191 -
نا علي بن عبد العزيز بن عبيد، قال: «عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع» .
والقول بظاهر هذا الخبر يجب، وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعطون أرضهم بالثلث والربع، علي بن أبي طالب،
وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وخباب، وابن عمر، وأنس، ومعاذ بن جبل، فدفع الأرض والنخل بالثلث والربع جائز لثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأما أخبار رافع بن خديج التي احتج بها من خالفنا فتلك أخبار معلولة كلها، وقد
ذكرنا عللها في غير هذا الكتاب، قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب كأنه أراد أن ذلك يوهن ذاك الحديث.
وفيمن يخرج البذر قولان: أحدهما: أنه من عند رب الأرض هذا قول أحمد، وإسحاق، وقال غيرهما: ما نبالي من عند أيهما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك حيث دفع خيبر إلى العمال.
وللرجل أن يستأجر الأرض وقتا معلوما بالدنانير والدراهم إذا كانت معلومة.
ومن أجاز ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال جماعة من
التابعين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار.
ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بطعام معلوم موصوف ليس مما تخرج الأرض، ولكن يكون ذلك في ذمة المكتري يوصف كما يوصف في السلم فذلك جائز، ولا يجوز أن تكترى الأرض بربع ما يخرج منها ولا بشيء منه.
وإذا اشترك النفر على أن البقر من عند أحدهم والأرض من عند الآخر والبذر من عند أحدهم، والعمل على أحدهم فزرعوا على هذا، على أن الزرع أرباعا لكل واحد منهم ربعه، فالزرع لصاحب البذر، ولصاحب الأرض أجر مثل الأرض، ولصاحب البقر أجر مثل البقر، وللعامل أجر مثله، وليس على صاحب البذر أن يتصدق بشيء منه.
وإذا كان بين الرجلين أرض ولهما دواب وغلمان فزرعا ببذرهما وأعوانهما الأرض على أن ما أخرج الله في ذلك من شيء فهو بينهما، فهذا جائز لأن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.
وإذا استأجر الرجل الأرض إجارة صحيحة فزرعها، وانقضت المدة وفي الأرض زرع، فعليه إذا انقضت المدة قلع الزرع، وإذا اكترى أرضا على أن يزرعها فأراد أن يغرسها فليس ذلك له.
وإذا استأجرها على أن يزرعها نوعا من الزرع فأراد أن يزرعها غير ما شرط، فإن كان لا ضرر على الأرض في ذلك أكثر من إضرار ما اشترط أن يزرع فلا شيء عليه، وإن كان ذلك أضر بالأرض مما شرط فليس له ذلك، ولا يجوز أن تكترى الأرض ويشترط ثمر نخل
فيها كثر ذلك أم قل، لأن ذلك اكتراء النخل، ولأنه لا يعلم كرى الأرض من حصة ثمن الثمر وهو يفسد من وجوه.
ويكره أن يزرع بالعدة، كان ابن عمر يكره ذلك، وإذا اكترى أرضا على أنه إن زرعها حنطة فكراؤها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيرا فكراؤها ثمانية دنانير فالكراء فاسد، فإن أدرك قبل الزرع فسخ، وإن زرعها فعليه كراء المثل.
وإذا اكترى الرجل أرضا كراء صحيحا، ثم جاء فقال: لا أجدر بذرا فقد لزمه الكراء، وليس ذلك بعذر يفسخ به الكراء، ولا يجوز أن يكتري الرجل أرضا من رجل ليرعى فيها دوابه سنة، لأن ذلك لا يوقف على حد ما وقف عليه الكراء، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه دابة أو إنسان أو سبع أو طائر أو شيء إلا صار له فيه أجر» .