْ كِتَابا لَنْ تَضِلُّوا بَعدَهُ أَبَدًا). فَقالُوا: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يهجر.

٢٨٠٥ - (١٧) وعَنِ ابْنِ عَباسٍ أَيضًا قَال: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَفِي الْبَيت رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَر بْنُ الْخَطابِ، قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (هَلُمَّ أَكْتبْ لَكُمْ كِتَابا لا تَضِلونَ بَعْدَهُ). فَقَال عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَلَبَ علَيهِ الْوَجَعُ،

مسلم (٣/ ١٢٥٧ - ١٢٥٨ رقم ١٦٣٧)، البخاري (٨/ ١٣٢ رقم ٤٤٣٢)، وانظر (١١٤، ٣٠٥٣، ٣١٦٨، ٥٦٦٩، ٤٤٣١، ٧٣٦٦).

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

في (ج): "رأيت".

ج ٢ · ص ٥٧٦

وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسبنَا كِتَابُ الله، فَاختلَفَ أَهْلُ الْبَيتِ فَاخْتَصَمُوا (١)، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا لَنْ تَضِلوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا قَال عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللغْوَ وَالاخْتِلافَ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (قُومُوا). قَال عُبَيدُ الله بْنُ عَبْد اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنُ مَسْعُودٍ (٢): فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ (٣) كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَال بَينَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَبَينَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ (٤). في بعض طرق البخاري أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ، فَذَهبوا يَرُدُّونَ عَنْهُ فَقَال: (دعُونِي فَالذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ). خرَّجه في "مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -" وفي غيره. وفِي طريقٍ أخرى: (قُومُوا عَنِّي، وَلا يَنْبَغِي عِنْدِي التنازُعُ). خرجه في "العلم". وقَال في كتاب "الجهاد": جَزِيرَةِ الْعَرَبِ: مَكةُ، وَالْمَدِينَةُ، وَالْيَمَامَةُ (٥)، وَالْيَمَنُ. وَالْعرجُ (٦) أَوَّلُ تِهَامَةَ. وقوله: وسَكَتَ عَنْ الثَالِثَةِ، أَوْ قَالهَا فَنسِيتُهَا (٧)، هُوَ قَولُ أَحدِ رواة الحَدِيثِ، وهُوَ سُلَيمَان بْنِ أَبِي مُسلمٍ ذَكَرهُ البخاري.

بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

٢٨٠٦ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

في (ج): "واختصموا".

قوله: "بن مسعود" ليس في (أ).

"الرزية": المصيبة.

انظر الحديث الذي قبله.

"اليمامة" هي الصقع المعروف شرقي الحجاز ومدينتها العظمى حجْر اليمامة.

"العَرْجُ": موضع بين مكة والمدينة، وهو غير "العَرَج" بفتح الراء الذي من الطائف.

في (ج): "فأنسيتها".

ج ٢ · ص ٥٧٧

(فَاقْضِهِ (١) عَنْهَا) (٢) (٣)

٢٨٠٧ - (٢) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله (٤) بْنِ عُمَرَ قَال: أَخَذَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ، وَيَقُولُ: (إِنهُ لا يَرُدُّ شَيئًا، وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيح) (٥).

٢٨٠٨ - (٣) وعنهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنهُ نَهَى عَنِ النذْرِ، وَقَال: (إِنه لا يَأتِي بِخَيرٍ، وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) (٦).

٢٨٠٩ - (٤) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيئا، وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ الْبَخِيلِ) (٧).

٢٨١٠ - (٥) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنهُ (٨) نَهَى عَنِ النذْرِ، وَقَال: (إِنهُ لا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ، وَإِنمَا يُسْتخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) (٩). وفِي لَفظ آخر: (إِنَّ النذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيئًا لَمْ يَكُنِ الله قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنِ النذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ).

في (أ): "اقضه".

مسلم (٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٨)، البخاري (٥/ ٣٨٩ رقم ٢٧٦١)، وانظر (٦٦٩٨، ٦٩٥٩).

في هذا الموضع في (ج) حديث رقم (٨ و ٩).

قوله: "عبد الله" ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١٢٦٠ - ١٢٦١ رقم ١٦٣٩)، البخاري (١١/ ٤٩٩ رقم ٦٦٠٨)، وانظر (٦٦٩٢، ٦٦٩٣).

انظر الحديث الذي قبله.

مسلم (٣/ ١٢٦١ رقم ١٦٤٠)، البخاري (١١/ ٤٩٩ رقم ٦٦٠٩)، وانظر (٦٦٩٤).

قوله: "أنه" ليس في (ج).

انظر الحديث الذي قبله.

ج ٢ · ص ٥٧٨

لفظ البخاري عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَأتِي ابْنَ آدَمَ النذْرُ بِشَيءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرْتُهُ، فَيَستخْرِجُ الله بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فيؤْتِيني عَلَيهِ ما لَمْ يَكُنْ يُؤْتِيني عَلَيهِ مِنْ قَبْلُ) (١). وفي بعض ألفاظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرفُوعًا، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ النذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيئًا وَلا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ).

٢٨١١ - (٦) مسلم. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَال: كَانت ثقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَينِ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيلٍ، وَأَصَابُو! مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فَي الْوَثَاقِ، فَقَال: يَا مُحَمدُ فَأَتَاهُ فَقَال: (مَا شَأنكَ؟ ) فَقَال: بِمَ أَخَذْتَنِي، وَبِمَ أَخَذْتَ سابقةَ الْحَاج؟ فَقَال إِعْظَامًا لِذَلِكَ: (أَخَذتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثقِيفَ) (٢). ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاة فَقَال: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا رَفِيقًا، فَرَجَع إِلَيهِ، فَقَال: (مَا شَأنكَ؟ ). قَال: إنِّي مسلم. قَال: (فَلَوْ (٣) قلْتَهَا وَأَنْتَ تمْلِك أمْركَ أفْلَحْتَ كلَّ الْفَلاح). ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ فَقَال: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَاهُ فقَال: (مَا شَأنُكَ؟ ). قَال: إِنِّي جَائِع فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسقِنِي. قَال: (هَذِهِ حَاجَتُكَ). فَفَدَاهُ بِالرَّجُلينِ. قَال: وأُسِرتِ امْرَأَة مِنَ إلأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وكَانَ (٤) الْقَومُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَينَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْقلَتَتْ ذَاتَ لَيلَة مِنَ الْوَثَاق فَأتَتِ الإبِلَ، فَجَعَلَت إِذَا دنَتْ منَ

هذا من الأحاديث القدسية، ولكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عزَّ وجل.

"بجريرة" الجريرة: الجناية والذنب.

في (ج): "لو".

في (أ): "فكان".

ج ٢ · ص ٥٧٩

الْبَعِيرِ رَغَا (١)، فَتَتْرُكُهُ (٢) حَتى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ. قَال: وَكَانَتْ نَاقَة مُنَوَّقَة (٣) فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْها فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا (٤) بِهَا فَطَلَبُوهَا فأَعْجَزَتْهُمْ، قَال: وَنَذَرَتْ لِلهِ إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيهَا لَتَنْحَرَنهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا الناسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ! نَاقَةُ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالتْ: إِنها نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيهَا لَتَنْحَرَنهَا، فَأَتَوْا رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: (سُبْحَانَ الله بِئْسَمَا جَزَيتهَا (٥)، نَذَرَتْ لِلهِ إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيهَا لَتَنْحَرَنهَا! لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ (٦)، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) (٧). وفِي طَرِيق أخرى: (لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله). وفي أخرى: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سوَابِقِ الْحَاجِّ. وَفِيها: فَأَتَتْ عَلَى نَاقَة ذَلُولٍ مُجَرّسَةٍ (٨). وَفِي أخرى: وَهي نَاقَة مُذَرَّبة (٩). [وفي بعض رواياتي: مُدَربة بالدال المهملة] (١٠). لم يخرج البخاري هذا الحديث،

٢٨١٢ - (٧) وخرج عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ اللهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) (١١). خرَّجه (١٢) في باب "النذر فيما لا يملك"، وباب "النذر في الطاعة".

"رغا" الرغاء: صوت الإبل.

في (أ): "فتركته".

"ناقة منوقة" أي: مذللة.

"نذروا بها" أي: علموا.

في (أ): "جزيتيها".

في (ج): "معصية الله".

مسلم (٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣ رقم ١٦٤١).

"ناقة ذلول مجرسة" أي: مجربة مدربة في الركوب والسير.

في (ج): "مدربة".

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

البخاري (١١/ ٥٨١ رقم ٦٦٩٦)، وانظر (٦٧٠٠).

في (ج): "أخرجه".

ج ٢ · ص ٥٨٠

٢٨١٣ - (٨) وخرّج البخاري في باب "من مات وعليه نذر"، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنةً بَعْدُ (١).

٢٨١٤ - (٩) وفِي البابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَتَى رَجُلٌ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنهَا مَاتَتْ (٢) قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، فَقَال لَهُ (٣) النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَوْ كَانَ عَلَيهَا دَين أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال: (فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) (٤). وفي آخر (٥): إِنَّ أُمِّي.

٢٨١٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَيخًا يُهَادَى (٦) بَينَ ابْنَيهِ، فَقَال: (مَا بَالُ هَذَا؟ ). قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَال: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (٧).

٢٨١٦ - (١١) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ شَيخًا يَمْشي بَينَ ابْنَيهِ يَتَوَكأُ عَلَيهِمَا، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا شَأنُ هَذَا؟ ). قَال ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيهِ نَذْرٌ (٨)، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (ارْكَبْ أيهَا الشَّيخُ، فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ) (٩). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في قصة هذا الرجل شيئًا.

البخاري (١١/ ٥٨٣ رقم ٦٦٩٨)، وانظر (٢٧٦١، ٦٩٥٩).

في (ج): "مات".

قوله: "له" ليس في (أ).

البخاري (١١/ ٥٨٤ رقم ٦٦٩٩)، وانظر (١٨٥٢، ٧٣١٥).

في (ج): "أخرى".

"يهادى" أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما.

مسلم (٣/ ١٢٦٣ - ١٢٦٤ رقم ١٦٤٢)، البخاري (٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٥)، وانظر (٦٧٠١).

في (ج): "كان لله عليه نذر".

مسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٣).

ج ٢ · ص ٥٨١

٢٨١٧ - (١٢) مسلم. عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَيتُهُ، فَقَال: (لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ) (١). لم يقُل البخاري: حَافِيَة.

٢٨١٨ - (١٣) وخرَّج البخاري أَيضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: بَينَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أبو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلمَ، وَيَصُومَ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرْهُ (٢) فَلْيَتَكَلمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتمَّ صَوْمَهُ) (٣).

٢٨١٩ - (١٤) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (كَفارَةُ النذْرِ كَفارَةُ الْيَمِينِ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٨٢٠ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ). قَال عُمَرُ: فَوَ اللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى (٥) عَنْهَا ذَاكِرًا وَلا أثِرًا (٦) (٧). زادَ في طريق أخرى: وَلا تَكَلمْتُ بِهَا.

٢٨٢١ - (١٦) وعنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَلا إِن اللهَ

مسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٤)، البخاري (٧٨١٤ - ٧٩ رقم ١٨٦٦).

في (ج): "مروه".

البخاري (١١/ ٥٨٦ رقم ٦٧٠٤).

مسلم (٣/ ١٢٦٥ رقم ١٦٤٥).

في (ج): "نهى".

"ذاكرًا ولا أثرًا" معنى ذاكرًا: قائلًا لها من قبل نفسي، ولا آثرًا أي: حالفًا عن غيري.

مسلم (٣/ ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦)، البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٧٩)، وانظر (٣٨٣٦، ٦١٠٨، ٦٦٤٨، ٦٦٤٧، ٦٦٤٦).