الإقناع لابن المنذر

باب تقدم العتق قبل الملك وقول الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر وغير ذلك

ج ٢ · ص ٦٠٠

باب تقدم العتق قبل الملك وقول الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر وغير ذلك

إذا قال الرجل: كل مملوك أملكه فهو حر فاشترى عبيدا بعد هذا القول فلا شيء عليه، لا عتق إلا بعد الملك، ثبت هذا القول عن ابن عباس، وبه قال: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وسوار القاضي، والشافعي، وأبو ثور.

الخبر والنظر يدلان على صحة هذا القول، فأما الخبر فحديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا عتق فيما لا يملك ولا بيع فيما لم يملك» .

ولما أجمع

ج ٢ · ص ٦٠١

أهل العلم على ثبوت ملك المشتري على العبد الذي قال القائل: إن اشتريته فهو حر.

واختلفوا في زوال ملكه عن هذا العبد لم يجز إزالة ملكه عن ما ملك إلا بإجماع مثله، وثبت ذلك عن ابن عباس، ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لازم للمدني، والكوفي على أصولهم.

وإذا قال الرجل لعبده: إن بعتك فأنت حر عتق من مال البائع وهذا قول: الحسن البصري، ومالك، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة،

ج ٢ · ص ٦٠٢

والشافعي، وأحمد بن حنبل.

لأن اسم البيع يلزم من باع عبده بيعا صحيحا فلما باع لزمته الحرية، لأنه قد باع ولأنهما بالخيار ما لم يتفرقا، وإذا وقعت الحرية انفسخ البيع.

وإذا دفع العبد مالا إلى من يشتريه من مولاه ويعتقه، فاشتراه الرجل من مولاه وأعتقه نظر، فإن كان اشتراه بعين المال فالشراء فاسد، ولا يقع عليه العتق والذي قبضه السيد إنما قبض ماله، فإن اشتراه بغير عين المال فالشراء جائز، والعتق ماض ويدفع المشتري إلى السيد ما قبض من العبد، ويزن للعبد الثمن من ماله، وهذا على مذهب الشافعي وبه أقول.

وفي العبد الذي نصفه حر ونصفه مملوك قولان: إذا مات أحدهما أن ميراثه للذي له النصف وهذا قول: الزهري، ومالك، ومن الحجة لهما: أن أحكام العبيد كانت لازمة له قبل أن تحدث فيه الحرية، فلا تزول تلك الأحكام عنه حتى يجمعوا أو تدل سنة على زوال ذلك عنه.

والقول الثاني: أن ما ترك بين المولى الذي أعتق والمتمسك برقه شطران، هذا قول: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وطاوس، وإياس بن معاوية، وأحمد بن حنبل.