كمن كره تنخيل الدقيق في الصيغة فلا تكون عنده البدعة مباحة ولا مستحبة وصلاة التراويح تقدم الكلام عليها
وأما الكلام في دقائق التصوف
فليس ببدعة بإطلاق
ولا هو مما صح بالدليل بإطلاق بل الامر ينقسم
ولفظ التصوف لا بد من شرحه اولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين
فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون
وحاصل ما يرجع فيه لفظ التصوف عندهم معنيان أحدهما التخلق بكل خلق سنى والتجرد عن كل خلق دني والآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه
وهما في التحقيق إلى معنى واحد إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن البداية والآخر يصلح التعبير به عن النهاية
وكلاهما اتصاف إلا أن الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال وقد يعبر فيهما بلفظ آخر فيكون الأول عملا تكليفيا والثاني نتيجته
ويكون الأول اتصاف الظاهر والثاني اتصاف الباطن ومجموعهما هو التصوف
وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه لأنه إنما يرجل إلى تفقه ينبنى عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه وأوجه تلافى الفساد الواقع فيه بالإصلاح
وهو فقه صحيح
وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة فلا يقال في مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التى لم يلف مثلها في السلف الصالح أنها بدعة كفروع أبواب السلم والإجارات والجراح ومسائل السهو والرجوع عن الشهادات وبيوع الآجال وما اشبه ذلك
وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التى لمتكن فيما سلف وإن دقت مسائلها
فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة
لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية
وأما بالمعنى فهو على أضرب احدها يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربى وما بين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض فقلما يطرأ العامل بل العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول الشرعية التي بنى عليها في بدايته
فقد قالوا إنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول
فمثل هذا لا بدعة فيها لرجوعه إلى اصل شرعى ففي الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من أصحابه رضى الله عنهم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشىء يعظم أن نتكلم به أو الكلام به - ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به قال أوقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح في الإيمان الحديث في صحيح مسلم
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن احدنا يجد في نفسه يعرض بالشىء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة
وفي حديث آخر من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله
وعن ابن عباس رضى الله عنهما في مثله إذا وجدت شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم - إلى أشباه ذلك وهو صحيح مليح
والثاني يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بها مما هو خارق في الحقيقة أو غير خارق وما هو منها يرجع إلى أمر نفسى أو شيطاني أو ما أشبه ذلك من أحكامها فهذا النظر ليس ببدعة كما أنه ليس ببدعة النظر في المعجزات وشروطها والفرق بين النبى والمتنبى وهو من علم الأصول فحكمه حكمه
والضرب الثالث ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب واحكام التجريد النفسى والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وما اشبه ذلك وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع كالنظر فيه والكلام عليه بقصد جعله علما ينظر فيه وفنا يشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة فإنه لم يعهد مثله في السلف الصالح وهو في الحقيقة نظر فلسفي إنما يشتغل باستجلابه والرياضة لاستفادته أهل الفلسفة
الخارجون عن السنة المعدودون في الفرق الضالة فلا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن أن يكون مندوبا إليه
نعم قد يعرض للسالك فيتكلم فيه مع المربى حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه لما فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد الله على حرف زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم بتتبعه والالتفات إليه إذ الطريق مبنى على الإخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيار وفتح باب الكلام في هذا الضرب مضاد لذلك كله
*
والضرب الرابع يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصاف بأوصافه وقطع أطماع النفس عن كل جهة توصل إلى غير المطلوب وإن دقت فإن فإن أهواء النفوس تدق وتسرى مع السالك في المقامات فلا يقطعها إلا من حسم مادتها وبت طلاقها وهو باب الفناء المذكور
وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس ولا يعد من البدع لدخوله تحت جنس الفقه لأنه وإن دق راجع إلى ما جل من الفقه ودقته وجلته إضافيان والحقيقة واحدة
وثم أقسام أخر جميعها إما يرجع إلى فقه شرعى حسن في الشرع وإما إلى ابتداع ليس بشرعى وهو قبيح في الشرع
وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل فقد مر الكلام فيه
وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فإن أراد مجرد الفعل من غير
اقتران أمر آخر فغير مسلم وإن أردا مع اقتران أصل التشريع فصحيح ما قال إن البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد فإن لم يقترن فهي منهى عنها غير بدع *
وأما أمثلة البدع المباحة
فعد منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر أما إنها بدع فمسلم
وأما إنها مباحة فممنوع إذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بها بل هي مكروهة إذ يخاف بدوامها إلحاقها بالصلوات المذكورة كما خاف مالك رحمه الله وصل ستة أيام من شوال برمضان لإمكان أن يعدها من رمضان وكذلك وقع
فقد قال القرافى قال الشيح زكى الدين عبد العظيم المحدث إن الذى خشى منه مالك رضى الله عنه قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد - قال - وكذلك شاع عند عامة مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة الصبح ويسجد فيها فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة قال وسد هذا الذرائع متعين في الدين
وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في سد الذرائع
وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات وقد تقدم ما فيه
والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الانقسام بل هي من قبيل المنهى عنه إما كراهة وإما تحريما حسبما يأتى إن شاء الله تعالى
فصل
ومما يتعلق به بعض المتكلفين أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة المقتدون بأفعال السلف الصالح المثابرون في أقوالهم وأفعالهم على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص وهذا هو الحق
ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأت في كتاب ولا سنة ولا عمل بأمثالها السلف الصالح فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم مهيعا وسنة لا تخلف بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه
فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة فيحكمون بالحل والحرمة ويثبتون على ذلك الإقدام والإحجام كما يحكى عن المحاسبى أنه كان إذا تناول طعاما فيه شبهة ينبض له عرق في اصبعه فيمتنع منه
وقال الشيلى اعتقدت وقتا أن لا آكل إلا من حلال فكنت أدور في البراري فرأيت شجرة تين فمددت يدى إليها لآكل فنادتني الشجرة احفظ عليك عهدك لا تأكل منى فإنى ليهودى
وقال إبراهيم الخواص رحمه الله دخلت خربة في بعض الأسفار في طريق مكة بالليل فإذا فيها سبع عظيم فخفت
فهتف بي هاتف اثتب فإن حولك سبعون ألف ملك يحفظونك
فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها
إذ المكاشفة أو الهاتف المجهول أو تحرك بعض العروق لا يدل على التحليل ولا التحريم لإمكانه في نفسه وإلا لو حضر ذلك حاكم أو غيره لكان يجب عليه أو يندب البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين ايديهم إلى مستحقه
ولو هتف هاتف بأن فلانا قتل المقتول الفلاني أو أخذ مال فلان أو زنى أو سرق
أكان يجب عليه العمل بقوله أو يكون شاهدا في بعض الأحكام بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك أكان يحكم لحاكم به أو يبنى عليه حكم شرعى هذا مما لا يعهد في الشرع مثله
ولذلك قال العلماء لو أن نبيا من الأنبياء ادعى الرسالة وقال إنني إن أدع هذه الشجرة فتكلمنى ثم دعاها فأتت وكلمته وقالت إنك كاذب لكان ذلك دليلا على صدقه لا دليلا على كذبه لأنه تحدى بأمر جاءه على وفق ما ادعاه
وكون الكلام تصديقا أو تكذيبا أمر خارج عن مقتضى الدعوى لا حكم له
فكذلك نقول في هذه المسألة إذا فرضنا أن انقباض العرق لازم لكون الطعام حراما لا يدل ذلك على أن الحكم بالإمساك عنه إذا لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم
وكذلك مسألة الخواص
فإن التوقى من مظان المهلكات مشروع فخلافه يظهر أنه خلاف المشروع وهو معتاد في أهل هاته الطريقة
وكذلك كلام الشجرة للشبلى من جملة الخوارق وبناء الحكم عليه غير معهود
ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة حتى إن شيخهم الذي مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشيرى قال في باب وصية المريدين من رسالته إن اختلف على المريد فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط ويقصد أبدا الخروج عن الخلاف فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين واصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء الطائفة - يعنى الصوفية - ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه
ولهذا قيل إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده ونقض عهده فيما بينه وبين الله
فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن الترخص المشروع وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين
فالتزام العزائم مع وجود مضار الرخص التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فيه ما فيه
وظاهره أنه بدعة استحسنوها قمعا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى الراحة وإيثارا إلى ما يبنى عليه من المجاهدة
ومن ذلك أن القشيرى جعل من جملة ما يبنى عليه من أراد الدخول في طريقهم الخروج عن المال فإن ذلك الذي يميل إليه به عن الحق ولم يوجد من يدخل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك لعلاقة عن قريب إلى ما منه خرج إلى آخر ما قال
وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة لأنا نعرض ذلك على الحالة الأولى و هي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام إذ لم يأمر أحدا بالخروج عن ماله ولا أخر صاحب صنعة بالخروج عن صنعته ولا صاحب تجارة بالخروج عن ماله ولا صاحب تجارة بترك تجارته وهم كانوا أولياء الله حقا
والطالبون لسلوك طريق الحق صدقا وإن سلك من بعدهم الف سنة لم يبلغ شأوهم ولم يبلغ هداهم
ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه
وليس الماضى أولى بالاعتبار من الآخر
فأنت ترى كيف جعل هذا النوع - الذي لم يوجد في السلف عهده - اصلا في سلوك الطريق
وهو - كما ترى - محدث فما ذلك إلا لأن الصوفية استحسنوه لأنه بلسان جميعهم ينطق *
ومن ذلك أنهم يقولون إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريديدن لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى
وهذا الفقير العام يستنكر في الحكم الشرعى
الا ترى ما جاء في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله اقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل ولما جاء من فضل العفو وأيضا فإن الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف
ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء إذ العبد لا بد له من زلة وتقصير ولا معصوم إلا من عصمة الله
من ذلك اخذهم على المريد أن يقلل من غذائه لكن بالتدريج شيئا بعد شىء لا مرة واحدة وأن يديم الجوع والصيام وأن يترك التزويج ما دام في سلوكه ويعد ذلك كله من مشكلات التشريع بل هو شبيه بالتبتل الذى رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه حتى قال من رغب عن سنتى فليس منى
وإذا تؤمل ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء وجده غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل
والجواب أن نقول - أولا - كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلوا إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا فإن كان له أصل فهم خلقاء به كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه لأن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة لأن السنة معصومة عن الخطإ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تثتب لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه
فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها فأعمالهم لا تعدو الأمرين
ولذلك قال العلماء كل كلام مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام النبى صلى الله عليه وسلم وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير فقال فإن قيل فهل يكون الولى معصوما حتى لا يصر على الذنوب قيل أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب - وإن حصلت منهم آفات أو زلات - فلا يمتنع ذلك في وصفهم
قال لقد قيل للجنيد أيزنى العارف فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا
فهذا كلام منصف فكما يجوز على غيرهم المعاصى فالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ونقف على الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة فما قبلاه قبلناه وما لم يقبلاه تركناه ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال
الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها وبذلك وصى شيوخهم وإن كان ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب والسنة فإن قبلاه صح وإلا لم يصح
فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات
ثم نقول ثالثا - إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر الشريعة كالمتدافعة فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية إلا أنه عارضها في النقل ادلة أوضح منها في أفهام المتفقهين وأنظار المجتهدين وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء وأنظر في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم
وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو
الواجب كما أنه مذهب غيرهم فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع ونكون في ذلك متبعين لآثارهم مهتدين بأنوارهم خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم فالأدلة والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستبرأ لدينه وعرضه
وبقى الكلام على اعيان ما ذكر في السؤال من اقوالهم وعوائدهم وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة وكيف وجه تنزيلها لا حاجة لنا إليه في هذا الموضع وقد بسط الكلام على جملة منها في كتاب الموافقات وإن فسح الله في المدة وأعان بفضله بسطنا الكلام في هذا الباب في كتاب مذهب أهل التصوف وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم والله الموفق للصواب
وقد تبين أن لا دليل في شىء مما يحكم به على بدعتهم والحمد لله
& الباب الرابع في ماخذ أهل البدع بالاستدلال &
كل خارج عن السنة ممن يدعى الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم وإلا كذب اطراحها دعواهم بل كل مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعى أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق فلا يمكنه الرجوع إلى التعلق بشبهها وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف الأول يأخذونها إلا أن هؤلاء - كما يتبين بعد - لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق
إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها
وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية وإما لعدم الأمرين جميعا
فبالحرى أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين
وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى فنقول قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما اصل المشى على طريق الصواب أو على طريق الخطإ أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابتو الاقدام في علم الشريعة
ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية وإذا ذاك يطلق عليه انه راسخ في العلم ومقتضى الآية مدحه فهو إذا أهل للهداية والاستنباط
وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه فإذا لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه
فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح وما سواه فاسد
إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها إذ لو كان ثالث لنصت عليه الآية
ثم لما خص الزائغون بكونهم يبعون المتشابه أيضا علم أن الراسخين لا يتبعونه فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم بأن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد فهذا المتشابه الإضافى لا الحقيقى
وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب وإن لم يتأولوه بناء على أنه متشابه حقيقى فيقابلونه بالتسليم وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولوا الألباب
وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة
فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة فليس في نظرهم إذا في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه سوى التسليم
وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق *
والقسم الثاني من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ فحصل له من الآية وصفان أحدهما بالنص وهو الزيغ لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم
والوصف الثاني بالمعنى الذى عطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم وكل منفى عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو مائل ومن جهة الجهل حصل له الزيع لأن من نفى عنه طريق الاستنباط واتباع الأدلة لبعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة ولو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه
فما ظنك به إذا اتبع المتشابه
ثم اتباعه للمتشابه - ولو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به - لم يحصل به مقصود على حال
فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به
فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصار بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له
وكثير ممن يدعى العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض أو أعرض عن غرض له عرض في الفتيا كجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة من عزيز لا طريقة الشرع بناء على نقل بعض العلماء أنه يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت ثم عزا ذلك - وهو مالكي المذهب - إلى مالك حيث قال في كلام روى عنه ما نفل الإمام فهو جائز فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم ولم يلتفت في النفل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل لبلاد العدو لتغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش لا أن السرية هي الجيش بعينه
ولا التفت أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس لا اختلاف عنه في ذلك أعلمه ولا عن أحد من أصحابه فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه محمول على الاجتهاد
وكذلك الأمر في كل مسألة فيها الهوى أولا ثم يطلبه لها المخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبدا لإتساعه وتصرفه واحتمالاتها كثيرة لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله إلى آخره وفحواه أو بساط حاله أو قرائنه
فمن لا يعتبره من أوله آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل
وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه
فقد حصل من الآية المذكورة أن الزيغ لا يجرى على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة & فصل &
إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول
إن الراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق وأن الزائغين على طريق غير طريقهم فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبها كما نبين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها وقد بين ذلك أهل أصول الفقه وبسطوا القول فيه ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين فهل يمكن حصر مآخذها أولا فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين وهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فأفادة الآية أن طريق الحق واحدة وأن الباطل طرقا متعددة لا واحدة وتعددها لم يحص بعدد مخصوص وهكذا الحديث المفسر للآية وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ فقال
هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه ثم تلا هذه الآية
ففى الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل ولا لنا ايضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء
أما العقل فإنه لا يقضى بعدد دون آخر لأنه غير راجع إلى أمر محصور الا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصر فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة
وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب لأنا لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام ولا يأتى زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا
وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها فيما تقدم
لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد فلا يمكن إذا حصرها من هذا الوجه ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق
فإن أوجه المخالفة لا تنحصر أيضا
فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء
لكنا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها
فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض واكل الباذنجان بنية وأن النبى صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه وما أشبه ذلك
فإن أمثال هذه الأحاديث - على ما هو معلوم -
جاهل ومخطىء في نقل العلم فلم ينقل الأخذ بشىء منها عمن يعتد به في طريقه العلم ولا طريقة السلوك
وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين بالصحيح لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليها وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل ليس إلا من حيث ألحق بالصحيح في أن المتروك ذكره كالمذكور والمعدل فأما ما دون ذلك فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث
ولو كان من شأن اهل الإسلام إذا يبين عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى مع أنهم قد أجمعوا على ذلك ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل فلذلك جعلوا الإسناد من الدين ولا يعنون حدثنى فلان عن فلان مجردا بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة بروايته لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبى صلى الله عليه وسلم لنعتمد عليه في الشريعة ونسند إليه الأحكام
والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبى صلى الله عليه وسلم قالها فلا يمكن أن يسند إليها حكم فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب نعم الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع وهذا كله على فرض أن لا يعارض الحديث أصل من اصول الشريعة وأما إذا كان له معارض فأحرى أن لا يؤخذ به هدم لأصل من اصول الشريعة والإجماع على منعه إذا كان صحيحا في الظاهر وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة
أو الغلط من بعض الرواة أو النسيان
فما الظن به إذا لم يصح على أنه قد روى عن أحمد بن حنبل أنه قال الحديث الضعيف خير من القياس
وظاهره يقتضى العمل بالحديث غير الصحيح لأنه قدمه على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين بل هو إجماع السلف رضى الله عنهم
فدل على أنه عنده أعلى رتبة في العمل من القياس *
والجواب عن هذا أنه كلام مجتهد يحتمل اجتهاده الخطأ والصواب إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد فيجب تأويله على أن يكون اراد به الحسن السند وما دار به على القول بإعماله أو أراد خير من القياس لو كان مأخوذا به فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلا حتى رد به الأحاديث وقد كان رحمه الله تعالى يميل إلى نفى القياس ولذلك قال ما زلنا نلعن أهل الرأى ويلعنونا حتى جاء الشافعى فخرج بيننا
أو اراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به
وأيضا فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد على ما يسوغ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضى الله تعالى عنهم
فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التى لم تبلغ درجة الصحيح فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الاسناد بل إن كان ذلك فبها ونعمت وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها فقد فعله الأئمة ك مالك في الموطأ وابن المبارك في رقائقه وأحمد بن حنبل في رقائقه وسفيان في جامع الخير وغيرهم
فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه كصلاة الرغائب والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان والأسبوع وصلاة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه وما
أشبه ذلك فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح فالصلاة على الجملة ثابت أصلها وكذلك الصيام وقيام الليل كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص
وإذا تبث هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد بخلاف الأحكام
فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ حيث فرقوا بين أحاديث الاحكام فاشترطوا فيها الصحة وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك *
فالجواب أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة وبيانه ان العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيلا أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا
فالأول - لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف
فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها أو تحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح
والثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة
لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأى المبنى على الهوى وهو أبدع البدع وافحشها كالرهبانية المنفية عن الإسلام والخصاء لمن خشى العنت والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد
فالترغيب في مثل هذا لا يصح إذ لا يوجد في الشرع ولا اصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته
والثالث ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة
فمطلق التنفل بالصلاة مشروع فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة
وكذلك إذا ثبت اصل صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب وما اشبه ذلك وليس كما توهموا لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص
وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أوغير
ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح
ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح
وليس فيما ذكر في السؤال شىء من ذلك إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلى والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة
ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلانى حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص ليس في شىء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام
والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام
فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصلاة النافلة لأن مطلق المشروعية يقتضى أن الحسنة بعشر أمثالها - إلى سبعمائة ضعف في الجملة
وصيام يوم عاشوراء يقتضى أنه يكفر السنة التي قبله فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة وذلك راجع إلى الحكم
فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضى مرتبة في نوع من المندوب خاصة فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما
فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح وهو ناقض إلى ما اسسه العلماء
ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط
لأنا نقول هذا تحكم من غير دليل بل الأحكام خمسة
فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في احاديث الترغيب والترهيب ولا عليك
فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر
وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة ابدا وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ
فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص
وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين وبالله التوفيق
فصل
ومنها ضد هذا
وهو ردهم للأحاديث التى جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة
وكذلك حديث الذباب وقتله وان في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء
وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول
ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم - وحاشاهم - وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم
كل ذلك ليردوا به على
من خالفهم في المذهب وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها
كما روى عن أبى بكر بن محمد أنه قال قال عمرو بن عبيد لا يعفى عن اللص دون السلطان قال فحدثته بحديث صفوان ابن أميه عن النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال فهلا قبل ان تأتينى به قال أتحلف بالله أن النبى صلى الله عليه قاله قلت أفتحلف أنت بالله أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقله فحدثت بن ابن عون - قال - فلما عظمت الحلقة قال يا أبا بكر حدث
وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل
وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال بروية البارى في الآخرة فقال لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل ومن قال ما لا يعقل فليس بكافر
وذهبت طائفة إلى نفى أخبار الآحاد جملة والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن حتى أباحوا الخمر بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية
ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت أو نهينت عنه فيقول لا ادرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وهذا وعيد شديد تضمنه النهى لا حق بمن ارتكب رد السنة
ولما ردوها بتحكم العقول كان الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقبيح وهو مذكور في الأصول وسيأتى له بيان إن شاء الله
وقال عمر بن النضر سئل عمرو بن عبيد يوما عن شىء - وأنا عنده - فأجاب فيه
فقلت له ليس هكذا يقول أصحابنا قال ومن أصحابك لا أبا لك
قلت أيوب ويونس وابن عون والتيمى
قال اولئك أنجاس أرجال أموات غير أحياء
وقال ابن علية حدثنى اليسع
قال تكلم واصل يعنى ابن عطاء يوما - قال - فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيضة ملقاة
وكان واصل بن عطاء أول من تكلم في الاعتزال فدخل معه في ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به فزوجه أخته
وقال لها زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة
ثم تجاوزوا الحد حتى ردوا القرآن بالتلويح والتصريح لرايهم السوء
فحكى عمرو بن على أنه سمع ممن يثق به أنه قال كنت عند عمرو بن عبيد - وهو جالس على دكان عثمان الطويل - فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن يقول في قوله الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قال تريد أخبرك برأى حسن
قال لا أريد إلا ما سمعت من الحسن
قال سمعت الحسن يقول كتب الله على قوم القتل فلا يموتون إلا قتلا وكتب على قوم الهدم فلا يموتون إلا هدما وكتب على قوم الغرق فلا يموتون إلا غرقا وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا حرقا
فقال له عثمان الطويل يا أبا عثمان ليس هذا قولنا قال عمرو قد قلت أريد أن أخبرك براي الحسن فأنا أكذب على الحسن
وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ
قال كنت عند عمرو ابن عبيد فجاءه عثمان بن فلان
فقال يا أبا عثمان سمعت - والله - بالكفر
قال ما هو
لا تعجل بالكفر
قال هاشم الأوقص زعم أن تبت يدا أبي لهب وقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا لم يكن هذا في أم الكتاب والله تعالى يقول حم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فما الكفر إلا هذا
فسكت ساعة ثم تكلم
---
فقال والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبى لهب من لوم ولا كان على الوحيد من لوم
قال عثمان - في مجلسه - هذا والله الدين - قال معاذ - ثم قال في آخره فذكرته لوكيع فقال يستتاب قائلها فإن تاب وإلا ضربت عنقه
ومثل هذا محكى لكن عن بعض المرموقين من ائمة الحديث فروى عن على بن المدينى عن المومل عن الحسن بن وهب الجمحى قال الذي كان بينى وبين فلان خاص فانطلق بأهله إلى بئر ميمون فأرسل إلى أن ائتنى فأتيته عشية فبت عنده
قال فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آخر فجعلت أسمع صوته الليل كله كأنه دوى النحل
قال فلما أصبحنا جاء بغدائه فتغدينا قال وذكر ما بينى وبينه من الإخاء والحق
قال فقال لي أدعوك إلى رأى الحسن
قال وفتح لى شيئا من القدر
قال فقمت من عنده فما كلمته بكلمة حتى لقى الله
قال فأنا يوما خارج من الطريق في الطواف وهو داخل أو أنا داخل وهو خارج فأخذ بيدى فقال يا أبا عمر حتى متى حتى متى
قال فلم أكلمه فقال مالى أرأيت لو أن رجلا قال تبت يدا أبي لهب ليست من القرآن ما كنت تقوله له قال فتنزعت يدى من يده
قال على قال مؤمل فحدثت به سفيان بن عيينة
فقال لى كنت أرى بلغ هذا كله
قال على وسمعته أنا وأحمد بن
قال حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان ببعض حديثه فقال ما أحوج صاحب هذا الرأى إلى أن يقتل
فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق وأقربهم إلى هيبة الشريعة من يتطلب بها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات وسيأتى
والجميع داخلون تحت ذمها
وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن وقد ذم الظن في القرآن كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما جاء في معناه حتى أحلوا أشاء ما حرمها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وليس تحريمها في القرآن نصا وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا
والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضا غير ما زعموا وقد وجدنا له محال ثلاثة أحدها الظن في أصول الدين فإنه لا يغنى عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظان بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه بالفروع وهذا صحيح ذكره العلماء في الموضع
والثاني أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح ولاشك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم ولذلك اتبع في الآية بهوى النفس في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فكأنهم مالوا إلى امر بمجرد الغرض والهوى ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع
فإن قيل فقد تقدم من نقل ابن العربى في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة - قال - وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان
وقد بسط الغزالى هذا الفصل في الإحياء عند ذكر العزلة
وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية
وحاصله أن ذلك مشروع بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان وموديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وسائر ما جاء في هذا المعنى
وأيضا فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا والتبتل - على ما قاله زيد بن اسلم - رفض الدنيا من قولهم بتلت الحبل بتلا إذا قطعته ومعناه القطع من كل شىء إلا منه
وقال الحسن وغيره بتل إليه نفسك واجتهد
وقال ابن زيد تفرغ لعبادته هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا
والتخلى عن والحواضر إلى البوادي واتخاذ الخلوات في الجبال والبرارى حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصها الله بالأولياء والمنقطعين إلى لبنان ونحوه فما وجه ذلك *
فالجواب أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرر في شرائع الأول فال نسلم أنها في شرعنا لما تقدم من الأدلة على نسخها كانت لعارض أو لغير عارض إذ لا رهبانية في الإسلام وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل حسبما تقدم
وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حد ما انقطع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب بقوله وتبتل إليه تبتيلا فهذا هو الذى
والثالث أن الظن على ضربين ظن يستند إلى اصل قطعى وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنها استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم جنسه وظن لا يستند إلى قطعى بل إما مستند إلى غير شىء أصلا وهو مذموم - كما تقدم - وإما مستند إلى ظن مثله فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعى فكالأول أو إلى ظنى رجعنا إليه فلا بد أن يستند إلى قطعى وهو محمود أو إلى غير شيء وهو مذموم فعلى كل تقدير خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى اصل في الشريعة قطعى فيجب قبوله ومن هنا قبلناه مطلقا كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شىء فلا بد من ردها وعدم اعتبارها وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب الموافقات والحمد لله
ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عدوا القول به مخالفا للعقل والقائل به معدود في المجانين
فحكى أبو بكر بن العربى عن بعض من لقى بالمشرق من المنكرين للرؤية أنه قيل له هل يكفر من يقول بإثبات رؤية البارى أم لا فقال لا لأنه قال بما لا يعقل ومن قال بما لا يقعل لا يكفر
قال ابن العربى فهذه منزلتنا عندهم فليعتبر الموفق فيما يؤدى إليه اتباع الهوى أعاذنا الله من ذلك بفضله
وزل بعض المرموقين في زماننا في هذا المسألة فزعم أن خبر الواحد كله زعم وهو ما حكى في الأثر بئس مطية الرجل زعموا والأثر الآخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة عفا الله عنه
فصل
ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العزوف عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك كما حكى عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى ريح فيها صر فقال هو هذا الصرصر يعنى صرار الليل
وعن النظام أنه كان يقول إذا آلى المرء بغير اسم الله لم يكن موليا
قال لأن الإيلاء مشتق من اسم الله وقال بعضهم في قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى لكثرة أكله من الشجرة يذهبون إلى قول العرب غوى الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغى وفي قوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم أي القينا فيها كأنه عندهم من قول العرب ذرته الريح وذلك لا يجوز لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز وكذلك إذا كان من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم الهمزة
ولكنه رباعى وذرأنا ثلاثى
وحكى ابن قتبة عن بشر المريسى أنه كان يقول لجلسائه قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيئها فسمع قاسم التمار قوما يضحكون فقال هذا كما قال الشاعر
( إن سليمى والله يكلوها % ضنت بشىء ما كان يرزؤها % )
وبشر المريسى رأس في الرأى وقاسم التمار رأس في علم الكلام
قال ابن قتيبة واحتجاجه ببشر أعجب من لحن بشر
واستدل بعضهم تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى ولحم الخنزير فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره فدل على أنه حلال
وربما سلم بعض العلماء ما قالوا وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع
والأمر أيسر من ذلك فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة حتى إذا خص بالذكر قيل شحم كما يقال عرق وعصب وجلد
ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم - محرما
وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير
ويمكن ان يكون من خفى هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم
استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله فإنه مبنى على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقوله يحكم به ذوا عدل منكم وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في ان العموم لم يرد به الخصوص لم يسرعوا إلى الانكار ولقالوا في أنفسهم هل هذا العام مخصوص فيتأولون وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى بها عاقل أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله
فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أهلها ولا يعد خلاف أمثالهم وما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الاصولية فهو عين البدعة
إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى
فحق ما حكى عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه حيث قال إنما هذا القرآن كلام فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهواءكم
أي فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى
وعنه أيضا
إنما أخاف عليكم رجلين - رجل تأول القرآن على غير تأويله ورجل ينفس المال على أخيه وعن الحسن رضى الله تعالى عنه أنه قيل له أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه قال نعم
فليتعلمها فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيهها فيهلك
وعنه أيضا قال أهلكتكم العجمة تتأولون القرآن على غير تأويله
فصل
ومنها انحرافهم عن الاصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف
وطلب الأخذ بها تأويلا - كما أخبر الله تعالى في كتابه - إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوثى - بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه
ويشترط في ذلك أن لا يعارضه اصل قطعى
فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعى كظهور تشبيه فليس بدليل لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره وإلا احتيج إلى دليل فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا
ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية لأن الفروع الجزئية إن لم تقتض عملا فهي في محل التوقف وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول
هو الصراط المستقيم
ويتناول الجزئيات حتى إلى الكليات
فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الذم لأن متبع الشبهات مذموم
فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا أو بينى عليها حكم من الأحكام وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها بدعة محدثة هو الحق
ومثاله في ملة الإسلام مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب - المنزه عن النقائص - من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات
ومن الأمثلة ايضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالمتشابه والمتشابه الذى تعلقوا به على وجهين عقلى - في زعمهم - وسمعى
فالعقلى أن صفة الكلام من جملة الصفات وذات الله عندهم بريئة من التركيب جملة وإثبات صفات الذات قول بتركيب الذات وهو محال لأنه واحد على الإطلاق فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به كما لا يكون قادرا بقدرة قائمة به أوعالما بعلم قائم به - إلى سائر الصفات
وأيضا فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروف وكل ذلك من صفات المحدثات والبارى تنزه عنها وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما وأشباهه
وأما السمعى فنحو قوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن إما أن يكون
شيئا أو لا شىء ولا شىء عدم والقرآن ثابت هذا خلف
وإن كان شيئا فقد شملته الآية فهو إذا مخلوق
وبهذا استدل المريسى على عبد العزيز المكى رحمه الله تعالى
وهاتان الشبهتان أخذ في التعلق بالمتشابهات
فإنهم قاسوا البارى على البرية ولم يعقلوا ما وراء ذلك فتركوا معانى الخطاب وقاعدة العقول
أما تركهم للقاعدة فلم ينظروا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذه الآية نقلية عقلية لأن المشابه للمخلوق في وجه ما مخلوق مثله
إذ ما وجب للشىء وجب لمثله
فكما تكون الآية دليلا على نفى الشبه تكون دليلا لهولاء لأنهم عاملوه في التنزيه معاملة المخلوق حيث توهموا أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضى التركيب
وأما تركهم لمعانى الخطاب فإن العرب لا تفهم من قوله السميع البصير و السميع العليم أو القدير وما أشبه ذلك - إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة اتصف بها فإخراجها عن حقائق معانيها التى نزل القرآن بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة
وحيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقادرية فما الزموه في العلم والقدرة لازم لهم في العالمية والقادرية لأنها إما موجودة فيلزم التركيب أو معدومة والعدم نفى محض
وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف
فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي وهو مذكور في الأصول
وأما الشبهة السمعية فكأنها عندهم بالتبع لأن العقول عندهم هى العمدة المعتمدة ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما مر والله لأن قوله تعالى الله خالق كل شيء إما أن يكون على عمومه لا يتخلف عنه شىء اول ا
فإن كان على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل - وهو التحكم - وإما بدليل فأبرزوه حتى ننظر فيه
ويلزم مثله في الإرادة إن ردوا الكلام إليها وكذلك غيرها من الصفات إن أقروا بها أو الأحوال إن أنكروها وهذا الكلام معهم بحسب الوقت
والذي يليق بالمسألة أنواع أخر من الأدلة التي تقتضى كون هذا المذهب بدعة لا يلائم قواعد الشريعة *
ومن أغرب ما يوضع ههنا ما حكاه المسعودى وذكره الآجرى - في كتاب الشريعة - بأبسط مما ذكره المسعودى
واللفظ هنا للمسعودى مع إصلاح بعض الألفاظ
قال ذكر صالح بن على الهاشمى قال حضرت يوما من الايام جلوس المهتدى للمظالم فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته فأقبلت أرمقه ببصرى إذا نظر في القصص فإذا رفع طرفه إلى اطرقت فكأنه علم ما في نفسى
فقال لي يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره - قال - فقلت نعم يا أمير المؤمنين فامسك
فلما فرغ من جلوسه أمر أن لا أبرح ونهض فجلست جلوسا طويلا فقمت إليه وهو على حصير الصلاة فقال لى يا صالح أتحدثنى بما في نفسك أم أحدثك فقلت بل هو من أمير المؤمنين أحسن
فقال كاننى بك وقد استحسنت من مجلسنا فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن
فقال قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى أقدم على الواثق شيخا من أهل الفقه والحديث من أذنة من الثغر الشامي مقيدا طوالا حسن الشيبة فسلم غير هائب ودعا فأوجز فرأيت الحياء منه في حماليق عينى الواثق والرحمة عليه
فقال يا شيخ أجب أبا عبد الله أحمد بن ابى دؤاد عما يسألك عنه
فقال يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة غضبا عليه
فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك فقال هون عليك يا أمير المؤمنين اتأذن لي في كلامه فقال له الواثق قد أذنت لك
فأقبل الشيخ على أحمد فقال يا أحمد إلام دعوت الناس فقال أحمد إلى القول بخلق القرآن فقال له الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها قال نعم
قال الشيخ فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم قال لا
قال له يعلمها أم لم يعلمها قال علمها
قال
فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم منه فأمسك فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه واحدة
ثم قال له أخبرنى يا أحمد قال الله تعالى في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم الآية فقلت أنت الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن فالله تعالى عز وجل صدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانك فأمسك فقال الشيخ يا أمير المؤمنين وهذه ثانية
ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد قال الله عز وجل
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فمقالتك هذه التى دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا فأمسك فقال الشيخ يا أمير المؤمنين وهذه ثالثة
ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التى دعوت الناس إليها اتسع له عن أن أمسك عنهم أم لا
قال أحمد بل اتسع له ذلك
فقال الشيخ وكذلك لأبى بكر وكذلك لعمر وكذلك لعثمان وكذلك لعلى رحمة الله عليهم
قال نعم
فصرف وجهه إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين إذ لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه فلا وسع الله علينا فقال الواثق نعم لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا وسع الله علينا
ثم قال الواثق اقطعوا قيوده فلما فكت جاذب عليها
فقال الواثق دعوه ثم قال يا شيخ لم جاذبت عليها قال لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدى وكفتى
ثم أقول يا ربى سل عبدك لم قيدنى ظلما وارتاع بى اهلى فبكى الواثق والشيخ وكل من حضر
ثم قال له الواثق يا شيخ اجعلنى في حل
فقال يا أمير المؤمنين ما خرجت من منزلى حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه
فتهلل وجه الواثق وسر ثم قال له أقم عندي أنس بك
فقال له مكاني في ذلك الثغر أنفع وأنا شيخ كبير ولي حاجة قال سل ما بدا لك
قال يأذن أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم قال قد أذنت لك وأمر له بجائزة
فلم يقبلها
فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها
فتأملوا هذه الحكاية ففيها عبرة لأولى الألباب
وانظروا كيف مأخذ الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض
فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين
إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذى نظمت به حين استنبطت
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوى فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فلا ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التى سمى بها إنسانا
كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان وإن ظهر لبادى الراى نطق ذلك الدليل
فإنما هو توهمى لا حقيقى كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال
فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كاعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة
وشأن متبعى المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلى أو جزئى
فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا
فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما شهد الله به ومن أصدق من الله قيلا
فصل وعند ذلك نقول
من اتباع المتشابهات الاخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وبالعمومات من غير تأمل - هل لها مخصصات أم لا وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأى من غير دليل سواءه
فإن هذا المسلك رمى
ثابر السلف الصالح رضى الله عنهم إلى إخفاء الأعمال فيما استطاعوا أو خف عليهم الأقتداء بالحديث وبفعله عليه الصلاة والسلام لأنه القدوة والاسوة
ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما أن يقام جماعة في المساجد البتة ما عدا رمضان - حسبما تقدم - ولا في البيوت دائما وإن وقع ذلك في الزمان الاول في الفرط كقيام ابن عباس رضى الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بات عند خالته ميمونة وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصل لكم
وما في الموطإ من صلاة يرفأ مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقت الضحى فمن فعله في بيته وقتا ما فلا حرج ونص العلماء على جواز ذلك بهذا القيد المذكور وإن كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقا - فما ذكره تقييد له وأظن ابن حبيب نقل عن مالك مقيدا فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع
والدليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعا وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات
فالتقييد في المطلقات
في عماية واتباع للهوى في الدليل وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد فإذا قيد صار واضحا كما أن إطلاق المقيد رأى في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل
فمثال الأول أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأسا وهو زوال العقل فلو بلغ لمكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ بقى التكليف عليه كذلك إلى الموت ولا رتبة لاحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتبة اصحابه البررة ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد كالزمن لا يطالب بالجهاد والمقعد لا يطالب بالصلاة قائما والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها ولا ما أشبه ذلك
فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين - كما يقوله أهل الإباحة - كان قوله بدعة مخرجة عن الدين
ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة منقاضتها للقرآن أو مناقضة بعضها بعضا وفساد معانيها أو مخالفتها للعقول - كما حكموا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمتحاكمين إليه والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله مائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى المرأة هذه الرجم واغد يا انيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغذا عليها فاعترفت فرجمها - قالوا هذا مخالف لكتاب الله
لأنه قضى بالرجم والتغريب وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردنا وإن كان حقا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب
فهذا اتباع للمتشابه لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع يتصرف على وجوه منها الحكم والفرض كقوله تعالى كتاب الله عليكم وقال تعالى
كتب عليكم الصيام - ( وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ) فكان المعنى لأقضين بينكما بكتاب الله أي بحكم الله الذى شرع لنا
كما أن الكتاب يطلق على القرآن فتخصيصهم الكتاب بأحد المحامل من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة
وفي الحديث مثل أمتى كمطر لا يدرى أوله خير أم آخره قالوا فهذا يقتضى انه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس ثم نقل إن الإسلام بدى غريبا وسيعود غريبا كما بدىء فطوبى للغرباء فهذا يقتضى تفضيل الأولين والآخرين على الوسط
ثم نقل خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فاقتضى أن الاولين افضل على الإطلاق
قالوا فهذا تناقض
وكذبوا ليس ثم تناقض ولا اختلاف
وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادى الرأى في المقولات الشرعية
فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا وإما أن يمكن فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعى وظنى أو بين ظنيين فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ولايمكن وقوعه لأن تعارض القطعيين محال
فإن وقع بين قطعى وظنى بطل الظنى وإن وقع بين ظنيين فههنا للعلماء فيه الترجيح والعمل بالأرجح متعين وإن أمكن الجمع - فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع وإن كان وجه الجمع ضعيفا - فإن الجمع أولى عندهم وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الاصل رأسا إما جهلا به أو عنادا *
فإذا ثبت هذا فقوله خير القرون قرنى هو الاصل في الباب فلا يبلغ أحد منا مبلغ الصحابة رضى الله عنهم وما سواه يحتمل التأويل على حال أو زمان أو في بعض الوجوه
وأما قوله فطوبى للغرباء لا نص فيه على التفضيل المشار إليه بل هو دليل على جزاء حسن ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه محتمل فليس في الحديث عليه دليل فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال
ومن ذلك قولهم بالتناقض في قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلونى على يونس ابن متى ولا تخيروا بين الأنبياء وبينى وقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر ووجه الجمع بينهما ظاهر
ومنه أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقط أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن احدكم لا يدرى أين باتت يده إن هذا الحديث يفسد آخره أوله فإن أوله صحيح لولا قوله فإن أحدكم لا يدرى كذا
فما منا أحد إلا درى أي باتت يده
وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه ولو أن رجلا فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده
فكيف يطلب بالغسل ولا يدرى هل مس فرجه أم لا
وهذا الاعتراض من النمط الذي قبله
إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شىء من نجاسة في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم أو يكون استجمر فوق موضع الاستجمار وهو لو كان يقظان فمس لعلم بالنجاسة إذا علقت بيده فيغسلها قبل غمسها في الإناء لئلا يفسد الماء
وإذا امكن هذا لم يتوجه الاعتراض *
فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأى المذموم الذي تقدم الاستشهاد عليه أنه من البدع المحدثات
فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها وهذا شأن السنة وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شك
فإن قيل كيف صارت هذه الاشياء من البدع الإضافية والظاهر منها إنها بدع حقيقية لأن تلك الاشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهى حقيقية إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا لم توجه فسارت مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها عبادة فإنها بدعة من غير إشكال هذا إذا نظرنا إليها بمآلها وإذا نظرنا إليها أولا فهى مشروعة من غير نسبة إلى بدعة اصلا
فالجواب أن السؤال صحيح إلا أن لوضعها أولا نظرين أحدهما من حيث مشروعة فلا كلام فيها
والثانى من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة فهى من هذا غير مشروعة
لأن وضع الاسباب للشارع لا للمكلف والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس - مثلا - سببا لأن تتخذ سنة فوضع المكلف لها كذلك رأى غير مستند إلى الشرع فكان ابتداعا
وهذا معنى كونها بدعة إضافية
أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذى
فصل
ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها
بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله
ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا
وبيان ذلك أن الدليل الشرعى إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات - مثلا - فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المسحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة
كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصلح به فإن إتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه
كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه
فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قول الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات - لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم بل فيه ما يدل على خلافه لأن التزام الأموار غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع بل فيه ما يلد على خلافه لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها ان تفهم التشريع وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد
فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف - فهم منها بلا شك أنها سنن إذا لم تفهم منه الفرضية فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك
وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ند في مواضع كثيرة حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية وقوله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بخلاف سائر العبادات
ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله
ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الاوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشى
ولا اظهروا منه إلا ما الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه
وسره ولذلك قال لهم حين رفعوا اصواتهم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وأشباهه ولم يظهروه في الجماعات
فكل من خالف هذا الاصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا لأنه قيد فيه بالرأى
وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضى الله عنهم بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
وفي فصل من الموافقات جملة من هذا وهو مزلة قدم
فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن في مدلوله وقوعا وليس خصوصا في العبادات فإنها
محمولة على التعبد على حسب ما تلقى النبى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتبيها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثلها - حسبما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى - فلا يدخل العبادات الرأى والاستحسان هكذا مطلقا لأنه كالمنافى لوضعها ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل
وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضى الله عنه فإنه حافظ على طرح الرأى جدا ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفى الفارق حيث أظهر إليه وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا - فهم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها فبحسبها لا مطلقا فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة - مثلا - فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة وإن لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى اصل الوقف مع المنقول لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة على الطريقتين المنبه عليها في كتاب الموافقات فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا معه من غير زيادة ولا نقصان
ثم إذا فهمنا كالتوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانا دون غيره أو مكانا دون غيره أو كيفية دون غيرها أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب - مثلا - إلى السنة أو الفرض لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك - موهما لكونه سنة أو فرضا بل هو كذلك