الجمع بين الصحيحين

كتاب البيوع — الجزء ١ من ٤

ج ٢ · ص ٤٨١

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا (١) مُحَمَّدٍ وَآلِه وَصَحبِه وَسَلامُهُ (٢)

كِتَابُ البُيُوع

النَّهْيُ عَنْ بَيعِ (٣) الْمُلامَسَةِ والْمُنَابَذَةِ

٢٥١٨ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (٤).

٢٥١٩ - (٢) وعَنْهُ، قَال: نُهِيَ عَنْ بَيعَتَينِ: الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، أَمَّا الْمُلامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ (٥). لم يذكر البُخاريّ التفسير في حديث أبي هريرة.

٢٥٢٠ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: نَهَانَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعَتَينِ، وَلِبْسَتَينِ، نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيع، وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلا يَقْلِبُهُ إلا بذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيهِ ثَوْبَهُ (٦)، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيعَهُمَا مِنْ غَيرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ (٧).

قوله: "سيدنا" ليس في (أ).

في (ج): "سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا".

قوله: "بيع" ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١١٥١ رقم ١٥١١)، البُخاريّ (١/ ٤٧٧ رقم ٣٦٨)، وانظر (٥٨٤، ٥٨٨، ١٩٩٣، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٥٨١٩، ٥٨٢١).

انظر الحديث الذي قبله.

في (أ): "أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه".

مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٨ رقم ٣٦٧)، وانظر (٢١٤٤، ٢١٤٧، ٥٨٢٠، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤).

ج ٢ · ص ٤٨٢

٢٥٢١ - (٤) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الْحَصَاةِ (١)، وَعَنْ بَيع الْغَرَرِ (٢) (٣). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.

٢٥٢٢ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ (٤).

٢٥٢٣ - (٦) وعَنْهُ قَال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ الناقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (٥) (٦)، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ (٧). وقال البُخاريّ في بعض طرقه: ثُمَّ تُنْتِج الَّتِي نُتِجَتْ.

النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٢٥٢٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبِعْ (٨) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ) (٩). وفي لفظ آخر: (لا يبع (٨) الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ،

"بيع الحصاة" مثاله أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها.

"بيع الغرر" هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.

مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣).

مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٦ رقم ٢١٤٣)، وانظر (٢٢٥٦، ٣٨٤٣).

في (ج): "أن تنتج الناقة ثم تحمل التي تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت".

"أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت" أي: تلد الناقة العامل ثم يحمل ولدها الذي ولدته ويضع، قال الحافظ: المنع لا هذا من جهة أنَّه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر.

انظر الحديث الذي قبله.

في (ج): "لا يبيع".

مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٢ رقم ٢١٣٩)، وانظر (٢١٦٥، ٥١٤٢).

ج ٢ · ص ٤٨٣

وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ إلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ).

٢٥٢٥ - (٢) [وعنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الْرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وفَى رواية: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ] (١) (٢).

٢٥٢٦ - (٣) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ (٣) عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) (٤).

٢٥٢٧ - (٤) وعنَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (٥) لِلْبَيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا (٦)، وَلا بيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا (٧) الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا (٨) بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (٩).

٢٥٢٨ - (٥) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ: التَّلقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (٩). في بعض ألفاظ البُخاريّ:

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

انظر الحديث الذي قبله.

"لا يسم المسلم ... " هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأمَّا السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.

مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٥)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠)، وانظر (٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١).

"لا تتلقى الركبان" التلقي: أن يتلقى السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل وصولها إليه.

"ولا تناجشوا" النجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره.

"ولا تصروا" التصرية: الجمع، ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند بيعها حتَّى يعظم فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة.

رسمت في (أ): "ابتاعا".

انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.

ج ٢ · ص ٤٨٤

وأَنْ يَبِيعَ (١) المُهَاجرُ للأَعرَابِي. وفي آخر: وَلا (٢) يَزِيدَنَّ عَلَى بَيع أَخِيهِ.

٢٥٢٩ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ (٣).

٢٥٣٠ - (٧) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُتَلَقى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ (٤).

٢٥٣١ - (٨) وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوع (٥).

٢٥٣٢ - (٩) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ (٦) (٧).

٢٥٣٣ - (١٠) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَلَقوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى (٨) فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (٩) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) (١٠). لم يخرج البخاري هذا الحديث في صاحبِ الجلب إذا أتى السوق.

٢٥٣٤ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" (١١).

٢٥٣٥ - (١٢) وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ

في (ج): "يبتاع"، وكذا في حاشية (أ).

في (ج): "فلا".

مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٥ رقم ٢١٤٢)، وانظر (٦٩٦٣).

مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٣ رقم ٢١٦٥)، وانظر (٢١٦٦، ٢١٦٧).

مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨)، البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٤٩)، وانظر (٢١٦٤).

"الجلب" هو ما يُجلب للبيع أي شيء كان.

مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩).

في (ج): "تلقاه".

"سيده" هو صاحب المتاع المجلوب، فإذا أتى السوق فوجده يباع بأغلى مما باعه فله الخيار.

انظر الحديث الذي قبله.

مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠)، البُخاريّ انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.

ج ٢ · ص ٤٨٥

تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَال: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لا يَكُنْ (١) لَهُ سِمْسَارًا (٢) (٣).

٢٥٣٦ - (١٣) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (٤). [وفي رواية: "يُرْزَق"] (٥). لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا. ولا ذكر هذه الزيادة: "دَعُوا النَّاسَ" إلى آخره.

٢٥٣٧ - (١٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ (٦). لم يقل البُخاريّ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

٢٥٣٨ - (١٥) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧). لم (٨) يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.

٢٥٣٩ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) (٩). وفي لفظ آخر: (مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا (١٠) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ

في (ج): "يكون".

"سمسارًا" هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء بيعه.

مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١١٥٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٥٨)، وانظر (٢١٦٣، ٢٢٧٤).

مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣ رقم ٢١٦١).

البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١٥٩).

في (ج): "ولم".

مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤)، البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٥٠)، وانظر (٢١٥١، ٢٧٢٧).

في (أ): "ومعها".

ج ٢ · ص ٤٨٦

رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ) (١). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَّظرَينِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ). وفي آخر: (إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً (٢) مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَظَرينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبْهَا، إِمَّا رَضِي وَإلَّا فَلْيَرَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ).

وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ). [لم يسند البُخاريّ قَولهُ: "صَاعًا مِن طَعَامٍ"، إنَّما قال: "صَاعَ تَمْرٍ". ثم قال: وَقَال بَعْضُهُم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِن طَعَامٍ] (٣).

٢٥٤٠ - (١٧) وأَخرَجَ عَنْ (٤) عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفلَةً (٥) فَرَدَّهَا (٦) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (٧). هكذا ذكره موقوفًا. لم (٨) يخرج مسلم عن ابن مسعود فِي التصرية شيئًا لا موقوفًا ولا مرفوعًا.

النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا (٩) (١٠)

٢٥٤١ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ (١١). وفي لفظ آخر: "فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". وفي آخر: "حَتَّى يَكْتَالهُ". قَال

"لا سمراء" هي الحنطة.

"لقحة" هي الناقة الحديثة العهد بالولادة.

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

في (ج): "البُخاريّ عن".

"محفلة" هي التي حفل اللبن في ضرعها؛ أي: جمع.

قوله: "فردها" ليس في (أ).

البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٤٩)، وانظر (٢١٦٤).

في (ج): "ولم".

قوله: "ونقل الطَّعام إذا بيع جزافًا" ليس في (ج).

"جزافًا" أي بدون كيل ولا وزن.

مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥)، البُخاريّ (٤/ ٣٤٧ رقم ٢١٣٢)، وانظر (٢١٣٥).

ج ٢ · ص ٤٨٧

طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَال: أَلا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطعَامُ مُرْجَأٌ. لم يقل البُخاريّ: "حَتى يَكْتَالهُ". وقال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيفَ ذَاك (٢)؟ قَال: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمِ، والطَّعَامُ مُرْجَأٌ. وَقَال: ﴿مُرْجَئُونَ﴾ (٣): مُؤَخرُونَ.

٢٥٤٢ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنا فِي زَمَنِ (٤) رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَينَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (٥) (٦).

٢٥٤٣ - (٣) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يبعْهُ (٥) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (٧).

٢٥٤٤ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ) (٨).

٢٥٤٥ - (٥) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنهُمْ كَانُوا يُضْربونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ (٨).

٢٥٤٦ - (٦) وعَنْهُ قَال: قَدْ (٩) رَأَيتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْربونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، ذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي

في (ج): "ذلك".

سورة التوبة؛ آية (١٠٦)

في (ج): "زمان".

في (ج): "يبيعه".

مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٦)، البُخاريّ (٤/ ٣٣٩ رقم ٢١٢٤)، وانظر (٢١٢٦، ٢١٣٣، ٢١٣٦).

انظر الحديث الذي قبله.

انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.

قوله: "قد" ليس في (ج).

ج ٢ · ص ٤٨٨

الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ (١). لم يذكر البُخاريّ قول ابن شهابٍ.

٢٥٤٧ - (٧) وخَرجَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنهُم كَانُوا يَشتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَث عَلَيهم مَنْ يَمنَعُهُم أَنْ يَبِيعُوهُ حَيثُ اشتَرَوهُ حَتَّى يَنقلُوهُ حَيثُ سماع الطعَام (٢).

٢٥٤٨ - (٨) وخرَّج في باب "منتهى التلقي" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشترِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَى (٣) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبيعَهُ حَتى نَبْلُغَ بهِ سُوقَ الطَّعَامِ (٤).

٢٥٤٩ - (٩) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَر (٥) أَيضًا قَال: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي (٦) مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (٤). [ولم يذكر في حديث ابن عمر لفظة: "يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ"] (٧).

٢٥٥٠ - (١٠) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالهُ) (٨).

٢٥٥١ - (١١) وعنَهُ، أَنَّهُ قَال لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبَا (٩)؟ ! فَقَال مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَال أبو هُرَيرَةَ (١٠): أَحْلَلْتَ بَيعَ الصِّكَاكِ (١١)، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -

انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.

البُخاريّ (٤/ ٣٣٩ رقم ٢١٢٣)، وانظر (٢١٣١، ٢١٣٧، ٢١٦٦، ٢١٦٧، ٦٨٥٢).

في (ج): "فنهانا".

انظر الحديث الذي قبله.

قوله: "بن عمر" ليس في (ج).

قوله: "في"ليس في (أ).

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٨).

أصل الرِّبا الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد.

في (أ): "فقال لمروان".

"الصكاك" جمع صَك، وهي الورقة المكتوبة بدين أو غيره، والمراد بها الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه يكتب له فيها كذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه قبضه.

ج ٢ · ص ٤٨٩

عَنْ بَيع الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيعِهَا. قال سُلَيمَانُ بْنِ يَسارٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأخُذُونَهَا مِنْ أَيدِي النَّاسِ (١).

لم يخرج البُخاريّ عن أبي هريرة فِي هذا الباب شيئًا، لا هذا ولا الذي قبله: "مَن اشتَرى طَعَامًا".

٢٥٥٢ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ) (٢). لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا.

٢٥٥٣ - (١٣) البُخاريّ. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (كِيلُوا طَعَامَكُمْ يبارَكْ لَكُمْ) (٣). لم يخرج مسلم هذا الحديث، ولا أخرج عن المقدام في كتابه شيئًا.

بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

٢٥٥٤ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الصُّبْرَةِ (٤) مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (٥). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.

بَابُ (٦) بَيع الخيَارِ

٢٥٥٥ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (الْبَيِّعَانِ كُلُّ

انظر الحديث الذي قبله.

البُخاريّ (٤/ ٣٤٥ رقم ٢١٢٨).

مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠).

"الصبرة": الطَّعام المجتمع كالكومة.

مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩).

قوله: "باب" ليس في (ج).

ج ٢ · ص ٤٩٠

وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلا بَيعَ الْخِيَارِ) (١).

٢٥٥٦ - (٢) وعَنْهُ، عَن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (٢)، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) (٣). وفي لفظ آخر: (إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيع فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٤)، أَوْ قَال: يَكُونُ بَيعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ (٥)، فَإِنْ كَانَ بَيعُهُمَا عَنْ (٦) خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ).

وفِي رِوَايةٍ: قَال نَافعٌ: فَكَانَ -يعنِي ابْن عُمَر- إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنيَّةً (٧)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ.

٢٥٥٧ - (٣) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال (٨): قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُّ بَيِّعَينِ لا بَيعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيعُ الْخِيَارِ) (٩).

٢٥٥٨ - (٤) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيعِهِمَا) (١٠). زاد البخاري: وَقَال هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ

مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١)، البُخاريّ (٤/ ٣٢٦ رقم ٢١٠٧)، وانظر (٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦).

قوله: "الآخر" ليس في (ج).

انظر الحديث الذي قبله.

في (ج): "ما لم يتفرقا عن خيار".

في (أ): "على الخيار".

في (أ): "على".

"هنية" أي: زمنًا يسيرًا.

قوله: "قال" ليس في (أ).

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

مسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٠٩ رقم ٢٠٧٩)، وانظر (٢٠٨٢، ٢١٠٨، ٢١١٠، ٢١١٤).

ج ٢ · ص ٤٩١

ثَلاثَ مِرَارٍ. وَهَمَّام (١) أَحَدُ رُواةِ هَذَا الحَدِيثِ. وفي بعض طرقه: "وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا ويمْحَقَا (٢) بَرَكَةَ بَيعِهِمَا". [قَال مسلم: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَالقَ مِائَةً وَعِشرِينَ سَنَةً] (٣).

بَابٌ (٤) فِيمَن يُخْدَعُ فِي البُيُوع

٢٥٥٩ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوع، فَقَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلابَةَ) (٥). فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خِيَابَةَ (٦) (٧). هَذَا الرَّجُل اسمهُ: حَبَّانَ بن مُنْقِذ.

بَابٌ (٨) فِي النَّهي عَنْ بَيع الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ وعَنِ المُزابَنَةِ والمُخابرَةِ والمُعَاومَةِ والثُّنْيَا (٩) والرُّخْصَةِ (١٠) فِي العَرَايَا وفِيمَن بَاعَ نَخلًا قَد أُبِّرَ أَو عَبْدًا (١١) لَهُ مَالٌ

٢٥٦٠ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيع الثَّمَرَةِ (١٢) حَتَّى يبدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي (١٣). زاد البخاري:

"همام" هو همام بن يَحْيَى الأزدي راوي الحديث عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام.

في (ج): "وعفا".

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

قوله: "لباب" ليس في (أ).

"لا خلابة" أي: لا خديعة، وكان الرجل ينطقها: لا خيابة لتغير في لسانه.

في (ج): "خيانة"وفي الهامش "خلابة" وكتب عليها "صح".

مسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٣)، البُخاريّ (٤/ ٣٣٧ رقم ٢١١٧)، وانظر (٢٤٠٧، ٢٤١٤، ٦٩٦٤).

قوله: "باب" ليس في (أ).

في (أ): "والثنى".

في (ج): "وفي الرخصة".

في (ج): "وعبدًا".

في (ج): "الثمر".

مسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٤)، البُخاريّ (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٨٦)، وانظر (٢١٨٣، ٢١٩٤، ٢١٩٩، ٢٢٤٧، ٢٢٤٩).

ج ٢ · ص ٤٩٢

وعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وهذه الزيادة موقوفة عنده على عمر وهو الصحيح، وقد رأيتها له (١) مسندة في روايةٍ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (٢). [وقد ذكر مسلم أن هذا أخذه ابن عمر عن أبي سعيد الخدري، عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -] (٣) (٤).

٢٥٦١ - (٢) [وعِنْدَهُ (٥) أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ (٦) نَسَاءً (٧) بِنَاجِزٍ. وفِي رِوَايةٍ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] (٨).

٢٥٦٢ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (٩)، وَعَنْ بَيعِ (١٠) السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (١١) وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ (١٢) نَهَى الْبَائِعَ والْمُشْتَرِيَ (١٣).

٢٥٦٣ - (٤) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ (١٤) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ). قَال: يَبْدُوَ صَلاحُهُ (١٥): حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ (١٦).

قوله: "له" ليس في (ج).

انظر فتح الباري (٤/ ٤٣٣).

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

مسلم (٣/ ١٢٠٨ - ١٢٠٩ رقم ١٥٨٤)، وانظر البخاري (٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٧٦).

أي البخاري (٤/ ٤٣٢ رقم ٢٢٤٧).

الورق: الفضة، والمراد هنا بيعها بالذهب.

"نساءً": أي تأخيرًا.

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

"في (أ): "يزهى"، والإزهاء في الثمر: أن يحمر أو يصفر.

قوله: "بيع" ليس في (أ).

"يبيض" أي: يشتد حبه، وهو بدو صلاحه.

ويأمن العاهة": هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.

مسلم (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥)، وانظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

في (ج): "الثمر".

في (ج): "صلاحها" وكتب فوقها "خ"، ثم كتب "حه" وفوقها "خ" أي "صلاحه".

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

ج ٢ · ص ٤٩٣

٢٥٦٤ - (٥) [وعَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ]) (١) (٢). وفِي رِوَايةٍ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَال: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

٢٥٦٥ - (٦) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (٣). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

٢٥٦٦ - (٧) وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ؟ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ (٤)، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَال فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَال رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ (٥) (٦).

وقال البخاري: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ . [وفِي بَعض الرِّوَاياتِ عَنهُ: حَتَّى يُحْرَزَ، بتقدِيم الراء] (٧).

٢٥٦٧ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (٨) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ (٩)، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ) (١٠) (١١). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦)، البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٨٧)، وانظر (٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١).

"حتى يأكل منه" أي: حتى يصلح لأن يوكل منه.

في حاشية (ج): "يحزر". والحزر: الخرص والتقدير.

مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧)، البخاري (٤/ ٤٣١ رقم ٢٢٤٦)، وانظر (٢٢٤٨، ٢٢٥٠).

ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وصحفت كلمة "الروايات" في (أ) إلى "الروايات".

في (ج): "الثمار".

في (ج): "صلاحها".

"الثمر بالتمر" معناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.

مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٨).

ج ٢ · ص ٤٩٤

٢٥٦٨ - (٩) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ) (١). قَال ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا (٢) زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فَي بَيعِ الْعَرَايَا (٣) (٤). زَادَ فِي رِوايةٍ: أَنْ تُبَاعَ (٥). (٦)

٢٥٦٩ - (١٠) البخاري. عَنْ سَهْلِ (٧) بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ زَيدِ (٨) بْنِ ثَابِتٍ قَال: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ (٩) النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَال الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ (١٠) الثَّمَرَ (١١) الدُّمَانُ (١٢)، أَصَابَهُ مُرَاضٌ (١٣)، أَصَابَهُ قُشَامٌ (١٤)، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَاتُ فِي ذَلِكَ: (فَإِمَّا (١٥) لا فَلا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ). كَالْمَشُورَةِ (١٦) يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ (١٧). وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيدَ (١٨) بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَحْمَرُ مِنَ الأَصْفَرِ (١٩) (٢٠). خرَّجه مستشهدًا بِهِ (٢١)، ولم يصل سنده به.

في (أ): "بالثمر".

في (أ): "ونا".

"العرايا" جمع عرية، ومعناها سيأتي موضحًا في متن الحديث رقم (١٦، ١٨، ١٧).

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

قوله: "أن تباع" ليس في (ج).

في هذا الموضع في (ج) تكرر الحديث رقم (٨).

في (ج): "عن عروة بن سهل".

في (أ): "يزيد".

"جدَّ الناس" أي: قطعوا ثمر النخل.

قوله: "أصاب" ليس في (ج).

في (أ): "الثمار".

"الدمان": فساد طلع النخل وتعفنه.

"مراض": اسم لجميع الأمراض، وهو داء يصيب الثمرة فتهلك.

"قشام": هو شيء يصيب ثمر النخل حتى لا يرطب.

في (ج): "إما".

في (ج): "كالمسودة".

في (أ): "خصومهم".

في (أ): "يزيد".

في (ج): "الأصفر من الأحمر".

البخاري (٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤ رقم ٣١٩٣) معلقًا.

قوله: "به" ليس في (أ).

ج ٢ · ص ٤٩٥

٢٥٧٠ - (١١) وخَرَّج أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (١) (٢).

٢٥٧١ - (١٢) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَال: حَتَّى تَحْمَارَّ (٣).

٢٥٧٢ - (١٣) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ؛ أَنهُ نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وعَنِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا تَزْهُو قَال: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ (٤).

٢٥٧٣ - (١٤) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ (٥) وَالْمُلامَسَةِ (٦) وَالْمُنَابَذَةِ (٧) وَالْمُزَابَنَةِ (٨). لم يخرج مسلم بن الحجاج عن أنس ولا عن ابن عباس في هذا شيئًا إلا النهي عن بيع الثمر حتى تزهو (٩) فإنه أخرجه عن أنس وسيأتي في باب "وضع الجوائح" إن شاء الله تعالى، [وقد تقدم حديثه عن ابن عباس في بيع النخل] (١٠).

٢٥٧٤ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبْتَاعَ ثَمْرُ (١١) النَّخْلِ

"المحاقلة والمزابنة" معناهما سيأتي في متن الحديث رقم (١٥) وما بعده.

البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٧).

البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٨)، وانظر (٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨).

انظر الحديث الذي قبله.

"المخاضرة": بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.

"الملامسة": هو أن يباع الشيء بمجرد اللمس، أو متى مسه انقطع خيار المجلس.

"المنابذة": أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، وقيل غير ذلك.

انظر الحديث رقم (١٢) في هذا الباب.

في (ج): "تزهى".

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

في (أ): "يباع تمر".

ج ٢ · ص ٤٩٦

بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبْتَاعَ (١) الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ (٢)، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ. قَال: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (٣) بِالتَّمْرِ). وقَال سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيرِ ذَلِكَ (٤).

٢٥٧٥ - (١٦) وعَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. قَال يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ: الْعَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا (٥).

٢٥٧٦ - (١٧) وعَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيلًا (٦).

٢٥٧٧ - (١٨) وعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (٧) وَقَال: (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ). إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَينِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (٨).

وفِي رِوَايةٍ: الزَّبْنَ مَكَانَ الرِّبَا. لم يذكر البخاري: (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ). ولا: الزِّبْن. ولا قال (٩) في حديث سهل كم العرية.

في (ج): "يباع".

"يبتاع الزرع بالقمح" أي: يباع الزرع في سنبله بالقمح.

في (أ): "التمر".

مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩).

مسلم في الموضع السابق، البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧٣)، وانظر (٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠).

انظر الحديث الذي قبله.

في (أ): "التمر بالثمر".

مسلم (٣/ ١١٧٠ رقم ١٥٤٠)، البخاري (٤/ ٣٨٧ رقم ٢١٩١)، وانظر (٢٣٨٤).

في (ج): "وقال".

ج ٢ · ص ٤٩٧

٢٥٧٨ - (١٩) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١)، إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ (٢).

٢٥٧٩ - (٢٠) مسلم. عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَينِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٣)، أَوْ فِي خَمْسَةٍ يَشُكُّ دَاوُدُ (٤). قَال: خَمْسَةٌ، أوْ دُونَ خَمْسَةٍ (٥). من تراجم البخاري على هذا الحديث بابٌ "الرجل يكون له ممَرٌ أَو شِربٌ في حائطٍ أَو في نخلٍ".

٢٥٨٠ - (٢١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَهِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَبَيعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا، وَبَيعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيلًا (٦). زاد في طريق آخر (٧): وَعَنْ كُلِّ تَمْرَةٍ بِخَرْصِهَا. [ولم يذكر بيع الزَّرْع بالحنطة] (٨)

٢٥٨١ - (٢٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيلٍ مُسَمَّى إِنْ زادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ (٩). لفظ التفسير في طريق آخر (٧): والْمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ

في (أ): "التمر بالثمر".

مسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠)، البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨٣).

الوَسْقُ: ستون صاعًا.

في (أ): "دواود".

مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١)، البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨٢)، وانظر (٢١٩٠).

مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢)، البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧١)، وانظر (٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥).

في (ج): "أخرى".

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

انظر الحديث الذي قبله.

ج ٢ · ص ٤٩٨

كَانَتْ (١) نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

٢٥٨٢ - (٢٣) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (٢) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ) (٣). وفي لفظ آخر: (أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا (٤) لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا). وفي آخر: (أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أُصُولَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ). وفي آخر: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

٢٥٨٣ - (٢٤) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلَّا الْعَرَايَا (٥). وفي لفظ آخر: (وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ). وفيه: قَال عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَال: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ (٦) مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْع عَلَى نَحْو ذَلِكَ: بَيعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبِّ كَيلًا.

في (ج): "كان".

"أبرت" التأبير: أن يشق طلع النخلة ليُذَرَّ فيه شيء من طلع ذكر النخل.

مسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣)، البخاري (٤/ ٤٠١ رقم ٢٢٠٤)، وانظر (٢٢٠٦، ٢٣٧٩، ٢٧١٦).

في (ج): "ثمرتها".

مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦)، البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٨٧)، وانظر (٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١).

في (أ): "فيأخذه".

ج ٢ · ص ٤٩٩

٢٥٨٤ - (٢٥) [وعَنْ زَيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ، عَن أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ] (١)، عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُشْتَرَى النَّخْلُ حتَّى يُشْقِهَ. وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيءٌ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ (٢) وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. [قَال زَيدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال نَعَمْ] (١) (٣). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: وعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ.

٢٥٨٥ - (٢٦) وعَنْ جَابِرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ (٤) وَالْمُخَابَرَةِ -قَال أَحَدُ الرُّواةِ: بَيعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ- وعَنْ الثُّنْيَا (٥)، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (٦).

٢٥٨٦ - (٢٧) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ (٧) الأَرْضِ، وعَنْ (٨) بَيعِهَا السِّنِينَ، وعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (٦). لم يذكر البخاري بيع السنين، ولا ذكر التَّثَنِّي (٩).

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

"الثلث والربع" أي أن المخابرة كراء الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع.

انظر الحديث الذي قبله.

"المعاومة" أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر.

"الثنيا" المراد: الاستثناء في البيع، بأن يقول: بعتك كذا إلا بعضه فلا يصح لأن المستثنى غير معلوم، فإن عُلم صح البيع.

انظر الحديث رقم (٢٤) في هذا الباب.

في (أ): "كرى".

قوله: "وعن" ليس في (ج).

في (ج): "الثنيا".

ج ٢ · ص ٥٠٠

فِي كِرَاءِ الأرضِ

٢٥٨٧ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١)؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (٢).

٢٥٨٨ - (٢) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) (٣).

٢٥٨٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: كَانَ لِرِجَالٍ (٤) فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالْثُلُثِ والْرُّبُعِ والْنِّصْفِ؟ ] (٥)، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) (٦).

٢٥٩٠ - (٤) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرْ أَوْ حَظٌّ (٧).

٢٥٩١ - (٥) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) (٧). وفِي لَفظِ آخر: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا).

٢٥٩٢ - (٦) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ

قوله: "بن عبد الله" ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦).

انظر الحديث الذي قبله.

في (أ): "لرجل".

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦)، البخاري (٥/ ٢٢ رقم ٢٣٤٠)، وانظر (٢٦٣٢).

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

ج ٢ · ص ٥٠١

أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَبِيعُوهَا). قَال سُلَيمُ بْنُ حَيَّانٍ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ -يَعْنِي ابْنِ مَينَاءٍ-: مَا لا تَبِيعُوهَا، يَعْنِي الْكِرَاءَ؛ قَال نَعَمْ (١).

٢٥٩٣ - (٧) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ (٢) وَمِنْ كَذَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا) (١). وفِي لَفظٍ آخر: كُنا (٣) فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ (٤) بِالْمَاذِيَانَاتِ (٥)، فَقَامَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ فَقَال: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا).

٢٥٩٤ - (٨) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أوْ لِيُعِرْهَا) (١). وفِي لَفظٍ آخر: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلًا.

٢٥٩٥ - (٩) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ (٦) الأَرْضِ الْبَيضَاءِ سَنَتَينِ أَوْ ثَلاثًا (١).

٢٥٩٦ - (١٠) وعَنْهُ قَال (٧): نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (١). وفِي طَرِيقٍ أخرى: عَنْ بَيعِ التَّمْرِ سِنِينَ.

٢٥٩٧ - (١١) وعَنْهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى (٨) عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ.

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

"القصرى" هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.

في (أ): "كان".

في (ج): "والربع".

"الماذيانات" جمع ماذيان، وهو النهر الكبير.

في (ج) علامة إلحاق وفي الهامش: "بيع ثمر".

قوله: "قال" ليس في (ج).

في (ج): "نهى".

ج ٢ · ص ٥٠٢

قَال جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ (١). وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (٢).

لم يذكر البخاري هذا اللفظ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ولا أن يؤخذ للأرض أجرٌ أو حظٌّ، ولا ذكر شيئًا من بيع السنين، وسائر الأحاديث المعنى فيها واحد. وفي بعض طرق البخط ري عن الارض: أَنهُم كَانُوا يؤاجرُونهَا (٣) بالثلثِ والربع والنصفِ.

٢٥٩٨ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) (٤).

٢٥٩٩ - (١٣) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (٥).

لم يخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ النَّهي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وأَخرَجَ الَّذي قَبلَه: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ، مُنقَطِعًا (٦)، وأَخرَجَ النَّهي عَنِ االْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقَلَةِ مِن حَدِيث أَنسٍ وغَيرِه.

٢٦٠٠ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (٧).

٢٦٠١ - (١٥) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا لا نَرَى بِالْخِبْرِ بأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ

في (أ): "التمرة بالتمر".

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

في (أ): "يؤاجروها".

مسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤)، البخاري (٥/ ٢٢ رقم ٢٣٤١).

مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٥).

قوله: "منقطعًا" ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦)، البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٦).

ج ٢ · ص ٥٠٣

أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ -يَعْنِي ابْنَ خَدِيجِ- أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ (١). زاد في في طريق أخرى: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

٢٦٠٢ - (١٦) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا (٢).

٢٦٠٣ - (١٧) وعَنْ نَافِعِ (٣)؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاويَةَ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاويَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي النَّبِيِّ (٤) - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ عَلَيهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَال: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنهَا (٥). وفِي رِوَايةٍ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَ لا يُكْرِيهَا. لم يقل البخاري: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ إلى قوله: نَهَى عَنهَا. وقَال: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يَنْبُتُ (٦) عَلَى الأَرْبِعَاءِ (٧)، وَبِشَيءٍ مِنَ التِّبْنِ.

٢٦٠٤ - (١٨) مسلم. عَنْ نَافِعٍ قَال: ذَهَبْتُ مَعِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيجِ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاطِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع (٥).

٢٦٠٥ - (١٩) وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٨)؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ،

مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٧)، البخاري (٤/ ٤٦٢ رقم ٢٢٨٥)، وانظر (٢٣٤٣، ٢٣٤٤، ٢٣٤٥).

انظر الحديث الذي قبله.

في (ج): "رافع".

في (ج): "بنهيٍ عن النبي".

انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب.

قوله: "ينبت" ليس في (ج).

في (ج): "الأرباع". وهو جمع ربيع، أي النهر الصغير، وكانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار.

قوله: "بن عبد الله" ليس في (أ).

ج ٢ · ص ٥٠٤

فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَال: يا ابْنَ خَدِيج مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَال رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَال عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ (١). زاد البخاري، عَنِ الزُّهْرِيِّ قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَال: نَعَمْ إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ (٢) عَلَى نَفْسِهِ.

٢٦٠٦ - (٢٠) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَال: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي فَقَال: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ (٣).

٢٦٠٧ - (٢١) وعَنْهُ قَال: أَتَانِي ظُهَيرٌ -وَظُهَيرٌ هُوَ عَمُّ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ- فَقَال: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ حَقٌّ. قَال: سَأَلَنِي كَيفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرُّبُعِ أَو الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَو الشَّعِيرِ. قَال: (فَلا

انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب.

تشبه أن تكون في (ج): "أكبر".

مسلم (٣/ ١١٨١ رقم ١٥٤٨)، البخاري (٤/ ٤٦٢ رقم ٢٢٨٦)، وانظر (٢٣٢٧، ٢٣٣٢، ٢٧٢٢، ٢٣٤٤).

ج ٢ · ص ٥٠٥

تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا) (١). زاد البخاري: فَقُلْتُ سَمْعٌ وطَاعَةٌ (٢). وقَال: عَلَى الرَّبِيع. [وفِي لَفظٍ آخر: كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، أَوْ شَيءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُهُ، فَقَال: نَهَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَال: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ.

٢٦٠٨ - (٢٢) وعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ] (٣) رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَال: لا بَأْسَ بهِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَاذِيَانَاتِ (٤) وَأَقْبَالِ الْجَدَاولِ (٥) وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ (١).

٢٦٠٩ - (٢٣) وعَنْ رَافِعٍ أَيضًا قَال: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، قَال: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقِ فَلَمْ يَنْهنَا (١). وفي بعض طرق البخاري: فَأَمَّا بِالذَهَبِ والوَرِقِ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمئذٍ. وفِي آخر: قَال رَافِعٌ: لَيسَ بِهَا (٦) بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. قال البخاري: قَال اللَّيثُ: أَرَاهُ كَانَ الَّذِي نَهَي مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظرَ فِيهِ ذَوُو (٧) الْفَهْمِ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

انظر الحديث رقم (٢٠) في هذا الباب.

قوله: "وطاعة" ليس في (ج).

ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وجاء مكانه قوله: "مسلم عن حنظلة بن قيس أنه سأل".

في (ج): "على الماذيانات".

"وأقبال الجداول" الأقبال: أي: أوائلها ورؤوسها، و"الجداول" الجدول: النهر الصغير.

في (ج): "بهما" وكتب فوقها "بها" وكتب فوقها "خ".

في (ج): "ذو"، وكذا في (أ) ووضع عليها واو صغيرة تشبه الضمة، والمثبت من "الصحيح".

ج ٢ · ص ٥٠٦

٢٦١٠ - (٢٤) مسلم. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ (١) بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَال: (لا بَأْسَ بِهَا) (٢). لم يخرج البخاري هذا.

٢٦١١ - (٢٥) مسلم. عَنْ عَمْرٍو بن دِينَارٍ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا قَال لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: فَانْتَهَرَهُ وَقَال: إِنِّي وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ (٣) هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ (٤) لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا (٥) مَعْلُومًا) (٦).

٢٦١٢ - (٢٦) وعَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَال عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَال: أَي عَمْرُو أَخْبَرَنِي (٧) أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَال: (يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيرٌ (٨) لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (٩).

٢٦١٣ - (٢٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيءٍ مَعْلُومٍ). قَال: ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ (٩). وفي بعض طرق البخاري:

في (ج): "وأمره".

مسلم (٣/ ١١٨٣ - ١١٨٤ رقم ١٥٤٩).

في (ج): "من به".

في (ج): "خيرًا".

"خرْجًا" أي: أجرة.

مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠)، البخاري (٥/ ٢٤٣ رقم ٢٦٣٤)، وانظر (٢٣٣٠، ٢٣٤٢).

في (ج): "وأخبرني".

في (ج): "أخاه أرضه خيرًا".

انظر الحديث رقم (٢٥) في هذا الباب.

ج ٢ · ص ٥٠٧

عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَال: لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلانٌ. فَقَال: أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا أَجْرًا مَعْلُومًا). أخرج هذا في "كتاب الهبة".

المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ (١)

٢٦١٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (٢). وفِي لَفظٍ آخر: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ (٣) أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ قَسَمَ خَيبَرَ (٤) خيَّرَ أَزْوَاجَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَو يَضْمَنُ (٥) لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ. وفي رواية: أَنْ يُقَطَعَ لَهُنَّ الأَرْضَ. ولم يذكر المَاءَ.

لم يذكر البخاري حفصة.

٢٦١٥ - (٢) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَيضًا أَنَّهُ (٦) قَال: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيبَرُ سَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ

قوله: "من التمر والزرع" ليس في (ج).

مسلم (٣/ ١١٨٦ رقم ١٥٥١)، البخاري (٤/ ٤٦٢ رقم ٢٢٨٥) وانظر (٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٤٩٩، ٢٣٣٨، ٢٣٣١، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨).

في (ج): "ممر".

"قسم خيبر" أي قسم سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان له بخيبر.

في (أ): "ويضمن".

قوله: "أنه" ليس في (أ).

ج ٢ · ص ٥٠٨

مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ التَّمْرِ (١) وَالزَّرْعِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا). ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْخُمْسَ (٢). قَولُه: وَكَانَ التَّمرُ يُقْسَمُ ... إِلَى آخِره لَم يُخرجه البخاري.

٢٦١٦ - (٣) مسلم (٣). عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيبَرَ نَخْلَ خَيبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ تَمْرِهَا (٢).

٢٦١٧ - (٤) وعَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيهَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَال لَهُمْ (٤) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا). فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيمَاءَ (٥) وَأَرِيحَاءَ (٦) (٢).

٢٦١٨ - (٥) البخاري. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: لَمَّا فَدَعَ (٧) (٨) أَهْلُ خَيبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا، فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَامَلَ

في (ج): "الثمر".

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

قوله: "مسلم" ليس في (ج).

قوله: "لهم" ليس في (أ).

"تيماء" بلدة بين الشام ووادي القرى وهي معروفة اليوم في شمال الجزيرة العربية.

"أريحاء" هي مدينة معروفة في الغور من أرض الأردن بالشام.

في (ج): "قدع".

الفَدَع: زيغ بين القدم وعظم الساق، وكذلك في الساق وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها.

ج ٢ · ص ٥٠٩

يَهُودَ خَيبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَال: (نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ). وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ (١) هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيهِ مِنَ اللَّيلِ فَفُدِعَتْ (٢) يَدَاهُ وَرِجْلاهُ، وَلَيسَ لَنَا عَدُوٌّ هُنَاكَ غَيرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا (٣) وَقَدْ رَأَيتُ إِجْلاءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي (٤) الْحُقَيقِ، فَقَال: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ وَشَرَطَ لَنَا ذَلِكَ؟ ! فَقَال عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (كَيفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيلَةً بَعْدَ لَيلَةٍ). فَقَال: كَانَ ذَاكَ (٥) هُزَيلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ. قَال: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ. فَأَجْلاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ (٦) قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ (٧) وَغَيرِ ذَلِكَ (٨). خرَّجه في "كتاب الشروط"، وقد خرَّجه بمثل ما خرجه مسلم في غير ماموضع.

٢٦١٩ - (٦) وخرَّج البخاري أَيضًا، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَالتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَينَنَا وَبَينَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَال: (لا). فَقَالُوا (٩): تَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (١٠). خرَّجه في "كتاب الشروط" وفي "كتاب الحرث".

فَضلُ الغَرس والزَّرع

٢٦٢٠ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا

في (ج): "مال له".

في (ج): "فقدعت".

في (ج): "ونهمتنا".

قوله: "أبي" ليس في (ج).

في (ج): "ذلك".

في (ج): "فأعطاهم".

في (ج): "من حبال".

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

في (ج): "فقال".

البخاري (٥/ ٣٢٢ رقم ٢٧١٩)، وانظر (٢٣٢٥، ٣٧٨٢).

ج ٢ · ص ٥١٠

مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ لَهُ مِنْهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَؤُهُ (١) أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ) (٢).

٢٦٢١ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ أَوْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ ). فَقَالتْ: بَلْ مُسْلِم. فَقَال: (لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا شَيءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ) (٣).

٢٦٢٢ - (٣) وعَنْهُ قَال: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا، فَقَال: يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالتْ: بَلْ مُسْلِم. قَال: (فَلا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غِرَاسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا طَيرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٣). وفي طريق عَنْ جَابِرٍ: أُمِّ مُبَشِّرٍ، مِن غيرِ شَكٍّ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ (٤) امْرَأَةِ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ. بَدَل أُمِّ مُبَشِّرٍ. وفِي بعض نسخِ كِتَاب مسلم: أُمِّ مُبَشِّرٍ. لم يخرج البخاري عن جابر في هذا الباب شيئًا، ولا عن امرأة زيد بن حارثة (٥)، ولا عن غيرها.

٢٦٢٣ - (٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ

"يرزؤه" أي: ينقصه ويأخذه منه.

مسلم (٣/ ١١٨٨ رقم ١٥٥٢).

انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

قوله: "عن" ليس في (ج).

قوله: "بن حارثة" ليس في (أ).

ج ٢ · ص ٥١١

لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) (١).

٢٦٢٤ - (٥) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ نَخْلًا لأُمِّ مُبَشِّرٍ -امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ-، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ قَالُوا: مُسْلِم. بِنَحْوه (٢). لم يخرج البخاري هذا اللفظ أخرج الذي قبله.

٢٦٢٥ - (٦) وخرَّج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَال: وَرَأَى سِكَّةً (٣) وَشَيئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يَدْخُلُ هَذَا بَيتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذُّلَّ) (٤). خرَّجه في "كتاب الحرث" في باب " مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاز الحد الذي أُمر به".

الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

٢٦٢٦ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٥)، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَال أَخِيكَ بِغَيرِ حَقٍّ؟ ! ) (٦). لم يخرج البخاري عن جابرٍ في هذا شيئًا.

٢٦٢٧ - (٢) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَال: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أرَأَيتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِم تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟ ! (٧). وفي لفظ آخر: نَهَى

مسلم (٣/ ١١٨٩ رقم ١٥٥٣)، البخاري (٥/ ٣ رقم ٢٣٢٠)، وانظر (٦٠١٢).

انظر الحديث الذي قبله.

"سكة" هي الحديدة التي تُحرث بها الأرض.

البخاري (٥/ ٤ رقم ٢٣٢١).

الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة.

مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٤/ ١٤).

مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).

ج ٢ · ص ٥١٢

عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَال: تَحْمَرُّ. وَقَال: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ. في بعض طرق البخاري: حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا. وقَوله: أَرَأَيتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ. ليس بموصولٍ عنهُ فِي كلِ طريقٍ.

٢٦٢٨ - (٣) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ؟ ! ) (١).

٢٦٢٩ - (٤) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (٢).

قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن جابرٍ في هذا شيئًا.

فِي الْمُفْلِسِ

٢٦٣٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَينُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقُوا عَلَيهِ). فَتَصَدَّقَ الناسُ عَلَيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينِهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ) (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

بَابٌ

٢٦٣١ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ

انظر الحديث الذي قبله.

مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٤/ ١٧)، البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٨)، وانظر (٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨).

مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦).

ج ٢ · ص ٥١٣

بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ (١) فِي شَيءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ في أَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيهِمَا، فَقَال: أَينَ الْمُتَأَلِّي (٢) عَلَى اللهِ في يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ قَال: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ (٣).

٢٦٣٢ - (٢) وعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ تَقَاضَى (٤) ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَينًا كَانَ لَهُ عَلَيهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ (٥) حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَال: يَا كَعْبُ! فَقَال: لَبّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيهِ (٦) أَنْ ضَع الشَّطْرَ مِنْ دَينِكَ. قَال كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (قُمْ فَاقْضِهِ) (٧). وفي بعض طرق البخاري: لَقَدْ فَعَلْتُ.

٢٦٣٣ - (٣) مسلم. عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ (٨)، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (يَا كَعْبُ). فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيهِ وَتَرَكَ نِصْفًا (٩).

"يستوضع الآخر ويسترفقه" أي: يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة.

"المتألي": الحالف.

مسلم (٣/ ١١٩١ - ١١٩٢/ ١٥٥٧)، البخاري (٥/ ٣٠٧ رقم ٢٧٠٥).

"تقاضى": طالبه به وأراد قضاءه.

السجف: الستر.

في (ج): "إليه بيده".

مسلم (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨)، البخاري (١/ ٥٥١ - ٥٥٢ رقم ٤٥٧)، انظر (٤٧١، ٢٤١٨، ٢٧٠٦، ٢٤٢٤، ٢٧١٠).

في (أ) كتب عليها صح، وفي الهامش: "أصواتهما" وكتب عليها "خ".

انظر الحديث الذي قبله.