الإقناع لابن المنذر

مسائل من كتاب العتق

ج ٢ · ص ٦٠٧

مسائل من كتاب العتق

وإذا قال الرجل: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا ثم فعل ذلك الفعل لم يعتق العبد، لأنه حنث وهو خارج عن ملكه، وهذا مذهب الشافعي، والنعمان وبه أقول.

وإذا قال لعبده: أنت حر إلى سنة أو قال ذلك لجاريته فالعبد والجارية على ملكه، وله أن يبيعهما قبل مضي السنة، وله أن يطأ الجارية، وإذا باعهما بيعا صحيحا قبل مجيء الوقت، ثم جاء الوقت لم يحنث، لأنهما في ملك غيره، وإذا قال الرجل لعبده: إن لم أضربك فأنت حر.

فأراد بيعه، وأن لا يضربه فله أن يبيعه ويهبه متى أحب، لأنه على يمينه إذا لم يكن وقت لذلك وقتا، وإن مات السيد قبل أن يضربه عتق، في قول مالك، والشافعي من ثلث ماله.

وأجمع أهل العلم: على أن ما يحدثه المريض والمخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود غير جائز إنفاذه.

ودل خبر عمران بن حصين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة

ج ٢ · ص ٦٠٨

الرجل الذي أعتق ستة أعبد له عند موته، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم منهم اثنين وأرق أربعة على مثل ما أجمع عليه أهل العلم، وقال بظاهر خبر عمران بن حصين عمر

ج ٢ · ص ٦٠٩

بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.

واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون بغير إذن المرتهن، فكان عثمان البتي، وأبو ثور، يقولان: عتقه باطل لا يجوز، وبه نقول، وقال

ج ٢ · ص ٦١٠

الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي: إن كان موسرا فعتقه جائز، وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن كان معسرا فلا يجوز عتقه في قول: مالك، والشافعي.

ومن حجة من قال بالقول الأول، أنهم لما أبطلوا بيع الراهن بغير إذن المرتهن، لأنه إخراج له من الرهن كان كذلك العتق لا يجوز، لأنه إخراج له من الرهن، وإذا مثل الرجل بعبده لم يعتق عليه، لأني لا أعلم مع من أوجب عتقه حجة.

ج ٢ · ص ٦١١

وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر.

أو: قد أعتقتك.

أو: أنت معتق.

يريد به الله أنه حر.

وإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك.

وقال: لم أرد عتقا فإنه يحلف ولا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.

وإذا قال الرجل لعبده: يا بني، أو لأمته: يا بنية فهو سواء ولا يعتق واحد منهما لأن هذا دعاء، وكلام لطيف، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لأنس: «يا بني» .

ج ٢ · ص ٦١٢

وإذا قال الرجل لغلام مجهول النسب: هذا ابني ومثله يولد لمثله ثبت نسبه منه وهو حر، وإذا قال الرجل وهو ابن عشرين سنة لعبد له خمسون سنة: هذا ابني وصدقة العبد أو كذبه لم يلحق نسبه، ولم يلزمه عتق، وهذا كذب منه.

وإذا قال الرجل لعبده: لا سلطان لي عليك، وقال: لم أرد عتقا وإنما أردت أنه غير مطيع لي فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه العتق، وإذا قال الرجل لمملوكه: يا سالم، فأجابه نافع، فقال: أنت حر.

وقال: عنيت سالما فإنهما يعتقان عليه، إذا ثبتت عليه بذلك بينة، وأما فيما بينه وبين الله فلا يعتق عليه إلا الذي أراد.

وإذا قال الرجل لعبد لغيره: أنت حر من مالي ثم اشتراه فلا شيء عليه، وهو مملوكه، وإذا أعتق الرجل عبد ولده الصغير لم يعتق لأنه لا يملكه.

وإذا قال الرجل لعبده: أعتقتك أمس على ألف درهم وقبلته، وقال العبد: أعتقتني على غير شيء حلف العبد وعتق بإقراره أنه حر وهذا على مذهب الشافعي، والكوفي وبه نقول.

وإذا قال لعبده: إذا أديت لي ألف درهم فأنت حر فمتى أدى إليه ألف درهم فهو حر، وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم فهو حر ولا شيء عليه.

وإذا أعتق الرجل عن أبيه عبدا وهو حي يريد بر أبيه فهو حر، والولاء للمعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» .

وإذا اشترى الرجل العبد بثوب بعينه ثم أعتق واستحق الثوب بطل البيع، وإذا بطل البيع بطل العتق، لأنه أعتق ما لم يملك، وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر اليوم فهو حر أبدا، وقال ذلك مالك.