مقدمة المؤلف - رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
وبالله أستعين
الحمد لله الحميد المجيد ، القائم على خلقه الشهيد ، الرقيب على أمورهم العتيد ، الرحيم بهم - على ظلمهم - الودود ، الجواد عليهم بفضله الموجود ، العالم بجميع خلقه الخبير ، العالي عليهم القدير ، فإياه نستهدي ونحمد ، وبذلك نعترف له ونشهد ، وله نؤمن وإياه نعبد ، وعليه نتوكل وبه نستعين ، وبه نؤمن وله ندين ، وهو في جميع الأمور حسبنا ، وعليه اعتمادنا وبه عصمتنا .
ونشهد أن لا إله إلا هو إلها واحدا ، لم يزل بالوحدانية منفردا ، وبالألوهية والملكوت متوحدا ، وأنه لا يزال كما لم يزل أبدا ، لا غاية له في ذلك ولا مدا .
ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدالله ورسوله ، وشاهد على جميع الخلائق مقبول ، أرسله الله - تعالى - بلسان عربي صادق ، وكتاب مهيمن على جميع الكتب ناطق ، ودين الإسلام الحقيقي الطاهر ، والعالي على جميع الأديان الظاهر ، وعلى أخلاق طاهرة كريمة ، وشريعة عادلة مستقيمة ، ونبوة لجميع النبوات خاتمة ، وسنن مصدقة للكتاب محكمة .
ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن الله الرسالة ، وصدق أمته في جميع رسالته المقالة ، واجتهد لله في بذل النصيحة ، بالقول البالغ والبينة الصحيحة ،
وكان كما وصفه الله ، بالمؤمنين رؤوفا رحيما ، غليظا على الكفار والمنافقين ، شديدا عظيما ، وسبح بحمد ربه كما أمره ، وكان له من الساجدين ، وعبده بطاعته في جميع ما أمره حتى أتاه اليقين ، وصلى الله على سيدنا محمد ، خاتم النبيين والمرسلين ، وسيد المتقين من الأولين والآخرين ، وعلى جميع أوليائه وحزبه في الدين ، من ملاثكة الله الكرام المقربين ، وأنبياء الله ورسله وصفوته أجمعين ، وعلى جميع أولياء الله من جميع العالمين ، وسلم تسليما .
وبعد : فانه لما امتحن الضعفاء من المسلمين لفقد علمائهم في الدين ، عظمت عند ذلك المحنة ، وانفتحت عليهم أبواب الفتنة ، وانطلقت عليهم ألسنة كانت محجوزة ، وظهرت صغائر كانت مستورة ، وانتصبت رؤوس كانت منكوسة ، ومشت أرجل كانت مكبلة ، وانبسطت أيد كانت مغلولة ، وكثر المدعون للعلم بعد أن كان أهل العلم قليلا ، واستجد في الادعاء للعلم من كان لسانه عن النطق به كليلا ، وعز مع أهل العمى بادعاء العلم من كان عند العلماء ذليلا ، وظهر من بعض من ينحل نفسه العلم ولعهم في الحكم والحلم ، على ما يدل عليه بذلك لحن المقال ، ويبين عليه في ذلك في عائم الأحوال ، بأنه يحب لنفسه في ذلك الإظهار ، ويطلب لها الرفعة والإشهار ، ويذهب بها في ذلك إلى العلو والاستكبار ، ولا يجوز في ذلك على أحد من أهل الإسلام تحقيق الظنون .
والله - سبحانه - هو الشاهد على الضمائر والمكنون . غير أننا نكني عن ذكر كثير من تلك الأسباب التي يكثر بذكرها الخطاب ، ويطول بوصفها الكتاب ، ويورث بيننا الإحن والأعتاب ، ولا يبلغ بها إلى فائدة ولا شفاء .
وفي بعض ما قد ذكرنا منها ، وأوضحنا من أحوالها دليل ومكتفى ، ونأخذ في ذكر ما فيه الفائدة والمحصول ، وما تجرى عليه عامة تلك الأسباب من الأصول .
باب:أحكام الحقيقة وأحكام ولاية الحقيقة
هو ما جاء في كتاب الله من صفة موصوف فيها ، أو مسمى أهل ولاية الله ، مثل النبيين والمرسلين ، والمؤمنين والصالحين ، والأتقياء والأبرار ، وجميع أهل هذه الأسماء ، وأهل هذه الصفات ، لا يجوز أن يشك في هذه الأسماء وهذه الصفات الموصوفات ، لماذا صحت مع أحد من كتاب الله ، أو عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب من كتب الله ، أو رسول من رسل الله ، لمن صحت فيه ومنه .
لا يجوز الشك في ذلك كله ، ولو لم يعرف ذلك بعينه الموصوف به ، مثل أصحاب الكهف ، وأبوي الغلام الذي قتله العبد الذي استصحبه موسى - عليه السلام - ، وأمثال ذلك ، على أن يعلمه مما علم رشدا ، وأبوي الغلامين صاحبي الجدار ، الذي أقامه العبد الذي استصحبه موسى - عليه السلام - ، وأمثال هؤلاء ، كذلك العبد أيضا الذي استصحبه موسى - عليه السلام - ، فكل هؤلاء لم يصح في الكتاب ، في ظاهر صحة أسمائهم ، وإن كانت سعادتهم وولايتهم قد ثبتت بالحقيقة في الصفة .
فصل : وكذلك قوم نوح وعاد وثمود ، وأصحاب الرس ، وأمثال هؤلاء ممن صح شقوته في الحقيقة ، وإن لم تصح في ناطق الكتاب تسمية أحد
من هؤلاء بعينه ، فإنه قد صح شقاء الشقي منهم في الجملة والصفة ، وسعادة السعيد منهم في الجملة والصفة ، وهو لاحق بأحكام الحقيقة في الشهادة والمعرفة ، ولا يجوز الشك في هؤلاء بجملتهم وصفاتهم ، كما لا يجوز الشك في هؤلاء بأسمائهم وأعيانهم ، ولا يجوز أن يحكم في أحد من هؤلاء باسم وعين ، إلا أن يصح ذلك في أحد منهم أنه منهم باسمه وعينه أنه من أهل هذه الجملة ، وأهل هذه الصفة ، بما لا يشك فيه من العلم والمعرفة من طريق الشهرة ، فإذا صح ذلك كان الحكم فيمن صح فيه ذلك علم حقيقة التعيين ، وزال الحكم فيه عن الجملة والصفة ، ولزوم من لزمه ذلك علم اليقين لذلك بالمعرفة وولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ، على ما وصفنا .
وعلم ذلك موضوع عن كافة المسلمين المؤمنين إلا من خصه علم ذلك أو علم شيء منه ، فمن خصه علم ذلك ، ونزلت به بليته ، فعليه أن لا يشك في علم ذلك ولا يرتاب فيه ، وليس له أن يتعاطى من علم ذلك ما لم يبلغ إليه ، ولا وقف عليه تقليد لأحد ، من غير من يجوز له التقليد ، من قول الله -تبارك وتعالى - ، وقول أنبيائه ورسله ، وما صح عندهم بسماع أو شهرة ، ولا يشك فيها عالمها ، وليس له أن يعنف ولا يخطىء من ادعى جهل ذلك ، أو جهل شيء منه ، إلا ما كان منه من ذلك ، ولا يسعه جهله في حال من الحال ، إذا بلغ إليه علمه ، فخطر بباله ، أو سمع ذكره ، أو دعي إليه ، وهو أن يتولى الله - تبارك وتعالى - على كل حال ، ولا يسعه الشك في ذلك .
ومن عرف أن الله ولي جميع الأمور ، ومقدر جميع المقدور ، وعرفه مما ألزمه أن يعرفوه ، فقد تولاه ، فولاية الله - تبارك وتعالى - واجبة على كل حال ، وولاية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته من جميع الخلائق واجبة ، والإيمان به واجب .
وإذا تولى المؤمن الله - تبارك وتعالى - ، وتولى رسوله صلى الله عليه وسلم وتولى المؤمنين في الجملة على الحقيقة ، فقد تولى من يجب عليه ولايته . وذلك قول الله - تبارك وتعالى - : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) .
فلا يجب على أحد(1 ) ولاية أحد بعينه على كل حال إلا ولاية الله - تبارك وتعالى - ، وولاية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وولاية من أطاعهما في الجملة ، وهم المؤمنون ، فولاية الله ورسوله خالصة على الحقيقة ، وولاية أهل طاعة الله في الجملة على الحقيقة ، لأهل الصفة ، لأنهم هم أهل ولاية الله ومرضاة الله .
وكذلك على كل أهل زمان ، ولاية الله -تبارك وتعالى- ، لا يسع جهل أحد،أو ولاية الرسول لأهل زمانهم الواجب عليهم الإيمان به في جملة الإيمان ، والذي لا يكونون مؤمنين إلا بالإقرار به ، وليس على الجميع ولاية أنبياء الله -تبارك وتعالى- ورسله في الجملة ، ولا في التعيين في أحد منهم بعينه إلا من علم ذلك وعرفه ، و إلا فلا فلا يضيق على أحد جهل علم أنبياء الله ، والإيمان بهم وولايتهم ، إذا أقر بالجملة ، لأن في إقراره بالجملة التي أقر بها ، ودان بها الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله وملائكته ، وجميع ما خاطبه الله به في الجملة أن يدين به ، من قول أو عمل أو نية ، فإذا أقر بذلك كان ذلك كاف له عن تفسير ما هو داخل في الجملة ، حتى يبلغ إلى علم ذلك . أو يمتحن بشيء من ذلك وتنزل به بليته.
فصل : فإذا أقر بالجملة فقد تولى بذلك جميع أولياء الله ، و جميع المؤمنين من ملائكة الله وأنبيائه ورسله ، وجميع أوليائه ، وآمن بجميع ما عليه أن يؤمن به ، فليس عليه علم أحد من أولياء الله ، ولا ولاية أحد من أولياء الله بعينه ولا بصفته ، من ملائكة الله ورسله وأنبيائه والمؤمنين بأعيانهم وصفتهم حتى يبلغه علم ذلك ، ولو خطر بباله ، أو سمع بذكره ، أودعي إليه ، لم يضق عليه علم جهل ذلك ، ما لم يبلغ إليه علم ذلك ، أو تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، وشكه في ذلك واسع له ، ما لم تقم عليه الحجة بذلك بعلمه ، من وجه ما يجب عليه من علم ذلك .
وأما أعداء الله فلا يجب عليه علم عداوة أحد منهم بعينه ، إذا خطر بباله أو سمع ذكره ، إلا على صفة ما يأتي من عداوة أعداء الله ، لأنه ليس ني ذلك موضع علم تقوم به الحجة من علم العقل ، لأنما يجب عليه من علم ذلك ما تقوم عليه به الحجة من علم العقول ، فلا نعلم أن أحدا من أعداء الله ، يجب على أحد من المؤمنين في أصل دين الله عداوته باسمه وعينه ، إلا حتى يبلغ إليه علم ذلك ، بما لا يشك فيه من معانيه لذلك ، أو صحت من تواتر الأخبار بذلك ، في عداوة الحقيقة ، وعداوة حكم الظاهر ، لأنما يجب على الجاهل عداوة أعداء الله في الشريطة ، في جمله أعداء الله ، وجملة أعداء الله العاصين له ، لا غير ذلك ، حتى تقوم عليه الحجة بعلم أحد من أعداء الله بما لا يشك فيه .
فصل : وجميع المؤمنين والمسلمين مؤتمنون في ذلك على دينهم ، إذا ادعوا جهل شيء من ذلك ، ولو علمه غيرهم من المسلمين والمؤمنين ، إلا من صح عليه علم شيء من ذلك ، بما لا يسعه الشك فيه ، أو يقر بذلك ، ثم لا يقوم بما يجب عليه من ذلك ، من ولاية أو عداوة ، فهنالك يضيق عليه بما ضاق عليه في دين الله ،وإلا فليس عليه في ذلك ضيق ، ولا كلك بجهل شيء من ذلك كله من طريق حجة العقل ، إلا بعد العلم بصفة من طريق حجة العقل ، يدرك بها علم أهل معصية الله ، أو أهل عداوة الله ، ونحو هذا ، أو قيام الحجة من طريق السماع ، ولا تكون الحجة من طريق السماع في الحقيقة ، إلا من تواتر الأخبار ، لا من طريق الشهادة ، أو من علم العالم بذلك من سماع أذنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وقوفه على علم ذلك من كتاب الله ، أو من الشهرة من صحة ذلك من كتاب الله ، أو عن الأخبارالمتواترة عن رسول، من رسل الله ، أو نبي من أنبياء الله ، ولو صح كفر أحد ممن قد صحت شقوته في كتاب الله ، أو عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم،أو عن أحد من رسل الله أو أنبيائه ، مع جميع العالمين إلا رجلا واحدا من المسلمين ، لم يصح معه ذلك فيه من علم الحقيقة ، ولكنه صح كفره من طريق صحة الأخبار المتواترة ، من صحة حدثه في ظاهر الأمور ، ما جاز له أن يبرأ منه بحقيقة ، لما صح مع غيره .
ولما قال غيره أنه قد صح معه من حقيقة شقوته ، أو حقيقة كفره ، ولكن كان عليه أن يبوأ منه بحكم الظاهر ، لما صح من كفره في حكم الظاهر ، وليس له أن يحكم عليه بحكم الحقيقة ، ولو عاين من ركوبه عبادة الأصنام ، والكفر بالإسلام ، وجميع المعاصي الظاهرة الشاهرة ، ولم يعلم منه توبة إلى أن مات على ذلك ، وكان على رأسه ، إلى أن مات أو قتله بيده ، ولم يسمعه تاب من ذلك ، فليس له أن يشهد عليه بالحقيقة أنه كافر ، ولا أنه شقي ، ولا أنه من أهل النار حكم حقيقة ، فإن شهد له بالنار على ذلك ، كان في شهادته تلك شاهدا بالغيب ، قائلا لما لا يعلم ، كافرا بذلك كفر نعمة لا كفر شرك ، إلا أن يتوب من شهادته تلك ويرجع ، وهذا من تعاطي علم الغيب ، والشهادة على الغيب ، ومن شهد على غائب فقد كذب ، ولو كانت شهادته تلك عند الله في علمه قد وافقت الحق في علم الله ، فإنه مبطل في حكم دين الله ، والله معاقبه ومعذبه على تلك الشهادة إلا أن يتوب .
فصل : وكذلك من صحت معه شهادة على الحقيقة من أحد الوجوه التي وصفناها أنها تؤدي إلى علم الحقيقة ، أو شهادة الحقيقة فشك في ذلك ، بعد علمه بذلك ، ولم يشهد بتلك الشهادة على من قد صحت عليه بعينه ، من أجل أنه رأى ذلك المشهود عليه ، وقد شهد عليه بالنار ، فرآه بعد ذلك مؤديا لجميع ما ألزمه الله ، تائبا من جميع ما لزمه فيه التوبة ، مستحقا لولاية الله في حكم الظاهر ، فشك في تلك الشهادة وارتاب ، كان بذلك هالكا ، إلا أن يتوب ، فحكم الظاهر لا يزيل حكم الحقيقة ، وحكم الحقيقة لا يوجبه حكم الظاهر ، وليس لأحد أن يخالف الحق في هذين الحكمين ، بعلم ولا بجهل برأي ولا بدين ، فمن خالف حكم ذلك كان من الهالكين إلا أن يتوب .
فصل : فإن قال قائل : فيسع جهل معرفة إبليس عدو الله ، وفرعون وهامان وقارون ، وامرأة نوح وامرأة لوط ، وأبي لهب وأمثالهم ، ممن قد نزل بأخبارهم الكتاب ، وصح كفرهم بالحقيقة وشقوتهم ، وكذلك يسع جهل معرفة أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ، وأبينا نوح ، وأبينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، ويعقوب وموسى وهارون وعيسى والنبيين ، والرسل والصالحين الذين نزل بهم وبأخبارهم الكتاب ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يقال إن ذلك يسع جهله ؟
قلنا له : نعم يجوز أن يقال إنه يسع جهلهم إلى أن يبلغ خبرهم من بلغ إليه ذلك ، أو خبر أحد منهم ، فإذا صح ذلك مع من بلغ إليه علم ذلك ، لم يسعه جهل ذلك ، ولا الشك فيه ، ولا الريب ، كما قد وصفنا وبينا ، وما لم يمتحن بذلك ويبلغ إليه علم ذلك ، فهو سالم بجهل ذلك ، وغير مسؤول عن ذلك أبدا ، حتى يبلغه علم ذلك .
فإن قال قائل : أفليس قد قيل : إنه لا يسع جهل ما جاء في كتاب الله ، وقد جاء هذا في كتاب الله ، فكيف قلتم يسع جهل ذلك ، وقلتم : إنه لا يسع جهل ما جاء في كتاب الله ، فكيف اختلف القول في هذا ؟
قلنا له : إنما قيل لا يسع جهل ما جاء في كتاب الله من أحكام الشريعة ، والأمر والنهي والحلال والحرام ، فلا يسع جهل ذلك حتى يضع الجاهل اللازم من ذلك لازما ، أو يركب منه محرما قد لزمه أداء ذلك اللازم ، ولزمه الانتهاء عن تلك المحارم ، وإلا فقد كان واسعا له جهل جميع ذلك ، ما لم يضيع فريضة لزمته ، أو يركب محرما أبدا ، لا غاية له قي جهل ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك بوجه من الوجوه ، التي تقوم بها الحجة عليه من معرفة ذلك ، فهذا في كل ما يكون الحكم فيه أنه من أحكام الشريعة ، ومن أحكام الأمر والنهي ، والذي يعتبر العباد به متعبدون .
وأما الحكم في هؤلاء أن معوفتهم ليس من طريق معرفة الشريعة ، لأنما يقع الحكم في معرفتهم ، حكم الأخبار وصحة الأخبار ، فالعلم بالأخبار واسع أبدا ، ما لم يصح مع أحد خبر من لا يشك فيه ، وغير متعبد في صحة الأخبار أحد ، ما لم يصح معه الخبر ، وإنما متعبد فيه ، إذا صح معه أن يصدقه ويشهد على صحته ، وينفذ لله حكم الشهادة عليه ، وإلا فليس لذلك غاية يلزمه فيه عمل ولا قول ، بمنزلة الصلاة والزكاة والحج ، وغير ذلك من الفرائض . ومما يخرج فيه الأحكام من أحكام الشريعة ، فكل ما خرج فيه القول ، من أحكام الأخبار لم يصح فيه القول إلا من طريق الشهرة ، لا من طريق الفتيا ، إلا أن تقوم الحجة بمعرفة الكتاب ، فإذا قامت الحجة بمعرفة الكتاب ، صح منه جميع ها صح فيه من حكم الشريعة ، وخبر ووعد ووعيد وأمثال ، وجميع ذلك من صحة الكتاب ، ولا يسع الشك في جميع ذلك من الكتاب .
فصل : وكلما كان الحكم يخرج فيه هن طريق الأخبار في الكتاب ، فلا تقوم الحجة فيه ، ما لم تصح معه معرفة الكتاب ، إلا من طريق نقل الشهادة من الشاهدين عليه ، ولا يصح من طريق الفتيا ، وإنما يصح من طريق الفتيا من الكتاب والسنة والإجماع ، ما كان مخرجه مخرج الدين من الشريعة ، فإن جميع ما يخرج من الكتاب والسنة والإجماع ، مخرج الدين ونقل الشريعة ، في الحلال والحرام من أحكام الولاية والبراءة ، والصلاة والزكاة والصوم والحج ، والأمر والنهي ، فكل ذلك يقع موقع الفتيا ، وتقوم به الحجة في الفتيا ، ويهلك جاهله بركوبه وتركه ، ولو جهله إذا ضيع لازما أو ركب محرما ، وذلك من الكتاب والسنة والإجماع ، ما خرج مخرج الأمر والنهي ، والناسخ والمنسوخ ، والوعد والوعيد ، فكل هذا يخرج مخرج الفتيا من الكتاب والسنة والإجماع ، وأما ما خرج مخرج الأمثال والأخبار ، فلا تقوم به الحجة ، بغير صحة الكتاب الذي ثبت منه ذلك ، إلا من طريق الشهادة عليه أنه كذلك من الكتاب ، ولا تقوم الحجة فيه بواحد .
وأحكام الحقيقة في الولاية والبراءة ، وجميع من صحت ولايته وعداوته بالحقيقة ، وإنما يخرج مخرج الأخبار ، لا يخرج مخرج الأمر والنهي ، ولا الناسخ والمنسوخ ، ولا الوعد والوعيد على صحة الموعود عليه ، والمواعد عليه من الطاعة والمعصية ، فذلك حكمه أحكام الأخبار ، ولا تصح الأخبار من طريق الفتيا ، إلا أن يكون الإخبار يصح منها ، ما يكون مخرجه مخرج الشريعة ونقل الشريعة ، فكل ما كان مخرجه مخرج الشريعة ونقل الشريعة ، فذلك تقوم به الحجة في الفتيا من الواحد ، كائنا من كان ، فيما لا يسع جهله ، ومن العالم الثقة المسلم المأمون ، فيما يسع جهله ، وكل ما خرج مخرج الأخبار والأمثال ، فلا يصح من طريق الفتيا ، ولا تقوم به الحجة ، إلا من طريق صحة الكتاب الذي صح منه ذلك الخبر ، أومن طريق صحة الخبر عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشهرة التي لا تناكر فيها ولا يشك فيها ولا يرتاب ، أو من طريق الشهادة على غير صحة أحكام الحقيقة ، وإنما تقوم ني الشهادة مقام أحكام الظاهر من الأحكام في الولاية والبراءة ، والسعادة والشقاء والجنة والنار .
فإن قال قائل : يسع الناس جهل من جاء خبره في كتاب الله من أولياء الله وأنبيائه ورسله ، وأعداء الله من إبليس وفرعون وهامان وقارون وأبي لهب وأمثالهم ، ويكون مسلما أبدا إذا بجهلهم ؟ قلنا له : نعم يكون أبدا مسلما مؤمنا بجهل أنبياء الله آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، والنبيين من بعدهم ومن قبلهم ، وجميع المرسلين ، إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتولاه وعرفه ، فغير مسؤول عن سائر الرسل والنبيين مجملا ، ولا مفسرا بأسمائهم وأعيانهم ولا بجملتهم ، إلى أن تبلغ معرفته إلى ذلك ، أو إلى شيء منه ، فإذا بلغت معرفته إلى جملة ذلك ، أو شيء منه ، كان عليه علم ذلك ، الذي بلغ إليه معرفته ، كان مجملا أو مفسرا معينا أو موصوفا ، ولم يسعه الشك في ذلك ولا الريب ، وضاق عليه هنالك الشك في الكتاب ، إذا بلغ إليه علم شيء منه ، أن يشك فيه أو يرتاب فيه .
فصل : وكذلك يسلم ويكون مؤمنا بجهل معرفة إبليس عدو الله ، ومعرفة فرعون وهامان وقارون وأبي لهب ، وجميع من صحت سعادته أو شقاوته في كتاب الله ، ويكون الجاهل بذلك عند الإقرار بالجملة مسلما أبدا ، ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة شيء من ذلك ، أو ينكرشيئا من ذلك بجهله ، أو يتولى عدوا لله بجهله ، أو يعادي وليا لله بجهله ، فمتى فعل شيئا من ذلك على غير ما يسعه ، هلك بفعله ذلك كان عالما أو جاهلا .
فصل : فإن قال قائل : لا يسع جهل هؤلاء أو أحد منهم ، غير ما قد قلنا ، واسثنينا من ذلك الإيمان والإقرار بالجملة ، وهو أن يؤمن بالله - تبارك وتعالى - ، أنه إله واحد لا إله إلا هو ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن جميع ما جاء به محمد عن الله ، فهو الحق ، فإن ادعى مدع أنه لا يسع أحدا جهل شيء غير هذا .
قيل له : فما تقول فيمن أقر بهذا الذي وصفناه ، أن يكون مسلما به عن علم ما سواه من الإقرار ؟ فإن قال : نعم .
قيل له : فإذا كان مسلما فكيف يكون مسلما لا يسعه جهل ما يكون مسلما بجهله ، إن هذا هو المناقضة في الأصول ؟
وإن قال : يكون مسلما حتى يضيع لازما ، ويركب محرما .
قلنا له : وأي لازم في هذا ، وأي محرم في هذا ؟ إذا آمن بالجملة ، وأقر بها ، وشهر له اسم الإقرار بها ، والتدين بها ، أليس قد خرج من أحكام الشرك بجملته ، ودخل في أحكام الإقرار بجملته ، ولم يبق شيء من الشرك ، إلا وقد برىء منه في الحكم من عبدة الأوثان ، واليهودية والنصرانية والصابئين ، وكل الجاحدين ، وصح له الإقرار بالإيمان ، وبرىء من المحنة عن جميع فنون الشرك بجملته ، وإذا برىء من الشرك بجملته ، لم يبق عليه محنة من الرد على أحد من النبيين والرسل والملائكة ، والإنكار لأحد منهم ، ولا أحد ممن عليه الإيمان به في الجهلة ، وممن يخرج أنه يخالف الإيمان فى إنكار النبيين والمرسلين والملائكة ، والادعاء في أمرهم بعير الحق ، فقد برىء المقر بالجملة ، من جميع ذلك في حكم الظاهر ، ولم يبق عليه محنة إلا بما يخالف فيه أهل الإقرار ، من صنوف أهل القبلة ، فقد برىء المقر بالجملة من الشرك ، ومن التهمة بشيء من الشرك ، ومن التهمة بالإنكار لشى من رسل الله وأنبيائه وملائكته ، ومع ذلك فإنه في الجملة مقر مؤمن بجميع ذلك ، إذا أقر بالجملة ، ولا نعلم في هذا اختلافا بين أحد من أهل القبلة .
ولو كان المقر بالجملة لا يكون سالما في الحكم ، في مخالفة الجملة ، حتى يقر بكل شيء من الإيمان ، باسمه أو بعينه أو بصفته ، ما جاز أن يكون مسلما بالجملة ، ولكان مشكوكا ، وما جاز أن يتولى أهل الإسلام ، مشكوكا فيه ، ولما وضع عنه أحكام الشرك ، حتى يعرف منه الإقرار بكل القرائن ، لأنه إذا أنكر شيئا من القرائن ، ولو آية واحدة ، أو معنى واحدا مما قد جاء في الكتاب ، كان بذلك مشركا ، فلو كان لا يكون الإقرار بالجهلة كافيا للمقر بذلك ، كان يكون أبدا مشركا ، حتى يقر بجميع ما يكون ، وإذا أنكره كان مشركا ، وكان في الشرك أبدا ، حتى يعلم منه الخروج من الشرك بالإقرار ، وبجميع ما إذا أنكره ، كان مشركا ،وإذا كان لا يصح لأحد إيمان ولا إقرار أبدا ، ولا يصح ذلك أيضا لنبي مرسل ، ولا لأحد من الملائكة ، ولا كان ذلك يصح أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكان هذا خارج في حكم الله -تبارك وتعالى - ، من أحكام المعقولات ، وأن الله - تبارك وتعالى - يكلف العباد ما لايطيقونه ، وإذا ثبت هذا بطل حكم الحكمة ، من صفة الله -تبارك وتعالى - ، ودخل في صفة الله أنه غير حكيم ، تعالى الله - عز وجل - عن هذا علوا كبيرا ، وهذا باطل لا يدعيه أحد فيما علمنا من أهل القبلة .
فصل : فإن قال : يكون مقرا بإقراره بالجملة ، ولكن لا يكون مستكمل الإيمان ، إلا بمعرفة من جاء خبره في كتاب الله من سعيد أو شقي ، أو عدو أو ولي .
قيل له : فإذا لا تثبت الولاية لأحد إلا بالدعوة له ، إلى علم أولئك كلهم ، فمن لم يعرف ذلك منهم ، فما يكون حاله عندك بأحكام الإسلام ؟
فإن قال : يكون وليا إذا دعي إلى ذلك وعرف قوله فيه ، فإن عرفه كان ذلك أفضل في إيمانه ، وآكد لولايته ، وإن لم يعرف ذلك وجهله ، كان ذلك واسعا له ، وثبتت ولايته على ذلك .
قيل له : فهذا من هذا الداعي عيب في دينه وباطل ، وكان الاشتغال بالدعوة إلى غير هذا ، آكد وأبلغ( 1 ) إلى الدعوة إلى هذا ، والمحنة فيه والكشف عنه ، لأنه سواء في قولك ، عرفه أو لم يعرفه ، فهو مسلم مستحق للولاية ، وهذا نقض لقولك إنه لا يستكمل الإيمان إلا بمعرفة هؤلاء .
وإن قال : إنه إن لم يعرف كل من جاء خبره قي كتاب الله -تبارك وتعالى - ، من رسول أو نبي ، أو سعيد أو شقي ، أو عدو أو ولي ، كان بذلك منتقض الإيمان والإسلام .
فصل
قيل له : فإذا كان على هذا ، فلا يصح له الإيمان ، إلا بمعرفة ذلك
منه ، فمتى لم يعرف منه ذلك ، لم يستكمل الإيمان ، دعي إلى ذلك أو لم يدع ، عرف ذلك منه أو لم يعرف ، هذه جملة يحتاج كل واحد من العباد أن يدعى إليها ، ويعرف منه القول فيها ، وهذا ما لا يدعيه أحد ، ولا تحتمله العقول ، ألا يكون مؤمنا حتى يكون عالما بجميع كتاب الله ، وبأحكام كتاب الله ، وتنزيل كتاب الله ، لأنه على قياد قولك ، أنه لو جهل واحد مما قد صح في كتاب الله باسمه وعينه ، لم يثبت له الإيمان إلا به ، لأنه لا يصح له الإيمان إلا بمعرفة ما لا يثبت به الإيمان إلا بمعرفة ، وهو غير مؤمن حتى بعلم جميع ذلك ، وإذا لا يكون وليا إلا عالما ، ولا يكون مسلما إلا عالما بكتاب الله كله ، وهذا باطل من القول لا يدعيه أحله من الأمة ، ولا يجوز في حكم الشريعة ولا في صفة الله - تبارك وتعالى - أن يكلف العباد هذا ، تعالى الله - سبحانه - عن هذه الصفة علوا كبيرا ، وهذا خارج من أحكام الكتاب والسنة والإجماع ، ومن حجج العقول ، وهو هدر من الكلام ، لا يساغ القول به ولا فيه ، ولكن لم يكن بد من أن يجري فيه قولا يبني عليه من عورض فيه من المتمسكين ، ويكون حجة للمسلمين على من ألزم معرفة أحد من الخليقة من بار وفاجر ، بغير ما يلزمه فيه الحجة ، ممن لم يصح ذلك فيه من الكتاب ، ويكون الحجة لمن احتج أنه يلزمه معرفة من جاء في الكتاب خبره ، وصحت فيه سعادته ، أو شقاؤه آكد ، ولا ممن لم يأت في الكتاب خبر سعادته ولا شقائه ، من الأئمة الجبارين أو العادلين ، وأنه إذا ثبت أنه لا يلزم معرفة من ثبتت سعادته أو شقاؤه في كتاب الله ، ومن كتاب الله ، فأحرى وأجدر أن لا يلزم معرفة من ثبت كفره أو إيمانه أو ولايته أو عداوته ، مع أحد من المسلمين في أحكام الدين الظاهر .
وهذا ما لا يحتاج العاقل فيه إلى كلام ، لأن عليه أهل الاستقامة من أهل الإسلام ، ولا نعلم أن أحدا يدعيه في شيء من الأحكام ، إلا باتباع الهوى ، ومخالفة آثار التقوى ، نعوذ بالله من ذلك ، ومن جميع المهالك .
وذلك أنه يلقى الواحد منهم المتسمي بالفقه والعلم ممن قد اتزر بالجفوة ، وارتدى بالعمى ، وأنزل نفسه على الضعفاء منازل الفقهاء والعلماء على الواحد من الضعفاء المسلمين ، فيقول له : إن الولاية والبراءة فريضتان ، ولا يسع العبد دون أن يوالي في الله ، أو يعادي في الله ، ويتولى ويبرأ ، وعليه أن يتولى من تولاه المسلمون ، ويبرأ ممن برىء منه المسلمون ، ولا يسعه دون ذلك ، والمسلمون قد برئوا من فلان بن فلان ، وفلان بن فلان يعني بذلك عليا وعثمان ، ومن تقدم ذكره من المحدثين في ذلك العصر والزمان ، وقد تولوا فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ، من أهل ذلك العصر والزمان ، ولا يسعك إلا أن تبرأ ممن قد برىء منه المسلمون من هؤلاء ، وتتولى من تولاه المسلمون من هؤلاء الموصوفين المذكورين ، وإلا فأنت هالك بدون ذلك ، فإن لم تعرف ذلك فعليك السؤال ، والبحث عن ذلك ، ولا يسعك دون ذلك .
ولوسئلوا عما برىء به المسلمون من فلان بن فلان ، لما أتوا على ذلك ببرهان ، وما كان قولهم في ذلك إلا ما شاء الله ، إلا كما قال المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون "_( 1 ) .
كذلك قولهم إنا برئنا من فلان بن فلان ببراءة المسلمين منهم ، ولأجل براءة المسلمين منهم ، ولأنهم برىء منهم المسلمون .
ولا نعلم مع الملبسة في الولاية والبراءة شيئا يزيد على هذه البدعة وهذه الضلالة ، فلو لم يتولوا ولم يبرأوا على هذا الوجه ، لكان خيرا لهم ، و لكانوا قد وافقوا الولاية والبراءة من حيث لا يعلمون ، وهم قد خالفوا أحكام الولاية والبراءة من حيث ظنوا أنهم لها موافقون ، وكذبوا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين ني دينهم ، من حيث ظنوا أنهم في ذلك صادقون .
وكذلك قولهم في موسى بن موسى وراشد بن النضر ، نحو من قولهم في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ، وإن لم يكن قولهم في موسى بن موسى وراشد بن النضر أشنع وأقبح ، والحكم في ذلك واحد ، والقول فيه واحد ، من خاص ذلك وعامه ، لمن لم يمتحن بأمر ذلك وشأنه ، ولم يكن من أهل عصره وزمانه ، ولم تقم عليه الحجة ببلوغ علم ذلك إليه ، بما لا شك معه فيه ولا ريب ، من بعيد عن ذلك العصر والزمان أو قريب ، ولو كان من أهل ذلك العصر ، إذا لم يصح عنده علم ذلك ، ولم تقم عليه الحجة بذلك ، من أي الوجوه قامت .
والعجب العجيب كيف خص الحكم في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ، وموسى بن موسى وراشد بن النضر ، والبراءة منهم دون غيرهم من المحدثين والجبابرة ، والمفسدين وأهل البدع والخلاف في الدين ، من المقرين من أهل القبلة والجاحدين ، وغيرهم ممن لا يحصى عدده ، ولا يبلغ أمده ، ولا ينقضي عدده ، إلا ما شاء الله . والمعنى في الجميع من أولياء الله وأعداء الله واحد ، والقول فيهم واحد ، والحكم فيهم واحد ، قد أوجب الله وفرض وأمر بعداوة جميع أعدائه ، وأوجب وفرض وأمر بولاية جميع أوليائه ، فهل يقدر أحد من الخليقة أن يقول : إن الله -تبارك وتعالى - قد كلف عبدا من عبيده من الأولين والآخرين أن يوالي جميع أولياء الله من الأولين والآخرين بأسمائهم وأعيانهم ، أو يعادي جميع أعداء الله بأسمائهم وأعيانهم . أو هل حكم بذلك كتاب الله المستبين ، أو ادعى ذلك محق أو مبطل على رسول من رسل رب العالمين - صلى الله وسلم عليهم أجمعين - ، أو في إجماع المسلمين ، أو يقوم ذلك في حجج العقول من العاقلين ، أن يكون الله -تبارك وتعالى - قد كلف العباد في الولاية والبراءة ج أن يعادوا له جميع أعدائه بأسمائهم وأعيانهم ، أو يوالوا له جميع أوليائه بأسمائهم وأعيانهم ، هذا ها لا تحتمله العقول ، ويتنافى عن الله -تبارك وتعالى- في أحكام الأصول ، وليس له أساس ، ولا منه محصول ، والله وكيل على ما نقول .
---------------------------------
1- جزء الآية (23) سورة الزخرف .
باب ولاية الشريطة وبراءة الشريطة
اعلموا أن ولاية الشريطة وبراءة الشريطة هما أصلان من أصول دين الله - تبارك وتعالى - وحكمان من أحكام دين الله - تبارك وتعالى - وبهما يسلم العباد عن الهلكة ، من تضييع ما لزمهم من أحكام الولاية والبراءة ، وبهما يسلم العباد من ولاية أعداء الله في الحكم بالظاهر وفي الحقيقة ، وبهما يسلم العباد عن عداوة أولياء الله ، في حكم الظاهر وحكم الحقيقة ، وبهما من الله على عباده بالسلامة ، من كلفة ولاية أولياء الله بأسمائهم وأعيانهم ، ومن كلفة عداوة أعداء الله بأسمائهم وأعيانهم ، وهو أن يوالي العباد لله جميع أوليائه ، ويعادوا له جميع أعدائه في الجملة ، أو يوالوا له جميع أهل طاعته ، ويعادوا له جميع أهل معصيته في الجملة ، أو يوالوا له جميع المؤمنين ، ويعادوا له جميع الكافرين ني الجملة .
فإذا كان من العبد هذه الولاية لله ، والعداوة لله في عباده ولعباده ، فقد تولى لله جميع من كلفه ولايته ، وقد عادى لله جميع من كلفه عداوته في جملته ، وكانت هذه الجملة كافية للعبد عن جميع تفسير الولاية والبراءة فيما سوى ذلك ، من ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ، وولاية حكم الظاهر ، والبراءة بحكم الظاهر ، وكانت هذه الجملة كافية في أحكام الولاية والبراءة ، كما كانت الجملة في الإقرار بالجملة كافية للعبد عن جميع تفسير دين الله ، حتى تنزل بلية العبد في شيء من أمر ما يلزمه فيه علمه من دين الله ، والعمل به أو الشهادة به ، أو الانتهاء عنه ، فكانت الجملة كافية له - في أحكام الولاية والبراءة -كما كانت الجملة في الإقرار بالجملة كافية عن ولاية جميع أولياء الله ،
وعداوة جميغ أعداء الله ، في جملة الولاية والبراءة ، حتى يخطر ذلك بباله أو يسمع بذكر ذلك ، أو يدعى إليه أو يعرف معاني ذلك والمراد به ، فإذا عرف معاني ذلك والمراد به ، لم يسعه في تفسير الجملة التي أقر بها إلا الولاية لجميع أولياء الله ، والعداوة لجميع أعداء الله ، أو يوالي جميع أولياء الله باسم يستحقونه من طاعة أو إيمان أو إصلاح ، أو بر أو تقوى ، فبأي الأسماء تولى لله أولياءه من هذه الأسماء التي يستحقونها في الجملة ، فقد تولى جميع أولياء الله ، وبأي الأسماء عادى جميع أعداء الله من الأسماء التي يستحقونها في الجملة ، كان ذلك كاف له عن معرفة جميع الأسماء ني أولياء الله وأعدائه ، ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة أسماء جميع أولياء الله ، أو شيء منها ، أو معرفة أسماء أعداء الله أو شيء منها ، فإذا بلغ إلى معرفة ذلك ، وقامت عليه الحجة بمعرفة ذلك ، فعليه أن يعادي جميع أعداء الله بجميع أسمائهم المستحقين لها ، وبالبراءة من جميع أهل تلك الأسماء المسمين بها ، الموصوف بها أعداء الله ، ويتولى جميع أولياء الله .
وجميع صفات أهل ولاية الله ، من المؤمنين والصالحين والمتقين والأبرار والأخيار ، وجميع من بلغ إليه معرفته ، ومعرفة اسمه ، فعليه أن يتولى أهل تلك الصفة من أولياء الله ، ويتولى جميع أهل تلك الأسماء من أولياء الله ، ويعادي جميع أعداء الله ، بجميع ما بلغ إليه علمه من صفاتهم وأسمائهم في شريطته ، وقد كان في جملة الولاية والبراءة في شريطته تكفيه أن يوالي جميع أولياء الله باسم واحد ، وصفة واحدة ، ومعنى واحد ، وكذلك يعادي جميع أعداء الله باسم واحد ، وصفة واحدة ومعنى واحد . فكل ما صح معه ، من أسماء أعداء الله ، وصفات أعداء الله ، ومعاني وجوب عداوة أعداء الله ، بمعنى من المعاني التي بلغ إليها علمه ، وقامت عليه الحجة بمعرفتها ، كان عليه أن يعادي لله جميع أهل تلك الأسماء والصفات ، وأهل تلك المعاني .
ولا يكفيه بلوغ علمه إلى شيء من الأسماء إلا أن يعادي أهل عداوة الله من أهلها ، وكلما بلغه وعرفه من أسماء أولياء الله وصفاتهم ، ومعاني طاعة الله فلا يسعه إلا أن يوالي جميع أهل تلك الأسماء والصفات والمعاني لله ، فكل ما صح معه في ذلك شيء ، لزمه حكم التعبد به في شريطته ، وكان ذلك كافيا له عن جميع الولاية والبراءة ، في حكم الظاهر وفي الحقيقة ، حتى يصح معه في أحد من الناس باسمه وعينه حكم حقيقة ما وصفنا ، فيحكم فيه بعينه من ولاية أو براءة ، أو سعادة أو شقاء .
فإذا صح معه في أحد من الناس باسمه وعينه ، كان ذلك من نزول بليته في ذلك ، وزال عنه حكم السعة في أحكام الشريطة وبأحكام الشريطة ، وكان عليه في ذلك العبد بعينه أن يحكم فيه بحكم ما استحقه من أحكام الحقيقة ، فإن ضيع ذلك الذي قد امتحن به في هذا العبد ، من أحكام الحقيقة لموضع ما قد دان به في الجملة من أحكام الشريطة ، ولأن هذا الذي قد صحت فيه أحكام الحقيقة ، داخل في جملة ما دان به من أحكام الشريطة ، في أولياء الله وأعدائه ، وحكم بحكم الشريطة واجتزأ به عن حكم الحقيقة ، وكان بذلك ناقضا لجملة ما دان به من شريطة الولاية والبراءة ، وخارجا من حكم ها قد استحق عليه في جملته من حكم الشريطة ، لأنه إنما كانت الجملة له في أحكام الشريطة كافية له عن أحكام الحقيقة وأحكام الظاهر ، ما لم يمتحن بشيء من أحكام الحقيقة وأحكام الظاهر ، فإذا امتحن بشيء من ذلك ، ولزمته الحجة في ذلك ، لم تكن الجملة كافية له عن تفسير ما لزمه من تفسيرها ، كما أنه لم تكن الجملة كافية له ، عند نزول بليته في حكم الشريطة من الولاية والبراءة ، وكالت بتضييعه ما قد نزلت به بليته ، من المحنة بأحكام الشريطة ، ناقضا لجملته التي أقر بها ، وكانت أحكام الولاية والبراءة بأجمعها داخلة فيها ، حتى يمتحن العبد بشيء منها أو بجملتها .
فإذا امتحن بشيء منها أو بجملتها فضيعه أو جهله قي غير موضعه الذي هو متعبد فيه به ، فقد نقض الجملة التي أقر بها ، وكان خارجا منها بأحد معنيين إما بإنكار لشيء من الجملة ، أو تضييع شيء من الجملة ، أو إنكار شيء من تفسير الجملة ، غير أنه كيفما كان ، فهو مخالف لما أقر به من الجملة ، وغير مستكمل ما أقر به من الجملة ، إذا ضيع شيئا منها أو من تفسيرها ، أو رد شيئا منها أو من تفسيرها ، والولاية والبراءة من تفسير الجملة ، ومن تأويل لتفسير الجملة ، وكانت الشريطة كافية عن الحقيقة ، حتى نزلت بليته ، فلما نزلت بلية الحقيقة لم تكن الشريطة كافية في موضع الحقيقة ، ولم تكن الحقيقة في أحد بعينه مزيلة لجملة الشريطة ، التي اعتصم بها من دان بها واعتقدها في عباد الله ، ولكن كان عليه أن يحكم بأحكام الحقيقة في موضع الحقيقة ، وعليه الاعتقاد لجملة الشريطة لا يزول عنها أبدا ، فمتى ترك الشريطة وأحكام الشريطة لموضع ما صح معه من أحكام الحقيقة ، فيمن لم يصح معه فيه الحقيقة من جميع أولياء الله وأعدائه ، وجميع عباد الله ، فقد ترك حكم الجملة التي اعتصم بها في الشريطة ، وهلك بذلك ، إلا أن يتوب ، ويرجع إلى جملته التي اعتصم بها من الهلكة ، من ولاية أعداء الله ، وعداوة أولياء الله ، أو يضيع ما أوجب الله عليه من أحكام ولاية أوليائه ، وعداوة أعدائه ، لأنه لا يصح في حكم العقول إلا أن جميع من تعبد الله من عباده ، ممن رأى أو سمع من متقدم أو مستأخر أو مشاهد أو غائب ، من جميع ما تعبد الله من المكلفين ، إلا أن يكون نازلا بأحد منزلتين ، إما مطيع لله فيما أمره ونهاه ، ،ط ما عاص لله فيما أمره ونهاه ، أو عدو لله أو ولي لله ، أو كافر أو مؤمن ، لا يعدو أحدا من المتعبدين من الخليقة ، أحد هاتين لمنزلتين .
وقد صح في العقول ، أنه لا يجوز في صفة الله -سبحانه وتعالى - أن يساوي بين أوليائه وأعدائه ، وأهل طاعته وأهل معصيته ، في الرضا والمحبة والثواب والعقاب ، والعداوة والولاية ، فهذا من المحال . فصح الأصل ، أنه على العبد أن يعادي جميع أعداء الله ، ويوالي جميع أولياء الله ، لأنه لا يصح في العقول أن يرضى الله - تبارك وتعالى -من أحد من عباده ، أن يجمع بين أوليائه وأعدائه ، وأهل طاعته وأهل معصيته ، في المحبة والبغضة ، والعداوة والولاية ، والرضى والغضب ، ولا يجوز إلا أن
يلزم العبد أو يرضى لله عمن رضي الله عنه ، ويسخط لله على من سخط الله عليه ، ويعادى لله جميع من عاداه ، ويوالي لله جميع من والاه ، هذا مما تقوم به الحجة من حجة العقل .
فلما أن ثبت هذا ثبت أن لا أحد من عباد الله ، يقدر على ولاية جميع أولياء الله ، على سبيل ما والاهم بأسمائهم وأعيانهم ، ولا يقدر على عداوة جميع أعداء الله ، على سبيل ما عاداهم الله بأسمائهم وأعيانهم ، ولم يجز في العقول أن يتولاهم جميعا ، فيكون قد جمع بين أولياء الله وأعدائه في الولاية ، ولم يجز في العقول أن يعاديهم جميعا ، فيكون قد جمع بين أولياء الله وأعدائه في العداوة .
وقد صح في العقول أنه لا يبلغ إلى معرفة كل منهم ، من أولياء الله فيواليه ، وأعداء الله فيعاديه ، فيلزم هنالك حكم الولاية والبراءة في حكم الشريطة لجميع أوليائه وأعدائه ، ولزم هنالك في حكم العقول ، الوقوف بالدينونة عن جميع الأولين والآخرين ، أن يعادى أحد منهم أو يوالى باسمه وعينه ، إلا بعد أن يصح له ذلك باسمه وعينه ، بأحد حكمين : حكم الحقيقة من سعادة أو شقاء ، فيحكم فيه بما يستحقه من ذلك ، أو بحكم الظاهر فيما ظهر من أمره ، فينتقل عن حكم الشريطة إلى حكم الظاهر ، ويعادي أو يوالي بما ظهر منه ، مع من صح معه ذلك منه ولاية أو عداوة ، وزال مع ذلك حكم الشريطة فيه ، ولم يكن كاف فيه حكم الشريطة ، وإن كانت غير منتقلة عنه ، كما انتقلت عمن صحت حقيقته من سعادة أو شقاء ، لأن من صحت فيه الحقيقة بسعادة أو شقاء ، لم يجز أن يحكم فيه بغير ذلك من الولاية والبراءة . وقد تقدم ذكر ذلك بما في بعضه كفاية .
ومن صحت ولايته أو عداوته في حكم الظاهر ، بأعماله وأفعاله المحكوم عليه بها وله ، فغير محكوم عليه بذلك ، ولا له بالحقيقة ، بل لا يجوز أن يحكم فيه بالحقيقة إلا على الشريطة ، إن مات على ذلك الذي أظهره وثبت له في حكم الظاهر ، وكان كذلك في العلانية والسرائر ، فهوكذلك ، وهو من أهل الحقيقة على هذه الشريطة ، وأما على غير هذه الشريطة إن مات على ذلك ، فلا يجوز أن يحكم بحكم الظاهر بأحكام الحقيقة ، من العداوة والولاية ، والسعادة والشقاء ، ولو كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه - ما جاز لأحد من الخليقة أن يشهد لهما بالسعادة ، ولا أنهما من أهل الجنة في حكم الحقيقة ، إلا كان يصح معه ذلك عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من صحيح التأويل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيهما شيء من كتاب الله ، وإلا فلا يجوز أن يحكم لهما قطعا بالسعادة لما ظهر منهما من أمرهما ، من الخير وحسن الإرادة من أمرهما .
ومن حكم لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بالسعادة أو بالجنة ، من أجل ما صح منهما من موافقة الحق في حكم الهظاهر ، من غير علم حقيقة على ما وصفنا ، كان بذلك هالكا ، كافرا كفر نعمة إلا أن يتوب .
فصل : وكذلك لو شهد حد لأبي جهل عمرو بن هشام عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرعون عدو الله ، وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الظاهر بالنار أو بالشقاء من غير أن يصح عنده فيه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحيح تأويل كتاب الله ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ، لكان بتلك الشهادة عند الله من الكاذبين إلا أن يتوب .
ولو كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما- قد صحت سعادتهما من تأويل الكتاب ، أو عن لسان رسول الله في صلى الله عليه وسلم عند جماعة المهاجرين والأنصار ، وصح ذلك في جميع الأمصار إلا مع رجل واحد ، لم يصح معه ذلك ، إلا أنه قد صح معه من طريق الشهرة فضلهما ، وموافقتما للحق ، ما جاز له أن يحكم لهما بالحقيقة بالسعادة ولا بالجنة ، فإن فعل ذلك اتباعا لغيره ، أو لما صح معه من حكم الظاهر فيهما ، كان من الهالكين .
وكذلك غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ، وغيرهم من التابعين من أفاضل أهل الأمصار . وكل الحكم واحد ني الجميع .
فصل : وكذلك لو كان أبو جهل عمرو بن هشام قد صح شقاؤه ، مع جميع المهاجرين والأنصار وجميع أهل الأمصار ، إلا رجلا واحدا لم يصح معه ذلك من طريق الشهرة ، أومن سماع عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يحكم في أبي جهل بحكم الحقيقة بشقائه ، ولا أنه من أهل النار ، ولكن على من صح معه أمره ، ومحاربته للنبي صلى الله عليه وسلم وكفره ، أن يبرأ منه ويعاديه لله ، براءة حكم الظاهر ، ولا يسمع جهل عداوة أهل صفة أبي جهل عمرو بن هشام من بلغ إليه معرفة ذلك منه .
وليس على أحد من الخليقة ولاية أبي بكر وعمر بن الخطاب ولا غيرهما ، من الأولين ولا من الآخرين ، إلا ما صح معه ما يستحقان به الولاية منهما ، وتقوم عليه الحجة بذلك ، فعليه حينئذ أن يتولاهما وغيرهما ممن قد وجبت عليه ولايته ، ولا يسعه إلا ولايته ، ولو لم يلزمه ذلك بالدينونة والإجماع ، فقد تجوز الولاية بقول الواحد ، ممن يبصر الولاية والبراءة في حكم الظاهر ، ولا يقع ذلك موقع الدينونة بالإجماع ، وإنما ذلك على بعض قول المسلمين ، فمن لزمه ولاية أحد من الأولين والآخرين باسمه وعينه بحكم حقيقة له ، وبحكم الظاهر ، فليس له أن يلزم غيره ما قد لزمه ، ولا يعنفه في جهله لما قد علمه ، إذ قد بلغ إليه علم ذلك ، وقامت عليه الحجة بذلك وسعه ذلك ، ولو لم يلزمه ذلك بالدينونة .
ولو أن متوليا تولى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، أو أحدا من المهاجرين والأنصار ممن صحت سعادته عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله ، أو ممن لم تصح سعادته ، إلا أنه قد وجبت على بعض المسلمين في الدين ولايته ، بوجه حكم الظاهر ، فتولى متولي ذلك العبد ، بغير حجة تثبت له في الإسلام من حجج الحق ، بخبرة أو برفيعة أو بشهرة ، فوافق في ذلك ولاية من قد وجبت ولايته في دين الله ، إلا أنه قد تولاه هو بغير حجة ، فتولاه ولاية حكم الظاهر أو ولاية الحقيقة بغير حجة له في الإسلام ، إلا اتباعا لمن لا يجوز له اتباعه ، ولا يكون اتباعه له حجة ، ولا في ولاية من تولى ، أو لغير اتباع لأحد أنه تولاه بوجه من الوجوه بغير حجة ، ولو وافق في ذلك ولاية أبينا آدم - صلوات الله وسلامه عليه - أو ولاية نوح رسول الله ، أو ولاية الخليل - صلوات الله عليهم - بغير حجة ، لكان بذلك عند الله في دينه من الهالكين ، وكان الله معذبه ومعاقبه على ولايته لإبراهيم الخليل ، وميكائيل وجبريل - عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته - ، إذا كان ذلك بغير حجة تثبت له في الإسلام من حجج الحق ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا ، بين أهل العلم من أهل الاستقامة من المسلمين ، ولا يجهل هذا إلا جاهل بدين رب العالمين .
فصل : كذلك لو برىء أحد من الناس ، من أحد من الناس من الأولين والآخرين ، بغير حجة في الإسلام ، إلا من أجل براءة أحد من المسلمين منه ، أو لقبول دعوى عليه أو لغير حجة ثابتة في الإسلام ، فوافق في ذلك البراءة من إبليس اللعين ، الشيطان الرجيم ، أو قابيل بن آدم قاتل أخيه هابيل بغير حق ، وهو أول سافك الدم على الأرض بغير الحق ، فيما قيل ، أو وافق في ذلك البراءة من فرعون وهامان وقارون ، أو من أبي لهب ، الذي قد صحت شقوته في كتاب الله ، أو من أبي جهل عمرو بن هشام ، الذي صح مع كثير من أهل القبلة شقوته ، من تأويل الكتاب فيما قيل عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى من أحد من هؤلاء بغير حجة تقوم له في الإسلام ، أو حكم بما صح معه من أحد من هؤلاء ، من طريق حكم الظاهر بحكم الحقيقة ، أو ترك الحكم في أحد من هؤلاء بما لزمه فيه ، من أحد هذين الحكمين من أحكام الحقيقة أو أحكام الظاهر ، لما قد دان في الجملة من حكم الشريطة ، كان بذلك كله من الهالكين ، وكان بذلك في دين الله من الفاسقين .
ثم إن أحكام الولاية والبراءة في الشريطة تقع على ضربين :
فضرب منها هذا الذي وصفنا ، أن يوالي العبد لله كل ولي له ، أوكل مسلم أو كل مطيع ، أو كل بار ، أو كل مؤمن ، وكذلك يعادي لله كل عدو أوكل عاص ، أو كل فاجر أو كل كافر أو كل ظالم ، ويكفي الواحد من هذه الأسماء عن الآخر، حتى تأتي الحجة بمعرفة ما جهله من هذه الأسماء المجملة ، فإذا أن العالم بغيره من الأسماء ، كان عليه أن يلحق الأسماء بأهلها في الجملة ، ولا يسع ترك ذلك لغيره ، ولا بعض ذلك إذا بلغ إليه علم ذلك ، وهذا الضرب هو أكثر ما عليه العامة من الخلق ، وبه اعتصموا وبه نجوا أو سلموا .
فصل : والضرب الثاني من أحكام الشريطة في الولاية والبراءة ، مثل ما يسع العبد من صفة أهل المعاصي والمكفرات ، أن يجد ذلك مكتوبا في كتاب من الكتب ، يضاف ذلك إلى أحد من الناس بعينه ، أو إلى فرقة من الناس مثل ما قد سمع ورأى في الكتب يضاف وينسب إلى الروافض والشيعة ، والشكاك والمرجئة والمعتزلة والخوارج وصنوفهم ، والشعبية والطريفية ، وجميع المشبهة والقدرية ، وأهل الإلحاد بالله ، وأهل الإنكار ، فيسمع بصفة من الصفات ، مما لا يسع جهل ضلالة أهله ، أو مما يسع جهل ضلالة أهله ، وقد بلغ هو إلى علم ذلك من ضلالة أهله ، ولا يصح معه أن ذلك من هؤلاء الموصوفين ولا المسمين من جملة الروافض وغيرهم ، ممن يضاف إليه الكفر والمعاصي والأحداث ، من الجحود والإنكار والنفاق والفسوق ، من جميع أهل الإقرار ، فليس له ولا عليه أن يبرأ من الروافض ولا الشيع ه إذا لم يصح معه ذلك أنه منهم بالشهرة أو السماع ، ولكن عليه أن يبرأ من أهل تلك الصفة الموصوفة ، أومن أهل ذلك الحدث المذكور ، أومن أهل ذلك الحدث وأهل تلك الصفة الخاطر بقلبه ، ولا يسعه ترك ذلك ولا إهماله ولا الشك فيه ، فإن ترك الحكم في ذلك والاعتقاد فيه ، والدينونة به
في شريطته ، وقد بلغ إليه علم ذللك ، وعرف معناه والمراد به ، فهو هالك إلا أن يتوب .
فصل : وليس عليه ولا له أن يبرأ من الموصوفين ، ولا من المسلمين في الجملة ، ولا في التعيين لأحد من الموصوفين ، إلا أن يصح معه ذلك أنه من الموصوفين ، أو من المسمين المعينين بذلك ، بما لا يشك فيه من علم ذلك ، من خبرة أو شهادة بينة أو شهرة ، على ما يجب في حكم الإسلام من ذلك ، فإن اعتقد على الموصوفين بذلك أو المسمين بذلك ، بصفة أو اسم ما قد وصفوا به ، أو نسب إليهم بغير علم ولا معرفة ، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب . وإن ترك الحكم فيما قد لزمه في حكم الشريطة ، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب .
وأحكام الشريطة في هذا الضرب ، تنقسم على معان : فمنها ما يسع جهله ، ومنها ما لا يسع جهله ، فكل صفة أو حدث كان مما لا يسع جهله فسمع بذلك العبد ، أو خطر بباله ، أو دعي إليه وعرف معناه والمراد به ، لزمه معرفة ضلال أهل الصفة الموصوفين بتلك الصفة ، من غير أن يحكم على أهل الصفة ، أن تلك الصفة منهم كائنة ، إلا أن يصح ذلك معه ، فكل ما يسع جهله فواسع جهله ، من سمع بذكره أو خطر بباله أو دعي إلى معرفته ، حتى يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك ، وغير مضيق عليه في ذلك أبدا ، حتى تقوم عليه الحجة ، ويبلغ إليه العلم بالحكم بما لا يشك فيه ، فهنالك يضيق عليه في الصفات من أحكام الشريطة ، ما يضيق عليه في أحكام الجملة من أحكام الشريطة ، ويضيق عليه من أحكام الصفات ، ما يضيق عليه في أحكام الحقيقة ، إذا بلغ إليه علم ذلك ، ويضيق عليه في أحكام الصفات في أحكام الشريطة ، ما يضيق عليه في أحكام الظاهر ، من المعاينات والمشاهدات في المسمين بأعيانهم وأسمائهم ، والصحيح منهم ذلك معه ، فكل ما لا يسع جهله من الأحداث والأعمال والأفعال ، فيلزم في الصفات فيه ما يلزم في المعاينة ، ولا يجوز أن يحكم في الصفات على الموصوفين ، بما يحكم على المعاينين المسمين بأسمائهم وأعيانهم ، الصحيح منهم ذلك ، إلا بعد الصحة في ذلك ، والعلم بما تقوم به الحجة له وعليه .
باب ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة
الفرق بين شهرة الحدث وشهرة الدعوى في الحدث
والحجج في الإسلام
وجه الحقيقة من أحكام الولاية والبراءة هو جميع ما صح بالحقيقة التي لا يجوز تكذيبها ، ولا الشك فيها ولا الريب ، ولا احتمال الانتقال عنها من حال إلى حال .
وذلك ما صح في كتاب الله - تبارك وتعالى - في أحد من الناس بعينه أو باسمه أو بصفته ، أنه عدو لله ، أو ولي للله ، أو أنه مؤمن أو كافر ، أو من أهل الجنة ، أو من أهل النار ، أو صح له من كتاب الله - تبارك وتعالى - اسم ، يستحق به الولاية أو العداوة ، والثواب أو العقاب ، وكل من صح معه في أحد من الناس باسمه وعينه ، أو باسمه أو بصفته من كتاب الله -تبارك وتعالى - ، أو من كتاب من كتب الله - تبارك وتعالى - ، أو عن لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أو عن لسان رسول من رسل الله -صلوات الله عليهم - شيء مما وصفنا ، فقد وجب عليه أن يعلم أن ذلك كذلك ، ولا محال عن ذلك ، لأنه لا يجوز له الشك في قول الله -تبارك وتعالى - ، ولا الشك في قول رسل الله -صلوات الله عليهم -ولا أنبياء الله -صلوات الله عليهم -وكل ما صح من هذه الجهة ومن هذا السبيل ، فالعلم له واجب على الحقيقة ، والعلم أنه لا يتبدل ولا يتغير ، ولا يتحول واجب على من علم ذلك وبلغ إليه علمه .
وكل من خصه علم ذلك فليس له الشك فيه ، ولا الريب فيه ، وليس يلزم ذلك إلا من علمه ، وصح معه ، وبلغ إلى علمه .
وواسع ذلك لمن لم يعلمه بصحة ، كعلم من علمه ، وليس لمن علم ذلك أو شيئا منه ، أن يحمل على من لم يعلم ذلك كعلمه من ذلك ، ما لم تقم عليه الحجة ببلوغ علم ذلك إليه ، مما يكون حجة عليه ببلوغ علم ذلك إليه ، وليس كل ما قال الله -تبارك وتعالى - وعلمه وأنزله من ذلك ، كان على جميع المسلمين أن يعلموه كعلم الله ، ولا على الملائكة والأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - أن يعلموا من علم ذلك ، جميع ما علم الله من عداوة أعدائه بالحقيقة ، وولاية أوليائه بالحقيقة ، ولا على جميع الملائكة أن يعلموا علم ما علمه أحد من الملائكة مما علمه الله من علم ذلك الذي خصه بعلمه ، ولا على جميع الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - ، أن يعلموا من جميع ذلك ولا من شيء منه ، جميع ما علمته الملائكة -عليهم السلام -، ممال م يعلمه الله الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم .
ولا على جميع النبيين والمرسلين أن يعلموا من جميع ذلك ، ولا من شيء منه جميع ما علمه البعض منهم ، إلا ما قامت عليهم الحجة بعلمه ، بوجه من وجوه علم ذلك منهم ، ولا على كل أهل عصر وزمان من المؤمنين والمسلمين ، أن يعلموا من جميع ذلك ، ولا من شيء منه جميع ما علمه نبيهم أو رسولهم ، مما تقدم ذكره من ذلك أو تأخر ، إلا ما أعلمهم نبيهم أو رسولهم من ذلك ،أو نزل في كتابهم عن الله -تبارك وتعالى - ، أو صح في كتاب من كتب الله الخالية قبلهم ، أو عن رسول من رسل الله الخالية قبلهم ، وليس على من لم يعلم جميع ذلك من المؤمنين والمسلمين من أهل ذلك العصر ، ولا ذلك الزمان ، أن يعلموا جميع ما علمه الله أحدا من المؤمنين والمسلمين ، إلا ما خصه من لزوم ذلك ، ولا شيئا منه .
إلا ما علمه عبد من عباد الله في ذات نفسه ، ونزلت به بلية ذلك بمعرفته وعلمه ،وإلا فهو موضوع عنه علم ذلك كله ، وعلم ما علمه غيره من المؤمنين والمسلمين ، إلا ما خصه من لزوم ذلك ونزلت به بليته ، ولو علم شيئا من ذلك جميع المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات إلا عبدا واحدا ، لم يعلم ذلك الشيء من أحد هذه الوجوه التي وصفناها ، ولم يتضح معه ذلك من طريق صحة الأخبار من صحة ذلك ، من أفواه المخبرين والناقلين لذلك ، عن وجه من الوجوه التي وصفناها ، ولم يصح ذلك معه بأحد الوجوه التي وصفناها ، أنها يصح بها ذلك عنده ويوجبه ما وجب عليه من ذلك ، علم ما علمه غيره من علم الحقيقة وما وجب عليه ، ولو شهد معه على ذلك مائة ألف أو يزيدون ، على وجه الشهادة عن لسان رسول من رسل الله ، أنه قال ذلك في أحد من عباد الله أنه من أهل الجنة ، أو أنه من أهل النار ، أو بشيء يحكم عليه به قطعا ، ما كانوا عليه في ذلك حجة ، ولا له في ذلك حجة ، أن يشهد بما شهدت به الحجة على المشهود عليه ، بذلك الأمر بعينه ، إلا أن يسمع ذلك من لسان الرسول ، أو تصح بذلك الأخبار وتقضي به الشهرة عنده من طريق علم الشهرة ، فإن ذلك مما يقضي عليه ويصح معه ، وينادي إليه علم ذلك ، ويلزمه علم ذلك علم حقيقة ، لأن علم الشهرة وصحتها غير الشهادة في هذا ، لأنه لا يجوز على الشهرة تنافي الأخبار ولا الكذب ، ولا يسع الشك فيما أدته الشهرة مما لا يشك فيه العالم لذلك ، من الحق الذي لا يكون دعوى في الأصل ، فإذا كان الأمر الذي تظاهرت به الأخبار بالشهرة واضحة ، مع من بلغ إليه صحيحا في الأصل ، قام ذلك مقام العيان للشيء والسماع له والمشاهدة له ، وكان الحكم فيه في حين ذلك ، حكم المشاهدة والعيان والسماع ، فافهموا هذا الفصل إن شاء الله .
فصل : ولو كان الشهود على مثل هذا في العدد ، وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفة ، في منزلة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب من الصحابة ، ومنزلة جابر بن زيد وجعفر بن السمان من التابعين ، ومنزلة موسى بن علي ومحمد بن محبوب من علماء المسلمين ، ما كانوا بذلك حجة للمشهود معه ، ولا عليه أن يشهد لمن شهدوا عليه ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ، ولا جاز أن يشهد على ما شهدوا عليه ، ولا بمثل ما شهدوا به ، فإن شهد بمثل ما شهدوا به من ذلك ، وعلى مثل ما شهدوا عليه من ذلك ، من غير أن يصح معه ذلك ، بسماع أذن عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو يتضح معه ذلك من طريق صحة الأخبار ووجوب الشهرة ، وإنما قصد إلى الشهادة بذلك ، على ما شهدت به هذه الجماعة الموصوفون ، تقليدا لهم وتصديقا لأقوالهم ، كان بذلك عند الله من الكاذبين ، وكان بذلك للجماعة من المقلدين ، ولا يجوز التقليد لأحد من خليقة الله ، قلوا أم كثروا ، في شيء شهدوا به ، أن يقلدوا في ذلك تصديق ما قالوا ، إلا النبيين والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ، من الملائكة والآدميين .
فإن رسل الله -صلوات الله عليهم - ، حجة فيما قالوه ، ويجوز تصديق قولهم ، ويلزم تصديق أقوالهم لأنهم حجة الله ، ولا يجوز الشك في ذلك من قولهم ، ولا الريب من جميع ما قالوه وشهدوا به ، أنه كما أنهم قالوه وشهدوا به ، وأن ذلك من هذا الوجه ، لا يحول ولا يتحول عما قالوه وشهدوا به . ولا يجوز في مثل هذا من قول الله - تبارك وتعالى - ، ولا من قول أنبيائه ورسله ، تبديل ولا تحويل ، ولا يجري عليه ناسخ ولا منسوخ ، لأن هذا ومثله إنما يخرج على وجه الإخبار والوعد والوعيد ، ولا يجري على الإخبار من قول الله -تبارك وتعالى - ، وقول رسله وأنبيائه ولا الوعد والوعيد ناسخ ولا منسوخ ، وكل ما قالوه من ذلك فهو ثابت كما قالوه ، لا شك في ذلك ولا ريب .
ولكن إذا شهد على ذلك من علماء المسلمين اثنان فصاعدا ، على أحد بعينه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار أو إنه من الكافرين أو بما يكون به عدوا لله في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لمن سمع ذلك أو صح معه ذلك عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحة الشهرة ، فإذا شهد بذلك شاهدان من علماء المسلمين ، قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله ، وسمعاه يقول ذلك وجب على من شهدا عنده ، عداوة ذلك المشهود عليه ، من طريق قبول الشهادة بصحة كفره في حكم الظاهر ، لا على حكم الحقيقة أنه كذلك .
وأنه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يكون هذا عندنا بمنزلة من شهد عليه شاهدان من علماء المسلمين ، بأنه ركب كبيرة من المعاصي فيعادي على ذلك من طريق قبول الشهادة ، ولزوم حجة الحكم بشهادة الشاهدين ، لا على وجه تصديق الشاهدين وحقيقة أمرهما ، أن المشهود عليه أتى تلك الكبيرة ، ولا ركب ذلك الحدث الذي شهد عليه ، ولو كان الشاهدان في الأصل على ذلك شهدا زورا وحكما جورا ، كانا حجة في الشهادة على المشهود عليه ، فيما يكونان في ذلك حجة ، ولا يجوز للمشهود معه أن يصدق قول الشاهدين ، ويعتقد حقيقة ما قالاه ، وصحة ما نقلاه من هذه الشهادة ، فإن حكم بذلك واعتقد ودان بذلك واعتمده ، كان بذلك من الهالكين ، وكان للشاهدين من المقلدين ، ولكن إنما يقبل شهادتهما على هذا ، كما يقبل الحاكم شهادة الشهود على الحقوق والدماء والحدود ، فينفذ الحقوق ويسفك الدماء ويقيم الحدود ، لما قد جعل الله له من الحجة ، وعليه في شهادة الشهود ولو كان الشاهدان عند الله من الكاذبين ، وكانا في شهادتهما من المعتدين ، لكان الحاكم بترك إقامة الحدود وتعطيل الحقوق ، بعد قيام الحجة عليه من الهالكين ، إذا كان على إنفاذ ذلك من القادرين ، وكان ذلك لازما له في أحكام الدين .
فصل : ولو كان الشاهدان في ذلك من الصادقين ، ثم اعتقد تصديق الشاهدين ، وحقيقة ما قالاه من شهادتهما تلك ، في جميع ما شهدا عليه ، مما يكون الحكم فيه أنهما شاهدان في ذلك ، فاعتقد الحاكم تصديق ما قالاه ودان به ، وحققه على المشهود عليه ، وهو كذلك عند الله - تبارك وتعالى - ، إلا أنه لم يعلم هو ذلك بسماع أذنه ولا رأي عينه ، ولا صح معه ذلك من طريق صحة الأخبار وتحقيق الشهرة ، كان بذلك من الهالكين ، وكان في حكمه ذلك جائرا ، وفي شهادته تلك مزورا .
وما قاله من ذلك وأخبر به رسول من الرسل ، أو نبي من الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - ، عن الله - تبارك وتعالى - في كتاب من كتبه ، أو وحي من وحيه ، أو عن رسول من رسله ، أو نبي من أنبيائه السالفين ، أو عن كتاب من كتب الله الخالية ، فهو حجة فيما قال على من سمع ذلك منه ، ولمن سمع ذلك منه ، يرفعه ويرويه عن أحد هذه الوجوه التي وصفناها ، ولا يجوز الشك في قوله في ذلك ، ولو لم يأت بذلك ني كتابه الذي جاء به من الله ، ولم يقل إنه أوحي إليه هو ، لأنما قاله إنه أوحي إلى غيره من النبيين أو الرسل ، أو في كتاب من الكتب التي أنزلها الله ، فذلك كله سواء ، والقول في ذلك أنه حجة على من علم ذلك منه ، وسمعه أو صح معه ذلك ، من طريق صحة الأخبار عنه ، أن يشهد بذلك وبصحته ، ولا يشك في ذلك .
وكذلك إذا صح بالتظاهر كتاب من كتب الله ، أو شيء من كتاب من كتب الله ، ولم يرتب في ذلك من عرفه أنه من كتب الله ، ولم يرتب أنه زائد فيه أهل ذلك العصر من أعداء الله ، أو منقصون منه ، فجاء في ذلك الكتاب شيء من هذا الباب ، فهو حجة أيضا على من عرفه منهم ، ولا يجوز له الشك في ذلك ، كما قد أجمع أهل القبلة وأهل الصلاة على كتابهم ، أنهم لا يزيدون في تنزيله ، ولا ينقصون منه ، وإن كانوا غير مأمونين ولا مأمون أكثرهم على دين الله - تبارك وتعالى - ، وعلى تحريف تأويل كتاب الله - تبارك وتعالى - ، فإنه لا يجوز عليهم ، ولا يتهمون أنهم يقصدون إلى الزيادة والنقصان ، ولا إلى الإبطال ولا إلى الكتمان لتنزيله ، ولم يصح منهم ذلك ، إلا من خرج من حد الإقرار إلى حد الإنكار ، وعرف بذلك في الإظهار والإشهار ، فذلك قد خرج من حد أهل الإقرار إلى حد أهل الإنكار ، ولا يؤمن حينئذ على تنزيل ولا تأويل ، إلا من عرف شيئا من التنزيل والتأويل من كتابنا هذا ، وبان له عدل ذلك وصوابه ، وإلا فلا يكون المتهم في شيء حجة ، ولا يؤمن عليه إذا كان خائنا له أو متهما فيه .
كذلك ما ادعت اليهود والنصارى والصابئون مما في أيديهم ، أنه من التوراة والإنجيل والزبور ، وقد عرفوا بالنقض له وكتمانه ، والزيادة فيه ونقصانه ، فلا يكون قولهم حجة في ذلك ، حتى يعلم علم ذلك بما لا يشك فيه ولا يرتاب ، أو يكون شيئا مما لا يخالف السنة والكتاب ، فهنالك يجوز قبول قولهم فى ذلك ، إلا أن يأتوا بما لا يسيع جهله في صفة الله -تبارك وتعالى - ، أو وعده ووعيده ، وإثبات أسمائه وتوحيده ، فإن ذلك حجة من جميع من جاء به ، ونطق به ، وغيره من المعبرين ، ولا نعلم إلى وقتنا هذا ، أن أحدا من أهل قبلتنا أنكر شيئا من التنزيل ، ولا زاد في الكتاب شيئا ، على الادعاء أنه منه ، ولا أنقص منه على وجه الادعاء أنه ليس منه ، لأنما ضلوا في جميع ما ضلوا فيه ، من طريق الخاص والعام ، ومن طريق ضلالات التأويل ، وأما التنزيل فهم على ما معنا ، أنهم مجمعون عليه ، فجميع أهل الإقرار مأمونون على التنزيل ، مقبول منهم التنزيل ، يتعلم منهم التنزيل ، ويعلمون التنزيل ، وهم أهل التنزيل ، وأهل الإقرار بالتنزيل ، ولا يجوز أن يمنعوا شيئا من التنزيل ، ولا يتهمون في شيء من التنزيل ، إلا أن يصح من أحد من أهل الإقرار ، من حيث لا يعلم منزلة ينزل بها منازل أهل الكتب الخالية ، في تحريف التنزيل أو كتمان التنزيل ، أو الزيادة فيه أو النقصان ، فكل من نزل بمنزلة أخرى ، عليه حكم ما يستحقه من منزلته التي نزل بها ، وأنزله حدثه منزلته التي أنزلها نفسه .
واتهموا في التنزيل ، واستخينوا فيه ، كما أنهم أهل الكتاب ، فيما يدعون أنه من الكتاب ، إلا ما صح أنه من التنزيل ، لأنه لا تقوم حجة أبدا بمتهم ولا خائن ، إلا فيما لا يسع جهله ، لأنما تقوم الحجة وتكون حجة المأمونين المصدقين ، فيما قالوه مما هو حق في حكم دين الله ، كما قالوه وشهدوا به ونقلوه ، وكل من خالف شيئا من أصول الدين ، بضلال التأويل وبجحود التنزيل ، كان متهما في ذلك مستخانا فيه ، وكان تعليم ذلك الشيء الذي خالفه من الحق له ، غير مباح على وجه المعونة له على معصية الله ، لأنه يستعين بذلك على معصية الله ، التي خالف فيها أصل دين الله -تبارك وتعالى - ، ويتقوى على الوصول إلى معصية الله ، ويتقوى بها على إثبات أصول دينه ، الذي خالف به أصول دين الله ، فكل ما كان من هذا الوجه على هذا الوجه ، فلا يجوز أن يعلم ذلك من الحكمة ولا من الدين ، إلا أن ينزل ذلك بمنزلة لا بد منها ، أن يسأل عن الأصل الذي يدعى إليه ، ويحتج به عليه ، فيوصف له ذلك فقط ، ولا يراد ذلك إلا من طريق أن يسأل على ذلك دليلا ، يكون عليه حجة ، ولا يكون له حجة في ضلالته ، فكما سأل عنه وطلبه مما يكون عليه للحق حجة ، ولا يكون له في أصل مذهبه وباطله بذلك حجة على أصول الحق ، فذلك مباح بذله له ، وذلك من اللازم أن يؤمر بالمعروف من ذلك ، وينهى عن المنكر .
وكذلك إن أتت حالة لا يكون فيها بدا من أن يبين له على وجه الإنكار عليه ، والأمر له مما يخاف أن يخالفه ، ويستدل بذلك الوصف على الباطل ، ولا بد من أن ينكر ذلك عليه ، وينتهي علم ذلك إليه ، وذلك في المثل ، مثل أن يسال عن الخمر وصفتها المحرمة وما الخمر ، وهو ممن يركبه ولا يؤمن عليه أو يستحله ، وسال عن الخمر ، فلا بد أن يوقف على الخمر وصفتها ، وينهى عن تلك الصفة ، ويقال إن هذه هي صفة الخمر ، فاتق الله فيها ولا تأتيها ولا تركبها ، فإن وقع في ذلك بذلك دلالة له على صفة الخمر ، فعمل بذلك وركبه بتلك الصفة ، ولو كان جاهلا بها قبل ذلك ، لم يقع ذلك موقع تضييع الحكمة ، بل كان ذلك موقع الحكمة ، لأنا وجدنا الله -تبارك وتعالى - أحكم الحكماء ، وأعلم العلماء يصف في كتابه وتنزيله الإيمان والكفر والطاعة والمعصية ، وقد علم الله - تبارك وتعالى - أن ذلك التنزيل الذي أنزله ، كثير من عباده يكفرون به ويحتجون به على أنبيائه ورسله ، ولقد كان ذلك من فعالهم غير مجهول ولا متناكر ، فلم يكن ذلك من الله - تبارك وتعالى - يقع موقع الإعانة للكافرين على كفرهم ، ولا لأعدائه على عداوتهم ، وإن كان قد كان ذلك في علمه ، وقد كان ذلك من فعالهم ، فإن ذلك حجة منه عليهم وإعذار منه إليهم ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وبعدإقامة الحجة بالتنزيل ، بإيضاح السبيل لإبانة الدليل ، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا)( 1 ).
كذلك وجدنا السنن الخالية وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين ، دالة على شرح الكفر والإيمان والطاعة والمعصية ، ولا يوجب كتمان المعصية والكفر لئلا يعصى من عصى ، ولا كتمان الكفر لئلا يكفر من كفر ، ويزداد بذلك قوة على الكفر . وقد قال الله - تبارك وتعالى - : وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا" (2 ) . وكثير من كتاب الله يدل على هذا مما لا يحصى إلا ما شاء الله .
فصل : وكذلك وجدنا آثار أهل العلم وسيرهم ، دالة على تبيان الطاعة والمعصية ، والكفر والإيمان ، والحسن والقبيح ، لأنه لا يستدل على شيء أبدا إلا بمعرفة ضده ، فمن لم يعرف ضد الشيء لم يعرف الشيء ، فإنما يوصف الإيمان وضده والطاعة وضدها والحلال وضده ، فعلى هذا توكيد الإجماع ، ولا يجوز أن يقال أن هذا من إضاعة الحكمة ولا ظلمها ، ولا إعانة أهل المعصية على المعصية ، ولا أهل الكفر على الكفر ، فافهموا هذا الفصل فإن الكلام فيه يتسع ، وفي بعض ما مضى كفاية إن شاء الله .
فصل : والشهرة في هذا ومثله وجميع الشهوة ، يصح من الأخبار من أهل الإقرار وأهل الإنكار من الأبرار ، من أهل القبلة والفجار ، ولا فرق في صحة الشهرة من أين صحت ، إلا أن لكون الشهوة شهرة دعوى ، فإن شهرة الدعوى لا تصح ولا تكون حجة من مدع ، ولا شهرة من طريق أصول الدعوى ، فإذا كانت الشهرة أصلها حق ليس بدعوى ، وصحت من غير أهل دعوى ، وهي حجة لمن بلغته وحجة على من بلغته ، وإذا كانت الشهرة أصلها دعوى وكذب ، ثم تظاهرت تلك الدعوى وشهرت ، حتى قامت مقام الشهرة للفعل والقول والحدث ، لكثرة شهرة تلك الدعوى ، فليس تلك بشهرة تكون حجة لمن بلغته ، ولا حجة على من بلغته ، وذلك باطل وزور ، وقابل تلك الشهرة ولو جهلها ، والحاكم بها ضال غير مهتد ، ولو جهل ذلك ، وتظاهرت تلك الشهرة من الأبرار والفجار ، على ما تظاهر من تواتر الأخبار ، كان ذلك في الأصل باطلا ، والقابل له قابل لباطل ، والقائل له قائل بالباطل ، والعامل له عامل لباطل وبباطل ، والشاهد به شاهد بباطل ، لأن الأصل باطل ، فكلما كثر الباطل كان باطلا ، ولا فرق في قليله وكثيره وصغيره وكبيره ، ومحال أن يكون الباطل حقا أبدا ، لأن الباطل قل أهله أو كثروا"فهو باطل ، والحق حق -قل أهله أو كثروا-فهو حق .
فصل : كذلك شهرة كل دعوى إذا كان أصلها ، تخرج مخرج الدعوى فهي شهرة دعوى ، وقول دعوى ، ولو كان المدعى عليه تهلك الدعوى مبطلا ، وكان المدعي لتلك الدعوى عليه صادقا عند الله في ادعائه ، موافقا لطاعة الله ورضائه ، كان المدعي لتلك الدعوى النازل بمنزلة المدعي ، بارا تقيا صادقا في دينه مرضيا ، أو مقرا منافقا ، أو جاحدا منكرا ، فالمدعي النازل بمنزلة الدعوى مدع ، ولا يجوز قوله في ادعائه ، كانوا قليلا أو كثيرا ، كانت دعواهم علانية أو سريرة ، قليلة أو كثيرة أو صغيرة أو كبيرة ، أو خفية أو شاهرة ، فلا فرق في ذلك ، وليس لأحد أن يقبل قول مدع في ادعائه ، ولا يقول قولا بشهرة دعوى إذا صحت من المدعين ، ولو كانت عند الله صحيحة ممن ادعاها وعمل بها وأتاها ، فكما لا يجوز قبول دعواه سماعا ، كذلك لا يجوز قبول شهرة دعواه تصديقا واتباعا ، ولو جهل الجاهل شهرة الدعوى ، بعد أن يكون في حكم الحق شهرة دعوى ، فهو هالك بقبول شهرة الدعوى ، جهل ذلك أو علمه ، ى أنه هالك بقبول قول المدعي ، ولو جهل المدعي من المدعى عليه ، أو جهل باطل قبول قول المدعي على المدعى عليه ، هذا مالا نعلم فيه اختلافا من دين المسلمين .
فصل : وكل نازل بمنزلة الخصم فهو مدع ، لأن الخصوم في الأشياء كلها مدعون على خصمائهم ، في ذات الدين والدنيا ، فكل خصم فهو مدع كان الخصوم قليلا أو كثيرا ، أبرارا أو فجارا ، أمناء أو خونة ، وكل خصم فهو مدع ، وكل مدع لا يقبل قوله في ادعائه ، ولا يجوز قبول قول المدعي في الإسلام ، بذلك جاءت السنة وأجمعت على ذلك الأمة .