الإقناع لابن المنذر

238 -

238 -

نا نصر بن زكريا، قال: نا قتيبة، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى، عن

ج ٢ · ص ٦٩٨

محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه»

فأما قسم الرقيق والأنعام، والكراع، والسلاح وما أشبه ذلك، إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم ذلك يجب بينهم إذا سألوا ذلك وقامت على أملاكهم بينة استدلالا بقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه، والأعبد الستة الذين أعتقهم المريض لما جعل للعتق حظا، وللرق حظ مثلي حظ العتق.

وإذا كانت دار أو أرض بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسم وفي قسمه ضرر لم يقسم، لما ذكرت من نهي الله عن الضرار، وإجماعهم فيما ذكرناه مما منعوا من قسمه، ولا معنى لاستحسان من سهل في القليل من الضرر، ونهى عن الكثير منه، وهذا على مذهب ابن أبي ليلى، وأبي ثور في أن المنع من قليل الضرر يجب الامتناع من كثيره.

وإذا أتى قوم إلى الحاكم وبأيديهم أرض أو دار، وسألوا قسم ذلك بينهم واحتمل ذلك القسم، ولم يقيموا بينة على أملاكهم فعلى الحاكم قسم ذلك بينهم، وهذا مذهب يعقوب، ومحمد، وبه قال أبو ثور، وليس مع من امتنع من قسم ذلك

ج ٢ · ص ٦٩٩

بينهم حجة.

وإذا قسم قاسم دارا بين جماعة فادعى بعضهم بعد القسم غلطا، فإن أقام على دعواه بينة، توجب نقض القسم، نقض ذلك، وإن لم تكن بينة لم يجب نقض ذلك الأعلى، والأفضل للقاسم أن يقسم ذلك محتسبا بين المسلمين، فإن لم يفعل فعلى إمام المسلمين أن يرزق القاسم من بيت مال الفيء كما يفعله بمن يقوم بصلاح أمر الأمة، فإن لم يفعل القاسم ذلك، ولا الإمام خلي بين الشركاء أن يستأجروا قاسما يقسم بينهم بما شاءوا، والذي يلزم كل رجل من الشركاء على قدر ماله فيه من النصيب في الشيء لا على عدد الرءوس، ولا تقبل شهادة القاسم الواحد على ما تولى من القسم.

فأما القاسمان يقسمان الشيء بين جماعة، ولا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما جعلا يأخذانه إما أن يكونا محتسبين، وإما أن يكونا ممن يرزقهما السلطان من بيت المال، وكانا عدلين، فشهادتهما على أنفسهم جائزة، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة، وإذا كانت الدار بين جماعة وهي لا تحتمل القسم فأراد بعضهم بيع حقه، وامتنع أصحابه من البيع وكان بيع الجميع أوفر للثمن من بيع الشقص، فالذي يجب أن يطلق لمن يريد البيع أن للبيع حصته شائعا غير مقسوم، ولا يجبر على البيع من امتنع من بيع حصته، وإذا قسم القوم الشيء ثم استحق بعض ما قسم انتقض القسم، واقتسموا ما لم يستحق من ذي قبل.

كتاب الوكالة