الإقناع لابن المنذر

باب ذكر الساحر والساحرة

ج ٢ · ص ٦٨٥

باب ذكر الساحر والساحرة

إذا أقر الرجل طائعا أنه سحر بكلام يكون ذلك الكلام كفرا وجب قتله إن لم يتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس ".

ولو أنكر وثبتت عليه بينة ووصفت البينة عنه كلاما يكون كفرا فكذلك، وإذا أوجبنا قتله فتاب قبلت توبته، لقول الله جل ذكره: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38] .

وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله، فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك، وإن كان ذلك مما لا قصاص فيه، ففيه دية ذلك.

وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب على الساحر، فممن رأى منهم قتل الساحر: عمر بن الخطاب، وابن

ج ٢ · ص ٦٨٦

عمر، وجندب بن عبد الله، وحفصة بنت عمر، وقيس بن سعد، وهذا

ج ٢ · ص ٦٨٧

مذهب عثمان بن عفان، لأنه أنكر على حفصة قتلها الساحرة، لأنها قتلتها دون السلطان.

وممن رأى قتل الساحر والساحرة على نحو ما ذكرناه: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقد روينا عن عائشة: أنها باعت الساحرة، ويحتمل أن تكون الساحرة التي سحرت عائشة فباعتها لم يكن سحرها كفرا، فلا يكون ذلك خلافا لما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حد الساحر ضربه بالسيف» .

وفي إسناده مقال.