النهج الأول في غرض المنطق
1 - أقوله قوله في غرض المنطق لأن النهج فيه
قوله المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان
أقول جمع فيه فائدتين
الأولى بيان ماهية المنطق
والثانية بيان لميته أعني الغرض منه
ولما استلزمت الثانية الأولى من غير انعكاس خصها بالقصد لاشتمال بيانها على البيانين جميعا
فالمنطق آلة قانونية
والغرض منه كونها عند الإنسان
2 -
أقول هذا رسم للمنطق وقد تختلف رسوم الشيء باختلاف الاعتبارات
فمنها ما يكون بحسب ذاته فقط
ومنها ما يكون بحسب ذاته مقيسا إلى غيره كفعله أو فاعله أو غايته أو شيء آخر
مثلا يرسم الكوز
بأنه وعاء صخري أو خزفي وكذا كذا
وهو رسم بحسب ذاته
وبأنه آلة يشرب بها الماء
وهو رسم بالقياس إلى غايته
وكذا في سائر الاعتبارات
والمنطق علم في نفسه
وآلة بالقياس إلى غيره من العلوم ولذلك عبر الشيخ عنه في موضع آخر ب العلم الآلي
فله بحسب كل واحد من الاعتبارين رسم لكن أخصهما تعلقا ببيان الغرض هو الذي باعتبار قياسه إلى غيره
فرسمه ههنا بذلك الاعتبار
والتنازع فيه هل هو علم أولا ليس مما يقع بين المحصلين لأنه بالاتفاق صناعة متعلقة بالنظر في المعقولات الثانية على وجه يقتضي تحصيل شيء مطلوب مما هو حاصل عند الناظر أو يعين على ذلك
والمعقولات الثانية هي العوارض التي تلحق المعقولات الأولى التي هي حقائق الموجودات وأحكامها المعقولة
فهو علم بمعلوم خاص ولا محالة يكون علما ما وإن لم يكن داخلا
تحت العلم بالمعقولات الأولى التي تتعلق بأعيان الموجودات إذ هو أيضا علم آخر خاص مباين للأول
والقول بأنه آلة للعلوم فلا يكون علما من جملتها ليس بشيء لأنه ليس بآلة لجميعها حتى الأوليات بل بعضها وكثير من العلوم يكون آلة لغيرها
كالنحو للغة
والهندسة للهيأة
والإشكال الذي يورد في هذا الموضع وهو أن يقال لو كان كل علم محتاجا إلى المنطق لكان المنطق محتاجا إلى نفسه أو إلى منطق آخر ينحل به وذلك لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق لا جميعها
والمنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات ينبه عليها وأوليات تتذكر وتعد لغيرها ونظريات ليس من شأنها أن يغلط فيها كالهندسيات يبرهن عليها
فجميعها غير محتاج إلى المنطق
فإن احتيج في شيء منه على سبيل الندرة إلى قوانين منطقية فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول فلا يدور الاحتياج إليه
وأما قوله آلة قانونية
فالآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بتوسطه
والقانون معرب رومي الأصل وهو كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها المطابقة لها
والآلة القانونية عرض عام للمنطق وضع موضع الجنس
وباقي الرسم خاصة له
وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره
وإنما قال تعصمه مراعاتها لأن المنطقي قد يضل إذا لم يراع المنطق
وأما قوله عن أن يضل في فكره
فالضلال ههنا هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب وذلك يكون
إما بأخذ سبب لما لا سبب له
أو بفقد السبب
أو بأخذ غير السبب مكانه فيما له سبب
3 -
أي في رسم هذا العلم وذلك لأن الفكر قد يطلق
على حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ المسمى ب الدودة أي حركة كانت إذا كانت تلك الحركة في المعقلات
وأما إذا كانت في المحسوسات فقد تسمى تخيلا
وقد يطلق على معنى أخص من الأول
وهو حركة من جملة الحركات المذكورة تتوجه النفس بها من المطالب مترددة في المعاني الحاضرة عندها طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها إلى أن تجدها ثم ترجع منها نحو المطالب
وقد يطلق على معنى ثالث وهو أخص من الثاني
وهو الحركة الأولى وحدها من غير أن نجعل الرجوع إلى المطالب جزءا منه وإن كان الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب
والأول هو الفكر الذي يعد في خواص نوع الإنسان
والثاني هو الفكر الذي يحتاج فيه وفي جزئيه جميعا إلى علم المنطق
والثالث هو الفكر الذي يستعمل بإزاء الحدس على ما سيأتي ذكره في النمط الثالث
فخصص الشيخ لفظة الفكر ههنا بالمعنى الثاني من المعاني المذكورة
قوله ما يكون عند إجماع الإنسان
يعني به الحركة الأولى المبتدئ بها من المطالب إلى المبادئ والثانية المنتقل بها من المبادئ إلى المطالب جميعا
والإجماع هو الإزماع وهو تصميم العزم
وقوله أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه
يعني به الحركة الثانية التي هي الرجوع من المبادئ إلى المطالب
وهذه الحركة وحدها من غير أن تسبقها الأولى قلما تتفق لأنها حركة نحو غاية غير متصورة
وقد نص على ذلك المعلم الأول في باب اكتساب المقدمات من كتاب القياس والحاصل أنه عرف الحركتين جميعا بالثانية منها التي هي أشهر
والفاضل الشارح قد تحير
في تفسير معنى الفكر أولا
وفي تقييده بقوله ههنا ثانيا
وفي الفرق بين ما يكون عند الانتقال المذكور وبين نفس الانتقال ثالثا وحمله مرة على أمر غير الانتقال
ومرة على الانتقال
ثم جعل الحركة الأولى إرادية وسماها فكرا يحتاج فيه إلى المنطق
والثانية طبيعية وسماها حدسا لا يحتاج معه إليه
وكل ذلك خبط يظهر بأدنى تأمل مع ضبط ما قررناه
وإنما قال عن أمور حاضرة
ولم يقل عن علوم وإدراكات
لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادئ أيضا
وإنما قال عن أمور
ولم يقل عن أمر واحد
لأن المبادئ التي ينتقل عنها إلى المطالب انتقالا صناعيا إنما تكون فوق واحدة وهي
أجزاء الأقوال الشارحة
ومقدمات الحجج
على ما سنبين
قوله متصورة
أو مصدق بها
فالمتصور هو الحاضر مجردا عن الحكم
والمصدق بها هو الحاضر مقارنا له
ويقتسمان جميع ما يحضر الذهن
4 -
أقول الشك المحض الذي لا رجحان معه لأحد طرفي النقيض على الآخر يستلزم عدم الحكم فلا يقارن ما يوجد حكم فيه أعني التصديق
بل يقارن ما يقابله وذلك هو الجهل البسيط
والحكم بالطرف الراجح
إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح
أو لا يقارنه بل يقارن تجويزه
والأول هو الجازم
والثاني هو المظنون الصرف
والجازم
إما أن تعتبر مطابقته للخارج
أو لا تعتبر
فإن اعتبرت
فإما أن يكون مطابقا
أولا يكون
والأول إما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه
أو لا يمكن
فإن لم يمكن فهو اليقين ويستجمع ثلاثة أشياء
الجزم
والمطابقة
والثبات
وإن أمكن فهو الجازم المطابق غير الثابت
والجازم غير المطابق هو الجهل المركب
وقد يطلق الظن بإزاء اليقين عليهما وعلى المظنون الصرف لخلوهما
إما عن الثبات وحده
أو عنه وعن المطابقة
أو عنهما وعن الجزم
وحينئذ ينقسم ما تعتبر فيه مطابقة الخارج إلى
يقين
وظن
وأما ما لا يعتبر فيه ذلك وإن كان لا يخلو عن أحد الطرفين
فإما أن يقارن
تسليما
أو إنكارا
والأول ينقسم
إلى مسلم عام أو مطلق يسلمه الجمهور
أو محدود تسلمه طائفة
وإلى خاص يسلمه شخص
إما معلم
أو متعلم
أو متنازع
والثاني يسمى وضعا
فمنه ما تصادر به العلوم وتبتنى عليه المسائل
ومنه ما يضعه القايس الخلفي وإن كان مناقضا لما يعتقده ليثبت به مطلوبه
ومنه ما يلتزمه المجيب الجدلي ويذب عنه
ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا
فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا وإن كانت الاعتبارات مختلفة
وقد يكون حكم واحد
تسليما باعتبار
ووضعا باعتبار آخر
مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه
وإلى السائل
وقد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية
وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك فيقال لكل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض
وبهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم وغيره
وما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما
وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور
والتسليم ما يسلمه شخص واحد
ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة
فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي
علمي
وظني
ووضعي
وتسليمي
لا غير
ومبدأ البرهان علمي
ومبادئ الجدل والخطابة والسفسطة هي الأقسام الباقية
وأما الشعر فلا تدخل مباديه تحت التصديق إلا بالمجاز ولذلك لم يتعرض الشيخ لها
وإنما أتى الشيخ بحرف العناد في قوله
علميا
أو ظنيا
أو وضعيا
لتباين العلم والظن بالذات ومباينتهما للوضع والتسليم بالاعتبار
ولم يأت بحرف العناد في قوله أو وضعا وتسليما لتشاركهما في بعض المواد
وقول الفاضل الشارح
إنما قدم الظن على الوضع والتسليم لتقدم الخطابة على الجدل في النفع
قادح في قسمة الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة لما عدا اليقين من مبادئ الصناعات الثلاث إلا أن يحمله على الظن الصرف حتى يستقيم تقديم الظن وإلا بطل التعليل بأقسامه
وإنما قسم الشيخ التصديق بأقسامه ولم يقسم التصور لأن انقسام التصديق إليها انقسام طبيعي ليس بالقياس إلى شيء ولذلك يقتضي تباين الأقيسة المؤلفة منها
بحسب الصناعات المذكورة
وأما التصور فإنه لا ينقسم إلى أقسام كذلك بل ينقسم مثلا إلى
الذاتي
والعرضي
والجنس
والفصل وغيرها انقساما عرضيا وبالقياس إلى شيء فإن الذاتي لشيء قد يكون عرضيا لغيره
بخلاف المادة الخطابية التي لا تصير برهانية ألبتة
وتعليل الفاضل الشارح ذلك بأن التصور لا يقبل
القوة والضعف
والتصديق يقبلهما
فاسد لأن التصور لو لم يقبلهما لكان المتصور بالحد الحقيقي كالمتصور بالرسوم أو الأمثلة
وإنما نشأ غلطه هذا من رأيه الذي ذهب إليه في التصورات أنها لا تكتسب
5 -
أقول يعني أن المطلوب لا يكون معلوما وقت الطلب فإن الحاصل لا يستحصل
فإن قيل إنكم فسرتم الفكر بالحركة من المطالب إلى المبادئ والعود إليها
فكيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك وبم يعرف أنها هي المطالب إن لم تكن معلومة أصلا
أجيب بأن المطلوب يكون حاضرا من جهة غير حاضر من جهة أخرى
فالجهتان متغايرتان
فمن الجهة التي لم يحضر يطلب
ومن الجهة التي حضر يتحرك عنه أولا ويعرف أنه المطلوب آخرا
والسبب في ذلك اختلاف مراتب الإدراك
بالضعف
والقوة
والنقصان
والكمال
فالمطلوب تصوره معلوم بإدراك ناقص مطلوب استكماله
والمطلوب تصديقه معلوم الحدود مطلوب الحكم عليها
6 -
أقول يريد بالانتقال الحركة من المبادئ إلى المطالب
وقد ذكرنا أن المبادئ لكل مطلوب إنما تكون فوق واحدة ولا يحصل من الأشياء الكثيرة شيء واحد إلا بعد صيرورتها علة واحدة لذلك الشيء لأن المعلول الواحد له علة واحدة
والتأليف هو جعل الأشياء الكثيرة شيئا يمكن أن نطلق عليه الواحد بوجه
فالمبادئ تتأدى إلى المطالب بالتأليف وكذلك قد يكون للمبادئ بالنسبة إلى المطالب
والتأليف المراد به في هذا الموضع لا يخلو
من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما وذلك هو الترتيب
ومن أن يعرض لجميع الأجزاء صورة أو حالة بسببها يقال لها واحد وهي الهيئة وهي متأخر بالذات عن الترتيب كما هو متأخرة عن التأليف
فإذن لا يخلو هذا الانتقال من ترتيب وهيئة للمبادئ التي ينتقل منها إلى المطالب أيضا ترتيب وهيئة على القياس المذكور
7 -
أقول صواب الترتيب في القول الشارح مثلا أن يوضع الجنس أولا ثم يقيد بالفصل
وصواب الهيئة أن يجعل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب
وصواب الترتيب في مقدمات القياس
أن تكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي
وصواب الهيئة أن يكون الربط بينها في
الكيف
والكم
والجهة
على ما ينبغي
وصواب الترتيب في القياس أن تكون أوضاع المقدمات فيه على ما ينبغي
وصواب الهيئة أن يكون من ضرب منتج
والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك
وقد أسند الإصابة وعدمها إلى الصور وحدها دون المواد لأن المواد الأولى لجميع المطالب هي التصورات
والتصورات الساذجة لا تنسب إلى الصواب والخطأ ما لم تقارن حكما
واستعمال المواد التي لا تناسب المطلوب لا ينفك عن سوء ترتيب وهيئة ألبتة
إما بقياس بعض الأجزاء إلى بعض
وإما بقياسها إلى المطلوب
أما المواد القريبة للأقيسة التي هي المقدمات فقد يقع الفساد فيها أنفسها دون الهيئة والترتيب اللاحقين لها
وذلك لما فيها من الترتيب والهيئة بالنسبة إلى الأفراد الأولى
8 -
أما باعتبار الصور وحدها
فالصواب هو القياس
والشبيه به هو الاستقراء لأنه انتقال من جزئيات إلى كليها كما أن القياس انتقال من كلي إلى جزئياته
والموهم أنه شبيه به هو التمثيل فإن إيراد الجزئي الواحد في التمثيل لإثبات الحكم المشترك يوهم مشاركة سائر الجزئيات له في ذلك حتى يظن أنه استقراء
وأما باعتبار المواد وحدها أعني القريبة فإن المواد الأولى لا توصف بالصواب أو غير الصواب كما مر
والصواب منها هو القضايا الواجب قبولها
والشبيه به من وجه
المسلمات
والمقبولات
والمظنونات
ومن وجه آخر المشبهات بالأوليات
والموهم أنه شبيه به المشبهات بالمسلمات
وأما باعتبارهما معا فالصواب هو البرهان
والشبيه به الجدل والخطابة من وجه
والسفسطة من وجه
والموهم أنه شبيه به المشاغبة فإنها تشبه الجدل
كما أن السفسطة تشبه البرهان
والفاضل الشارح عد الجدل والخطابة في الصواب
وجعل الشبيه به المغالطة
والموهم أنه شبيه به المشاغبة
ويلزم على ذلك أن يكون الجدل من جملة الشبيه لأن المشاغبة توهم أنها جدل
9 -
أقول هذا إلى آخره رسم المنطق بحسب ذاته لا بالقياس إلى غيره
فالعلم جنسه والباقي من قبيل الخواص
وإنما أخر هذا الرسم إلى هذا الموضع لأن هذه الخاصة أعني الاشتمال على بيان الانتقالات الجيدة والردية لم تكن بينة
فلما بانت عرفه بها
وقوله يتعلم فيه في بعض النسخ يتعلم منه ضروب الانتقالات
والأول يقتضي حمل الضروب على الضروب الكلية التي هي كالقوانين وبيانها المسائل المنطقية
والثاني يقتضي حملها على جزئياتها المتعلقة بالمواد على ما هي مستعملة في سائر العلوم
وإنما قال علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات
ولم يقل علم ضروب الانتقالات
لأن المقصود من المنطق بالقصد الأول ليس هو أن تعلم ضروب الانتقالات بل المقصود هو الإصابة في الفكر كما تقدم
والعلم بالضروب إنما صار مقصودا بقصد ثان لأن الإصابة مفتقرة إلى ذلك
والفاضل الشارح أفاد أنه إنما قال للمنطق علم يتعلم منه ضروب الانتقالات
وللطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان لأن الجزئيات التي يستعمل المنطق فيها كليات في أنفسها هي العلوم
والجزئيات التي يستعمل الطب فيها أبدان جزئية لنوع الإنسان
وقد يخص العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات
10 -
أقول العلم بماهيات تلك الأمور معقولات أولى وبأحوالها معقولات ثانية وهي كونها ذاتية وعرضية ومحمولة وموضوعة ومتناسبة وغير متناسبة وما يجري مجراها
فالعلم بذلك مقصود ثالث يقصد لأن ضروب الانتقالات تعرف بذلك
11 -
أقول
فالأول هو الضروب المنتجة من القياسات البرهانية والحدود التامة
والثاني ما عداها مما يشتمل على فساد صوري أو مادي من الأقيسة والتعريفات المستعملة في سائر الصناعات ومما لا يستعمل أصلا لظهور فساده
والعجب أن الفاضل الشارح عد الجدل والخطابة في المستقيمة والاستقراء والتمثيل في غيرها
والعمدة في الخطابة التمثيل وفي الجدل الاستقراء على ما يتبين فيهما
الفصل الأول إشارة
1 - أقول كل تحقيق أي كل تحصيل أو إثبات علمي
والتأليف أقدم من الترتيب بالذات كما مر
والترتيب أخص من التأليف لا بأن يوجد تأليف من أشياء لها وضع ما عقلا أو حسا من غير ترتيب فإن ذلك لا يمكن بل ربما لا يعتبر فيه الترتيب بل بأن الترتيب المعين يستلزم التأليف المعين والتأليف المعين لا يستلزم الترتيب المعين بل يستلزم ترتيبا ما مما يمكن وقوعه في تلك الأجزاء
مثلا التأليف من اب ج يمكن أن يقع على هذا الترتيب ويمكن أن يقع على ترتيب ب اج وغيره مما يمكن
والمراد أن كل تحقيق متعلق بترتيب يؤدي إليه بل كل تأليف فإنه يحوج إلى تعرف المفردات التي هي مواد الترتيب والتأليف لأن اختصاص الترتيب المعين بالتأدية إلى المطلوب دون ما عداه مما يمكن وقوعه فيها إنما يكون من قبيل تلك المواد ب وأحوالها
وليس المراد من قوله بكل تأليف ما يفهم منه أن كل واحد مما هو تحقيق موصوف بالتعلق بكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة بل المراد منه أن كل تحقيق متعلق بترتيب بل بأي تأليف اتفق أنه كذا وكذا
وإنما قال كذلك ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف المفردات ليست هي الترتيب بل أعم منه وهو التأليف
2 - أي لا من حيث هي معقولات أولى وطبائع لأعيان الموجودات بل من حيث هي معقولات ثانية
فإن البحث عن المعقولات الثانية من حيث هي معقولات ثانية يتعلق بالفلسفة الأولى بل من حيث يتعلق منها إلى غيرها
3 -
أقول التأليف صنفان أول وثان
والأول يقع في الأحوال الشارحة وفي القضايا
وأجزاؤه مفردات تذكر أحوالها الصورية في إيساغوجي
والمادية في قاطيغورياس
والثاني يقع في الحجج وأجزاؤه قضايا هي مفردات بالقياس إليها ومؤلفات بالقياس إلى ما قبلها
وتذكر أحوالها
الصورية في بارار ميناس ويشتمل عليه النهج الثالث والرابع والخامس من هذا الكتاب
والمادية في أثناء مباحث الصناعات الخمسة ويشتمل عليها النهج السادس
الفصل الثاني إشارة
1 - أقول للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في العبارة ووجود في الكتابة
والكتابة تدل على العبارة وهي على المعنى الذهني وهما دلالتان وضعيتان تختلفان باختلاف الأوضاع
وللذهني على الخارجي دلالة طبيعية لا تختلف أصلا فبين اللفظ والمعنى علاقة غير طبيعية فلذلك قال علاقة ما لأن العلاقة الحقيقية هي التي بين المعنى والعين
2 -
الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان فلهذا السبب ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى توهم أمثالها في المعاني وتتغير المعاني بتغيرها
والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا إنما تسري إلى المعاني لاشتمال الألفاظ الذهنية أيضا عليها
3 -
أي نظره في المعاني إنما يكون بالقصد الأول وفي الألفاظ بقصد ثان
ونظره في الألفاظ من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون أخرى هو معرفة حال إفرادها وتركيبها واشتراكها وتشكيكها وسائر أحوالها في دلالاتها كدخول السلب على الربط المقتضى للسلب وعكسه المقتضى للعدول وكذلك دخولهما على الجهة ودخول الجهة عليهما
وبالجملة سائر ما يذكر في شرائط النقيض والمغالطات اللفظية
4 -
يريد به ما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي ويتغير به حال المعنى فإنه يلزمه أن يتنبه له وينبه عليه وذلك كدلالة لام التعريف في لغة العرب على استغراق الجنس وعموم الطبيعة ودلالة إنما هو على مساواة حدي القضية ودلالة صيغة السلب الكلي على المعنى المتعارف الذي يجيء بيانه
الفصل الثالث إشارة
1 - الجهل البسيط يقابل العلم تقابل العدم والملكة ومعه قد يستحصل العلم والجهل المركب يقابله تقابل الضدين ومعه لا يمكن أن يستحصل العلم
وأراد بالمجهول ههنا الجهل البسيط وقسمه قسمة مقابلة إلى التصور والتصديق فإن الأعدام لا تتمايز إلا بالملكات ولا تنقسم إلا بأقسامها
2 -
تنبيه على عدم العناد بين التصور والتصديق فإن أحدهما يستلزم الآخر بل العناد بين عدم التصديق مع التصور الذي عبر عنه بقوله ساذجا وبين وجوده معه
وإنما قال بمعنى اسم المثلث ولم يقل بمعنى المثلث لأن التصور قد يكون بحسب الاسم وقد يكون بحسب الذات
والأول قد يتعرى عن التصديق
والثاني لا يتعرى لأنه متأخر عن العلم بهيئة التصور فلا يحسن التمثيل به في التصور الساذج
3 -
ذلك تصديق يبرهن عليه في الشكل الثاني والثلاثين في المقالة الأولى من كتاب الأصول ل إقليدس
4 -
أقول تعريفهما يحتاج إلى مقدمات هي هذه
نقول لما كانت الأعداد إنما تتألف من الواحد فالنسبة التي لبعضها إلى بعض
تكون لا محالة بحيث يعد كلا المنتسبين إما أحدهما أو ثالث أعني أقل منهما حتى الواحد
وهي النسب العددية والمقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا أو السطوح فلها إما نسب عددية تقتضي تشاركها أو نسب تختص بها وهي التي تكون بحيث لا يعد المنتسبين أحدهما ولا شيء يعد غيرهما
وهي تقتضي تباينهما
فالنسب المقدارية الشاملة لهما أعم من العددية
والخط المساوي لضلع المربع يحيط به ولذلك يقال له إنه قوي عليه فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه
والمنطق من المقادير ما يشارك مقدارا مفروضا
والأصم ما يباينه فالخط المنطق في الطول ما يشارك خطا آخر مفروضا بنفسه
والمنطق في القوة ما يتشارك مربعا هما
وكل منطق في الطول منطق في القوة ولا ينعكس
وإذا تقرر هذا فنقول إذا فرض خطان متباينان في الطول ومنطقان في القوة كخطين يكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الخمسة إلى جذر الثلاثة مثلا فإنه يسمى مجموعهما ب ذي الاسمين وفضل أطولهما على الأصغر ب المنفصل وأحوالهما مذكورة في المقالة العاشرة من كتاب الأصول
5 -
الزاوية القائمة هي كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبتي خط مستقيم يتصل بآخر مثله على الاستقامة ويسمى الخطان ضلعيهما
وتشبه الزاوية مع ضلعيها بالقوس ولذلك يسمى كل خط ثالث متعرض يتصل بهما وترا بالقياس إليهما ويسمى أيضا قطرا
لأنه يكون قطرا للدائرة التي يمر محيطها بالزوايا الثلاث الحادثة من الخطوط الثلاثة
وأيضا لأنه ينصف السطح المتوازي الأضلاع الذي يحيط به الضلعان
وهذه صورتها
فهذا القطر قوي على ضلعي القائمة التي يوترها القطر أي يساوي مربعه مربعيهما فإن قوة الخط مربعة الذي يحيط به كما مر
مثلا إذا كان أحد الضلعين أربعة والآخر ثلاثة فالقطر يكون خمسة لأن مربعه وهو خمسة وعشرون يساوي مجموع مربعيهما وهما ستة عشر وتسعة
وبرهان ذلك مذكور في الشكل المعروف ب العروس وهو السابع والأربعون من المقالة الأولى من الأصول
وإنما قال في التصور المجهول إلى أن يتعرف
وفي التصديق المجهول إلى أن يتعلم لأن المعرفة والعلم كما ينسبان إلى الجزئي والكلي قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق بالعدم أو إلى الأخير من الإدراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم وإلى المجرد عن هذين الاعتبارين
ولذلك لا يوصف الإله تعالى ب العارف ويوصف ب العالم
وقد ينسبان إلى البسيط والمركب ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمته فلهذا الاعتبار الأخير خص التصور لبساطته بالقياس إلى التصديق ب التعرف وخص التصديق لتركبه ب التعلم
6 -
أقول يريد بقوله ونحوها ما عدا التصور التام واليقين من التصورات الناقصة والظنون
واعلم أن الحد يتألف من الذاتيات والرسم من العرضيات
والحد في اللغة المنع ويقال للحاجز بين الشيئين حد
وحد الشيء طرفه وإنما سمى الطرف حدا لأنه يمنع أن يدخل فيه خارج أو يخرج عنه داخل
والرسم هو الأثر
والذاتيات هي أمور داخلة وتدل على شيء هي ماهيته
والعرضيات خارجة وتدل على شيء هي آثاره وعوارضه
فسمي التعريف بتلك حدا وبهذه رسما
وقوله ونحوه يريد به ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها
7 -
أقول
القياس تقدير الشيء على مثال شيء آخر يقال قاس القذة بالقذة
والقائس يقيس الجزئي بالكلي في الحكم الثابت للكلي
والاستقراء قصد القرى قرية فقرية
يقال استقريت البلاد إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض
والمستقرئ يتتبع الجزئيات جزئيا فجزئيا ليتحصل الكلي
قوله ونحوه يريد به التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا لأنه إلحاق جزئي بجزئي آخر في الحكم
8 -
يريد ب الحاصل المعلوم مبادئ ذلك المطلوب التي مر ذكرها
9 -
أقول يريد ب التفطن ملاحظة الترتيب والهيئة المذكورين لأن حصول المبادئ وحدها لو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم
وأيضا فربما علم الإنسان أن البكر لا تحبل وأن هندا مثلا بكر ثم يراها عظيمة البطن فيظنها حبلى وذلك لعدم الترتيب والهيئة في علميه
وعليه يقاس في التصور
الفصل الرابع إشارة
1 - أقول لا يريد بذلك المطالب الجزئية التي مع المواد كحدوث العالم بل المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد حقيقية كانت أو غير حقيقية
والأمور المتقدمة هي مباديها المناسبة لها على الوجه الكلي القانوني أيضا
2 -
أي في حال مناسبتها والتفطن المذكور
وبالجملة فقد صرح في هذا الفصل إذ ذكر أن المنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة وأن قصارى أمره أن يعرف في مبادئ القول الشارح والحجة بالاحتياج إلى المنطق في الحركة الأولى من حركتي الفكر وفيما يتلوهما من باقي كلامه بالاحتياج إليه في الحركة الثانية وذلك يؤكد ما قلناه أولا
3 -
أقول يريد به ما تبين في كتاب إيساغوجي
4 -
فبدأ بما هو أبعد من المقصود الأول من المنطق لانحلال المقصود إليه آخر الأمر
الفصل الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى
1 - أقول: دلالة المطابقة وضعية صرفة
ودلالتا التضمن والالتزام باشتراك العقل والوضع ويشترط فيهما أن لا يكون الاسم دالا بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه كالممكن على العام والخاص أو عليه وعلى لازمه كالشمس على الجرم والنور
بل يكون بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر
قوله في الالتزام مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة الكتابة
ذكر له مثالين
أحدهما: لازم لا يحمل على ملزومه
والثاني لازم يحمل
وإنما قال قابل صنعة الكتابة ولم يقل الكاتب لأن الأول يلزم الإنسان والثاني لا يلزمه
وذهب الفاضل الشارح إلى أن الالتزام مهجور في العلوم واستدل عليه بأن الدلالة على جميع اللوازم محالة إذ هي غير متناهية
وعلى البين منها باطلة لأن البين عند شخص ربما لا يكون بينا عند آخر فلا يصلح لأن يعول عليه
أقول وهذا بعينه يقدح في المطابقة أيضا لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص مختلف
والحق فيه أن الالتزام في جواب ما هو وما يجري مجراه من الحدود التامة لا يجوز أن يستعمل على ما يجئ بيانه
وأما في سائر المواضع فقد يعتبر ولولا اعتباره لم يستعمل في الحدود والرسوم الناقصة الخالية عن الأجناس إذ هي لا تدل على الماهيات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين وفي نسخة كما بين
الفصل السادس إشارة إلى المحمول
1 - أقول هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ ولعل الشيخ أورده ههنا ليعرف أن إطلاق الاسم على المعنى ليس بحمل
والحمل الذي بينه في هذا الفصل هو حمل هو هو المسمى بحمل المواطأة ومعناه كما قال أن الشيء الذي يقال له المثلث هو بعينه يقال له إنه شكل سواء كان ذلك الشيء في نفسه معنى ثالثا مغايرا للمثلث والشكل أو كان في نفسه هو المثلث بعينه أو الشكل بعينه
فهذا الحمل يستدعي اتحاد الموضوع والمحمول من وجه وتغايرهما من وجه وما به الاتحاد غير ما به التغاير
فما به الاتحاد شيء واحد وهو الذي عبر عنه الشيخ ب الشيء
وما به التغاير قد يمكن أن يكون شيئين متغايرين يضاف كل واحد منهما إلى ما به الاتحاد ك النطق والضحك المضافين إلى الإنسان اللذين يعبر عنهما با الضاحك والناطق وحينئذ إن جعلا موضوعا ومحمولا كان ما به الاتحاد شيئا ثالثا مغايرا لهما
وذلك معنى قوله كان في نفسه معنى ثالثا
وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف إلى ما به الاتحاد ك التثليث المضاف إلى الشكل الذي يعبر عن المجموع ب المثلث وحينئذ
إن جعل ذلك المجموع موضوعا كان المحمول ما به الاتحاد وحده مجردا عما به التغاير كما يقال إن المثلث شكل
وإن جعل محمولا كان الموضوع ما به الاتحاد وحده كما يقال مثلا إن الشكل مثلث
وذلك معنى قوله أو كان في نفسه أحدهما
ونوع آخر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق وهو حمل هو ذو هو وهو كالبياض على الجسم والمحمول بذلك الحمل لا يحمل على الموضوع وحده بالمواطأة بل يحمل مع لفظ ذو كما يقال الجسم ذو بياض أو يشتق منه اسم كالأبيض فيحمل بالمواطأة عليه كما يقال الجسم أبيض والمحمول بالحقيقة هو الأول
1 - أقول قيل في التعليم الأول إن المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلا
واعترض عليه بعض المتأخرين ب عبد الله وأمثاله إذا جعل علما لشخص فإنه مفرد مع أن لأجزائه دلالة ما
ثم استدركه فجعل المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه
وأدى ذلك إلى أن ثلث القسمة بعض ما جاء بعده وجعل اللفظ
إما أن لا يدل جزؤه على شيء أصلا وهو المفرد
أو يدل على شيء غير جزء معناه وهو معناه المركب
أو على جزء معناه وهو المؤلف
والسبب في ذلك سوء الفهم وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر وذلك لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع
فما يتلفظ به ويراد به معنى ما ويفهم منه ذلك المعنى يقال له إنه دال على ذلك المعنى
وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إرادة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به عليه فلا يقال له إنه دال عليه
وإذا ثبت هذا فنقول اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه لا يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر
أو لا يراد
وعلى التقدير الأول لا تكون دلالة ذلك الجزء متعلقة بكونه جزءا من اللفظ الأول بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظا برأسه دالا على معنى آخر بإرادة أخرى وليس كلامنا فيه
فإذن لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزؤه دلالة أصلا وذلك هو التقدير الثاني بعينه فحصل من ذلك أن اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه لا يدل جزؤه على شيء
فإذن الرسمان أعني القديم والمحدث للمفرد متساويان في الدلالة من غير عموم وخصوص
ولو تأمل متأمل وأنصف من نفسه لا يجد بين لفظ عبد من عبد الله إذا كان علما وبين لفظ إن من إنسان تفاوتا في المعنى فإن كليهما يصلحان لأن يدل لهما في حال آخر على شيء
وأما كون الأول منقولا من نعت والثاني غير منقول فأمر يرجع إلى حال الألفاظ ولا يتغير بهما أحوال الاسم في الدلالة
فظهر من ذلك أن الرسم المنقول من التعليم الأول صحيح وأن المفرد في المعنى شيء واحد وكذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا
ونرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول قال الشيخ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا زاد في الرسم القديم ذكر الإرادة تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ
وقال حين هو جزؤه ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر فإن دل بإرادة أخرى على شيء آخر لا يكون من حيث هو جزؤه ولا ينافي ما قصدناه
وجعل مقابل المفرد مركبا فإن الفرق بين المؤلف والمركب على الاصطلاح الجديد لا فائدة له في هذا العلم
قوله فمنه قول تام وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل
أقول الأقوال تنحل إلى ثلاثة أشياء أسماء وأفعال وحروف
وتشترك في أربعة أشياء وهي كونها ألفاظا مفردة دالة على المعاني بالوضع والتواطؤ
فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جنسها وتفترق أولا بفصلين هما دلالتها في نفسها أو في غيرها وذلك لأنه
كما أن من الموجودات قائما بنفسه هو الجوهر وقائما بغيره هو العرض
ومن المعقولات معقولا بنفسه هو الذات ومعقولا بغيره هو الصفة
كذلك من الألفاظ ما هو دال في نفسه ودال في غيره
والأخير هو الحرف وهو الأداة
والأول جنس يقسمه فصلان آخران هما التعلق بزمان معين من الأزمنة الثلاثة والتجرد عن ذلك
والأخير هو الاسم
والأول هو الفعل ويسميه المنطقيون كلمة والفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر كقولنا أمشي أيضا فعلا
ففصول الفعل ملكات
وفصول الاسم والحرف أعدامها
والأعدام تعرف ب الملكات ولا ينعكس فلذلك اقتصر الشيخ على إيراد حل الفعل إذ هو يتناول حديهما بالقوة فقال في حده هو الذي يدل على معنى موجود لشيء غير معين في زمان معين من الأزمنة الثلاثة
والفعل لا ينفك بعد الأمور الخمسة أعني الأربعة المشتركة والاستقلال في الدلالة المشترك بينه وبين الاسم عن شيئين
أحدهما كون معناه موجودا لغيره مرتبطا لذاته به
وذلك الغير هو الفاعل
وهو قد يكون معينا وقد لا يكون لكن وجود التعين وعدمه لا يتعلق بالفعل نفسه فهو في نفسه إنما يقتضي الاحتياج إلى غير لا بعينه لا إلى غير بشرط أن يكون لا بعينه فإن بينهما فرقا كبيرا وهو المراد من قوله موجود لشيء غير معين
وقد تشاركه الأسماء المتصلة بالأفعال كالفاعل والمفعول والصفة في هذا
والثاني حصوله في زمان معين
فإن من الأسماء ما يدل على نفس الزمان كالوقت
ومنها ما يدل على ما جزؤه الزمان كالصبوح
ومنها ما يدل على معنى إنما يحصل في زمان لا بعينه كجميع الأسماء المتصلة بالأفعال
وجميعها مجردة عن الزمان المعين الذي يحصل فيه المعنى
أما ما تعين زمانه بحسب حصول المعنى فيه فهو الفعل لا غير وهو المراد من قوله في زمان معين من الثلاثة
والحد الذي أورده الشيخ ناقص غير متناول لجميع الذاتيات لا سيما الفصل الذي يميزه عن الحرف إلا بالتزام
والحد التام للفعل التام أن يقال الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مستقل بنفسه ويتعلق بشيء لا بعينه في زمان من الأزمنة الثلاثة يعينه ذلك التعلق
فالأفعال الناقصة ما تنقص فيها الدلالة على نفس المعنى فيحتاج إلى جزء يدل عليه كقولنا كان زيد قائما وهي التي يسميها المنطقيون كلمات وجودية
وقد ظن بعضهم أن الفعل البسيط أعني المجرد عن الاسم الذي يسميه المنطقيون كلمة لا يوجد في لغة العرب لاشتمال أكثر الأفعال على الضمائر وهو ظن فاسد يتحققه وفي نسخة يحققه النحاة فإن قولنا قام في قام زيد خال عن الضمير وإن كان مشتملا على ضمير في عكسه
والكلمة في لغة اليونانيين كانت تدل بانفرادها على وقوعها في الحال وتسمى قائمة ثم تصرف إلى الماضي أو المستقبل بأدوات لذلك تقترن بها
وظهر من حد الفعل أن الاسم لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى يستقل بنفسه ولا يقتضي وقوعه في زمان يتعين بحسبه والحرف لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى في غيره
والتأليف الثنائي بين هذه الثلاثة يمكن على ستة أوجه
اثنان منها تامان بحسب النحو وهو ما يتألف من اسمين أو من اسم وفعل يسند أحدهما إلى الآخر كقولنا زيد قائم وقام زيد
وقول الشيخ إن القول التام هو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة
اسم أو فعل يوهم أن التام منها ثلاثة
لكن التأليف من فعلين غير ممكن لاحتياج كل واحد منهما إلى الاسم فيرجع التام إلى القسمين المذكورين إلا أن قوله في المثال حيوان ناطق يدل أن على المؤلف
من الموصوف والصفة يعد في الأقوال التامة
وحينئذ يكون ما ذهب إليه النحاة أخص لكنه أسد لأن التام عندهم لا يقع موقع المفرد وهذا يقع
قوله في القول الناقص إلا أن أحد الجزأين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة لما كانت الأداة لا تدل إلا على معنى في غيرها احتاجت في الدلالة إلى غير يتقوم مدلولها به وهو المراد بالقرينة
فالأداة المقارنة لها تدل على كمال ما يدل عليه في مثلها كقولنا لا إنسان
والفاقدة إياها وإن اقترنت بغيرها لا تكون تدل على كمال ما يدل عليه في مثلها كقولنا زيد لا
والأول تأليف ناقص لأنها في قوة مفرد
والثاني ليس بتأليف إلا بعد الانضياف إلى القرينة
الفصل الثامن إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي
1 - أقول الجزئي الذي رسمه هو الحقيقي
والإضافي هو كل أخص يقع تحت أعم ولو كان كليا بالمعنى الأول كالإنسان تحت الحيوان
ويقابلهما الكلي بمعنيين
وقوم قسموا الكلي إلى أقسام ستة بأن قالوا
إما أن يوجد في كثيرين كثرة غير متناهية أو متناهية
أو في واحد فقط
أو لا يوجد أصلا
والأخيران إما أن يمكن وجودهما في كثيرين أو لا يمكن بسبب غير المفهوم
وأمثلتها الإنسان والكواكب والشمس عند من يجوز نظيرها والإله والكرة المذكورة وشريك الباري
وفيما ذكره الشيخ كفاية
وما في الكتاب ظاهر
الفصل التاسع إشارة إلى الذاتي والعرضي اللازم والمفارق
1 - أقول كل محمول فهو كلي حقيقي لأن الجزئي الحقيقي من حيث هو جزئي لا يحمل على غيره
وكل كلي فهو محمول بالطبع على ما هو تحته وربما يخالف الوضع الطبع
كقولنا الجسم حيوان أو جماد
وأراد الشيخ بالمحمولات ههنا ما هي بالطبع
فهي إما ذاتية لموضوعاتها وإما عرضية
وقد يستعمل الذاتي بمعنى آخر كما يجيء ذكره فيخصص هذا باسم المقوم وهو
إما ما تتألف منه الذات فيكون ذاتيا بالقياس إلى الذات
والبسيط المطلق لا ذاتي له بهذا المعنى
وإما ما هو نفس الذات فهو ذاتي بالقياس إلى جزئيات الذات المتكثرة بالعدد فقط
وكل ما سواهما مما يحمل على الذات بعد تقومها فيكون وجوده مغايرا لوجود الماهية فلا يكون محمولا عليها إذ الحمل يستدعي الاتحاد في الوجود
فهو والجمهور يجعلون الذاتي هو القسم الأول وحده وينكرون الثاني لكون الذاتي عندهم منسوبا إلى الذات والذات لا تنسب إلى نفسها
وبالجملة لا يخلو تعريف الذاتي من عسر ما والقدماء قد ذكروا له ثلاث خاصيات
إحداها أنه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا إذا تصور ما هو ذاتي له أولا
وثانيها أن الشيء لا يحتاج في اتصافه بما هو ذاتي له إلى علة مغايرة لذاته فإن السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لونا فإن ما جعله سوادا جعله أولا لونا
وثالثها أن الذاتي يمتنع رفعه عما هو ذاتي له وجودا وتوهما
وهذه الخاصيات إنما توجد للذاتي
عند إحضاره بالبال مع الشيء الذي هو ذاتي له
ومن اللوازم العرضية ما يشارك الذاتي في الخاصتين الأخيرتين فإن الاثنين مثلا لا يحتاج في اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته ولا يمكن رفع الزوجية عنه في الوجود ولا في التوهم
إلا أن الذاتي يلحق الشيء الذي هو ذاتي له قبل ذاته فإنه من علل ماهيته أو نفس ماهيته والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته فإنه من معلولاته وعلل الماهية غير علل الوجود
وقد أشار الشيخ في هذا الفصل إلى الفرق بينهما فقال ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده بل المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في ماهيتة
ثم قال ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها مثل الشكل للمثلث
يريد به القسم الأول من الذاتي وهو الذاتي عند الجمهور وقد يقال له
جزء الماهية بالمجاز فإن الجزئي الحقيقي لا يحمل على كله بالمواطأة
والذاتي يحمل على الماهية بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزءا من حدها فهو يشبه الجزء لذلك وقد اضطر إلى إطلاق الجزء عليه لعوز العبارة عنه
ثم إنه بين الفرق بين علل الماهية وعلل الوجود بالخاصية المذكورة الأخيرة فإنها موجودة لعلل الماهية غير موجودة لعلل الوجود فقال
ولهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث نتصوره جسما
ونفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه
قال الفاضل الشارح الامتناع على السلب يلزمه القطع بالإيجاب إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار وفي نسخة إخطار الذاتي بالبال أيضا الذي هو شرط في أن تظهر الخاصية المذكورة له
والقطع بالإيجاب لا يستلزم لأنه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل وذلك عندما لا يكون الذاتي مخطرا بالبال بل يكون الذهن ذاهلا عن الالتفات إليه ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب إلى العبارة عنه بالامتناع عن السلب
أقول وهذا فرق ضعيف لأن الامتناع عن السلب والقطع بالإيجاب متلازمان وحكمهما في استلزام إحضار وفي نسخة إخطار الذاتي بالبال إذا كانا بالفعل وفي عدم استلزامه إذا كانا بالقوة واحد
وقوله من حيث نتصوره جسما
فائدة هذا القيد أن امتياز الماهية عن الوجود لا يكون إلا في التصور فعللها لا تمتاز عن علل الوجود إلا هناك
قوله وإن كان هذا فرقا غير عام أي ليس فرقا بين الذاتيات وجميع العرضيات فإن بعض العرضيات يشاركها فيه كما مر
بل هو فرق خاص بين الذاتيات وبين لوازم الوجود التي لا تلزم الماهية
ومثاله أن يفرق بين المثلث والدائرة بأن المثلث مضلع بخلاف الدائرة فإن المضلع وإن كان يعم المثلث وغيره لكنه يفيد الفرق في الموضوع المطلوب
الفصل العاشر إشارة إلى الذاتي المقوم
1 - أقول الماهية مشتقة عما هو وهي ما به يجاب عن السؤال بما هو والمراد ههنا كل شيء له ماهية مركبة دون البسائط
ويدل عليه ذكر الأجزاء وإنما خص البيان بالمركبات لأنه يريد بيان القسم الأول من الذاتيات التي يعرفها الجمهور
2 -
يعني بالوجودين الخارجي والذهني
والشيء قد تكون حقيقتة هو الوجود الخاص به وهو واجب الوجود لذاته وقد لا يكون وهو ما عداه لكنه إذا أخذ موجودا كان الوجود مقوما له من حيث هو كذلك
3 -
الوجود اللازم هو لما يدوم وجوده
وغير اللازم لما لا يدوم
4 -
أقول أسباب الوجود هي الفاعل والغاية والموضوع
وأسباب الماهية الجنس والفصل
من حيث الوجود في العقل
والمادة والصورة من
حيث الوجود في الخارج
5 -
المركبات التي لا توجد أجزاؤها متمايزة فللإنسان أن يتصورها وأن يميز بين أجزائها ويفصلها ويلاحظ كل واحد منها وحدة منفردة عن غيره وذلك لقوته المميزة
فالتفاته بالقصد الأول إلى التصور الأول وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني كما يكون عليه في الوجود مغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى صور الأجزاء المفصلة المتمايزة الحاصلة عنده بحسب تصرفه في المتصور الأول
وقد يكون الأول حاضرا بالفعل ملتفتا إليه بالقصد الأول من دون أن يكون الثاني معه كذلك وإن كان الأول لا يتم إلا وأن يكون الثاني حاصلا معه بحيث يكون له أن يحضرها متى شاء ويلتفت إليها بقصد مستأنف والتفات مجرد عن تجشم اكتساب كالمعلومات الحاصلة التي لا يلتفت إليها الذهن بالفعل وله أن يلتفت إليها متى شاء
فقوله فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور إشارة إلى حضور المتصور الأول مع أجزائه كما ذكره في أول الفصل بقوله إن كل شيء له ماهية فإنه إنما يتصور مع حضور أجزائها
وقوله وإن لم تخطر بالبال مفصلة إشارة إلى التصور التفصيلي الثاني الذي ذكرناه
6 -
إشارة إلى المثال المذكور من المعلومات الحاصلة بعض الملتفت إليها
فظهر معنى كلامه من غير تناقض كما ظنه بعض الناظرين فيه
7 - إشارة إلى الذاتي المتعارف بين الجمهور في هذا الموضع
فإن الذاتي الذي في كتاب البرهان يطلق على ما هو أعم من الذاتي ههنا
8 -
يريد بيان القسم الثاني من الذاتي المذكور الذي لا يعرفه الجمهور
ولنقدم لتعريفه مقدمة فنقول المعاني التي لا تمنع مفهوماتها وقوع الشركة فيها قد توجد من حيث هي هي لا من حيث إنها واحدة أو كثيرة أو جزئية أو كلية أو موجودة أو غير موجودة بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات لهذه المعاني وتصير بحسب عروضها واحدة أو كثيرة أو جزئية أو كلية أو موجودة أو غير موجودة وفي نسخة أو غير ذلك وحينئذ يكون العارض والمعروض شيئين لا شيئا واحدا فإنها تسمى من حيث هي كذلك طبائع أي طبائع أعيان الموجودات وحقائقها
وهي التي تسمى بالكلي الطبيعي
ويسمى عارضها الذي يجعلها واقعا على كثيرين بالكلي المنطقي
والمركب منهما بالكلي العقلي
فقوله ولأن الطبيعة الأصلية إشارة إلى تلك المعاني وحدها وهي قد تكون غير محصلة فتحصل بأشياء تقترن إليها وهي المعاني الجنسية التي تتحصل بالفصول وقد تكون متحصلة تتكثر بالعدد فقط أي لا يكون اختلاف ما بين جزئياتها إلا بالعوارض الخارجة عن ماهياتها وهي المعاني النوعية
فقوله التي لا تختلف فيها إلا بالعدد يريد تخصيصها بالقسم الثاني
9 -
أي الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص المختلفة بالعدد وكيف لا وتلك الطبعة إنما هي تمام ماهية تلك الأشخاص
1 -. إشارة إلى ما ذكرنا من كونها متكثرة بالعوارض الخارجة عنها فإن هذا الإنسان وذلك الإنسان لا يختلفان من حيث الإنسانية التي هي ماهيتهما بل يختلفان بالإشارة الحسية ولوازمها من اختلاف المادة والأين والوضع وغير ذلك وكلها خارجة عن الإنسانية المجردة
11 -
وذلك لوجود الخاصيات الثلاث المذكورة فيها وهو المقصود
الفصل الحادي عشر إشارة إلى العرضي اللازم غير المقوم
1 - أقول لازم الشيء بحسب اللغة ما لا ينفك الشيء عنه وهو
إما داخل فيه
أو خارج عنه
والأول هو الذاتي المقوم
والثاني هو المصاحب الدائم
فإن المصاحب منه ما يصاحبه دائما ومنه ما يصاحبه وفي نسخة يصاحب وقتا ما
وسبب المصاحبة
إما أن يكون بحيث يمكن أن يعلم أو لا يكون
والأول ينسب إلى اللزوم في العرف
والثاني ينسب إلى الاتفاق
فإن الاتفاق لا يخلو عن سبب ما إلا أن الجاهل بسببه ينسبه إلى الاتفاق
فاللازم ههنا هو المحمول الخارج عن الموضوع الذي لا ينفك الموضوع عنه في حال من الأحوال بسبب من شأنه أن يكون معلوما
والذاتي أيضا محمول لا ينفك عنه الموضوع في حال من الأحوال بسبب معلوم إلا أنه ليس خارجا عنه فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح
والشيخ عرف اللازم بأنه الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها وهذا التعريف يتناول أيضا ما يصحبها من العرضيات لا دائما أو بالاتفاق لكن مراد الشيخ
تمييزه عن الذاتي فهو تعريف له بالقياس إلى الذاتيات لا إلى سائر العرضيات كما مر في الفرق بين الذاتيات ولوازم الوجود
2 -
أقول المحمولات الخارجية
إما أن تلحق الموضوع لا بالقياس إلى شيء خارج عنه بل بقياس بعض أجزائه إلى بعض كالمستقيم للخط أو بقياس الموضوع إلى ما فيه كالضاحك والأبيض للإنسان فإنهما يحملان عليه لأجل وجود الضحك والبياض فيه
وإما أن يلحقه بالقياس إلى شيء خارج عنه كنصف الاثنين الذي يحمل على الواحد بقياسه إلى الاثنين فإنه مهما قيس إلى الثلاثة صارت نصفية ثلاثية ومساوي الزوايا لقائمتين محمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى قائمتين فهو من النصف الثاني
وجميع ذلك إما أن يلحق الموضوع لحوقا واجبا أو ممكنا
والأول هو اللازم
والثاني ما عداه سواء لحقه اتفاقا أو لحقه لحوقا غير دائم
وهو المراد من قوله وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا
3 -
إشارة إلى كونها عرضية غير ذاتية لأن الذاتية أيضا تلحقه لحوقا واجبا ولكن ليس بعد ما يقوم
4 -
وذلك لأن مقايسته إلى كل واحد مما عداه لا تنحصر في حد فكما أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين فهي مساوية لنصف أربع قوائم وهلم جرا
وقول الفاضل الشارح مشعر بأنه جعل المحمولات التي ليست بالقياس إلى أمور خارجة عن الموضوع موجودة في الخارج والتي بالقياس إليها موجودة في الذهن دون الخارج
ثم استنكر كون الصنف الثاني غير متناهية لوقوف الذهن عند حد ما
والحق أن كون الشيء محمولا على شيء أمر عقلي سواء كان بالقياس إلى أمر خارج أو لم يكن بالقياس إلى شيء فإن الموجود في الموضوع ليس إلا البياض مثلا
أما كون الموضوع أبيض ليس في خارج العقل أمرا زائدا على البياض وعلى موضوعه ولذلك كان الحمل والوضع من المعقولات الثانية
وأما كون بعض المحمولات غير متناهية فهو بحسب القوة والإمكان وليس يخرج منها إلى الفعل أبدا إلا ما يتناهى عدده كما هو الحال في سائر الأشياء التي توصف باللانهاية كالأعداد وغيرها
والعلة في امتناع كون أمثال هذه المحمولات مقومات هي أن الموجود بالفعل لا يمكن أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلا بالقوة فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاضرة معه لا ما استحسنه الشارح من أن الموجود خارج الذهن لا يتقوم بالأجزاء الذهنية
5 -
أقول مطلوب الشيخ أن يثبت وجود لوازم بينة يمتنع رفعها في الذهن مع وضع ملزوماتها
فإن قوما من المنطقيين أنكروا أن يكون في اللوازم ما يمتنع رفعه وقالوا كل ما يمتنع رفعه في الذهن فهو ذاتي مقوم وذلك لأنهم وجدوا هذا الحكم معدودا في الخاصيات الثلاث المذكورة للذاتي
فأورد الشيخ لإثبات مطلوبه قسمة حاذى بها أقسام العلوم الأولية والمكتسبة البرهانية
وذلك أن يقال
المحمول اللازم لا يخلو
من أن يكون لزومه للموضوع لا بتوسط شيء آخر بل لأن ذات الموضوع أو المحمول لما هي هي تقتضي ذلك اللزوم
أو يكون بتوسط أمر مغاير لهما يقتضيه
والقسم الأول يقتضي أن يكون المؤلف من ذلك الموضوع والمحمول قضية لا يتوقف
الحكم فيها إلا على تصورهما فقط فيكون من الأوليات
والقسم الثاني يقتضي أن يكون المؤلف قضية مكتسبة من جملة القضايا التي تشتمل العلوم البرهانية على أمثالها وذلك لأن محمولات المطالب العلمية لا تكون مقومات لموضوعاتها بل تكون أعراضا ذاتية لها كما ذكر في صناعة البرهان
فقوله وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط إشارة إلى القسم الأول
وقوله كانت معلومة أي معلومة من غير اكتساب واجبة اللزوم وذلك لوجود السبب الموجب للزوم فكانت وفي نسخة وكانت ممتنعة الرفع في الوهم مع كونها غير مقومة وذلك مناقض لما ذهب إليه القوم المذكورون من المنطقيين وهو مطلوب الشيخ
واعلم أن الحكم بكون المحمول اللازم بغير وسط بينا للموضوع لا يحتاج إلى البرهان الطويل الذي أقامه الشارح على ذلك وإلى حل تلك الشكوك التي أوردها عليه وأحال بعضها إلى سائر كتبه
وذلك لأن اللزوم لما كان مفسرا بعدم الانفكاك كان كل ما يلزم شيئا بغير توسط شيء آخر فالشيء لا ينفك عنه سواء يلزمه في العقل أو في الخارج
ولا معنى للزوم العقلي إلا أن تعقل الملزوم لا ينفك في العقل عن تعقل لازمه وذلك هو المراد من كونه بينا له
وأما اللازم بتوسط شيء آخر فإنه لا ينفك عند حضور المتوسط وقد ينفك مع غيبته فلا يكون عند الانفكاك بينا
وما قيل على ذلك من أنه يقتضي أن يكون الذهن منتقلا عن كل ملزوم إلى لازمه ثم إلى لازم لازمه بالغا ما بلغ حتى تتحصل اللوازم بأسرها بل جميع العلوم المكتسبة دفعة في الذهن فليس بوارد
وذلك لأن اللوازم المترتبة التي يتلازم جميعها بحسب ماهياتها لا بالقياس إلى غيرها فقد يمكن أن يستمر الاندفاع فيها ما لم يطرأ على الذهن ما يوجب إعراضه عن تلك المتلازمات والتفاته إلى غيرها ولكنها قلما تكون في الوجود فضلا عن أن تكون غير محصورة
واللوازم التي توجد غير محصورة وهي التي تشتمل على أمثالها أكثر العلوم فإنها هي التي تكون بحسب قياس الموضوع إلى غيره وهي إنما تتحصل عند تصور الأمور التي إليها يقاس الموضوع
وتصور تلك الأمور الذي هو شرط في حصولها ليس بواجب الحصول على الترتيب المؤدي إلى وجود تلك اللوازم المترتبة
فإذن قد اندفع ذلك الإشكال
ونرجع إلى ما كنا فيه
6 -
إشارة إلى القسم الثاني وهو أن يكون اللازم بوسط كما يكون وفي نسخة يقع في العلوم المكتسبة
7 -
إشارة إلى أن اللازم لا يكون بينا مطلقا بل إنما يكون بينا عند حضور الوسط فقط
8 -
إشارة إلى أن الوسط هو الذي يفيد لمية اللزوم أي به يقوم البرهان على إثبات ذلك المحمول لموضوعه
ثم إن الشيخ أراد أن يتوصل من النظر في حال الوسط إلى إثبات لازم بين ينتهي تحليل اللوازم غير البينة إليه
وقد بان في علم البرهان أن الوسط في البراهين على المطالب
إما أن يكون مقوما لموضوع المطلوب
أو يكون عارضا له
فإن كان مقوما امتنع أن يكون محمول المطلوب مقوما للوسط لأن مقوم المقوم مقوم
والمقوم لا يكون مطلوبا لاشتمال تصور الموضوع عليه بل يجب أن يكون عارضا له البتة
وإن كان الوسط عارضا للموضوع جاز أن يكون المحمول مقوما للوسط وجاز أن يكون عارضا أيضا له
فهذان مأخذان يشتملان على أصناف البراهين
ويسمى الأول مأخذا أولا
والثاني مأخذا ثانيا
9 -
إشارة إلى المأخذ الأول
وإنما لم يجز أن يكون اللازم مقوم المقوم لأنا فرضناه خارجا وجزء الجزء يكون داخلا
ثم أراد أن يتوصل من هذا المأخذ إلى مطلوبه فأورد قسمة أخرى وهي أن اللازم الأول
إما أن يكون لزومه للوسط بوسط آخر
أو يكون بغير وسط
ثم أبطل القسم الأول بأن قال
10 -
ي يحتاج كل وسط في لزومه إلى وسط آخر ويتسلسل وهو باطل لكونه غير مؤد إلى ثبوت اللزوم الأول المفروض ثبوته
ومع جوازه يشتمل على الخلف من وجه آخر وهو كون ما فرضناه وسطا ليس بوسط بل جزء من أمور غير متناهية هي بأسرها الوسط
وإذا لم يكن كل ما فرض وسطا بوسط فلا وسط وهو المراد بقوله فلم يكن وسط
ولفظة لم يكن ههنا فعل تام
11 -
أي لما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني وهو مطلوبه
ثم انتقل إلى المأخذ الثاني بقوله
12 - أي إن كان الوسط المفروض أولا لازما للموضوع متقدما لزومه للموضوع على لزوم المحمول والقسمة المذكورة واردة ههنا أيضا لأنه لم يفصلها إيجازا بل قال مبطلا للقسم الأول
13 -
أقول فإنه لما كان الوسط الأول لازما جاز كون هذا الوسط الثاني مقوما أو لازما ولذلك قال لازم آخر أو مقوم
وبإبطال هذا القسم الأول يتعين القسم الثاني الذي هو المطلوب فأنتج وفي نسخة فاستنتج من جميع الأقسام مطلوبه
وذلك قوله
14 -
ثم صرح بما أراد منه فقال
15 -
أقول بين أنه أراد بذلك مناقضة القوم المذكورين بقوله
16 -
فقد تم الكلام
17 -
مثال آخر لللازم البين وذلك لأن المساواة واللامساواة لازم بين للكم ولأنواعه وإنما تلحقها بقياس بعضها إلى بعض بشرط أن يكونا من جنس واحد
والفاضل الشارح إنما نسب هذا البيان إلى التطويل لأنه لم يعتبر محاذاته لأقسام
العلوم ومأخذ البراهين
بل مطابقته للوجود
والبرهان الذي أورده وادعى فيه التقريب وعدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل وهو أن الماهية إن اقتضت من حيث هي هي شيئا من لوازمها فما اقتضته فهو لازمها بغير وسط وإن لم تقتض من حيث هي هي شيئا فهي من حيث هي هي لا تستلزم شيئا وقد فرضت مستلزمة هذا خلف ليس كما ذكره
لأن القسمة فيها ليست بمستوفاة فإن من أقسامها أيضا أن يقال إنها تقتضي لوازمها ولكن لا من حيث هي هي بل بعضها بتوسط بعض على سبيل الدور أو التسلسل أولا على سبيل أحدهما
وما لم يبطل هذا القسم لا يتم برهانه
الفصل الثاني عشر إشارة إلى العرضي غير اللازم
1 - إنما لم يقل فجميع المحمولات التي تفارق لأن مقابل ما يمتنع أن يفارق
أعني اللازم هو ما يجوز أن يفارق
وينقسم
إلى ما يفارق
وإلى ما لا يفارق وهو ما تدوم مصاحبته اتفاقا ككون زيد فقيرا طول عمره مثلا
2 -
يمكن أن تترتب الاعتبارات فالسريعة السهلة كالنائم
والسريعة العسرة كالمغشي عليه والبطيئة السهلة كالشباب وفي نسخة كالشاب والبطيئة العسرة كالجنون وفي نسخة كالمجنون
الفصل الثالث عشر إشارة
1 - قوله ما يسمى عرضا يريد به العرض العام
الفصل الرابع عشر إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر
1 - أقول عني وفي نسخة يعني بغير هذا الموضع كتاب البرهان فإن الذاتي هناك هو ما يعم هذا الذاتي والأعراض الذاتية وهي على ما رسمه كل ما يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته
فجوهر الموضوع حقيقته سواء كان بسيطا أو مركبا والماهية ربما تخص بالمركبات
وكل ما يلحق الموضوع فهو
إما أن يلحقه لأنه هو
وإما أن يلحقه لأمر آخر
وذلك الأمر
إما أن يساويه
أو يكون أعم منه
أو أخص منه
والأول وحده هو العرض الذاتي الأولي وهو مع القسم الثاني أعني الذي يلحقه بسبب أمر يساويه كالفصل أو العرض الذاتي الأولي إنما يلحقان الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته إلا أن
الأول يلحقه من غير واسطة
والثاني يلحقه بواسطة
فالمجموع هو العرض الذاتي بحسب الرسم المذكور وهو المحمول الذي يؤخذ الموضوع في حده إلا أن الاصطلاح يقتضي أن يطلق العرض الذاتي في كتاب البرهان على معنى أعم من ذلك
والسبب في ذلك أن العلوم متمايزة بحسب تباين وفي نسخة تمايز موضوعاتها
والعرض بهذا المعنى قد يحمل
في كل علم على موضوعه
وقد يحمل على أنواع موضوعه
وقد يحمل على أعراض أخر له
وقد يحمل على أنواع الأعراض الأخر
كالناقص في علم الحساب
على العدد
وعلى الثلاثة
وعلى الفرد
وعلى زوج الزوج
فالموضوع لا يكون مأخوذا في حد المحمول إلا في الأول بل يكون المأخوذ في الثاني جنسه
وفي الثالث معروضه وفي الرابع معروض جنسه
ولما كانت المحمولات البرهانية أعراضا ذاتية كان جميع ذلك من الأعراض الذاتية
وحينئذ يكون رسمها ما يؤخذ في حده موضوعه
أو ما يقوم موضوعه أو معروضه أو معروض جنسه
ويقيد ما يقوم موضوعه بما لا يخرج عن العلم الباحث عنه فإن ما يؤخذ فيه جنس الموضوع الخارج عن ذلك العلم لا يسمى عرضا ذاتيا
وحين يطلق العرض الذاتي على جميع ما ذكرناه يخص الأول بقيد الأولى لأن ما عداه إنما يلحق الموضوع لأمر غير ما به هو هو
هذا إذا أريد بالموضوع موضوع القضية
أما إذا أريد به موضوع العلم فيكفي فيه أن يقال ما يؤخذ موضوع العلم في حده
2 -
المناسبة المقدارية بالمعنى غير العددية كما مر
والمشترك بينهما المناسبة المطلقة وهي كجنس لهما
والمناسبة وفي نسخة فالمناسبة
إذا أخذت على أنها مقدارية كانت عرضا ذاتيا للمقادير وتستعمل في علمها
وإذا أخذت على أنها مطلقة كانت عرضا ذاتيا لجنسها التي هي الكمية
لكنها لا تستعمل في علم المقادير ولا في علم الأعداد لأنها ليست عرضا ذاتيا لموضوعيهما كما ذكرناه وكذلك المساواة ولذلك قال يلحق المقادير أو جنسها
3 -
إنما قال يرسم ولم يقل يحد لأن الأمور المختلفة بالماهية لا يمكن أن تجمع في حد لأنها لا تشترك في الذاتيات المميزة لكنها يمكن أن تجمع في رسم لأنها ربما تشترك في لوازم تميزها عما عداها
وذلك الرسم هو أن يقال ما يؤخذ في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع في حده
فالأول مقوماته
والثاني أعراضه الذاتية الأولية
وإن أريد أن نجمع جميع الأعراض الذاتية قبل ما يؤخذ في حد الموضوع أو ما يؤخذ الموضوع أو ما يقومه مما لا يخرج عن العلم الباحث عنه في حده
واعلم أن أخذ المقومات في الحد أخذ طبيعي
وأخذ الموضوع فيه اضطراري
قال الفاضل الشارح في تعريف العرض الذاتي بأخذ الموضوع في حده وهذه عبارة المتقدمين أوردها الشيخ في الشفاء وتبعه مقلدوه المتأخرون
وبين في الحكمة المشرقية بطلانها بأن الموضوع بماهيته ووجوده متميز عن ماهية العرض ووجوده فكيف يؤخذ في حده
وأيضا الأعراض غير متعلقة بماهياتها وفي نسخة في ماهياتها بموضوعاتها
بل تعلقها بها لعرضيتها وهي من لوازمها ولذلك وفي نسخة ولأجل ذلك عدل الشيخ عن تلك العبارة في هذا الكتاب إلى ما ذكره
ثم جعل الرسم الجامع بناء عليه هو
ما يحمل على الشيء لما هو هو أو هو الذي يقتضيه الشيء بما هو هو
قال وذلك لأن الماهية تقتضي المقومات اقتضاء المعلول العلة وتقتضي الأعراض الذاتية اقتضاء العلة المعلول
وأقول ما ذكره الشيخ في المحكمة المشرقية في هذا الموضع يرجع إلى أن الأعراض التي يعبر عنها بما تقتضي تخصيصها بموضوعاتها فتعريفاتها بحسب أسمائها إنما يشتمل بالضرورة على اعتبار موضوعاتها
وأما حقائقها في أنفسها فإنما تكون غير مشتملة من حيث الماهيات على الموضوعات وإن كانت محتاجة إليها من حيث الوجود
فالحد التام يلتئم من مقومات الماهية دون مقومات الوجود
فما كانت من تلك الماهيات بسائط لا أجناس لها ولا فصول فلا حدود لها
وما لها أجناس وفصول فحدودها التامة تشتمل عليها دون موضوعاتها
والمشتملة على موضوعاتها من التعريفات إنما هي رسومها لا حدودها
وكل ذلك فيما لا يقتضي تصور ذاتها التفاتا إلى موضوعاتها
أما ما يقتضي التفاتا إليها فإنما تكون مفهوماتها مركبة عن حقائقها وعن اعتبار موضوعاتها
وينبغي أن يحد باعتبار الموضوعات وذلك لأن التعلق بالشيء في الوجود غير التعلق به في المفهوم ولا يطلب في التحديد إلا المفهوم
هذا حاصل كلامه المتعلق بهذا البحث
ولولا مخافة التطويل لأوردناه بألفاظه
فظاهره أن الأعراض التي تمثل به الشيخ في هذا الفصل من الإشارات مما لا يفهم من غير التفات إلى موضوعاتها وذلك
لأن المساواة اتفاق في نفس الكمية
والمناسبة اتفاق في كون الكمية مضافة إلى غيرها
والزوجية انقسام بمتساويين في العدد بحسب ما عرفها الشيخ نفسه في مواضع أخر
فإن جردت هذه التعريفات عن اعتبار الموضوعات بقيت
المناسبة والمساواة اتفاقا محضا وهو نوع من المضاف
والزوجية انقساما بمتساويين فقط وهو نوع من الانفصال
ولا يكون شيء من ذلك عرضا ذاتيا للحكم والعدد ولا لغيرهما وكذلك في باقيها
ولست أدري كيف يصنع هذا الفاضل الذي لم يقلد المتقدمين فيها
أيخالف الجميع في جعلها أعراضا ذاتية
أم يخالفهم في تعريفاتها بما عرفوها به مخترعا عن نفسه لها تعريفات أخر
أما نحن معاشر المقلدين فلما لم نفهم من هذه الأعراض بسيطة كانت أو مركبة سوى ما ذكروه في تعريفاتها المتناولة للموضوعات كانت تلك التعريفات حدودا أو رسوما تامة أو ناقصة بحسب الماهية أو بحسب التسمية فلسنا نقدر على أن نتصورها غير ملتفتين إلى موضوعاتها ولا على أن نعرفها إلا كذلك ولا نأبى من أن نجوز أن يكون الحد المأخوذ فيه الموضوع الذي ذكروه حدا غير حقيقي بحسب الماهية وحدها على ما أشار إليه الشيخ فكثيرا ما يطلق اسم الحد على سائر التعريفات بالمجاز والتوسع
فهذا ما عندي فيه
وأما الرسم الجامع الذي أورده الفاضل الشارح فهو رسم للحمولات الأولية التي هي الجنس والفصل القريبان والأعراض الذاتية الأولية فقط نقله الشارح إلى ههنا يخرج عنه المقومات البعيدة كأجناس الأجناس والفصول وفصولها وفي نسخة وفصولهما وسائر الأعراض الذاتية المستعملة في البراهين
والشارح معترف بذلك فإذن ليس بجامع للذاتيات بالوجهين جميعا
4 -
لم يذكر قسما من الأقسام المذكورة وهو ما يلحق الشيء لأجل أمر يساويه وهو من جملة الأعراض الذاتية المذكورة بالشرط المذكور كالضاحك الذي يلحق
الإنسان للتعجب ومساوي الزوايا لقائمتين الذي يلحق المثلث لوسائط بينهما
ولعل الشيخ حذفه إيثارا للاختصار وهو أيضا خارج عن الرسم الجامع الذي ذكره الشارح
الفصل الخامس عشر إشارة إلى المقول في جواب ما هو
1 - هؤلاء لما سمعوا أن الجنس مقول في جواب ما هو حسبوا أن المقول في جواب ما هو هو الجنس ولم يميزوا بين الجنس والفصل كما يحكى وفي نسخة حكى عنهم أو عن أمثالهم في كتاب الجدل فإذا حصل عليهم أي نبهوا على تحقيق ما يؤدي إليه ظنهم الفاسد مما غفلوا عنه وذلك بأن يذكروا أنهم عنوا بالذاتيات أجزاء الماهية فقط
والجنس هو جزء الماهية فقط لزمهم أن لا يكون بين الذاتي والمقول في جواب ما هو فرق عندهم
ولأجل ذلك قال الشيخ يكاد المنطقيون الظاهريون لا يميزون ولم يقل إنهم يقولون كذا
ثم لما تنبه وفي نسخة نبه بعضهم بالفصول ورآها وحدها غير صالحة لجواب ما هو ذهب إلى أن من الذاتيات ما يصلح لذلك ومنها ما لا يصلح وجعل الصالح ما هو أعم يعني الجنس وهو المراد بقوله
2 -
يقال تبلبلت الألسن إذا اختلطت
والمراد أن كلامهم يختلط إذا تنبهوا على ما يناقض رأيهم وذلك بإيراد فصول الأجناس كالحساس للإنسان فإنها
ذاتيات لكونها مقومة للأجناس وعامة لكونها مساوية لها في الدلالة وغير صالحة لجواب ما هو لكونها فصولا للأجناس
ثم لما فرغ الشيخ عن حكاية مذهبهم ونقضه اشتغل بتحقيق ذلك فقال
3 -
أقول يعني بذلك ما سبق بيانه حين ذكر أن كل ماهية إنما تتحقق بأن تكون أجزاؤها حاضرة معها قال
4 -
ثم نبه على منشأ غلطهم بقوله
5 -
أقول وذلك لأن القوم لم يفرقوا بين نفس الجواب التي هي الماهية وبين الداخل فيه والواقع في طريقه الذي هو جزء الماهية يعني الذاتي
قال الفاضل الشارح والفرق بين الداخل في جواب ما هو والمقول في طريقه هو أن الجزء
إذا صار مذكورا بالمطابقة كان مقولا في طريق ما هو
وإذا صار مذكورا بالتضمن كان داخلا في جوابه
أقول ويمكن أن يحمل الاشتباه الأول الواقع بين جواب ما هو وبين الذاتي أي ذاتي كان على عدم الفرق بين
نفس الجواب
والداخل فيه
فيكون الداخل في الجواب هو الذاتي الذي هو جزء الماهية فقط على ما يقتضي عرفهم
ويحمل الاشتباه الثاني الواقع
بين الجواب
وبين الذاتي الأعم
على عدم الفرق بين نفس الجواب والمقول في الطريق
فيكون المقول في طريق ما هو هو الذاتي الأعم
وحينئذ يكون الداخل في الجواب أعم من المقول في الطريق
ومما يؤيده أن الشيخ عرف الجنس المشهور المتناول للجنس والفصل في الحد وفي نسخة في الجدل لا على وفي نسخة على ما يستعمله الظاهريون بكونه مقولا في طريق ما هو
وذلك عندهم إنما يكون هو الذاتي الأعم
فإن الذاتي المساوي إنما يكون عندهم حدا
وأيضا الشي قد يعرف بالذاتي الأعم أولا ثم يعتد بالمساوي حتى تتحصل ماهيته فإذن الأعم قد وقع في الطريق
وأما المساوي فقد وقع عند الوصول إلى المقصد الذي هو تحصيل الماهية
6 -
بيان ذلك أن المباحث العلمية لا تتعلق بالألفاظ إلا بالعرض كما مر
وإذا تعلقت بها فيجب أن تحمل الألفاظ على مفهوماتها بحسب عرف اللغة ما لم يطرأ عليها نقل اصطلاحي
ولما كان البحث عن مفهوم ما هو لا من حيث هو مقيد بلغة خاصة رجع الشيخ إلى مفهومه الأصلي وبين أنه إنما يورد سؤالا
إما عن حقيقة الذات
أو عن مفهوم الاسم بالمطابقة
كما تبين في باب المطالب
ثم بين أن المعنى الذي يجعله القوم بإزائه ليس هو أحدهما لأن حقيقة الذات إنما تتحصل باجتماع ما يعمه يعني الجنس القريب وما يخصه يعني الفصل
والأمر العام الذي يذهبون إليه
ليس هو ما به الشيء هو يعني حقيقتة
ولا هو أيضا مفهوم اسمه بالمطابقة
فإذا ليس هذا الإطلاق بحسب العرف اللغوي
فإن ذهبوا إلى اصطلاح طارئ عليه وادعوه فلهم ذلك ولكن عليهم أن يبينوا المفهوم الذي اصطلحوا عليه والسبب الموجب للنقل من العرف اللغوي إلى الاصطلاحي
وإن نسبوا ذلك إلى القدماء فإن طريقهم في هذه الصناعة هي التزام مصطلحات القدماء مع ما يلزمها ويلزمهم عليها على ما شحنوا كتبهم به
وليس يمكنهم ذلك مع أنهم مستغنون وفي نسخة مشتغلون على التعسف على ما سنبينه
الفصل السادس عشر إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو
1 - يعني بالعرف اللغوي المذكور ووجه الحصر أن يقال
المسئول عنه بما هو
إما أن يكون شيئا واحدا
أو أشياء كثيرة
والأول إما أن يكون كليا أو جزئيا
والثاني إما أن يكون تلك الأشياء مختلفة الحقائق
أو متفقة الحقائق
وهذه أربعة أصناف
والجواب عنها ثلاثة أصناف لأن الجواب عن صنفين منها واحد
وذلك لأن المسئول عنه
إن كان شيئا واحدا وكان كليا فيجاب بالحد وحده
ولا يجاب بذلك إذا شاركه غيره في السؤال
فهو جواب في حال الخصوصية المطلقة
وإن كان أشياء كثيرة مختلفة الحقائق فيجاب بتمام الماهية المشتركة بينها
ولا يجاب بذلك إذا اختص السؤال منها بواحد فهو جواب في حال الشركة المطلقة
وإن كان شيئا واحدا جزئيا أو أشياء كثيرة متفقة الحقائق كان الجواب في الحالتين هو نفس ماهية ذلك الشيء أو الأشياء فهو جواب في حالتي الشركة والخصوصية معا
وقد ظهر من ذلك أن أصناف الجواب الذي هو الدال على ما هو ثلاثة لا تزيد ولا تنقص
والشارح جعل المطلوب في الصنف الذي يدل بالخصوصية ماهية شخص واحد وتمثل بزيد إذا قيل إنه ما هو
وهو سهو منه فإنه من الصنف الثالث كما ذكر في الكتاب
2 -
أقول الحد
قد يكون بحسب الاسم ويجاب به عما هو طالب تفسير الاسم
وقد يكون بحسب الحقيقة ويجاب به عما هو طالب الحقيقة
وربما يجاب بحد واحد في الموضعين باعتبارين فلعله لم يقل مثل دلالة الحد على ماهية المحدود لئلا يتخصص بأحدهما
بل قال على ماهية الاسم ليتناولهما
3 -
أما أنه لا يجب أي لا ينبغي فلأنه تمام الماهية المشتركة
وأما أنه لا يحسن فلأنه لو أورد حد الحيوان بدله لكان المورد مشتملا على ما يجب لكنه لم يحسن فإنه لا حاجة إلى ذلك التفصيل
4 -
أقول هذا شروع في بيان ذلك بأن المورد إن كان غير الحيوان فإما أن يكون
أعم
أو أخص منه
أو مساويا له
وأبطل الجميع
وذلك ظاهر إلى قوله في إبطال المساوي
5 -
إنما قال ذلك لأنهما عند الجمهور فصلان متساويان يقومان الحيوان
والتحقيق يقتضي أن الفصل الذي يتحصل به الجنس لا يكون فوق واحد
لأن الواحد إن لم يتحصل به الجنس لا يكون فصلا
وإن تحصل به كان ما عداه فصلا فلا يكون فصلا
اللهم إلا أن تكون الفصول مأخوذة عن علل مختلفة وحينئذ يكون الفصل الحقيقي مجموعها وكل واحد منها هو جزؤه
وربما يكون الفصل الحقيقي شيئا لا يدل على ذاته إلا بعرض ذاتي له فيشتق له الاسم من ذلك العرض كالناطق المشتق من النطق الدال على فصل الإنسان
فإن وجد له عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآخر فقد يشتق له عن كل واحد منهما اسم وحينئذ ربما يظن أن المفهوم من الفصلين فصلان متغايران لتغاير معنييهما
والحساس والمتحرك بالإرادة في هذا الموضع من هذا القبيل فإن مبدأ الفصل الحقيقي هو النفس الحيوانية التي هي معروضة الحس والحركة فاشتق له اللقب منها
ولما لم يكن هذا التحقيق منطقيا أعرض الشيخ عنه وعرض بأن ذلك مخالف للتحقيق بقوله وإن أنزلنا أنهما مقومان أي فرضنا
6 - يريد أن الفصول والعرضيات كلها لا تدل على أصل الماهية التي يدل عليه الجنس والفصل إلا بالالتزام وذلك لأن الفصول تحصل الماهية والعرضيات تلحقها بعد تحصلها
فأما الشيء الذي يتحصل بها أو يكون موضوعا لها فهو خارج عن مفهوماتها إذ لو كانت تشتمل عليه وفي نسخة عليها لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز أو الأشياء الداخلة في الخارجة
هذا خلف
7 -
يريد بهذه الدلالة الدلالة على الماهية أو على مفهوم الاسم لا الدلالة المطلقة كما فهمها الشارح وأدى به ذلك إلى أن جعل دلالة الالتزام مهجورة في جميع المواضع
والعلة في اختصاص المطابقة والتضمن بهذه الدلالة أن لفظة ما إنما وفي نسخة هو إنما يقصد بالقصد الأول ما يطابق المسئول عنه دون ما عداه ثم يتعلق بأجزائه بالقصد الثاني لكون المسئول عنه متعلق الهوية بها فتبقى اللوازم مقصودة مطلقا
8 -
أي اللفظ الذي يقصد به أشياء محدودة إذا دل على الماهية أو على مفهوم
الاسم ويتناول ما يدخل فيهما فقد وقع على أشياء محدودة
وأما اللوازم الخارجية فلكونها غير محدودة لا يجوز أن تكون مقصودة له
9 -
أقول تصريح بتخصيص الدلالة المذكورة بهذا الموضع لأن ما ليس بمقوم كالخواص فقد يكون صالحا للدلالة بالاتفاق في سائر المواضع وإلا لكانت وفي نسخة لكان الرسوم أيضا مهجورة على الإطلاق
فكذلك الحدود الناقصة التي تخلو عن الأجناس
وأيضا الشيخ قد صرح بذلك في الشفاء في الفصل الذي قسم فيه الكلي إلى أقسامه الخمسة
فقال بعد أن قسم الدال على الماهية إلى الجنس والنوع ما هذه عبارته
والحساس لا يدل على ما يدل عليه الحيوان إلا بالالتزام فليس جنسا إذ المراد ههنا بالدلالة ما يدل بالمطابقة أو التضمن
وهذا أيضا نص صريح على التخصيص بهذا الموضع
10 -
أقول يريد أنه إذا بطلت الأقسام بأسرها تعين الحيوان للجواب فإنه هو الذي يشتمل على جميع الذاتيات المشتركة التي تخص هذه المختلفات المسئول عنها ويخلى عن فصل كل واحد منها