باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها والسلع التي يجب على متلفها قيمتها
الشيء المتلف الذي يجب على المتلف فيه القيمة أو المثل شيئان: شيء يجب فيه القيمة، وشيء يجب على المتلف فيه المثل.
فالأصل فيما يجب على المتلف فيه القيمة الحيوان وكثير من العروض قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال فبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم» .
وهذا قول عوام أهل العلم.
وأما الشيء الذي على متلفه فيه مثل ما أتلف مثل: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب: مالك، والشافعي،
والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وأبي ثور، ولا نعلم أحدا خالف ذلك، فإن كان المتلف ما له مثل، ولم يوجد في المكان الذي اختصما فيه ففي ذلك قولان، أحدهما: أن عليه قيمتها يوم يختصمان فيه هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، قالوا: لأن الغاصب أن يعطيه مثلها يوم يخاصمه، فإذا لم يقدر على مثلها كان عليه القيمة يومئذ.
القول الثاني: ليس يؤخذ منه إلا مثله يأتي به إلا أن يصطلحا على شيء، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك.
الأول أصح.
ومن كسر صحفة كسرا صغيرا أو كبيرا قومت الصحفة صحيحة ومكسورة، وكان على الجاني ما نقصها الكسر من الجاني.
والجواب في كل ثوب يقطع وشيء من الأواني يكسر كالجواب في الصحفة، لا يستحق الجاني شيئا من الأشياء التي جنى عليها الشيء المجني عليه، ولكنه يكون عليه ما نقص الشيء المجني عليه، ولا يزول ملك مالك عن ما ملكه الله بغير حجة، ولا يملك رجل شيئا إلا أن يشاء ربه أن يملكه إياه إلا الميراث.
فأما ما جني عليه من الحيوان وسائر السلع فالجواب في ذلك كما ذكرت إلا العبيد والإماء، فإنهم إذا جني عليهم يقومون صحاحا قبل الجناية، ثم ينظر إلى الجناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من دمه
بالغا ما بلغ من ذلك، وإن كانت قيما يأخذ الحر ديات وهو حي، ولا يملك أحد بالجناية شيئا إلا أن يشاء المالك أن يملكه إلا الميراث.
وإذا غصب الرجل جارية قيمتها ألف درهم فجنى عليها إنسان وقيمتها ألفا درهم ضمن رب الجارية الجاني ألفي درهم، فإن لم يأخذه ضمن الغاصب ألفي درهم، ثم كان للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها وذلك أنه استهلكها وهي في يده وقد ضمن قيمتها، وإذا غصب الرجل دار الرجل فسكنها أو لم يسكنها فانهدمت الدار كان عليه ما نقصها وكرى مثلها في المدة التي أقامت بيديه غير مهدومة.
وإذا غصب من رجل دابة فأجرها فأصاب من غلتها أو غصبه عبدا فأصاب من غلته، فأجره الغاصب فأجرته فاسدة، لأنه أجر ما لم يملك وعلى الغصب كراء المثل في المدة التي أقامت الدابة في يديه أو العبد غائبا عن صاحبها، وهو ضامن لقيمته إن تلف.