الإقناع لابن المنذر

190 -

190 -

نا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز، يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، يحدث أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره»

وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول وقد روينا ذلك عن: عمر، وعلي، فإذا أفلس الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به من غيره للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قائل إن المعنى في قوله: «فوجد رجل متاعه بعينه» .

إنما هو وديعة أو ما أشبه ذلك لأن في حديث هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها» .

وإذا وجد البائع سلعته عند المفلس وقد قبض بعض الثمن، كأن كان عبدا فقبض البائع نصف ثمنه ثم أفلس، ففي هذه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن يأخذ نصف العبد هذا مذهب الشافعي.

والقول الثاني: أن يرد الذي قبض إن شاء ويأخذ العبد هذا قول مالك.

والقول الثالث: أن يكون أسوة الغرماء هذا قول النعمان.

وإذا وجد بعض السلع عند المشتري وقد باع بعضها وهو مفلس أخذ البائع بقي وضرب مع الغرماء بحصة الذي باع.

ج ٢ · ص ٥٦٣

وإذا ارتفع ثمن السلعة المشتراة وأفلس المشتري، فصاحبها أحق بها، وإن رغب المفلس أو الغرماء في إمساكها، وعرضوا الثمن على البائع كان لهم ذلك.

وإن كانت المشتراة أمة فولدت أولادا عند المشتري ثم أفلس أخذ البائع الأمة دون الولد، وكان الولد للمشتري، فإن كانوا أطفالا بيعوا جميعا، وأخذ البائع حصة الإماء والغرماء حصة الأولاد لئلا يفرق بينهم، وإن كان المشتري بياض أرض فبنى فيها المشتري ثم أفلس واختار البائع أخذ عين ماله بيع ذلك، واقتسموا الثمن لبائع الأرض من ذلك حصة أرضه وللغرماء حصة البناء.

وإذا حجر القاضي على المفلس لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا عتقه حتى يقضي الدين الذي عليه، وإن أقر بعد الحجر بدين لقوم لزمه ذلك فيما بيده وضربوا في ماله جميعا بالحصص، وليس له بعد أن يحجر عليه القاضي أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وما فعل قبل ذلك لم يرد.

وإذا أفلس الصانع فأقر النساج منهم بأن هذا الغزل لفلان أو أقر الصائغ بأن هذه السبيكة لفلان فإقرارهم لازم لهم، ويجب دفع ما أقروا به من ذلك إلى من أقروا لهم به.

وأكثر أهل العلم يرون حبس المفلس إلى أن يعلم أن لا شيء معه، وليس يخلو القول عندي في ذلك من أحد ثلاثة وجوه: إما أن يكون موسرا مانعا لما عليه، ولا يظهر له مال يوجد السبيل إلى قضاء ما عليه، فإذا كان ذلك وجب أن يعاقب بالحبس ليخرج مما عليه.

وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه «أمر رجلا بلزوم رجل له عليه حق» ،

ج ٢ · ص ٥٦٤

وهذا في معنى الحبس ولا أعلم في الحبس خبرا يثبت من جهة النقل.

ج ٢ · ص ٥٦٥

والوجه الثاني: أن يكون الذي عليه الدين معسرا فلا سبيل إلى حبس المعسر، لأن الله جل ذكره، قال: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة: 280] ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجل الذي أصيب في ثمار: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» .

والوجه الثالث: أن يكون أخذ أموال الناس ولا تشهد له بينة بالعدم ولا عليه باليسار، ولا نعلم جائحة أذهبت ماله فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال، ولا يعلم خروجها من يده فيعذر بذلك، فحبس هذا يجب.

ولا يغفل القاضي المسألة عنه، فإذا صح عنده إفلاسه أطلقه ثم لا يعده إلى الحبس حتى يعلم أنه استفاد مالا فيفعل في أمره ما ذكرته لك.

وكل ما عزل من مال المفلس من الدنانير والدراهم والعروض وغير ذلك لأصحابه الذين فلسوه فتلفه من المفلس حتى يقبضوه.

وإذا سأل الغرماء أن يؤاجر المفلس ويؤخذ كسبه بعد نفقته ونفقة عياله فيقتضون منه مالهم فذلك غير جائز، لأن الله أنظر المعسر، قال الله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة﴾ [البقرة: 280] ، وديون المفلس والديون التي عليه إلى آجالها لا يحل منها شيء بإفلاسه.

وإذا أفلس الرجل فقسم ماله بين غرمائه ثم ادان دينا من غيرهم ثم فلس

ج ٢ · ص ٥٦٦

ثانيا فلا فرق في ماله الذي وجد بيده بين الأولين والآخرين يقسم بينهم جميعا.

وإذا أحلف القاضي المفلس: أحلفه بالله الذي لا إله إلا هو ما يملك، ولا يجد لغرمائه قضاء بوجه من الوجوه في عرض ولا نقد ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يقول صاحب المال للذي عليه: أضع عنك وتعجل لي، روينا عن زيد بن ثابت، وابن عمر: أنهما كرها ذلك، وبه قال مالك، والثوري، والكوفي.